جستارهای اقتصادی ایران

توزیع مناسب درآمد یکی از اهداف نظام اقتصادی اسلام است؛ به طوری که مکتب اسلام ریشه اصلی بسیاری از مشکلات اقتصادی را توزیع ناعادلانه درآمدها می داند و با وضع احکام مناسب به دنبال رفع این معضل اجتماعی−اقتصادی است. زکات یکی از این احکام و از مهم ترین مالیات های اسلامی است که می تواند نقش مؤثری در دستیابی به توزیع عادلانه درآمد داشته باشد. لذا هدف این مقاله بررسی تأثیر زکات بر توزیع درآمد در ایران طی سال های 1380−1390 می باشد. برای این منظور از ضریب جینی به عنوان شاخصی برای توزیع درآمد و از الگوی خود توضیح برداری (VAR) و توابع واکنش آنی و تجزیه واریانس برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که زکات اثر معناداری (هرچند اندک) بر ضریب جینی در کشور دارد و باعث کاهش نابرابری در کشور می شود.

با توجه به وجود آثار رفاهی در بحث انتقال قیمت، بررسی تقارن بین شاخص های قیمت، دلالت های سیاستی مهمی را می نمایاند. از این رو، هدف این پژوهش بررسی ارتباط نامتقارن بین شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) و شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در ایران با استفاده از روش همگرایی آستانه ای هانسن و سئو (2002) و همچنین رابطه علیت بین دو متغیر است. بدین منظور ابتدا وجود رابطه بلندمدت و رابطه علیت بین دو متغیر با استفاده از آزمون هم انباشتگی انگل−گرنجر و آزمون علیت تودا و یاماموتو (1995) طی دوره زمانی فروردین ماه 1369 تا مهرماه 1393 آزمون شده سپس با استفاده از مدل تصحیح خطای نامتقارن (TVECM) تعدیلات کوتاه مدت تحلیل شده است. نتایج حاکی از وجود یک رابطه بلندمدت مثبت بین شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف کننده و رابطه علیت یک طرفه از شاخص قیمت مصرف کننده به شاخص قیمت تولیدکننده دارد که ماهیت فشار تقاضا تورم را نشان می دهد. همچنین رابطه کوتاه مدت نیز عدم تقارن دارد و در این پژوهش مدل دو رژیمی با یک حد آستانه ای مورد تأیید قرار گرفت؛ بنابراین تعدیلات کوتاه مدت براساس میزان انحراف از رابطه بلندمدت، با سرعت های متفاوتی صورت می پذیرد.

این مطالعه با هدف شناسایی عوامل اثرگذار بر ریسک اعتباری مشتریان (با رویکرد زمان تا وقوع قصور) با توجه به متغیرهای کلان اقتصادی در ایران انجام شده است. این مقاله به دنبال یافتن پاسخ به دو پرسش زیر است: نخست، متغیرهای فردی مربوط به مشتریان و متغیرهای مربوط به وام چه اثری بر ریسک اعتباری دارند؟ و دوم، عوامل اقتصاد کلان چه اثری بر ریسک اعتباری دارند؟ بدین منظور از یک نمونه تصادفی شامل 5316 نفر از مشتریان که در بازه زمانی 1388−1393 از بانک مسکن وام گرفته اند استفاده شده است. نتایج الگوی کاکس بدون متغیرهای اقتصاد کلان حاکی از آن است که متغیرهای میزان تسهیلات، تعداد اقساط، وضعیت تأهل، تحصیلات، سن، نوع شغل و تعداد فرزند اثر معناداری بر ریسک قصور مشتریان دارند. نتایج الگوی کاکس با اقتصاد کلان نشان می دهد متغیرهای نوع شغل و تعداد فرزند بر ریسک قصور اثر معناداری ندارند؛ اما متغیر نرخ بهره اثر معناداری بر ریسک قصور مشتریان دارد. اثرگذاری سایر متغیرهای فردی همانند الگوی بدون اقتصاد کلان است. در این الگو متغیرهای اقتصاد کلان شامل نرخ تورم، نرخ بیکاری، رشد شاخص قیمت مسکن و رشد اقتصادی اثر معناداری بر ریسک قصور دارند؛ به طوری که نرخ تورم و نرخ بیکاری اثر مثبت و رشد شاخص قیمت مسکن و رشد اقتصادی اثر منفی بر ریسک قصور دارند. مقایسه باقیمانده کاکس−اسنل برای هر دو الگو نشان می دهد که الگو با متغیرهای اقتصاد کلان کارایی بیشتری دارد. همچنین اندازه گیری آماره سی هرل بر روی داده های آزمایش نشان می دهد الگوی با اقتصاد کلان نسبت به الگوی دیگر قدرت پیش بینی بسیار بالاتری دارد. لذا بانک ها جهت پیش بینی دقیق تر وضعیت مشتریان خود باید شرایط کلان اقتصادی در کشور را نیز در نظر بگیرند.

