فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵۰۱ تا ۵۲۰ مورد از کل ۱٬۲۹۳ مورد.
پارادایم توسعه
برآورد روند سرمایه اجتماعی در ایران (با استفاده از روش فازی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی از این مقاله تخمین سطح سرمایه اجتماعی، روند آن در کشور و تعیین عناصر و متغیرهای اصلی تشکیل دهنده سرمایه اجتماعی در ایران است. بدین منظور، بعد از بررسی پایههای نظری و تجربی سرمایه اجتماعی، با استفاده از میزان این سرمایه که برای یک سال برای ایران تخمین زده شده، روند سرمایه اجتماعی استخراج شده است. برای برآورد سری زمانی این سرمایه از روش فازی استفاده شده است. نتایج بررسیها نشان میدهد که سرمایه اجتماعی دارای نوسانات متعددی طی دوره مورد نظر است. این نوسانات ناشی از مسایل سیاسی، تاریخی و فرهنگی است. بهطورکلی سری زمانی سرمایه اجتماعی در بلندمدت روند خفیف نزولی را نشان میدهد.
تاثیر تجارت خارجی و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این تحقیق تاثیر تجارت خارجی و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی طی دوره 1980-2003 با استفاده از دادههای تلفیقی ( )، مورد مطالعه قرار میگیرد. برای این منظور، الگوی اقتصادسنجی، مبتنی بر مدل رشد سدربم و تیل و با متغیرهای مستقل رشد صادرات صنعتی، رشد واردات صنعتی، رشد مجموع صادرات و واردات صنعتی، رشد سرمایه انسانی، رشد نیروی کار و رشد سرمایه فیزیکی، تصریح شده است. نتایج حاصل از تخمین نشان میدهد که رشد سرمایه انسانی تاثیرات مثبت و معنیداری بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان در طی دوره مورد مطالعه داشته است. افزون بر این، رابطه ترکیبی هریک از متغیرهای تجاری با سرمایه انسانی، توانسته است تاثیر مثبت و کاملا معنیداری بر رشد اقتصادی داشته باشد. لذا با استناد به نتایج حاصل شده، تاثیر تجارت کالاهای صنعتی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب ، به رشد سرمایه انسانی بستگی دارد.. بنابراین، سرمایهگذاری بر منابع انسانی، با ارتقای مهارتها، دانش و توان فنی میتواند زمینه نگرش عمیقتری به توسعه تجارت و رشد اقتصادی را در کشورهای مورد بررسی فرآهم آورد.
اثر تغییرات ساختاری بر رشد اقتصادی کشورهای تازه صنعتی شده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در کنار عوامل سنتی تعیین کننده رشد مانند نیروی کار، سرمایه و فناوری، تغییر ساختاری نیز به دلیل امکان ایجاد بهره برداری کامل تر و بهتر از منابع، به عنوان یک عامل بالقوه رشد در نظر گرفته می شود. در این پژوهش، رابطه بین تغییرات ساختاری و رشد اقتصادی در میان کشورهای تازه صنعتی شده را بررسی می کنیم. برای ارائه شواهد تجربی مبنی بر تاثیرگذاری تغییر ساختاری بر رشد اقتصادی در کشورهای تازه صنعتی شده، از یک مدل رشد با داده های تلفیقی یازده کشور در دوره 1970-2004 استفاده می-کنیم. نوآوری مهم این پژوهش در این بخش، به کارگیری تکنیک های تحلیل چند متغیری مؤلفه های اصلی و عامل پویا برای استخراج شاخص ترکیبی تغییر ساختاری از میان متغیرهای ساختاری اولیه است. نتایج نشان می دهد که در کنار عوامل سنتی تعیین کننده رشد اقتصادی، تغییر ساختاری نیز تاثیر مثبت و معنا داری بر رشد اقتصادی کشورهای تازه صنعتی شده داشته است.
