درخت حوزه‌های تخصصی

مهاجرت نیروی کار در سطح مناطق به تفاوت های منطقه ای نرخ بیکاری عکس العمل نشان می دهد و نرخ بیکاری با اجزاء بنیادی بازار مسکن در ارتباط است. در این مطالعه، ارتباط بازار نیروی کار و مسکن در 30 استان کشور و با به کارگیری مدل ورمولن و امرن (2005) و استفاده از روش داده های ترکیبی (پانل دیتا) برای مناطق و روش خودرگرسیون با وقفه های گسترده (ARDL) برای کل کشور، روابط بین متغیرها در دوره زمانی 1390-1380 تجزیه و تحلیل می شود. نتایج مشاهدات نشان می دهد که اکثر استان هایی که از میانگین بالای قیمت مسکن برخوردار هستند، میانگین و نوسان پایین بیکاری را نیز دارند. کارگران در مناطقی با بیکاری بالا از طریق بازار مسکن جبران غرامت می شوند، زیرا در این مناطق قیمت زمین و مسکن و هزینه های زندگی نسبت به مناطق با بیکاری کمتر، پایین تر می باشد. همچنین با وجود خطر بیکاری، تمایل خانوارها به دریافت وام مسکن کاهش می یابد و در نتیجه، قیمت مسکن کاهش می یابد. خطر بیکارشدن، نااطمینانی درآمدی را افزایش می دهد و بنابراین، قیمت مسکن را کاهش خواهد داد. این مساله ارتباط منفی میان قیمت مسکن و نرخ بیکاری را نشان می دهد. همچنین آزمون علیت گرنجر نیز حاکی از ارتباط دوطرفه میان قیمت مسکن و نرخ بیکاری است. مناطقی که از نرخ بیکاری بالاتری برخوردارند، توسط شرایط بهتر بازار مسکن جبران غرامت می شوند؛ یعنی سطح قیمت مسکن در این مناطق پایین تر است. از این رو، ارتباط منفی میان قیمت مسکن و نرخ بیکاری در استان های کشور وجود دارد. تحلیل های رگرسیونی ارتباط میان نرخ بیکاری و قیمت مسکن را منفی نشان می دهد و در مطالعه داده های پانلی، ضریب یاد شده در استان های مختلف متفاوت است که منعکس کننده غرامت بیکاری در سطح مناطق می باشد. در مناطقی که از میانگین قیمت مسکن پایین تری نسبت به سایر استآنهابرخوردار می باشند، تأثیر بیکاری بر قیمت مسکن بیشتر از سایر استان هامی باشد. بنابراین پایین بودن قیمت مسکن این مناطق با بازار نیروی کار آن ها ارتباط بالاتری نسبت به بقیه مناطق دارد.

یکی از محورهای برنامه های توسعه اقتصادی در ایران، گرایش از برنامه ریزی بخشی به سمت برنامه ریزی منطقه ای است و هدف این گرایش، تخصیص منابع و فعالیت ها به هر نقطه بر مبنای استعدادها و ویژگی های خاص آن منطقه و کاهش شکاف رشد اقتصادی بین مناطق مختلف است. در این خصوص، شناسایی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی منطقه، یکی از مواردی است که می تواند به برنامه ریزان اقتصادی و منطقه ای در تنظیم برنامه های توسعه اقتصادی کمک کند. یکی از متغیرهای اثرگذار بر رشد منطقه ای، فاصله اقتصادی است. فاصله اقتصادی اشاره به سهولت و سختی انتقال کالاها، خدمات، نیروی کار، سرمایه، اطلاعات و ایده بین مناطق دارد. این متغیر از طریق تأثیر بر استقرار بنگاه ها و سرریزهای دانش و اندازه بازار بالقوه بر رشد اقتصاد منطقه مؤثر است. مقاله حاضر، با هدف تحلیل تأثیر متغیر فاصله اقتصادی بر رشد منطقه ای در ایران انجام یافته است. در بخش اول مقاله، مبانی نظری تأثیر متغیر فاصله افتصادی بر رشد منطقه ای ارائه شده و سپس با استفاده از آمار 28 استان ایران طی دوره 1379 تا 1388 و با استفاده از تکنیک داده های تابلویی پویا، تأثیر این متغیر بر رشد منطقه ای در ایران مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج حاصل از این تحقیق، بیان کننده اثر منفی فاصله اقتصادی بر رشد منطقه ای در ایران است.

