درخت حوزه‌های تخصصی

بسیاری از نظریه پردازان اقتصادی معتقدند که سیاستهای بودجه ای دولت و مخارج آن بر بازارهای مالی موثرند. در این مقاله با تمرکز بر روی مخارج سرمایه ای اثر آن بر شاخص های اصلی بازار سرمایه ایران بررسی شده است . برای بررسی موضوع فوق، اطلاعات واقعی مربوط به مخارج سرمایه ای دولت و شاخص های کل بورس، کل صنعت ، 50 شرکت برتر و همچنین صنایع منتخب در بازه زمانی 1375 – 1389، در قالب داده های فصلی استخراج و با استفاده از روش های آماری توصیفی و تخمین خود رگرسیون برداری مورد آزمون و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج حاصل از آزمون های آماری و مدل های برآورد شده، بیانگر معنادار بودن اثر مخارج سرمایه ای دولت بر روی شاخص کل بورس و شاخص گروه صنایع فلزات اساسی و استخراج معادن می باشد. به علاوه نتایج نشان دهنده آن است که روابط مذکور در بلند مدت نیز برقرار است.

هدف این پژوهش تعیین تاثیر ساختار سرمایه بر هزینه های نمایندگی و محافظه کاری غیر شرطی در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور برای اندازه گیری ساختار سرمایه از 5 معیار،نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام،نسبت بدهی های کوتاه مدت به دارایی ها، نسبت بدهی های بلند مدت به دارایی ها، نسبت بدهی های بدون بهره به دارایی ها و نسبت بدهی های بهره دار به دارایی و برای اندازه گیری هزینه های نمایندگی از تعامل بین فرصت های رشد و جریانهای نقد آزاد و برای اندازه گیری محافظه کاری از مدل گیولی و هاین(2000) استفاده شده است. پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای کاربردی بوده و روش آن از نوع علی- پس رویدادی است. جامعه آماری پژوهش شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و نمونه پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک و با اعمال شرایط متغیرهای پژوهش به تعداد 75 شرکت از 18 صنعت طی سالهای 1385 تا 1390 انتخاب شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از تکنیک آماری رگرسیون داده های تابلویی استفاده شده است و نتایج پژوهش حاکی از آن است که نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام باعث افزایش محافظه کاری و عدم تاثیر بر هزینه های نمایندگی، تجزیه بدهیها در قالب کوتاه و بلند مدت منجر به افزایش محافظه کاری و کاهش هزینه های نمایندگی می شوند، همچنین بدهیها بهره دار باعث کاهش محافظه کاری و هزینه های نمایندگی و بدهیهای بدون بهره باعث کاهش هزینه های نمایندگی و عدم تاثیر بر محافظه کاری می باشد.

استانداردهای حسابداری از مؤلفه های اصلی و اثرگذار در محیط کسب و کار است که حوزه های مختلفی را تحت تأثیر خود قرار می دهد؛ حرفة حسابرسی و حسابرسان از جمله این موارد هستند. در این پژوهش با استفاده از الگوسازی معادلات ساختاری به بررسی نقش رویکردهای تدوین استانداردهای حسابداری (استانداردهای مبتنی بر اصول و مبتنی بر قواعد) در ویژگی های روان شناختی حسابرسان پرداخته شده است. در راستای گردآوری داده های پژوهش از یک سناریوی شبه آزمایشی استفاده شده است که از نظر استاندارد حسابداری، در دو سطح مبتنی بر اصول و مبتنی بر قواعد دست کاری شده اند. یافته های حاصل از پژوهش بیانگر این است که استانداردهای مبتنی بر اصول در مقایسه با استانداردهای مبتنی بر قواعد، سطح بالاتر پاسخگویی فرآیندی و انگیزش شناختی حسابرسان را در پی دارد. هم چنین، یافته های پژوهش نشان داد نوع استانداردهای حسابداری، تأثیر معناداری بر سطح شواهد درخواستی حسابرسان ندارد لیکن استانداردهای مبتنی بر اصول به صورت غیرمستقیم از طریق میانجی گری پاسخگویی فرآیندی، سطح شواهد درخواستی حسابرس را افزایش می دهد. اثرگذاری مستقیم پاسخگویی فرآیندی بر سطح شواهد درخواستی نیز از دیگر یافته های پژوهش است. با وجود این، نتایج بیانگر آن است که انگیزش شناختی تأثیر معناداری بر سطح شواهد درخواستی حسابرس ندارد. در مجموع، نتایج این پژوهش حاکی از تأثیر مثبت استانداردهای حسابداری مبتنی بر اصول در سطح پاسخگویی فرآیندی و انگیزش شناختی حسابرسان است. این نتیجه مؤید این است که رویکرد مبتنی بر اصول باید بیش از پیش مورد توجه استانداردگذاران و سیاست گذاران در حوزه حسابداری و حسابرسی قرار گیرد.