راهکار قابلیت تکنولوژیکی و ایجاد قابلیت تکنولوژیکی: تجربه کشور کره جنوبی(مقاله علمی وزارت علوم)
تاثیر حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی در گروه کشورهای منتخب OPEC و OECD
حوزه های تخصصی:
حکمرانی خوب به عنوان فرصتی برای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، افزایش رشد اقتصادی، امنیت اقتصادی و بهبود محیط کسب و کاراز طریق به کارگیری شش شاخص حق اظهار نظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی و عدم خشونت، کارآیی و اثر بخشی دولت، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد که توسط بانک جهانی برای کشورهای مختلف محاسبه شده، مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.
در این مقاله بر اساس مبانی تئوریکی و کانال های مختلف تاثیرگذاری، ارتباط میان کیفیت حکمرانی و رشد اقتصادی بررسی شده است. با معرفی مدل، این ارتباط در دو گروه کشورهای عضو OPEC و OECD با استفاده از روش داده های تلفیقی در دوره 2007-1996 آزمون گردیده است. نتایج نشان می دهد:
ـ ارتباط مثبت و معنی داری میان شاخص کیفیت حکمرانی و رشد اقتصادی در هر دو گروه وجود دارد.
ـ میزان تاثیرگذاری شاخص کیفیت حکمرانی بر رشد اقتصادی در گروه کشورهای عضو OPECبیشتر از گروه کشورهای عضو OECD می باشد.
ـ شاخص ثبات سیاسی در گروه کشورهای عضو OPEC و شاخص کنترل فساد در گروه کشورهای عضو OECD دارای بیشترین تاثیر بر نرخ رشد اقتصادی می باشن
سرکوب مالی و رشد اقتصادی (شواهد تجربی از اقتصاد ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله به بررسی رابطه رشد اقتصادی و سرکوب مالی در اقتصاد ایران طی دوره (1385-1347) می پردازد. در بخش اول مقاله، مفهوم سرکوب مالی، ادبیات تئوریک و تجربی سرکوب مالی و رشد اقتصادی ارایه شده است. در بخش دوم با معرفی شاخصهای سرکوب مالی، درسه مدل جداگانه اثر سرکوب مالی بر رشد اقتصادی بررسی شده و نتایج حاصل از برآورد مدل های رگرسیونی نشان می دهد که سرکوب مالی در اقتصاد ایران اثر معنی داری بر رشد اقتصادی نداشته؛ اما اثر آن بر کارایی اقتصادی منفی و معنی دار بوده است.
قانون جوانی
برآورد تاثیر آزادسازی نرخ سود (بهره) بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی ایران (با استفاده از سیستم معادلات همزمان((مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مهمترین ابزارهای کارآمد در امر سیاستگذاری اقتصاد کلان و ایجاد ثبات و رشد اقتصادی، متغیر نرخ سود (بهره) است. عدم بهره گیری از تغییرات نرخ سود نه تنها پویایی سیستم بانکی و به تبع آن اقتصاد ایران را آسیب پذیر کرده و باعث ایجاد شکاف در بازار رسمی و غیر رسمی کشور شده است. آزادسازی نرخ سود در قالب قانون بانکداری بدون ربا می تواند یکی از مهمترین ابزار های سیاست پولی کشور را احیا نموده و موجب بهبود متغیرهای کلان اقتصادی شود. براین اساس پرسش اصلی پژوهش عبارت است از: نحوه تاثیر آزادسازی نرخ سود (بهره) بر متغیرهای کلان اقتصاد کشور در دوره مورد مطالعه (1345-81) چگونه است؟ برای این منظور ابتدا مروری بر ادبیات موضوع پژوهش داشته و سپس مدل مورد نظر تحقیق تشریح شده و مبانی تئوریک آن بطور اجمالی ارایه می شود. برآورد مدل سیستمی با استفاده از روش حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS) بخش بعدی مقاله است. در سیستم معادلات همزمان توابع تقاضای پول، سرمایه گذاری و رشد برآورد شده و با اثبات فرضیه مکینون- شاو در ایران، تاثیر مثبت آزادسازی مالی بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی استخراج شده است.نرخ سود (بهره) واقعی در معادلات سرمایه گذاری با رشد، دارای رابطه مثبت بوده و بیانگر آن است که با افزایش نرخ سود واقعی در نظام بانکی کشور، میزان سرمایه گذاری و تولید افزایش می یابد. در تابع تقاضای پول، نرخ سود واقعی بالاترین ضریب را به خود اختصاص داده و نشان می دهد که با افزایش نرخ سود، حجم بزرگی از پولهای مردم جذب نظام بانکی شده و ثبات اقتصادی را نتیجه خواهد داد.
