درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله سعی شده است با طراحی یک مدل اقتصادسنجی رفتار سرمایه‌گذاری در بخش‌های اصلی اقتصاد طی دوره زمانی (1338-1380) تبیین گردد. نتایج این مدل در دو گزینه ادامه روند موجود و گزینه مطلوب ارائه شده است. نتایج گزینه اول حاکی از آن است که ادامه روندهای موجود در کشور، باعث رشد اقتصادی 9/3 درصدی و رشد سرمایه‌گذاری کل به میزان 9/3 درصد و در بخش‌های کشاورزی 7/2، نفت 5/1، صنعت 4/4، و سایر بخش‌های اقتصادی به میزان 4 درصد خواهد شد. همچنین نتایج گزینه مطلوب نشان می‌دهد که برای دستیابی به رشد اقتصادی 6/8 درصدی باید سالانه به‌طور متوسط 9/10 درصد سرمایه‌گذاری انجام گیرد، که برای رسیدن به این حجم از سرمایه‌گذاری، به طور متوسط باید در بخش کشاورزی 7، نفت 6/3، صنعت 3/17، و سایر بخش‌های اقتصاد به میزان 5/9 درصد سرمایه‌گذاری جدید انجام شود. پر واضح است که دستیابی به رشدهای مطلوب که به آن اشاره شد، با حفظ ساختارهای موجود غیرممکن است و نیازمند الزاماتی نظیر: تجهیز پس‌انداز بخش خصوصی، نهادسازی در جهت توسعه بخش خصوصی، اصلاح و توسعه نهادهای مالی و بانکی، مساعدسازی فضای سرمایه‌گذاری به لحاظ ثبات سیاسی،کنترل نرخ تورم و نوسانات نرخ ارز، اصلاح قوانین و مقررات، لغو قوانین موجد انحصار‌ و... است.

تا حدود سه دهه پیش آمارهای اقتصادی به صورت نظام مند - در قالب حساب های ملی و جدول داده - ستانده - می توانستند پاسخگوی نیازهای آماری و تحلیل های کمی دیدگاه های اقتصادی باشند که امروزه به دیدگاه های رشد محور معروفند. ولیکن به دلیل غیرحساس بودن دیدگاه های مذکور در بررسی هزمان مسائل اقتصادی و اجتماعی، توجهی به نظام مند کردن آمارهای اجتماعی در موازات آمارهای اقتصادی نشده و بدیون ترتیب در عمل، محدودیت هایی را در نظام های حسابداری موجود و دیدگاه های مرتبط به آن فراهم نموده بود....

مخارج مالی دولت، تأثیر مهمی در سرمایهگذاری بخش خصوصی دارند و در نتیجه، ابزار قدرتمندی برای سیاستهای رشد و ثبات اقتصادی محسوب میشوند. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر مخارج مالی (مخارج جاری و سرمایهای دولت، کسری بودجه) بر سرمایهگذاری خصوصی در ایران، بر اساس فرضیه اثر برونرانی با استفاده از روشهای خودرگرسیونبرداری و مدل تصحیح خطا، در دوره زمانی 87 - 1350 است. نتایج نشان داد که افزایش مخارج جاری دولت، اثر برونرانی و افزایش مخارج سرمایهای و سرمایهگذاری در زیرساختهای اقتصادی، اثر درونرانی بر سرمایهگذاری خصوصی دارد. همچنین بر اساس نتایج پژوهش، اثر کسری بودجه بر سرمایهگذاری خصوصی در ایران، منفی است. نتیجه کلی پژوهش حاضر، این است که اعمال انضباط مالی برای مخارج جاری و توسعه سرمایهگذاری عمومی، میتواند سرمایهگذاری خصوصی را تقویت کند.

This paper employs a multivariate dynamic conditional correlation GARCH model, which is developed by Engle (2001, 2002), to detect the timing and nature of changes in the comovement between Iranian output and prices for the periods after Iran–Iraq war , known as imposed war . The results showed that there is a weak correlation between output and prices after imposed war and varies periodically and changes from positive to negative after imposed war and changes from negative to positive again after 2009 crisis in Iran. We conclude that there is a contagion effect of the price index on output. The predominantly negative output-price co-movement suggests that the overall price level was typically countercyclical rather than procyclical. These findings imply the presence of aggregate supply versus aggregate demand shocks and sticky prices. Supply shocks are the main causes of stagflation. To solve the problem of stagflation, governments must adopt policies to push out the aggregate supply curve