شکل گیری انقلاب صنعتی در قرن هفدهم در اروپا همزمان با حاکمیت سلسله صفوی در ایران است. ایران در بره های از آ نزمان به رشد و شکوفایی اقتصادی، ه متراز با جوامع قدرتمند زمان خود دست م ییابد. اما این توازن قدرت دوام نم ییابد، شرایط اقتصادی ایران رو به زوال م یرود و با شروع تکوین سرمای هداری در اروپا عدم توازن میان ایران و غرب تشدید م یگردد. در این پژوهش دلایل فراز و فرود عملکرد اقتصادی عصر صفوی و علل عدم تحول ساختاری در اقتصاد ایران تحت سطوح تحلیل نهادی بررسی م یشود. برای این منظور از رهیافت نهادگرا با تاکید بر مباحث نورث پیرامون نظم دسترسی آزاد و محدود استفاده م یشود. نتایج پژوهش بر این اساس است که در عصر صفوی فقدان قانون، قدرت مطلقه پادشاه خودکامه و ضعف نهادهای مدنی امکان دسترسی آزاد به بازارهای سیاسی و اقتصادی را نداده و مانع ازپیشرفت تکنولوژیک و فنی بوده است. همچنین عدم امنیت جان و مال صنعتگران و پیش هوران و هزین ههای معاملاتی بالا مانع از رشد سرمای هگذاری و تولید خلاق کالاهای جدید شده است. در حالی که در اروپا به تدریج زمین ههای مناسب برای حاکمیت قانون و دسترسی آزاد به بازارهای سیاسی و اقتصادی فراهم شده و به تبع شک لگیری نهادهای حام یبازار، انگیزه سرمای هگذاری و تولید صنعتی افزایش یافته است.

شرایط لازم برای افزایش رشد و توسعه اقتصادی را می توان به شرایط تحت کنترل بنگاه ها و فعالان اقتصادی و شرایط خارج از کنترل آنها که به فضای کسب وکار تعبیر می شود، تقسیم بندی نمود. فضای کسب و کار متغیرهای مؤثر بر کسب و کار بنگاه های اقتصادی است که خارج از تسلط و قدرت آن بنگاه ها بوده اما بر نتیجه تلاش آنها بسیار مؤثر است. می توان با تکیه بر شاخص های مشهور به شاخص های کسب و کار، تبیین جامع و مناسبی از مشکلات ساختاری و شرایط نامساعد اقتصاد ملی ایران انجام داد و با بهبود این شاخص ها به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک نمود. با توجه به اهمیت شاخص اخذ اعتبار در فعالیت های اقتصادی و نقش بی بدیل آن در کمک به بنگاه های اقتصادی، این مقاله ضمن معرفی شاخص های کسب و کار، به بررسی محتوایی شاخص اخذ اعتبار در ایران پرداخته واین شاخص را درایران و کشورهای مدنظر سند چشم انداز و همچنین کشورهای حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) بر اساس آمارهای منتشره پایگاه کسب و کار بانک جهانی در سال های 2014 و 2015 به طور آماری مورد مقایسه قرار داده و با ارائه وضعیت شاخص سهولت کسب و کار در این کشورها، تجارب گروه کشورهای مورد نظر را در زمینه بهبود شاخص اخذ اعتبار بررسی نموده و اصلاحات انجام یافته در کشورهای مورد مطالعه که منجر به بهبود رتبه این شاخص در آنها شده است را استخراج و در نهایت پیشنهاداتی جهت بهبود وضعیت شاخص اخذ اعتبار و در نتیجه بهبود فضای کسب و کار کشور ارائه خواهد شد.

