درخت حوزه‌های تخصصی

افزایش شدید قیمت نفت خام و نوسانات آن در دهه های اخیر سبب جلب توجه بسیاری از پژوهشگران به حوزه ی انرژی شده است. به نظر می رسد علاوه بر اثر مستقیم قیمت نفت خام، نااطمینانی حاصل از نوسانات قیمت نیز بر عرضه ی نفت خام اثر گذار باشد. در این پژوهش اثر نا اطمینانی قیمت نفت خام بر عرضه ی آن با استفاده از داده های سری زمانی ماهانه ی ژانویه، 1980 تا سپتامبر 2007 برای کشورهای ایران، عربستان، لیبی و نیجریه و داده های ماهانه ی مارس 1981 تا سپتامبر 2007 برای کشور انگلستان بررسی شده است. ابتدا با استفاده از الگوی ناهمسان واریانس شرطی تعمیم یافته (GARCH) نا اطمینانی حاصل از نوسانات قیمت واقعی نفت، محاسبه و سپس ضرایب بلند مدت مدل برای هر کشور و به طور مجزا به وسیله ی الگوی خود بازگشت وقفه ی توزیعی برآورد شده است. نتایج حاصل حاکی از وجود اثر مثبت و معنی دار در عربستان و لیبی، ولی منفی و معنی دار برای انگلستان می باشد، در حالی که این اثر در ایران و نیجریه معنی دار نبوده است. این نتیجه نشان می دهد این است که اثر نا اطمینانی قیمت نفت خام بر عرضه ی آن، به شکل تابع مطلوبیت آن بستگی دارد.

موقعیت جغرافیایی ایران موجب شده که امکان دریافت میزان قابل توجهی انرژی تابشی خورشید فراهم باشد. در این شرایط، با توجه به محدود بودن ذخایر سوخت های فسیلی و آلودگی های زیست محیطی ناشی از سوزاندن آنها، طراحی معماری مناسب می تواند با استفاده از راه کارهای سامانه های غیرفعال، به کاهش انرژی مصرفی نهایی ساختمان منجر شود. با توجه به گسترش بلند مرتبه سازی در تهران و انرژی قابل توجه مورد نیاز این ساختمان ها، تعیین فرم مناسب ساختمان بلند از نظر میزان انرژی تابشی دریافتی در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا، ابتدا فرم های هندسی متداول ساختمان های بلند شناسایی شده و پس از مدل سازی، میزان انرژی تابشی دریافتی آنها در ماههای مختلف سال محاسبه و تحلیل شده است. سپس به تفکیک فصول گرم و سرد، نمودارهایی ترسیم و گونه مناسب بر اساس حداکثر تابش دریافتی در فصل زمستان و با فرض تعبیه راه کارهای حفاظتی در برابر تابش فصل تابستان معرفی شده است

رشد روزافزون تقاضای مصرف انرژی الکتریکی، احداث نیروگاه های جدید را اجتناب ناپذیر می کند. با توجه به سهم عمده نیروگاه های حرارتی از جمله نیروگاه های گازی در تولید برق کشور، احداث این نیروگاه ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از آنجایی که هزینه احداث نیروگاه ها بسیار بالا می باشد می بایست بهره وری نیروگاه های موجود را افزایش داد و در مرحله بعد احداث نیروگاه جدید در نظرگرفته شود. یکی ازمهم ترین شاخص ها در صنعت برق راندمان نیروگاه هاست که معمولاً از دغدغه های صنعت برق و نیروگاه سازی در دنیاست تا بتوان با بالا بردن آن تا حد ممکن، جوابگوی نیاز برق مصرفی بود و هدررفت انرژی را به حدی منطقی رساند. این مقاله اثر عمر نیروگاه ها را بر راندمان آنها بررسی می نماید. ضریب کشش تابع برای این متغیر 07/0 بدست آمد ولی با رابطه عکس با راندمان و در کنار آن سایر عوامل اثرگذار بر افزایش بهره وری، نیروگاه های گازی را مورد بررسی قرار می دهد. از جمله عوامل اثرگذار بر بهره وری این نوع نیروگاه ها، هزینه سوخت یا میزان سوخت مصرفی و عمر نیروگاه ها و میزان تولید آنهاست. در این تحقیق از داده های پنل 34 نیروگاه گازی در ایران برای 4 سال (1390-1387) استفاده می شود.

