درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: این پژوهش با هدف تحلیل عاملی اکتشافی چالش ها و موانع پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در ایران از دیدگاه مدیران مالی شرکت های بورسی، بانک ها و بیمه ها انجام گرفته است. روش: روش پژوهش توصیفی و از نوع مطالعات اکتشافی است. اطلاعات این پژوهش از 127 نمونه جمع آوری شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه محقق ساخته 52 سؤالی بود. پایایی اولیه پرسش نامه به روش آلفای کرونباخ 93 درصد به دست آمد. پس از توزیع، گردآوری و تحلیل داده های پرسش نامه به روش تحلیلی عاملی اکتشافی، موانع استخراج شدند. یافته ها: شاخص کفایت نمونه برداری 717/0 و مقدار آماره کای اسکوئر برای آزمون کرویت بارتلت، 46/4165 به دست آمد که نشان می دهد تحلیل عاملی اکتشافی، توجیه دارد. پس از اطمینان از این فرض، روی پاسخ های پرسش نامه با روش مؤلفه های اصلی و چرخش واریماکس، تحلیل عاملی انجام شد. بر اساس نتایج آماری اولیه تحلیل مؤلفه های اصلی، مشخص شد که ارزش ویژه 10عامل بزرگ تر از 1 است و این 10 عامل حدود 73/62 درصد واریانس کل متغیرها را تبیین می کنند. نتیجه گیری: موانع پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در ایران، در قالب 10 مؤلفه اصلی دسته بندی شد که عبارت اند از: عدم آشنایی کافی با استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، عوامل سیاسی و حقوقی، ساختار مالکیت و بازار سرمایه، سیستم اداری و ویژگی های فرهنگی، نبود نظام جامع ارزیابی، مقاومت در برابر تغییر، قوانین و مقررات مالی، وضعیت اقتصادی، عدم توافق بین ذی نفعان و نبود چارچوب مفهومی.

این تحقیق به بررسی و تبیین عوامل رفتاری سرمایه گذاران حقوقی در سازمان بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. هدف آن یاری رساندن به مدیران شرکت های بورس اوراق بهادار درزمینه اتخاذ تصمیمات صحیح مالی از طریق آگاهی بخشی آن ها نسبت به این عوامل رفتاری، هست. اگر مدیران به شناخت بهتری از خود و باورهای خود در حوزه مالی برسند و تلاش کنند تا باورهای مخرب مالی را اصلاح نمایند، می توانند باعث بهبود عملکرد مالی شرکت شده و علاوه بر دستیابی به اهداف مالی بلندمدت ازنظر روانی نیز مطلوبیت بیشتری را احساس کنند. از این رو، در این تحقیق باورهای پولی مدیران به عنوان یکی از ابعاد مهم تأثیرگذار رفتار مالی و عملکرد مالی شرکت در یک مدل جامع موردبررسی و ارزیابی قرارگرفته است. این تحقیق به روش پیمایشی و توزیع پرسشنامه بین 70 نفر از مدیران شرکت های بورس اوراق بهادار در سال 1397 انجام پذیرفته است. بر اساس نتایج معادلات ساختاری، یافته ها نشان می دهد که بین باورهای پولی مدیران (روانشناسی پول) و تصمیمات مالی آن ها و عملکرد مالی شرکت، ارتباط معنی داری وجود دارد. همچنین مدیران دارای شخصیت پولی، پول پرست، دارای عملکرد مالی بهتری نسبت به سایر شخصیت های پولی هستند.

در این پژوهش با نگاهی آماری بر داده های بورس تهران اقدام به شناسایی رفتار و فرآیند تولید داده های بازده روزانه شاخص بورس تهران شده و پس از انجام آزمون های متعدد، با شناسایی رفتار آماری این داده ها و اظهارنظر راجع به کارایی این بازار، اقدام به توسعه مدلی نوین برای پیش بینی  آن شده است. لازم به ذکر است که ساختار مدل ارائه شده مطابق با رفتار آماری این داده ها تدوین شده است. مدل ارائه شده متشکل از دو شبکه عصبی مصنوعی احتمال ترکیبی و حافظه کوتاه مدت و بلندمدت ماندگار می باشد که با در نظر گرفتن تعداد رژیم های رفتاری متفاوت، حرکات روزانه بازده شاخص بورس تهران را در بازه زمانی آذر 1387 تا فروردین 1400 توضیح می دهد. آزمون های متفاوت کارایی ضعیف بازار را رد کرده و ذات آشوبی را در رفتار بازده شاخص کل بورس تهران نشان می دهد. مدل ارائه شده در این پژوهش توانسته است دقت بهتری نسبت به مدل بدون در نظر گرفتن رژیم کسب بنماید. آزمون دیابولد ماریانو معنی دار بودن این تفاوت دقت مدل ها را تائید کرده و آزمون معکوس با در نظر گرفتن هزینه معاملاتی نشان داده است که استراتژی این مدل با در نظر گرفتن چند رژیم، بازده بالاتری نسبت به مدل بدون رژیم و شاخص بازار کسب می کند.

