نادر مهرگان

در ادبیات مالی، ریسک نوسانات نرخ ارز به عنوان یکی از ریس کهای مهم سیستماتیک تلقی م یشود. در واقع عدم اطمینان از میزان نوسانات ارز برای هر بنگاه اقتصادی به منزله ریسک )نااطمینانی( تلقی م یشود که م یتواند جریان مالی فعالیت آن را تح تتاثیر قرار دهد. از ای نرو مدیریت این ریسک به عنوان یکی از وظایف مهم مدیران مالی این بنگا هها به شمار م یآید. با توجه به نوسانات شدید نرخ ارز در کشور طی سالیان گذشته و آسیبی که بسیاری از بنگا ههای داخلی از آن دیدند، شناسایی ریسک نوسانات نرخ ارز و بررسی راهکارهای مدیریت آن ضروری است. از این رو در پژوهش حاضر ضمن تشریح و معرفی مبانی نظری ریسک نوسانات نرخ ارز، به بررسی تجربیات شرک تهای خارجی در مواجهه با این ریسک و مدیریت آن پرداخته شد. نتایج پژوهش نشان م یدهد نوسانات نرخ ارز از سه کانال عمده ریسک تبدیل، ریسک معاملاتی و ریسک اقتصادی فعالی تهای اقتصادی بنگا هها را تح تتاثیر قرار م یدهد. در این مورد شرک تهای خارجی جهت پوشش ریسک هر یک از آنها از ابزارهای مختلفی به ویژه پوشش ریسک عملیاتی و مالی استفاده م یکنند. از ای نرو شرک تهای داخلی با توجه به تنوع ابزارهای مدیریت ریسک و وجود بسترهای لازم در کشور برای پیاد هسازی آنها، م یتوانند با شناسایی و ارزیابی این نوع ریسک، از آنها استفاده کنند.

یکی از مهم ترین بخش‌های اقتصادی کشور، بخش حمل‌و‌نقل است که اهمیت زیاد آن به‌دلیل وابستگی شدید سایر بخش‌های اقتصادی کشور به این بخش است. این بخش سهم بسیار زیادی در مصرف بنزین کشور داشته است. مصرف فزاینده بنزین در بخش حمل‌و‌نقل، امروزه به معضلی بزرگ در اقتصاد ایران تبدیل شده که جهت ارایه راهکاری مناسب در این زمینه، بررسی عوامل مؤثر بر میزان تقاضا از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است.در این مقاله، تابع تقاضای بنزین در بخش حمل‌و‌نقل در کوتاه‌مدت و بلند‌مدت در طی سال‌های 1385- 1353 به روش ARDL ، تابعی از قیمت حقیقی بنزین، تولید ناخالص داخلی، تعداد خودروها و عمر متوسط خودروهای بنزین‌سوز قرار گرفته است. نتایج نشان داده که کشش قیمتی بنزین در کوتاه‌مدت 04/0- ، و در بلند‌مدت به‌دلایلی چون تثبیت پیاپی قیمت اسمی و نبود جایگزین مناسب برای آن در بخش حمل‌و‌نقل بی‌معنی بوده‌است. کشش درآمدی کوتاه‌مدت و بلند‌مدت به‌ترتیب 57/0 و 89/0 به دست آمده است. کشش مربوط به تعداد خودروهای بنزین سوز در کوتاه‌مدت و بلند‌مدت به ترتیب 33/0 و 51/0 و کشش مربوط به عمر متوسط خودروهای بنزین‌سوز در کوتاه‌مدت و بلند‌مدت به ترتیب 15/0 و 24/0 بوده است. سرعت تعدیل الگو 64/0- برآورد شده است؛ یعنی در هر سال 64 درصد از عدم تعادل ایجاد شده در دوره قبل تعدیل می‌شود. آزاد سازی قیمت بنزین، گازسوزکردن وسایل نقلیه بنزین‌سوز، گسترش و ایجاد تنوع در ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی شهری و بین‌شهری، کاهش عمر متوسط خودروهای بنزین‌سوز و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ، از پیشنهادات مطرح شده در این مقاله است.

