درخت حوزه‌های تخصصی

توزیع مناسب درآمد یکی از اهداف نظام اقتصادی اسلام است؛ به طوری که مکتب اسلام ریشه اصلی بسیاری از مشکلات اقتصادی را توزیع ناعادلانه درآمدها می داند و با وضع احکام مناسب به دنبال رفع این معضل اجتماعی−اقتصادی است. زکات یکی از این احکام و از مهم ترین مالیات های اسلامی است که می تواند نقش مؤثری در دستیابی به توزیع عادلانه درآمد داشته باشد. لذا هدف این مقاله بررسی تأثیر زکات بر توزیع درآمد در ایران طی سال های 1380−1390 می باشد. برای این منظور از ضریب جینی به عنوان شاخصی برای توزیع درآمد و از الگوی خود توضیح برداری (VAR) و توابع واکنش آنی و تجزیه واریانس برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که زکات اثر معناداری (هرچند اندک) بر ضریب جینی در کشور دارد و باعث کاهش نابرابری در کشور می شود.

هدف این مقاله ارزیابی اثر افزایش قیمت هشت گروه کالایی بر رفاه خانوارهای روستایی کشور طی بازه زمانی 1380-1391 می باشد. این مطالعه برای برآورد حداقل معاش خانوارهای روستایی کشور از داده های هزینه خانوارهای روستایی منتشر شده مرکز آمار ایران بهره می برد. برآورد حداقل معاش نیز بر روش «تابع تقاضای سیستم مخارج خطی» استوار است. هم چنین پس از برآورد حداقل معاش گروه های مختلف کالایی با استفاده از داده های تابلویی و محاسبه کشش درآمدی (مخارجی)، به محاسبه شاخص های رفاهی، تغییرهای جبرانی و تغییرهای معادل در گروه های مختلف کالایی اقدام شده است. نتایج نشان می دهد حداقل معاش سالانه خانوار روستایی در سال 1391 برابر با 40637 هزار ریال بوده و نیز افزایش قیمت هر یک از گروه های کالایی، متناسب با سهم خود در حداقل معاش خانوار، رفاه خانوارهای روستایی را کاهش می دهد.

امید به زندگی، از جمله شاخص های مهمی است که نه تنها خود متأثر از مولفه های متعددی می باشد، بلکه بیانگر وضعیت فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی هر جامعه نیزمی باشد. امید به زندگی در بدو تولد، معرف متوسط سال هایی است که یک فرد به دنیا آمده و عمر خواهد کرد. مقاله حاضر با استفاده از روش رگرسیونی با رویکرد داده های ترکیبی به بررسی هزینه های صرف شده سلامت بر امید به زندگی در کشورهای اسلامی می پردازد. داده های این مطالعه مربوط به 39 کشور منتخب اسلامی می باشد. بر اساس تقسیم بندی پایگاه اطلاعات بانک جهانی این کشورها به دو گروه کشورهای درآمد سرانه بالا و درآمد سرانه پایین تفکیک شده اند. داده ها و اطلاعات از پایگاه اطلاعات بانک جهانی و سازمان بهداشت جهانی، استخراج شده است و دوره زمانی مورد بررسی از سال 2013-1995 می باشد. نتایج حاصل از تخمین در هر دو گروه کشورهاعلی رغم تئوری اقتصادی، بیانگر رابطه منفی بین متغیر امید به زندگی و مخارج بهداشتی افراد می باشد. مخارج بهداشتی دولت، در کشورهای با درآمد سرانه بالا رابطه مثبت و در گروه کشورهای با درآمد سرانه پایین رابطه منفی با متغیر امید به زندگی دارد. هم چنین رابطه مثبت بین متغیر امید به زندگی با هر یک از متغیرهای آموزش، بهبود منابع آبی و درآمد ملی سرانه برقرار است. لذا، مناسب است کشور ما که در گروه کشورهای با درآمد سرانه متوسط به بالا قرار دارد سیاستی اتخاذ نماید که منجر به توسعه سلامت در اوایل سن افراد جامعه باشد. همچنین بر روی بهبود آموزش و منابع آبی توجه ویژه ای منظور دارد.

