درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله درصدد آن است تا با توجه به اهمیت موضوع کیفیت خدمت رسانی در شرکتهای کارگزاری، به تحلیل تأثیرکیفیت خدمات الکترونیکی درک شده در ایجاد اعتماد و رضایت مشتریان برخط بپردازد. بدین منظور، بر مبنای ابعاد کیفیت خدمات الکترونیکی ارائه شده در مدل مفهومی که کارایی، دستیابی/ دسترس به سیستم، قابلیت اطمینان، حفظ حریم خصوصی و کیفیت/محتوای اطلاعاتی را شامل می شود، پرسشنامه ای با هدف سنجش سطح اعتماد و رضایت از خدمات الکترونیکی شرکتهای کارگزاری طراحی و پیمایش شده است. جامعه آماری این تحقیق تمامی شهروندانی هستند که حداقل یک مرتبه به طور شخصی از خدمات الکترونیکی شرکتهای کارگزاری شهر تهران استفاده کرده اند. با جمع آوری داده ها از یک نمونه 373 نفری از مشتریان برخط و با انجام آزمون همبستگی و کاربرد مدلسازی معادلات ساختاری برای تحلیل، نشان می دهد در شرکت های کارگزاری کیفیت خدمات الکترونیکی درک شده تأثیر مثبت و معناداری بر اعتماد و رضایت مشتریان برخط از نظر آماری، دارد.

این پژوهش به طور خاص تورش های رفتاری مدیران در فرآیند تصمیم گیری را مورد بررسی قرار داده است. در حقیقت هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین بیش اطمینانی و بیش سرمایه گذاری و همچنین بررسی اثر هزینه های نمایندگی بر این رابطه است. برای این منظور از داده های 99 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال های 1381 تا 1393 استفاده شد. آزمون فرضیه ها به کمک مدل های رگرسیونی لوجیت چند متغیره مبتنی بر داده های ترکیبی انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد که بین بیش اطمینانی و بیش سرمایه گذاری رابطه معنی دار و مثبتی وجود دارد. بدین معنی که مدیران بیش اطمینان در فرآیند اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری نیز سرمایه گذاری بیش از حد خواهند داشت. همچنین هزینه های نمایندگی بر این رابطه تأثیرمعنی داری دارد. یافته ها نشان داد که در شرکت های با هزینه های نمایندگی بالا در مقایسه با شرکت های با هزینه های نمایندگی پایین، رابطه قوی تری بین بیش اطمینانی و بیش سرمایه گذاری وجود دارد. در حقیقت تضاد منافع موجود بین مدیران و سرمایه گذاران منجر به بیش سرمایه گذاری بیشتری به واسطه بیش اطمینانی می گردد.

در هر سازمان، مدیریت مسئولیت سیستم کنترل داخلی را به عهده دارد. چرا که: پاسخگویی که خواستگاه آن احترام به حقوق انسان هاست در زمینه ها و سطوح مختلف مطرح است]4[ و یکی از مهم ترین کنترل های داخلی که امروزه در اکثر کشورهای پیشرفته و شرکت های بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد حسابرسی داخلی است که می تواند تاثیرات قابل ملاحظه ای بر برآوردن نیازهای استفاده کنندگان از نتایج حاصل از عملیاتش بگذارد. یکی از مهم ترین استفاده کنندگان از نتایج کار حسابرسان داخلی حسابرسان مستقل می باشند که در صورت کسب شناخت کافی و تصمیم به اتکا بر نتایج حاصل از کار آنان، جنبه های مختلفی از عملیات حسابرسی مستقل تحت تاثیر قرار می گیرد، یکی از این جنبه ها برنامه حسابرسی است که خود شامل قسمت های مختلفی می گردد. در این تحقیق سعی بر این است تا با استفاده از روش توصیفی تحلیلی نوع تغییرات ایجاد شده و جهت این تغییرات تعیین گردد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که حسابرسان مستقل بر نتایج حاصل از کار حسابرسان داخلی اتکا می کنند و این اتکا منجر به کاهش بودجه های زمانی و ریالی در برنامه حسابرسی می گردد.

هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه است. نظریه‌های موازنه ایستا و سلسله مراتبی عوامل همچون اندازه شرکت، فرصت‌های رشد، ریسک سود ، سودهای تقسیمی، قابلیت مشاهده دارایی‌ها، سودآوری و صرفه جویی مالیاتی غیر از بدهی را بر ساختار سرمایه موثر در نظر می گیرند. در این تحقیق عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه بر اساس داده‌های93 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1378 تا 1385 بررسی شده است. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که بین اندازه شرکت و نسبت بدهی بر مبنای ارزش دفتری رابطه مثبت معناداری و بین صرفه جویی مالیاتی غیر از بدهی و نسبت بدهی بر مبنای ارزش دفتری و ارزش بازار رابطه منفی معناداری وجود دارد که مطابق با نظریه موازنه ایستا است. بین فرصت‌های رشد و نسبت بدهی بر مبنای ارزش دفتری مطابق با نظریه سلسله مراتبی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. بین نوسان پذیری سود و نسبت بدهی بر مبنای ارزش دفتری و ارزش بازار و بین نسبت پرداخت سود و نسبت بدهی بر مبنای ارزش دفتری بر خلاف پیش بینی‌های دو مدل موازنه ایستا و سلسله مراتبی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. بین قابلیت مشاهده دارایی‌ها و نسبت بدهی بر مبنای ارزش دفتری و بین سودآوری شرکت و نسبت بدهی بر مبنای ارزش دفتری و ارزش بازار مطابق با نظریه سلسله مراتبی رابطه منفی معناداری وجود دارد .

شیوه های داده کاوی جدید می تواند حسابرسان را در ارایه نوع اظهارنظر حسابرسی یاری رساند. در این تحقیق برای اولین بار در ایران به منظور توسعه الگوهایی که قادر به شناسایی و پیش بینی نوع اظهارنظر حسابرسان باشد، عملکرد شبکه های عصبی در مقایسه با الگوهای کلاسیک مورد بررسی قرار گرفته است. شیوه های مورد استفاده در این پژوهش شامل شبکه عصبی پرسپترون چند لایه (MLP) و هم چنین رگرسیون لجستیک (LR) است. دوره زمانی این تحقیق از ابتدای سال 1379 تا پایان سال 1386 و جامعه آماری تحقیق تمام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این مطالعه به منظور شناسایی و پیش بینی نوع اظهارنظر حسابرسان، شاخصهای مرتبط با سودآوری، نقدینگی، اهرمی، فعالیت، رشد، اندازه، دعاوی حقوقی، بهره وری و سایر عوامل تاثیرگذار مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از توان زیاد شبکه پرسپترون چندلایه در شناسایی و پیش بینی انواع اظهارنظر حسابرسان است. این شبکه با میزان صحت %87.75 بهترین عملکرد را در شناسایی نوع گزارش حسابرسی داشت و رگرسیون لجستیک عملکرد ضعیفی در شناسایی اظهارنظر مشروط دارد و الگوی نامتوازنی در شناسایی انواع اظهارنظر حسابرس است. نتایج این الگوها می تواند برای پیش بینی نوع اظهارنظر حسابرسی توسط حسابرسان داخلی و مستقل، سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، و سایر ذی نفعان سودمند واقع شود.