عدم تأمین مالی از مشکلات تأخیر طرح های عمرانی کشور بوده است. در سال های اخیر به علت کمبود منابع مالی و نیاز به توسعه تأسیسات زیربنایی، دولتها برای تأمین مالی پروژه ها، از روش مشارکت عمومی - خصوصی پروژه ها استفاده می نمایند. در این تحقیق با استفاده از مطالعات وانگری (2017) و سازمان برنامه و بودجه (1398)، عوامل مؤثر بر اجرای مشارکت بخش خصوصی در طرح های مشارکت عمومی - خصوصی، استخراج و با دو روش دلفی فازی و معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفت. نمونه نهایی پژوهش، 266 خبره در سال 1399 بوده که بصورت غیرتصادفی انتخاب گردیدند. نتایج نشان داد که متغیرهای دسترسی محدود به منابع مالی، اختصاص منابع برای تسهیل فرآیند واگذاری و مشارکت در پروژه ها، سازوکار نامناسب برای تعیین بهای تمام شده محصول طرح های زیرساختی، عدم یکپارچگی کافی در قوانین و مقررات مرتبط با این حوزه و حجم و اندازه پروژه بر درصد مشارکت بخش خصوصی در پروژه های مشارکتی، بیشترین تأثیر منفی معنادار را در اجرای این روش تأمین مالی داشته است.

درجه ریسک پذیری مدیران ناشی از انگیزه های مدیریتی می تواند جهت جبران کاستی پاداش آن ها منجر به عملکرد شرکت هادر فعالیت های اجتماعی غیرمسئولانه گردد.این مطالعه به بررسی رابطه بینانگیزه های ریسک پذیری مدیرعاملکهباحساسیتحقوق و مزایایمدیرانعاملبرایتغییردرنوساننرخبازدهسهامیاوگااندازه گیریمی شود و فعالیت های اجتماعی غیرمسئولانه با استفاده از گزارش های سالانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. نتایج نشان دهنده آن است که انگیزه های ریسک پذیری مدیرعامل ارتباط مثبتی با فعالیت های اجتماعی غیرمسئولانه دارد. به علاوه، ما در این پژوهش پی بردیم که فعالیت های اجتماعی مسئولانه شرکت به عنوان یک عامل واسطه عمل کرده و موجب تقویت رابطه فوق الذکر می شود. نتایج ما نشان می دهد که محرک ها و مشوق های ریسک پذیری در طرح پاداش مدیرعامل از اهمیت زیادی برای خط مشی های شرکت نسبت به فعالیت های اجتماعی غیرمسئولانه برخوردارند.   The degree of managerial risk appetite due to managerial motivation can lead to companies' performance in irresponsible social activities to compensate for their lack of reward. This study examines the relationship between the CEO's risk-taking incentives and irresponsible social activities using the annual reports of accepted companies In the Tehran Stock Exchange. The results indicate that the manager's risk-taking incentives have a positive relationship with irresponsible social activities. In addition, we have found in this research that the responsible social activities of the company act as an intermediary agent and enhance the above-mentioned relationship. Our results show that incentives and incentives for risk appetite in managing director remuneration are of great importance to corporate policies against irresponsible social activities.