این جستار از میان انواع توزیع تنها با یک گونة از آن یعنی «توزیع محصول میان نهاده های تولید» سروکار دارد و در این باره به دو مسئله اصلی می پردازد: 1. به طور مطلق نمی توان ادعا کرد در بازار رقابت بازده نهایی یک نهاده از ارزش افزوده آن نهاده و از سهم مشارکت آن در تولید حکایت می کند. بلکه این نظریه در صورتی معتبر است که مقید به فروضی شود از قبیل اینکه علاوه بر همگن از درجه یک بودن تابع تولید مطمئن شویم نسبت خاصی از نهاده ها تأثیر در ارزش افزوده نداشته است. در صورتی که تنها با فرض بازدهی ثابت به مقیاس سروکار داشته باشیم تنها می توانیم ادعا کنیم که کل محصول، حاصل ارزش افزوده همه نهاده ها است ولی تفکیک ارزش افزوده هر نهاده به وسیله بازدهی نهایی میسر نخواهد بود. می توان گفت از نظر اندیشمندان اسلامی عدالت اقتضا می کند که هر یک از صاحبان عوامل و نهاده های تولید به اندازه مشارکت و نقشی که در تولید محصول دارند و به اندازه ارزش افزوده ای که آفریده اند، سهم ببرند، اما نمی توان گفت ارزش افزوده آنها همیشه با ارزش بازدهی نهایی آنها برابر است.

توسعه اقتصادی، ارتقاء سطح زندگی و رفاه افراد جامعه، همواره از مهم ترین مسائل پیش روی برنامه ریزان یک کشور بوده که از پیش شرط های آن، محقق ساختن رشد اقتصادی بالاتر در جامعه است. با توجه به اهمیتی که ترجیح زمانی به عنوان یک متغیر کلان اقتصادی در تشکیل سرمایه، رشد و توسعه اقتصادی دارد و از مهمترین ریشه های ایجاد کننده نرخ بهره است، نقش مهمی در سلامت اقتصاد ایفا می کند. وجود ترجیح زمانی، نشان دهنده بی صبری جامعه در مورد مصرف و با ارزش بودن مصرف زمان حال نسبت به مصرف آتی می باشد. بنابراین، هرچه نسل حاضر در تخصیص بهینه منابع بین خود و نسل آینده، اهمیت بیشتری برای خود قائل باشند، حجم منابع در دسترس کاهش خواهد یافت و رشد اقتصادی در نرخ پایین تری تثبیت خواهد شد. در این پژوهش با توجه به جنبه های نظری، پایه های خرد اقتصادی و استفاده از منطق ریاضیات، به ارائه یک استدلال منطقی در تحلیل پدیده های کلان اقتصادی پرداخته شده است. هدف این مطالعه، نشان دادن چگونگی تأثیر ترجیح زمانی بر رشد اقتصادی است. با استفاده از نرم افزار MATLAB و کالیبره کردن الگوی رمزی برای اقتصاد ایران، مسیر بهینه متغیرهای مصرف، پس انداز، سرمایه و رشد اقتصادی در حالت وجود تعهد و عدم وجود تعهد، استخراج شده است. نتایج بررسی حاکی از آن است مسیر بهینه موجودی سرمایه، مصرف و رشد اقتصادی در حالت تعهد کامل، ابتدا بیشتر از حالت عدم تعهد است و در انتهای دوره، مسیر بهینه متغیرها با یکدیگر هم گرا می شوند. در بخش پایانی، چگونگی تغییر ترجیح زمانی بر مسیر بهینه متغیرها بررسی شد. اجرای سناریوهای مختلف نشان می دهد، افزایش نرخ ترجیح زمانی باعث کاهش رفاه اقتصادی، نرخ مؤثر ترجیح زمانی، رشد اقتصادی و مسیر بهینه متغیرها می شود.

در این مطالعه رابطه بین سرمایه گذاری خصوصی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی با در نظر گرفتن نقش شاخص های مختلف حکومت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نمونه مورد بررسی 37 کشور آسیایی را در دو دسته کشورهای کم درآمد و کشورهای با درآمد بالا در بر می گیرد که با توجه به محدودیت شاخص ها، دوره زمانی شامل سال های2010-1996می باشد. نتایج بیانگر وجود رابطه مکملی بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه گذاری خصوصی در گروه کشورهای کم درآمد و رابطه جایگزینی در گروه کشورهای با درآمد بالا است. همچنین سرمایه گذاری عمومی و رشد تولید داخلی واقعی اثرات مثبت و معناداری بر سرمایه گذاری خصوصی دارند.