از تبیین ارتباط میان توسعه مالی و رشد اقتصادی توسط شومپیتر یک قرن می گذرد، اما همچنان مجادلات جدی میان اقتصاددانان در این مورد وجود دارد. خصوصاً در مورد رابطه علّی میان توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای مختلف در بسیاری از موارد، رابطه علّیت معکوس تأیید شده است. یکی از مسائل مغفول مانده در این حوزه توجه به زیرساختارهایی است که می توانند در اثربخشی توسعه مالی بر رشد اقتصادی نقشی تعیین کننده ایفا کنند. یکی از ستون های توسعه مالی، کیفیت ارائه خدمات مالی بانکی است که تا حد زیادی تحت تأثیر مالکیت و مداخله دولت در بانکداری می باشد. مقاله حاضر با به کارگیری الگوی تصحیح خطای برداری به انجام آزمون علّیت سه متغیره میان رشد اقتصادی و شاخص های منتخب توسعه مالی و نیز شاخص چندبُعدی توسعه مالی که با استفاده از روش تجزیه مؤلفه های اصلی استخراج شده است، با لحاظ نمودن شاخص مالکیت دولتی بانک ها در مدل طی سال های 1358 تا 1389 می پردازد. یافته های این تحقیق گویای آن است که بر خلاف نتایج آزمون علّیت دومتغیره که علّیت معکوس از رشد اقتصادی به توسعه مالی را نشان می دهد، نتایج آزمون علّیت سه متغیره این ادعا را بجز در مورد دارایی های بانک های تجاری رد می کند.

ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت و سوخت های هسته ای"" یکی از کدهای ISIC2 بوده که 5/8 درصد ارزش افزوده بخش صنعت را در سال 1386 تشکیل می داد. پنج استان اصفهان، تهران، خوزستان، مرکزی و هرمزگان حدود 90 درصد ارزش افزوده این بخش را در سال 1386 در اختیار داشته اند. برای تعیین استان های دارای مزیت رقابتی در این بخش از تکنیک داده- ستانده منطقه ای استفاده شده است. روش ساخت جداول داده- ستانده استانی نیز روش غیر آماری سهم مکانی فلگ با تأکید بر بخش تخصصی AFLQ می باشد. اما با استفاده از این روش اکثر استان های فاقد این بخش، به اشتباه این بخش را بخش کلیدی معرفی می کنند. نویسندگان مقاله روش جدیدتر MFLQ از سهم مکانی را برای ساخت جداول داده- ستانده منطقه ارائه می دهند که قادر به ارائه نتایج بهتر و مناسب تری می باشد. نتایج مقاله نشان داد که در روش AFLQ استان های دارنده این بخش از قبیل اصفهان، بخش کلیدی نبوده درحالی که استان هایی که به مقدار خیلی کم از این بخش داشته (مانند خراسان رضوی)، بخش مذکور کلیدی محسوب شده اند. روش جدید MFLQ نتایج بهتری نشان داده است. در واقع این مقاله با مطالعه موردی بخش ""ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت و سوخت های هسته ای"" روش مرسوم AFLQ را نقد کرده و روش بهتری ارائه می دهد.

در این مقاله تلاش شده است اثر وفور منابع طبیعی (نفت و گاز) بر سرکوب مالی و رشد اقتصادی از کانال اثرگذاری بر توزیع درآمد مورد بررسی قرار گیرد. مدل سیستم معادلات همزمان که از تبیین نظری پژوهش استخراج شده است با استفاده از روش حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS) برای دوره 1389-1352 مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که افزایش درآمدهای نفتی منجر به افزایش نابرابری شده و مطابق آنچه انتظار می رفت، افزایش نابرابری نیز به افزایش سرکوب مالی در اقتصاد دامن می زند. همچنین سرکوب مالی منجر به کاهش رشد اقتصادی شده است. بنابراین فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر اثر درآمدهای نفتی بر سرکوب مالی و رشد اقتصادی از کانال توزیع درآمد مورد تایید قرار گرفت. از دیگر نتایج این پژوهش می توان به اثر منفی وفور درآمدهای نفتی (اثر مستقیم) بر رشد اقتصادی و اثر مثبت آن بر نابرابری نام برد. این مقاله مستخرج از رساله دکتری با عنوان « نقش وابستگی نفت در عدم تعادل های اقتصادی (مطالعه موردی: ایران)» می باشد.

