حمید مسجدسرایی

حمید مسجدسرایی

مدرک تحصیلی: دانشیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سمنان

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۶۰ مورد.
۴۱.

بازخوانی دیدگاه ابوحنیفه درباره حدیث(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۳ 233 - 258

کلید واژه ها: ابوحنیفه رأی حدیث سنت در مقام ثبوت سنت در مقام اثبات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۸ تعداد دانلود : ۲۵۱
مذاهب فقهی خاصّه مذاهب فقهی اربعه ، به رغم اختلافاتی که در فروعات دارند نهایتاً اصول اجتهادی یکسانی دارند. در واقع، با هر چه دور شدن از سه قرن نخست تاریخ مسلمین، از سیّالیت اندیشه ها و تکثّر آراء کاسته می شود و تدریجاً با رنگ باختن برخی تمایزات، اساس مذاهب فقهی در یک بسته واحد و هسته مشترک گرد هم می آیند. مثلاً بنیان استنباطی آن چه که ما امروزه به نام مذهب حنفی می شناسیم و نگرش این مذهب به کتب اصلی احادیث اهل سنّت و نیز نوع تعامل این مذهب با احادیث و خاصّه اخبار آحاد، هیچ تفاوت ماهوی با سایر مذاهب اهل سنّت ندارد. اما بررسی دقیق اسناد و شواهد کهن نشان می دهد که بین رویکرد امام ابوحنیفه و روایت غالب و تثبیت شده نحوه تعامل با احادیث در مذهب حنفی و سایر مذاهب، تمایزها و گسست های بنیادینی وجود دارد که به مرور زمان مسکوت ٌ عنه گذاشته شده و نهایتاً مورد ردّ و انکار واقع شده است.
۴۲.

اخذ اجرت از طرفین دعوا برای قضاوت(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال هفتم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۳ 143 - 171

کلید واژه ها: قضا رشوه اجرت ارتزاق قاضی بیت المال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۵ تعداد دانلود : ۱۲۶
یکی از مسائل بحث برانگیز و مورد ابتلا در امر قضا، جواز یا عدم جواز دریافت مستقیم هزینه های دادرسی از جمله اجرت و مزد قاضی از طرفین دعوی است. مشهور فقهای امامیه اخذ اجرت از طرفین دعوی را جایز ندانسته و معتقدند امرار معاش قاضی غیرمتمکّن باید از طریق بیت المال صورت پذیرد. درمقابل، گروه دیگری از فقها معتقدند که ادله بیان شده از سوی مشهور فقها، صلاحیت اثبات نظریه حرمت را ندارد. در این پژوهش، هردو دیدگاه و ادله آن ها بررسی شده است و ضمن ردّ دیدگاه مشهور، نظریه جواز که با اصول و قواعد حاکم بر فقه قضایی اسلام سازگارتر است، تقویت و ترجیح داده شده است و نیز ثابت گردیده است تا زمانی که می توان اجرت قاضی را از طرفین دعوی ستاند، دلیلی بر تحمیل چنین بار سنگینی بر دوش بیت المال وجود ندارد.
۴۳.

تأملی در حکم فقهی پدیده زمین خواری

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 1 - 20

کلید واژه ها: زمین مالکیت اکل مال به باطل زمین خواری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۴ تعداد دانلود : ۱۲۸
«زمین» ازجمله نعمت های الهی است که نسل فعلی و آتی در راستای تأمین نیازهای خود به آن نیازمند هستند، اما امروزه ازجمله مفاسد اقتصادی که در این راستا نمود پیدا کرده، پدیده «زمین خواری» است که با تصرف غیرقانونی و عدوانی در اراضی و تغییر کاربری های غیرمجاز واقع می شود. از نظر فقهی، زمین دارای احکام خاصی بوده و مالکیت آن نیز شرایط ویژه ای دارد. بر همین اساس، می توان به پدیده زمین خواری از منظری فقهی نگریست و این نکته را مورد بررسی قرار داد که آیا می توان با نادیده گرفتن شرایط مقررشده در شرع و قانون، ادعای مالکیت زمینی را کرد و حکم فقهی مالک شدن زمین خارج از محدوده مقررشده در شرع اسلام چیست؟ نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که مالک شدن زمین از طریق غیرمشروع و غیرقانونی، از نظر فقهی، مصداقی از اکل مال به باطل است. این همان پدیده ای است که امروزه از آن به عنوان «زمین خواری» یاد می شود. بر همین اساس، تصرف نامشروع اراضی، حقی برای کسی ایجاد نمی کند و از نظر فقهی، چنین مالکیتی معتبر شناخته نمی شود.
۴۴.

مقتضای اصل عملی به هنگام شکّ در نفسی و غیری بودن «واجب»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۱۳
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۰ تعداد دانلود : ۱۸۹
در خصوص اجرای اصل عملی– به هنگام شکّ در نفسی بودن و غیری بودن یک واجب - میان اصولیان اختلاف نظر وجود داشته و دیدگاه های گوناگونی مطرح است تا جایی که آخوند خراسانی تقسیم بندی دوگانه ای را ابداع کرده و سرانجام مرحوم نائینی، تقسیم بندی سه گانه ای را مطرح نموده که مورد پذیرش اکثریت علما قرار گرفته است. لیکن در این تحقیق، به تقسیم بندی سه گانه جدیدی می رسیم که در آرای علما مسبوق نبوده و به گونه ای حاصل تلفیق تقسیمی است که خوئی و نائینی ارائه کرده اند.
۴۵.

تعارض اعمال مجازات حبس با اصل شخصی بودن مجازات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۱۸ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 1 - 18

کلید واژه ها: جایگزین های حبس حبس زندان قاعدۀ وزر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۰ تعداد دانلود : ۱۳۷
گرچه مطابق پاره ای از روایات و آیات قرآنی، مشروعیّت مجازات حبس فی الجمله قابل اثبات است، چالش اصلی آن است که اعمال این مجازات در پاره ای موارد با رعایت حقوق افراد دیگری در تعارض به نظر می رسد؛ مانند حبس مادر مجرم که با حقوق کودک و حبس سرپرست بزهکار خانوار که با حقوق همسر و فرزندان وی به دلیل وارد شدن آسیب های فراوان بر آنان تعارض آشکار دارد. آنچه به ذهن تبادر می کند، ارائۀ راهکار و حل وفصل تعارض قاعدۀ وزر با اجرای کیفر حبس است. در پژوهش حاضر ضمن تبیین ابعاد کیفر حبس و همچنین تبیین قاعدۀ وزر که متضمّن مفهوم اصل شخصی بودن مجازات هاست، درصدد پاسخ به این تعارض هستیم و با عنایت به منابع فقهی و کتاب های معتبر روایی، به این نتیجه می رسد که قاعدۀ وزر (یا اصل شخصی بودن مجازات) یک اصل استثناناپذیر است و کیفر حبس صرفاً باید در موارد محدود اعمال شود و در تعارض حبس و قاعدۀ وزر، قاعدۀ وزر حاکم خواهد بوده و مجازات حبس اجرا نخواهد شد.
۴۶.

گونه شناسی پاسخ دهی واکنشی به بزه در فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۸ 21 - 54

کلید واژه ها: فضای مجازی گونه شناسی پاسخ ها پاسخ های کیفری پاسخ های غیر کیفری الگوی عدالت ترمیمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴ تعداد دانلود : ۹۰
یکی از چالش هایی که جامعه بشری به طور جدّی با پیامدهای آن دست و پنجه نرم می کند و روز به روز بر مشکلات ناشی از آن افزوده می شود، نوآوری های مجازی  از سوی بزهکاران سایبری است. از آنجا که بسیاری از قوانین در جهان مادی، از همان کارآیی و اثربخشی در فضای مجازی برخوردار نیستند، امکان نقض آسان و عاری از دغدغه ناشی از مواجهه با پاسخ های کیفری و غیر کیفری میسّر گشته است. بدیهی است که بهره وری ضمانت اجراهای کیفری و غیر کیفری  در خصوص بزه های ارتکابی در فضای مجازی، در گرو پژوهشی عمیق، گسترده و چندبعدی می باشد؛ لکن از آنجا که راجع به کارایی و اثربخشی پاسخ های مذکور در این زمینه و همچنین ارائه دورنمایی از یک نظام پاسخ دهی کیفری و غیر کیفری مناسب، تحقیق کمتری صورت گرفته است تحقیق حاضر به روش توصیفی - تحلیلی و با هدف احراز پاسخ دهی مطلوب نگارش یافته است. مطابق نتایج این نوشتار، با امعان نظر به شرایط خاص حاکم بر فضای مجازی، ویژگی های شخصیّتی کنشگران انواع جرایم سایبری و میزان گسترده زیان های مادّی و معنوی، علاوه بر ضرورت اصلاح و بازنگری نظام مند قوانین کیفری اصلی و مرتبط با جرایم رایانه ای، استفاده از قابلیّت های الگوی عدالت ترمیمی برای رشد کارایی و اثربخشی ضمانت اجراهای کیفری ضرورت دارد.
۴۷.

بازپژوهی در حکم فقهی «شرط عدم مهر» در نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۶ 219 - 238
تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۸۵
گرچه به استناد آیه 24 سوره نساء، روایات متواتر و اجماع فقها، تعیین مهریه در عقد نکاح دائم شرط نبوده و نکاح بدون ذکر مهر هم عقد کاملاً صحیح است، اما گاه فرضی قابل تصور است که نه تنها مهریه اصلاً در متن عقد ذکر نمی شود، بلکه نکاح به «عدم وجود مهریه» مشروط شده و عدم مهر از سوی یکی از زوجین یا هر دو شرط می شود. حال پرسش این است که اساساً «شرط عدم مهر» در نکاح چه حکمی دارد و بالتبع تأثیر آن در صحت و بطلان عقد نکاح چیست؟ نوشتار حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی تلاش کرده است به رغم نظر مشهور فقهی که چنین شرطی را باطل می داند، ضمن نقد و ردّ مستندات حکم به بطلان از قبیل آیات و روایات، با ارائه ادله اثباتی، علاوه بر تضعیف دیدگاه مشهور، به این نتیجه دست یابد که شرط عدم مهر در نکاح صحیح بوده و یا حداقل خالی از قوت نیست؛ و این همان یافته اصلی تحقیق است.
۴۸.

امکان سنجی «عفو» از سرایت احتمالی در اثر جنایت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال هجدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۷۰ 212 - 231
تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۷۴
قانون مجازات اسلامی درباره امکان «عفو» جانی توسط مجنیٌ علیه قبل از بهبودی کامل نسبت به سرایت احتمالی بعدیِ ناشی از جنایت ضرب و جرح عمدی، به سکوت برگزار کرده است. مراجعه به منابع و فتاوی معتبر اسلامی حاکی از این است که موضوع حاضر، خاستگاه اختلاف نظر بین فقهاست؛ به طوری که مشهور فقیهان عمدتاً به دلیل این که چنین عفوی مستلزم ابراء ما لم یجب می شود آن را صحیح ندانسته و موجب رفع ضمان از سرایت بعدی نمی دانند. دیدگاه دوم، چنین عفوی را از باب وصیّت صحیح می داند که تا ثلث دیه، صحیح و نافذ بوده و بیشتر از ثلث، موقوف به اجازه ورّاث می باشد. در مقابل، برخی دیگر از فقهای معاصر، بدون توجیه این عفو به وصیّت؛ به طور مطلق حکم به صحّت چنین عفوی کرده اند که نتیجتاً، رفع ضمان هرگونه سرایت بعدی برای جانی را در پی دارد. نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بازخوانی مبانی فقهی دیدگاه های مطرح و با بهره گیری از مستندات و مؤیدات موجود، قول سوم را قابل دفاع دانسته است. پیشنهاد نوشتار حاضر آن است که قانون گذار با هدف ایجاد وحدت رویه قضائی، با افزودن یک ماده قانونی، به «صحّت عفو از سرایت و عدم ضمان جانی»، وجاهت قانونی ببخشد.
۴۹.

درآمدی بر «مفهوم مخالف» در تفسیر گزاره های حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال دوازدهم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۴۵ 115 - 136
تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۶۶
   گذشته از این که قواعد علم اصول فقه در خدمت مجتهد به منظور استنباط فقهی و کشف حکم شرعی است به منظور کشف حکم حقوقی و مراد واقعی قانونگذار و به تعبیری کشف روح قانون نیز در خدمت دادرس و حقوقدان است. صرفنظر از استدلال هایی که موافقین و مخالفین مفهوم در علم اصول بیان کرده اند همواره این سؤال مطرح است که معیار و ضابطه وجود و عدم وجود مفهوم مخالف در متون قانونی و گزاره های حقوقی چیست؟ بدون شک یافتن پاسخ مناسبی برای این سؤال، راه هرگونه تفسیر را در برداشت های حقوقی و قانونی خواهد بست. نوشتار حاضر با تتبع در مواد قانونی متعدد به این نتیجه رسیده است که ملاک و مناط تشخیص مفهوم در قوانین موضوعه، در جایی که قرینه خارجی وجود نداشته باشد علاوه بر رعایت اصول و قواعد مسلّم حقوقی، از راه ذوق سلیم و موازین لغوی است به شرطی که بر مفهوم نامعقولی دلالت نداشته باشد، لذا هرگونه قیاس، تشبیه، مصلحت سنجی و تعمیم بی دلیل و غیرمستند با استناد به روح و مفاد قانون ممنوع است و این همان یافته اصلی تحقیق محسوب می شود.
۵۰.

جستاری در مبانی فقهی «ضرر معنوی» با رویکردی به ضرر معنوی در سوانح هوایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۱۹ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 1 - 11
تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۷۲
در نظام حقوقی اسلام با استناد به ادله ای مانند آیات، روایات و قواعد فقهی متعدد، حکم به جبران خسارات معنوی داده شده است. در حقوق ایران نیز همگام با پیشرفت جامعه و ظهور افکار نو، قانونگذار زمینه را برای پذیرش زیان های معنوی فراهم آورده است. این در حالی است که در موضوع سوانح هوایی و ضررهای ناشی از آن، با استناد به کنوانسیون ورشو و رویه های عملی در رسیدگی به این نوع پرونده ها، با نوعی تفکیک روبه رو می شویم. در این تحقیق، ضمن تبیین مبانی فقهی مشروعیت جبران ضرر معنوی به این نتیجه می رسیم که تمایز میان زیان های معنوی که ریشه در آسیب های بدنی دارند و آسیب های معنوی صِرف، در کنار زیان های مادی، مشکلاتی در رسیدگی به پرونده های سوانح هوایی ایجاد کرده است که به بررسی آنها می پردازیم.
۵۱.

«پیوند» عضو، یکی از «محرّمات نکاح»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال پانزدهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۵۵ 163 - 178
تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۵۳
 بی تردید در اسلام، «رضاع» از جمله ی محرّمات نکاح است. فقیهان از شرایط تحقّق رضاع و آثار مترتّب بر آن به تفصیل سخن گفته اند. مبنای این حرم ت، حکم شارع است که ظاهراً بر عرف جامعه ی زمان نزول حکم، صحّه گذاشته و آن را پذیرفته است: وقتی که طفلی برابر قواعد شرع، از شیر زنی غیر از مادر خود می نوشد، «رضاع» محقّق شده و در نتیجه، نکاح میان شیرخوار و کسانی که در شرع مشخص اند حرام است. اما تلاش این نوشته در پی کشف راهی است تا ملاک نشر حرمت به واسطه ی «رضاع» را به «پیوند» تسرّی داده و ثابت کند که چنانچه از فرزند زنی (به عنوان دهنده ی عضو)، یک یا چند عضو به مرد دیگری (به عنوان گیرنده ی عضو)، پیوند زده شود در اثر این پیوند، همان حکم حرمت به واسطه ی «رضاع» محقّق شده و در نتیجه، نکاح میان گیرنده ی عضو با مادر یا خواهرِ دهنده ی عضو خالی از اشکال نخواهد بود.
۵۲.

تحلیل و نقد رویکردهای رقیب و اشکالات وارده بر تئوری «فقه نظام»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال هفدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۶۳ 171 - 194
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۵۳
نظریه «فقه نظامات اجتماعی» برای اولین بار توسط شهید صدر(ره) در کتاب «اقتصادنا» تبلور یافته و به عنوان رویکردی جدید در تفقّه معرفی گردیده است که در آن مجتهد اسلامی، متفاوت از نگاه خرد و فردی، به فقه و مقوله ی اجتهاد، با یک نگاه سیستمی و مجموعی در پی تحلیل مسائل فقهی برآمده و در صدد استنباط «نظامات اجتماعی» از منابع دینی بر می آید؛ لذا همچنان که فقه فردی و متعارف، متکفّل بیان احکام و تکالیف فردی بوده و رسالت دینی شدن افعال و رفتار آحاد مکلّفان را بر عهده دارد، فقه نظام نیز - ضمن مستظهر بودن به بنای عقلا و منطقه الفراغ به عنوان یکی از عناصر اصلی این رویکرد - متکفّل استنباط احکام ساختارها و مناسبات حکومتی و اجتماعی در راستای اداره و مدیریّت دینی و الهی جامعه می باشد. بنابراین فقه نظام، یک رویکردی است حکومت ساز و اجتماع پرور و حاکمیّت آفرین در عرصه ی فقاهت و اجتهاد، که رقبایی را به همآوردخود می خواند و به ستیز با آنها می پردازد. «فقه سکولار» و «فقه اجتماعی» به عنوان دو رویکرد اصلی در مقابل رویکرد «فقه نظام» مطرح می باشند که این مقاله با تأکید بر بازخوانی این دیدگاه ها و طرح اشکالات وارده بر رویکرد فقه نظام و نقض آنها، به این نتیجه اصرار می ورزد که تمامی رویکردهای مقابل، مردود بوده و توان صف آرایی در برابر رویکرد ادّعایی را ندارند.
۵۳.

مفهوم و ماهیت حرز با رویکردی به سرقت های اینترنتی

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال سوم بهار ۱۳۹۲ شماره ۷ 43 - 54

کلید واژه ها: سرقت جرایم رایانه ای سرقت رایانه ای حرز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۸۵
زمینه: پیشرفت فناوری و استفاده از رایانه و پیدایش دنیای سایبری در جهان امروز دارای پیامدهای مثبت و منفی فراوانی برای جهان بشری بوده است. از جمله پیامدهای منفی آن، پیدایش جرایم رایانه ای می باشد. این جرائم بر خلاف ظاهر آرام و بدون خون ریزی بسیار خطرناک بوده و مسبب جرایم بی شماری از جمله قتل و سرقت و... در سراسر جهان می شود. این جرائم همواره توسط گروهی از افراد متخصص به علم رایانه انجام می شود. یافته ها: در مورد جرایم رایانه ای تعاریف متعددی ذکر شده است ولی در متون حقوقی ایران، نه در قانون تجارت الکترونیک و نه در قانون جرایم رایانه ای هیچ تعریفی از این مفهوم ارایه نشده است. یکی از جرایم مهم حوزه مذکور، سرقت اینترنتی است. در تمامی ادیان و جوامع سرقت، امری نامشروع بوده و مورد مجازات و کیفر شدید قرار می گرفته است. سرقت همچون سایر جرایم با تحول و تغییر و پیشرفت جوامع بشری تحول یافته و از صورت ابتدایی و ساده ی خود به شکلی بسیار پیچیده درآمده است. نتیجه گیری: ماهیت جرم های کامپیوتری به مسئله ای پیچیده مبدل شده که در این مقاله سعی شده است ابتدا مفاهیم سرقت و حرز مورد توجه قرار گرفته و سپس مفهوم حرز در بستر جرایم رایانه ای با توجه به تعاریف انجام شده مورد بررسی قرار گیرد و امکان یا عدم هتک حدی در مورد حرزهای اینترنتی به بوته بحث گذاشته می شود.
۵۴.

بازپژوهی در مسأله «اعراض مشهور از خبر»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و پنجم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 451 - 431

کلید واژه ها: اعراض مشهور خبر صحیح شهرت فتوائی شهرت عملی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۹۲
با وجود این که فقها خود را در عمل کردن به روایات ائمه (ع) ملزم می دانند، اما گاه به مضمون برخی از روایات صحیح و تامّ عمل نمی کنند که از آن به «اعراض مشهور از خبر» تعبیر می شود. اعراض گاه در ناحیه سند و گاه در ناحیه دلالت واقع می شود. بیشتر اصولیان بر این باورند که اعراض مشهور، موجب وهن روایت می شود ولی در مقابل، عده ای نیز معتقدند که اعراض مشهور هیچ گونه تأثیری در وهن روایت ندارد. در این تحقیق، به تبیین جایگاه اعراض از مشهور در ناحیه سند و نیز در ناحیه دلالت پرداخته و همچنین ادله هر دو دیدگاه موافق و مخالف اعراض مشهور مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. یافته تحقیق حاکی از این است که اختصاص مسأله اعراض صرفاً به شهرت عملی درست نیست، بلکه صحیح تر آن است که گفته شود این بحث مربوط به شهرت فتوایی است و از آنجا که شکلی از شهرت فتوایی می تواند در مخالفت با یک روایت هم واقع شود، موضوع اعراض، به این نوع از شهرت اختصاص دارد. همچنین تقدیم جرح راوی بر توثیق وی، کاشفیّت عمل نکردن به یک روایت از اعراض و نیز خروج از عنوان موثوق الصدور بودن، عمده ترین ادلّه موافقین ضعف خبر به واسطه اعراض مشهور محسوب می شود.
۵۵.

درآمدی بر ماهیّت فقهی حقوقی «مستمرّی»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال سیزدهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۴۹ 123 - 138
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۴۴
آنان که با مفاهیم استخدام، حقوق، بازنشستگی و مستمرّی آشنایی دارند می دانند که پس از فوت مستخدم، حقوق وی برابر مقرّرات خاصّی به شماری از بازماندگان وی می رسد. در این مورد، تفاوتی وجود ندارد که مستخدم، در حین اشتغال به کار فوت کرده باشد، یا پس از بازنشستگی. این نوشتار، در تلاش برای یافتن پاسخی قانع کننده برای سؤالاتی از این قبیل است که: ماهیّت «مستمرّی» چیست؟ آیا مستمرّی ماهیّتاً «ترکه» است؟ اگر چنین است چرا از قواعد ارث پیروی نشده و فقط به برخی از ورثه داده می شود نه به همه آنان؟ یافته اصلی این تحقیق آن است که بر خلاف مصوّبات قانونی، حقوق مستمرّی، ماهیّت «ترکه» را داشته و در نتیجه، تابع احکام و قواعد خاصّ «ارث» خواهد بود.
۵۶.

اصل «صرفه جویی کیفری» مبنای تفسیر احکام و قوانین جزایی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال چهاردهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۵۱ 169 - 190
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۵۴
اصل صرفه جویی کیفری یکی از بنیادی ترین اصول در حوزه ی حقوق کیفری است که پیچیدگی و سختی هایی را که در برابر حقوق جزا به عنوان یکی از محدودیت های حقوق و آزادی شهروندان وجود دارد با اندکی ملایمت و سازگاری از بین می برد. این اصل در واقع، به دنبال تحدید و مرزبندی قلمرو مجاز مداخله ی حقوق کیفری در حوزه حقوق و آزادی های شهروندان می باشد. التزام به اصل صرفه جویی کیفری نه تنها موجبات استفاده ی بهینه از حقوق کیفری در جایگاه مناسب آن را فراهم می سازد بلکه در عین حال، زمینه ی توجه سیاست گذار جنایی اسلام به استفاده از ابزارها و نهادهای حقوقی- اجتماعی را نیز فراهم می سازد.  قاعده قبح عقاب بلابیان، قاعده درأ، اصل احتیاط در دماء، فروج، اعراض و اموال، اصل تفسیر مضیّق، ابتنای شارع بر سختگیری در مرحله ثبوت و اثبات جرم و بنای حدود بر تسامح و تخفیف در اجرای مجازات ها، اصل اباحه، اصل اعتبار مصلحت در تعیین مجازات و اصل عدم ولایت، تأسیس چنین اصلی را موجه می سازد. بدون تردید کاربست این اصل در فرایند کیفرزدایی، جامعه ی غیرمتورم کیفری را مواجه خواهد بود و افزون بر این، بستر تحقق عدالت کیفری را هموارتر خواهد ساخت.
۵۷.

تحلیل فقهی- حقوقی مبنای غرر در بیمه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال نهم پاییز ۱۳۹۲ شماره ۳۳ 131 - 144
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۵۱
از جمله عقود مستحدثه و جدیدالورود در نظام حقوقی فعلی «بیمه» می باشد که طرفداران و مخالفانی را در مسیر پیدایش خود برانگیخته و هر کدام با استناد به دلایلی به توجیه و اثبات نظریّه خود پرداخته اند. از عمده دلایل مخالفان عقد بیمه، غرری بودن عقد بیمه می باشد؛ از طرفی این گروه عقد بیمه را از مصادیق «ضمان ما لم یجب» و قمار دانسته و عقد بیمه را عقدی معلّق و باطل می-دانند. در این مقاله تلاش شده است تا با نقد دلایل مخالفان، مبانی مشروعیّت این عقد را که در سطح بسیار وسیع و گوناگون رایج می باشد مورد بحث و بررسی قرار دهیم. لازم به ذکر است که غرر وارده در عقود مغابنه ای، از نوع غرر عرضی و مفارق است که نهی از غرر مدّ نظر شارع، ناظر به عقود مغابنه بوده و تسرّی حکم غرر به عقود مخاطره مانند عقد بیمه، فاقد دلیل می باشد. مقاله حاضر ضمن ردّ دلایل مخالفان، به این نتیجه رسیده است که غرر موجود در بیمه، از نوع غرر ذاتی بوده که نمی تواند به صحّت آن خدشه ای وارد کند.
۵۸.

حفظ محیط زیست در پرتو قواعد فقهیّه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۰ 289 - 320

کلید واژه ها: محیط زیست حقوق بشر قواعد فقهیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۴۷
محیط زیست، موهبتی خدایی و دارای تأثیرات بسیار مثبت در زندگی انسان است؛ اما دغذغه حفظ محیط زیست تا آنجاست که به تدوین یک نظام حقوقی موسوم به «حقوق محیط زیست» منجرّ شده است که خود ضرورت تحقیق درباره این موضوع حیاتی را ثابت می کند. از سوی دیگر، قواعد و مبانی و عناصر و اهداف این نظام حقوقی نه تنها اثری نامطلوب در باورها و برداشت های فرهنگی و عقیدتی جوامع بشری ندارد، بلکه به سادگی و روشنی می توان قواعد و مبانی و عناصر و اهداف چنین نظامی را از بطن ادیان و عقاید و فرهنگ های الهی و بشری به ویژه دین جامع و جهان شمول اسلام باز جست. با استمداد از مجموع آیات، احادیث و قواعد و مبانی فقهی اسلام می توان به طرح این فرضیّه پرداخت که در این آئین آسمانی، محیط زیست از جمله ارزش ها یا مصالح معتبر و قابل حمایت محسوب می شود و هرگونه اقدام علیه آن مادام که مقتضای مصلحتی برتر نباشد، محکوم به ردّ است. این تحقیق که به روش توصیفی - تحلیلی انجام گرفته به این نتیجه دست یافته است که از نظرگاه فقه اسلامی، می توان برای اثبات لزوم حفظ محیط زیست از نظر فقهی، علاوه بر آیات، روایات متعدد در خصوص حفظ برخی از مؤلّفه های زیست محیطی نظیر آب، خاک، هوا، حیوانات و نباتات و نیز دلیل عقل، به قواعد فقهیّه متعددی از قبیل قاعده لاضرر، احترام، اتلاف، عدالت، و ضمان ید استناد جست که بر وجوب حفظ و صیانت از محیط زیست دلالت دارد. این تحقیق تلاش دارد تا کیفیّت دلالت این قواعد بر مدّعای اصلی را بازشناسی نماید.
۵۹.

امکان سنجی «قتل» نسبت به حاجبیّت اخوه برای سهم مازاد بر سدس مادر

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول سال ۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 219 - 199

کلید واژه ها: حجب حاجبیت اخوه موانع ارث قتل کفر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۵۳
به رغم اتفاق نظری که فقهای امامیّه و اهل سنّت درباره اصل حاجبیّت اخوه برای مادر و در نتیجه، محرومیّت وی از سهم مازاد بر سدس دارند؛ اما این اختلاف نظر باقی است که در فرض قاتل بودن اخوه، آیا حاجبیّت وی نسبت به سهم مازاد بر سدس مادر همچنان برقرار است و یا ارتکاب قتل، مانع حاجبیّت اخوه می گردد؟ استقراء در منابع فقهی، حاکی از وجود دیدگاه های متفاوت در این مسأله است به طوری که مشهور فقیهان معتقدند در فرض قاتل بودن اخوه، حاجب مادر نمی شوند و برخی دیگر، به مانع بودن قتل برای حاجبیّت اخوه نظر ندارند؛ عده ای دیگر نیز مسأله را مردّد گذاشته یا حکم به احتیاط نموده اند. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی تلاش دارد دیدگاه عدم حاجبیّت اخوه قاتل را قول أقوی و قابل دفاع تشخیص دهد؛ با این استدلال که عموم کلمه «اخوه» در آیه 11 سوره نساء به عنوان دلیل دیدگاه مقابل، قابل خدشه بوده و از سوی دیگر، مستنداتی همچون مناط مستفاد از روایات وارده پیرامون عدم حجب کافر و مملوک و لحاظ مناط مزبور در قتل – به شیوه تنقیح مناط و الغاء خصوصیّت - و نیز همسویی اجماع یا حدّاقل، شهرت قریب به اتفاق فقیهان با این دیدگاه و مهم تر از همه، جنبه تمثیلی داشتن عناوین مذکور در روایات و موضوعیّت نداشتن عناوین مذکور در ترتّب حکم عدم حاجبیّت، از جمله مستنداتی است که پذیرش دیدگاه عدم حاجبیّت اخوه قاتل را بیشتر موجّه می سازد. از این رو، رویکرد قانونگذار به تبعیّت از دیدگاه غیر مشهور فقهی در پذیرش قول به حاجبیّت - در استثنای شرط سوم از بند (ب) مندرج در  ماده 892 قانون مدنی - محلّ نقد می باشد؛ پس از اثبات مدّعا، حذف استثناء مذکور، به قانونگذار عرفی پیشنهاد می شود.  
۶۰.

تحلیل فقهی وضعیت تملک موصی به در اثر قتل موصی توسط موصی له(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲۸ 291 - 318

کلید واژه ها: وصیت تملیکی قتل حرمان ارث موصی موصی له

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۵
قتل موصی توسط موصی له در وصیت تملیکی، در عین حال که چالش برانگیز و فاقد پیشینه تحقیقاتی است، شائبه این مسئله را مطرح می سازد که آیا چنین قتلی می تواند محرومیت موصی له از تملک موصی به را فراهم نماید؟ طبق بررسی های صورت گرفته، سه دیدگاه فقهی در این زمینه قابل احصاء است که مطابق نظر مشهور، قتل موصی توسط موصی له، تأثیری نسبت به تملک موصی به نداشته و موصی له همچنان مالک موصی به شمرده می شود. اما دو دیدگاه دیگر با اندکی تفصیل، مبتنی بر این است که قتل موصی توسط موصی له، همچون باب میراث، موجب حرمان موصی له از موصی به می شود. نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، ضمن تحلیل و ارزیابی نقادانه مبانی فقهی دیدگاه های مطرح و نیز با بهره گیری از مستندات و مؤیدات موجود، دیدگاه خلاف مشهور را قابل دفاع دانسته و حرمان موصی له از موصی به را از نقطه قوت بیشتری برخوردار می داند؛ با این استدلال که از سویی، هیچ دلیل و مستندی وجود ندارد که بر عدم مانعیت قتل از وصیت تملیکی تصریح نماید، و اطلاق آیات و روایات و اصل به عنوان عمده دلیل دیدگاه مشهور، هر کدام از جهاتی قابل خدشه بوده و صلاحیت اثبات دیدگاه مشهور را ندارد. از سوی دیگر، مستنداتی چون اقتضای عرف و اراده عموم، بهره گیری از حکم حرمان قاتل از میراثِ مورّث با شیوه تنقیح مناط و الغای خصوصیت و بلکه فحوی الخطاب این حکم، حرمان موصی له از موصی به را موجه و معقول می نماید. با این مبنا، تعمیم مفاد ماده 880 قانون مدنی به باب وصیت تملیکی نیز به قانون گذار عرفی پیشنهاد می شود.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان