درخت حوزه‌های تخصصی

صنعت‌ خودرو، به‌ لحاظ نقش‌ حساس‌ آن‌ در زندگی‌ افراد جامعه‌، سودآوری‌ فوق‌العاده‌،اشتغال‌زایی‌ و گردش‌ مالی‌ وسیع‌، مورد علاقه‌ و رقابت‌ بسیاری‌ از کشورها و شرکتهای‌ بزرگ‌بین‌المللی‌ می‌باشد. این‌ صنعت‌ به‌ سبب‌ پیوند عمیقی‌ که‌ با سایر بخشهای‌ اقتصادی‌ و صنعتی‌دارد و همچنین‌ از پیشرفته‌ترین‌ تکنولوژی‌ جهان‌ بهره‌مند می‌باشد، از اهمیت‌ ویژه‌ای‌ برخورداراست‌. صنعت‌ خودرو در جهان‌، طی‌ دهه‌های‌ 1980 و 1990 با تحولات‌ عمیقی‌ رو به‌ رو بوده‌است‌. با وجود این‌، صنعت‌ خودرو در کشور ما همچنان‌ با مشکلات‌ بسیاری‌ مواجه‌ می‌باشد،به‌طوری‌ که‌ به‌ رغم‌ تجربه‌ 30 ساله‌، هنوز جایگاه‌ مشخص‌ و قابل‌ اتکایی‌ در ساختار اقتصادی‌ وصنعتی‌ کشور ندارد. بدین‌ ترتیب‌، بررسی‌ وضعیت‌ صنعت‌ خودرو در کشور، به‌ ویژه‌ در بخش‌خودرو سواری‌، دارای‌ اهمیت‌ خاصی‌ است‌. گزارش‌ حاضر، دو بخش‌ اصلی‌ بازار، تقاضا وعرضه‌ خودرو در کشور را مورد تحلیل‌ قرار می‌دهد و به‌ شناسایی‌ عوامل‌ مؤثر بر آن‌ می‌پردازد.

در این مقاله ساختار بازار سنگ و کنسانتره و شمش آلومینیوم با استفاده از نسبتهای تمرکز و شاخص هرفیندال طی سالهای 2005- 2001 ارزیابی شده است. ساختار طرف صادرات و طرف واردات آنها در بازار جهانی، مشابه و به صورت انحصار چندجانبه است. البته ساختار صادرات و واردات سنگ و کنسانتره آلومینیوم به ترتیب متمایل به باز و متمایل به بسته است. در این دوره، از قدرت انحصاری واردکنندگان و صادرکنندگان جهانی اندکی کاسته شده، اما نوع ساختار بدون تغییر باقی مانده است. آمریکا و برزیل به ترتیب بزرگترین بازیگران در واردات و صادرات جهانی سنگ و کنسانتره و ژاپن و روسیه نیز مهمترین بازیگران در واردات و صادرات شمش آلومینیوم هستند. ذخایر کانسنگ آلومینیوم (بوکسیت) در ایران بسیار محدود است و در نتیجه، عمده مواد اولیه از طریق واردات تامین می شود. دو شرکت دولتی با سهم تقریبا مشابه، عرضه شمش آلومینیوم داخلی را در اختیار دارند. نسبت تمرکز دو بنگاهی برابر با صد، اندازه شاخص هرفیندال 0.50 و معکوس آن 2 است که نشان می دهد کل تولید بین دو بنگاه به طور یکنواخت توزیع شده و ساختار بازار از نوع انحصار دولتی است. در مقابل، طرف تقاضای بازار شمش آلومینیوم اولیه ساختار رقابتی دارد.

