پژوهش های حسابداری مالی

پژوهش حاضر به پیش بینی بحران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از طبقه بندی کننده غیرخطی جنگل های تصادفی می پردازد. در این راستا، پس از بررسی متون پژوهش و شناسایی 69 متغیر پیش بین اولیه، از روش انتخاب متغیر ریلیف برای شناسایی متغیرهای پیش بین بهینه استفاده شد. یافته های تجربی مربوط به بررسی 95 شرکت - سال سالم (بدونِ درماندگی مالی) و 95 شرکت - سال (درمانده مالی) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1380 تا 1392 بیانگر عملکرد بهتر جنگل های تصادفی نسبت به رگرسیون لجستیک است. به بیان دیگر، در صورت استفاده از این طبقه بندی کننده، به طور معناداری، میانگین دقت افزایش و خطای نوع اول و دوم کاهش می یابد. افزون بر این، یافته های پژوهش بیانگر سودمندی روش انتخاب متغیر ریلیف در پیش بینی بحران مالی است. به عبارت دیگر، در صورت استفاده از متغیرهای منتخب روش ریلیف (نسبت به استفاده از 69 متغیر اولیه)، به طور معناداری، میانگین دقت افزایش وخطای نوع اول و دوم کاهش می یابد.

این پژوهش دارای دو هدف اصلی است؛ اول، رتبه بندی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در هر صنعت بر اساس معیارهای ارزیابی عملکرد و دوم، مقایسه معیارها و در نهایت تعیین بهترین سنجه در ارزیابی عملکرد. در راستای هدف اول، نسبت های مالی سنتی، نوین و همچنین ارزش اقتصادی به عنوان معیارهای ارزیابی عملکرد برای 142 شرکت (1846 سال - شرکت) طی دوره 13 سال (طی سال های 1380 تا 1392) محاسبه شدند. سپس، شرکت های مورد مطالعه بر اساس هر یک از سنجه های مالی به صورت جداگانه و با استفاده از تکنیک TOPSIS و به کمک روش آنتروپی شانون رتبه بندی گردیدند. در پایان، رتبه بندی نهایی بر اساس تجمیع نسبت های مزبور نیز صورت پذیرفت. یافته های مطالعه نشان داد هنگامی که نسبت های سنتی، نوین و ارزش اقتصادی به تنهایی استفاده می شوند، به ترتیب یکی از شرکت های متعلق به صنعت قند و شکر، صنعت استخراج کانی فلزی و صنعت خودرو و ساخت قطعات رتبه اول را به خود اختصاص می دهند، اما هنگامی که تجمیع نسبت های مزبور مورد استفاده قرار گیرد، یکی از شرکت های متعلق به صنعت خودرو و ساخت قطعات حائز رتبه اول است. به منظور دستیابی به هدف دوم پژوهش، فرضیه های مربوط به تعیین با اهمیت بودن تفاوت شاخص های نزدیکی نسبی شرکت ها، بین معیارهای مالی سنتی، نوین و ارزش اقتصادی و همچنین تعیین وجود رابطه و تأثیر بین معیارها با رتبه بندی کل انجام گرفت. در نتیجه از آزمون های فریدمن، ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد که TOPSIS تکنیک مناسبی برای رتبه بندی شرکت هاست و بین شاخص های نزدیکی نسبی معیارهای مالی سنتی، نوین و ارزش اقتصادی اختلاف معنادا ر وجود دارد. افزون بر این، نسبت های مالی نوین و ارزش اقتصادی با یکدیگر رابطه معنادار دارند، ولی این دو نسبت با نسبت های سنتی رابطه معنا داری ندارند. هم چنین، نسبت های نوین، به رتبه بندی کل معیارها نزدیک تر است.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر برخی ویژگی های مالی و غیرمالی خاص شرکت ها بر میزان افشای اختیاری اطلاعات در گزارشگری سالانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. تعداد 203 شرکت، حائز شرایط موردنظر پژوهش برای دوره زمانی دو ساله 1391 تا 1392 انتخاب شده است. بدین منظور برای آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل ضرایب رگرسیون استفاده شده است. به منظور اندازه گیری سطح افشای اختیاری اطلاعات در گزارشگری سالیانه، فهرستی متشکل از 50 قلم اختیاری براساس استانداردهای حسابداری و مقررات موجود در حوزه گزارشگری مالی تهیه شد. در این پژوهش از شاخص غیروزنی با سطح اهمیت یکسان اقلام افشا شده در راستای سنجش میزان افشای اختیاری استفاده شده است. نتایج حاصل بیانگر آن است که از میان ویژگی های مالی و غیرمالی در حوزه افشای اختیاری، تنها اندازه شرکت رابطه مثبت و معناداری با سطح افشای اختیاری دارد. دیگر متغیرهای ویژگی های شرکت (عمر شرکت، سودآوری، نقدینگی، اهرم و اندازه موسسه حسابرسی) رابطه معناداری با سطح افشای اختیاری ندارند.