موضوع و هدف مقاله: در این پژوهش عوامل مؤثر بر تعدیل مالیات تشخیصی اشخاص حقوقی در نظام دادرسی مالیاتی از طریق رویکرد هوش مصنوعی قانون گرا باهدف کاهش اختلاف مالیاتی و وصول به موقع مالیات ها مورد بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش: داده های پژوهش از طریق بانک های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی و مراجعه به پرونده های مالیاتی مؤدیان، گردآوری شده است. جامعه آماری پژوهش شامل آن دسته از اشخاص حقوقی خراسان جنوبی است که نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد خود اقدام نموده و مالیات آنها در مراجع حل اختلاف مالیاتی به قطعیت رسیده است. برای انتخاب نمونه از روش غربالگری استفاده گردید و با اعمال شرایط مزبور تعداد 162 شرکت، به عنوان نمونه نهایی انتخاب گردید. یافته های پژوهش: طرح اختلاف مالیاتی به ترتیب ناشی از ” عدم رعایت آیین نامه تحریر دفاتر قانونی“ ، ” فقدان مدارک و شواهد مؤید در خصوص هزینه های ابرازی“ و ” مغایرت استانداردهای حسابداری با قوانین و مقررات مالیاتی“ ، بیشتر از سایر عوامل موجب تعدیل مالیات تشخیصی در نظام دادرسی مالیاتی می گردد. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: بهره گیری از نتایج این پژوهش زمینه کاهش اختلاف های مطروحه در نظام دادرسی مالیاتی و نهایتاً شناسایی صحیح و وصول به موقع درآمدهای مالیاتی را فراهم می آورد.

در این پژوهش تاثیر بیش اعتمادی مدیریت بر رابطه بین نگهداشت وجه نقد با بازده مازاد در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1397 بررسی شد. بیش اعتمادی مدیریت از معیار سرمایه گذاری بیش از حد در دارایی ها و بازده مازاد سهام از طریق تفاوت بازده واقعی و بازده پرتفوی الگو اندازه گیری شد. با روش غربالگری منظم، 157 شرکت انتخاب شده و با رگرسیون داده های ترکیبی با اثرات ثابت آزمون ها انجام شد. نتایج نشان می دهد (1) نگهداشت وجه نقد بر بازده مازاد سهام تاثیر مثبت و معنادار و (2) بیش اعتمادی مدیریت بر بازده مازاد سهام تاثیر منفی و معنادار دارد و (3) بیش اعتمادی مدیریت بر رابطه بین نگهداشت وجه نقد با بازده مازاد شرکت تاثیر منفی و معنادار دارد. با افزایش اطمینان مدیریت، درصد بازده مازاد کاهش می شود. مدیران بیش اعتماد، با نگهداشت وجه نقد در سطح بالاتر، موجب سرمایه گذاری بیش ازحد شده و این موضوع منجر به کاهش بازده مازاد می شود .

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر ساختار سهامداران بر نقدشوندگی سهام با تأکید بر نقش محدودیت مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. فرضیه های پژوهش بر مبنای نمونه آماری متشکل از 125 شرکت طی دوره 7 ساله از سال 1393 لغایت 1399 و با استفاده از الگوهای رگرسیونی چندمتغیره آزمون شدند. به منظور سنجش ساختار سهامداران از درصد مالکیت حقیقی، نهادی و درصد سهام شناور آزاد، برای محاسبه نقدشوندگی از شکاف نسبی قیمت های خرید و فروش سهام و برای محاسبه محدودیت مالی از مدل محدودیت مالی مبتنی بر جریان نقد عملیاتی استفاده شده است که پورعلیرضا و همکاران (1396) برای سنجش محدودیت مالی در ایران ارائه کرده اند. نتایج پژوهش نشان می دهند بین ساختار سهامداران و نقدشوندگی رابطه غیرخطی وجود دارد؛ به طوری که بین مالکیت حقیقی و نهادی با اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام شرکت ها رابطه غیرخطی (U معکوس) معناداری وجود دارد. همچنین، بین سهام شناور آزاد با اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام شرکت ها رابطه غیرخطی (U شکل) معناداری وجود دارد. نتایج دیگر پژوهش نشان می دهند محدودیت در تأمین مالی شرکت بر رابطه بین مالکیت حقیقی و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام شرکت ها اثر غیرخطی (U شکل) و بر رابطه بین سهام شناور آزاد و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام شرکت ها اثر غیرخطی (U معکوس) معناداری دارد؛ اما بر رابطه بین مالکیت نهادی و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام شرکت ها اثر تعدیل کننده معناداری ندارد.    