صنعت فولاد از صنایع مادرهرکشور است و نقش کلیدی در چارچوب اقتصاد ملی به عنوان ستون فقرات و پایه تمامی فعالیت های صنعتی دارد. در تولید فولاد بسته به نوع کشور و نظام اقتصادی آن بخش دولتی و یا بخش خصوصی یا هر دو شرکت می کنند. تولید فولاد در ایران به روش های سنتی احیا مستقیم و ذوب الکتریکی در مجتمع های ذوب آهن اصفهان، فولاد اهواز و مبارکه و یک کارخانه نورد سنگین انجام می شود. این صنایع متعلق به دولت می باشند و در بسیاری از سال ها دولت محصولات تولیدی آنها را قیمت گذاری کرده است. مطالعه ساختار حمایت در این صنعت با محاسبه 3 معیار نرخ حمایت اسمی، نرخ حمایت موثر و هزینه منابع داخلی صورت می گیرد. نظر به اهمیت نقش قیمت انرژی، ارز، عوامل اولیه تولید (کار و سرمایه) و نهاده های غیر قابل تجارت در محاسبه معیارهای مورد بررسی ازروشهای مناسبی جهت محاسبه قیمت سایه ای آنهااستفاده شده است سپس هر 3معیارمورد بررسی با استفاده از جدول داده – ستانده 1970 و جدول به روز شده سال 1375 با فرضیه های متفاوتی محاسبه و تجزیه و تحلیل شدند. محاسبات نشان می دهد که ساختار حمایت در این صنعت حساسیت بسیار شدیدی به نرخ ارز و قیمت انرژی دارد، به گونه ای که سایر حمایت های تعرفه ای و غیرتعرفه ای را به طور جدی تحت تاثیر قرار می دهند. این صنعت در ایران از مزیت نسبی برخوردار است و فروش نهاده های انرژی به قیمت جهانی به این صنعت، احتمال از دست رفتن این مزیت را به وجود می آورد. در نهایت پیشنهاد می شود که این صنعت طبق یک برنامه زمان بندی کوتاه مدت در شرایط رقابتی قرار گرفته و دولت از هرگونه قیمت گذاری در این صنعت خودداری کند.

گسترش تجارت جهانی، تغییرات سریع در الگوهای مصرف و تقاضا، انقلاب در فناوری اطلاعات و نیز افزایش در کمیت و کیفیت رقبای محلی و بین المللی در دو دهه اخیر موجب گردیده، مفهوم رقابت پذیری از اهمیت ویژه ای برخوردار شود، لذا در این مقاله مفاهیم اصلی و اساسی رقابت پذیری، مؤلفه های تاثیرگذار در رقابت پذیری، رابطه توسعه اقتصادی با رقابت پذیری اقتصاد، رقابت پذیری و صادرات تبیین گردیده و ضمن بر شماری عناصر سه گانه توسعه و رونق اقتصادی یک کشور، به موارد رقابت پذیری و یکپارچگی در حوزه سیاست های صنعتی با نگرش های کاملاً بومی اشاره گردیده است.

کارایی و تخصیص بهینه منابع به عملکرد رقابتی بازارها بستگی دارد. برای ایجاد بازارهای رقابتی، حفظ آنها و افزایش کارایی، وجود زمینه های مناسب از قبیل تعریف جامع حقوق مالکیت و اعمال آن، کاهش هزینه های قراردادی و مبادلاتی، تسهیل جریان اطلاعات در بازارها میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و وجود قوانین تسهیل کننده رقابت و ضد انحصار ضروری است. در این مقاله با استفاده از آمار سرشماری کارگاههای بزرگ صنعتی کشور در سال 1386 به بررسی و محاسبه شاخصهای تمرکز و انحصار برای 130 صنعت با استفاده از شاخصهای سهم بنگاههای برتر و هرفیندال- هیرشمن پرداخته شده است. علاوه بر این، نقش بنگاههای دولتی و عمومی در افزایش یا کاهش انحصارات مورد ارزیابی قرار گرفته و عوامل موثر در ایجاد و تداوم انحصارات موجود شناسایی شده اند. نتایج حاصله، بیانگر تمرکز قابل توجه در صنایع ایران در بخشهای عمومی و خصوصی است. همچنین مهمترین دلیل شکل گیری انحصارات در کشور، چه در بخش عمومی و چه در بخش خصوصی، ایجاد موانع ورود از طریق قوانین، آیین نامه ها و مقررات است.