تایید فرضیه همگرایی بین استانهای کشور و نقش آن در حذف عدم تعادلهای موجود بین مناطق و نیل به توازن منطقه ای یکی از موضوعات مهم مورد بررسی در حوزه اقتصاد کلان است . هدف اصلی مقاله حاضر بررسی فرضیه همگرایی مطلق و همگرایی شرطی درآمدی بین استانهای ایران طی دوره زمانی 89-1379 با تکیه بر داده های تابلویی است .این موضوع به تفکیک کل استانهای کشور، گروه ده استان با درآمد سرانه پایین، گروه ده استان با درآمد سرانه میانی و گروه ده استان با درآمد سرانه بالا مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج حاکی از آن است که هر دو نوع فرضیه همگرایی مطلق و همگرایی شرطی درآمدی در هر یک از گروه های فوق مورد تایید قرار گرفته است. به منظور بررسی همگرایی شرطی از متغیرهای توضیحی نظیر تعداد شاغلین استان، شاخص موجودی سرمایه استان و درجه صنعتی بودن استفاده شده است٬ با این توضیح که متغیر درجه صنعتی بودن تنها در حالت کل استانها و گروه ده استان دارای بالاترین درآمد سرانه واقعی دارای ضریب معنی دار بوده است .

ین مطالعه به بررسی وضعیت سنجش سرمایه اجتماعی و مسائل و مشکلات آن می پردازد. از آنجا که سرمایه اجتماعی یک مقوله کیفی است، لذا سنجش آن با مشکلات خاصی مواجه است و به همین دلیل، هنوز روش و رویه یکسانی برای آن ارائه نشده است. این مشکل هم در سطح جهانی و هم در سطح ملی وجود دارد. مطالعات مختلفی که در این خصوص صورت گرفته و در آینده نیز انجام می شود، دارای شیوه های کاملاً متفاوتی هستند و بدیهی است که نتایج آنها نیز کاملاً متفاوت و حتی گاهی اوقات، متناقض می باشد. این وضعیت به گونه ای است که مقایسه هر یک از مطالعات صورت گرفته با مطالعه پایه ای وزارت ارشاد، نشان دهنده تفاوت های اساسی بین نتایح آنها است. به عنوان مثال؛ در مطالعه وزارت ارشاد، نسبت حداکثر شاخص سرمایه اجتماعی به حداقل آن، حدود 84/1 برابر می باشد. این در حالی است که در برخی از مطالعات به 28 برابر می رسد و در برخی موارد نیز، تفاوت محسوسی مشاهده نمی شود و نسبت مذکور حدود 08/1 می باشد. اما تفاوت اساسی اینجا است که ضریب همبستگی شاخص سرمایه اجتماعی بین مطالعات مختلف با مطالعه وزارت ارشاد، اختلافات جدی را نشان می دهد، به گونه ای که در برخی از مطالعات نزدیک به صفر، در برخی منفی و در برخی نیز مثبت می باشد. بنابراین، هر یک از این مطالعات با توجه به اهداف و روش های خود به نتایج متفاوتی رسیده اند. این نتایج نشان می دهد که برآورد و تحلیل سرمایه اجتماعی در ایران نیازمند دقت بیشتر در انتخاب مفاهیم و روش های اندازه گیری است.

در این مقاله، با استفاده از دو معیار رقابت پذیری و منع پذیری، عوامل مستقیم تولید در قالب سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی و تکنولوژی طبقه بندی می شود. بر اساس نظریه های جدید رشد، نقش اساسی سرمایه انسانی در ابداع، اخذ و کاربرد تکنولوژی های جدید، مورد تأکید قرار می گیرد. آنگاه به منظور تبیین تفاوت های رشد اقتصادی بین کشورها، نهادها به منزله علل بنیادی رشد اقتصادی مورد بحث قرار می گیرند. استدلال می شود نهادها شرایطی را فراهم می کنند که در آن، عوامل مستقیم تولید انباشت شده و مورد استفاده قرار می گیرند. نهادها به عاملان اقتصادی علامت می دهند تا عوامل مستقیم تولید را به سمت فعالیت های مولد یا رانت جویانه هدایت کنند. با این ملاحظه، نتایج معماگونه مطالعات تجربی راجع به اثرات سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی تحلیل می شود. با استفاده از داده های مقطعی مبتنی بر متوسط 10 ساله محصول هر کارگر برای تقریباً 90 کشور در دوره زمانی 2001 تا 2010، اثر تعاملی سرمایه انسانی و کیفیت نهادی ارزیابی می شود. اشاره اصلی این الگو برای اقتصاد ایران این است: با وجود سرمایه گذاری های عظیم در سرمایه انسانی که عمدتاً توسط درآمدهای نفتی تأمین مالی شده است، کیفیت پایین نهاده باعث کندی رشد اقتصادی شده است.

