مقالات
حوزه های تخصصی:
وجود یک نظام حقوقی مشخص که حقوق مالکیت و حقوق قراردادها را به خوبی تعریف نماید میتواند نقش مهمی در کاهش هزینههای انعقاد قرارداد داشته باشد. شمال شبه جزیره عربستان در روزگار پیش از ظهور اسلام فاقد قانون مالکیت و قانون قراردادها و در نتیجه یک نظام حقوقی مشخص بود و همین امر هزینههای انعقاد قرارداد را در وضعیت نامساعدی قرار میداد. هجرت پیامبر(ص) به مدینه زمینههای مناسبی را برای معرفی آموزههای حقوقی اسلام ایجاد کرد. البته این سؤال مطرح است که با توجه به منع کتابت حدیث و مکتوب نشدن تعالیم حقوقی اسلام در سده اول هجری، آیا مجموعه تعالیم حقوقی اسلام میتوانست نقش یک نظام حقوقی را در کاهش هزینههای انعقاد قرارداد ایفا نماید. چنانکه در پاسخ نشان خواهیم داد مکتوب بودن آیات الاحکام و نیز حضور کبار و صغار صحابه که خود مستقیماً و یا با یک واسطه از تعالیم حقوقی اسلام آگاهی یافته بودند و نیز نقش آنان در اداره دادگاهها میتوانست تا حدود زیادی خلأ مذکور را پر نماید. به علاوه تعالیم مذکور گستره وسیعی از مسائل حقوقی به ویژه مسائل مرتبط با حقوق مالکیت و حقوق قراردادها را در بر میگرفت. بدین ترتیب با توجه به مجموعه شواهد و مدارک تاریخی و فقهی میتوانیم این فرضیه را که «اسلام نظام حقوقی مشخصی را طراحی و معرفی نکرده بود» رد نماییم.
قراردادهای آتی ها و اختیار معامله ارزی از دیدگاه فقهی و اقتصادی
حوزه های تخصصی:
در سال های اخیر استفاده گسترده از اوراق مشتقه بسیار فراگیر شده است بگونه ای که بداعت و گستره استفاده از آن امروزه بر هیچ فعال اقتصادی در کشورهای توسعه یافته پوشیده نمانده است. در این تحقیق برآنیم تا دو روش از روش های پوشش ریسک نوسانات ارزی با نام قرارداد آتی ها و اختیار معامله ارزی که در بازارهای مشتقه رایج می باشند را با رویکرد فقهی مورد بررسی قرار دهیم. اما ابتدا ماهیت حقوقی ارز را به عنوان دارایی پایه این قراردادها مورد شناسایی قرار می دهیم. بنابراین بعد از ذکر توضیح درباره ماهیت حقوقی ارز و مبانی نظری بازارهای آتی ها و اختیارات ارزی، به بررسی فقهی این معاملات خواهیم پرداخت و در نهایت خواهیم گفت که استفاده از این ابزارها به خودی خود، از نظر شرعی جایز است ولی برای اجرایی نمودن استفاده از این ابزارها لزوم اعمال شرایط سخت گیرانه قانونی اصلی انکار ناپذیر است.
اصلاح ساز و کار نظام صنفی عرضه و تقاضای کالاها و خدمات در پرتو آموزه¬های اسلام
حوزه های تخصصی:
اصناف توزیع کننده کالا و خدمات از دیرباز سهم قابل توجهی را در اداره امور اقتصادی به خود اختصاص دادهاند. از اینرو توسعه متناسب این بخش عظیم از نظام اقتصادی، امری اجتناب ناپذیر است. نظام اقتصادی اسلام ضمن برخورداری از عالیترین اهداف، آموزههای سودمند و کارآمدی را شامل میشود. توسعه نظام صنفی برای رسیدن به یک الگوی صنفی اسلامی مسألهای است که به گواهی تمدن اسلامی، برای یک جامعه اسلامی با اهداف متعالی خود از اهمیت فوقالعادهای برخوردار بوده و توسعه آن بسیار ضروری است. اما در عمل شاهدیم، با گسترش اصناف و تحولات متعدد در سایر بخشهای اقتصادی و غیر اقتصادی، بسیاری از آموزهها و ارزشهای اسلامی در حوزه تجارت به فراموشی سپرده شده و از اینرو لزوم بازنگری آن در حوزههای سیاستگذاری و اجرا، امری اجتناب ناپذیر شده است. برای دستیابی به نظام صنفی توسعه یافته از منظر اقتصاد اسلامی باید به هر یک از چهار رکن اجرای آموزههای فقهی و اخلاقی اسلام در حوزه اصناف، سیاستگذاری و برنامهریزی صحیح اقتصادی، نظارت صحیح بر واحدهای صنفی و مکان یابی، همچنین فضاسازی صحیح بازارها و اماکن صنفی جامه عمل پوشاند.
جایگاه حقیقت و اعتبار در مبانی فلسفی اقتصاد
حوزه های تخصصی:
تمایزی که فیلسوفان مسلمان میان گزاره های حقیقی و اعتباری می افکنند، نقطه عزیمت این نوشتار است. بر اساس این تفکیک، اقتصاد از جمله دانش های اعتباری است که رسالت اصلی آن ارائه سیاستها و تدابیر بهینه در حوزه روابط معیشتی است، البته توصیه ای مبتنی بر شناخت های واقعی. همچنین مانند دیگر علوم اعتباری، شاخص تایید یا رد سیاستهای اقتصادی، نسبت آن با عدالت (اعطاء حقوق) است. در این نگرش عدالت اقتصادی وصف آن موقعیت مطلوبی است که حقوق اقتصادی به نحو کامل ادا شود. ریشه شناخت حقوق و عدالت نیز واقعیت خارجی است یعنی غایت یا قابلیتی که در خلقت جهان و انسان درج شده است.
بر اساس مطالب مقاله، دانش اقتصاد شامل یک رکن اعتباری (شامل اهداف و حقوق اقتصادی) و یک رکن حقیقی (شامل دو دسته شناخت های بنیادین و تجربی اقتصادی) است. روش شناسی اقتصاد متعارف از هر دو معیار عدالت (در رکن اعتباری) و صدق یا واقع گرایی (در رکن حقیقی) به دور است، حال آنکه آموزه های اسلام می تواند هم در رکن اعتباری و هم در رکن حقیقی اقتصاد اثرگذار باشد، به نحوی که معرفت اقتصادی حاصل، در بخشهای قابل توجهی متمایز از معرفت رایج بوده و قابل اتصاف به وصف اسلامی باشد.
الگوی مصرف اسلامی (محدودیت¬ها و مفروضات)
حوزه های تخصصی:
بیتردید فرد مسلمانی که میخواهد در فضای شریعت قرار گیرد با محدودیتهایی برای انجام مصارفش روبرو است. در واقع شریعت اسلام با آموزههای خود در قالب کتاب و سنت معصومین(ع)، بایدهای رفتار مصرفی فرد مسلمان را تبیین نموده و اهداف و انگیزههای او را نیز مطابق با این آموزهها، در او نهادینه میکند. شناخت درست از قوانین و مقرارت و همچنین محدودیتهای مصرفی یک فرد مسلمان در چارچوب دین اسلام، برای تبیین الگوی مصرف نقش حیاتی دارد. در این تحقیق تلاش شده است ضمن شناخت این عوامل به بررسی پیشفرضها و مفروضات این الگو پرداخته شود و یک الگوی مصرفی مستقل در اسلام متفاوت از الگوی مصرفی سرمایهداری را اثبات نمود. سؤالات و فرضیههای این تحقیق در مورد وجود الگوی مصرف مستقل است که مفروضات و محدودیتهای متفاوت از مفروضات و محدودیتهای موجود در الگوی مصرف سرمایهداری را میطلبد. روش انجام این تحقیق نیز توصیفی، تحلیلی و اسنادی بوده است و از اسناد مربوطه به صورت کتاب، مقاله و پایاننامه استفاده شده است. در این تحقیق این نتیجه بدست آمده است که عمده مفروضات و محدودیتهای فرد مسلمان متفاوت از یک انسان اقتصادی در نظام سرمایهداری است و از اینرو الگوی مصرف اسلامی با توجه به محدودیتها و مفروضات خاص خود شکل میگیرد. در الگوی مصرف اسلامی، یک فرد مسلمان درآمد خود را ابتدا به مصارف خود شامل مصارف واجب اختصاص میدهد. درآمد مازادی را که بعد از مصرف فرد مسلمان باقی میماند، میتواند به انفاق اختصاص یابد یا سرمایهگذاری گردد. اگر بازده سرمایهگذاری درآمد مازاد بر مصرف برای مصرفکننده مسلمان بزرگتر از پاداش مصرف آخرتی آن باشد، در آن صورت درآمد مازاد بر مصرف خود را سرمایهگذاری میکند. اما اگر بازده سرمایهگذاری درآمد مازاد بر مصرف کوچکتر از پاداشی باشد که مصرفکننده مسلمان به علت مصارف اخروی آن در ذهن دارد، درآمد مازاد خویش را انفاق مینماید.
معیارهای عدالت توزیعی مقایسه تطبیقی دیدگاه¬های جان راولز و شهید مطهری
حوزه های تخصصی:
جان راولز از بزرگترین فلاسفه سیاسی در حوزه عدالت اجتماعی و شهید مرتضی مطهری از بزرگترین متفکرین اسلامشناس قرن بیستم میباشند. گرچه هیچ یک از این دو اندیشمند به نام یک اقتصاددان معروف نمیباشند، اما در آثار آنان میتوان معیارهای قابل تأملی را برای توزیع عادلانه اقتصادی پیدا نمود. راولز معتقد بود که توزیع امکانات اولیه به خصوص آزادیهای اساسی باید به طور برابر صورت گیرد. وی نابرابریهای توزیعی را به دو شرط دریافت به میزان تلاش مشاغل و توزیع به نفع پائینترین طبقات مورد پذیرش میدانست. از سوی دیگر شهید مطهری نظام توزیع در سه مرحله توزیع برابر امکانات اولیه، توزیع متناسب با استحقاق افراد در درآمد به وجود آمده و بازتوزیع دارائیها به منظور ایجاد توازن اجتماعی را مطرح نمودهاند. فرادینی بودن ذات عدالت، توزیع مساوی امکانات اولیه، توزیع به میزان استحقاق افراد و توجه به طبقه ضعیف جامعه از مهمترین نقاط تشابه و منشأ مشروعیت عدالت، نقش بازتوزیع اقتصادی و نیز مفهوم آزادیها از مهمترین نقاط تمایز در بین دیدگاههای این دو متفکر معاصر میباشد.