تورم یکی از عوامل مهم در نابرابری درآمد می باشد که تأثیر آن از لحاظ نظری و تجربی مبهم و نامشخص است. در این راستا مطالعه حاضر تلاش کرده است به بررسی اثرگذاری غیرخطی تورم بر نابرابری درآمد در ایران بپردازد. به این منظور از مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR) و داده های سالیانه دوره زمانی 1348−1392 استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل STR، ضمن تأیید تأثیر غیرخطی تورم بلندمدت بر نابرابری درآمد، نشان داده که نرخ تورم در قالب یک ساختار دو رژیمی با مقدار آستانه ای 68/14 درصد، بر نابرابری درآمد اثر گذاشته است؛ به گونه ای که نرخ تورم بلندمدت در رژیم اول، تأثیر منفی بر نابرابری درآمد در ایران گذاشته، در حالی که در رژیم دوم این اثر مثبت می باشد. لذا فرضیه اثرگذاری U شکل تورم بر نابرابری درآمد در اقتصاد ایران رد نمی شود.

در پژوهش حاضر حوزه های شش گانه بانکداری اسلامی، قوانین کلی کشور، مقرارت نظارتی و مدیریت ریسک، مدیریت دارایی بدهی، ساختار بازار بانکی و اقتصاد کلان بررسی و با آسیب شناسی شیوه فعلی پرداخت سود، الگویی جدید برای رفع این نقص ها طراحی شد. در این الگو، با در نظر گرفتن پیشینه سود آوری و کارایی هر بانک، نرخی به صورت درصدی از میانگین وزنی سود قطعی دوره های مالی گذشته تعیین و ملاک سود علی الحساب یا تبلیغات قرار می گیرد. سود قطعی پایان دوره نیز به صورت درصدی از سودآوری کل منابع بانک در دوره مالی، به سپرده گذاران اختصاص می یابد. از مزیت های این الگو، سوق دادن رقابت بانکی به سوی کارایی و کاهش حاشیه سود بانکی، کاهش شکاف پس انداز سرمایه گذاری و آزادی بیشتر در بازار بانکی و بهبود دید عموم مردم به بانکداری اسلامی است.

بر مبنای تئوری نمایندگی، تعارضات نمایندگی به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه شرکت ها محسوب می شود. همچنین تصمیمات تأمین مالی، به عنوان یکی از تصمیمات استراتژیک در اداره شرکت ها، تحت تأثیر سازوکارهای راهبری شرکت قرار دارد. هدف این مقاله بررسی تجربی تأثیر انتخاب ساختار سرمایه بر عملکرد شرکت در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش از نوع توصیفی−همبستگی بوده و از روش داده های تلفیقی جهت تخمین مدل استفاده شده است. در این پژوهش 158 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله سال های 1385−1392 بررسی شده است. مقاله درصدد بررسی ارتباط بین ساختار سرمایه و عملکرد شرکت می باشد که برای این منظور دو فرضیه (رابطه منفی معناداری بین نسبت بدهی (کوتاه مدت و بلندمدت) و بازده حقوق صاحبان سهام/بازده دارایی ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد) مطرح شد که هر دو فرضیه در سطح اطمینان 95 درصد قابل رد شدن نبودند. نتایج حاصل از این پژوهش که با استفاده از رگرسیون داده های تلفیقی به دست آمد، رابطه معکوسی بین نسبت بدهی و عملکرد شرکت نشان داد؛ یعنی استفاده بیشتر از اهرم مالی، سودآوری شرکت را تضعیف می کند، گر چه توقع بر آن است که نظارت قوی مؤثر بانک در سیستم بانکی بدون ربا موجب بهبود عملکرد شرکت های تسهیلات گیرنده از بانک باشد؛ ولی متأسفانه نتایج، چنین انتظاری را برآورده نمی کند.

بحران های مالی در سیستم های اقتصادی و مالی مختلف در دنیا، همواره محققان را بر آن داشته است که به آسیب شناسی و شناسایی علل مختلف آن و در مرحله بعدی درمان آن بپردازند. در یک بحران، اجزای مختلف یک سیستم با توجه به وجود نقص در سایر اجزا دچار اختلالات شدیدی می شوند و چون بحران مالی پدیده ای است که در سطح جهانی اتفاق می افتد؛ لذا کشورهای مختلف قبل از اینکه بحران آنها را نیز فرا بگیرد، اقدامات پیشگیرانه ای را در پی می گیرند. در این مقاله با مطالعه تجربیات کشورهای مختلف، نخست، علل شکل گیری بحران در آن کشورها تبیین شده است و دوم، راهکارهای مورد استفاده این کشورها، نقد و بررسی و در نهایت به وسیله ساختار سلسله مراتبی گروهی (GAHP) راهبردهای پیشگیری از بحران های مالی در کشور رتبه بندی شده است. به موجب نتایج از منظر کارشناسان بهترین راهبرد کلی برای ایران، تقویت مقررات، رویه و حاکمیت شرکتی و بعد از آن جلوگیری از نوسانات چرخه تجاری است و در راهبردهای عملیاتی رتبه اول مربوط به افزایش الزامات سرمایه ای نهادهای مالی به خصوص بانک ها بوده است و بعد از آن مدیریت ریسک در نهادهای مالی بیشترین اهمیت را دارد.