فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱۹۱ مورد.
حوزه های تخصصی:
نفت، برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، ایجاد بستر مناسب برای حرکت اقتصاد ایران در یک مسیر رشد پایدار است. برنامه ریزی بر مبنای اقتصاد مقاومتی، ایجاب می کند با هر گونه عوامل برهم زننده رشد پایدار برخورد شود و راهبردهای برنامه بگونه ای انتخاب شود که خطرپذیری ها و نااطمینانی های تحقق اهداف آن به حداقل برسد. بررسی عملکرد اقتصاد ایران طی دهه های اخیر نشان می دهد که علاوه بر پایین بودن معدل عملکرد متغیرهای کلیدی، اقتصاد ایران از نوسانات بالایی نیز برخوردار است. ریشه عملکرد پایین و نوسانی بودن آن به دو عامل اصلی یعنی سیاست های اقتصادی نامناسب و همچنین تکانه های ناشی از تحریم های خارجی برمی گردد. وجه مشترک این دو عامل یعنی سیاست های اقتصادی نامناسب و تحریم ها، ریشه در چگونگی استفاده از منابع نفتی دارد. وابستگی درآمد دولت و همچنین درآمد ارزی کشور به درآمد نفت و خام فروشی آن مشکل اصلی کشور می باشد و تا موقعی که راه حلی برای آن پیدا نشود، ناپایداری در اقتصاد ایران تداوم خواهد یافت.
هدف از این مطالعه یافتن راه حلی بلندمدت جهت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در برنامه ششم توسعه با استفاده از راهبردهای اقتصاد مقاومتی است. با توجه به چشم انداز جهانی نفت استفاده از نفت در بخش های حمل و نقل، صنعت به ویژه پتروشیمی، مصارف خانگی/ تجاری و کشاورزی، و تولید برق به جای فروش نفت خام، می تواند راهگشای مشکل باشد.
بررسی رابطه بین رشد بهره وری و نرخ بیکاری در ایران: رویکرد سیستم معادلات همزمان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
چکیده این مطالعه به بررسی ارتباط متقابل بین رشد بهره وری و نرخ بیکاری در اقتصاد ایران در بازه زمانی 1389-1359 می پردازد. در مطالعاتی که اخیرا انجام شده است، جهت علیت بین این دو متغیر و نحوه ارتباط بین آن ها با نتایج متفاوتی همراه بوده است که در این مطالعه با استفاده از آزمون علیت گرنجری و آزمون هاسمن در تخمین سیستم معادلات همزمان، مشاهده می شود که یک رابطه علیت دو طرفه بین رشد بهره وری و نرخ بیکاری وجود دارد. نتایج نشان می دهد که افزایش نرخ رشد بهره وری باعث کاهش نرخ بیکاری خواهد شد و افزایش بیکاری نیز رشد بهره وری را کاهش خواهد داد.
الگوسازی و پیش بینی رشد اقتصادی ایران با رویکرد شبکه عصبی GMDH(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله از شبکه عصبی GMDH، بهعنوان ابزاری با قابلیت بالا در مسیریابی و تشخیص روندهای غیرخطی پیچیده، بهویژه با تعداد مشاهدات محدود، برای الگوسازی و پیشبینی رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت در ایران استفاده شده است. ابتدا الگویی بنیادی شامل 7 متغیر همراه با وقفه اول رشد تولید ناخالص داخلی طراحی و سپس با استفاده از فرآیند قیاسی و نیز کنارگذاشتن هر متغیر از الگوی بنیادی، در مجموع 18 مدل اجرا شد. نتایج نشان داد الگوهای حاصل از کنار گذاشتن رشد صادرات کل، رشد صادرات نفت و رشد حجم تجارت از الگوی بنیادی، به ترتیب بیشترین سهم را در کاهش خطای پیشبینی دارا هستند. همچنین اثر مضاعف رشد هزینههای دولت بر متغیر هدف، مؤید نتایج مطالعات اخیر در کشورهای در حال توسعه نفتی است. برتری شبکه عصبی GMDH در دقت پیشبینی رشد اقتصادی نسبت به روش ARIMA، بر اساس معیارهای خطا نیز مورد تائید قرار گرفت.
