پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)

بازارهای مالی دارای نقش کلیدی در تجهیز و هدایت وجوه موجود در اقتصاد به سمت بخشهای تولیدی و صنعتی و به تبع آن بهبود رشد اقتصادی هستند. تا حدی که به عقیده برخی اقتصاددانان گسترش بازارهای مالی موتور محرک رشد اقتصادی کشورها می باشد. این تحقیق به بررسی رابطه توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی در ایران و 13 کشور منتخب طی سالهای 2003-1988 می پردازد. جهت آزمون فرضیات تحقیق از مدل بک و لوین (2003) و سه روش علیت گرنجر، آزمون ARDL و روش برآورد Panel Dataاستفاده شده است. برآورد آزمون علیت بین اندازه بازار بورس و رشد تولید نشان می دهد، در ایران بانک و بورس تاثیر قابل ملاحظه ای بر رشد GDP ندارند ولی تاثیر رشد اقتصادی بر بورس مثبت و معنادار است. نتیجه برآورد مدل به روش Panel Data نشان می دهد در مجموع 14 کشور مورد بررسی در بخش واقعی سرمایه گذاری و نیروی کار اثر کاملا مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند. در بخش پولی اثر بانک ها مثبت و معنادار است. تاثیر بورس بر رشد اقتصادی هرچند مثبت است، ولیکن معنادار نمی باشد. نتیجه آزمون ARDL برای ایران بین سالهای 1976 تا 2003 نشان می دهد، رابطه مثبت همجمعی بلند مدت بین بازارهای مالی و رشد اقتصادی وجود ندارد. به طور خلاصه رابطه بلند مدت بین بازار پول و رشد اقتصادی منفی است و بین بازار سرمایه و رشد اقتصادی کشور هیچ رابطه بلند مدت معناداری وجود ندارد .

یکی از دغدغه های بسیاری از کشور ها روبرو بودن با برخی فعالیتهای اقتصادی است که عموماً از دید ناظران رسمی به دور می ماند. فعالیتهایی همچون تبادل کالاهای دزدی، تجارت موادمخدر، فساد، قماربازی وقاچاق کالا، نمونه هایی از فعالیتهای غیرقانونی و اموری مثل عدم گزارش درآمدهای تحقق یافته، مزایای شغلی، تخفیفات نقدی ویژه کارکنان و...از فعالیتهای قانونی اقتصادسایه ای می باشند. در دهه اخیر بخش گسترده تری از ادبیات اقتصادی به نتایج مطالعات صورت گرفته در رابطه با چگونگی اندازه گیری، تعیین و تعریف دامنه پوشش اقتصادسایه ای درجهان اختصاص یافته است. دراین مقاله با بهره گیری از" مدل سازی معادله ساختاری" و با استفاده از برخی شاخص ها وعلت های تصریح شده درادبیات اقتصادسایه ای به مطالعه موردی اقتصادسایه ای درایران پرداخته شده است. در این مطالعه روش “شاخص های چند گانه-علل چندگانه پویا3که ازجمله روشهای بررسی غیرمستقیم به شمار میرود و بواسطه بررسی اثرات همزمان تمامی متغیرها بریکدیگر ازمحدودیتهای بسیارکمتری نسبت به سایرروشها برخوردار است، برای اندازه گیری حجم و روند تحولات اقتصاد سایه ای در ایران بکار برده شده است. نتایج حاصل ازاین پژوهش بر گسترش این پدیده درایران دلالت دارند و زنگ خطری برای سیاستگذاران تلقی می شوند.

تجربیات جهانی نشان می دهند که صنایع تبدیلی بخش کشاورزی در نواحی روستایی قادرند تولیدات روستایی ، بهره وری ، دسترسی به شغل ، مناسبات بین بخشی را افزایش داده و عدم توازن منطقه ای را کاهش دهند. با این حال موفقیت صنایع تبدیلی در مناطق روستایی به انتخاب بهترین مکان جهت استقرار فعالیتهای صنعتی وابسته است. اگرچه برنامه ریزان منطقه ا ی روشهای متفاوت را برای اولویت بندی مکانهای صنعتی مورد استفاده قرار داده اند اما به نظر می رسد که تکنیک رتبه بندی بر اساس تشابه به حل ایده آل یکی از مفیدترین روشها در جهت طبقه بندی مکانهای صنعتی بر حسب اولویت است. در حقیقت این تکنیک به عنوان یکی از مهمترین روشهای کلاسیک تصمیم گیری چند معیاره شناخته شده و اساس ایده آن نیز بر این مبنا استوار است که انتخاب گزینه مطلوب باید کوتاهترین فاصله را از حل ایده آل مثبت و از طرف دیگر بیشترین فاصله را از حل ایده آل منفی داشته باشد.