هدف پژوهش حاضر، یافتن دوره های ایجاد و فروپاشی حباب های قیمتی در بازار مسکن شهر تهران است. برای این منظور، داده های قیمت اجاره واحد مسکونی و قیمت خرید زمین برای بازه زمانی 1374:1-1393:1 به کار گرفته شده است. همچنین در این پژوهش، با توجه به انتقاد به روش های مرسوم بررسی حباب های قیمتی و با توجه امکان بروز بیش از یک حباب قیمتی در بازه زمانی مورد بررسی، روش سوپریمم عمومی دیکی- فولر تعمیم یافته به کار گرفته شد. با استفاده از این روش، علاوه بر آزمون وجود حباب های چندگانه، امکان شناسایی دوره های ایجاد و فروپاشی آنها نیز وجود دارد. نتایج پژوهش نشان داد که در دوره مورد بررسی، نسبت قیمت - اجاره به عنوان شاخصی از بازده دارایی، دارای حباب قیمتی عقلایی نبوده است. با این حال با تغییر تعریف حباب قیمتی به صورت افزایش ناگهانی و انفجاری در قیمت ها، آن گاه طی سه بازه زمانی 1380:1-1381:1، 1383:1-1383:2 و 1385:2-1386:2 قیمت های واحدهای مسکونی و طی سه بازه زمانی 1379:2-1380:2، 1385:2-1386:2 و 1391:1-1392:2 قیمت حقیقی زمین دارای حباب قیمتی بوده است.

هدف: هدف اصلی این بررسی، آزمون نقش سلسله مراتب نیازهای انسانی ابراهام مزلو در در رفتار توسعه ای جامعه روستایی است. از این رو، در این پژوهش، این پرسش مطرح می شود که روستاییان کشور از نظر دستیابی به نیازهای خود در چه مرحله ای قرار دارند و وضعیت موجود چه نقشی در رفتار توسعه ای آنان ایفا می کند. روش: ناحیه مورد مطالعه تحقیق حاضر را نواحی روستایی بخش سردار جنگل شهرستان فومن تشکیل می دهد. ابتدا، روستاها به سه گروه جلگه ای، پایکوهی و کوهستانی تقسیم شده و سپس به تناسب تعداد آبادی های هر تیپ، روستاهای نمونه مشخص و با استفاده از روش کوچران ، 300 خانوار به عنوان جامعه نمونه تحقیق، به طور تصادفی انتخاب و پرسشنامه ای متشکل از 16 پرسش، از طریق مصاحبه با سرپرست خانوارهای نمونه تکمیل شده است. روایی پرسشنامه از طریق اعتبار محتوا و پایایی پرسشنامه، به واسطه روش تنصیف، مورد بررسی قرار گرفته است. داده های جمع آوری شده بر اساس توزیع فراوانی، آزمون های من-ویتنی و کروسکال والیس تحلیل شده است. یافته ها: آزمون ناپارامتری من– ویتنی (U) با پی والیوی کمتر از 0.05 نشان داد، بخش اعظم جمعیت، یعنی حدود 74 درصد به اصطلاح در تفکر تأمین غذای روزانه خود هستند و مسائلی همچون پایداری توسعه، خودشکوفایی و عزت نفس در تفکر آنان خیالی بیش نیست. آزمون من- ویتنی در رابطه با آمادگی مردم جهت پرداخت هزینه برای آینده بهتر مملکت و روستا و آمادگی آنان برای گذراندن دوره آموزشی برای بهبود و کارایی شغل انجام شد. در هر دو مورد (به ترتیب با پی والوی 0.012 و 0.032) مشخص شد که گروه های درآمدی پایین در اغلب موارد به دنبال نیازهای اولیه خود هستند. آن ها در طرح های توسعه ای روستا مشارکت نمی کنند و انگیزه ای برای ارتقاء سطح توان حرفه ای خود ندارند. محدودیت ها/ راهبردها: یکی از محدودیت های موجود در ارتباط با تحقیق حاضر، درک واقعیت های ناحیه، آن است که مردم از ابراز عقاید واقعی خود در جامعه امتناع دارند و بر حسب شرایط خاص صحبت می کنند. از این رو، لازم است اینگونه تحقیقات در سطح گسترده تری در روستاهای کشور توسط محققانی انجام شوند که در منطقه مورد مطالعه، مورد وثوق مردم هستند. راهکارهای عملی: باید کوشید تا ابتدا نیازهای اولیه فیزیولوژیک و امنیتی مورد نیاز جمعیت روستایی تأمین شود، سپس جمعیت را فراخواند تا اهداف توسعه پایدار را پیگیری و آن را در جامعه نهادینه کرد. در این صورت، نیروهای پویای جامعه تقویت می شوند و نیروهای مقاوم به تحولات توسعه ای تعدیل خواهند شد. اصالت و ارزش:در این تحقیق نظریه مزلو در ارتباط با نقش سلسله مراتب نیازهای انسانی در رفتار توسعه ای روستاییان مورد تأیید قرار گرفت و نشان داده شد که رفتارهای کنونی روستاییان در شرایط تحمیل شده به آن ها منطقی است.