چگونگی‌ استفاده‌ از حاملهای‌ انرژی‌ و شیوه‌ عرضه‌ آن‌، در برنامه‌ها و روند توسعه‌ کشورنقش‌ اساسی‌ دارد. در ایران‌، به‌ دلیل‌ مزیت‌ نسبی‌ اقتصادی‌ انرژی‌ در تولید کالا و نقش‌ نفت‌ خام‌در موازنه‌ ارزی‌ کشور، شیوه‌ بهره‌گیری‌ منطقی‌ از منابع‌ انرژی‌، در برنامه‌های‌ توسعه‌ اقتصادی‌،اجتماعی‌، امری‌ حیاتی‌ به‌ شمار می‌رود. یکی‌ از منابع‌ مهم‌ تأمین‌کننده‌ انرژی‌، گاز طبیعی‌ است‌. چنین‌ پیداست‌ که‌ در سده‌ بیست‌ ویکم‌ میلادی‌، گاز، نقش‌ مهم‌ و فزاینده‌ای‌ خواهد داشت‌. میزان‌ ذخایر گاز طبیعی‌ در جهان‌ درسال‌ 1995، حدود 140 تریلیون‌ مترمکعب‌ برآورد گردیده‌ که‌ 21 تریلیون‌ مترمکعب‌ آن‌، متعلق‌به‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ است‌. ذخایر گازی‌ ایران‌ به‌ حدی‌ است‌ که‌ تا آینده‌ قابل‌ پیش‌بینی‌،تقاضای‌ مصارف‌ داخلی‌ و نیز صادرات‌ را تأمین‌ می‌نماید. سهم‌ مصرف‌ گاز طبیعی‌ به‌ کل‌ مصارف‌ هیدروکربوری‌ کشور که‌ در سال‌ 1373 به‌ 34 درصدرسیده‌ بود، پیش‌بینی‌ می‌شود تا پایان‌ سال‌ 1378 (سال‌ پایانی‌ برنامه‌ پنجساله‌ دوم‌) به‌ بیش‌ از43 درصد افزایش‌ یابد. بدین‌ ترتیب‌، حدود 80 درصد جمعیت‌ شهری‌ کشور، زیر پوشش‌ شبکه‌گاز طبیعی‌ قرار خواهند گرفت‌. شاخص‌ مصرف‌ سرانه‌ انرژی‌ معمولا در جوامع‌ در حال‌ توسعه‌، کمتر از جوامع‌ توسعه‌ یافته‌است‌. طی‌ سالهای‌ 1374-1367، مصرف‌ سرانه‌ انرژی‌ نهایی‌ در کشور، با نرخ‌ رشد 5/8 درصد،از 6/38 بشکه‌ معادل‌ نفت‌ خام‌، به‌ 9/5 بشکه‌ معادل‌ نفت‌ خام‌ رسید که‌ حاکی‌ از مصرف‌ بالای‌سرانه‌ انرژی‌ در کشور است‌. استفاده‌ از گاز طبیعی‌ به‌ جای‌ نفت‌، گذشته‌ از حفظ محیطزیست‌،درآمد ارزی‌ هنگفتی‌ را موجب‌ می‌گردد. با توجه‌ به‌ افق‌ روشن‌ توسعه‌ گاز طبیعی‌ در برنامه‌های‌ آتی‌ کشور، در این‌ مقاله‌، برای‌ تغییرالگوی‌ مصرف‌ انرژی‌ در کشور و سوق‌ دادن‌ بخشهای‌ مختلف‌ مصرف‌ به‌ استفاده‌ از گاز طبیعی‌،راه‌ حلهایی‌ پیشنهاد کرده‌ایم‌.

ر

این مقاله به امکان سنجی وجود آشوب در ساختار سیستم مولد قیمت نفت خام شاخصWTI طی دوره 4 آوریل 1983 تا 13 ژانویه 2003 می پردازد. به این منظور از تخمین نمای لیاپانوف و بعد همبستگی به عنوان آزمون های مستقیم آشوب و آزمون های BDS و شبکه عصبی جهت بررسی غیر خطی بودن ساختار سیستم استفاده شده است. نتایج تخمین نمای لیاپانوف و بعد همبستگی، وجود آشوب در سری زمانی را تایید کرده و تخمین آماره BDS و شبکه عصبی، بر غیرخطی بودن سیستم مولد قیمت روزانه نفت اشاره داشتند. در بخش پایانی یک مدل شبکه عصبی مصنوعی برای پیش بینی قیمت های آتی نفت خام طراحی و با نتایج پیش بینی مدل خطی ARMA و غیر خطی GARCH مقایسه شد. نتایج حاصل نشان داد مدل شبکه عصبی مورد استفاده نسبت به دو مدل ARMA و GARCH از قدرت پیش بینی بهتری برخوردار است.