پاسخگویی به فشارهای فزاینده رقابتی و تنگناهای مالی سازمان ها ، اندازه گیری عملکرد بازاریابی را به عنوان یکی از اولویت های اصلی در حوزه بازاریابی تبدیل کرده است . مرور پژوهش های پیشین نشان می دهد نبود یا حداقل کافی نبودن حساب پس دهی مدیران ارشد بازاریابی ، موجب شده تا به اعتبار بازاریابی لطمه وارد شود ، جایگاه بازاریابی به خطر بیفتد و حتی موجودیت بازاریابی به عنوان قدرتی مجزا در درون شرکت ، مورد تهدید قرار گیرد . یکی از مهم ترین دلایل عدم توجه کافی به واحد بازاریابی در برنامه ریزی کوتاه مدت و بلندمدت شرکت ها ، ناتوانی بازاریابان برای تعیین و اندازه گیری سهم خود در تغییرات ارزش شرکت می باشد .به همین دلیل محققان در این پژوهش به شناسایی و تعیین مجموعه ای جامع از معیارهای اندازه گیری عملکرد بازاریابی و بررسی تاثیر آن ها روی عملکرد مالی در بانک پارسیان می پردازند .برای این منظور ، پس از تعیین مجموعه معیارهای اندازه گیری عملکرد بازاریابی ، با جمع آوری داده های مربوط به هر معیار و متغیر از مرکز مدیریت اسناد بانک و وب سایت سازمان بورس و اوراق بهادار تهران سوالات پژوهش مورد آزمون قرار گرفتند . برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل یابی معادلات ساختاری به عنوان یک تکنیک تحلیل چند متغیری برای آزمون میزان وابستگی روابط بین متغیرها و نرم افزار لیزرل استفاده شد . نتایج پژوهش نشان می دهد سهم بازار روی ارزش ویژه برند تاثیر مثبت دارد اما نوآوری روی ارزش ویژه برند تاثیر منفی دارد . از طرفی بین سهم بازار و ارزش ویژه برند و نیز بین ارزش ویژه برند و عملکرد مالی رابطه ای وجود ندارد .

مکانیزم های نظارتی حاکمیت شرکتی، از عوامل مهم اثرگذار بر سطح نگهداشت وجه نقد شرکت هاست. برخی از پژوهش های خارجی صورت گرفته، بیانگر آن است که افزایش کیفیت حاکمیت شرکتی، باعث کاهش سطح نگهداشت وجه نقد شرکت ها می گردد. در ایران پژوهش های چندانی در مورد رابطه مکانیزم های نظارتی حاکمیت شرکتی و سطح نگهداشت وجه نقد شرکت ها صورت نگرفته است، لذا هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه برخی از مکانیزم های حاکمیت شرکتی شامل درصد اعضای غیرموظف هیات مدیره و درصد سرمایه گذاران نهادی به عنوان متغیرهای مستقل و سطح نگهداشت وجه نقد به عنوان متغیر وابسته، در بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای این هدف، اطلاعات 10 ساله (78-87) 129 شرکت، مطالعه گردید. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که بین درصد اعضای غیرموظف هیات مدیره و سطح نگهداشت وجه نقد در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه منفی و معنی داری وجود دارد، اما بین درصد سرمایه گذاران نهادی و سطح نگهداشت وجه نقد رابطه معنی داری وجود ندارد.

بورس بازی یکی از رفتارهای شایع در بازارهای مالی است. با توجه به گسترش بازارهای سرمایه در ایران و مبتلابه بودن این موضوع برای سرمایه گذاران، این مقاله به تحلیل فقهی و اقتصادی بورس بازی بر اساس دو ملاک قیمت عادلانه و عدم ایجاد ضرر می پردازد. ازاین رو، در ابتدا با مرور تعاریف متداول بورس بازی و بررسی انواع بورس بازی در بازارهای کالا، ارز و سهام، مهم ترین نظرهای بزرگان پیرامون بورس بازی را بیان می نماییم. سپس، با توجه به اجماع نظرهای بزرگان در مورد برخی از بورس بازی های حرام، این مصادیق را برشمرده و برای تعیین میزان انطباق سایر انواع بورس بازی با مبانی اسلام، با بررسی آثار بورس بازی در بازارهای کالا، ارز و اوراق سهام (با توجه به «اصل لا ضرر») انواعی از بورس بازی را که معیار قیمت عادلانه را رعایت ننموده اند یا موجب ایجاد نابسامانی در بازارها می شوند، مخالف با تعالیم شریعت اسلام دانسته ایم.

