علیرضا آرش پور

علیرضا آرش پور

مدرک تحصیلی: استادیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۳ مورد.
۱.

تحلیل جایگاه اصل پیشگیری در قوانین زیست محیطی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۰۳ 1 - 26

کلید واژه ها: اصل پیشگیری اصل احتیاطی اصل ارزیابی آثار زیست محیطی حقوق محیط زیست ایران خسارت های زیست محیطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۷۴
اصل پیشگیری به عنوان قاعده طلایی در حقوق محیط زیست مطرح و رعایت آن به لحاظ جنبه های اکولوژیکی و اقتصادی منافع زیادی به همراه دارد، چراکه بروز صدمات زیست محیطی در موارد متعددی جبران ناپذیر بوده و در صورت جبران پذیری مستلزم صرف زمان طولانی و هزینه های اقتصادی فراوانی است. بر این اساس، نگارندگان با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، درپی یافتن پاسخ به این پرسش هستند که اساساً اصل پیشگیری دارای چه جایگاهی در مقررات زیست محیطی ایران بوده است و آیا با توجه به مقررات کنونی محیط زیست در ایران می توان از قوانین موجود در راستای اعمال اصل پیشگیری بهره جست؟ به نظر می رسد اعمال و اجرای اصل پیشگیری از طریق برقراری پاره ای از ممنوعیت ها و محدودیت ها و برقراری الزاماتی همچون رعایت استانداردهای زیست محیطی، ارزیابی آثار زیست محیطی، دریافت مجوزها و همچنین پیش بینی تعرفه ها، سازوکارهای حقوقی مناسبی است که در قوانین داخلی کشورها ازجمله ایران در جهت پیشگیری از آسیب های زیست محیطی درنظر گرفته شده است. علاوه بر این مقنن نیز در وضع قوانین زیست محیطی می بایست به منافع حاصله از این اصل در جهت اجرای مناسب آن به اصول دیگر زیست محیطی ازقبیل: اصل احتیاط، رویه ارزیابی آثار زیست محیطی و همچنین اصل پرداخت آلوده ساز توجه بیشتری را معطوف دارد تا تضمین مناسبی برای اجرا شدن اصل پیشگیری را فراهم سازد. لذا با تعمق در قوانین زیست محیطی ایران می توان سازوکارهایی یافت که به طورمستقیم و غیرمستقیم مبین پیدایش و شکل گیری اصل پیشگیری در مقررات زیست محیطی ایران است.
۲.

امنیت کارگران مهاجر به مثابه معیاری برای حکمرانی مطلوب (با تأکید بر قوانین جمهوری اسلامی ایران)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: علوم سیاسی (باقرالعلوم) سال ۲۶ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۰۲ 171 - 199

کلید واژه ها: امنیت کارگران مهاجر حقوق بشر قوانین مهاجرت ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۹۴
هدف پژوهش حاضر بررسی امنیت کارگران مهاجر به مثابه معیاری برای حکمرانی مطلوب با تأکید بر قوانین جمهوری اسلامی ایران است. این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی انجام پذیرفت، نشان داد که با پیوستن دولت ها به مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار، اصلاح قوانین ناکارامد و ناکافی و تدوین قوانین جامع در زمینه امور مهاجرتی ، انعقاد موافقت نامه های دوجانبه و چندجانبه میان کشورهای مهاجرفرست و مهاجرپذیر، آموزش کارگران مهاجر پیش از اقدام به مهاجرت و آگاه کردن آنان از شرایط کار و مزایای آن و مبارزه با سازمان دهندگان قاچاق کارگران مهاجر، می توان با ایجاد توازن میان منافع و مصالح یک کشور و رعایت حق حاکمیت آن با رعایت حقوق مکتسبه کارگران قانونی و حقوق بنیادین کارگران غیرقانونی ، زمینه را به گونه ای فراهم آورد که حقوق مدنی ، سیاسی ، اقتصادی ، و اجتماعی کارگران مهاجر قانونی و اعضای خانواده آنان همانند اتباع داخلی کشور مقصد تأمین شود. بر اساس آیین نامه ها و مقاوله نامه های بین المللی مربوط به پناهندگان و مهاجران و اتباع و نیز قوانین مربوط به اتباع در جمهوری اسلامی ایران، ایران نسبت به بسیاری از کشورهای غرب آسیا در شرایط بهتری قرار دارد. جمهوری اسلامی ایران نه تنها بسیاری از معیارهای بین المللی مربوط به پناهندگان را پذیرفته و اجرا می کند، بلکه بسیاری از موارد مربوط به کرامت انسانی، تأمین امنیت و تحصیل پناهندگانی را که هنوز به دریافت کارت اقامت اقدام نکرده اند، تسهیل کرده است.
۳.

