فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵۶۱ تا ۵۸۰ مورد از کل ۳٬۱۰۶ مورد.
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی این مقاله ارائه یک الگو برای بررسی اثر «خروج سرمایه «در صنعت برق با فرض بهبود کارایی در مصرف برق می باشد. برای این تحلیل از یک الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر برای اقتصاد ایران استفاده می شود. از ویژگی های خاص این الگو می توان به فرض قیمت ثابت در مورد برق، بازار کار ناهمگن، چسبندگی دستمزدها و فرض جانشینی ناقص سرمایه بین بخش های مختلف اشاره کرد. بر اساس نتایج این مطالعه با ده درصد بهبود در کارایی مصرف برق در اقتصاد، بخش برق با خروج سرمایه و نیروی کار به ترتیب به میزان 53/9 و 48/9 درصد مواجه خواهد شد. در تعادل نهایی، بخش خدمات، صنایع و کشاورزی به ترتیب بیشترین سهم را در پذیرش نیروی کار و سرمایه خارج شده از بخش برق به خود اختصاص می دهند.
بررسی میزان وابستگی کشورهای صنعتی به نفت صادراتی از تنگهی هرمز به وسیله تخمین تابع تقاضا برای نفت منطقهی خلیج فارس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حدود 60 درصد ذخایر شناخته شده نفت خام جهان در منطقهی خاورمیانه قرار دارد. همین امر سبب میشود که فعل انفعالات این منطقه برای اقتصاد جهانی، حائز اهمیت باشد. از آن جا که تنگهی هرمز گلوگاه صادراتی 90 درصد نفت کشورهای حاشیه خلیج فارس و تامینکنندهی 40 درصد نفت جهان میباشد و کنترل آن در اختیار کشورمان است، هم چنین از آن جا که سنجش حساسیت اقتصاد جهان به نفت این منطقه به ویژه در شرایط کنونی برای کشورمان حیاتی است، تلاش شده است تا در این مطالعه برآوردی از تقاضای جهانی برای نفتی که از این تنگه صادر میشود از طریق سنجش کشش های قیمتی و درآمدی به دست آید. با استناد به آمارهای سازمان های داخلی و جهانی و با استفاده از الگوی تخمین ARDL تابع تقاضا برای نفت صادراتی از تنگهی هرمز تخمین زده شده است. طبق الگوی تخمین زده شده و نتایج به دست آمده انتظار میرود که افزایش قیمت در کوتاه مدت موجب افزایش درآمد کشورهای صادرکننده شود، لیکن در دراز مدت این افزایش قیمت موجب کاهش نسبتاً درخور توجه تقاضا و در نتیجه کاهش درآمد کشورهای صادرکننده میشود. تقاضای جهانی برای نفت صادره از تنگهی هرمز بی کشش است. هم چنین روند جانشینی انرژیهای نو به جای نفت کند اما رو به رشد است. در نهایت اثر پذیری شدید تقاضای نفت در بلندمدت از تولید ناخالص داخلی کشورهای توسعه یافته قابل توجه و تعیین کننده است. به معنای اینکه رکود اقتصاد جهانی از این کانال اثر منفی بر درآمد نفتی کشورهای صادرکنندهی نفت در این منطقه دارد و در دوران رونق بالعکس.
مقررات گذاری و نظارت در بازارآتی های انرژی: جلوگیری از دستکاری قیمت ها
حوزه های تخصصی:
دستکاری به معنای ایجاد یک قیمت ساختگی به وسیله نیروهایی غیر از نیروهای عرضه و تقاضاست. اگرچه دستکاری قیمت در همه بازارهای کالایی می تواند رخ دهد، اما اثرات آن در بازار آتی های انرژی بسیار ویژه و شگرف است چراکه می تواند بازارهای واقعی انرژی را مستقیما تحت تأثیر قرار دهد. دستکاری قیمت آتی ها معمولا در سه شکل عمده شامل قبضه کردن بازار، ایجاد مضیقه در بازار و مداخله در تعیین قیمت تسویه صورت می گیرد. جهت جلوگیری از دستکاری قیمت در بازار آتی ها، این بازارها از سوی نهادهای تنظیم مقررات به شدت تحت کنترل و نظارت قرار می گیرند و با پرونده های پیچیده دستکاری قیمت برخورد قضایی صورت می گیرد.
