درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله اثر یا Vt سایر اطلاعات را در مدل ارزش گذاری مبتنی بر سودهای غیرعادی (اولسن) مورد بررسی قرار می دهد. بدین منظور در این تحقیق با استفاده از داد های ترکیبی طی دوره زمانی 88-1376، از طریق روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) روابط بین متغیرها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. در این راه متغیرهای نرخ ارز، نرخ تورم، نرخ بهره و رشد اقتصادی به عنوان سایر اطلاعات در مدل ارزش گذاری در نظر گرفته شده و تأثیر هر یک بر سودهای غیرعادی دوره آتی ارزیابی شده است. نتایج حاصل از بررسی با استفاده از نرم افزار 6 Eviews. در چارچوب الگوهای دینامیک نشان داد که نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ بهره، سودهای غیرعادی را تحت تأثیر قرار می دهند. بنابراین دارای محتوای اطلاعاتی است و می توان آنها را به عنوان سایر اطلاعات در الگوی ارزش گذاری اولسن گنجاند. در حالی که تأثیر رشد اقتصادی بر سودهای غیرعادی معنی دار نیست و فاقد محتوای اطلاعاتی است.

مدیریت مالی بخش عمومی همه فعالیت های دولت ازجمله جریان درآمدها، تخصیص آن به فعالیت های مختلف، مخارج و حسابداری برای وجوه مصرف شده را در برمی گیرد. درحالی که بسیاری از کشورهای درحال توسعه در این زمینه قوانین و مقررات متقنی دارند که با استانداردهای بین المللی مطابقت می کند، ولی اجرای ضعیف یک مشکل متداول است. این مقاله نگاهی گذرا به تئوری، نحوه عمل و رویکردهای مختلف اصلاحات در مدیریت مالی بخش عمومی دارد و با ذکر نوآوری ها و رویه های جدید مطرح شده، استدلال می کند که توانمندسازی مدیریت مالی بخش عمومی می تواند توسعه بیشتر به ازای هر واحد پول به دست آمده و خرج شده را در بر داشته باشد. با نگاهی به سیر تاریخی و کنکاش درباره مقصد موردنظر، با بیان مثال هایی عینی از مشکلات موجود در کشورهای پیشگام، موانع و چالش های فراروی اصلاحات در سیستم های مدیریت مالی بخش عمومی در کشورهای درحال توسعه بحث می شود. درنهایت راهبردهای اصلاحات مدیریت مالی بخش عمومی، روند و پیش نیازهای آن و همچنین ابزارهای تشخیصی اندازه گیری قدرت سیستم های مدیریت مالی بخش عمومی بررسی می شود.

موضوع اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین رشد سود و بازده سهام با استفاده از مدل سود باقی مانده در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش از مدل سود باقی مانده برای تفکیک رشد سود به رشد سرمایه به کار رفته و رشد سود باقی مانده و بررسی رابطه آن ها با بازده جاری و آتی سهام استفاده شده است. اطلاعات مورد نیاز برای دوره زمانی 1383 تا 1390 جمع آوری و برای آزمون فرضیه ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج نشان می دهد بین رشد سود باقی مانده و بازده جاری سهام رابطه مثبت و معنی دار و بین رشد سرمایه به کار رفته و بازده جاری سهام رابطه منفی و معنی داری وجود دارد، همچنین بین رشد سود باقی مانده و بازده آتی سهام رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و بین رشد سرمایه به کار رفته و بازده آتی سهام رابطه معنی داری وجود ندارد.

این مقاله به دفاع از امکان رعایت بی طرفی در حسابداری می پردازد. دیدگاه های ارائه شده در قالب فلسفه ضد افشاگرانه دونالد دیویدسون، به ویژه دفاع از این نظر که بی طرفی در سایه پذیرش چند جانبه فی مابین محقق می شود، شکل می پذیرند...