چگونگی توزیع و پراکندگی فعالیت های تولیدی و استقرار واحدها و بنگاه های صنعتی در مناطق مختلف به تصمیم های این واحدها برای مکان یابی در نواحی معین بستگی دارد. امّا بسیاری عوامل مهم وجود دارند که در این تصمیم گیری مؤثر هستند و واحدهای تولیدی با در نظر گرفتن آن عوامل، اقدام به انتخاب مکان و منطقه مناسب برای استقرار در آن می کنند. پس می توان گفت آن عوامل باعث ایجاد نوعی تمرکز به نام تمرکز جغرافیایی در صنعت می شوند که یکی از مهم ترین عناصر ساختار بازار می باشد. در این تحقیق ما با اندازه گیری میزان تمرکز جغرافیایی استانی برحسب اشتغال و با استفاده از شاخص EG، به بررسی تأثیر عوامل مؤثر در این نوع تمرکز برای دوره 1385- 1379 می پردازیم و برای این کار مدل اقتصادسنجی پانل دیتا و روش Pooling و نرم افزار Eviews6 مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج این ارزیابی برای دوره مورد مطالعه نشان می دهد که سه استان سمنان، قزوین و تهران به ترتیب دارای بیشترین تمرکز جغرافیایی فعالیت های مختلف در خود می باشند. همچنین سه عاملِ موجودی سرمایه انسانی، دسترسی به حمل و نقل و دسترسی به بازار مصرف به ترتیب بیشترین تأثیر معنی دار را بر میزان تمرکز جغرافیایی صنایع در بین استان ها دارند. البته متغیر سرمایه انسانی در مقایسه با سایر عوامل مؤثر بر میزان تمرکز جغرافیایی فعالیت ها، بیشترین قدرت توضیح دهندگی را در مدل دارا می باشد. معنی دار بودن عامل سرمایه انسانی و ارتباط مثبت و قوی آن با میزان تمرکز جغرافیایی، یکنقطه قوت برای سیاست های دولت در تنظیم تمرکز جغرافیایی در بین استان ها و مناطق مختلف کشور است؛ به طوری که دولت با افزایش میزان کمّی و کیفی این نوع سرمایه بخصوص در استان های محروم خواهد توانست در جهت کاهش میزان تمرکز جغرافیایی و ایجاد یک توسعه هماهنگ منطقه ای گام بسیار مهمی بردارد.

هدف این مقاله، شناسایی میزان اثرات مؤلفه های اقتصاد نوین بر کارایی صنایع مختلف با کدهای دو رقمی در ایران طی سال های 84 - 1374 است. نتایج حاصل از روش تحلیل پوششی داده ها نشان می دهد که میزان کارایی در صنایع مختلف، متفاوت بوده است و مؤلفه های اقتصاد نوین همچون هزینه های تحقیق و توسعه، اندازه ی صنعت، مواد اولیه ی مصرفی وارداتی از کشورهای پیشرفته و سهم مالکیت خصوصی، بر میزان کارایی در صنایع مختلف تاثیر مثبت داشته است. برای بررسی این اثرات، از روش داده های ترکیبی استفاده شده است.

یکی از مشکلات ساختاری بخش کشاورزی در اقتصاد ایران، جریان سرمایه از این بخش به بخشهای دیگر اقتصادی است که سیاستهای حمایتی دولت از این بخش تا کنون در کاهش این جریان چندان موثر نبوده است. در مقاله حاضر با ارایه تفسیری از نظریه درآمد دایمی، عوامل موثر بر جریان سرمایه از بخش کشاورزی به بخشهای دیگر تجزیه و تحلیل می شود. نتایج تجربی مقاله نشان می دهد که افزایش درآمد دایمی در بخش کشاورزی و صنعت بر تشکیل سرمایه در بخش کشاورزی اثر مثبت خواهد داشت. ولی افزایش درآمد دایمی بخش خدمات بر تشکیل سرمایه در بخش کشاورزی اثر منفی دارد و باعث خروج سرمایه از این بخش می شود.