یافته های تجربی اخیر نشان می دهند شرایط بازار تولید عامل مهمی است که می تواند بر تصمیم گیری شرکت و مسیر ایجاد ارزش تأثیر بگذارد. رقابت در بازار محصول به عنوان یک مکانیزم خارجی راهبری شرکتی می تواند این احتمال را کاهش دهد که مدیریت از جایگاه خود برای رفتارهای فرصت طلبانه استفاده کرده و بر عملکرد شرکت اثر گذاشته است؛ ازاین رو، هدف این پژوهش، بررسی تأثیر رقابت در بازار محصول بر ارتباط بین مسئولیت پذیری اجتماعی و اهرم مالی در شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای بررسی این موضوع، فرضیه های پژوهش برای 99 شرکت طی دوره 8 ساله از سال 1392 لغایت 1399 با استفاده از الگوهای رگرسیونی چندمتغیره آزمون شدند. نتایج نشان می دهند بین مسئولیت پذیری اجتماعی و اهرم مالی شرکت ها رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین، رقابت بالا در بازار محصول، رابطه منفی بین مسئولیت پذیری اجتماعی و اهرم مالی را تقویت می کند.   و

موضوع و هدف مقاله: پژوهش حاضر با هدف تدوین چارچوبی برای شناسایی چالش های ارز های مجازی در بازاریابی صنعت بانکداری ایران انجام گردید. روش پژوهش: در مرحله کیفی از نظریه داده بنیاد استفاده گردید. نمونه گیری مرحله کیفی با روش در دسترس، شروع و سپس به روش گلوله برفی ادامه یافت. اشباع داده ها نیز در 16مصاحبه حاصل گردید. در مجموع 10 مقوله و 82 مفهوم شناسایی شدند. در مرحله کمّی از روش تحلیل عاملی تأییدی مرحله اول و دوم مبتنی بر نرم افزار SPSS و مدل معادلات ساختاری استفاده گردید. یافته های پژوهش: نتایج به دست آمده بیانگر آن بود که یافته های بخش کیفی کاملاً مورد تأیید کاربران قرار گرفته است. علاوه بر این نتایج نشان داد که شرایط علّی بر مقوله اصلی تأثیر مثبت و معناداری دارد. مقوله اصلی بر راهبرد ها تأثیر مثبت و معناداری دارد. راهبرد ها بر پیامد ها تأثیر مثبت و معناداری دارد. شرایط مداخله گر بر پیامد ها تأثیر مثبت و معناداری دارد و در نهایت شرایط بستر بر پیامد ها تأثیر مثبت و معناداری دارد. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: بر اساس نتایج به دست آمده با استفاده از رویکرد داده بنیاد در این پژوهش، شرایط علّی به عنوان یکی از ابعاد مهم ارزهای دیجیتال شناسایی شده است. شرایط علّی شناسایی شده در این پژوهش ترکیبی از سه مقوله عوامل فناوری، اقتصادی، و نظارتی می باشد و به طور خاص عوامل نظارتی از لحاظ کاربردی دارای اهمیت زیادی هستند.

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر کفایت سرمایه بر عملکرد بانک ها و این که این تأثیر از کشوری به کشور دیگر با توجه به عوامل فرهنگی، جغرافیایی و ... چگونه است، به بررسی مقایسه ای کفایت سرمایه و تأثیر آن بر عملکرد بانک های تجاری بورسی کشورهای ایران و ترکیه در قلمرو زمانی سال های 2009 تا 2015 می پردازد. جهت آزمون فرضیه ها، از آزمون همبستگی و آزمون رگرسیون خطی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد تأثیر متغیر مستقل کفایت سرمایه بر سود عملیاتی براساس مجموع داده های تحقیق و به تفکیک داده های هر دو کشور به صورت مثبت و معنادار تأیید شده است. تأثیر متغیر مستقل کفایت سرمایه بر سود خالص به تفکیک داده های کشور ترکیه به صورت مثبت و معنادار تأیید شده است، اما براساس داده های کشور ایران تأیید نشده است، به همین علت فرضیه چهارم یعنی مقایسه تأثیر از کفایت سرمایه بر سود خالص در بین دو کشور آزمون نشد. رابطه تأثیر از کفایت سرمایه بر سود عملیاتی در بین دو کشور تفاوت معناداری ندارد. همچنین میانگین بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت بدهی به دارایی در بین بانک های تجاری دو کشور تفاوت معناداری ندارند.