ارائه الگوی قیمت گذاری رمزی برای گاز طبیعی در بخش خانگی و روش تخمین رگرسیون فازی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قیمت گذاری کالاها و خدمات تولیدی توسط دولت از مهم ترین مباحث اقتصادی است، چون هر نوع تغییر قیمت از یک طرف بر رفاه مصرف کنندگان تأثیر می گذارد و از طرف دیگر کمیت و کیفیت تولید کالاها و خدمات را متأثر می سازد.
در این مقاله که برای قیمت گذاری گاز طبیعی ایران انجام گرفته است، هدف ارائه قیمتی است که دولت در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها می تواند آن را به صورت گزینه ای مناسب در نظر بگیرد. این قیمت ها دو مزیت دارند: اولاً سعی در حداکثر کردن رفاه اقتصادی جامعه (مجموع مازاد رفاه تولیدکننده و مازاد مصرف کننده) دارد، ثانیاً مشکلی که تولیدکننده در تأمین هزینه های تولیدی خود (در روش قیمت گذاری هزینه نهایی) به دلیل بازدهی های فزاینده نسبت به مقیاس دارد، برطرف می گردد.
ایﻦ مقاله، درﺻﺪد ﻣﺤﺎسبه ﻗیﻤﺖ بهینه ﮔﺎز ﻃﺒیﻌی ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﺧﺎﻧﮕی در ایران از ﻃﺮیﻖ روش ﻗیﻤﺖﮔﺬاری رﻣﺰی ﻣیﺑﺎﺷﺪ. بدین منظور از روش رگرسیون فازی (به دلیل دقت بالا و نداشتن برخی محدودیت های رگرسیون کلاسیک) و داده های سال های 1356 تا 1390 برای تخمین تابع تولید و بازدهی نسبت به مقیاس استفاده شده است. همچنین برای تخمین تابع تقاضا و کشش آن از روش ARDL و داده های سال های 1350 تا 1389 استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که قیمت های جاری گاز طبیعی بهینه نمی باشند و با وجود اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، باز هم قیمت ها پایین می باشند.
اثرات تعدیل قیمت حامل های انرژی بر اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یارانه با تحریف قیمت ها، مانع تخصیص بهینه منابع، کاهش رشد اقتصادی و کسری بودجه، بر بخش های اقتصادی آثار جبران ناپذیری بر جای می گذارد، اجرای سیاست هدفمندی سازی یارانه ها ، با تعیین روند متغیر های کلان اقتصادی (تغییرات تولید، تغییرات قیمت و....)، سیاست گذاران اقتصادی را به اهداف اقتصادی نزدیک تر می کند. در پژوهش حاضر با استفاده از جدول داده–ستانده 65 بخشی سال 1392 که تعدیل و به روزآوری شده به روش (RAS) جدول داده–ستانده 65 بخشی سال 1385 است اثر افزایش قیمت حامل های انرژی (بنزین، نفت سفید، گازوئیل، نفت کوره، گاز مایع، برق و گاز طبیعی) در فازهای اول (1389) و دوم (1393) هدفمندی یارانه ها بر نرخ رشد تولیدات بخش های اقتصادی بررسی شده به طوری که میانگین نرخ رشد تولیدات بخش های حمل و نقل 13/16- درصد، صنایع و معادن 37/17- درصد کاهش می یابد و این کاهش به دلیل وابستگی زیاد به حامل های انرژی و به دنبال آن میانگین قیمت نسبی زیاد به ترتیب 25/2 و 53/1 درصد است. از طرفی متوسط نرخ رشد تولیدات بخش کشاورزی 45/8 درصد افزایش می یابد و این افزایش به دلیل وابستگی پایین به حامل های انرژی و به دنبال آن میانگین قیمت نسبی (8028/0) پایین است. نتایج حاکی از آن است که زغال سنگ کم ترین کاهش نرخ رشد تولید را داشته است و می توان نتیجه گرفت زغال سنگ جانشین حامل های انرژی شده است.