در طول تاریخ زندگی جمعی انسان، مشارکت و تعامل بین افراد حائز اهمیت بوده است. دانشمندان، از دهه 60 میلادی، به اهمیت این قدرت در جامعه پی برده و آن را «سرمایه اجتماعی» نامیدند. علی رغم آثار فراوان مثبتی که این سرمایه دارد، در بسیاری موارد موجب ایجاد نزاع و رویارویی در جوامع شده است. علاوه بر این، با انباشت سرمایه اجتماعی، هیچ ضمانت اجرایی برای پایبندی افراد به قوانین موجود در گروه وجود ندارد. در این راستا، مشکلات رفتاری همچون سواری مجانی، کژگزینی، کژمنشی و پیگیری کورکورانه منافع گروه در قالب گروه خواهی شکل میگیرد. این امر حاکی از شکست این باور است که «سرمایه اجتماعی یک خوبی مطلق است». این نوشتار، با استفاده از روش تحلیلی به معرفی مفهوم «سرمایه مذهبی» با تأکید بر مذهب اسلام، میپردازد. فرضیه مقاله آن است سرمایه مذهبی علاوه بر دارا بودن فواید موجود در سرمایه اجتماعی، نقصان های آن را ندارد. از این رو، اقتصاد با پیگیری انباشت سرمایه مذهبی قادر خواهد بود به کارایی بیشتری دست یابد.

فساد اداری یکی از مهم ترین موانع رشد و توسعة اقتصادی است و کشورها سعی در کنترل آن دارند. در این راستا یکی از شیوه های کنترل می تواند استفاده از قابلیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات در امر اطلاع رسانی، آگاهی سازی، الکترونیکی سازی فرآیندهای عملیاتی، شفافیت و ... باشد. بر این اساس مطالعة حاضر به بررسی تأثیر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کاهش فساد اداری پرداخته است. نتایج بررسی 77 کشور با درآمد متوسط طی دوره زمانی 2007 تا 2013 به روش رگرسیونی داده های پانلی و حداقل مربعات تعمیم یافته نشان داده است که با افزایش شاخص توسعة فناوری اطلاعات و ارتباطات (IDI) و دو مؤلفة آن (دسترسی و استفاده) فساد اداری کاهش می یابد. با این وجود، مؤلفة مهارت IDI اثر منفی بر سطح فساد اداری در کشورهای نمونه دارد. همچنین نتایج حاکی از کاهش فساد اداری، همراه با افزایش درآمد سرانه و دموکراسی است.

یکی از نگرانیها در مباحث رشد و توسعه این است که رشد اقتصادی منجر به تشدید نابرابری می شود. شواهد تجربی هم نشان داده اند که بسیاری از کشورهایی که از رشد اقتصادی برخوردار بودند، تشدید نابرابری را نیز به دنبال داشته اند. این نگرانی در کشور ما نیز وجود دارد. سؤال اساسی که در این زمینه مطرح میشود این است که آیا رشد اقتصادی بخش حمل و نقل و ارتباطات که شرایط رقابت برابر و امکان دسترسی به امکانات و فرصتها را برای تمام اقشار فراهم میکند، میتواند رشد همراه با توزیع مناسب درآمد را به دنبال داشته باشد؟ در همین راستا تحقیقی صورت گرفته که هدف از آن بررسی نقش حمل و نقل و ارتباطات در توزیع درآمد است. برای برآورد، از داده های آماری سالهای 1386-1348 و روش معمول در اقتصادسنجی کمک گرفته شده است. نتایج بیانگر آن است که رشد اقتصادی حاصل از بخش حمل و نقل، رشد اقتصادی توأم با کاهش نابرابری درآمد را به ارمغان می آورد. علاوه بر آن، با توجه به موقعیت استراتژیک ایران در بخش حمل و نقل منطقه، شبکه حمل و نقل ایران از پتانسیلهای بالقوه ای برخوردار است که می تواند توزیع درآمد در بین اقشار شهری و روستایی را متعادل تر کند و از شکاف درآمدی خانوار شهری و روستایی بکاهد.