بررسی رابطه بلند مدت بین صادرات، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
افزایش استفاده از سرمایه، اقتصاد جهانی را دگرگون کرده است. به جرات میتوان گفت توجه به زیتهای نسبی سرمایهگذاری مستقیم خارجی وسیلهای است که کشورهای کمتر توسعه یافته میتوانند توسط آن به رشد اقتصادی مناسبی دست یابند. صادرات، کشور را قادر میسازد که در تولید کالایی که درآن مزیت نسبی دارد تخصص یابد، همچنین موجب بهره برداری مطلوب از ظرفیتهای - خالی تولید میشود. این مطالعه روابط بین صادرات، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی را برای ایران طی دوره ۸۲ ۱۳۶۹ بررسی میکند. به این منظور با استفاده از روش یوهانسن- جوسیلیوس رابطه بلندمدت، با استفاده از مکانیسم تصحیح- خطا رابطه کوتاه مدت برآورد می شود. تحلیل همجمعی نشان می دهد که بین صادرات و رشد اقتصادی، سرمایهگذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی یک رابطه بلند مدت مثبت وجود دارد.
بررسی و تحلیل جایگاه استان های کشور به لحاظ شاخص های بخش صنعت و معدن (با تأکید بر استان یزد)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بررسی جنبه های مختلف اقتصادی - اجتماعی، محیطی و غیره مناطق و تحلیل آنها به طور نسبی، بیانگر میزان برخورداری، سطح رفاه و توسعه یافتگی آنها است. تفاوت در سطوح برخورداری مناطق، تحت تأثیر توان های محیطی، روحیه کار و تلاش، ویژگی ها و گسست های تاریخی، درجه مدنیت و شهرنشینی، ایدئولوژی و ارزش های حاکم و غیره همواره وجود داشته است. به اعتقاد اکثر صاحب نظران، یکی از مهمترین عوامل و بخش های مؤثر در تمرکز جمعیت و سطح توسعه یافتگی که همراه با آن تمرکز فعالیت های اقتصادی - اجتماعی و نرخ شهرنشینی بالاتری پدید می آید، بخش صنعت و فعالیت های مرتبط با آن است. بخش صنعت در استان یزد به دلیل محدودیت های طبیعی، اقلیمی و عدم امکان گسترش فعالیت های کشاورزی، همواره یکی از حوزه های اصلی فعالیت محسوب می شده است. بر این اساس، در مقاله حاضر جایگاه استان های کشور (با تأکید بر استان یزد) به لحاظ شاخص های بخش صنعت و معدن، با بهره گیری از روش تحلیل عاملی و استفاده از 18 شاخص انتخابی مورد بررسی قرار گرفته است. طبق یافته های تحقیق، استان یزد با قرار گرفتن در رده ششم، جزء استان های برخوردار محسوب می شود. همچنین با توجه به عوامل استخراجی در روش تحلیل عاملی، این استان به ترتیب در عوامل کارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر (عامل اول)، نیروی انسانی (عامل دوم)، معدن (عامل سوم)، بهره وری نیروی کار و بهره دهی انرژی (عامل چهارم) و کنترل آلودگی صنعتی (عامل پنجم) در رده های 3، 20، 2، 11 و 21 کشور قرار دارد.