فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۲۱ تا ۲۴۰ مورد از کل ۱٬۲۹۳ مورد.
حوزه های تخصصی:
هدف از نگارش این مقاله، ارائه تبیینی از آینده اقتصاد ایران است. مهم ترین ویژگی مقاله، بهره گیری از چهارچوب نظری نهادگرایی جدید و تطبیق آن با یک الگوی مبتنی بر سناریو است. بر این اساس، فناوری مفهوم کلیدی توضیح دهنده ماهیت توسعه است و کارامدی ساختار حقوق مالکیت علت موفقیت یک اقتصاد ملی در حوزه فناوری. در این زمینه تلاش شده است در چهارچوب دستگاه نظری نهادگرایی جدید، ازطریق الزامات مربوط به تغییر در ساختار حقوق مالکیت و از مسیر تغییرات نهادی، تصویری از آینده اقتصاد ایران ارائه شود. در الگوی مبتنی بر سناریو چنین بیان شده که هرگونه تغییر در ساختار حقوق مالکیت با هدف ارتقای فناوری، نیازمند توانایی اقتصاد ملی در پرداخت هزینه های تغییرات نهادی است؛ هزینه هایی که ناشی از بازدهی صعودی ماتریس نهادی است؛ به عبارت دیگر، برندگان ماتریس نهادی باید توانایی پرداخت چنین هزینه ای را داشته باشند. در چنین مسیری، کارامدی نظام قضایی و کنترل سیاسی اقتصادی نظامیان شاخص راهنمای حرکت است؛ و به نظر می رسد روندها در اقتصاد ایران به گونه ای است که هزینه های تغییر ساختار حقوق مالکیت به منظور ارتقای فناوری درحال افزایش است.
اثرات صرفه های تجمع صنعتی و شهرنشینی بر رشد اقتصادی: شواهدی از بازارهای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
درحیطه اقتصاد منطقه ای، اثرات تجمع صنعتی به عنوان کارایی تولید از وابستگی متقابل صنعتی نشأت می گیرد و معمولا بنگاه ها در فرآیند تصمیم گیری آنها را صرفه های خارجی در نظر می گیرند. هدف این مقاله ارایه مدلی برای جغرافیای اقتصادی جدید براساس نظریه تجمع درون زای کروگمن (1991) در بازارهای ایران می باشد. در این راستا از طریق برآورد تابع تولید گسترش یافته سولو، اثرات صرفه های تجمع صنعتی و شهرنشینی در استان های ایران در دوره 89-1379 مورد آزمون قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد نظریه هسته-پیرامون در استان های ایران صادق نیست؛ به گونه ای که اثرات سرریز بازارهای خارجی مثبت و معنادار ولی اثر بازار داخلی از نظر آماری معنادار نیست. بنابراین توسعه زیرساخت های حمل و نقل و تقویت ارتباطات بازارها در نمایان شدن اثر سرریز بازارهای خارجی نقش تعیین کننده در رشد اقتصادی استان ها دارد.
اثر انسجام اجتماعی بر توسعه اقتصادی (مطالعه بین کشوری با رویکرد داده های تابلویی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف از پژوهش حاضر، ترکیب دو مفهوم اقتصاد و اجتماع و ریشه یابی توسعه اقتصادی از کانال انسجام اجتماعی است. انسجام اجتماعی به وضعیتی اطلاق می شود که در آن، اجزای تشکیل دهنده جامعه، به گونه ای به یکدیگر وصل می شوند که یک کل معنادار و مؤثر را بوجود می آورند. این پژوهش، با استفاده از دو مؤلفه ""برابری در توزیع فرصت ها"" و ""سرمایه اجتماعی"" به برآورد شاخص انسجام اجتماعی در 85 کشور منتخب توسعه یافته و در حال توسعه طی دوره 2008 تا 2010 می پردازد. سپس با استفاده از رگرسیون داده های تابلویی اثر شاخص انسجام اجتماعی را بر ابعاد متفاوت توسعه اقتصادی مورد بررسی قرار می دهد. یافته های پژوهش حاضر، حاکی از اثر مثبت و معنادار انسجام اجتماعی بر رشد تولید سرانه، نوآوری های فنی، اثربخشی نهادهای دولتی، کیفیت سیاست های توسعه و در نهایت ثبات سیاسی و اجتماعی است.