خصوصی سازی اهداف مهمی را در حوزه های مالی و اقتصادی دنبال می کند از این رو، لازم است که دستیابی به این اهداف و نتایج همواره مورد ارزیابی قرار گیرد. در این صورت، دولت ها می توانند با آگاهی بیشتری سیاست واگذاری مالکیت و مدیریت بنگاه های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی را تعقیب کنند. هدف اصلی این پژوهش نیز بررسی تأثیر خصوصی سازی بر عملکرد مالی و اقتصادی شرکت های واگذار شده در ایران است. بدین منظور، ابتدا دو شاخص سودآوری و بهره وری نیروی کار به عنوان نمایندگان عملکرد مالی و اقتصادی شرکت های واگذار شده معرفی شده اند. آنگاه با بررسی صورت های مالی سالیانه شرکت هایی که حداقل 51 درصد از سهام آن ها از طریق عرضه عمومی در بورس و یا مزایده در بازه زمانی 1379 تا 1389 به بخش خصوصی واگذار شده اند، شمار 22 شرکت که داده های موجود برای آن ها قابل حصو ل تر و همچنین فرآیند خصوصی سازی در آن ها به نحو مطلوبی صورت گرفته، به عنوان نمونه آماری این تحقیق برگزیده شده و مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته اند. یافته های این مقاله، که با استفاده از دو روش شامل روش های ناپارامتری استنتاج آماری از جمله آزمون رتبه علامت دار ویلکاکسون و نیز مدل اقتصادسنجی داده های پانل به دست آمده اند، نشان می دهند که میان عملکرد شرکت ها از لحاظ سودآوری و بهره وری، در دوره های قبل و بعد از خصوصی سازی، تفاوت معناداری وجود دارد و خصوصی سازی باعث بهبود عملکرد شرکت های یادشده گردیده است.

بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت به صورت وسیع عهده دار ارائه کالاها و خدمات عمومی تعریف شده است. بدیهی است انجام این امر مهم از سوی دولت، مستلزم تأمین منابع مالی لازم بوده و با توجه به وجود محدودیت های مالی موجود، امکان ارائه کامل کالاها و خدمات مذکور با چالش های خاص خود، از جمله ایجاد بدهی برای دولت همراه است. از سوی دیگر، دولت برای استمرار ارایه خدمات عمومی چاره ای جز پرداخت دیون خود ندارد. نحوه پرداخت دیون دولت متنوع است و یکی از شیوه های پرداخت دیون مزبور، واگذاری سهام بنگاه های دولتی است. این روش نیز با چالش های دیگری روبه رو است. در این مقاله، تلاش شده تا مبانی، ماهیت و آثار حقوقی این شیوه تسویه دیون دولت مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین ابتدا پس از بررسی مختصر مفهوم دولت، دیون دولتی و رد دیون، به بررسی چالش های قانونی موجود در رد دیون دولت از طریق واگذاری سهام بنگاه های دولتی و نظر حقوقدانان در این رابطه پرداخته می شود و در بخش نتیجه گیری ملاحظه خواهد شد که انجام این موضوع، نتایج موردنظر قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در خصوصی سازی و ایجاد حرکت سریع تر در واگذاری فعالیت ها به بخش غیردولتی را به دنبال ندارد.