تأثیر صادرات صنعتی و سرمایه ی انسانی بر بهره وری عوامل تولید و رشد اقتصادی در کشورهای عضو OIC(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این پژوهش، تاثیر صادرات صنعتی و سرمایه ی انسانی بر بهره وری عوامل تولید و رشد اقتصادی منتخبی از کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) طی دوره ی 2005 - 1980 با استفاده از مدل-های اقتصاد سنجی مورد مطالعه قرار گرفته است. بر اساس نتایج این تحقیق، تاثیر سرمایه ی انسانی بر بهره وری کل عوامل تولید و رشد اقتصادی، مثبت و معنی دار بوده است. همچنین، اثر ترکیبی صادرات صنعتی و سرمایه ی انسانی نیز تاثیر کاملاً مثبت و معنی داری بر بهره وری عوامل تولید و رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه داشته است. در مجموع، یافته های این تحقیق بر این واقعیت استوار است که به منظور افزایش صادرات صنعتی جهت رقابت در اقتصاد بین الملل و دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر، کشورهای مورد بررسی باید به توسعه ی سرمایه ی انسانی، ارتقاء مهارت ها و تحقیق و توسعه نگاه استراتژیک داشته باشند.
آزمون فرضیه موتور رشد کالدور در اقتصاد ایران در دوره 1338-1379(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بسیاری از کشورهای در حال توسعه، با استفاده از تجربیات کشورهای توسعه یافته، صنعتی شدن را برای نیل به توسعه برگزیده اند. به نظر می رسد ایران هم که از دهه 1340 اقدام به تاسیس واحدهای صنعتی متعدد نموده است، در زمره چنین کشورهایی باشد. نیکلاس کالدور از جمله اقتصاددانان طرفدار کینز است که صنعت را موتور رشد اقتصادی می داند. این دیدگاه، مبنای یک فرضیه علمی در اقتصاد توسعه شده که از آن تحت عنوان فرضیه موتور رشد کالدور یاد می شود. هدف این مقاله آزمون این فرضیه در اقتصاد ایران می باشد. این مطالعه، از نظر هدف، کاربردی است و به شیوه اسنادی به جمع آوری آمار و اطلاعات می پردازد. در این مقاله، از تکنیکهای هم انباشتگی و علیت گرنجر برای آزمون مدل موتور رشر کالدور در دوره 1338-1379 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که فرضیه موتور رشد کالدور (KEG) با تجربه اقتصادی ایران در دوره مورد بررسی سازگار است.
درجة وابستگی تجاری کشورهای شرق آسیا با استفاده از جدول داده ستاندة بین المللی آسیایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل ارتباطات بین المللی و اقتصاد سیاسی بین الملل توافقات بین المللی،سازمان های بین المللی
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل ارتباطات بین المللی و اقتصاد سیاسی بین الملل ارتباطات بین المللی و اقتصاد سیاسی بین الملل
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل تجارت سیاست های تجاری
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل تجارت همگرایی اقتصادی
- حوزههای تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد رشد و بهره وری کل مدیریت رشد اقتصادی،بهره وری کل،همگرایی
- حوزههای تخصصی اقتصاد روش های ریاضی و کمی مدل های تک معادله ای مدل های پانل
- حوزههای تخصصی اقتصاد روش های ریاضی و کمی روش های ریاضی و برنامه ریزی مدل های داده_ستانده
افزایش رشد اقتصادی با تکیه بر توسعة صادرات رویکرد کشورهای شرق آسیا در چند دهة اخیر بوده که تنظیم و استخراج جدول داده ستاندة بین المللی آسیایی تبلور عینی این رویکرد است. مطالعة دقیق تر سیاست های اتخاذشده ازسوی این کشورها و هم چنین مطالعة درجة وابستگی تجاری این کشورها به یک دیگر و مقایسة نقش ژاپن و چین در منطقه برای ایران، که در برخی سال ها تا 35 درصد از صادرات خود را به این دو کشور داشته، حائز اهمیت است. نتایج مطالعه حاکی از افزایش درجة وابستگی کشورهای منطقه به یک دیگر و کاهش وابستگی آن ها به سایر کشورهای دنیاست. نکتة حائز اهمیت بالابودن میزان خوداتکایی این کشورها، باتوجه به کاهش تدریجی آن در سال های 1990 تا 2005 است. درواقع، سیاست منطقه گرایی و گسترش تجارت در کشورهای شرق آسیا با محوریت افزایش ظرفیت تولید داخلی اجرا شده است. یکی دیگر از نتایج تحقیق کاهش درجة وابستگی کشورهای منطقه به ژاپن و افزایش آن به چین از سال 2000 به بعد است.