هدف: هدف اصلی این پژوهش بررسی عملکرد تعاونی ها در اقتصاد صنعت فرش دستباف استان خراسان رضوی و شناسایی موانع و مشکلاتی است که در این میان وجود دارد. روش: این تحقیق از نوع تحقیقات کیفی بوده و جنبه کاربردی دارد. اطلاعات آن به صورت اسنادی و کتابخانه ای و از طریق مصاحبه به روش میدانی با تعداد 55 نفر نمونه از جامعه آماری گردآوری شده که نتایج آن به شیوه توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها: براساس نتایج حاصل، عوامل مؤثر در بهبود کیفیت فرش دستباف درتعاونی ها، با میانگین 87.2% دارای بیشترین تأثیر بوده و نقشی که تعاونی ها در مواردی از قبیل اشتغال زایی و کاهش بیکاری و محرومیت در جامعه و رشد صنعت توریسم دارند، با میانگین 78.16% در رتبه بعدی قرار دارد و همچنین نقش تعاونی ها در افزایش رشد سرمایه و درآمدزایی با میانگین 43.8% دارای کمترین تأثیر از دیدگاه افراد مورد مصاحبه، ارزیابی شده است. راهکارهای عملی: این تحقیق عمدتاً مبتنی بر روش کیفی است و نمی تواند تمامی زوایای پنهان موارد مرتبط با مسائل اقتصادی در تعاونی ها را نشان دهد. بنابراین، به سایر محققان پیشنهاد می شود از روش های تحقیق کمی نیز برای شفاف ترکردن هر چه بیشتر روابط میان متغیرهای این تحقیق استفاده کنند. اصالت و ارزش: ایجاد تعاونی های فرش دستباف، نقش مؤثری در توسعه صادرات و تولید فرش دستباف بدون عیب و نقص داشته است و کارایی این نهادها در کمک رسانی به بافندگان فرش و رفع مشکلات آنان از نظر درآمدزایی، در این صنعت مؤثر بوده است. نظارت در نحوه بافت و تهیه مواد و مصالح مرغوب توسط این تعاونی ها و نیز داشتن شناسنامه وکمرنگ شدن نقش واسطه ها، همه موارد مهمی هستند که به رشد اقتصادی این صنعت ارزشمند کمک می کنند.