تغییرات پویا در اقتصاد جهانی، تلاش های انجام شده توسط سازمان تجارت جهانی ( WTO ) در راستای جهانی کردن اقتصاد، شکل گیری تفکر دهکده ی جهانی و افزایش رقابت، کشورهای مختلف اعم از توسعه یافته یا در حال توسعه را به این باور رسانده است که برای حضور و بقا در بازارهای منطقه ای، جهانی و حتی داخلی باید توان و قابلیت رقابت پذیری صنایع و سازمان های خود را افزایش دهند. در این میان، رضایت مشتری از کیفیت تولیدات و خدمات تنها راه ماندگاری در بازار رقابت پویا است. صنعت خودرو نیز از این روش مستثنی نیست. تولید کنندگان خودرو در کشور ما با چالش های فراوانی رو به رو هستند. رضایت مشتری و کیفیت تولیدات همواره چالشی بزرگ برای آنها به حساب می آید. اما عملکرد کیفیتی این شرکت ها، اغلب وابسته به عملکرد کیفیتی شرکت های تامین کننده ی قطعات مورد نیاز آنها است. ارزیابی عملکرد کیفیتی شرکت های خودرو ساز و رتبه بندی آنان براساس عملکرد کیفی کمک خواهد نمود که محصول نهایی نیز از کیفیت مطلوب برخوردار باشد. در این مقاله ضمن تشریح مفهوم مدل تعالی سازمانی و ارتباط آن با مفهوم مدیریت کیفیت، شرکت های قطعه ساز انتخاب شده در تحقیق براساس مفاهیم بنیادین مدل تعالی سازمانی با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (یکی از روش های MADM است) مورد ارزیابی کیفی قرار گرفته و رتبه بندی شده است.

در این مطالعه ساختار صنعت سیمان کشور از نظر درجه تمرکز و قدرت بازاری در محدوده زمانی 1387-1380 مورد بررسی قرار گرفته است. برای شناسایی ساختار صنعت سیمان کشور از تجزیه و تحلیل شاخص های مختلف تمرکز همچون شاخص معکوس تعداد بنگاه های بازار، نسبت تمرکز بنگاه برتر، شاخص هرفیندال - هیرشمن، شاخص هانا - کی، شاخص انتروپی، منحنی تمرکز، ضریب جینی، منحنی لورنز و واریانس لگاریتم اندازه بنگاه ها استفاده شده است. نتایج نشان می­دهد که بر اساس شاخص های نسبی، تمرکز در صنعت سیمان طی دوره مورد مطالعه افزایش یافته است در حالی که شاخص های مطلق تمرکز نشانگر کاهش تمرکز و قدرت انحصاری بازاری در این صنعت می باشند. این امر بیانگر آن است که با وجود افزایش نابرابری در صنعت سیمان، افزایش تعداد بنگاهها باعث گردیده است تا میزان تمرکز و قدرت انحصاری در بازار کاهش یابد.

نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال 1385 نشان می دهد که بیش از 50 درصد جمعیت شاغل کشورمان، درگیر تولید کالاهای ملموس نظیر غذا، لباس، خانه، اتومبیل و غیره نمی باشند. این خود می تواند مستقل از وجود تردیدهای جدی در اصل ایده صنعتی شدن ایران، نشانه ای از ورود اقتصاد ایران به فاز جدیدی باشد که امروزه به «اقتصاد خدمات» معروف است. تبیین این نوع اقتصاد نیاز به تعاریف، مفاهیم و طبقه بندی نوین نظام تولیدی دارد که می تواند مؤلفه های اصلی رویکرد «پساصنعتی شدن» را تامین نماید. بررسی این ابعاد به طور کلی در ایران مورد غفلت قرار گرفته است. سنجش، تعیین و شناسایی قلمرو فعالیت های بخش چهارم و سپس تحلیل های ساختاری آن در قالب دو الگوی داده – ستانده متعارف و شبه ماتریس حسابداری اجتماعی، می تواندبستر کنکاش های علمی مربوط به حوزه اقتصاد خدمات را فراهم نمایند. بررسی این ابعاد ارکان اصلی مقاله حاضر را تشکیل می دهد. برای این منظور، ابتدا بر مبنای معیارهای مشخص، قلمرو فعالیت های بخش چهارم در قالب نظام حسابداری بخشی سال 1380 تعیین می گردد. سپس براساس نظام طبقه بندی نوین، کل فعالیت های اقتصادی به چهار بخش اول، دوم، سوم و چهارم تفکیک می شود. پس از آن، ساختار بخش چهارم برحسب سهم عوامل تولید، ضرایب فزاینده تولید، درآمد و اشتغال در قالب الگوهای داده – ستانده متعارف و شبه ماتریس حسابداری اجتماعی مورد سنجش قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد که بخش چهارم، ماهیت کالاهای مصرفی داشته و بدین ترتیب اثرات القایی مصرف و درآمد خانوارها نقش بسزایی در افزایش تولید، درآمد و توان اشتغالزایی بخش چهارم نسبت به سه بخش دیگر اقتصاد دارد.