بررسی رویکرد قواعد عرفی حقوق بین الملل محیط زیست در تغییرات اقلیمی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۵۴ 201 - 232

کلید واژه ها: حقوق بین الملل عرفی حقوق بین الملل محیط زیست تغییرات اقلیمی تعهدات اقلیمی قواعد عرفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵ تعداد دانلود : ۱۰۷
امروزه عرف به معنای رویه ای عمومی به صورت قاعده حقوقی پذیرفته شده در جامعه جهانی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. با وجود آنکه معاهدات و اعلامیه ها و اسناد بین المللی زیادی در رابطه با محیط زیست صادر شده اند، اما همچنان شاهد آن هستیم که وضعیت محیط زیست کره زمین روزبه روز نامطلوب تر و گرم تر می شود. به همین دلیل، در سال های اخیر، تعهدات متعددی در رابطه با تغییرات اقلیمی شکل گرفته اند و با وجود آنکه پیشرفت هایی در این زمینه حاصل شده است، اما این تعهدات به میزان کافی کارآمد نبوده و متأسفانه، همچنان شاهد انتشار گازهای گلخانه ای بیش از حد مجاز می باشیم که یکی از راه حل های مؤثر و کارآمد در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه و تغییرات اقلیمی، تبدیل شدن تعهدات تغییرات اقلیمی به عرف بین المللی است. لذا مسأله پژوهش حاضر این است که عرفی شدن تعهدات مرتبط با تغییرات اقلیمی چگونه است و چه آثاری دارد؟ تبدیل شدن تعهدات تغییرات اقلیمی به عرف بین المللی، در صورتی که با عمومیت و مقبولیت لازم همراه شود، می تواند جنبه قانون را برای جامعه بین المللی در بر داشته باشد؛ بنابراین عرفی شدن تعهدات تغییرات اقلیمی در جایی که رویه دولت ها پاسخگو نبوده و قواعد مقتضی را ارائه نکند، مفید فایده قرار می گیرد و می تواند به منظور محرکی برای دولت ها در زمینه قانون گذاری های بیشتر مورد استناد قرار گیرد.
۴.

تحلیل فقهی حقوقی استثنائات رد مغصوب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 237 - 256

کلید واژه ها: زیان هنگفت غاصب جاهل غصب مغصوب منه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۳۱
در ماده 311 قانون مدنی به تبعیت از فقهای امامیه، غاصب به نحو مطلق، مکلف به رد عین مغصوب به مالک شده است،که البته این اطلاق توسط ماده واحده مصوب 1358 در یک مورد خاص که غاصب جاهل بوده و ضرر مالک بالنسبه به زیان غاصب اندک است، تخصیص خورده و حکم به پرداخت غرامت شده است. فقیهان مواردی را که رد عین مستلزم ضرر جانی یا مالی غیر غاصب شود، نیز از این حکم استثناء کرده که در نظام حقوقی ایران نیز این ها را باید مستثنی دانست. مشهور فقها موردی را که رد عین مستلزم ضرر مالی غاصب می شود، هر چند ضرر هنگفت باشد و غاصب جاهل به غصب بوده باشد، استثناء ندانسته و قاعده لاضرر را در مورد غاصب، جاری نمی دانند. اما بر خلاف مشهور فقها، برخی از فقیهان معاصر، تمایل به توسعه استثناء، به جایی که متصرف جاهل بوده و رد عین مستلزم زیان هنگفت است، دارند. البته هر چند استثناء قانونی، ناظر به فرض ویژه ای است، اما چون که دلیلی جز پذیرش اجرای «لاضرر» در مورد غاصب جاهل ندارد، به نظر می رسد که قانون گذار هم سو با برخی فقها، «لاضرر» را در فرض خاص ماده واحده، مجری دانسته که مقتضای پذیرش آن، محدود شدن وجوب رد عین، به موردی است که مستلزم ضرر هنگفت متصرف جاهل نباشد. بنابراین تسری حکم مقرره به موارد مشابه، توسعه بی مبنای استثنا نبوده و مصداقی از تعمیم حکم به دلیل عمومیت علّت و مبنای حکم است.
۵.