گزارشگری مالی بعنوان محصول نهایی فرآیند حسابداری، تحت تأثیر ویژگی هایی ازجمله محیط فعالیت، نیازهای استفاده کنندگان و اهداف ذینفعان از اطلاعات مالی قرار دارد. اگرچه گزارشگری مالی نهادهای دولتی و عمومی و همچنین واحدهای انتفاعی و تجاری، نقش مشابهی در جهت تحقق مسئولیت پاسخگویی و فراهم نمودن اطلاعات برای تصمیم گیری (بر اساس تئوری مباشرت) ایفاد می نمایند اما گزارش هایی که آنها استخراج می کنند، تفاوت های قابل ملاحظه ای هم باهم دارند. در عین حال گزارش-های مالی بخش عمومی شامل عناصر و اطلاعات با اهمیت زیادی بوده و صورت های مالی (که برای بخش انتفاعی از بُعد قانونی تنها گزارش مالی الزامی است) فقط یکی از این اقلام بوده و از نظر سطح اهمیت نیز، پژوهش ها نشان داده، هم سطح با سایر عناصر گزارشگری مالی بخش عمومی می باشد. دولت بعنوان بزرگترین نهاد و بخش های عمومی، شهرداری ها و سایر نهادهای عمومی غیردولتی، برای تحقق اهداف خود، دو نوع فعالیت انجام می دهند. هیأت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) این فعالیت ها را چنین تفکیک نموده است: اول- فعالیت های حکمرانی (غیربازرگانی) و دوم- فعالیت های بازرگانی و امانی. فعالیت های حکمرانی (غیربازرگانی) موجب افتراق گزارش گری مالی بخش عمومی و مؤسسات انتفاعی (خصوصی) می گردد؛ هرچند در اغلب کشورها، گزارشگری مالی فعالیت های بازرگانی و امانی بخش عمومی با مؤسسات انتفاعی بخش خصوصی، تفاوت محسوسی نداشته و هر دو بسته به مباتی حسابداری مورد استفاده، از اصول و استانداردهای حسابداری مشابهی استفاده می نمایند. ویژگی های محیطی حاکم بر فعالیت های حاکمیتی بخش عمومی، نحوه تحصیل منابع برای تأمین هزینه این فعالیت-ها، حقوق شهروندان مبتنی بر پاسخ خواهی در خصوص نحوه و محل مصرف منابع، نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان از گزارش های مالی، الزام مقامات منتخب به پاسخگویی مالی و غیره از مصادیقی هستند که به نحوی از انحاء در شیوه گزارشگری مالی، نوع و میزان افشاء اطلاعات در این گزارش ها، اثر گذار خواهد بود.

با توجه به نقش برجسته و فزاینده دانش در اقتصاد، تجارت و فرآیندهای مدیریتی، تبیین ماهیت و سنجش و ارزشگذاری سرمایه های فکری شرکت ها بیش از پیش اهمیت یافته است. در این مقاله ضمن تعریف سرمایه های فکری و تبیین اجزای تشکیل دهنده آن در شرکت ها مدل ها و روش های مختلف ارزشگذاری و سرمایه های فکری نیز مورد نقد و بررسی و ارزیابی مقایسه ای و تطبیقی قرار گرفته اند. بنا به اهمیت تعیین ارزش سرمایه های فکری. در انتهای مقاله مدل ها و روش های ارزشگذاری کمی متعدد و ساده ای پیشنهاد گردیده است. مدل های پیشنهادی به دلیل بهره گیری از داده ها و فرآیندهایی ساده از قابلیت کاربرد و سهولت محاسباتی فراوانی برخوردار می باشند. بخش پایانی مقاله به ارائه جمع بندی و نتیجه گیری اختصاص یافته است.

این پژوهش به بررسی تأثیر وضعیت و کیفیت گزارش حسابرسی بر رفتار سرمایه گذاران در بازار سرمایه می پردازد. بدین منظور از متغیر نوع اظهار نظر حسابرس به عنوان شاخص وضعیت گزارش و متغیر میزان اقلام تعهدی اختیاری به عنوان شاخص کیفیت حسابرسی استفاده شد. همچنین از متغیر حجم مبادلات سهام شرکت به عنوان شاخص اندازه گیری رفتار سرمایه گذاران بهره گرفته شده است. نمونه تحقیق شامل 121 شرکت در یک دوره زمانی 8 ساله از سال 1385 تا سال 1392 می باشد و جهت برازش مدل پژوهش از مدل رگرسیونی داده های پانلی، با استفاده از نرم افزار Eviews8 استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه ها هیچ گونه رابطه ای را میان کیفیت گزارش حسابرسی و حجم معاملات بازار سرمایه نشان نمی دهد اما وجود رابطه ای مثبت میان وضعیت گزارش حسابرسی و حجم معاملات مورد تأیید واقع شد، بدین معنی که هرچه بندهای شرط گزارش حسابرسی افزایش یابد بدلیل شفافیت وضعیت شرکت، تمایل به سرمایه گذاری در سهام شرکت افزایش می یابد.