پژوهش های فقه و حقوق اسلامی

به موجب اصل استقلال در اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های مستقل، ایرادات موجود در معامله ی پایه در روند پرداخت این اسناد تأثیری ندارد. لیکن اگر ذینفع در این خ صوص مرتکب تقلب شود متقاضی می تواند با استناد به استثنای تقلب از پرداخت جلوگیری کند. هر چند در حقوق انگلستان جهت استناد به استثنای تقلب، اثبات سوءنیت ذینفع مورد نظر است اما با توجه به مقررات یوسی سی و کنوانسیون آنسیترال درباره ی ضمانت نامه های مستقل و اعتبارات اسنادی تضمینی در استثنای تقلب، اثبات سوء نیت ذینفع ضروری نیست. همین که متقاضی اثبات کند مطالبه از سوی ذینفع نامشروع است، کفایت می کند. به علاوه استثنای تقلب محدود به تقلب در اسناد نمی شود. درصورت تقلب در معامله پایه نیز متقاضی می تواند از دادگاه تقاضای منع پرداخت یا مطالبه را بنماید. در حقوق ایران علی رغم نبود قانون مدون و رویه قضایی، با استناد به قاعده فقهی اکل مال بالباطل، اصل استصحاب، اصل40 قانون اساسی و نظریه داراشدن بلاجهت عدم ضرورت اثبات سوء نیت ذینفع، آنهم در معاملات پایه و اعتبار اسنادی ترجیح دارد.

     نقد و تحلیل تاریخی هریک از هزاران موضوع فقهی که مورد توجه دانشمندان این حوزه قرارگرفته است، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده و نقش و جایگاه هریک از فقیهان صاحب نظر و برجسته امامیه را در توسعه مباحث مبنایی مربوطه مشخص می سازد و بدین ترتیب زمینه را نیز برای طرح مباحث نو در حوزه های حقوقی متناسب با زمانه ما فراهم می آورد. در میان این موضوعات آنهایی که مورد اختلاف هستند از اهمیت بیشتری برخوردارند. بنابراین در اینجا ما به بررسی یکی از این موضوعات یعنی «تبعید زن در حد زنا» پرداخته ایم که در مورد آن دو دیدگاه مشهور (نظر مخالفان تبعید زن) و دیدگاه غیرمشهور (نظر موافقان تبعید زن) وجود دارد. در این مقاله سیر تحولات تاریخی فقه شیعه امامیه در نگاه به این موضوع در کنار تحلیل ادلّه طرفین و دامنه توسعه مبانی و ادله مطرح شده توسط مخالفان و موافقان، مخصوصاً با رویکرد به آراء و مبانی فیض نوگرا در این رابطه، موردتوجه ما قرارگرفته است، چراکه فیض در نقد دیدگاه های مشهور و حتی اجماعی از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد.

   وقوع بغی در فضای مجازی و اجرای احکام بغی بر باغیان از طریق فضای مجازی، می تواند از مسائل مستحدثه و چالش برانگیز در عصر حاضر تلقی شود. سؤالات مهمی که در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد، عبارتند از: آیا تحقّق بغی در فضای مجازی عملاً ممکن است؟ بر فرض امکان، آیا بغی مجازی صلاحیت برای اجرای احکام بغی را دارا می باشد؟ بر فرض صلاحیت، دلیل مشروعیت تسری احکام بغی بر بغی مجازی چیست؟ پس از فحص و بررسی باید گفت: اولاً: حتی اگر تمامی شرایط تحقق بغی مذکور در سخنان فقها را بپذیریم، هیچ منعی در تحقق بغی مجازی نیست. ثانیاً: بغی مجازی صلاحیت برای اجرای احکام بغی را دارا می باشد. ثالثاً: اگرچه اصل اولی با توجه به مقتضای ادلّه لفظیه ایی چون قاعده درء و بنای حدود بر تخفیفات و احتیاط در دما و یا با توجه به مقتضای اصل برائت، اجرا نکردن احکام بغی بر باغیان مجازی است، منتها باید در نظر داشت، با توجه به ورود آیات و روایات دلالت کننده بر احکام بغی به نحو قضیه حقیقیه و نیز وارد بودن این ادلّه بر ادله ایی چون قاعده درء، بنای حدود بر تخفیفات و اصل برائت، می توان به اطلاق این دسته از ادلّه تمسک نمود و احکام بغی را بر باغیان مجازی جاری نمود.