در بازارهای جهانی نفت، شوک های قیمتی موجب شکل گیری نوسانات قیمت می شوند. این نوسانات در وضعیت های مختلف اقتصادی، تاثیرات متفاوتی بر رشد اقتصادی کشورها دارند. برای کاهش تاثیر نوسانات قیمت نفت بر اقتصاد و تدوین سیاست های مناسب اقتصادی در وضعیت های مختلف اقتصادی، شناخت الگوی چند رفتاری رشد اقتصادی در واکنش به این نوسانات، مفید است. در مطالعه حاضر با استفاده از مدل EGARCH و داده های فصلی مربوط به بهار 1367تا زمستان 1389، نوسانات قیمت نفت مدل سازی شده و سپس از مدل های چرخشی مارکف برای بررسی الگوی چند رفتاری رشد اقتصادی ایران در قبال این نوسانات استفاده شده است. براساس نتایج حاصل از مدل EGARCH، شوک های مثبت قیمت نفت، نوسانات قیمتی نفت را به شدت افزایش می دهند در مقابل، شوک های منفی در کاهش این نوسانات نقش کمتری دارند. براساس رگرسیون چرخشی مارکف نیز، رشد اقتصادی در ایران تحت یک الگوی سه رفتاری(رژیمی)، به صورت منفی از نوسانات قیمتی نفت متاثر می شود، بطوری که احتمال قرار گرفتن اقتصاد در هر یک از این رژیم ها (وضعیت های رشد اقتصادی پایین، متوسط و بالا)، احتمال انتقالات بین رژیمی و همچنین دوره ی دوام رژیم ها متفاوت است. براساس این خصوصیات، نوسانات قیمتی نفت یکی از علل رشد پایین اقتصادی در ایران است؛ بطوری که این نوسانات با ممانعت از بهبود وضعیت رشد اقتصادی کشور و همچنین انتقال آن به وضعیت های پایین تر، شرایط لازم برای وقوع وضعیت رشد اقتصادی پایین و تدوام این وضعیت را فراهم می کنند.

پژوهش حاضر با هدف تعیین و رتبه بندی معیارهای خط مشی گذاری مصرف انرژی در ایران برای تحقق عدالت بین نسلی انجام پذیرفته است. جامعه آماری این پژوهش متخصصین و اساتید حوزه خط مشی گذاری و برنامه ریزی انرژی هستند که در وزارت نیرو، موسسه مطالعات بین المللی انرژی و دانشگاه شریف فعالیت می کنند. نمونه تحقیق از روش نمونه گیری غیراحتمالی هدفمند انتخاب شد. بعد از بررسی ادبیات موضوع و مطالعات مشابه، معیارهای خط مشی گذاری انرژی با توجه به ملاحظات اخلاقی و عدالت بین نسلی تعیین گردید. نوع تحقیق بر اساس هدف، کاربردی و روش آن بر اساس نحوه گردآوری داده ها، پیمایشی است. برای اولویت بندی کردن کلیه معیارها و زیرمعیارها از تکنیک AHP و نرم افزار اکسپرت چویس استفاده شده است. در این اولویت بندی، معیار پایداری با ارزش نسبی 0.488 بیشترین و به ترتیب کفایت 0.240، مشارکت 0.139 و در آخر انسجام با مقدار 0.132 قرار گرفتند. بعد از تلفیق و مقایسه گزینه ها، در نهایت انرژی های تجدیدپذیر با ارزش نسبی 0.491 بهترین گزینه و بعد از آن سوخت های فسیلی با 0.28 و انرژی هسته ای با 0.229 قرار دارند.