حسابرسی داخلی به عنوان بخش مهمی از سیاست ها و راهبردهای بین المللی گزارشگری مالی تلقی می شود که می تواند به ایجاد ارزش برای ذینفعان منجر گردد. یکی از این بخش های مهم پذیرش و نحوه ی اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی است که در طی چندسال گذشته بر کارکردهای حسابرسی داخلی متمرکز بوده است. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی های واحد حسابرسی داخلی و تاثیر آن بر پذیرش و نحوه ی اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی می باشد. این پژوهش از نظر هدف پژوهش جزء پژوهش های کاربردی و به لحاظ ماهیت تحلیل، جزء پژوهش های توصیفی/پیمایشی دسته بندی می گردد. همچنین از لحاظ بعد زمانی، داده های آن از نوع مقطعی در سال 1400می باشند. ابزار جمع آوری داده های پژوهش استفاده از پرسشنامه استاندارد بوده است، که مبنای تحلیل معادلات ساختاری و تحلیل حداقل مربعات جزئی در برازش مطلوبیت مدل پژوهش قرار می گیرد. جامعه آماری پژوهش متشکل از حسابرسان عضو جامعه ی حسابداران رسمی می باشد و روش نمونه گیری در این پژوهش، تصادفی ساده بوده است. نتایج ناشی از تحلیل های پژوهش نشان می دهد که واحد حسابرسی داخلی می تواند نقش موثری در پذیرش و نحوه ی اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی داشته باشد و توجه مدیران به حمایت و اهمیت این نقش معطوف می گردد.

نهادگرایی رویکردی میانرشتهای است که از دانش هایی مانند روانشناسی، جامعه شناسی، مردم شناسی و حقوق استفاده می کند تا رفتار عاملان اقتصادی را فهم کند و مفروضات دقیقتری برای وصف رفتار آنان ایجاد کند. هدف از پژوهش حاضر، بسط مبانی و تبیین اهمیت نقش محوری نهادها و رویکرد نهادگرایی بر توسعه اقتصادی و بهبود حرفه حسابداری است. این پژوهش از لحاظ روش، مروری و به ارزیابی پژوهش هایی که در گذشته انجام شده می پردازد.. بر اساس پژوهش های پیشین می توان نتیجه گرفت که نهادگرایان جدید، ضمن نقد نظریات نئوکلاسیک، سعی در توسعه و ارائه یک تئوری توسعه مبتنی بر سازمان و تغییر و تحول نهادی با هدف ارتقا و ترویج رشد اقتصادی نمودند. همچنین شواهد موید این مطلب است که ایدئولوژی به عنوان بخشی غیرقابل مشاهده و ایده آل از نظم نهادی، افراد در نهادها را قادر می سازد تا الگوهای رفتاری سازگار را انتخاب کنند. مضافا، نهادها در توسعه حسابداری اجتماعی و زیست محیطی نقش مهمی را ایفا می کنند.

رفتار اخلاقی به عنوان یکی از شرط های بقای حرفه حسابرسی داخلی در نظر گرفته می شود. تصمیم هایی که ازنظر اخلاقی ابهام داشته باشند، باعث می شوند محیط گزارشگری مالی دچار اشتباه شود. این مطالعه، عوامل اخلاقی گزارشگری اجرایی حسابرسی داخلی که توصیف کننده روابط حسابرس داخلی با مقامات سازمان هستند را مشخص می کند. برای این منظور، از مدل تفکر فرایند اخلاقی استفاده شده که در آن، تأثیر سه فاکتور اخلاقی ادراکات، اطلاعات، قضاوت بر تصمیم گیری در خصوص گزارش دهی حسابرس داخلی بررسی می شود. ابزار پژوهش، پرسشنامه ای بوده که پس از بومی سازی، در سال 1399 میان افراد جامعه آماری توزیع و جمع آوری گردید. جامعه آماری تحقیق حسابرسان عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران شامل 417 نفر بودند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 200 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. درنهایت از طریق معادلات ساختاری به تحلیل پاسخ ها پرداخته شد، نتایج تحقیق نشان از رابطه دوسویه بین درک حسابرس داخلی از فعالیت های مدیریت و استفاده از فناوری اطلاعات توسط حسابرس داخلی و همچنین رابطه یک سویه میان درک حسابرس داخلی از فعالیت های مدیریت با قضاوت و تصمیم گیری، تکنولوژی با قضاوت و قضاوت با تصمیم گیری دارد و ارتباط قضاوت با تصمیم گیری از سایر ارتباطات قوی تر است.