   حجاب به عنوان یک اصل اساسی در میان فقهاء و اندیشمندان اسلامی پذیرفته شده به طوری که عدم اعتقاد به آن نشانه خروج از دین اسلام برشمرده می شود و در مقابل گروهی از اندیشمندان و فقهاء به مسأله پوشش با این دید نگاه نمی کنند و این مسأله امروز نیز با گسترش حضور روز افزون زنان در اجتماع باعث ایجاد اختلافات شدیدی بین فقهاء و اندیشمندان اسلامی شده است. لذا این مقاله با واکاوی بحث پوشش از طریق بررسی وضع پوشش در زمان نزول آیه حجاب و همچنین بررسی درستی و نادرستی مقدار پوشش فعلی و مقایسه آن با حجاب متداول زمان پیامبر(ص) پرداخته است. بر این اساس، در این مقاله هدف نویسنده بررسی پوشش یا حجاب از جهت نو و جدید یعنی از لحاظ تأثیر عرف بر آن و تأثیرات این نوع بررسی و تحقیق را در حل تعارض موجود در احکام پوشش مورد بررسی قرار می دهد و برای اثبات این نظریه به ذکر شواهدی از آیات و روایات می پردازد.

مباحث اقتصادی همواره از مهمترین و اساسی ترین مسائل هرکشور می باشد. یکی از این مسائل بحث تورم منفی است که به معنای کاهش سطح عمومی قیمت ها است و هرگاه اقتصاد یک کشور دچار تورم منفی شود برای صاحبان کالا و سرمایه خسارات های قابل توجهی به وجود می آید و این تورم منفی آثاری مانند رکود و تعطیلی کارخانه ها و مراکز تولیدی را به همراه دارد. از طرفی یکی از پدیده ها و مسائل نوظهور دنیای مدرن بحث بیمه و شرکت های بیمه ای می باشد که بر اساس اصل جبران خسارات به وجود آمده اند، اما این شرکت های بیمه ای اقدام به بیمه کردن خسارات ناشی از تورم منفی نمی کنند، در این پژوهش  به مبانی مشروعیت بیمه خسارات ناشی از تورم منفی، از قبیل عمومات و اطلاقات ادلّه، بنای عقلاء، تنقیح مناط و  مواد قانونی مثل ماده 190 قانون مدنی و مواد 1 و 4 و 28 و 29 قانون بیمه و سایر اصول و قواعد دیگر پرداخته می شود تا این نوع خسارات نیز درقالب موضوعات عقد بیمه قرار گیرد.

در نظام کیفری اسلام مجازات برخی جرائم، سلب حیات از مجرم است این مجازات ها گستره قابل توجهی در ابواب حدود، تعزیرات و قصاص دارند. کمااینکه برخی دیگر از جرائم، مشتمل بر مجازات هائی اند که نوعاً و مطابق عادت و طبیعت خود موجب سلب حیات مجرم می شود. رجم در زنای محصنه و به دارکشیده شدن در محاربه از مصادیق قسم اخیرند. حال اگر در دو حالت فوق پس از اجرای متعارف و معمول مجازات، مجرم سلب حیات نگردید، آیا مجازات تکرار می گردد؟ یا آنکه اجرای مجدد مجازات به قصد سلب حیات مجرم محتاج دلیل مستقلی است؟ نویسنده معتقد است در جرایمی که مجازات آن، قتل یا همان ازهاق نفس جانی است با فرض عدم سلب حیات پس از اجرای مجازات، مشروعیت اجرای مجدد مجازات منتفی نیست. ولی در جرایمی که مجازات آن، عناوینِ اسبابی است که عادتاً منجر به ازهاق می شود اگر در موردی اتّفاقاً نتیجه معمول نداد اجرای مجدد آن، فاقد وجاهت شرعی است. این نظریه با قواعد اولیّه ناظر به مجازات ها، قاعده درء نیز آن را اقتضاء می کند