بیش از نیمی از فقرا در ایران و جهان در روستا زندگی می کنند و عمدتاً به فعالیت کشاورزی اشتغال دارند. کشاورزی علاوه بر مؤلفه های اقتصادی و اجتماعی از تغییرات آب و هوایی، همچون سطح و نوسانات بارندگی نیز متأثر می شود. بر همین اساس این مطالعه عوامل مؤثر بر نابرابری درآمدی روستایی را با تأکید بر سطح بارندگی و نوسانات آن، طی دوره 1392-1361ش، با رویکرد A بررسی کرده است.نتایج مطالعه نشان داد که فرضیه کوزنتس در مورد ضریب جینی روستایی ایران، هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت، صادق است. براساس نتایج بار تکفل و تسهیلات اعطایی به شاغلان بخش کشاورزی (و میزان نرخ باسوادی روستاییان) بر ضریب جینی روستایی تأثیر مثبت (منفی) دارند و این اثرات در بلندمدت بیشتر از کوتاه مدت است. همچنین، نوسانات بارندگی هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت نابرابری درآمدی روستایی را افزایش می دهد.

مسئله فقر به خصوص فقر غذایی یکی از مسائل مهم جامعه است، آگاهی از میزان و عمق خط فقر تغذیه ای اهمیت فراوانی برای حل این مسلئه دارد. لذا در این مطالعه حداقل معاش غذایی ( خط فقر غذایی) برای خانوارهای شهری ایرانی طی دوره 91-1367 با استفاده از سیستم MAIDADS مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که خط فقر تغذیه ای (ماهانه) طی دوره مذکور روندی افزایشی داشته است به طوریکه از 74851 ریال در سال 1367 به 6882346 ریال در سال 1391رسیده است اما با نرخ رشد یکنواختی همراه نبوده است. مهمترین علت افزایش خط فقر غذایی در این مدت را می توان افزایش تورم مواد غذایی دانست در نتیجه باید تورم را مهار کرد.

امروزه یکی از مسائل و چالش های اصلی مدیریت نظام سلامت کشور، موضوع بی عدالتی در دسترسی به خدمات سلامت است. اجرای نظام ارجاع و طرح پزشک خانواده به گواه مستندات نظری و تجارب جهانی، یکی از راهکارهای پایه ای به منظور برطرف ساختن بی عدالتی ها در حوزه سلامت و استفاده مناسب از منابع کمیاب در این حوزه است. اما اجرای توام با موفقیت طرح مذکور، مستلزم ایجاد بسترهای لازم و از جمله شناسایی عوامل اثرگذار بر تصمیم مشارکت کنندگان در این طرح است. امر مهمی که به مدیران و سیاستگذاران کمک می کند یک بسته سیاستی با حداکثر انطباق با ترجیحات جامعه هدف تهیه نمایند و از این رهگذر احتمال توفیق در اجرایی شدن طرح را افزایش دهند. در این راستا، مطالعه حاضر تلاشی است در جهت شناسایی و ارزشگذاری اقتصادی عوامل موثر و اثرگذار بر ترجیحات پزشکان عمومی شهر تهران، به عنوان یکی از ارکان مشارکت کننده در طرح پزشکان خانواده. این مهم با استفاده از رویکرد آزمایش انتخاب گسسته انجام گرفته است. نتایج نشان دهنده آن است که افزایش در خالص پرداختی به پزشکان عمومی، خدمت در محلی نزدیک تر به محل سکونت، وجود سهمیه جهت اخذ مدرک تخصص، وجود تسهیلات مسکن و ایاب و ذهاب، جمعیت کمتر تحت پوشش و نیز تسویه سریعتر با پزشکان عمومی، منجر به افزایش مطلوبیت پزشکان شده و احتمال مشارکت آنها و ورودشان به طرح را افزایش می-دهد. چنین نتایجی که تایید کننده انتظارت منطقی است، ارزش و اعتبار تئوریکی مدل را آشکار ساخته و تایید می نماید. بر اساس نتایج بدست آمده، در خصوص ارزشگذاری مولفه های مرتبط با طرح پزشک خانواده، می توان گفت، مولفه محل خدمت، از نظر پزشکان عمومی با فاصله معناداری از اهمیت بالاتری نسبت به سایر مولفه ها برخوردار است. پس از آن، به ترتیب مولفه های میزان جمعیت تحت پوشش، مدرک تخصص پزشکی خانواده، زمان تسویه و تسهیلات مسکن و ایاب و ذهاب قرار دارند.