ارزیابی کارایی زیست محیطی شرکت های برق منطقه ای: مقایسه مدل های شعاعی و غیرشعاعی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مطالعه با بهره گیری از الگوی ناپارامتریک تحلیل پوششی داده ها (DEA) کارایی زیست محیطی 16 شرکت برق منطقه ای کشور در بازه زمانی 1389-1393محاسبه شده است. بر خلاف مدل های سابق کارایی که بیشتر بر مدل های شعاعی تمرکز داشته اند در این تحقیق ضمن معرفی چند مدل غیرشعاعی (شامل مازاد مبنا، تابع فاصله جهت دار بر مبنای مازادها و بُرد تنظیم شده) و مقایسه روش آن ها با مدل های شعاعی (شامل CCR و تابع فاصله جهت دار)، محاسبه کارایی شرکت های برق منطقه ای با این دو الگو انجام شده و نتایج مدل های شعاعی و غیرشعاعی با هم مقایسه شد ه اند. همچنین در این تحقیق علاوه بر این که ستاند ه ها به دو گروه مطلوب (تولید برق) و نامطلوب (انتشار کربن دی اکسید) تقسیم شد ه اند، نهاد ه ها نیز به دو گروه انرژی و غیرانرژی تفکیک شده اند. نتایج نشان می دهد که در بین شرکت های برق منطقه ای شرکت های برق منطقه ای کرمان و خوزستان بالاترین کارایی و شرکت های برق منطقه ای فارس و سیستان و بلوچستان پایین ترین کارایی را دارند. همچنین نتایج آزمون های آماری با استفاده از رتبه کارایی شرکت ها نشانگر دو مفهوم اقتصادی است، اول این که تغییر مهمی در کارایی و عملکرد صنعت برق ایران بین سال های 1389 تا 1393 اتفاق نیفتاده است؛ دوم این که بعد از آزادسازی قیمت حامل های انرژی استراتژی ها و رویکردهای متفاوتی توسط شرکت های برق منطقه ای اتخاذ شده است.
برآورد شاخص آسیب پذیری و تاب آوری اقتصادی به روش پارامتریکی: بررسی موردی کشورهای عضو اوپک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی این مقاله برآورد شاخص های آسیب پذیری و تاب آوری اقتصادی است. آسیب پذیری از ویژگی های ساختاری است که منجر به افزایش نقاط ضعف اقتصاد در برابر شوک های برونزا می شود. تاب آوری اقتصادی نیز به توانایی سیاستی یک اقتصاد برای مقاومت در برابر شوک و میزان بازیابی پس از شوک اطلاق می شود. در این مقاله با استفاده از روش حداکثر راست نمائی، شاخص آسیب پذیری و تاب آوری اقتصادی کشورهای عضو اوپک برای دوره 1374 تا 1392 (2013-1995) برآورد شده است. پس از برآورد تعداد زیادی مدل، از بین آنها مدل های برتر با توجه به سازگاری با مبانی نظری توسط شاخص های برازش و آزمون معنی داری ضرایب انتخاب گردید. نتایج مطالعه نشان می دهد که کشورهای عراق، آنگولا، لیبی و نیجریه دارای آسیب پذیری بالا و امارات، قطر، کویت و عربستان سعودی دارای آسیب پذیری پایین تری هستند. رتبه ایران در شاخص خالص تاب آوری و در میان 12 کشور عضو اوپک برابر 6 برآورد شده است.
مطالعه امکان سنجی طرح احداث نیروگاه مقیاس کوچک به ظرفیت 25 مگاوات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی از اجرای این تحقیق، ارزیابی تولید 25 مگاوات در ساعت برق و تحویل به شبکه برق سراسری در قالب قرار داد تبدیل انرژی با وزارت نیرو در پست فوق توزیع یکی از شهرهای شمالی ایران می باشد. طی قرارداد وزارت نیرو، گاز به واحد نیروگاهی داده شده و در ازای آن انرژی الکتریکی تحویل گرفته می شود علاوه بر این ضمن بررسی نقاط ضعف در ساختار فعلی صنعت برق ایران، راه کارهای اصلاحات ساختاری و تجدید ساختار در بخش برق را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهد. نتایج تحقیق بیانگر آن می باشد که با توجه به تنگناهای موجود در صنعت برق ایران، (از جمله کاهش راندمان نیروگاه های کشور، عدم حضور فعال بخش غیر دولتی در بخش برق جهت افزایش رقابت، عدم تناسب برخی شاخص های اقتصادی برق با استانداردهای جهانی، استفاده از منابع مربوط به صنایع برق دولتی در جهت مقاصد سیاسی و...) تجدید ساختار در صنعت برق کشور امری اجتناب ناپذیر قلمداد می شود. گواه این مطلب آنکه اقدامات اولیه صورت گرفته در سال های اخیر جهت حرکت به سمت بازار رقابتی باعث بهبود نسبی برخی از ضعف های ایجاد شده گردیده است. در همین راستا و به لحاظ کمبود منابع عمومی دولت و منابع داخلی شرکت های برق جهت سرمایه گذاری و نیز تا حدی به دلیل وجود نظریه غالب برتر سازوکار بازار بر سازوکار برنامه ریزی متمرکز، مشارکت بخش غیر دولتی در صنعت برق ایران ضروری است.