حسابرسی داخلی یکی از مکانیزم های اصلی نظام راهبری درون سازمانی است که سازمان را در دستیابی به هدف هایش یاری می کند. اثربخشی یکی از جنبه های بسیار بااهمیت حسابرسی داخلی است که بسیاری از ابعاد آن در ایران پیش تر کمتر موردپژوهش قرارگرفته است. در این پژوهش آثار برخی از مؤلفه های اساسی بر اثربخشی حسابرسی داخلی موردپژوهش قرارگرفته است. در پژوهش حاضر تأثیر پنج عامل (صلاحیت و شایستگی حسابرسان داخلی، اندازه واحد حسابرسی داخلی در سازمان، تعامل و همکاری میان حسابرسان داخلی و مستقل، حمایت مدیریت از حسابرسان داخلی و استقلال حسابرسی داخلی) شامل 29 معیار فرعی، بر اثربخشی حسابرسی داخلی موردپژوهش قرارگرفته است. برای این منظور 131 نفر از حسابرسان داخلی شرکت های دارای واحد حسابرسی داخلی فعال مورد پیمایش قرار گرفتند. از یکسو وضعیت اثربخشی واحد حسابرسی داخلی (به کمک 15 معیار) از مشارکت کنندگان مورد پیمایش قرار گرفت و از سوی دیگر به کمک اطلاعات مرتبط با ویژگی های واحد حسابرسی داخلی آن ها مورد پرسش قرار گرفت. سپس ارتباط میان ویژگی های واحد حسابرسی داخلی (متغیرهای مستقل) با میزان اثربخشی واحد حسابرسی داخلی (متغیر وابسته) موردبررسی و آزمون قرار گرفت. نتایج تجزیه وتحلیل داده های گردآوری شده نشان می دهد که هر پنج بعد فوق، تأثیر مثبت و معناداری بر اثربخشی حسابرسی داخلی دارند.

با جدایی مالکیت از مدیریت و شکل گرفتن رابطه نمایندگی این امکان بالقوه وجود دارد که بین مدیران و مالکان عدم تقارن اطلاعاتی به وجود آمده و مالکان نتوانند فعالیت های مدیران را مشاهده کنند؛ در نتیجه ممکن است مدیران تصمیم هایی اتخاذ نمایند که در راستای منافع شخصی باشد و قیمت سهام را از قیمت ذاتی آن منحرف سازند. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر هزینه نمایندگی جریان نقد آزاد بر قیمت گذاری نادرست سهام است. برای اندازه گیری قیمت گذاری نادرست سهام از تجزیه نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری استفاده شد. به منظور انجام پژوهش از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 170 شرکت در بازه زمانی 1385 تا 1393 انتخاب شد و مورد آزمون قرار گرفتند. برای آزمون مدل ها از روش رگرسیون چندمتغیره با روش برآورد حداقل مربع های تعمیم یافته (GLS) و داده های ترکیبی استفاده شد. نتایج نشان داد که بین هزینه نمایندگی جریان نقد آزاد و قیمت گذاری نادرست سهام رابطه مثبت و معنادار وجود دارد؛ به عبارتی مطابق پیش بینی با افزایش هزینه نمایندگی جریان نقد آزاد، قیمت گذاری نادرست سهام نیز افزایش می یابد.

