جهانی شدن فرایندی است که در مسیر آن مرزها رفته رفته از بین میروند و همزمان مبادلات بینالمللی و تعاملات فرا ملی افزایش مییابند. تحول ساختاری در اقتصاد جهانی از مهمترین تأثیرات فرایند مذکور است که موجبات افزایش وابستگی متقابل اقتصادی را فراهم آورده و شرایط احتیاج دهکده اقتصاد جهانی را تسهیل میکند. از جمله واکنشهای انفعالی کشورها برای مقابله با پدیده جهانی شدن، میتوان به یکپارچگیهای اقتصادی و ترتیبات اقتصادی، تجاری و منطقهای اشاره کرد. کشور جمهوری اسلامی ایران نیز با تکیه بر مزایای نسبی و توانمندیهای مختلف اقتصادی، میتواند شرایط و فضای مقابله با روند جهانی شدن را اتخاذ کند و با کسب تجارب متفاوت از ترتیبات مختلف اقتصادی و منطقهای، توان خود را برای حرکت در این مسیر افزایش داده و با شناخت بیشتر مزایای نسبی، موجبات رشد اقتصادی، افزایش حجم تجارت خارجی و رفاه اقتصادی را فراهم آورد. در این مقاله، ضمن بررسی فرایند جهانی شدن اقتصاد و یکپارچگی اقتصادی با بهرهگیری از الگوی جاذبه ، روش دادههای تابلوئی و تحلیل خوشهای ، یکپارچگی های اقتصادی و ترتیبات تجاری مناسب برای اقتصاد ایران براساس سه پارامتر اقتصادی تولید ناخالص داخلی، ساختار اقتصادی و جمعیت مورد بررسی قرار میگیرند. نتایج مقاله نشان میدهد که یکپارچگیهای اقتصادی بر اساس شاخصهای اقتصادی مذکور، همگی حجم جریانهای تجاری ایران را افزایش میدهند و تأثیرات معنیداری را بر جریانهای تجاری دو جانبه و درجه باز بودن اقتصادی نشان میدهند. مطابق با این نتایج، یکپارچگیهای اقتصادی حاصل شده از طریق کاربرد تحلیل خوشهای، بر اساس شاخصهای GDP و STR و POP، بهترتیب پتانسیل تجاری 153 درصد،99 درصد و 28 درصد برای کشور ایران به همراه میآورند.
جهانی شدن فرایندی سیال از تحولات سیاسی و اقتصادی است که ضمن گسترش ارتباطات، تعاملات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی را افزایش می دهد. جهانی شدن با مشخصههای یکپارچگی تجارت، حرکت سریع سرمایه، تسریع در مبادله ی فن آوری، پیشرفت های فنی و نزدیک نمودن اقتصادهای ملی به اقتصادهای واحد و فراملی، ارائه کننده ی تعریف جدیدی از روابط، متغیرها و سیاستهای اقتصادی است. ایجاد فضای رقابتی از مهمترین و اساسیترین عناصر برای ورود به فرایند جهانی شدن است. به عبارتی دیگر، ایجاد بستر رقابتی، توجه به صادرات و حذف موانع موجود و به دنبال آن افزایش قدرت رقابت پذیری از مهمترین شاخصهای آماده سازی بستر جهانی شدن است. در این تحقیق ضمن بررسی موضوع جهانی شدن و رقابت پذیری و تبیین ارتباط آنها، رابطه ی رقابت پذیری و صادرات غیر نفتی کشور آزمون شده است. به این منظور از ابزار اقتصاد سنجی و آزمون علیت هایسائو استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون علیت رقابت پذیری و صادرات غیر نفتی نشان دهنده ی عدم وجود رابطه ی علت و معلولی در صادرات غیر نفتی کشور است.