این مقاله با استفاده از تحلیل اقتصادی جرم، به بررسی ارتباط بین سرقت و نحوه توزیع درآمد در ایران می پردازد و نتایج آن حاکی از این است که بین توزیع درآمد و سرقت، رابطه معنی داری وجود دارد؛ به این صورت که با تشدید نابرابری درآمد، تعداد جرایم از نوع سرقت نیز افزایش داشته است. از دیگر نتایجی که این مقاله به آن دست یافته است می توان به ارتباط مستقیم نرخ جرم سرقت با نسبت شهرنشینی، نرخ طلاق، نرخ بیکاری و همچنین رابطه معکوس آن با درآمد ماهانه خانوارهای ایرانی اشاره کرد

در این پژوهش به بررسی اثرات حداقل دستمزد بر دستمزد نیروی کار مردان و زنان در بخش کشاورزی ایران در دوره 1360 – 1391 پرداخته ایم. بدین منظور از روش الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) بهره گرفته ایم. یافته ها نشان می دهد که در کوتاه مدت حداقل دستمزد و نرخ تورم و در بلندمدت حداقل دستمزد و بهره وری نیروی کار کشاورزی نقش مؤثری در تعیین دستمزد مردان در بخش کشاورزی داشته است؛ در حالی که در کوتاه مدت نرخ بیکاری و بهره وری نیروی کار و در بلندمدت نرخ بیکاری و نرخ تورم اثری بر دستمزد مردان ندارند. در تعیین دستمزد زنان در بخش کشاورزی فقط حداقل دستمزد تأثیر داشت؛ بنابراین، نرخ بیکاری، نرخ تورم و بهره وری نیروی کار در بخش کشاورزی اثری در تعیین دستمزد زنان در بخش کشاورزی نداشته است. افزون بر این، حداقل دستمزد تأثیر بیشتری بر دستمزد نیروی کار زنان نسبت به مردان داشته است؛ به طوری که در کوتاه مدت یک درصد افزایش در حداقل دستمزد باعث افزایش 28/0 درصد در دستمزد مردان و 48/0 درصد در دستمزد زنان شده و در بلندمدت به ازای یک درصد در افزایش حداقل دستمزد 77/0 درصد در دستمزد مردان و 82/0درصد دستمزد زنان را افزایش داده است. بنابراین، قانون حداقل دستمزد باعث کاهش تبعیض جنسیتی دستمزد نیروی کار در بخش کشاورزی ایران شده است.

این مقاله فرآیند تأثیر اصلی ترین متغیرهای غیرقیمتی تحقیق و توسعه و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر صادرات صنایع مبتنی بر فناوری برتر را در ایران طی دوره 86-1360 و با استفاده از مدل های با وقفه توزیع شده بررسی می کند. نتایج این مطالعه نشان می دهد هر دو متغیر دارای تأثیر مثبت و معنی داری بر صادرات صنایع با فناوری برتر هستند اما فرآیند تأثیرگذاری آنها متفاوت می باشد و R&D در دوره کمتری و با کشش بیشتری نسبت به FDI، بر صادرات فناوری برتر اثر می گذارد.

بانک ها به عنوان یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد کلان می توانند نقش مهمی در تعادل عمومی اقتصاد وانتقال شوک های اقتصادی در جامعه ایفا کنند. در این میان، یکی از مهم ترین بخش های انتقال پولی بخش بانکی است، در نتیجه بررسی اینکه بانک ها در صورت وقوع شوک پولی چه واکنشی نشان می دهند می تواند مفید باشد. در این مطالعه با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی DSGE و با بهره گیری از داده های فصلی اقتصاد ایران در دوره (1387-1367) به بررسی واکنش بانک ها در صورت بروز شوک های پولی پرداختیم. برای برآورد پارامترهای مدل DSGE از روش برآورد بیزین بهره برداری و در انتها با استفاده از توابع عکس العمل به آزمون فروض پژوهش پرداخته شد. نتایج حاصل از مدل نشانگر آن است که بانک ها به دلیل عدم توانایی در تعدیل نرخ بهره پس از بروز شوک پولی نمی توانند به مکانیزم انتقال کمک چندانی کنند و شوک پولی باعث کاهش سپرده گذاری در بانک و افزایش تقاضا برای وام خواهد شد. این رخداد سبب بروز شوک در بخش کالاهای باداوام همچون مسکن شده و قیمت واقعی مسکن را نیز افزایش می دهد.