ارزیابی قضایی حل وفصل اختلافات بین المللی زیست محیطی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 421 - 437

کلید واژه ها: تعهدات بین المللی زیست محیطی حل وفصل حقوقی اختلافات بین المللی رویه قضایی بین المللی مسئولیت بین المللی دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۷ تعداد دانلود : ۲۰۸
توسل دولت ها به روش های حقوقی در حل اختلافات زیست محیطی، موجد ضمانت حقوقی مناسب در التزام تابعین حقوق بین الملل جهت اجرای تعهدات زیست محیطی خود که هدف اساسی آن صیانت همه جانبه از محیط زیست جهانی است، می باشد. از این رو نقش مراجع حقوقی بین المللی، در تقویت ضمانت اجرای تعهدات زیست محیطی دولت که اغلب ازنوع تعهدات عام محسوب می گردند، غیرقابل انکار است. این مقاله در صدد است با روش تحلیلی – توصیفی به این پرسش پاسخ دهد که «توسل به روش های حقوقی در حل اختلافات زیست محیطی چه نقشی در تضمین اجرای تعهدات بین المللی دولت برای کاهش تخلفات محیط زیستی دارد؟» لذا با بررسی اسناد الزام آور موضوعی و تحلیل روش های حقوقی، نقش مراجع قضایی بین المللی در تقویت ضمانت اجرای تعهدات زیست محیطی و ضرورت تبیین تعامل مقررات حقوق بشریِ در حوزه محیط زیست و در نهایت، صیانت از محیط زیست در قبال رفتار دولت را بررسی کرده و در می یابیم که التزام دولت در حل اختلافات زیست محیطی با توسل به روش های حقوقی، علاوه بر توسعه حقوق بین الملل محیط زیست، به ایجاد ضمانت های اجرایی مناسب در االتزام به تعهدات بین المللی دولت نسبت به اجزاء محیط زیست و نسل بشر منجر می شود.
۶.

توسعه ی انسانی و دلالت های سیاسی آن در ساحت حکم رانی (با تطبیق بر جمهوری اسلامی ایران)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: علوم سیاسی (باقرالعلوم) سال بیست و پنجم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۰۰ 173 - 196

کلید واژه ها: توسعه ی انسانی امنیت مشارکت سیاسی حکمرانی جمهوری اسلامی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰ تعداد دانلود : ۸۶
هدف پژوهش حاضر، بررسی توسعه ی انسانی و دلالت های سیاسی آن در ساحت حکم رانی، با تطبیق بر جمهوری اسلامی ایران است. در این راستا و با روش توصیفی-تحلیلی، دلالت های سیاسی مفهوم توسعه ی انسانی بررسی شده و با ارائه ی یک صورت بندی مشخص از آن ها، ارتباط میان مفهوم توسعه ی انسانی و مفاهیم سیاسی موجود در شاخص های فرعی تبیین می گردد. پس از شرح مفهومی توسعه ی انسانی، شاخصه های فرعیِ توسعه ی انسانی مورد بررسی قرار می گیرد تا نشان داده شود توسعه ی انسانی، حامل دلالت های سیاسی آشکار است. سپس مباحث مربوط به توسعه ی انسانی و حکم رانی و همچنین توسعه ی انسانی و امنیت انسانی تبیین می گردد. نتایج پژوهش نشان از آن دارد که تطور مفهوم توسعه ی انسانی موجب تحول عملی در ساحت های مختلف می شود. نمونه ی موردی و مثالی برای شاهد مثال نیز جمهوری اسلامی ایران قرار داده شده که می توان گفت در شمار کامیاب ترین حکومت های غرب آسیا در شاخص های توسعه ی انسانی است.
۷.

تحلیل کارایی اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت در نظام حقوقی بین المللی تغییر اقلیم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 1905 - 1925

کلید واژه ها: اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت تغییر اقلیم کشورهای توسعه یافته کشورهای در حال توسعه گازهای گلخانه ای نظام بین المللی تغییر اقلیم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۷ تعداد دانلود : ۱۲۶
تغییر اقلیم واقعیت تلخ روزگار ماست؛ پدیده ای آنچنان عظیم که لاجرم تمامی ساکنان سیاره زمین را متأثر از آثار نامطلوب خود ساخته است یا خواهد ساخت. وسعت و شدت این پدیده به حدی است که بدون مشارکت همگانی و بسیج تمامی امکانات موجود، مقابله با آن امکان پذیر نیست. ازاین رو نظام بین المللی تغییر اقلیم نیازمند راهی بود تا این مشارکت همگانی را محقق سازد. در واقع، شکل گیری اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت با ظاهری منطقی و منصفانه، پاسخی به این نیاز بود. با این حال، کارایی این اصل به عنوان راه حل مورد توافق همگان، همواره مورد تردید بوده است. با ادامه و حتی تشدید تغییر اقلیم و آثار نامطلوب آن در مقیاس جهانی، این پرسش پیش می آید که آیا اصل مسئولیت مشترک، اما متفاوت از کارایی لازم برای حل بحرانی که بقای نوع بشر را مورد تهدید جدی قرار داده، برخوردار است؟ در این مقاله با برشمردن برخی چالش ها که اصل مسئولیت مشترک، اما متفاوت برای حاکمیت بر نظام بین المللی تغییر اقلیم با آن روبه روست، میزان کارایی این اصل در این نظام بررسی و تحلیل شده است.
۸.