سود به عنوان مهمترین محصول سیستم اطلاعاتی حسابداری باید از کیفیت قابل قبولی برخوردار باشد. کیفیت سود مفهومی وسیع و با ابعاد مختلف است. در ادبیات حسابداری عدم دستکاری سود (فقدان مدیریت سود) و تاثیر پذیری بهنگام از اخبار بد (محافظه کاری مشروط) از جنبه های کیفیت بالای سود محسوب می شود. به همین علت، از طریق بررسی وضعیت مدیریت سود در شرکت های درمانده مالی و وضعیت محافظه کاری مشروط آنان، کیفیت سود شرکت­های مذکور بررسی و تحلیل شد و با همین جنبه های کیفیت سود شرکت­های غیر درمانده (سالم) مقایسه گردید. این پژوهش با استفاده از اطلاعات شرکت­های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران و در دوره زمانی سال­های 1380 تا 1388 انجام شد. نتایج تحقیق بیانگر این است که شرکت­های درمانده مالی سودهای خود را در سه سال قبل از ورشکستگی به شکل افزایشی مدیریت می کنند. انجام این مدیریت به دو طریق دستکاری اقلام تعهدی و فعالیت­های واقعی آزمون و مشخص شد که شرکت های درمانده مالی بیشتر از شرکت­های سالم از طریق فعالیت­های واقعی سودهای خود را مدیریت می کنند، درحالی که شرکت های سالم این کار را بیشتر از طریق اقلام تعهدی انجام می­دهند. همچنین، در این پژوهش با استفاده از مدل بال و شیوا کومار وضعیت محافظه کاری مشروط در شرکت­های درمانده و غیر درمانده بررسی و مقایسه شد و مشخص گردید که میزان محافظه کاری مشروط در شرکت­های درمانده بیشتر از شرکت­های غیر درمانده است؛ یعنی سودهای شرکت­های غیر درمانده جسورانه تر از شرکت­های درمانده است و در نتیجه، از این لحاظ کیفیت سود در شرکت­های درمانده بالاتر از شرکت­های غیر درمانده است.

"یکی از مباحث مهم در خصوص بازارهای سرمایه ،مطالعه ، بررسی و تجزیه تحلیل آن بمنظور شناخت میزان و درجه کارایی آنها می باشد. این شناخت بی شک از یک سو بر تصمیمات سرمایه گذاران و تامین امنیت مبادلات سهام و سرمایه و از سوی دیگر بر درک مسئولین و گردانندگان بازار و به منظور بهبود نحوه عمل بازار و هدایت آن به سوی توسعه یافتگی و قانونمندی موثر خواهد بود. در استاندارد حسابداری شماره 22 محتوای گزارش مالی میاندوره ای و اصول شناخت و اندازه گیری قابل اعمال در تهیه صورتهای مالی میاندوره ای تعیین گردیده که هدف از تهیه آن را استفاده کنندگان بیان می نماید. این تحقیق بر آن است که با توجه به مشکلات ذاتی تهیه و انتشار این اطلاعات و مزیت آن را نسبت به گزارشات میاندوره ای سابق بررسی نموده و نهایتاً ضرورت تهیه صورتهای مالی میاندوره ای طبق ستاندارد 22 را مورد سنجش قرار دهد. جامعه آماری این تحقیق شامل تحلیلگران مالی است که از جامعه جایگزین دانشجویان کارشناسی ارشد استفاده شده است. این تحقیق به روش تجربی و توزیع پرسشنامه انجام پذیرفته است. روش تجربی یکی از دقیق ترین و در عین حال پیچیده ترین شکل پژوهش علمی بوده و یکی از راههای پیشگیری از تفسیر و برداشت ذهنی می باشد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که بین تصمیمات اتخاذ شده مبتنی بر صورتهای مالی میاندوره ای طبق الزامات استاندارد حسابداری شماره 22 و گزارشات میاندوره ای طبق الزمات سابق بورس مربوط به همان واحد تجاری ، تفاوت معنی داری از نظر آزمونهای آماری انجام شده وجود ندارد . در واقع علی رغم الزام تهیه صورتهای مالی میاندوره ای طبق استاندارد حسابداری شماره 22 و بخشنامه های بورس اوراق بهادار تهران ، صورتهای مالی میاندوره ای تاثیر قابل توجهی در تصمیم گیری تحلیلگران مالی نداشته است."