انعطاف پذیری مالی از عوامل تعیین کننده در اتخاذ تصمیمات مربوط به سیاست های مالی شرکت هاست. در این پژوهش، یک رویکرد جدید برای اندازه گیری ارزشی که سهام داران شرکت ها به انعطاف پذیری مالی می دهند ارائه می شود؛ و ارتباط میان انعطاف پذیری مالی و سیاست های مالی شامل تقسیم سود، ساختار سرمایه و نگهداشت وجه نقد و هم چنین هزینه سرمایه سهام مورد بررسی قرار می گیرد. این پژوهش در نمونه آماری 84 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1386 الی 1393 مورد بررسی قرار گرفته است. و از مدلی که توسط گامبا و تریانتیس (2008) به عنوان معیار انعطاف پذیری مالی معرفی کرده اند استفاده گردید. انعطاف پذیری مالی با استفاده از چهار عامل فرصت های رشد، سودآوری، هزینه تأمین مالی خارجی و نسبت مشهود بودن دارایی ها اندازه گیری می شود. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیونی چند متغیره به روش داده های ترکیبی و الگوی لاجیت استفاده شد. نتایج نشان می دهد که انعطاف پذیری مالی بر متغیرهای اهرم مالی و هزینه سرمایه سهام تأثیر منفی و معنادار، بر متغیر نگهداشت وجه نقد دارای تأثیر مثبت و معنادار می باشد. هم چنین بر تصمیمات تقسیم سود شرکت ها تأثیر قابل توجه ای ندارد.

خوانایی، تصمیمات سرمایه گذاران را تحت تاثیر قرار می دهد. و خوانایی کم، احتمالا مانع از درک سرمایه گذاران نسبت به گزارش های مالی می شود. استفاده کنندگان صورت های مالی، به خصوص سرمایه گذاران، برای تأمین نیازهای اطلاعاتی و تصمیم گیری صحیح، اطلاعات ارائه شده توسط شرکت ها را ارزیابی می کنند. اگر قرار باشد این اطلاعات در تصمیم گیری مفید واقع شود، آنان باید قادر به درک آن باشند. ارزش اطلاعات موجود در متن، تنها زمانی به طور کامل تشخیص داده می شود که قابلیت خوانایی متن، بالا باشد. صورت های مالی حسابرسی شده می تواند این اطمینان را برای سرمایه گذاران و اعتباردهندگان فراهم کند که اطلاعاتی معتبر و قابل اتکا در اختیار آن ها قرار می گیرد؛ بنابراین، حسابرسی صورت های مالی می تواند ارزش افزوده اقتصادی را برای یک شرکت به وجود آورد. از این رو هدف پژوهش بررسی تأثیر خوانایی گزارشگری مالی بر هزینه های حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1390 تا 1397 است. برای آزمون فرضیه از رگرسیون خطی چند متغیر و داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه نشان داد که خوانایی گزارشگری مالی رابطه معنادار و معکوسی با هزینه های حسابرسی دارد. به عبارت دیگر هر چقدر خوانایی گزارشگری مالی بالاتر باشد هزینه های حسابرسی کمتر خواهد بود، و خوانایی کمتر گزارشگری مالی باعث افزایش هزینه حسابرسی می گردد.

تحقیقات نشان می دهد بیش از ۷۰% تلاش ها برای تغییر، در تحقق اهداف پیش بینی شده شکست خورده اند. شکست در اجرای تغییر دلایل زیادی دارد، اما چیزی که در سطح استراتژیک و کلان می تواند منجر به شکست در تغییرات شود، شاید نبود هماهنگی بین استراتژی کسب و کار و گونه های تغییر باشد. در این مقاله، هماهنگی استراتژی کسب و کار با گونه های تغییر و تأثیر آن بر بهبود عملکرد در ۱۸ مورد از شرکت های بازرگانی وزارت دفاع که در بازار تجاری (غیرنظامی) فعال هستند، بررسی شد. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی، از نظر روش، توصیفی و از نظر نوع داده، ترکیبی (کیفی - کمی) است. در تحقیق کمی، ۱۰۵ پرسشنامه از مدیران و محققان مطلع به امور استراتژیک شرکت ها جمع آوری شد. در این تحقیق برای تایید مدل (روایی پرسشنامه ها) از تحلیل عاملی تاییدی، و برای پاسخ به سوال های تحقیق از آزمون تی مستقل و آزمون لون استفاده شد. همچنین، برای تحلیل داده های کیفی حاصل از مصاحبه های ساختار یافته با ۳۶ نفر از مدیران ارشد، از تحلیل محتوا و برای تعیین معیار مقایسه عملکرد شرکت ها، از تکنیک دلفی استفاده شد. نتایج آزمون تحلیل واریانس نشان داد شرکت هایی که در آنها گونه های تغییر و استراتژی کسب و کار هماهنگ تر هستند، عملکردشان بهتر است. همچنین، نتایج حاصل از تکنیک دلفی، نسبت سود به درآمد را به عنوان معیار عملکرد نشان داد.