اهداف توسعه هزاره
سرمایه اجتماعی و رشد در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در سال های اخیر با گسترش مدل های رشد درون زا سرمایه انسانی به عنوان عامل اصلی رشد اقتصادی مورد توجه قرار گرفت. پس از آن در کنار سرمایه انسانی نقش قابلیت های اجتماعی نیز مورد توجه قرار گرفت. در این راستا، سرمایه اجتماعی که مؤلفه اصلی آن اعتماد است جایگاه خاصی در مطالعات مربوط به رشد یافت. در این مطالعه رابطه بین رشد و سرمایه اجتماعی مورد با توجه به مبانی نظری مدل های رشد بررسی قرار می گیرد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که سرمایه اجتماعی در کنار سایر عوامل تولید تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی داشته است. با این وجود، عوامل اقتصادی نیز می توانند نقش مهمی در بهبود و نزول سرمایه اجتماعی داشته باشند.
تورم و کاهش سرمایه اجتماعی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نرخ تورم یکی از مهمترین متغیرهای اقتصاد کلان است که علاوه بر تحت تاثیر قرار دادن بخش های مختلف اقتصاد، رشد ناهنجاری های اجتماعی و تخریب سرمایه اجتماعی را نیز به دنبال دارد. با توجه به اینکه سرمایه اجتماعی به معنای مجموعه ای از شبک هها، هنجارها و ارز شها و درکی که موجب تسهیل همکاری درو نگروهی و برو نگروهی در جامعه م یشود شرط لازم برای توسعه اقتصادی جوامع محسوب می شود، از این رو، هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر تورم بر سرمایه اجتماعی در اقتصاد ایران طی دوره 1345 تا 1385 است. برای این منظور، در گام اول رابطه نرخ تورم و سرمایه اجتماعی با استفاده از الگوریتم تطبیق لاونبرگ مارکوردت بررسی می شود. سپس در گام دوم، اثر تورم بر سرمایه اجتماعی با حضور متغیرهای سیاستی )سیاست های پولی و مالی( با استفاده از روش خودرگرسیون برداری برآورد می شود. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از تاثیر منفی و معنی دار تورم بر سرمایه اجتماعی طی دوره مورد بررسی است. همچنین، اثر منفی ناشی از شوک تورمی تا 23 دوره بعد در سرمایه اجتماعی باقی می ماند که با توجه به اینکه بازسازی سرمایه اجتماعی پس از تخریب آن بسیار مشکل خواهد بود، ضرورت برنامه ریزی جهت کاهش نرخ تورم در اقتصاد ایران را بیش از پیش نمایان م یکند.
بررسی تأثیر سرمایه فرهنگی (بعد نهادینه) بر رفتارهای اجتماعی زیست محیطی با رویکرد توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی: شهر شیراز)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در عصر حاضر تقریباً نیمی از جمعیت جهان در مناطق شهری سکونت دارند. در این میان، نقش شهر و نواحی شهری به طور مستقیم و شهرسازی و ساخت فیزیکی آن به طور غیر مستقیم و سهم آنان در ناپایداری موجود، توجه جدی محافل علمی و سیاست گذاران را به خود جلب کرده است. توصیه ها بر این است که شهرها باید به عنوان نقاط و کانون های اصلی برای حل مشکلات جهانی و دستیابی به توسعه پایدار، مورد نظر و استفاده قرار گیرند. هدف اصلی این پژوهش، سنجش رفتارهای اجتماعی زیست محیطی و شناخت تأثیر سرمایه فرهنگی و ابعاد آن بر رفتارهای اجتماعی زیست محیطی در توسعه پایدار شهری می باشد.
مقاله حاضر با رویکرد کمّی و با استفاده از روش پیمایشی، به انجام رسیده است. نمونه تحقیق 385 نفر از افراد بالای 18 سال ساکنان شهر شیراز تشکیل شده است. داده های پیمایشی از طریق پرسشنامه ساختاریافته، گردآوری و با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. چارچوب نظری این تحقیق، برگرفته از نظریه بوردیو و پارادایم جدید زیست محیطی است. در این تحقیق، رفتارهای اجتماعی زیست محیطی، در چهار بخش امکانات و شرایط، دانش، نگرش و رفتارهای زیست محیطی سنجیده شده است.