در ادبیات حسابداری، پژوهش های متعددی پیرامون مدیریت سود و اهرم مالی انجام شده است. نتایج پژوهش ها نشان می دهد که در شرایط وجود اهرم مالی، شرکت ها تمایل دارند از طریق مدیریت سود واقعی به دستکاری سود بپردازند. هدف این پژوهش، بررسی ارتباط بین اهرم مالی و مدیریت سود واقعی می باشد. در این پژوهش، تعداد 118 شرکت در بازه زمانی 1389-1379 مورد بررسی قرار گرفته است. معیارهای مدیریت سود واقعی به دنبال پژوهش کوهن و زاروین (2010) شامل جریان های نقد عملیاتی غیرعادی، هزینه غیرعادی تولید و هزینه اختیاری غیرعادی است. مدیریت سود واقعی به عنوان متغیر وابسته و اهرم مالی متغیر مستقل است. برای بررسی رابطه بین اهرم مالی و معیارهای مدیریت سود واقعی از تحلیل رگرسیون چند متغیره به روش داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج بررسی نشان داد که بین اهرم مالی و معیارهای مدیریت سود واقعی شامل جریان های نقد عملیاتی غیرعادی، هزینه غیرعادی تولید و هزینه اختیاری غیرعادی رابطه معکوس و معنی دار وجود دارد.

این مقاله با رویکردی تحلیلی- تطبیقی درپی واکاوی روش شناسی پژوهش های تجربی مالی و حسابداری دانشگاهی ایران و ارائه پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت موجود می باشد. به این منظور، محورهای چالشی ده گانه ای که به نظر می رسد ریشه در برداشت های نادرست روش شناسی دارد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتیجه گیریهای مبتنی بر تحلیل منطقی- تطبیقی نشان می دهد؛ روش شناسی پژوهش های تجربی مالی و حسابداری دچار نوعی آفت زدگی برون رشته ای است. واکاوی ریشه های تاریخی حاکی از آن است که عامل اصلی این انحراف، خشت کجی است که از ابتدا با معماری نادرست بنا نهاده شده است. به ن ظر می رسد تصحیح و تعدیل این انحرافات نیازمند همفکری، همدلی و تلاش اساتید هر دو رشته مالی و حسابداری می باشد.

هدف این پژوهش، شناسایی عواملی است که بر تغییرات دریافتنی ها و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول و تاثیر می گذارد. همچنین این پژوهش، ارتباط بین تغییرات نسبت دریافتنی ها به فروش و نسبت ذخیره مطالبات مشکوک الوصول به دریافتنی ها و تغییرات در سودهای آتی را برآورد می کند. داده های مورد نیاز جهت آزمون فرضیه ها از بانک اطلاعاتی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در طول سال های 1388-1380 جمع آوری شد و رابطه بین متغیرها از طریق آزمون های همبستگی و رگرسیون چندگانه برآورد شد. نتایج نشان می دهد که تفاوت رشد فروش نقدی، تعداد سال های زیان ده بودن، اندازه و عمر شرکت بر روی نسبت دریافتنی ها تاثیرگذار می باشند؛ به عبارت دیگر هرچه تعداد سال هایی که شرکت زیان ده بوده است، بیشتر باشد، نسبت دریافتنی ها بیشتر می شود. همچنین هرچه اندازه شرکت و عمر آن بیشتر باشد، میزان دریافتنی های آن نیز بیشتر است.