رشد روز افزون فرایند جهانی شدن اقتصاد و چگونگی رویارویی با آن، یکی از دغدغههای اساسی کشورهای دنیا، به ویژه کشورهای در حال توسعه، بهشمار می آید. آگاهی از مزیتها و عدم مزیتهای صنایع داخلی، می تواند در پیوستن به فرایند جهانی شدن و شناخت تواناییهای کشورها، کمک شایانی کند. در این مقاله، سعی شده تا توان رقابتی و مزیت نسبی صنعت پتروشیمی، با تأکید بر مجتمع پتروشیمی تبریز مورد بررسی قرار گیرد. این بررسی بر اساس شاخص هزینه واحد انجام می گیرد، که از طریق نسبت هزینه به درامد و بر اساس قیمتهای مختلف بهدست می آید. محاسبات انجام شده نشان می دهد که مجتمع مورد نظر بدون احتساب هزینه فرصت سرمایه، دارای توان رقابتی در بازارهای داخلی و خارجی است، اما با الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی ، توان رقابت با رقبا را نخواهد داشت. با احتساب هزینه فرصت سرمایه، این مجتمع در بازارهای داخلی و خارجی توان رقابتی و مزیت نسبی ندارد. بررسی انحرافات قیمتی بهعنوان یکی از عوامل مؤثر در توان رقابتی بنگاهها در داخل کشور نشان می دهد که سیاستهای دولت در جهت حمایت از این بنگاه بوده و سبب افزایش توان رقابتی بهمیزان 33 درصد شده است
اگر چه اقتصاددانان و کارآفرینان با مقوله صرفه های مقیاس و تأثیر آن بر هزینه متوسط و قیمت آشنا بودند اما تا دهه 30، نظریه منسجم و مستدلی برای آن تدوین نشده بود. بسیاری از اقتصاددانان از صرفه های مقیاس بهعنوان ملاک عملی برای تشخیص درجه رقابت یا انحصاری بودن بازارها استفاده می کنند. در این مقاله، ضمن معرفی جنبه های نظری صرفه های مقیاس، میزان برخورداری بازارهای صنعتی ایران از صرفه های مقیاس ارزیابی می شود. یافته های ما بر آن دلالت دارند که اقتصاد ایران بهدلیل کوچک بودن از صرفه های مقیاس برخوردار نبوده است. علاوه بر این شواهد تجربی، ناسازگاری بین صرفه های مقیاس و رقابت در بازارهای صنعتی ایران را تأیید میکنند. همچنین، با افزایش اندازه بنگاه و نزدیک شدن به سطح تولید بهینه (MES)، نرخ بازده افزایش می یابد
در این مطالعه، آثار کاهش تعرفه از طریق الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر ارزش افزوده و اشتغال بخشهای مختلف اقتصادی کشور بر اساس طراحی یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه برای ایران و بهکارگیری ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) سال 1380 در قالب دو سناریو، مورد بررسی قرار گرفته است. در سناریوی اول، کاهش ده درصد و در سناریوی دوم، کاهش پنجاه درصد در نرخهای تعرفه، در نظر گرفته شده است. در هر دو سناریو، فرض شدهایم که پسانداز دولتی متغیر و عامل نیروی کار تحرک کامل داشته باشد. نتایج حاصله حاکی از آن است که رشته فعالیت نفت و بهطور کلی صنایع «منابع طبیعی محور» بیشترین افزایش اشتغال و ارزش افزوده و رشته فعالیت غذایی و پوشاک، بیشترین کاهش را در هر دو سناریو دارا هستند. بهعلاوه در هر دو سناریو، اشتغال و ارزش افزوده رشته فعالیتهای بخش صنعت (در مجموع)، افزایش و اشتغال و ارزش افزوده رشته فعالیتهای بخشهای خدمات و کشاورزی (در مجموع) کاهش خواهد یافت. با توجه به وزن رشته فعالیتهای مختلف در ماتریس SAM سال 1380، اشتغال کل در سناریوی اول، 6/8 درصد کاهش و در سناریوی دوم 2/14 درصد کاهش خواهد یافت.