مقاله حاضر میکوشد به این سؤال مهم پاسخ دهد که حقوق قراردادها در اسلام چه تاثیری بر هزینههای مبادله داشت؟ رویکرد اولی که در پاسخ به این سؤال دنبال شده است رویکرد تاریخی است. در این رویکرد وضعیت حقوق قراردادها در شمال شبه جزیره عربی در روزگار پیش و پس از ظهور اسلام مقایسه شده است. رویکرد دوم مقاله رویکردی تحلیلی است. در این رویکرد نقش تعالیم حقوقی اسلام در پر کردن شکافهای موجود در قراردادهای ناقص تبیین شده است. بدین منظور نشان دادهایم که چگونه بخش مهمی از قواعد فقه و ضوابط حاکم بر عقود معین میتوانست کارکرد «قواعد مفروض» را به انجام برساند. به علاوه در بخش دیگری از مقاله به تفصیل نقش آموزههای حقوقی اسلام در مقرراتگذاری بر قراردادها توضیح داده شده است. بر این اساس ممنوعیت برخی روشهای مبادله رایج در عصر جاهلی را میتوان از مصادیق مقرراتگذاری اسلام بر قراردادها به شمار آورد. به هر تقدیر رویکردهای مذکور نشان میدهد که با تکیه بر شواهد تاریخی و حقوقی موجود نمیتوان این فرضیه را که «تعالیم حقوقی اسلام در حوزه حقوق قراردادها هزینههای مبادله را کاهش نمیداد» پذیرفت.