بین رشد، توسعه اقتصادی و مصرف انرژی رابطه تنگاتنگی وجود دارد. یکی از پارامترهای مؤثر در میزان تقاضا و مصرف انرژی قیمت آن است. بنابراین بررسی عوامل مؤثر بر قیمت گذاری انواع مختلف حامل های انرژی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. هدف این مطالعه شناسایی و رتبه بندی مهم ترین عوامل مؤثر بر قیمت گذاری انرژی های نو در ایران می باشد. تعرفه خرید تضمینی برق کنونی در ایران برای همه فناوری های تجدیدپذیر بر مبنای تولید برق از طریق انرژی باد و بدون در نظر گرفتن توجیه و ترغیب مشارکت سرمایه گذار خصوصی محاسبه شده است؛ از این رو در پژوهش حاضر به بررسی و رتبه بندی مهم ترین عوامل مؤثر بر قیمت گذاری انرژی های نو به صورت کلی و نه برای هر فناوری تجدیدپذیر و با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل شبکه ای پرداخته شده است. روش در نظر گرفته شده در این تحقیق، توانایی ترکیب جنبه های اجتماعی و اقتصادی و زیست محیطی و... با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای، به منظور ارائه یک دیدگاه جامع درباره عوامل تأثیرگذار بر انرژی های نو در ایران را دارد. نتایج حاصل نشان داد که در سال 1392 مهم ترین عواملی که بر قیمت گذاری انرژی های نو در ایران تأثیر می گذارند، عوامل اقتصادی، مالی و فنی و تکنیکی می باشند.

نوسانات قیمت نفت و نوسانات نرخ ارز از مه مترین عوامل مؤثر در نوسانات در کشورها ب هخصوص کشورهای صادرکننده نفت است. این مقاله به بررسی اثر شو کهای کشورهای صادرکننده م یپردازد. GDP قیمت نفت و نوسانات نرخ ارز حقیقی بر رشد نیز GDP ب هعلاوه اثر نا اطمینانی ناشی از شو کهای قیمت نفت و نوسانات نرخ ارز بر رشد GARCH( مورد بررسی قرار گرفته شده است. برای استخراج سری های نا اطمینانی از مدل ( 1,1 بر )VAR( استفاده شده است. روش برآوردی مورد استفاده، روش خود رگرسیون برداری پایه تکنیک ه مانباشتگی است. مدل به طور جداگانه برای چهار کشور صادرکننده نفت 1980 تخمین زده شده است. - الجزایر، ایران، عربستان و ونزوئلا برای دوره زمانی 2007 براساس نتایج تخمین بین قیمت نفت، نرخ ارز و تولید در این کشورها رابطه بلندمدت وجود دارد. در این کشورها، رابطه بلندمدت بین قیمت نفت و رشد تولید مثبت و رابطه بلندمدت بین نرخ ارز و رشد تولید منفی است.

بهبود کارایی در مصارف برق، کاهش تقاضای آن را در پی دارد، که به نوبهی خود موجب کاهش قیمت در بازار برق و متعاقب آن افزایش القایی در تقاضا خواهد شد. این امر بخشی از کاهش اولیه در تقاضا را خنثی می کند که اصطلاحاً آن را «اثر بازگشتی» می نامند. بر این اساس انتظار می رود بهبود کارایی در مصارف برق، اثرات بازگشتی را به همراه داشته باشد، که عدم توجه به آن در تحلیل های سیاستی، منافع ناشی از اقدامات بهبود کارایی را بیش از واقع نشان خواهد داد. هدف این مقاله ارائهی یک الگوی نظری برای تعیین عوامل مؤثر بر میزان اثرات بازگشتی در تقاضای برق و اندازه گیری شدت این اثرات در اقتصاد ایران، با فرض بهبود کارایی در مصارف برق در بخش های خانگی و تولیدی به صورت برون زا و بدون هزینه میباشد. برای این منظور از یک الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر برای اقتصاد ایران استفاده می شود. مدل پیشنهادی با استفاده از ماتریس داده های خرد، که از ماتریس حسابداری اجتماعی کشور در سال 1380 استخراج می شود و با فرض یک اقتصاد باز و کوچک مورد شبیه سازی قرار می گیرد. بر اساس نتایج این مطالعه در سناریوی پایه، بهبود کارایی در مصارف برق به طور متوسط 2/14 درصد اثرات بازگشتی را به همراه دارد، بدین معنی که 2/14 درصد از کاهش اولیه در تقاضا تحت تاثیر اثرات بازگشتی خنثی خواهد شد. میزان این اثر در بخش های مختلف نیز تفاوت زیادی با یکدیگر دارد. در این میان بخش نفت و گاز با بالاترین میزان اثرات بازگشتی مواجه شده است. تحلیل حساسیت برای سنجش میزان تاثیر کشش جانشینی بین نهادهی برق و انرژی های فسیلی بر شدت اثرات بازگشتی نیز حاکی از آن است که چنان چه کشش جانشینی مورد نظر در دامنهی 1/0 تا 9/0 تغییرکند، اثرات بازگشتی در دامنهی 6/11 تا 4/14 درصد نوسان خواهد داشت.

