اکرم عبدالله پور

بررسی دلایل فقهی «مالیات بر خانه خالی»، گامی مهم در نتیجه بخشی و اجرائی سازی قانون مربوطه است چنانکه هدف این تحقیقِ تحلیلی - توصیفی از نوع کتابخانه ای نیز همین می باشد. از طرفی علی رغم اهمیت این موضوع، ورود فقه پژوهان در این عرصه حتی بعد از انقلاب اسلامی و تشکیل حکومت اسلامی بسیار کمرنگ و ضعیف بوده و لذا این تحقیق کاملا جدید و نوآورانه است. یافته های تحقیق حاکی است مشروعیت فقهی «مالیات بر خانه خالی»، با سه دلیل قابل اثبات است: الف) نظر تاییدی حاکم شرع (با تصویب قانونی و تایید فقهای شورای نگهبان). ب) دلیل «عقل» با بررسی جوانب موضوع از حیث مصالح و مفاسدِ واقعیه. ج) قواعد «لاحرج» و «لاضرر»، مشروط به اثبات ضرری و حرجی بودن فقدان وجود چنین حکم و چنین مالیاتی. عمومات و اصولی همچون «اوفوا بالعقود»، «المسلمون عند شروطهم» و «اصاله الصحه» از اثبات مشروعیت فقهی «مالیات بر خانه خالی» ناتوان هستند. همچنانکه دلایل مخالفان تحت عنوان 1- تعارض با قاعده تسلیط و حقوق مالکیت افراد 2- تعارض با قاعده لزوم صیانت از نظم اقتصادی و اجتماعی و جلوگیری از اختلال نظام، ضعیف بوده و توان معارضه با دلایل مثبته را ندارند.

توسعه فنّاوری های جدید و پیشرفت دانش پزشکی موجب شده است که در حوزه درمانِ بیماری های انسانی، اقداماتی انجام شود که آثار فقهی، حقوقی و نیز اخلاقی را به دنبال داشته باشد و از جمله آن اقدام به «سقط جنین» در بارداری های پرخطر است. مسأله چالش برانگیز آن است که گاه بعد از دمیده شدن روح، علم و یقین وجود دارد که ادامه بارداری، جان یا سلامت جسمانی مادر را به خطر می اندازد (حرج کامل) و از دیگر سو، جنین در مرحله ای از رشد است که نمی توان آن را به خارج از رحم منتقل کرد و باید با کمک دستگاه NICU  اقدام به حفظ وی کرد، اما با این حال، برخی از فقها به حرمت سقط جنین قائل شده اند؛ بنابراین مادر با علم به زیان دیدن از ادامه بارداری، ملزم به حفظ جنین خواهد بود؛ لذا در این نوشتار تلاش شده تا با مستندات فقهی، حکم سقط درمانی بعد از ولوج روح مورد نقد و بررسی قرار گیرد. این پژوهش که با روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است حاکی از آن است که در بارداری های پرخطر، حفظ جان یا سلامت جسمانی مادر، واجب و مقدّم بر حفظ جنین است. بنابراین همانگونه که سقط درمانی در زمان قبل از ولوج روح جایز است، اقدام به این نوع درمان در زمان بعد از ولوج روح نیز جایز و بلکه واجب خواهد بود؛ لذا کلام برخی فقها که در این راستا تعبیر به «حرام است» کرده اند، محلّ تأمّل می باشد. 

شکلگیری دانش اصول به شیوه اجتهادی، در اندیشه دینی اسلامی، چرخش و نقطه عطف بزرگی از فقهورزی پیشانظری به فقهورزی نهادی بهشمار میرود که در میان اهل سنّت در اواخر سده دوم هجری و با الرساله شافعی و جمع میان دو مدرسه فقه اهل رأی و قیاس با فقه اهل حدیث شروع شد. شکلگیری و تدوین این دانش در امامیّه توسط علمای مدرسه دینی بغداد انجام گرفت و متفاوت از اهل سنّت بود بدین صورت که با دو دانش فقه و کلام در ارتباط و تداخل تنگاتنگ بود و تلاش برای استقلال آن از این دو دانش نیز توسط همین مدرسه صورت گرفت و برخلاف اهل سنّت، بر اساس تقدّم معرفتشناسی بر روششناسی بنیانگذاری شده است. مسئله این نوشتار تبیین فرآیند شکلگیری اصول فقه به شیوه اجتهادی در اندیشه امامیّه و تفاوت کلی آن با اهل سنّت است که به منظور فراهم کردن شناختی متقارن و دوسویه از اندیشه اصولی امامیّه انجام میگیرد بدین معنی که در کنار توجه به مباحث و مبانی نظری و معرفتی، نیمنگاهی هم به عوامل غیرمعرفتی در شکلگیری آن داشته باشد. این نوشتار، به روش توصیفی-تحلیلی بر پایه منابع کتابخانهای، روند تأسیس، تدوین و استقلال دانش اصول از فقه و کلام را مورد بررسی قرار میدهد و برخلاف رویه معمول که صرفا به مباحث معرفتی میپردازند، سعی میکند علّت تأخر شکلگیری آن از اصول فقه اهل سنّت، همچنین تأخر روششناسی آن از معرفتشناسی را تبیین میکند که درنهایت به تحولات سیاسی و اوضاع اجتماعی امامیّه در دوره میانه مربوط میشود.

امروزه یکی از مسائل مهم و مورد توجه مساله حفظ و رعایت حقوق زنان میباشد. در نظام حقوقی ایران و طبق مقررات موجود زن در اهلیت تمتع و استیفا با مرد یکسان است و هیچ گونه تفاوتی بین آنها وجود ندارد. تمام طرق و وسایلی که مرد میتواند منابع مالی دسترسی پیدا کند، قانوناً برای زن وجود دارد و هیچ ممنوعیت و محدودیتی از این حیث برای زن وجود ندارد. در خصوص تملک غیر ارادی یعنی تملک از طریق ارث بین زن و مرد تفاوتی وجود دارد و آن این که اصولاً زن از سهم الارثی نصف سهم الارث مرد برخوردار است ولی در نظام مالی خانواده برای زن طرق دیگری برای تملک مال مانند فقه و مهریه وجود دارد که میتوان آن کمبود را جبران کند و تعادل را برقرار نماید.