نتایج تحلیل نشان داد که بین جنس، پایگاه اقتصادی- اجتماعی، وضعیت تأهل و رفتارهای اجتماعی زیست محیطی، رابطه معناداری وجود دارد و رابطه بین سرمایه فرهنگی (بعد نهادینه شده) و رفتارهای اجتماعی زیست محیطی، تأیید شد.
نقش حقوق در رشد و توسعه اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بحث را با مروری بر آمارهایی که نمایانگر رشد اقتصادی مدرن هستند و نظریات مختلفی که در تحلیل و تشریح این آمارها مطرح گردیده اند، آغاز می کنیم. در میان این نظریات، آن عقیده ای که به حقوق اشاره دارد و به نظر می رسد بیشترین امیدواری را برای ارائه توضیحی در خصوص رشد موفق بوجود آورده و راهنمایی برای سیاست های مشوق و تداوم بخش رشد محسوب می گردد، نظریه ای است که بر اهمیت نهادهای [2] ارتقادهنده رشد تاکید می ورزد. با این همه، نه این نظریه و نه سایر نظریاتی که در این جا مورد بررسی قرار می گیرند آن گونه که باید و شاید دلیل رشد را توضیح نمی دهند. باور ما بر این است که نگرش مذکور به حقوق و سایر بنیان ها به عنوان ""کلید طلایی"" رشد اقتصادی موفق، به چهار دلیل نابجا است: این عقیده، وجود جایگرین های دیگری برای حقوق که به خوبی نیز عمل می کنند نظیر هنجارهای اجتماعی را نادیده می گیرد؛ نسبت به انبوهی از شیوه های متفاوت نیل به رشد مدرن پایدار بی توجه است؛ موفقیت چشمگیر چین را در نظر نمی گیرد و [بالاخره] ارزش بسیار اندکی برای نقش عوامل سیاسی -به ویژه شهامت و عزم سیاسی- در ارتقای رشد و توسعه قایل است. نتیجه این مطالعه آن است که [هرچند] توانایی ما برای تعیین شرایطی که رشد اقتصادی مدرن پایدار در آنها ریشه دارد محدود است ولی این طور نیست که این توان اصلاً وجود نداشته باشد.
بررسی همگرایی باشگاهی بین استان های ایران طی سال های 1379-1388(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
فرضیه همگرایی، از جمله نتایج حاصل از مدل های رشد نئوکلاسیک ها می باشد. بنا به تعریف، مفهوم همگرایی عبارت است از رشد سریع تر مناطق (یا اقتصادهای) با درآمد سرانه کمتر، نسبت به مناطق (یا اقتصادهای) با درآمد سرانه بیشتر.
این مقاله، به بررسی همگرایی باشگاهی بین استان های ایران طی سال های 88-1379 می پردازد. برای این منظور، بعد از دسته بندی استان ها با استفاده از روش های مقطعی، برای بررسی فرضیه همگرایی در بین گروه ها از روش های ریشه واحد پانلی استفاده شده است.
نتایج تحقیق نشان می دهد، می توان استان ها را به دو گروه استان های با درآمد پایین (تعداد 18 استان) و استان های با درآمد بالا (تعداد 12 استان) طبقه بندی نمود. با توجه به نتایج به دست آمده با استفاده از آزمون های ریشه واحد پانلی در بررسی همگرایی برای گروه درآمدی پایین و بالا، وجود همگرایی مطلق (یا میل به یک استاندارد خاص) تأیید می شود. در نتیجه همگرایی باشگاهی بین استان های ایران تأیید می شود.