اصول اخلاقی می تواند برای درک ماهیت حسابداری به صورت بالقوه، نقش مهمی را ایفا نماید. عدالت به عنوان یکی از مهمترین اصول اخلاقی در حسابداری مطرح است و حسابداری با حداکثر سازی منافع اجتماعی نقش موثری در توسعه و پایداری اجتماعی ایفا می نماید. در ارتباط با عدالت، تئوری هایی مطرح است. تئوری عدالت "جان رالز" (1971) در مورد قرارداد اجتماعی را می توان به عنوان مفهوم مطلوبیت و رعایت عدالت در حسابداری ارائه نمود. هدف این مقاله تبیین نقش اخلاقی حسابداری با تاکید بر فلسفه عدالت می باشد. در این مقاله، نخست با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی به تبیین تئوری ها و الگوهای اخلاقی و جهان بینی آنها پرداخته شده و در ادامه سعی در تطبیق نقش کارکرد اخلاقی حسابداری با توجه به رویکردهای تئوری و نظرات اندیشمندان این علم با نظریه فلسفه عدالت شده است. نتایج این تحلیل، بیانگر این موضوع می باشد که، اگرچه کارکرد اخلاقی حسابداری به طور کامل از طریق نظریه عدالت تبیین نمی گردد، اما با این وجود، این نظریه به میزان زیادی تاکید بر عمل اخلاقی در حسابداری دارد. عدالت به عنوان یکی از الگوهای اخلاقی است که می تواند بیانگر کارکرد اخلاقی حسابداری باشد.

هدف پژوهش حاضر بررسی رفتار پیش بینی سود مدیران در دوره های قبل و بعد از تجدید ارائه می باشد. در پی تجدید ارائه ها دو انگیزه متناقض «بهبود حسن شهرت مدیر در نقش ارائه کننده صورت های مالی» و «اجتناب از ریسک های متعاقب تجدید ارائه، با سویه دار (بدبینانه) نمودن پیش بینی های پس از تجدید ارائه» می تواند مطرح باشد. برای بررسی رفتار پیش بینی سود مدیران در دوره های قبل و بعد از تجدید ارائه از روش پژوهش شبه آزمایشی و «طرح سری های زمانی منقطع با گروه مقایسه» در دو گروه آزمون و کنترل متشکل از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (درمجموع 65 شرکت) طی سال های 1386-1391 استفاده شده است. به موجب یافته های پژوهش، سویه خوش بینانه مدیران در پیش بینی سودهای آتی در دوره های پس از تجدید ارائه نسبت به دوره های قبل از آن، تغییر معناداری نداشته است. با رد فرضیة پژوهش مبنی بر وجود تفاوت معنادار در رفتار پیش بینی سود مدیران شرکت های تجدید ارائه کننده نسبت به شرکت های گروه کنترل، چنین استدلال می شود که عوامل دیگری غیر از تجدید ارائه می توانند موجب تغییر در رفتار پیش بینی سود مدیران در شرکت های گروه آزمون باشند.

هدف پژوهش حاضر، الگویابی معادلات ساختاری برای بررسی تأثیر عوامل مؤثر در هزینه سرمایه سهام است. پژوهش از نوع کمّی و از جنس علّی یا پس رویدادی، ازلحاظ روش اجرا در زمره همبستگی و براساس هدف، از نوع کاربردی است. برای تحلیل داده ها دوره پژوهش، از روش حداقل مربعات جزئی (PLS) و از نرم افزار Smart PLS استفاده شده است. براساس اجرای آزمون های مختلف، الگو های اندازه گیری، پایایی، روایی همگرا و روایی واگرای مناسبی دارند. براساس معیارz، تمام مسیرهای مربوط به الگوی ساختاری به غیر از مسیر ساختار صنعت به هزینه سرمایه و مسیر کیفیت گزارشگری به عملکرد مالی معنادار هستند. معیار R 2نشان دهنده برازش قوی الگوی ساختاری، معیار Q 2نشان دهنده قدرت پیش بینی متوسط رو به قوی الگو و معیارGOF نشان دهنده برازش قوی الگوی کلی است. نتیجه پژوهش نشان دهنده تأثیر مستقیم و غیرمستقیم معنادار راهبری شرکتی و تأثیر غیرمستقیم معنادار ساختار رقابتی صنعت بر هزینه سرمایه است، به گونه ای که تأثیر مستقیم راهبری شرکتی قوی تر از تأثیر غیرمستقیم آن است. تأثیر مستقیم ساختار صنعت بر هزینه سرمایه معنادار نیست.