اصل «صرفه جویی کیفری» مبنای تفسیر احکام و قوانین جزایی اسلام (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
اصل صرفه جویی کیفری یکی از بنیادی ترین اصول در حوزه ی حقوق کیفری است که پیچیدگی و سختی هایی را که در برابر حقوق جزا به عنوان یکی از محدودیت های حقوق و آزادی شهروندان وجود دارد با اندکی ملایمت و سازگاری از بین می برد. این اصل در واقع، به دنبال تحدید و مرزبندی قلمرو مجاز مداخله ی حقوق کیفری در حوزه حقوق و آزادی های شهروندان می باشد. التزام به اصل صرفه جویی کیفری نه تنها موجبات استفاده ی بهینه از حقوق کیفری در جایگاه مناسب آن را فراهم می سازد بلکه در عین حال، زمینه ی توجه سیاست گذار جنایی اسلام به استفاده از ابزارها و نهادهای حقوقی- اجتماعی را نیز فراهم می سازد. قاعده قبح عقاب بلابیان، قاعده درأ، اصل احتیاط در دماء، فروج، اعراض و اموال، اصل تفسیر مضیّق، ابتنای شارع بر سختگیری در مرحله ثبوت و اثبات جرم و بنای حدود بر تسامح و تخفیف در اجرای مجازات ها، اصل اباحه، اصل اعتبار مصلحت در تعیین مجازات و اصل عدم ولایت، تأسیس چنین اصلی را موجه می سازد. بدون تردید کاربست این اصل در فرایند کیفرزدایی، جامعه ی غیرمتورم کیفری را مواجه خواهد بود و افزون بر این، بستر تحقق عدالت کیفری را هموارتر خواهد ساخت.The Principle of Penal Economy as the Basis of the Interpretation in Penal Laws of Islam
The principle of penal economy is one of the most fundamental principles in the field of criminal law that eliminates the difficulties and complexities of criminal law as one of the constraints on the rights and freedoms of citizens with a slight degree of consolation and consistency. In fact, this principle seeks to delimit the scope of the criminal law intervention in the area of citizen rights and freedoms. The commitment to the principle of criminal economy not only provides for the optimal use of criminal law in its proper place, but also at the same time provides grounds for the attention of the criminal policy of Islam to the use of social-legal instruments and institutions. The rule of the shamefulness of punishment without notice of law, the rule of interpretation in favor of defendant in the face of doubt, the principle of precaution in cases involving life, reputation, sexual chastity and property, the principle of narrow interpretation, the principle of the obligation of judge to be strict at the stage of proof of the crime and the principle and foundation of hudud on tolerance and mitigation in the implementation of penalties, the principle of tolerance, the principle of legitimacy of the expediency in determining the punishment, and the principle of non-authority justify the establishment of such a principal. Without doubt, the application of this principle in the process of punishment will result in a non-inflaming criminal system and, moreover, it can pave the way for the realization of criminal justice.
تبلیغات