خط فقر متمایز کننده خانوارهای فقیر از غیرفقیر است. برای تعیین خط فقر از یک سبد معین از کالاهای اساسی استفاده می شود. کسانی که مخارج آنها کمتر از خط فقر باشد فقیر و کسانی که کل مخارج آنها بالاتر از خط فقر باشد، غیرفقیر محسوب می شوند. تمایز خانوارهای فقیر از غیرفقیر تنها با مشاهده مخارج کل خانوار می تواند گمراه کننده باشد. خانواده ای که یک عضو با بیماری خاص دارد، می تواند با هزینه های درمان غیرمتعارف رو برو باشد که مخارج کل خانوار را متورم می کند؛ در حالی که ممکن است، این خانوار به دلیل تحمل هزینه بالای مصرفی در گروه خانوارهای غیرفقیر طبقه بندی شود. حال چنانچه این هزینه های نامتعارف از مخارج کل خانوار کسر شود، ممکن است مشاهده شود که این خانوار به زیر خط فقر سقوط کرده است. به این ترتیب، صرف تمرکز بر هزینه کل خانوار بدون توجه به نیازهای اساسی آن، نمی تواند ارزیابی دقیقی از توانایی خانوار در تأمین این نیازها باشد. در بسیاری از موارد، تحمیل هزینه های نامتعارف به بودجه خانوار می تواند موجب کاهش مخارج کالاهای ضروری خانوار شود. در بسیاری از موارد نیز به دلیل حیاتی بودن تأمین هزینه های درمان، خانوارها ممکن است مجبور به تحمل استقراض، استفاده از پس انداز یا فروش دارایی های اساسی شوند. این مطالعه می کوشد تا با کسر مخارج سلامت از مخارج کل خانوارها ارزیابی مجددی از وضعیت فقیر یا غیرفقیر بودن خانوارها ارائه کند. روش کار: این مطالعه با استفاده از ریز داده های هزینه– درآمد خانوار، به بررسی تأثیر هزینه های سلامت بر فقر خانوارها می پردازد. بدین منظور با استفاده از شاخص های فوستر-گریر- توربک (1984) شاخص های فقر را قبل و پس از کسر هزینه های سلامت، محاسبه و آنها را با یکدیگر مقایسه می کند. این مقایسه در سه سناریو انجام می گیرد: نخست، تعیین شاخص های فقر بدون کسر مخارج سلامت، دوم، شاخص های فقر پس از کسر کل مخارج سلامت، و سوم، شاخص های فقر با در نظرگرفتن سهم 30 درصدی خانوار برای هزینه های سلامت مطابق ماده 90 قانون برنامه چهارم توسعه. یافته های تحقیق نشان می دهند که به طور کلی، پرداخت های مستقیم خانوار برای هزینه های سلامتی سبب افزایش نرخ فقر در مناطق شهری و روستایی شده است؛ به طوری که در سال 88 در مناطق روستایی نرخ فقر خانوارها در اثر تحمیل هزینه های سلامت 4 درصد افزایش یافته است که بیشترین میزان در سال های مورد بررسی بوده است. با فرض پرداخت سهم 30 درصدی از مجموع هزینه های سلامت توسط مردم، درصد خانوارهای فقیر از 4 درصد به 2 درصدکاهش می یابد.

در این پژوهش وضعیت فقر و نابرابری در مناطق روستایی ایران، بررسی و نتایج محاسبات دلالت بر آن دارد که در طول برنامه های اول، دوم و سوم توسعه، فقر در مناطق روستایی ایران کاهش یافته است. در طول برنامه پنج ساله چهارم توسعه شاهد افزایش فقر هستیم و در نهایت با توجه به برنامه پنج ساله پنجم توسعه می توان بیان کرد که پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه های نقدی، فقر در سال 1390 کاهش و در سال های پس از آن مجدد با نوسانات ملایمی افزایش یافته است. شاخص جینی محاسبه شده در سال پایانی برنامه اول توسعه، گویای کاهش نابرابری در مناطق روستایی ایران است. در طی برنامه پنج ساله دوم توسعه، نابرابری با نوساناتی همراه بوده است. برنامه پنج ساله سوم توسعه بیان کننده کاهش نابرابری در مناطق روستایی ایران است. در طول برنامه پنج ساله چهارم توسعه نیز نابرابری با نوسانات ملایمی همراه بوده است و در نهایت با توجه به برنامه پنج ساله پنجم توسعه می توان بیان کرد که پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه های نقدی، نابرابری درآمدی در سال های 1391 و 1390، نسبت به سال 1389 کاهش و در سال های 1392 و 1393 مجدد افزایش یافته است.