توسعه درون زا به مفهوم توانایی جوامع در بسیج منابع درونی، همزمان با انتقال از اقتصاد مبتنی بر تولید فیزیکی به اقتصاد دانش بنیان و تاکید بر سرمایه انسانی، سبب ساز دگرگونی در نظریه های رشد شده است. توسعه درون زا، انگاشتی است که ابتدا به عنوان راهنمای عمل برای تصمیم سازان و برنامه ریزان در سطح ملی مطرح شد، از اواخر دهه 1990 میلادی در سطح منطقه ای نیز مورد توجه برنامه ریزان توسعه اقتصادی منطقه ای قرار گرفته است. هدف اصلی این پژوهش، پاسخگویی به چیستی توسعه درون زا و دیگری شناسایی مسیر دستیابی به رهیافتی نوین در ارتباط با توسعه درون زا در عرصه برنامه ریزی است که فرآیند پاسخگویی به این دو پرسش، شناسایی چگونگی الزام های به کارگیری رهیافت نهادی را نیز ضروری می سازد. بنابراین با تحلیل فرآیند دگرگونی تفکر اقتصادی و شکل گیری زمینه های گرایش نهادی در توسعه و تعیین جایگاه توسعه درون زا در این فرآیند، مبانی فکری نگرش سنتی و نوین به توسعه منطقه ای، آشکار می شود. نتیجه پژوهش بیانگر آن است که به کارگیری رهیافت نهادی در برنامه ریزی دستیابی به توسعه درون زا، سبب گسترش تعامل های دولت و افراد، روابط علی پایین به بالا، نظارت و کنترل مردم بر تصمیم های دولت می شود و رهیافت یکپارچه ای در ارتباط با توسعه منطقه ای شکل می گیرد و این همان هدفی است که در نهایت توسعه درون زا در پی دستیابی به آن است.

زیرساخت ها یکی از ابزارهای مهم در انتقال تکنولوژی پیشرفته از کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه می باشند. همچنین زیرساخت ها باعث افزایش فعالیت های اقتصادی، کاهش هزینه های تولید، حمل و نقل و نهایتاً افزایش کارایی می شوند و از این طریق بر رشد اقتصادی تأثیرگذار هستند. در این مقاله اثرات مستقیم و غیرمستقیم زیرساخت های آموزش و سلامت و همچنین زیرساخت های اقتصادی بر رشد اقتصادی ایران طی سال های 2011-1980 بررسی می شود. برای این موضوع یک سیستم معادلات طراحی شده است که با روش 2SLS مورد برآورد قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که اگر زیرساخت های آموزش و سلامت یک درصد افزایش یابند تولید ناخالص داخلی به میزان 06/0، و سرمایه گذاری مستقیم خارجی به میزان 03/0 افزایش می یابد. همچنین میزان تأثیر غیرمستقیم زیرساخت های آموزش و سلامت بر رشد اقتصادی از طریق سرمایه گذاری خارجی 06/0 است که همین تأثیر از طریق صادرات 02/0 می باشد.

یکی از اهداف دولت ها گسترش عدالت بوده است که توزیع مناسب درآمدها در جامعه نیز یکی از مهم ترین جنبه های آن است. توزیع درآمد در هر جامعه ای از ساختار اقتصادی - اجتماعی آن جامعه، به ویژه شرایط بازار کار ناشی می شود. گسترش شهرنشینی در اثر انتقال جمعیت و نیروی کار کشور از مناطق روستایی به مناطق شهری و از طریق تاثیری که بر بازار کار می گذارد، می تواند توزیع درآمد را متاثر نماید. مطالعه حاضر به بررسی اثر شهرنشینی بر توزیع درآمد 25 استان ایران در دوره زمانی 1390-1380 با استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که افزایش نسبت شهرنشینی و شاخص توسعه انسانی منجر به عادلانه تر شدن توزیع درآمد در استان های ایران گردیده است. همچنین، با مقایسه نقشه های فضایی توزیع درآمد و نسبت شهرنشینی در سال های ابتدا و انتهای دوره مورد مطالعه، این نتیجه حاصل می شود که تأثیر شهرنشینی بر توزیع درآمد استان های کشور روند ثابتی نداشته است که این موضوع با نتایج تخمین فضایی همخوانی دارد.