تحلیل اثرگذاری عوامل موثر بر عرضه و تقاضای کاربری های تجاری در توسعه منطقه ثامن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سیاستگذاران برای دستیابی به قیمت و مقدار بهینه در بازارهای مختلف از جمله بازار ساختمان سازی به تجزیه و تحلیل عرضه و تقاضا می پردازند. در این تحقیق نیز عوامل موثر بر تقاضا و عرضه کاربری های تجاری منطقه ثامن بر اساس نظریه ها و تئوریهای مطرح شناسایی گردیده اند، و با استفاده از مصاحبه با کارشناسان این عوامل تدقیق گردیده اند. سپس شدت و مکانیزم تاثیر گذاری این عوامل مشخص گردید تا بتوان با تغییر موثرترین متغیرها، به بیشترین تاثیر بر عرضه و یا تقاضای کاربریهای تجاری و نهایتا ایجاد تعادل و توسعه در منطقه ثامن دست یافت. نتایج نشان می دهند که متغیر زیر ساخت های خدماتی بزرگترین اثر مستقیم بر تقاضای کاربری واحد های تجاری را داراست و بزرگترین اثر غیرمستقیم مر بوط به متغیرهای مبتنی بر سودآوری فعالیت واحدهای تجاری و بزرگترین اثر کل مربوط به متغیرهای قیمتی است. اما در زمینه عوامل موثر بر عرضه کاربری های تجاری منطقه ثامن، متغیرهای قیمتی بزرگترین اثر مستقیم وکل، و متغیرهای سیاست های سازمان های متولی بزرگترین اثر غیرمستقیم را دارند.
نهادگرایی وبلن چالشی در برابر بنیان های روش شناختی و نظری علم اقتصاد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
می توان از وبلن به عنوان اصلی ترین شخصیت و بنیان گذار مکتب نهادگرایی نام برد؛ کسی که با مطالعات خط شکنانه خود، تمام سنت های فکری و فلسفی اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم را در حوزه اقتصاد متحول ساخت. نفوذ علمی وبلن به حدی زیاد است که هنوز هم در کانون توجه و مطالعات اقتصاددانان قرار دارد.
نظر به نقش بی بدیل وبلن در شکل گیری اقتصاد نهادگرا، در این مقاله سعی می شود به طور مشخص جنبه های مختلف آرا و تفکرات او مورد بررسی قرار گیرد. در واقع، نکته مهم و مورد نظر این است که نظریه ها و ایده های اصلی این اندیشمند بزرگ چه بوده است؟ او چه چیز اقتصاد مرسوم را ناکافی می دانسته که سعی در بنا کردن مکتبی به نام اقتصاد نهادگرا داشته است؟ رویکرد روش شناختی او به علم اقتصاد چه بوده است؟ این رویکرد چه تحولی در این حوزه از معرفت بشری به وجود آورده است؟ بینش خاص وبلن باعث می شود چنین پرسش هایی در ارتباط با اندیشه های او از اهمیت بسیار زیادی برخوردار شوند، زیرا در تاریخ اندیشه های علم اقتصاد، او شدیدترین حملات را به مبانی معرفت شناختی و روش شناختی اقتصاد مرسوم انجام داد. در این راستا، این مقاله ضمن توجه به پرسش های یادشده، تعدادی از مهم ترین دستاوردهای وبلن را مورد بررسی قرار می دهد و برخی از نو آوری های معرفت شناسانه، روش شناسانه و نظری او را شناسایی و ارایه می کند.
بررسی و اولویت بندی عوامل جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد انزلی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
توسعه اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری در بخش ها و فعالیت های مختلف اقتصادی است. بدون سرمایه گذاری در طرح های زیر بنایی و روبنایی نمی توان انتظار گسترش اشتغال، تولید و رفاه اقتصادی را داشت. امروزه بسیاری از کشورهای تمایل شدیدی به جذب سرمایه های خارجی پیدا کرده اند. بدین منظور یکی از راه های مفید، ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی است. شناخت موانع جذب و گسترش سرمایه گذاری در مناطق آزاد، چشم انداز روشنی از عوامل مؤثر بر جذب و گسترش سرمایه گذاری داخلی و خارجی ارائه می کند. هدف اصلی این مقاله شناسایی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذاری درمنطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی است که این عوامل با استفاده از تکنیک دلفی شناسایی شده و با روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) رتبه بندی می شود. نتایج تحقیق مبین این نکته است که توجه به عامل امکانات، سیاست گذاری مناسب، توجه و اجرای صحیح قوانین و مقررات، جذب عوامل اقتصادی و در نهایت توجه به عامل حمایتی باعث جذب هر چه بیشتر سرمایه گذاری در منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی می شود.
