مطالعات اقتصاد اسلامی
مطالعات اقتصاد اسلامی سال چهارم پاییز و زمستان 1390 شماره 1 (پیاپی 7) (مقاله علمی وزارت علوم)
مقالات
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر میکوشد به این سؤال مهم پاسخ دهد که حقوق قراردادها در اسلام چه تاثیری بر هزینههای مبادله داشت؟ رویکرد اولی که در پاسخ به این سؤال دنبال شده است رویکرد تاریخی است. در این رویکرد وضعیت حقوق قراردادها در شمال شبه جزیره عربی در روزگار پیش و پس از ظهور اسلام مقایسه شده است. رویکرد دوم مقاله رویکردی تحلیلی است. در این رویکرد نقش تعالیم حقوقی اسلام در پر کردن شکافهای موجود در قراردادهای ناقص تبیین شده است. بدین منظور نشان دادهایم که چگونه بخش مهمی از قواعد فقه و ضوابط حاکم بر عقود معین میتوانست کارکرد «قواعد مفروض» را به انجام برساند. به علاوه در بخش دیگری از مقاله به تفصیل نقش آموزههای حقوقی اسلام در مقرراتگذاری بر قراردادها توضیح داده شده است. بر این اساس ممنوعیت برخی روشهای مبادله رایج در عصر جاهلی را میتوان از مصادیق مقرراتگذاری اسلام بر قراردادها به شمار آورد. به هر تقدیر رویکردهای مذکور نشان میدهد که با تکیه بر شواهد تاریخی و حقوقی موجود نمیتوان این فرضیه را که «تعالیم حقوقی اسلام در حوزه حقوق قراردادها هزینههای مبادله را کاهش نمیداد» پذیرفت.
تاثیر مبانی روش شناختی بر برداشت های اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله نشان می دهد که اصول و روش استدلال مورد توجه اقتصاددانان به عنوان متدلوژی ساخت تئوری با هدف چگونگی و فرایند «توضیح علمی مسائل اقتصادی» با یکدیگر متفاوت می باشد.
ظهور این تفاوت ها در متدلوژی اقتصاددانان و یا نحله های فکری مختلف ریشه در مبانی پذیرفته شده پیدا می کند. تبیین وجود تفاوت در مبانی متدلوژیک بین اقتصاددانان نئوکلاسیک، کینز، مارکس، نهادگرایان قدیم و جدید و تاثیر این تفاوت ها در روش های استدلال هر یک و بالمآل شکل گیری نوعی پلورالیزم متدلوژیکی از مباحث محوری این مقاله به حساب می آید.
این مقاله هم چنین نشان میدهد چنانچه مبانی روش شناختی یک اقتصاددان با دیگری و یا بین متدلوژیهای رقیب متفاوت باشد، برداشت و رهیافتهای مترتب بر آن نیز با یکدیگر متفاوت خواهد بود.
نقش دولت درتعیین قیمت کالاها و خدمات در نظام اقتصادی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
انسان به مقتضای فطرت خود اجتماعی است. تعدد نیازهای انسان و محدودیتهای توانمندی او در تأمین نیازهایش، او را به سوی مبادله و معامله میکشاند تا مازاد محصول تولید خود را با مازاد محصولات دیگران معاوضه کرده و نیازهای خود را برطرف نماید. در این میان برابری ارزش کالاهای مبادله شده تضمین کننده عدل و انصاف است. اکنون که اکثر معاملات پولی است و کالا با پول معاوضه میشود، این ابهام وجود دارد که هرگاه در جامعه اسلامی قیمت کالاها و خدمات افزایش یابد و قدرت خرید مردم به خصوص حقوق بگیران کاهش پیدا کند، حکومت اسلامی و دولت چه وظیفهای برای مقابله با این وضعیت دارد؟ آیا دولت میتواند برای کالاها و خدمات قیمت تعیین کند و بر آن نظارت و کنترل نماید؟ آیا نصیحت و تذکر و بطور کلی امر به معروف و نهی از منکر کافی است؟
روش تحقیق دراین مقاله اسنادی بوده و از منطق قیاسی بهرهبرداری شده است. در ارائه این مقاله از مدارک و منابع اصیل اسلامی شامل آیات و روایات و نیز تفاسیر معتبر استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد حاکم اسلامی نباید مستقیماً در تعیین قیمتها کالاها و خدمات دخالت کند، بلکه باید اجازه دهد فراوانی و کمیابی نسبی کالاها و شرایط فصلی و دیگر عوامل قیمتها را آزادانه معین کند ولی در صورت بروز شرایط غیر عادی که افزایش قیمتها موجب ظلم و اجحاف به مردم میشود برای رفع ظلم در بازار دخالت کرده و قیمتگذاری کند. در حالت عادی و معمول نیز ارشاد حاکم اسلامی یا نماینده ایشان در توجه دادن مردم به وظایف اخلاقی و شرعی آنان و نیز امر به معروف و نهی از منکر میتواند در تضمین عادلانه بودن قیمتها موثر باشد.
طراحی الگوی سعادت محور مصرف (با رویکرد ریاضی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نظریه های رفتار مصرفکننده رفتار انسان را در جایگاه موجودی صاحب اراده و هدفمند تبیین میکند که بر مفروضات ویژه ای مبتنی هستند. این مفروضات غالبا بر اساس بایدها و نبایدها شکل میگیرند. در اقتصاد جدید تحلیل رفتار مصرفکننده عموماً بر این فرض ها استوارند که انسان عاقل اقتصادی، فقط از انگیزه نفع شخصی تأثیر می پذیرد، و هدف وی، حداکثر ساختن رضایت خاطر حاصل از مصرف کالاها و خدمات است. او کالاهای گوناگون را بر اساس میزان مطلوبیت آن ها دسته بندی کرده، با عقل حسابگر خود، بهترین راه دستیابی به حداکثر مطلوبیت را تشخیص میدهد. اتخاذ این فرض ها در چارچوب ارزش های مورد قبول مکتب سرمایه داری، ممکن است به طور کامل منطقی به نظر آید؛ لیکن با دقت نظر در عقاید و ارزش های اسلامی به فروض دیگری دست مییابیم که این فروض مبین تحلیل رفتار مصرف کننده مسلمان میباشد.
بحث این مقاله، بررسی این مفروضات در چارچوب ارزش های حاکم بر جامعه اسلامی و قیود برآمده از تعالیم اسلامی و ارائه یک مدل ریاضی جامع از مصرف فرد مسلمان، مبتنی بر این قیود و فروض اسلامی است.
مبارزه با پولشویی درقوانین ایران و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه فعالیت های اقتصادی و تجاری در استقرار و ثبات سیاسی کشورها نقش مهمی را بازی می کنند و معادلات سیاسی دنیا و روابط دو یا چند جانبه کشورها براساس قدرت اقتصادی و بازرگانی آن ها رقم می خورد. پولشویی یعنی تطهیر و قانونی جلوه دادن عواید حاصل از رفتارهای مجرمانه در سطح جهان، رشد بسیاری یافته است، بطوریکه به یکی از معضلات حاد اقتصاد جهانی تبدیل شده است. به همین دلیل عزم جامعه بین المللی بر مبارزه با آن متمرکز شده است. بر این اساس در سطح بین المللی تلاش های متعددی همچون کنوانسیون سازمان ملل درباره مواد مخدر یا کنوانسیون مبارزه با مواد مخدر و داروهای روانگردان، اساسنامه کمیته باسل، منشور 1990 اتحادیه اروپا، کنوانسین پالرمو و... برای مبارزه با این پدیده انجام شده است.
در جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به قرار گرفتن کشور در مسیر ترانزیت مواد مخدر، خلأ های سیستم بانکی و ... از سال ها قبل، موضوع مبارزه با پولشویی مورد توجه قرار گرفت تا اینکه قانون ناظر به آن در سال 1386 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و سازوکار های مبارزه با این پدیده تبیین شد. در عین حال وجود نقایصی در سیستم بانکی، ارزی، گمرکی، مالیاتی، آماری و... در کشور باعث شده همچنان ضرورت بازنگری و به روزرسانی سیاست ها جهت مبارزه با این پدیده احساس گردد.
رهیافتی اسلامی به نقش رفتارهای مصرفی در ایجاد و گسترش بحران های اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مهمترین رفتارهای افراد و خانوارها در حوزه اقتصاد مربوط به مصرف است. از آنجا که تقریبا در همه کشورها، حجم زیادی از تولید ناخالص داخلی به مصرف اختصاص دارد، کوچکترین نوسان و تغییری در حجم (کمیت) و نوع (کیفیت) مصرف تاثیر قابل توجهی بر رشد و توسعه خواهد داشت.
در اقتصاد متعارف، تحلیل های مربوط به مصرف، محدود به عوامل بازاری مثل قیمت ها و درآمد است و عوامل غیربازاری نادیده انگاشته می شود. این عوامل مانند انتظارات ذهنی مصرف کنندگان نسبت به آینده بازار، رفتارهای احتیاطی، رفتارهای تقلیدی، اطمینان مصرفکنندگان به بازار و اهمیت دادن به مصرف نسبی دارای اثرات چشمگیری بر سطح مصرف افراد هستند، بگونه ای که مصرف را در دوران رونق بیش از حد معقول افزایش می دهند و در دوران رکود، مصرف را بیش از حد کاهش می دهند و دوران رکود را طولانی تر و شدیدتر می کنند.
اسلام در طرح ریزی نظام اقتصادی خود، با هدایت محرک های درونی افراد و همچنین وضع محدودیت های فقهی و اخلاقی مختلف، سعی کرده است رفتارهای مصرفی را بگونه ای مدیریت کند که نه تنها به بحران های گسترده اقتصادی منتهی نشود بلکه موجبات رونق و شکوفایی اقتصادی را نیز فراهم سازد. تصفیه اخلاقی انگیزه ها و سلایق پیش از ورود به بازار، منع مصرف مسرفانه و برنامه ریزی برای رسیدن همه اقشار جامعه به مصرف در حد کفاف، تحریم ربا و جلوگیری از تأمین مالی مصرف مبتنی بر بدهی و نهایتاً ایجاد انگیزه های الهی برای کار کردن و کسب درآمد، از جمله سیاست های اسلام برای مهار بخش بحران زای رفتارهای مصرفی و در کنار آن، ایجاد تقاضای لازم برای تداوم رشد اقتصادی می باشد.