هدف این مقاله محاسبه رفاه تحت سیاست های مالی متفاوت با استفاده از یک مدل تعادل عمومی تصادفی پویا در چارچوب سیاست پولی و مالی بهینه برای اقتصاد ایران می باشد. برای بررسی اثرات به کارگیری ابزارهای مالیاتی سناریوهای مختلفی ارائه می شود. نتایج نشان داد تعداد و نوع ابزارهای سیاست مالی در دسترس برنامه ریزنقش مهمی درتعیین میزان تغییرات رفاه در یک مدل سیاست پولی و مالی بهینه، ایفا می کند. پیشنهاد می شود برنامه ریز در یک مدل سیاست پولی و مالی بهینه، با درنظر گرفتن ابزارهای سیاست مالی در دسترس و اثرات ناشی از شوک های اقتصادی بر میزان تغییرات رفاه، به تعیین سیاست ها اقدام نماید.

امروزهحفظ،گسترشوارتقایسلامتیدرجوامعبشریدرزمرةاساسی ترینو کلیدی ترینسیاست هابرایایجادوتوسعهعدالتاجتماعیدرکشور هاتلقیمیشود. از یک سو انسان سالم محور توسعه پایدار است و از سوی دیگر سلامتی برای بهره مند شدن انسان ها از مواهب توسعه، امری ضروری است، در نتیجه توجهبهسلامتیو تلاشبرایحفظ،ارتقاوگسترشآن،هموارهیکاولویتمحسوبمیشود. این تحقیق به دنبال این هدف است که رابطه تفاوت دهک های درآمدی بر سلامت را مورد مطالعه قرار دهد. مسائلاجتماعی و اقتصادیومشکلاتی ًنظیرفقر،بیکاریوبی سوادی،قطعابهعنوانمشکلدرتمامکشورهایدنیاباابعادمتفاوتیوجوددارند شاخص های مورد استفاده، شاخص میرایی و امید به زندگی است که سنجه مستقیمی از وضعیت سلامت هستند و افق آشکارتری را جهت مقایسه وضعیت سلامت در کشورها ایجاد می کنند آمار و اطلاعات مورد نیاز برایداده هایکلاناقتصادی،اطلاعاتوارقاممنتشرشدهاز سویبانکمرکزی و سالنامه آماری مرکز آمار ایران برای دوره زمانی 1390-1357 به صورت سالیانه بدست آمده است و بر اساس سال پایه 1376 می باشند.نتایج تحقیق نشان داد، کاهش نسبت درآمد دو دهک پایین درآمدی به دو دهک بالای درآمدی ایران تآثیر منفی بر شاخص سلامت ایران دارد. نتایج کوتاه مدت مدل نشان داد که ضریب LUE از لحاظ آماری معنا دار شده است. طبق این ضریبدر کوتاه مدت افزایش 1 واحد نابرابری درآمدی موجب کاهش 0.004 واحد شاخص سلامتی می شود. از طرفی در بلندمدت هم ضریب متغیر نابرابری(049/0) در ایران می باشد که تأثیر نابرابری درآمد در بلندمدت بیشتر از کوتاه مدت است.

مقدمه: کارکنان در بخش غیررسمی اشتغال، امکان دریافت پوشش مناسب برای بیمه درمانی را جز به صورت اختیاری ندارند. پژوهش حاضر، با بررسی روند توسعه بیمه های اختیاری درمان، برای اولین بار تمایل به پرداخت خانوارها در جمعیت فعال کم درآمد در بخش غیررسمی اشتغال برای بیمه درمان را با هدف پوشش کشوری این بیمه ها مورد ارزیابی قرار داده است. روش بررسی: این پژوهش از نوع آماری- تحلیلی است و با استفاده از پرسشنامه ارزشگذاری اقتضایی، برای تعیین تمایل به پرداخت حق بیمه توسط خانوارها برای بیمه درمان اختیاری مشروط به سهم مشارکت یا حمایت مالی دولت، انجام شده است. اطلاعات مورد نیاز از داده های ثبتی طی دوره زمانی 1366 تا 1388 استخراج گردیده و از تحلیل رگرسیونی جهت آنالیز داده ها برای تعیین حق بیمه خانوارها و مشارکت دولت، استفاده شده است. یافته ها: این پژوهش سهم حق بیمه خانوارها و سهم مشارکت دولت برای بیمه درمان اختیاری را در سه دهک اول شهری برآورد می نماید. یافته ها همچنین بر اساس ضرایب کشش به دست آمده، نشان می دهند که با کاهش مشارکت مالی دولت در حق بیمه درمان، تأثیر این متغیر بر تمایل به پرداخت خانوارهای کم درآمد برای بیمه های اجتماعی درمان از نوع بیمه اختیاری کاهش می یابد، و در مقابل، بر تأثیر شاخص اقتصادی-اجتماعی خانوارها در تابع تمایل به پرداخت افزوده می شود. نتیجه گیری: شرایط لازم برای پوشش کشوری بیمه درمان اختیاری ضروری می نماید، اولا،ً محاسبات آماری و داده ها برای متغیرهای تأثیرگذار بر تمایل به پرداخت خانوارها برای حق بیمه درمان، مطابق با پرسشنامه متداول در روش ارزشگذاری اقتضایی براساس اطلاعات واقعی و به درستی فراهم گردد. ثانیا،ً نظام اداری بیمه-های اجتماعی به اندازه ای توسعه یابد که برای خانوارهای کم درآمد، امکان دسترسی کامل به خدمات اداری آن، و آگاهی کامل از ارقام هزینه درمان و درآمد سالانه خانوارها، مشارکت دولت و ارزش ریالی خدمات بیمه درمان اختیاری، فراهم گردد.

موضوع اعتبارات تحقیقاتی و فرایند برنامه ریزی و بودجه ریزی این اعتبارات همواره از مهمترین چالش ها در مدیریت نظام های علم و فنّاوری بوده است؛ ترمیم و بهبود وضعیت اعتبارات تحقیقاتی با توجه به عملکرد سازمان ها از اهمیت خاصی برخوردار است. شاخص های مختلفی در ارتباط با بررسی عملکرد دانشگاه ها تاکنون طراحی و معرفی شده اند. با توجه به ویژگی ذاتی شاخص های ترکیبی، که نقص هایی را در بردارد در این تحقیق سعی شده است تا با در نظر گرفتن تجربیات موجود در سایر مدل های معتبر بین المللی، شاخص ترکیبی جدیدی در زمینه رتبه بندی دانشگاه ها معرفی شود تا بتواند به شکل بهتری عملکرد دانشگاه ها را مورد سنجش قرار دهد. همچنین سعی شده است تا با ارائه وزن های منطقی و به دور از قضاوت ذهنی که ناشی از بکارگیری روش تحلیل عاملی است، شاخصی کاربردی طراحی نمود. در این ارزیابی بدون در نظر گرفتن بودجه مصوب، دانشگاه تهران دارای بیشترین امتیاز و در صورت لحاظ بودجه سرانه مصوب، دانشگاه کرمانشاه، رتبه اول دانشگاه های کشور را به خود اختصاص می دهد. در این تحقیق از روش تحلیل عاملی با چرخش واریماکس و با استفاده از مدل مولفه های اصلی، برای دستیابی به یک چارچوب و مدل مناسب برای رتبه بندی دانشگاه ها استفاده شده است.

در این مقاله به تعیین توزیع خانوارهای آسیب پذیر جامعه در مناطق جغرافیایی مختلف پرداخته شده است. برای این منظور از آزمون تقریب وسع استفاده شده که یکی از راهکارهای گروه بندی خانوارها براساس ارزیابی سطح درآمد تک تک خانوارهای جامعه است. ابتدا براساس داده های آمارگیری از هزینه و درآمد خانوار و با استفاده از متغیرهای همبسته با درآمد خانوارها یک مدل رگرسیونی برای برآورد درآمد مورد انتظار خانوارها به دست آمده است. سپس این مدل بر داده های خانوارهای معمولی ساکن و گروهی کل کشور، که اطلاعات آنها در پایگاه داده های سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۰ش موجود است، برازش داده شده است. نتایج این بررسی، که براساس آن رده هر یک از استان ها و شهرستان های کشور در سطح کل، نقاط شهری و روستایی کشور تعیین می شود، نشان می دهد که استان تهران کمترین و استان سیستان و بلوچستان بیشترین درصد خانوارهای دو دهک پایین درآمد مورد انتظار را در بین استان ها به خود اختصاص داده اند. همچنین شهرستان تهران، از استان تهران و شهرستان بشاگرد، از استان هرمزگان، به ترتیب کمترین و بیشترین درصد خانوارهای دو دهک پایین درآمد مورد انتظار را در بین شهرستان های کشور به خود اختصاص داده اند.