در مقاله حاضر به بررسی اثرات تسهیلات مشارکتی بانک ها بر بخش حقیقی اقتصاد با تأکید بر بحران های مالی با به کارگیری رویکرد آستانه ای ( STAR ) بر اساس داده های سالانه اقتصاد ایران طی دوره 1398-1365 پرداخته می شود. نتایج برآورد قسمت غیرخطی مدل نشان از وجود رابطه مثبت متغیرهای سرمایه گذاری، حجم پس انداز بانکی، حجم نقدینگی و درآمد نفت خام بر سرمایه گذاری، تولید و اشتغال در مدل دارد. همچنین متغیرهای نرخ سود حقیقی ، نرخ ارز و بحران های مالی رابطه منفی با سرمایه گذاری، تولید و اشتغال در اقتصاد ایران دارند. به عبارتی می توان این گونه بحث کرد که ماهیت تولید و سرمایه گذاری در اقتصاد ایران، نفتی است و رونق و رکودها در اقتصاد ایران همگام با رونق ها و رکودهای درآمد نفتی است. افزایش درآمدهای نفتی باعث افزایش در پایه پولی کشور شده و حجم نقدینگی نیز افزایش می یابد و به تبع آن تورم نیز افزایش خواهد یافت. انتظار و نااطمینانی از تورم در دوره آتی نیز در دامن زدن به شدت تورم تأثیرگذار است و هرچه نااطمینانی افزایش یابد، میزان حجم تسهیلات اعطایی بانک ها در قالب عقود مشارکتی، کاهش یافته و منجر به خروج پول از سیستم بانکی و ورود به بازارهای سفته بازی خواهد شد و سرمایه گذاری در بخش تولید کاهش یافته و وضعیت تولید و اشتغال کشور را وخیم تر می کند.

هدف این پژوهش بررسی تاثیر ارزش دارایی های نامشهود بر سودآوری، بهره وری، ساختار سرمایه، سیاست تقسیم سود و قیمت بازار در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد. که مقدار دارایی های نامشهود در صورت های مالی شرکت ها قابل استخراج است و برای اندازه گیری متغیر سودآوری از تقسیم سود خالص بر کل سود شرکت و برای اندازه گیری بهره وری از مدل انتخابی و هم چنین برای اندازه گیری ساختار سرمایه از مدل ارائه شده ای استفاده شده است و همچنین برای اندازه گیری سیاست تقسیم سود از مدل دیدار و همکاران استفاده شده است. در این راستا،گزارش های مالی 100 شرکت طی دوره مالی 1390 تا 1399 با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره بر اساس داده های تلفیقی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج پژوهش بیانگر این است که متغیر دارایی های نامشهود بر متغیرهای سودآوری، بهره وری، ساختار سرمایه، سیاست تقسیم سود و ارزش شرکت تاثیر مستقیم و معناداری می گذارد.

پیش بینی ورشکستگی شرکت ها، یکی از چالش های مهم سرمایه گذاران و سایر ذینفعان در بازار سرمایه می باشد. به طوری که، تشخیص به موقع شرکت های در معرض ورشکستگی، می تواند تا حد زیادی از وقوع زیان های احتمالی آن ها جلوگیری نماید. با این وجود، علیرغم تلاش های فراوان در این حوزه (عموما توجه به معیارهای کمی)، تاکنون روش جامعی جهت پیش بینی ورشکستگی تدوین نشده است. از این رو توجه به معیارهای کیفی در کنار معیارهای کمی به منظور پیش بینی ورشکستگی نیز می تواند سودمند باشد. لذا، پژوهش حاضر درصدد برآمد؛ تا با بررسی تأثیر لحن گزارش فعالیت هیئت مدیره به عنوان یکی از معیارهای کیفی، به پیش بینی ورشکستگی شرکت ها بپردازد. پژوهش حاضر از اطلاعات 476 مشاهده (سال- شرکت) پذیرفته شده در بورس اواراق بهادار تهران بین سال های 1390 تا 1396 استفاده می نماید. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش نیز از روش رگرسیون لجستیک استفاده گردید. یافته ها حاکی از آن است که، لحن قضایی گزارش فعالیت هیأت مدیره از قابلیت پیش بینی ورشکستگی شرکت ها برخوردار می باشد.