بهره وری کل عوامل (TFP)، معیاری برای محاسبه ‎میزان بهره وری در یک سازمان است. این شاخص توصیف‎کننده روند تبدیل هزینه کل به درآمد کل است و لذا افزایش آن در یک سازمان می‎تواند منجر به پیشرفت در بازار رقابتی، بهبود عملکرد بخش‎های مختلف، نزدیک شدن هر چه بیشتر به اهداف برنامه ریزی شده، کاهش هزینه ‎ها، افزایش درآمد، بهبود کیفیت تولید یا خدمات و غیره گردد. در برنامه چهارم توسعه آمده است که همه دستگاه ‎های اجرائی مکلفند سهم ارتقای بهره وری در رشد تولید مربوطه را تعیین کرده و الزامات و راهکار‎های لازم برای تحقق آن‎ها را برای تحول کشور از یک اقتصاد نهاده محور به یک اقتصاد بهره‎ور محور مشخص نمایند، به‎طوری که سهم بهره وری کل عوامل در رشد تولید ناخالص داخلی(GDP) حداقل به 3/31 درصد و متوسط رشد سالیانه بهره وری نیروی کار، سرمایه و کل عوامل تولید به‎ترتیب به مقادیر حداقل، 5/3، 1 و 5/2 درصد برسد. لذا لزوم تعیین رشد بهره‎وری کل عوامل و عوامل تأثیرگذار بر آن، به منظور برنامه ریزی و ارائه راهکارهایی در جهت ارتقای بهره وری، با توجه به این قانون و موارد ذکر شده، کاملاً مشخص می‎شود. این مقاله به جهت پوشش اهداف مذکور، روشی را با تلفیق مدل‎های ناپارامتری تحلیل پوششی داده ‎ها (DEA) و شاخص رشد بهره وری تورنکوئیست ارائه می‎دهد که علاوه بر محاسبه رشد TFP، میزان تأثیر تغییرات کارایی و تغییرات تکنولوژی را در رشد مربوطه، در طول زمان و با وجود تنها یک واحد تصمیم‎گیرنده (DMU)، محاسبه می نماید. این مقاله همچنین، به منظور بررسی دقیق تر موارد شرح داده شده، در یک مطالعه موردی در صنعت برق، به بررسی رشد TFP و عوامل موثر در رشد آن در طی سال‎های 1347 تا 1383 می پردازد.

اقتصاد ایران آسیب پذیری زیادی در مقابل نوسانات قیمت نفت دارد. مطالعه حاضر به بررسی تأثیرات پویای شوک های قیمت نفت بر روی متغیرهای کلان اقتصادی با تأکید بر رشد اقتصادی با استفاده رویکرد خودتوضیح برداری (VAR) پرداخته است. به منظور آزمون فرضیه متقارن بودن اثرات شوک های مثبت و منفی بر روی رشد اقتصادی، با استفاده از روش مورک (1989) شوک های مثبت و منفی مورد شناسایی قرار گرفت. نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است شوک مثبت و منفی قیمت نفت، اثرات نامتقارنی بر روی رشد اقتصادی بر جای می گذارد.همچنین نتایج حاصل از تجزیه واریانس (VDCs) رشد اقتصادی نشان می دهد که شوک های مثبت قیمت نفت نقش بسیار مهمتری نسبت به شوک های منفی در توضیح نوسانات رشد اقتصادی دارند. از طرف دیگر نتایج حاصل از توابع عکس العمل آنی حاکی از آن است که شوک های مثبت و منفی قیمت نفت به ترتیب اثر مثبت و منفی بروی رشد اقتصادی دارند؛ اما اندازه تأثیر شوک های مثبت بر رشد تولید در بلندمدت به مراتب بیش از شوک های منفی می باشد. علاوه بر آن نتایج حاصل از برآورد یک مدل VAR نشان می دهد که یک همبستگی و ارتباط بالا و مثبتی بین تولید ناخالص داخلی و درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت وجود دارد که وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی را مجدداً مورد تأیید قرار می دهد.