سرمایه گذاری خارجی و توسعه پایدار در سواحل مکران از نگاه فقه و حقوق (با تأکید بر ظرفیت ها و چالش ها)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 246 - 227

کلید واژه ها: سواحل مکران ظرفیت ها و چالش ها سرمایه گذاری خارجی توسعه پایدار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۹ تعداد دانلود : ۱۴۷
زمینه و هدف: سواحل استراتژیک مکران، با ظرفیت های فراوان، یکی از بسترهای مناسب برای جذب سرمایه گذاران خارجی است. در این پژوهش که با هدف بیان اهمیت منطقه ساحلی مکران در اقتصاد بین الملل تدوین گردیده است، ظرفیت ها و چالش های حقوقی-فقهی سرمایه گذاری در این منطقه راهبردی تبیین شده است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که ظرفیت های متنوع حقوقی-فقهی در ارتباط با توسعه پایدار سواحل مکران وجود دارد. در این میان، قوانین کلان بالادستی و مبانی فقهی آن سهم قابل توجهی در ایجاد این ظرفیت های حقوقی دارند؛ اسناد کلانی مانند سند توسعه منطقه ساحلی مکران، قانون برنامه ششم توسعه، سند چشم انداز 1404، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی و قانون رفع برخی موانع تولید. نتیجه گیری: علی رغم وجود چالش های حقوقی پیش روی توسعه یافتگی مکران، نظیر چالش های زیست محیطی، تعارض سرمایه گذاری خارجی با برخی قواعد و اصول جمهوری اسلامی و نیز عدم الحاق ایران به FATF، باید اذعان داشت که ایران در راستای جذب سرمایه گذار خارجی در زمینه توسعه سواحل راهبردی مکران گام های مثبت و قابل تحسینی نیز برداشته است.
۹.

A Socioeconomic Analysis of Piracy in the Northern Indian Ocean and its Solutions under International Law(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Maritime Policy, Volume ۱, Issue ۴, Wintert ۲۰۲۲ 85 - 103

کلید واژه ها: Piracy Maritime Trade Socioeconomic Costs Northern Indian Ocean

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۹ تعداد دانلود : ۱۴۹
Maritime transport has become significant as the backbone of global trade and, consequently, globalization, which is the basis of the globalizing project of the economy, which, with an attitude of dependence on the development of countries and the international maritime trade, lends more importance to maritime trade. Securing maritime trade, with the emergence of recent insecurity as the most important concern for the countries that benefit from this, is one of the most important options for world trade due to its high transport capability, low cost and ease of transportation. As a result of the vast dependence of countries on maritime trade, there are various problems, such as piracy and environmental pollution, which, in turn, has become a global downfall. Modern piracy has new patterns. Although the nature of the crime is the very essence of this activity, the context for replacing these changes is to be considered. Piracy and robbery not only can stop the logistics chain from leading to economic consequences, but also it will lead to the loss of life, short-term and long-term health problems for seafarers and travelers; the consequences that require more analysis. In this article, we have tried to investigate the history of piracy and analyze the pathology of this global problem and provide solutions for the issue.
۱۰.

مسئولیت شرکت مادر به واسطه کنترل شرکت فرعی فاقد سرمایه کافی در حقوق آلمان و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۸ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۷) 83 - 108

کلید واژه ها: شرکت فرعی شرکت مادر شرکت های گروهی کنترل ناکافی بودن سرمایه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۵ تعداد دانلود : ۱۹۹
شرکت های گروهی پدیده ای نسبتاً جدید با آثار حقوقی و اقتصادی متعارض می باشند و در حقوق آلمان، مقررات ویژه ای را به خود اختصاص داده اند. به دلیل روابط پیچیده و به هم تنیده درون گروهی، از یک سو اعضای گروه در برابر اشخاص ثالث به مثابه یک مجموعه اقتصادی واحد جلوه میکنند؛ از این جهت که گروه تحت کنترل و هدایت شرکت مادر با مدیریت واحد به منظور نیل به اهداف و منافع جمعی عمل میکند و به طور معمول شرکت های فرعی بصورت نیابتی، بخشی از فعالیت های شرکت مادر را بر عهده گرفته و یا ملزومات آن شرکت را تامین میکنند، در نتیجه در بسیاری از موارد فعالیت تجاری و حیات مستقل از شرکت مادر یا سایر اعضای گروه ندارند. از سوی دیگر نیز اعضای گروه از نظر حقوقی استقلال خود را حفظ میکنند و هر کدام حقوق و تکالیف مختص به خود را دارند.
۱۱.