شناسایی و تبیین عوامل تعیین‌کننده سیاست تقسیم سود، یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های ذینفعان بنگاه‌های اقتصادی است. آگاهی از این عوامل ضمن آنکه تصویر روشنی از توان توزیع نقدینگی شرکت‌ها ارائه می‌دهد، امکان برآورد رفتار آتی آن‌ها را نیز فراهم می‌سازد. در این خصوص نظریه‌های مختلفی از سوی پژوهشگران دانش مالی ارائه شده است که از آن جمله می‌توان به نظریه‌های رشد، هزینه نمایندگی، اثر اندازه و ریسک اشاره نمود. در این تحقیق علاوه بر نظریه‌های منعکس در تحقیقات خارجی، تلاش گردید تا شرایط خاص بازار سرمایه ایران نیز مورد توجه قرار گیرد. برای بررسی این نظریه‌ها ابتدا متغیرهای مورد نظر تعیین و سپس اطلاعات لازم برای 63 شرکت طی یک دوره شش ساله (1377 الی 1382) گردآوری گردید. برای تجزیه تحلیل اطلاعات نیز از روش‌های آماری مبتنی بر رگرسیون و تحلیل‌های مربوطه، بهره‌گیری شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که سیاست تقسیم سود شرکت‌ها از الگوی گام تصادفی پیروی می‌کند. همچنین با توجه به تأیید نظریه پیام رسانی، انتظار می‌رود تا اگر شرکتی از رشد سود بالایی (پائینی) برخوردار باشد، بازده نقدی آن نیز بالا (پائین) باشد. اندازه، فرصت‌های سرمایه‌گذاری، ساختار مالی، ریسک و اهرم مالی شرکت از دیگر مواردی هستند که در توضیح سیاست تقسیم سود شرکت‌های بورس، ایفای نقش می‌کنند.

مدیران واحدهای تجاری مختلف در گزارش های سالانه از کارکنان واحد خود به عنوان منابعی ارزشمند نام می برند. با این وجود برای ارزیابی این گونه منابع، کوشش کافی از طرف مدیریت به عمل نمی آید و سیستم های حسابداری واحدهای تجاری نیز در این زمینه نمی توانند کمک موثری بکند...

تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین برخی از نمایندگان هزینه سیاسی و محافظه‌کاری حسابداری در شرکت‌های ایرانی می‌پردازد. فرضیه سیاسی بیان می‌دارد شرکت‌هایی که مورد موشکافی بیشتری قرار دارند هزینه‌های به نسبت بیشتری را در مقایسه با سایر شرکت‌ها متحمل می‌شوند و بنابراین برای گریز از این هزینه‌ها تمایل بیشتری به ارایه سود پایین‌تر و اعمال محافظه‌کاری دارند. در تحقیق حاضر ما از اطلاعات 5 ساله(1385-1381) شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده نموده‌ایم. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بین اندازه و شدت سرمایه‌گذاری با محافظه‌کاری یک رابطه منفی و بین درجه رقابت در صنعت و مالکیت دولتی با محافظه‌کاری یک رابطه مثبت وجود دارد. هم‌چنین نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بین نرخ موثر مالیاتی و ریسک با محافظه‌کاری رابطه معناداری وجود ندارد.

تحقیق حاضر به بررسی تاثیر موقعیت استراتژیک بر عملکرد شرکت، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. با توجه به نوع فعالیت شرکت، وضعیت رقبا و نیاز و سلیقه های مشتریان، شرکت ها نیازمند اتخاذ استراتژی خاصی می باشند تا بتوانند به طور کارآمد با رقبا به رقابت بپردازند، که موجب بهبود عملکرد مالی در سال های آتی می شود. پژوهش حاضر با انتخاب 38 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1381 تا 1387، انجام شده است. روش تحقیق در این پژوهش همبستگی است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش، از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چند متغیره و تجزیه و تحلیل ANOVA استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که اگرچه بکارگیری استراتژی تمایز و رهبری هزینه ها منجر به ایجاد عملکرد موفق مالی می گردد، اما تنها با بکارگیری استراتژی تمایز می توان این عملکرد موفق مالی را در سال های آتی حفظ نمود.