بهره وری کل عوامل (TFP) معیاری برای محاسبه میزان بهره وری در یک سازمان است. بهره وری به معنی استفاده بهینه از منابع و دستیابی به تولید بیشتر با منابع معین می باشد. ارتقای بهره وری به عنوان یکی از منابع مهم تامین رشد اقتصادی و افزایش رقابت پذیری بنگاه های مورد توجه است، به گونه ای که کشورهای صنعتی و در حال توسعه موفق، بخش قابل ملاحظه ای از رشد تولید خود را از این طریق بدست آورده اند. دولت در برنامه چهارم توسعه، دستگاه های اجرایی را موظف کرده است که سهم ارتقای بهره وری در رشد تولید مربوطه را تعیین کرده و الزامات و راهکارهای لازم برای تحقق آنها را برای تحول کشور از یک اقتصاد ورودی محور به یک اقتصاد بهره ور محور مشخص نمایند، به طوری که سهم بهره وری کل عوامل در رشد تولید ناخالص داخلی(GDP) حداقل به 3/31 درصد و متوسط رشد سالیانه بهره وری نیروی کار، سرمایه و کل عوامل تولید به ترتیب به مقادیر حداقل، 5/3، 1 و 5/2 درصد برسد. برای دست یابی به اهداف مذکور در یک سازمان، ابتدا باید میزان بهره وری سازمان در دوره های گذشته محاسبه شود و سپس عوامل موثر در افزایش بهره وری شناسایی شده و طوری برنامه ریزی گردند که بهره وری در دوره بعد حداقل 5/2 درصد افزایش یابد. به منظور پوشش کمی الزام قانونی، در این مقاله روشی بر مبنای شاخص های رشد بهره وری و مدلهای تعمیم یافته تحلیل پوششی داده ها (DEA) معرفی می شود، به طوری که، ابتدا میزان بهره وری در دوره های گذشته محاسبه شده و بر اساس عوامل موثر در تغییرات بهره وری، میزان تغییر در ورودیها و خروجیها به منظور تحقق 5/2 درصدی رشد بهره وری در دوره آتی مشخص می شود. همچنین در یک مطالعه موردی در شرکت ملی نفت ایران، نحوه محاسبه و بکارگیری از روش مذکور، تشریح خواهد شد.

رقابت پذیری معیاری کلیدی برای ارزیابی درجه موفقیت کشورها، صنایع و بنگاه ها در میدان های رقابتی سیاسی، اقتصادی و تجاری به حساب می آید؛ بدین معنی که هر کشور، صنعت یا بنگاهی که از توان رقابتی بالایی در بازارهای رقابتی برخوردار باشد، می توان گفت که از رقابت پذیری بالاتری برخوردار می باشد. در تحقیقات مختلف رقابت پذیری در سه سطح ملی (کشوری)، صنعت و بنگاه (سازمان/شرکت) مورد توجه قرار گرفته است که در این میان سطح بنگاه بیشتر از دو سطح دیگر مورد بررسی واقع شده است. در این مقاله نیز با عنایت به نقش کلیدی بنگاه ها در توسعه اقتصادی کشور، ضمن بررسی کلی رقابت پذیری در سطوح ملی و صنعت، به بررسی عمقی آن در سطح بنگاه پرداخته شده است. در این مطالعه به منظور شناسایی دقیق مولفه های رقابت پذیری بنگاه ها رویکردی دو بعدی در نظر گرفته شده است. در یک بعد سازه رقابت پذیری بنگاه مد نظر قرار گرفته و مولفه ها به تشکیل دهنده و تاثیرگذار تقسیم شده اند. در بعد دیگر رفتار بنگاه در راستای رقابت پذیری در نظر گرفته شده و مولفه ها در دو دسته راهبردی و عملیاتی مورد توجه قرار گرفته اند. ابتدا با بررسی پیشینه موجود، مولفه های رقابت پذیری بنگاه شناسایی، تلخیص، تلفیق و تکمیل گردید. در مجموع 28 مولفه ({16 مولفه تشکیل دهنده و 12 مولفه تاثیرگذار} و {15 مولفه راهبردی و 13 مولفه عملیاتی}) مبنای طراحی سوالات پرسشنامه قرار گرفت. با استفاده از داده های حاصل از پرسشنامه، اهمیت و وضعیت مولفه های رقابت پذیری بنگاه در فضای کسب و کار ایران از نظر خبرگان مشخص و در چارچوب مطالعه مورد تجزیه و تحلیل گردید تا اولویت و وضعیت فعلی هر یک از مولفه ها در فضای کسب و کار ایران مشخص گردد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که از نظر خبرگان کلیه مولفه های رقابت پذیری بنگاه در فضای کسب و کار ایران مورد تائید بوده، و اکثر این مولفه ها از اهمیت زیاد و وضعیت نامساعدی برخوردار می باشند. رتبه بندی مولفه های تشکیل دهنده و تاثیرگذار و راهبردی و عملیاتی مشخص گردیده و بر این اساس پیشنهادات کاربردی و علمی ارائه گردیده است.