با نگاهی دقیق به مصرف انرژی در نواحی روستایی کشور قابل ذکر است در حال حاضر استفاده از انرژی الکتریسیته توسط شبکه توزیع جهت تامین مایحتاج انرژی الکتریکی در بسیاری از نواحی روستایی کشور در حدود 99.5-98.5 درصد بعنوان شیوه ای معمول جهت تامین انرژی برق به حساب می آید. اگرچه این شیوه در اکثر مناطق روستایی صعب العبور و دور از شبکه، موجب صرف هزینه های هنگفتی جهت برق رسانی و نیز افزایش میزان نرخ افت در شبکه میگردد. لذا با توجه به رشد روزافزون تقاضای انرژی و ارزش افزوده در صنایع تبدیلی، استفاده از منابع متعدد تامین انرژی به ویژه انرژیهای تجدیدپذیر اجتناب ناپذیر است . خوشبختانه، ایران از منابع غنی انرژیهای تجدید شونده به ویژه انرژی های خورشیدی، بادی و ... می باشد. در این راستا استفاده از منابع متعدد انرژی در نواحی روستایی کشور گامی موثر در جهت استقلال و خودکفایی از نظر تامین انرژی در این مناطق محسوب گردیده و مشکل تامین انرژی مورد نیاز در نواحی دور افتاده و صعب العبور را که با مشکلات بسیار و صرف هزینه های گزاف همراه است، بر طرف می نماید و بطور قطع در راستای تامین بخشی از اهداف در نظر گرفته شده در سیاستهای کلی کشور می باشد. لذا در این مقاله یک سیستم هیبرید فتوولتائیک، بادی با ذخیره ساز باتری جهت تامین یک الگوی بار نمونه مستقل از شبکه طراحی می-شود. هدف از این طراحی، تامین انرژی مورد نیاز و کمینه سازی هزینه کل تولید در طول عمر سیستم می باشد.که با استفاده از الگوریتم جدیدی با سرعت همگرایی بالا تحت عنوان الگوریتم رقابت استعماری اندازه بهینه این منابع تعیین و تابع هزینه مینمم شده و کارایی این سیستم در شرایط مختلف عملکرد با اطلاعات واقعی پروفیل بار و هواشناسی یکی از مناطق شمال غرب ایران (شهر جلفا) مورد بررسی قرار گرفته می شود.

نظریه سهمیه بندی بازار از مهمترین نظریات ارایه شده مبنی بر رفتار کارتلی اوپک است. این نظریه که توسط آدلمن (Adelman) ارایه و بعدها توسط گریفین (Griffin) بسط داده شده و در حالت های مختلف مورد آزمون واقع گردید، همواره توسط محققین، در دوره های مختلف مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. مدیریت عرضه نفت خام توسط سازمان اوپک در دوره پنج ساله 2000 تا 2005، که در پی افت شدید قیمت های جهانی نفت خام در سال های 1998 و 1999 تنظیم گردید، از دوره های موفقیت آمیز هماهنگی اعضای اوپک محسوب می گردد. در این مقاله با پرداختن به مدل اولیه گریفین، نظریه سهمیه بندی بازار را با روش معادلات همزمان، در دوره مزبور یعنی (1) 2000 تا (12) 2005، آزمون نمودیم. نتایج بررسی ها نشان می دهد: اولا، نظریه سهمیه بندی بازار در طی این دوره از قدرت کافی برخوردار بوده است. ثانیا، برای پنج کشور ایران، اندونزی، الجزایر، کویت و ونزوئلا، فرضیه bi=1،gi=0 رد نمی شود و بر اساس تعریف گریفین، این کشورها از سهمیه بندی ثابت بازار پیروی نموده اند. در حالی که، برای چهار کشور عراق، قطر، امارات عربی متحده و عربستان سعودی، فرضیه bi=1،gi¹0 رد نشده و لذا این کشورها از سیستم سهمیه بندی نسبی بازار پیروی نموده اند. همچنین رفتار دو کشور نیجریه و لیبی فرضیه bi>0،gi¹0 را رد نمی کنند که بیانگر پیروی از سهمیه بندی جزیی بازار توسط آنها است.