تحلیل تطبیقی ساختار و ماهیت حقوقی قرارداد تسهیلات مشارکتی در حقوق تجارت بین الملل و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۴ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 1 - 36

کلید واژه ها: قرارداد تسهیلات مشارکتی قراردادهای نمونه بانک عامل عرفهای بین المللی حقوق ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۲ تعداد دانلود : ۲۲۲
قرارداد نوین تسهیلات مشارکتی به عنوان ساز و کاری جمعی در تامین مالی فعالیتهای تجاری کلان شناخته می شود که در آن تمامی شرکا طرف قرارداد وام نمی باشند بلکه بانک یا موسسه اعتباری اصلی به نمایندگی از سایر شرکا قرارداد وام را به صورت دو جانبه با وام گیرنده به تنهایی منعقد می نماید و خود متعهد به تأمین کل مبلغ مورد نیاز وام گیرنده می شود. بانک اصلی پس از انعقاد قرارداد در نقش بانک عامل ظاهر می شود که به نوعی تداوم اختیارات پیشین در عناونی جدید خواهد بود.با توجه به عدم وجود کنوانسیون یا قانون نمونه در سطح بین المللی و عدم تدوین قانونی مستقل در حقوق ایران به نظر می رسدنظریه واگذاری نسبت به سایر نظریات موجود در این باره به نحو بهتری می تواند ماهیت اینگونه قرارداد را تبیین نموده و با احکام فقه اسلامی و اصول و قواعد حاکم بر حقوق ایران نیز سازگارتر می نماید.
۱۲.

نقش حقوق بین الملل عرفی در حمایت مستقیم از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه

نویسنده:
منبع: تحقیقات نوین میان رشته ای حقوق دوره اول پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲ 67 - 91

کلید واژه ها: حقوق بین الملل عرفی حمایت مستقیم محیط زیست مخاصمات مسلحانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۸ تعداد دانلود : ۱۵۳
علیرغم اصل عدم توسل به زور و تحریم جنگ در روابط بین المللی، همچنان در شکل مجاز آن مانند توسل به دفاع مشروع، انسان های زیادی کشته و از این رهگذر محیط زیست به شدت آسیب می بیند. حمله در زمان جنگ علیه اهداف نظامی و غیرنظامی، غالباً بر محیط زیست تاثیر گذار بوده و از طرفی گسترش سلاح های جدید مانند سلاح های هسته ای، خطرات جدی را برای محیط زیست به ارمغان آورده است. موارد اخیر، حساسیت و نگرانی جامعه ی بین المللی را نسبت به وقوع صدمات زیست محیطی در زمان وقوع مخاصمات مسلحانه برانگیخته و ذهن حقوق دانان را به خود معطوف داشته است. در حال حاضر نیز با توجه به اهمیت موضوع، کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد، بحث حمایت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه را در دستور کار خود قرار داده است، تا در پرتو تدوین و توسعه ی قواعد عرفی به حمایت از محیط زیست بپردازد. از آن جا که مطابق بند 1 ماده ی 38 اساسنامه ی دیوان بین المللی دادگستری، یکی از منابع حقوق، عرف بین المللی است، باید توجه داشت که محیط زیست علاوه بر مقررات قراردادی، توسط قواعد نانوشته حقوق بین الملل عرفی مورد حمایت واقع می شود. این مقاله در صدد است تا نقش و راهکارهای حقوق بین الملل عرفی را در حمایت مستقیم از محیط زیست در زمان مخاصمات مسلحانه مورد بررسی قرار دهد.
۱۳.

تحول مفهوم امنیت انسانی در پرتو قواعد زیست محیطی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های روابط بین الملل دوره یازدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۴۰) 219 - 249
تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۱۳۹
به دلیل توسعه روابط بین الملل در ابعاد مختلف فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بین کشورهای جهان و نیز افزایش نیاز جوامع انسانی به بهره مندی هرچه بیشتراز منابع طبیعی جهت توسعه زیرساخت های اقتصادی، نوع جدیدی از تهدید علیه بقای منافع انسان به وجود امده است که این خود نیازمند رویکرد نوینی است تا مفهوم امنیت ملی را از بعد صرفا نظامی به نگرشی زیست محیطی ارتقاء دهد. بر همین اساس ابتدا لازم است تا گذار از مفهوم امنیت ملی به سمت مفهوم امنیت زیست محیطی را تبوین و از رهگذر ان تحقق مفهوم امنیت انسانی را ارزیابی نمود. بنابراین در این تحقیق که به روش استقرایی و بهرمندی از مطالعات کتابخانه ای تدوین شده است، ضمن بررسی مفهوم امنیت انسانی، نقش ارزیابی پیامدهای زیست محیطی در تحقق امنیت پایدار و نحوه برخورد با پدیده تغییرات اقلیمی مورد بررسی قرارگرفته است. همچنین مشخص گردید که رعایت الزامات محیط زیست که به صورت قواعد و هنجارهای زیست محیطی در حال تکوین است و به مولفه ای برجسته در مشروعیت سیاست دولت ها ارتقا یافته است نقش مهمی در تکوین امنیت انسانی ایفا می کند و استانداردهای امنیت جوامع انسانی و استانداردهای توسعه را برای حیات انسانی و اجتماعی سالم تری بهبود می بخشد.
۱۴.