از دلایل متعددی که برای اهمیت دو حوزه بنگاه های کوچک و متوسط و کارآفرینی بیان می شود، شاید ایجاد اشتغال را بتوان به عنوان مهم ترین دلیل قلمداد نمود. با این همه، و با توجه به ادبیات موجود، واقعیت آن است که تنها تعداد معدودی از بنگاه های کوچک و متوسط توانایی ایجاد اشتغال و کار آفرینی را داشته و به عبارتی، تنها بخش اندکی کار آفرین تلقی شده یا ایجاد اشتغالی قابل توجه در دوره معینی را نشان می دهند. ایجاد اشتغال قابل توجه در دوره ای معین در ادبیات این حوزه با معیار رشد سریع سنجیده می شود و مطالعات موجود نشان می دهد که حدود 10 درصد از بنگاه های اقتصادی می توانند رشدی سریع را تجربه نمایند. بر این اساس، شناسایی بنگاه های کوچک و متوسط صنایع تولیدی با رشد سریع، و نیز تعیین سهم آنها در ایجاد اشتغال در برنامه دوم توسعه هدف اصلی این پژوهش است. بنگاه های کوچک و متوسط به بنگاه هایی گفته می شود که دارای حداکثر 50 نفر کارکن باشند. رشد سریع نیز با معیارهای سه گانه رشد مطلق، رشد نسبی و معیار برچ محاسبه می شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بیش از نیمی از اشتغال ایجادشده در این دوره توسط درصد اندکی از بنگاه های کوچک و متوسط با رشد سریع صورت گرفته و این نتایج با مدل های متفاوت اندازه گیری رشد سریع تغییر نمی یابد.

با توجه به اهمیت پیش بینی در حوزه مسایل مالی و اقتصادی محققان همواره در تلاشند که از روش های دقیق تری در این زمینه بهره بگیرند تا به درک نسبی بهتری از وضعیت آینده بازار دست یافته، از نااطمینانی ها بکاهند. در این مقاله از شبکه عصبی GMDH مبتنی بر الگوریتم ژنتیک به عنوان ابزاری با قابلیت بالا در مدل سازی سیستم های غیر خطی پویای پیچیده، برای پیش بینی قیمت آمونیاک استفاده شده است. برای اتنخاب متغیرهای اثرگذار بر قیمت آمونیاک از دو روش تحلیل بنیادین و تکنیکی استفاده شده است. روش تحلیل بنیادین با تکیه بر تئوری عرضه و تقاضا و نگرش کلان اقتصادی، همه عوامل اثرگذار احتمالی بر قیمت را برای مدل سازی و پیش بینی قیمت به محقق پیشنهاد می کند، سپس با تکیه بر توانایی الگوریتم GMDH در شناسایی متغیرهای زاید، از میان همه عوامل اثرگذار احتمالی تنها از عناصر اثرگذارتر بر قیمت آمونیاک استفاده شده است تا پیش بینی های دقیق تر و بدون تورشی ارایه شود. دقت پیش بینی های انجام شده در بازه مورد بررسی بیش از 99 درصد است. در روش تحلیل تکنیکی، پیش بینی ها با تکیه بر رفتار گذشته قیمت در همان بازار (در اینجا آمونیاک خاورمیانه) نتایج دقیقی را به دست داده است. برتری شبکه عصبی GMDH در دقت پیش بینی قیمت آمونیاک نسبت به روش ARIMA در بخش پایانی مورد تایید قرار گرفته است.