رویکردهای رقیب در اقتصاد نوآوری: یک ارزیابی معرفت شناسانه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
رویکرد نظام های نوآوری در دو دهه پایانی قرن بیستم به نحوی آگاهانه و هدفمند برای رقابت با نگاه سنتی اقتصاددانان نئوکلاسیک به موضوعاتی همچون نوآوری، توسعه اقتصادی و رقابت پذیری اقتصادی نضج پیدا کرد. چهارچوب مفهومی نظام نوآوری با وجود انتشار و نفوذ سریع و خیره کننده خود در مجامع آکادمیک و محافل سیاست گذارانه در سطوح ملی و بین المللی هنوز نتوانسته است، جایگاه تثبیت شده رقیب نئوکلاسیک خود را متزلزل سازد و آن را از میدان خارج کند. در مقاله حاضر رقابت معرفتی میان این دو نحله تحقیقاتی با یک رویکرد معرفت شناختی تحلیل می شود. بدین منظور، وزن هر یک از این سنت های تحقیقاتی را در نسبت با هر یک از اعضای یک مجموعه سه تایی از معیارهای عام داوری در علم (توافق با مشاهدات، سادگی، قیاس تشبیه) مشخص می کنیم و نشان می دهیم که چرا این دو رویکرد رقیب دوشادوش یکدیگر در صحنه اقتصاد نوآوری باقی مانده اند.
بررسی موقعیت استراتژیک صنایع دستی استان ایلام (براساس مدل SPACE)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
صنایع دستی از جمله صنایعی به شمار می رود که از یک طرف با هنر و ذوق و فرهنگ و تمدن در ارتباط است و از طرفی دیگر به دلیل ماهیت صنعتی با مفاهیم اقتصادی نیز مرتبط می باشد. اقتصاد صنایع دستی مدتی است که در صحنه جهانی مطرح و جایگاه مناسبی را به دست آورده است.
مشکلات بسیاری در ایران برای شکوفایی اقتصادی صنایع دستی مطرح است،که این موانع می تواند به ماهیت هنرهای دستی نیز آسیب برساند. کاهش سرمایه گذاری و کاهش فروش منجر به پایین آمدن سطح عرضه و در نهایت منسوخ شدن یک صنعت و هنر دستی خواهد شد. سطح موانع و محدودیت های اقتصادی صنایع دستی چندان گسترده و وسیع می باشد که پرداختن به هنر اصیل که بن مایه صنایع دستی و هنرهای سنتی به شمار می رود را در اولویت های بعدی قرار داده است.
مقایسه تاثیر بهبود نهادهای سیاسی و اقتصادی بر درآمد سرانه کشورهای صنعتی و نفتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله این موضوع بررسی شده است که آیا تأثیر بهبود نهادها بر درآمد سرانه در کشورهایی که عملکرد نهادهای آنها در سطحی مطلوب قرار دارد با کشورهایی که عملکرد نهادهای آنها در سطحی نامطلوب است یکسان است؟ ابزار دست یابی به اهداف تحقیق از نوع تحلیلی و اقتصادسنجی مقطعی است و در قسمت اقتصادسنجی تاثیر بهبود نهادهای سیاسی و اقتصادی بر درآمد سرانه کشورهای صنعتی عضو «گروه بیست» با تاثیر بهبود نهادها بر درآمد سرانه کشورهای نفتی مقایسه میشود. نتایج به دست آمده نشان می دهد که تاثیر بهبود نهادهای سیاسی و اقتصادی بر درآمد سرانه کشورهای نفتی، که عملکرد نهادهای آنها نامطلوب است، بیشتر از کشورهای صنعتی است که عملکرد نهادهای آنها در سطحی مطلوب قرار دارد. بنابراین باید اهتمام مجریان قانون اساسی در کشورهای نفتی به اجرای اصول مربوط به بهبود نهادهای سیاسی و اقتصادی بسیار بیش تر از مجریان قانون در کشورهای صنعتی باشد.