بررسی مبانی و احکام معامله مال غیر در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۴ 109 - 136

کلید واژه ها: عقد فضولی معامله مال غیر نمایندگی ناشی از تنفیذ اداره عقد استناد به مالک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۳ تعداد دانلود : ۲۱۸
اغلب حقوق دانان و مشهور فقها، مقررات فضولی را از قواعد عمومی قراردادها دانسته و آن را به تمامی انواع عقود تسری داده اند. این گستردگی موجب شده است که برخی از حقوق دانان احکام فضولی را مغایر با نظم عمومی بپندارند. در مقابل در حقوق انگلستان به بهانه تأمین نظم عمومی، استثنائاتی بر قاعده «عدم امکان انتقال رابطه توسط غیر ذی حق» وارد شده و انتقال مال غیر در برخی موارد نافذ دانسته شده است. به علاوه در حقوق این کشور جهت تسهیل امور تجاری، معاملات وکیل خارج از حدود اذن یا معاملات هر شخصی که تظاهر به نمایندگی کند، قابل تنفیذ شمرده شده است. اختلاف نگرش به کارایی تقنین پیرامون انتقال مال غیر و همین طور اختلاف احکام، ناشی از تفاوت مبانی «معامله مال غیر» در این دو نظام حقوقی است.در این نوشتار با تفکیک معاملات فضولی مراعی از موقوف خواهیم دید که مبنای عدم نفوذ در معاملات اخیر، نظریه «استناد به مالک» بوده و در حقوق انگلستان، معامله مال غیر به فراخور حکم بر دو مبنای «نمایندگی ناشی از تنفیذ» و «اداره عقد» استوار است.
۱۵.

مخاصمه مسلحانه عراق؛ تحلیل اقدامات ارتکابی داعش از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بین الملل کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 809 - 836

کلید واژه ها: حقوق بین الملل بشردوستانه حقوق بین الملل کیفری داعش عراق مخاصمه مسلحانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۸ تعداد دانلود : ۴۶۳
در سال های اخیر جامعه بین الملل شاهد ظهور بازیگری غیردولتی به نام « داعش » بوده که با اقدامات خود تهدیدی جهانی و بی سابقه برای صلح و امنیت بین المللی ایجاد کرده است. تصرف مناطق عمدتاً شمالی عراق، داعش را وارد مخاصمه مسلحانه با ارتش عراق کرد. محور اصلی و اساسی در مخاصمه مسلحانه –خواه بین المللی یا غیربین المللی- رعایت مقررات حقوق بین الملل بشردوستانه از جمله اصول بنیادینی همچون تفکیک و تناسب است. پژوهش حاضر با هدف امکان سنجی و تبیین قابلیت اعمال مقررات حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بین الملل کیفری بر اقدامات ارتکابی داعش، به تحلیل و ارزیابی اقدامات داعش در جنگ عراق پرداخته است. یافته های این مقاله نشان می دهد که اقدامات ارتکابی داعش در ابعاد مختلف، ضمن نقض اصول بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه، آستانه لازم برای تعقیب تحت جنایات بین المللی نسل زدایی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی را محقق ساخته اند.
۱۶.

تحلیل تطبیقی ساختار و ماهیت حقوقی قرارداد تسهیلات مشارکتی در حقوق تجارت بین الملل و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره دوزادهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 1 - 35