این پژوهش نتایج بررسی تجربی سطح افشای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین رابطه همزمان سطح افشا با عملکرد عملیاتی و ارزشیابی بازار در دوره قبل و بعد از تدوین استاندارد و مقررات گذاری را گزارش می کند. نسبت بازده فروش و نسبت کیوتوبین به عنوان شاخص عملکرد عملیاتی و ارزشیابی بازار در نظر گرفته شده و به منظور اندازه گیری سطح افشای اطلاعات در گزارش های سالانه از شاخص غیر وزنی متشکل از 600 مؤلفه استفاده شده است. در این راستا، هدف پژوهش پیش رو، بررسی رابطه دو طرفه سطح افشا و عملکرد عملیاتی/ ارزشیابی بازار 66 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1377-1379 و 1387-1392 است. بدین منظور سیستم معادلات همزمان با استفاده از روش رگرسیون دومرحله ای برآورد شد. نتایج برآورد بیانگر وجود رابطه دو طرفه بین سطح افشا و عملکرد عملیاتی/ ارزشیابی بازار در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره قبل و بعد از تدوین استاندارد و مقررات گذاری است. همچنین بعد از تدوین استاندارد و مقررات گذاری، سطح افشا افزایش یافته و رابطه افشا و عملکرد عملیاتی و ارزشیابی بازار نسبت به قبل از تدوین استاندارد تفاوت معناداری دارد.

با جدایی مالکیت از مدیریت و شکل گرفتن رابطه نمایندگی این امکان بالقوه وجود دارد که بین مدیران و مالکان عدم تقارن اطلاعاتی به وجود آمده و مالکان نتوانند فعالیت های مدیران را مشاهده کنند؛ در نتیجه ممکن است مدیران تصمیم هایی اتخاذ نمایند که در راستای منافع شخصی باشد و قیمت سهام را از قیمت ذاتی آن منحرف سازند. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر هزینه نمایندگی جریان نقد آزاد بر قیمت گذاری نادرست سهام است. برای اندازه گیری قیمت گذاری نادرست سهام از تجزیه نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری استفاده شد. به منظور انجام پژوهش از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 170 شرکت در بازه زمانی 1385 تا 1393 انتخاب شد و مورد آزمون قرار گرفتند. برای آزمون مدل ها از روش رگرسیون چندمتغیره با روش برآورد حداقل مربع های تعمیم یافته (GLS) و داده های ترکیبی استفاده شد. نتایج نشان داد که بین هزینه نمایندگی جریان نقد آزاد و قیمت گذاری نادرست سهام رابطه مثبت و معنادار وجود دارد؛ به عبارتی مطابق پیش بینی با افزایش هزینه نمایندگی جریان نقد آزاد، قیمت گذاری نادرست سهام نیز افزایش می یابد.

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر نظام راهبری شرکتی در تقلیل هزینه های نمایندگی با استفاده از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری است. برای این منظور، اطلاعات مربوط به 68 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از صورت های مالی حسا برسی شده در بازه زمانی سال های 1385 تا 1391 بررسی شد. هزینه های نمایندگی (متغیر پنهان) به عنوان متغیر وابسته، به وسیله متغیرهای مشاهده پذیر نسبت کیوتوبین، نسبت به کارگیری دارایی ها، نسبت هزینه های اختیاری، نسبت جریان وجوه نقد آزاد و نسبت اهرمی و نظام راهبری شرکتی نیز به عنوان متغیر مستقل (متغیر پنهان)، بر اساس متغیرهای مشاهده پذیر درصد سهامداران نهادی، اندازه هیأت مدیره، درصد اعضای غیرمؤطف هیأت مدیره، نوع مؤسسه حسابرس و وجود واحد حسابرسی داخلی در داخل سازمان اندازه گیری شده اند. هم چنین متغیرهای اندازه شرکت و فرصت های رشد به عنوان متغیرهای کنترلی وارد الگوی پژوهش گردیده اند. پس از اطمینان یافتن از برازش قابل قبول مدل های اندازه گیری و ساختاری پژوهش، نتایج پژوهش حاکی از آن است که نظام راهبری شرکتی اثر منفی و معنا داری بر هزینه های نمایندگی دارد. به این معنا که نظام راهبری شرکتی می توانند در تقلیل تعارضات بین گروه مدیریت و سهامداران مفید واقع شود و هزینه های تحمیل شده به سهامداران و دیگر گروه های ذی نفع را از این بابت کاهش دهد.