تحلیلی بر منابع رشد و تغییرهای ساختار اقتصاد کشور با استفاده از جداول داده ‐ ستانده (1365‐1385)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله تلاش شده تا تغییرات ساختاری و عوامل رشد گروه های عمده کالایی در طرف تقاضا، با استفاده از پنج جدول داده ‐ ستانده سال های 1365، 1370، 1375، 1380 و 1385 تبیین و تحلیل شود.
جدول های مزبور در ابعاد 9×9 و به صورت کالایی (کالادرکالا) مبتنی بر جدول های پایه مرکز آمار ایران بوده و فقط جدول سال 1385 بر مبنای جدول سال 1380 با استفاده از روش راس (RAS) متعارف تولید گردیده و سپس همه جدول ها براساس شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) به قیمت ثابت سال 1375 تبدیل یافته اند. سؤال اساسی این تحقیق درباره دو محور است: اولاً، آیا در طول سال های 1365 الی 1385 تغییرات ساختاری در سطح کلان و گروه های عمده کالایی واقع شده است؟؛ ثانیاً، میزان سهم و تأثیرات هر یک از منابع چهارگانه رشد شامل «تقاضای داخلی»، «گسترش صادرات»، «جانشینی واردات» و «تغییر در تکنولوژی تولید» چقدر است؟ دو عامل استراتژی جانشینی واردات و گسترش تقاضای داخلی مؤثرترین عوامل در تغییر ساختار و منبع رشد شناخته شده اند. همچنین از میان گروه های کالایی در مقطع زمانی 1380‐1385 برخلاف دوره های زمانی قبل، تغییرات ساختاری گروه صنایع غذایی با بیشترین نرخ رشد و میزان سهم همراه است و برای نخستین بار گروه هایی که سهم بالاتری در تغییرات رشد دارند به نسبت از نرخ رشد بیشتری هم برخوردارند.
تأثیر توسعه مالی بر بهره وری کل عوامل در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه در اقتصادهای در حال توسعه و توسعه یافته، بهره وری کل عوامل به اولویتی ملی تبدیل شده، زیرا ادامه حیات اقتصادی کشورها، رشد اقتصادی و افزایش بهبود سطح زندگی افراد جامعه وابسته به ارتقای بهره وری کل عوامل است. هدف این مقاله ارزیابی تأثیر توسعه بازارهای مالی بر بهره وری کل عوامل تولید (TFP) ایران در طول سالهای 1340 تا 1387 است. در این تحقیق پس از بررسی ابعاد مختلف نظام مالی ایران، چهار شاخص استخراج شده از نظام بانکی به عنوان شاخصهای توسعه مالی تعریف می شود. سپس با استفاده از مدل رگرسیون رابطه آن با بهره وری کل عوامل به دست می آید. نتایج برگرفته از این تحقیق نشان می دهد بین توسعه مالی و رشد بهره وری کل عوامل رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. از طرفی، با نگاهی به دیگر متغیرهای تأثیرگذار بر بهره وری کل عوامل می توان بیان داشت متغیرهای شدت سرمایه، بازبودن تجاری، نرخ ارز حقیقی اثر مثبت و معنادار و متغیر رابطه مبادله، متغیر مجازی انقلاب اسلامی اثر منفی و معناداری بر بهره وری کل عوامل می-گذارد.