کلید واژه ها: بانک عامل حقوق ایران عرف های بین المللی قرارداد تسهیلات مشارکتی قراردادهای نمونه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۳ تعداد دانلود : ۳۹۷
قرارداد نوین تسهیلات مشارکتی به عنوان سازوکاری جمعی در تأمین مالی فعالیت های تجاری کلان شناخته می شود که در آن تمامی شرکا، طرف قرارداد وام نیستند بلکه بانک یا موسسه اعتباری اصلی، قرارداد وام را به صورت دوجانبه با وام گیرنده به تنهایی منعقد کرده و خود متعهد به تأمین کل مبلغ مورد نیاز وام گیرنده می شود. قرارداد مذکور، ترکیبی از قراردادهای مختلف اعم از وام (رابطه میان بانک اصلی و وام گیرنده) و واگذاری حق مطالبه بازپرداخت وام به بانک های شریک (رابطه بانک اصلی و بانک های شریک) بوده و هر بخش از آن واجد ماهیت ویژه ای است. در نوشتار حاضر بر آنیم که با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی، ضمن تحلیل ساختار حقوقی این نوع از قرارداد تأمین مالی، ماهیت و تعهدات ناشی از آن را با رویکردی تطبیقی میان سازوکار رایج در تجارت بین الملل و اندک مقررات موجود در حقوق ایران بررسی و پیشنهاد های لازم را بیان کنیم. بر اساس نتیجه حاصل از پژوهش حاضر، با توجه به عدم وجود کنوانسیون یا قانون نمونه در سطح بین المللی و عدم تدوین قانونی مستقل در حقوق ایران از یک سو و عدم منافات احکام قرارداد تسهیلات مشارکتی با اصول و قواعد حاکم بر نظام حقوقی کشورمان از سوی دیگر، تدوین قوانین و مقررات مربوطه از سوی نهاد قانون گذاری یا دست کم بانک مرکزی با همکاری تمامی ارکان نظام بانکی ضروری می نماید.
۱۷.

جرم انگاری بین المللی زیست بوم زدایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۹ 273 - 304

کلید واژه ها: اکوساید جرم انگاری بین المللی جرم مستقل حقوق بین المللی کیفری آسیب زیست محیطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۶ تعداد دانلود : ۵۶۴
همگام با توسعه حقوق بین الملل در دو حوزه کیفری و محیط زیست، مفهوم زیست بوم زدایی/ اکوساید/ ژئوساید، نیز توسط اندیشمندان ابداع و به کار گرفته شد. این مفهوم که به تخریب و آسیب رسانی گسترده، بلند مدت و شدید به محیط زیست توجه دارد، در چند دهه اخیر محور بحث ها و نظریه پردازی های گوناگون شده و در اساسنامه ICC به شکلی محدود به عنوان یکی از مصادیق جنایات جنگی مورد شناسایی قرار گرفته است. علاوه برآن اساسنامه دیوان این قابلیت را دارد تا برخی مصادیق زیست بوم زدایی را در قالب ابزار ارتکاب جنایت علیه بشریت یا نسل زدایی نیز مورد شناسایی قرار دهد. با این وجود به دلایلی از جمله ماهیت متفاوت جرایم زیست محیطی و عدم پوشش کامل مصادیق زیست بوم زدایی از سوی اساسنامه، ضرورت دارد تا این مفهوم به عنوان یک جرم مستقل مورد شناسایی و جرم انگاری بین المللی قرار گیرد. این پژوهش با به کارگیری روش توصیفی - تحلیلی به دنبال توجیه چرایی این جرم انگاری و بیان دلایل ضرورت آن و بررسی چالش های پیش روی آن است. امروز می توان ادعا کرد که مقابله با زیست بوم زدایی یکی از ارزش های بنیادین جهانی و یکی از تعهدات عام الشمول بین المللی است که جرم انگاری آن در سطح بین المللی امری ضروری و اجتناب ناپذیر شده است.
۱۸.

نگاهی اخلاقی ارزشی و حقوقی به مخاطرات هسته ای برای صلح و امنیت جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال یازدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۴۱) 87-112

کلید واژه ها: ارزش های اخلاقی رویکرد اخلاقی امنیت تروریسم هسته ای سازمان ملل متحد صلح و امنیت بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۱ تعداد دانلود : ۲۸۲
جهان امروز با توجه به ابعاد اکتشافات فرازمینی، بسیار کوچکتر از آنچه سابقا تصور می شد، دیده می شود. در این میان ارتباطات سریع بشر در هر نقطه از کره خاکی باعث شده است که از کوچکترین تحولات سایر نقاط با خبر باشد. اتفاقاتی که ممکن است خلاف اصول ارزشی و اخلاقی انسان ها روی دهد. فلذا مسائلی همچون حقوق انسان ها، حقوق بشر و صلح، بیشتر در راستای اهداف اخلاقی و ارزشی انسان ها مطرح و تدوین می گردند. با توجه به این، استفاده یا تهدید به استفاده از سلاح های هسته ای طی نزدیک به 70 سال گذشته، از مهمترین دغدغه های کشورها و جامعه بین المللی محسوب می شود. فلذا وقایعی همچون تروریسم، به کار بردن سلاح های کشتار جمعی ناشی از قدرت مخرب هسته ای باعث گشته که به کارگیری این سلاح ها و استفاده از مواد هسته ای چه از منظر حقوق بین الملل و چه از منظر اخلاق و ارزش های بشری ممنوع و قبیح اعلام گردد. پژوهش حاضر که با استفاده ازروش تحقیق کیفی مبتنی براسناد کتابخانه ایی با رویکرد توصیفی-تحلیلی تدوین گردیده، در صدد واکاوی و بررسی رویکردهای حقوقی، ارزشی و اخلاقی سازمان ملل و جامعه جهانی درمبارزه با تروریسم هسته ای است. یافته پژوهش این است که رویکرد و اقدامات مشترک جامعه بین المللی در خصوص مخاطرات هسته ای، قبح اخلاقی به کارگیری سلاح های مذکور و واکنش های حقوق بشرانه در راس مبانی و اصول اخلاقی و حقوقی سازمان ملل، کارآمدترین راه برای مبارزه با تروریسم هسته ای است.
۱۹.