با توجه به این که هزینه حقوق صاحبان سهام معیار خلاصه ای از چگونگی تصمیم گیری سرمایه گذاری در مورد تخصیص منابع است، میزان ارتباط میان هزینه حقوق صاحبان سهام و میزان هزینه های سیاسی مؤید این است که در زمان تصمیم گیری اقتصادی چقدر این معیارها برای سرمایه گذاران اهمیت دارد. هدف این بررسی نقش هزینه های سیاسی بر هزینه حقوق صاحبان سهام است. بدین منظور یک فرضیه تدوین که به ترتیب هزینه های سیاسی متغیر مستقل و هزینه حقوق صاحبان سهام متغیر وابسته می باشد. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه مورد مطالعه، شامل 140 شرکت پذیرفته شده طی سال های 1395 تا 1399 است. روش پژوهش توصیفی و از نظر ارتباط بین متغیرها همبستگی است و از نظر هدف کاربردی و از لحاظ رویداد، پس رویدادی است. برای پردازش و آزمون فرضیه ها از روش رگرسیونی و داده های تابلویی و همچنین مدل اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاصل از تجزیه وتحلیل فرضیه نشان داد که هزینه های سیاسی بر هزینه حقوق صاحبان سهام تأثیر مثبت و معناداری دارد.

عصرحاضر،عصرحاکمیتدانشبرشرکت هامی باشد. به عقیده محققان،سرمایهفکریمهم ترینعاملایجادارزش افزودهدرشرکت هاوعملکردآنهامی باشد؛بنابراین اندازه گیری سرمایه فکری دارای اهمیت ویژه ای دراندازه گیری عملکرد شرکت ها دارد. دراین پژوهش بااستفاده ازتکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه وپیاده سازی آن باتوجه به فضای اطلاعاتی محیط ایران و تحقیقات پیشین، مدلی چند شاخصه برای ارزیابی سرمایه فکری درپنج صنعت ازصنایع بورسی ارائه شده است. بر اساس روش نمونه گیری قضاوتی و بر اساس دردسترس بودن اطلاعات، نمونه انتخابی شامل 81 شرکت بوده و از اطلاعات مالی و غیر مالی استفاده گردیده است. روش تحقیق مورد استفاده در پژوهش ترکیبی بوده و برای ارائه مدل ازقضات های ارزشی (کیفی) و برای آزمون فرضیات، روش های کمی وکیفی مورداستفاده قرارگرفته است. نتایجبررسیمدلپیشنهادینشان می دهد که با توجه به نتایج آزمون فریدمن روی پرسشنامه بررسی نظرات خبرگان، شامل 22 نفر از محققان آشنا با حوزه سرمایه فکری، آنها مزیت بیشتری برای مدل پیشنهادی،نسبت به سایر شاخص ها قائل بوده، درضمن آزمون اسپیرمن نشان دهنده رابطه مثبت ومعنی دار میان سرمایهفکریمحاسبهشدهبر اساسمدلپیشنهادیتحقیقوسودآوری شرکت ها در تمام صنایع (به جز سرمایه گذاری) بوده است. شرکت های فعال درصنایع مورد بررسی می توانند از نتایج این مدل جهت ارزیابی سالانه سرمایه فکری خود استفاده نموده و بابررسی اجزای مدل نسبت به برنامه ریزی سالانه وبررسی عملکرد مدیریت در جهترسیدن به هدف ها وتطبیق آن با استراتژی های کلی شرکت درحوزه سرمایه فکری استفاده نمایند. Current age is the age of knowledge governance on corporates. The 21st century is known as the century of knowledge-oriented economy based on the intellectual capital. According to researchers, intellectual capital is the most important factor in creating value-added in companies and their performance. Therefore, measuring intellectual capital is of particular importance in measuring corporate performance. In this research, a multi-criteria model has been provided for evaluating intellectual capital Based on the judgmental sampling method and the availability of information, the sample consisted of 81 companies include: banks, automobiles and related parts, chemicals, investment and pharmaceuticals, and used financial and non-financial information. The research method used is mixed and value (qualitative) judgments is used in modeling; to test hypotheses, quantitative and qualitative methods. . Further evaluations of the proposed model show that given to the results of Friedman test on the questionnaire of experts’ survey, including 22 researchers familiar with the field of intellectual capital, they have more advantage for the proposed model than other indicators, and in the following, Spearman test shows a significant positive relationship among the results of the proposed model and the profitability of corporates across the industries(except investment) , which is consistent with most research conducted in this area. Corporates active in the industries under study can utilize the results of this model for annual assessment of their intellectual capital, and take action for annual planning and evaluating management performance in terms of achieving the goals and aligning it with the corporate overall strategy in the field of intellectual capital through examining the model’s components.