رابطه بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی، توسعه مالی و رشد اقتصادی: مطالعه موردی کشورهای منتخب آسیایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مطالعه حاضر به بررسی رابطه سرمایه گذاری مستقیم خارجی، توسعه مالی و رشد اقتصادی با استفاده از داده های پانل 16 کشور آسیایی طی دوره (2008-1980) می پردازد. آثار توسعه مالی بر اساس داده های سالانه بررسی شده است. برای این کار از شاخص های مختلف توسعه مالی و از متغیرهای کنترلی نرخ تورم، متوسط سال های تحصیل، باز بودن تجاری و تولید ناخالص داخلی سرانه اول دوره استفاده شده است. با توجه به نتایج به دست آمده اثر ترکیبی سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی برای کشورهای با درآمد بالا که از سطح توسعه مالی بالاتری برخوردارند بیشتر از کشورهای با درآمد پایین و متوسط می باشد می توان نتیجه گیری نمود توسعه مالی باعث افزایش تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی می شود.
بررسی رابطه بین محدودیت های مذهبی، رضایت از زندگی و رشد اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در سال های اخیر تأثیر محرک های غیراقتصادی نظیر رضایت از زندگی و اعتقادات جامعه بر روی رفتارهای اقتصادی مانند رشد و درآمد سرانه مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این مطالعه شناسایی رابطه بین شاخص رضایت از زندگی افراد با درآمد سرانه با توجه به شدت اعتقادات مذهبی می باشد. به این منظور از تخمین زن 2SLS و اطلاعات مقطعی 88 کشور در سال 2010 استفاده گردید. نتایج نشان داد که شاخص درآمد سرانه در سطح کشورها تأثیر مثبت و معنی داری بر رضایت از زندگی داشته است. همچنین محدودیت های مذهبی بالاتر در جوامع با رضایت از زندگی کمتری همراه گردید که این مسئله حاکی از دخالت های دولت بر عقاید مذهبی و به دنبال آن کاهش رضایت مردم از زندگی می باشد. در یک نتیجه کلی حاصل از بررسی عوامل مؤثر بر رضایت از زندگی می توان گفت کشورهای ثروتمندتر، با محدودیت های کمتر مذهبی و با میانگین عمر بالاتر راضی تر نیز می باشند. علاوه بر این متغیرهای سرمایه گذاری، تجارت و مخارج سرانه دولت با درآمد سرانه رابطه مثبت و معنی داری داشته اند. همچنین پارامتر مربوط به متغیر رضایت از زندگی نیز تأثیر مثبت و معنی داری بر درآمد سرانه دارد. لذا بر مبنای اطلاعات مورد استفاده در این مطالعه، رابطه دوطرفه بین رضایت از زندگی و درآمد سرانه وجود دارد.
عوامل مؤثر بر امید به زندگی در کشورهای منتخب اسلامی (براساس گروه های همگن درآمدی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله درصدد است تا با تخمین تابع تولید سلامت برای همه کشورهای مسلمان و گروه کشورهای همگن درآمدی، عوامل مؤثر بر سلامت کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی را با استفاده از مدل سازی ریاضی مورد نقد و بررسی قرار دهد. بر این اساس ، ابتدا مدل مفهومی تحقیق را بیان و سپس با استفاده از مدل تعمیم یافته گروسمن، تأثیر عوامل مختلف را بر سلامت این کشورها بررسی می کند.
نتایج حاصل از تحقیق به روش پانل دیتا و در دوره زمانی 2009-1995 نشان می دهد:
1- شاخص های تأثیرگذار در تابع تولید سلامت، متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، نسبت هزینه های سلامت از کل GDP، پرداخت های مستقیم، ابتلا به سوء تغذیه و نرخ باروری نوجوانان هستند. به عبارت دیگر، تابع تولید سلامت کشورهای مسلمان علاوه بر عوامل بهداشتی، تحت تأثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی و محیطی نیز قرار دارد.
2- وضعیت سلامت گروه های همگن درآمدی (درآمد پایین، درآمد متوسط رو به پایین، درآمد متوسط رو به بالا و درآمد بالا) با کاهش متغیرهای نرخ باروری نوجوانان (توسعه یافتگی اجتماعی) و ابتلا به سوء تغذیه (شرایط زندگی) به جز در کشورهای مسلمان با درآمد متوسط به بالا (که تحت تأثیر این دو عامل نیستند) بهبود می یابد؛ این وضعیت رو به رشد درآمدی با افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه و نسبت هزینه های سلامت از gdp (نهاده های اقتصادی) روند فزاینده تری به خود می گیرد و این عامل نشان دهنده تأثیر بالای نهاده های اقتصادی در بهبود وضعیت سلامت کشورهای مسلمان است.