بعلت کمبود پزشک در دو دهه گذشته رویکرد افزایش تعداد پزشک عمومی مد نظر مسئولان قرارگرفت اما این افزایشها بدون هیچ رویکرد علمی و فقط با توجه به نیاز آن زمان صورت گرفت و بدتر اینکه همان روند در طی سالهای بعد نیز ادامه پیدا کرد. این مساله منجر به مشکلات عدیده ای برای پزشکان عمومی مانند بیکاری، کار غیر مرتبط با حرفه و غیره شده و همچنین هزینه های سنگینی را به دولت و بخش سلامت کشور تحمیل کرده است. با توجه به اهمیت موضوع، پژوهش حاضر با استفاده از روشها و الگوهای اقتصادی و ریاضی به برآورد تعداد نیروی انسانی پزشک عمومی تا سال 1390 پرداخته است. بدینوسیله، با بکار گیری تابع تولید کاب داگلاس و مدل تعدیل جزیی، ابتدا به تخمین تابع تقاضای پزشک عمومی با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی پرداخته، آنگاه با بدست آوردن مقادیر رشد هر متغیر و میانگین رشد های سالهای پیشین آن متغیرها به پیش بینی تعداد مورد نیاز از پزشک عمومی اقدام شده است. برای سالهای 1385، 1386 ،1387، 1388، 1389 و 1390 به ترتیب تعداد پزشک عمومی مورد نیاز که بطور سالیانه باید به سیستم وارد شوند 3864 ،4507 ، 5282 ، 6224 ، 7383 و9011 نفر میباشد. کشش تقاضای پزشک عمومی نسبت به سه متغیر سرمایه گذاری کل در بخش سلامت، ارزش افزوده تولید و کل نیروی انسانی شاغل در بخش سلامت منهای پزشک عمومی به ترتیب 035/0، 041/0 ،01/0 میباشد.

فرآورده های نفتی با ارزش ترین کالای صادراتی کشور محسوب می شود. مقدار مصرف داخلی کشور از تولید نفت خام حدود 30 درصد می باشد . این امر برای کشوری همچون ایران که به شدت متکی به درآمدهای نفتی است بسیار اهمیت دارد. یکی از مصرف کنندگان عمده سوخت در کشور بخش حمل و نقل می باشد. هدف اصلی این مقاله اندازه گیری و تخمین بهره وری سوخت در بخش حمل و نقل زمینی کشور با استفاده از آمارهای موجود طی سالهای 82-1350 می باشد. در برآورد بهره وری سوخت در بخش حمل و نقل زمینی از داده های سری زمانی استفاده شده است و موضوع پایایی و هم انباشتگی متغیرها مد نظر قرار گرفته و بررسی شده است. در این مرحله ابتدا، مرتبه جمعی بودن متغیرهای الگو و سپس ساختار الگو و تعداد وقفه های بهینه ، مشخص می شوند. در گام بعدی، تعداد بردارهای هم انباشتگی الگو تعیین شده و در نهایت، با اعمال قیود مورد نظر، تابع بهره وری سوخت در بخش حمل و نقل زمینی برآورد می شود.