نهادهای مدنی به معنای جدید آن ریشه در تاریخ مغرب زمین و پیوند ناگسستنی با جامعه مدنی دارد . آشنایی ایرانیان با غرب و توجه روشنفکران ایرانی به مدرنیسم در قرن نوزده سبب توجه برخی از ایرانیان به این نهادها شد . استقرار مشروطیت در ایران و تدوین قانون اساسی اگر چه تشکیل و فعالیت این نهادها را قانونی ساخت اما در تاریخ معاصر ایران ، به استثنای مقاطعه کوتاهی ، هیچگاه امکان فعالیت برای این نهادها فرام نشد . پیروزی انقلاب اسلامی در ایران فرصت مناسب برای تشکیل و فعالیت این نهادها فراهم ساخت . اما وقوع برخی حوادث و رویدادها همراه با حاکم شدن مشارکتت توده ای در جامعه یکبار دیگر این فرصت را از میان برد ...

سیاست خصوصی‌سازی در دهه‌های اخیر به طور چشمگیری توسط کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه پیگیری و اجرا شده است. موفقیت‌های متعاقب اجرای این سیاست در کشورهای توسعه یافته، فروپاشی سیستم‌های اقتصادی کاملاً متمرکز و دولتی و همچنین سیاست‌های سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی از قبیل صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی موجب شده است تا این سیاست به عنوان یکی از برنامه‌های اساسی اصلاح ساختار اقتصادی در اکثر کشورهای جهان و مخصوصاً کشورهای در حال توسعه به طور جدی پیگیری و اجرا شود. اگر چه نتایج اجرای این سیاست در بیشتر کشورهای توسعه‌یافته با موفقیت همراه بوده، در کشورهای در حال توسعه نتایج خصوصی‌سازی کاملاً مشخص نبوده است و در برخی موارد ابهامات زیادی در مورد موفقیت‌آمیز بودن اجرای این سیاست در این قبیل کشورها وجود دارد. در ایران خصوصی‌سازی از اواخر دهه 1360 مورد توجه دست‌اندرکاران اقتصادی کشور قرار گرفت و در برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور پیگیری شد. در این تحقیق ابتدا مباحث مربوط به خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی در ایران بررسی و در ادامه با استفاده از یک مدل رشد، کارایی سرمایه‌گذاری‌های انجام شده توسط بخش‌های دولتی و خصوصی در دوره 1350- 1380 مقایسه می‌شود. معیار مورد استفاده برای کارایی در این قسمت، بهره‌وری نهایی سرمایه در دو بخش خصوصی و دولتی است که چنانچه ثابت شود کارایی سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده توسط بخش خصوصی از کارایی سرمایه‌گذاری‌های انجام شده توسط بخش دولتی بیشتر است، می‌توان نتیجه گرفت که اجرای سیاست خصوصی‌سازی، از طریق افزایش کارایی سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در کل کشور موجب تسریع رشد اقتصادی در کشور می‌شود. در غیر این صورت، ابتدا باید با شناسایی موانع فعالیت کارامد بخش خصوصی، زمینه‌های لازم جهت بهبود عملکرد و افزایش کارایی سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی را فراهم، و با استفاده از تجربه کشورهای موفق،

هدف این مقاله، بررسی تاثیر برخی از عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری مسکن ایران طی دوره 1385:4-1375:3 است. در این راستا، از ترکیب دو الگوی مطرح شده در زمینه سرمایه گذاری مسکن و سبد دارایی و روش خود توضیح با وقفه های توزیعی (ARDL)، برای تحلیل همجمعی استفاده شده است. متغیرهای توضیحی شاخص قیمت مسکن، حجم نقدینگی، درآمد خانوار، هزینه ساخت و ساز، شاخص قیمت سهام، نرخ ارز، نرخ سود سپرده بانکی و قیمت سکه طلا در نظر گرفته شده است. نتایج حاکی از آن است که در بلند مدت، ضرایب متغیرهای شاخص قیمت مسکن، حجم نقدینگی، درآمد خانوار، هزینه ساخت و ساز، شاخص قیمت سهام و نرخ ارز، معنادار و مطابق انتظار بوده است. این در حالی است که معنادار نبودن ضرایب متغیرهای قیمت سکه و نرخ سود سپرده بانکی، بیانگر آن است که این دارایی ها نتوانسته اند به عنوان رقیب مسکن، نقش مؤثری بر میزان سرمایه گذاری مسکن داشته باشند