تحقق رشد بهره وری کل عوامل به کمک مدلهای تعمیم یافته تحلیل پوششی داده ها، به همراه مطالعه موردی در شرکت ملی نفت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بهره وری کل عوامل (TFP) معیاری برای محاسبه میزان بهره وری در یک سازمان است. بهره وری به معنی استفاده بهینه از منابع و دستیابی به تولید بیشتر با منابع معین می باشد. ارتقای بهره وری به عنوان یکی از منابع مهم تامین رشد اقتصادی و افزایش رقابت پذیری بنگاه های مورد توجه است، به گونه ای که کشورهای صنعتی و در حال توسعه موفق، بخش قابل ملاحظه ای از رشد تولید خود را از این طریق بدست آورده اند. دولت در برنامه چهارم توسعه، دستگاه های اجرایی را موظف کرده است که سهم ارتقای بهره وری در رشد تولید مربوطه را تعیین کرده و الزامات و راهکارهای لازم برای تحقق آنها را برای تحول کشور از یک اقتصاد ورودی محور به یک اقتصاد بهره ور محور مشخص نمایند، به طوری که سهم بهره وری کل عوامل در رشد تولید ناخالص داخلی(GDP) حداقل به 3/31 درصد و متوسط رشد سالیانه بهره وری نیروی کار، سرمایه و کل عوامل تولید به ترتیب به مقادیر حداقل، 5/3، 1 و 5/2 درصد برسد. برای دست یابی به اهداف مذکور در یک سازمان، ابتدا باید میزان بهره وری سازمان در دوره های گذشته محاسبه شود و سپس عوامل موثر در افزایش بهره وری شناسایی شده و طوری برنامه ریزی گردند که بهره وری در دوره بعد حداقل 5/2 درصد افزایش یابد. به منظور پوشش کمی الزام قانونی، در این مقاله روشی بر مبنای شاخص های رشد بهره وری و مدلهای تعمیم یافته تحلیل پوششی داده ها (DEA) معرفی می شود، به طوری که، ابتدا میزان بهره وری در دوره های گذشته محاسبه شده و بر اساس عوامل موثر در تغییرات بهره وری، میزان تغییر در ورودیها و خروجیها به منظور تحقق 5/2 درصدی رشد بهره وری در دوره آتی مشخص می شود. همچنین در یک مطالعه موردی در شرکت ملی نفت ایران، نحوه محاسبه و بکارگیری از روش مذکور، تشریح خواهد شد.
بررسی اثر و رابطه بین اقتصاد دانش بنیان و بهره وری کل عوامل تولید؛ مطالعه موردی کشورهای توسعه یافته، نوظهور و در حال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه از بهره وری به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی نام می برند؛ امّا ارتقای بهره وری خود در گرو تقویت اقتصاد دانش بنیان است. این مقاله با به کارگیری روش اقتصاد سنجی پانل دیتا در نمونه ایی متشکل از ایران و برخی کشورهای توسعه یافته، نوظهور و در حال توسعه در دوره زمانی 1995−2012 به دنبال مطالعه موارد ذیل است: بررسی و مقایسه وضعیت اقتصاد دانش بنیان در کشورهای منتخب؛ بررسی اثر اقتصاد دانش بنیان بر بهره وری کل عوامل تولید؛ بررسی رابطه علیت بین اقتصاد دانش بنیان و بهره وری کل عوامل تولید.
نتایج نشان می دهد که اقتصاد دانش بنیان در ایران در مقایسه با کشورهای نمونه وضعیت مطلوبی ندارد. افزون بر این، رابطه مثبت و معناداری بین تقویت اقتصاد دانش بنیان و بهره وری کل عوامل تولید وجود دارد. از سوی دیگر بررسی رابطه علیت نشان از وجود یک رابطه علیت یک طرفه (از اقتصاد دانش بنیان به بهره وری) می باشد.
آثار نامتقارن تغییرات حجم پول بر فعالیت های حقیقی اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی در این تحقیق بررسی و آزمون آثار نامتقارن تغییرات عرضه پول (بر حسب تکانه های مثبت و منفی ) بر رشد تولید ۱۳۳۸- در اقتصاد ایران می باشد. برای این منظور از تحلیل های هم انباشتگی و مدل تصحیح خطا در اقتصاد ایران طی دوره ۱۳۸۴ استفاده شده است . در تصریح معادله رشد تولید ، علاوه بر لحاظ کردن تکانه های مثبت و منفی پولی، تاثیر سایر عوامل (متغیر های کنترلی) شامل هر دوگروه عوامل طرف عرضه ( مانند درآمدهای نفتی و سرمایه گذاری) و عوامل طرف تقاضا ( مانند مخارج دولت ) مورد توجه قرار گرفته است . نتایج حاصله در خصوص فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر عدم تقارن تکانه های مثبت و منفی دلالت بر آن دارد که تکانه های منفی اثرات به مراتب بیشتری بر کاهش رشد اقتصادی نسبت به تکانه های مثبت دارد. به علاوه نتایج مقاله عدم تقارن کلاسیکی را نیز مورد تایید قرار میدهد
موجودی سرمایه بخش خصوصی و رشد درونزا (مطالعه موردی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نامه مفید ۱۳۸۱ شماره ۳۱
حوزه های تخصصی:
هدف این مقاله بررسی تجربی عوامل موثر بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1338-1380 می باشد. نتایج تحقیق از مدل رشد درونزا حمایت کرده و دلالت دارد بر آنکه: (1) موجودی سرمایه بخش خصوصی تاثیر قابل توجه و مهمی بر رشد اقتصادی دارد (2) موجودی سرمایه بخش دولتی نقش مثبتی بر رشد اقتصادی دارد (3) توسعه سرمایه انسانی نقش مهمی در بسط تولید ایفا می کند (4) اثرات خارجی ایجاد شده توسط انباشت سرمایه فیزیکی و انسانی مثبت است. (5) اتخاذ سیاستهای اقتصادی که موجب افزایش قابلیت رقابت داخلی و خارجی و ... می گردد، سبب افزایش رشد اقتصادی می شود.
متنوع سازی صادرات و بهره وری در صنایع کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه، افزایش بهره وری به عنوان روشی موثر جهت دستیابی به رشد اقتصادی با توجه به کمیابی منابع تولیدی مطرح است و در این راستا، ضرورت مطالعه عوامل موثر بر آن در حوزه تجارت به صورت اتخاذ سیاست های تجاری نیز برجسته می گردد. با عنایت به تاکید برنامه های توسعه کشور بر ارتقای بهره وری و استراتژی رشد مبتنی بر صادرات، متنوع سازی صادرات صنعتی، یکی از سیاست های مناسب در این زمینه می باشد. این مطالعه نیز در تلاش است رابطه متنوع سازی صادرات و بهره وری را به تفکیک صنایع نه گانه کشور به روش پانل دیتا بررسی و مورد ارزیابی قرار دهد. نتایج حاصل از مطالعه، حاکی از آن است که بهره وری و صادرات، روند مشابهی با یکدیگر دارند. متغیرهای نسبت سرمایه به نیروی کار در زیر بخش های صنعت و نیز نرخ موثر واقعی ارز، اثر گذاری مثبت روی بهره وری دارند. متغیر شاخص تنوع صادراتی دارای اثری مثبت و معنی دار روی بهره وری می باشد؛ به طوری که به ازای یک درصد تغییر در مقدار این شاخص، بهره وری به اندازه 8/1 درصد افزایش می یابد. به عبارت دیگر، اثر کاهنده تمرکز صنعتی روی بهره وری تایید می شود. اثر آزاد سازی تجاری روی بهره وری صنایع اندک و منفی است و بیان می دارد که سیاستگذاران اقتصادی برای ارتقای بهره وری می باید به عوامل بنیادی و تمهیدات نهادی دیگری فراتر از تجارت خارجی و نیز در نظر گرفتن پیش شرط ها توجه کنند.
نقش تجارت الکترونیکی در رقابت پذیری و بهره وری صنایع نساجی و تولید پوشاک ایران (1375-1386)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مطالعه نقش و کارکرد ابزارهای تجارت الکترونیکی در افزایش بهره وری و قدرت رقابت پذیری صنایع نساجی و تولید پوشاک ایران تبیین شده است. اجرای برنامه های نوسازی ماشین آلات کارخانجات نساجی کشور در اوایل دهه 1380 با هدف بهبود بهره وری و افزایش قدرت رقابت پذیری آنها به شکست منجر گردید و یکی از دلایل آن استفاده نکردن از ابزارهای تجارت الکترونیکی به عنوان یک فناوری نرم مکمل در فرآیند نوسازی صنایع نساجی کشور بوده است. در این تحقیق رابطه میان میزان هزینه ها و سرمایه گذاریهای صنایع نساجی و تولید پوشاک ایران در زمینه تجارت الکترونیکی و بهره وری آنها طی دوره 1375-1386 با استفاده از آزمون همجمعی داده های تابلویی و آزمون علیت گرنجر برآورد شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد رابطه ای میان سرمایه گذاری و هزینه در ابزارهای تجارت الکترونیکی در بخش نساجی و تولید پوشاک و بهره وری کل این صنایع وجود ندارد.
