درخت حوزه‌های تخصصی

دستکاری به معنای ایجاد یک قیمت ساختگی به وسیله نیروهایی غیر از نیروهای عرضه و تقاضاست. اگرچه دستکاری قیمت در همه بازارهای کالایی می تواند رخ دهد، اما اثرات آن در بازار آتی های انرژی بسیار ویژه و شگرف است چراکه می تواند بازارهای واقعی انرژی را مستقیما تحت تأثیر قرار دهد. دستکاری قیمت آتی ها معمولا در سه شکل عمده شامل قبضه کردن بازار، ایجاد مضیقه در بازار و مداخله در تعیین قیمت تسویه صورت می گیرد. جهت جلوگیری از دستکاری قیمت در بازار آتی ها، این بازارها از سوی نهادهای تنظیم مقررات به شدت تحت کنترل و نظارت قرار می گیرند و با پرونده های پیچیده دستکاری قیمت برخورد قضایی صورت می گیرد.

ایران غنی ترین کشور از حیث برخوردار بودن از ذخایر اثبات شده گاز طبیعی است. برای گاز طبیعی، استفاده های متعددی وجود دارد که یکی از آنها صادرات است. پیش از تحریم ها در سال های اخیر، بحث صادرات گاز طبیعی ایران به کشورهای اروپایی مطرح بود. یکی از پروژه های مهم در همین زمینه، پروژه خط لوله نوباکو بوده است. ساخت خط لوله نوباکو از کشور ترکیه تا کشورهای اروپایی تا یک سال دیگر نهایی می شود. همچنین، افق روشنی در خصوص برطرف شدن تحریم ایران وجود دارد. در این شرایط بررسی الحاق ایران به پروژه خط لوله نوباکو، موجب چشم اندازی مثبت از آینده است. کشورهای اروپایی جهت تأمین عرضه خط لوله نوباکو، گزینه های مختلفی را مطرح کرده اند که ایران و ترکمنستان از گزینه های اصلی هستند. بررسی نحوه رقابت و همکاری میان این دو کشور با توجه به شرایط ذخایر و تولید گاز و همچنین قدرت چانه زنی آنها در خصوص این پروژه، هدف این مقاله است. تاکنون هیچ مطالعه ای وجود ندارد که به طور خاص در زمینه خط لوله نوباکو از طریق رویکرد نظریه بازی های همکارانه انجام شده باشد. در حالی که رفتار ایران و ترکمنستان به عنوان تأمین کنندگان گاز این پروژه، استراتژیک بوده و با رویکرد نظریه بازی ها کاملاً همخوانی دارد. در مقاله پیش رو با رویکرد نظریه بازی همکارانه با توجه به دو روش ارزش هسته و ارزش شپلی امکان تشکیل ائتلاف نهایی و ائتلاف های دیگر و همچنین قدرت چانه زنی این کشورها بررسی می شود. نتایج این تحقیق، نشان می دهد قدرت چانه زنی ایران از ترکمنستان بیشتر بوده و به دلیل شرایط استراتژیک و توان تولید دو کشور، امکان همکاری میان این دو کشور وجود دارد و ایران به دلیل بیشتر بودن قدرت چانه زنی، نقش مهم و فعالی را در تشکیل این همکاری می تواند ایفا کند.

هدف اصلی این مقاله برآورد شاخص های آسیب پذیری و تاب آوری اقتصادی است. آسیب پذیری از ویژگی های ساختاری است که منجر به افزایش نقاط ضعف اقتصاد در برابر شوک های برونزا می شود. تاب آوری اقتصادی نیز به توانایی سیاستی یک اقتصاد برای مقاومت در برابر شوک و میزان بازیابی پس از شوک اطلاق می شود. در این مقاله با استفاده از روش حداکثر راست نمائی، شاخص آسیب پذیری و تاب آوری اقتصادی کشورهای عضو اوپک برای دوره 1374 تا 1392 (2013-1995) برآورد شده است. پس از برآورد تعداد زیادی مدل، از بین آنها مدل های برتر با توجه به سازگاری با مبانی نظری توسط شاخص های برازش و آزمون معنی داری ضرایب انتخاب گردید. نتایج مطالعه نشان می دهد که کشورهای عراق، آنگولا، لیبی و نیجریه دارای آسیب پذیری بالا و امارات، قطر، کویت و عربستان سعودی دارای آسیب پذیری پایین تری هستند. رتبه ایران در شاخص خالص تاب آوری و در میان 12 کشور عضو اوپک برابر 6 برآورد شده است.