با پدیدآمدن فروشگاه های الکترونیکی و انجام بیع محیط این مدل از فروشگاه، این پرسش مطرح می گردد ماهیت این بیع چیست؟ بعضی معتقدند این بیع از نوع معاطات است و احکام این بیع بر آن بار می گردد. اما با بررسی های صورت گرفته در واقع این بیع همراه با عقد است، ولی همانند بیع سنتی نیست و بعضی از شرایط مندرج در آن را دارا نیست، بیع معاطات نیز نیست. زیرا در آن صیغه ی بیع با علامت مطرح می گردد. همچنین بیع غایب محسوب نمی شود، زیرا طرفین از طریق اینترنت یکیدیگر را دیده و با توصیف کالا معامله انجام می دهند. از طرفی ملاحظه می شود در بیع در فضای مجازی مشتری فروشنده را با دادن پیام از قصد انجام بیع در آن محیط با خبر می نماید و فروشنده نیز قصد خود بر انجام بیع را با ارائه ی بنر و سایر فن آوری ها مطرح می نماید. نگارندگان با اخد ملاک از نمونه های اثبات شده به این نتیجه رسیده اند، بیع در فضای مجازی مدل جدیدی از بیع است که همانند مدل سنتی اش همراه با صیغه بوده و طرح آن با کتابت به کمک واسطه های الکترونیکی انجام می شود و می تواند دارای نام جدیدی باشد، لذا آن را می توان بیع مخابرات نامید تا علاوه بر حفظ نام بیع، اخباری بودن اعلام قصد در آن را بیان دارد.

 بی تردید در اسلام، «رضاع» از جمله ی محرّمات نکاح است. فقیهان از شرایط تحقّق رضاع و آثار مترتّب بر آن به تفصیل سخن گفته اند. مبنای این حرم ت، حکم شارع است که ظاهراً بر عرف جامعه ی زمان نزول حکم، صحّه گذاشته و آن را پذیرفته است: وقتی که طفلی برابر قواعد شرع، از شیر زنی غیر از مادر خود می نوشد، «رضاع» محقّق شده و در نتیجه، نکاح میان شیرخوار و کسانی که در شرع مشخص اند حرام است. اما تلاش این نوشته در پی کشف راهی است تا ملاک نشر حرمت به واسطه ی «رضاع» را به «پیوند» تسرّی داده و ثابت کند که چنانچه از فرزند زنی (به عنوان دهنده ی عضو)، یک یا چند عضو به مرد دیگری (به عنوان گیرنده ی عضو)، پیوند زده شود در اثر این پیوند، همان حکم حرمت به واسطه ی «رضاع» محقّق شده و در نتیجه، نکاح میان گیرنده ی عضو با مادر یا خواهرِ دهنده ی عضو خالی از اشکال نخواهد بود.

یکی از نوآوری های قانونِ مجازات اسلامی 1392 «تداخلِ جنایات» می باشد که در فقه با عنوان      «تداخلِ اسباب» مطرح شده است و منظور این است که جنایات عمدی متعدد و مختلفی با ضربه واحد یا متعدد از سوی جانی بر مجنی علیه وارد گردد. قانون مذکور با اختصاص فصل دوم از کتاب قصاص به موضوع «تداخلِ جنایات»، سعی کرده است خلأهای قانون قبلی را مرتفع نماید. بااینکه در جنایات اصل بر عدمِ تداخل آنها است، اما در موارد خاص تداخل در جنایات پذیرفته شده است. به این نحو که هرگاه جنایات متعددی از سوی مرتکب بر مجنی علیه، با یک ضربه واردشده باشد تداخل صورت می گیرد. درصورتی که با ضربات متعدد جنایات متعددی وارد شود، در صورت متوالی بودن ضربات مؤثر در قتل تداخل صورت می گیرد در غیر این صورت تداخل صورت نمی گیرد