نقش بازار مالی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی-رهیافت داده های ترکیبی پویا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مطالعه حاضر با استفاده از رهیافت داده های ترکیبی پویا و داده های دوره زمانی 1984 تا 2011 به بررسی تأثیر بازار مالی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی در برخی از کشور های توسعه یافته و در حال توسعه پرداخته است. بر این اساس با استفاده از چهار شاخص مربوط به بازار پول و چهار شاخص بازار سرمایه، هشت الگوی رشد برای کشور های در حال توسعه و هشت الگو برای کشور های توسعه یافته تصریح گردید. نتایج نشان داد که به طور کلی توسعه بازار مالی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی دارد اما در کشور های در حال توسعه، این رابطه در مقایسه با کشورهای توسعه یافته چندان قابل توجه نیست. همچنین، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در هر دو گروه از کشورها تقویت رشد اقتصادی بخش کشاورزی را در پی داشته اما در کشور های در حال توسعه این رابطه ضعیف تر می باشد. از سوی دیگر نتایج نشان داد که در کشور های در حال توسعه تأثیر بازار مالی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی، عمدتا از کانال بازار پول محقق می گردد. در حالی که این امر در کشور های توسعه یافته بیشتر از جانب بازار سرمایه صورت می گیرد. از آنجا که وضعیت توسعه یافتگی بازار مالی در کشور های در حال توسعه با توجه به نتایج در شرایط مطلوبی قرار ندارد که این امر یکی از علل عمده ی رابطه ی ضعیف میان شاخص های مالی و رشد اقتصادی بخش کشاورزی نیز محسوب می گردد؛ می توان با اجرای سیاست هایی در جهت کاهش دخالت دولت در بازار مالی و ورود بخش خصوصی به اقتصاد، بالابردن امنیت سرمایه گذاری، ارائه تضمین های مناسب برای سرمایه گذاران و شفافیت مالی زمینه ارتقاء بازار مالی و رشد اقتصادی را فراهم نمود.
بررسی عوامل مؤثر بر نرخ رشد تولید صنایع ایران (1390-1373)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
- حوزههای تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی صنعتی شدن،صنایع خدماتی و تولیدی،انتخاب تکنولوژی
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد صنعتی ساختار بازار،استراتژِ بنگاه و عملکرد بازار اقتصاد صنعتی و رویکرد کلان،ساختار صنعتی و تغییر ساختاری
بخش صنعت یکی از بخش های مهم اقتصادی است و رشد و توسعه آن باعث توسعه صنعتی و اقتصادی در هر کشور می باشد . توسعه و گسترش بخش صنعت مستلزم استفاده از فناوری پیشرفته به همراه نیروی انسانی ماهر و با تجربه می باشد . عوامل مختلفی در رشد تولید و ارزش افزوده صنعتی مؤثر است که مهمترین آنها نیروی انسانی ماهر و با تجربه، ماشین آلات مدرن و تکنولوژی نوین و پیشرفته می باشد. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر سرمایه فیزیکی، نیروی انسانی ماهر و غیر ماهر بر نرخ رشد تولیدات صنعتی با استفاده از مدل رشد تعمیم یافته سولو طی سال های 1390-1373 می باشد. در مدل رشد سولوی تعمیم یافته، گرچه پیشرفت فنی به عنوان متغیر برون زا مورد استفاده قرار می گیرد ، لیکن سرمایه انسانی که مهمترین عامل مؤثر بر رشد اقتصادی محسوب می شود، به عنوان متغیر درون زا در مدل لحاظ شده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که گرچه تأثیر نرخ رشد عوامل مورد مطالعه بر رشد تولیدات صنایع ایران مثبت و معنادار است ، لیکن تأثیر نیروی انسانی ماهر که از آن به عنوان سرمایه انسانی نیز یاد می شود، بیشتر از نیروی انسانی غیر ماهر می باشد. بنابراین، افزایش سطح دانش و مهارت نیروی انسانی می تواند در افزایش تولیدات و ارزش افزوده صنایع ایران مؤثر باشد.