قیمت گذاری کالاها و خدمات تولیدی توسط دولت از مهم ترین مباحث اقتصادی است، چون هر نوع تغییر قیمت از یک طرف بر رفاه مصرف کنندگان تأثیر می گذارد و از طرف دیگر کمیت و کیفیت تولید کالاها و خدمات را متأثر می سازد. در این مقاله که برای قیمت گذاری گاز طبیعی ایران انجام گرفته است، هدف ارائه قیمتی است که دولت در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها می تواند آن را به صورت گزینه ای مناسب در نظر بگیرد. این قیمت ها دو مزیت دارند: اولاً سعی در حداکثر کردن رفاه اقتصادی جامعه (مجموع مازاد رفاه تولیدکننده و مازاد مصرف کننده) دارد، ثانیاً مشکلی که تولیدکننده در تأمین هزینه های تولیدی خود (در روش قیمت گذاری هزینه نهایی) به دلیل بازدهی های فزاینده نسبت به مقیاس دارد، برطرف می گردد. ایﻦ مقاله، درﺻﺪد ﻣﺤﺎسبه ﻗیﻤﺖ بهینه ﮔﺎز ﻃﺒیﻌی ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﺧﺎﻧﮕی در ایران از ﻃﺮیﻖ روش ﻗیﻤﺖﮔﺬاری رﻣﺰی ﻣیﺑﺎﺷﺪ. بدین منظور از روش رگرسیون فازی (به دلیل دقت بالا و نداشتن برخی محدودیت های رگرسیون کلاسیک) و داده های سال های 1356 تا 1390 برای تخمین تابع تولید و بازدهی نسبت به مقیاس استفاده شده است. همچنین برای تخمین تابع تقاضا و کشش آن از روش ARDL و داده های سال های 1350 تا 1389 استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که قیمت های جاری گاز طبیعی بهینه نمی باشند و با وجود اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، باز هم قیمت ها پایین می باشند.

هدف اصلی این مقاله ارائه یک الگو برای بررسی اثر «خروج سرمایه «در صنعت برق با فرض بهبود کارایی در مصرف برق می باشد. برای این تحلیل از یک الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر برای اقتصاد ایران استفاده می شود. از ویژگی های خاص این الگو می توان به فرض قیمت ثابت در مورد برق، بازار کار ناهمگن، چسبندگی دستمزدها و فرض جانشینی ناقص سرمایه بین بخش های مختلف اشاره کرد. بر اساس نتایج این مطالعه با ده درصد بهبود در کارایی مصرف برق در اقتصاد، بخش برق با خروج سرمایه و نیروی کار به ترتیب به میزان 53/9 و 48/9 درصد مواجه خواهد شد. در تعادل نهایی، بخش خدمات، صنایع و کشاورزی به ترتیب بیشترین سهم را در پذیرش نیروی کار و سرمایه خارج شده از بخش برق به خود اختصاص می دهند.

قیمت گذاری بهینه حامل های انرژی یکی از ابزارهای مؤثر در بهبود بهره وری در تخصیص منابع انرژی به ویژه حامل های ناشی از انرژی های فسیلی است. با توجه به اهمیت افزایش قیمت حامل های انرژی و تأثیر آن بر اقتصاد، بررسی های جامع تر در این حوزه ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش افزایش قیمت حامل های انرژی و آثار آن بر مخارج مصرفی خانوارها از دو روش قیمتی داده-ستانده کنترل قیمتی دولت و روش افراز بخش های اقتصادی به انرژی و غیر انرژی با استفاده از جدول خالص داده- ستانده به قیمت های پایه سال 1384 بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های این پژوهش با فرض در نظر نگرفتن ابعاد خانوار نشان می دهد که اصلاح قیمت حامل های انرژی، مخارج مصرفی خانوارها را از نظر میزان و رتبه بندی تغییر می دهد. با اصلاح قیمت بنزین بر اساس اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها، در روش افراز انرژی و غیر انرژی اثری فزاینده و در روش کنترل و عدم کنترل دولتی با نادیده گرفتن تغییرات اندک، اثری خنثی بر سهم مخارج مصرفی خانوارها خواهد داشت. اصلاح قیمت گاز طبیعی در روش انرژی و غیر انرژی اثری کاهنده و در روش کنترل و عدم کنترل دولت نشان دهنده اثر کاهنده بر سهم مخارج مصرفی خواهد داشت. اگر این تغییرات بسیار اندک را در نظر نگیریم می توان گفت افزایش قیمت گاز طبیعی اثری خنثی بر مخارج خانوارها دارد. در نهایت تغییر قیمت برق در روش انرژی و غیر انرژی اثر کاهنده و در روش کنترل و عدم کنترل دولتی اثر کاهنده بر سهم مخارج مصرفی خانوارها خواهد داشت. لذا مقایسه دو مدل نشان می دهد اصلاح تدریجی قیمت حامل های انرژی آثار توزیعی کمتری داشته و سهم مخارج مصرفی خانوارها را هر چند تغییر می دهد اما میزان آسیب پذیری خانوارها را نسبت به اصلاح یکباره قیمت ها کاهش می دهد.