بررسی رابطه بلند مدت بین صادرات، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
افزایش استفاده از سرمایه، اقتصاد جهانی را دگرگون کرده است. به جرات میتوان گفت توجه به زیتهای نسبی سرمایهگذاری مستقیم خارجی وسیلهای است که کشورهای کمتر توسعه یافته میتوانند توسط آن به رشد اقتصادی مناسبی دست یابند. صادرات، کشور را قادر میسازد که در تولید کالایی که درآن مزیت نسبی دارد تخصص یابد، همچنین موجب بهره برداری مطلوب از ظرفیتهای - خالی تولید میشود. این مطالعه روابط بین صادرات، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی را برای ایران طی دوره ۸۲ ۱۳۶۹ بررسی میکند. به این منظور با استفاده از روش یوهانسن- جوسیلیوس رابطه بلندمدت، با استفاده از مکانیسم تصحیح- خطا رابطه کوتاه مدت برآورد می شود. تحلیل همجمعی نشان می دهد که بین صادرات و رشد اقتصادی، سرمایهگذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی یک رابطه بلند مدت مثبت وجود دارد.
منابع رشد بخش صنایع و معادن اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این مطالعه ارزیابی نقش رشد بهره وری کل عوامل، نیروی کار و موجودی سرمایه فیزیکی در رشد بخش صنایع و معادن اقتصاد ایران با استفاده از تابع تولید در طول برنامه سوم، چهارم و پنجم (1342-1356) قبل از انقلاب اسلامی و برنامه اول، دوم و سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1368-1383) می باشد. یافته های اصلی به شرح زیر می باشد: الف. منابع رشد بخش صنایع و معادن اقتصاد ایران طی دوره 1342-1356به ترتیب موجودی سرمایه فیزیکی، نیروی کار و بهره وری کل عوامل می باشد. ب. منابع رشد بخش صنایع و معادن اقتصاد ایران طی دوره 1368-1383 به ترتیب موجودی سرمایه فیزیکی، بهره وری کل عوامل و نیروی کار می باشد. ج. نرخ رشد بهره وری نیروی کار، نرخ رشد بهره وری موجودی سرمایه فیزیکی، نرخ رشد بهره وری کل عوامل و نرخ رشد بخش صنایع و معادن اقتصاد ایران طی دوره (1342-1383) دارای نوسانات شدید است.
بی ثباتی سیاسی، آزادی و رشد اقتصادی: شواهدی دیگر
حوزه های تخصصی:
این مقاله، با استفاده از دادههای 97 کشور در سالهای 1988-1963، تأثیر عواملسیاسی و سازمانی را بر رشد اقتصادی و همچنین تأثیر بی ثباتی سیاسی و نبود آزادی را بر رشداقتصادی بررسی کرده است. مقاله نتیجه گرفته است که ناکامی در زمینه رشد اقتصادی میتواندبه بیثباتی سیاسی بینجامد.
اثرهای غیرخطی تورم بر رشد اقتصادی
حوزه های تخصصی:
در این مقاله، اثرهای احتمالی غیرخطی تورم بر رشد اقتصادی را بررسی میکنیم وشواهدی از وقفه ساختاری معنادار در تابعی که رشد اقتصادی را به تورم مرتبط میسازدمییابیم. برآورد وقفه، زمانی است که نرخ تورم هشت درصد باشد. در این نرخ، تورم هیچ اثریبر رشد نخواهد داشت و حتی ممکن است اثر مثبت کمی هم بر رشد داشته باشد. در صورتی کهنرخ تورم بیش از هشت درصد باشد، برآورد اثر تورم بر نرخهای رشد معنادار و بزرگ، و درنهایت، مؤثر است. همچنین اثبات میکنیم که در صورت نادیده گرفتن وقفه ساختاری، برآورداثر تورم بر رشد تورشدار خواهد بود.