در بیشتر کشورها، داده های پانلی برای بررسی خانوارهای مختلف در طی زمان وجود ندارد، اما داده های مقطعی موجود هستند. با استفاده از داده های مقطعی نمی توان مجموعه مشخصی از خانوارها را طی سال های متوالی مورد بررسی قرارداد. برای رفع این مشکل، از داده های شبه پانل استفاده می شود. رویکرد شبه پانل با استفاده از داده های مقطعی تکرار شده، نسل هایی از خانوارها را در طی زمان ایجاد می کنند. ویژگی این روش، ردیابی عملکرد هر نسل در طی زمان است. در اینجا، این نمونه با 23 دوره زمانی و 20 نسل به بررسی تحرک درآمدی مطلق در نسل سنی می پردازد. تحرک درآمدی معیاری است که میزان نابرابری فرصت ها را در یک جامعه اندازه می گیرد. تحرک درآمدی به دو صورت مطلق و شرطی اندازه گیری می شود. در تحرک شرطی، اثرات ثابت در نظر گرفته می شود، اما در تحرک مطلق، این گونه نیست. اثرات ثابت پارامتری است که ناهمگنی را در بین افراد نشان می دهد. نتایج پژوهش نشان می دهند که تحرک مطلق در کشور پایین بوده و نابرابری فرصتی در طی زمان در حال کاهش بوده، اما سرعت کاهش نابرابری پایین است.

بخش وسیعی از ادبیات رشد اقتصادی که به مسایل مرتبط با آموزش و توسعه می پردازند حاکی از جایگزینی تدریجی کیفیت انسانها به جای کمیت آنها در فرایند توسعه است.ارتقای آموزش زنان و نقش آن در رشد اقتصادی را باید از همین دیدگاه مورد توجه قرارداد. بسیاری از مطالعات تجربی اخیر تاثیر آموزش عالی به تفکیک جنسیتی بر رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار داده اند. نتایج حاصل از این مطالعات بیانگر آن است که آموزش عالی زنان اثر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته است. این مطالعه به تحلیل و بررسی نقش آموزش عالی زنان در رشد اقتصادی کشورهای منتخب نفت خیز عضو اوپک و شمال آفریقا (شامل کشورهای ایران، قطر، کویت، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، ونزوئلا، الجزایر، اکوادور، مراکش و تونس) پرداخته است. روش مورد استفاده در این مقاله روش پنل دیتا ( داده های تابلویی) در دوره زمانی 1991 تا 2010 بوده و مدل مورد استفاده مدل نئوکلاسیکی منکیو-رومر-ویل است که در آن از هر سه سطح آموزش ابتدایی، دبیرستان و دانشگاهی استفاده می شود. با توجه به نتایج به دست آمده مشاهده می شود آموزش عالی زنان اثر مثبت و معنی داری بر نرخ رشد درآمد سرانه در این کشورها داشته است که بیانگر اهمیت بالای آموزش عالی زنان در تسریع رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه می باشد. با توجه به توصیف نظری و آماری صورت گرفته در این مطالعه ، لازم است در این کشورها با اتخاذ سیاستهای مناسب جهت توسعه علمی به منظور رشد اقتصادی، سرمایه گذاری در زمینه آموزش عالی زنان متناسب با الگوهای ارتقای نظام آموزش عالی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد

پیشرفت و توسعه سازمان ها، در گرو ارتقای سطح دانش، بینش و مهارت های منابع انسانی آن ها است تا سازمان ها بتوانند در راستای تحقق اهداف علمی و اقتصادی خود و بروز نوآوری، به مزیت رقابتی دست یابند. اولین مرحله برنامه ریزی آموزشی در سازمان ها، تعیین نیازهای آموزشی و ارائه برنامه های آموزشی برای رشد و پرورش کارکنان می باشد. نیازهای آموزشی، مربوط به دانش، نگرش یا مهارت هایی هستند که منابع انسانی، به منظور انجام بهینه وظایف شغلی شان، به آن ها نیاز دارند. از این رو، پژوهش حاضر با هدف واکاوی نیازهای آموزشی با رویکرد تجزیه و تحلیل شغل انجام شده است. روش پژوهش، از نوع آمیخته اکتشافی است. نمونه تحقیق در بخش کیفی، 13 نفر از خبرگان مالی و اقتصاد شهری بودند که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. در بخش کیفی دانش، مهارت، تکنولوژی و ابزار مورد نیاز چهار شغل حسابدار، حسابرس، سندرس و کارشناس اقتصاد شهری شهرداری تهران، شناسایی شدند و براساس آن، چهار پرسشنامه، تدوین گردید. در بخش کمّی، از بین کارشناسان مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، 143 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند که شامل 62 نفر کارشناس اقتصاد شهری، 49 نفر حسابدار، 22 نفر حسابرس و 10 نفر سندرس هستند. به منظور تجزیه وتحلیل آماری داده ها، از آزمون t تک گروهی و آزمون لی هی استفاده شد. در نهایت، نیازهای آموزشی چهار شغل حسابدار، حسابرس، سندرس و کارشناس مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، احصا شدند و با توجه به اولویت بندی انجام شده، برای نیازهای در اولویت اول، برنامه آموزشی برای سال اول پیشنهاد شد.

با توجه به اهمیت فراوان نهاده انرژی در اقتصاد کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه، بررسی تأثیر مصرف انرژی بر فقر و نابرابری در کشور ایران ضرورت می یابد. بدین منظور مطالعه حاضر تأثیر مستقیم و غیر مستقیم مصرف انرژی در بخش های مختلف کشور (شامل صنعت، کشاورزی و خدمات) را بر فقر و نابرابری مورد ارزیابی قرار می دهد. جهت بررسی این موضوع یک سیستم معادلات همزمان متشکل از چهار معادله تولید، نابرابری، تقاضای انرژی و فقر به کار گرفته شده و با استفاده از برآوردگر متغیر ابزاری رابطه میان مصرف انرژی و فقر طی دوره زمانی 1363 تا 1389 مورد آزمون قرار می گیرد. یافته ها نشان می دهد که مصرف انرژی در بخش خدمات به طور مستقیم بر فقر تأثیر گذار بوده و آن راکاهش می دهد. در حالی که تأثیر غیر مستقیم مصرف انرژی بر کاهش فقر از طریق کاهش نابرابری در این بخش مورد تائید قرار نمی گیرد. از سوی دیگر مصرف انرژی در بخش های صنعت و کشاورزی تنها به صورت غیر مستقیم (از طریق کاهش نابرابری) منجر به کاهش فقر در کشور می شود. همچنین نتایج بیانگر این است که مصرف انرژی از طریق تأثیر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی، به طور غیر مستقیم منجر به کاهش فقر در هر سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات شده است.

برای موفقیت پایدارِ فرآیند جهانی شدن، لازم است بررسی کنیم که گسترش ابعاد مختلف آن چگونه بر فقر تأثیر می گذارند. برای روشن شدن بعضی ابعاد این موضوع، در این پژوهش فرضیه وجود رابطه منفی میان باز بودن تجاری و مالی، و فقر را بررسی می کنیم. بدین منظور با استفاده از داده های 31 کشور برای سال های 2012-1960، روش داده های تابلویی را به کار می بریم. همچنین، کشورها را به دو دسته توسعه یافته و درحال توسعه تقسیم می کنیم تا وجود تفاوت در تأثیر سیاست را شناسایی کنیم. به دلیل محدودیت اطلاعات، فقط از شاخص شدت تجاری (نسبت صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی) و نسبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی، به عنوان معیارهایی برای ابعاد مختلف جهانی شدن استفاده می کنیم. نتایج چنین نشان می دهند که هرچند اثر مثبت باز بودن تجاری در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه بر افزایش درآمد متوسط فقرا و درنتیجه کاهش فقر را نمی توان رد کرد، اما از طرف دیگر اثر باز بودن مالی در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه متفاوت است؛ به شکلی که این اثر در کشورهای درحال توسعه یک اثر منفی بر درآمد فقراست. این نتیجه چنین پیشنهاد می کند که برای پایداری آثار مثبت باز شدن تجاری و مالی در کشورهای درحال توسعه، باز بودن تجاری باید مقدم بر باز بودن مالی باشد.