بررسی جریان احکام فضولی در عقود عهدی از منظر فقه امامیه، حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۲ 203 - 230

کلید واژه ها: عقد عهدی فضولی حکم تکلیفی و وضعی تعهد به فعل ثالث اصل لزوم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۶ تعداد دانلود : ۵۴۴
اغلب حقوق دانان، معاملات فضولی در نظام حقوقی ایران را از جمله قواعد عمومی قراردادها دانسته و آن را به عقود اذنی و عهدی گسترش داده اند. این تعمیم، موجب ایجاد احکامی شده که بعضاً مغایر نظم عمومی است؛ برای مثال، اصیل را پایبند به عقدی می کند که متعهد آن برای او ناشناخته است. از سوی دیگر، قول به کشف در عقود عهدی ای که صرفاً موجب حکم تکلیفی اند، ممکن نیست. در حقوق انگلستان، معامله مال غیر برای فضول یا مالک ممکن است به صورت عهدی ایجاد شود که در صورت اول، امری استثنایی و در صورت دوم مطابق قاعده است. پیچیدگی های فقه امامیه در تفکیک احکام تکلیفی از وضعی و همین طور نظام مندتر بودن دستگاه استدلالی فقه نسبت به حقوق انگلستان، باعث محدودتر شدن دایره امکان انعقاد عقود عهدی به صورت فضولی در حقوق ایران شده است. در این نوشتار با بررسی تطبیقی احکام عقود عهدی و آثار عقود فضولی در فقه امامیه، حقوق ایران و انگلستان به این نتیجه می رسیم که انعقاد عقد عهدی به صورت فضولی در حقوق ایران، قاعده ای عام در قراردادها نیست و تنها در صورتی امکان پذیر است که مورد معامله یا موضوع تعهد، مال متعلق به دیگری باشد و چنانچه فعل متعهد بوده، زمانی ممکن است که واجد آثار مالی باشد.
۲۰.

قاعده عرفی مصونیت سران دولت ها: ارزیابی ماده 27 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در پرتو قضیه سودان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ 1309 - 1327

کلید واژه ها: دیوان کیفری بین المللی شورای امنیت ملل متّحد دولت های غیر عضو ماده 27 اساسنامه مصونیت سران دولت ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰۴ تعداد دانلود : ۷۵۵
ماده 27 اساسنامه رم مصونیت سران دولت ها را رافع مسئولیت کیفری آنها در خصوص جنایات تحت صلاحیت دیوان نمی داند. این امر در خصوص دولت های عضو اساسنامه کاملاً صادق است؛ چه آنکه آنان با پذیرش عضویت در دیوان تلویحاً از مصونیت سران دولت خود در صورت ارتکاب جنایات تحت صلاحیت دیوان اعراض کرده اند. مشکل جایی است که براساس ارجاع شورای امنیت وضعیت یک کشور غیرعضو به دیوان ارجاع شود. در این صورت برخی از اصول حقوق بین الملل مانند تحمیل تعهد به «دولت های ثالث» و قاعده عرفی «مصونیت سران دولت ها» در برابر «امکان رسیدگی به جنایات بین المللی» قرار می گیرند و این چالش را ایجاد می کنند که چگونه باید مقررات ماده 27 اساسنامه را در خصوص چنین دولت هایی اعمال کرد؟ البته دیوان در این زمینه در اساسنامه با ماده ای دیگر (بند 1 ماده 98) روبه روست که صریحاً جلب رضایت دولت برای محاکمه رئیس آن دولت را مقرر می کند. واقعیت آن است که ماده 27 را باید در پرتو سایر مقررات حقوق بین الملل بررسی کرد، به نحوی که در نتیجه این تطبیق می توان گفت که دیوان نمی تواند به جنایات رؤسای دولت های غیرعضو – حتی با ارجاع شورای امنیت - رسیدگی کند، مگر آنکه بند 1 ماده 98 را اعمال کند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان