«پیوند» عضو، یکی از «محرّمات نکاح» (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
بی تردید در اسلام، «رضاع» از جمله ی محرّمات نکاح است. فقیهان از شرایط تحقّق رضاع و آثار مترتّب بر آن به تفصیل سخن گفته اند. مبنای این حرم ت، حکم شارع است که ظاهراً بر عرف جامعه ی زمان نزول حکم، صحّه گذاشته و آن را پذیرفته است: وقتی که طفلی برابر قواعد شرع، از شیر زنی غیر از مادر خود می نوشد، «رضاع» محقّق شده و در نتیجه، نکاح میان شیرخوار و کسانی که در شرع مشخص اند حرام است. اما تلاش این نوشته در پی کشف راهی است تا ملاک نشر حرمت به واسطه ی «رضاع» را به «پیوند» تسرّی داده و ثابت کند که چنانچه از فرزند زنی (به عنوان دهنده ی عضو)، یک یا چند عضو به مرد دیگری (به عنوان گیرنده ی عضو)، پیوند زده شود در اثر این پیوند، همان حکم حرمت به واسطه ی «رضاع» محقّق شده و در نتیجه، نکاح میان گیرنده ی عضو با مادر یا خواهرِ دهنده ی عضو خالی از اشکال نخواهد بود.Organ Transplant, One of Prohibitive Causes of Marriage
Undoubtedly fosterage is one of prohibitive causes of marriage in Islam. Islamic Jurists has remarked about conditions of realization of fosterage and its effects in detail. The base of this prohibition is the order of lawmaker that has apparently approved and accepted the custom of society in the time of arrival of the order: when a baby nurses a woman except for his/her mother, fosterage is done and consequently marriage between he/she and persons determined in religion is prohibited. But this article seeks to find a way to expand the reason of prohibition by fosterage to transplant and prove that if one or more organs from the child of a woman (as organ-giving) are transplanted to another man (as organ-taking), in conclusion of transplant, the same prohibition order resulting from fosterage is realized and in effect marriage between the organ-taking and mother or sister of organ-giving shall not be without problem.
تبلیغات
