حمید ابریشمی

در پی افزایش قیمت نفت در دهه هفتاد میلادی، توجه به کارایی مصرف سوخت در جهان افزایش یافته است. اما در این بین کشورهای صادرکننده نفت از جمله ایران، با توجه به منابع بزرگ انرژی خود کم تر به این موضوع پرداخته اند. سالانه میلیون ها بشکه معادل نفت خام در بخش های مختلف کشور، انرژی مصرف می شود و این در حالی است که ساختار فرسوده تولید کشور سبب شده است تا شدت مصرف انرژی در ایران بسیار بیش تر از استانداردهای جهانی باشد. در این پژوهش وضعیت مصرف انرژی در صنعت مرغ داری به طور خاص مورد بررسی قرار گرفته، و با قیمت های منحرف شده موجود حامل های انرژی و تفاوت قیمت های داخلی و منطقه ای و هم چنین با استفاده از دو مفهوم نوظهور شرکت های خدمات انرژی و مکانیزم توسعه پاک، تلاش شده است تا راه حل عملی و اقتصادی برای کاهش شدت مصرف انرژی در صنعت مرغ داری کشور از طریق نوسازی این صنعت در جهت بهینه سازی مصرف سوخت یافت شود. در این مقاله نشان داده می شود که نوسازی صنعت مرغ داری در ایران نمونه ای است که از لحاظ فنی امکان پذیر بوده و از لحاظ مالی توجیه پذیر است و از محل صرفه جویی قابل حصول در مصرف سوخت، تامین مالی می شود و تعریف آن در قالب یک طرح توسعه پاک نیز بر جذابیت اقتصادی اجرای آن می افزاید.

در این مقاله، تعامل میان بخش پولی و حقیقی در اقتصاد ایران، مبتنی بر مفاهیم برون زایی در یک دستگاه هم انباشته کننده ساختاری (SCVAR) مورد مطالعه قرار می گیرد. چارچوب ساختار بلندمدت در بخش های تقاضا و عرضه و بخش خارجی، براساس تئوری های اقتصادی و ادبیات تجربی SCVAR تعیین شده است. رابطه تعادلی بلندمدت در طرف تقاضا مبتنی بر الگوی IS/LM تصریح می شود. در بخش خارجی، عوامل تعیین کننده نرخ حقیقی ارز در بلندمدت، براساس تعادل بازار ارز استخراج می گردد. انحراف از روابط بلندمدت مذکور، بازخورهایی را روی تولید و سایر متغیرهای اسمی ایجاد می کنند که مبنای اصلی تجزیه و تحلیلهای ما را در راستای تعیین آثار متقابل متغیرهای حقیقی و اسمی شکل می دهد. نتایج حاصل از تحلیلهای برون زایی (ضعیف، قوی ونسبی) دلالت بر آن دارد که الگوی IS/LM یا « ماندل فلمینگ » با محدودیت های زیادی برای درک نوسانات اقتصادی در ایران روبه رو است. تکانه های طرف عرضه، مانند تغییرات واردات، بهره وری و اصلاحات ساختاری، نقش اساسی را در نوسانات اقتصادی ایران در کوتاه مدت و بلند مدت ایفا کرده اند. تولید و واردات، دریافت کننده اولین تکانه خارجی به روابط تعادلی بلندمدت هستند. انحراف از روابط مذکور از طریق جملات تصحیح خطا، علت گرنجری سایر متغیرهای دستگاه می باشند؛ با توجه به استراتژی رشد درون نگر، آسیب پذیری شدید اقتصاد کشور، بی ثباتی های کلان اقتصادی و وابستگی شدید رشد اقتصادی به درآمد نفتی و واردات، نتایج حاصله دور از انتظار نمی باشند؛ لذا تولید و واردات برونزاترین متغیر دستگاه محسوب شده، سیاستهای همراه کننده پولی و به دنبال آن تعدیل متغیرهای اسمی مانند قیمت و نرخ ارز، تعادل را به دستگاه باز می گردانند. در چنین سناریویی، سهم بالایی از تولید حقیقی و واردات به طور برونزا تعیین شده و سایر متغیرهای دستگاه، بار تعدیل کوتاه مدت را در نسبتهای مختلف برای همراهی کردن تکانه های حقیقی برعهده می گیرند. به نظر می رسد که نتایج مذکور، با شکل ضعیف الگوی ادوارتجاری حقیقی سازگارتر است.

یکی از مسائل مهم و راهبردی در مباحث اقتصادی امروز، دقت، صحت و کارایی مدل های پیش بینی سری های زمانی است. به همین دلیل در سال های اخیر توجه اقتصاددان ها به مدل های ناخطی معطوف شده است. زیرا، پدیده های متعددی نظیر آشوب در مدل های ناخطی قابل بررسی است. در این مقاله، به بررسی وجود آشوب در سری زمانی قیمت های آتی نفت (96-1999) می پردازیم. به این منظور از دو روش عمومی و کاربردی تخمین بعد هم بستگی (CD) و بزرگترین نمای لیاپانوف (LLE) برای اثبات وجود آشوب و از تحلیل R/S یا نمای هرست (HE) برای تشخیص غیر تصادفی بودن سری استفاده می کنیم. به این ترتیب، فرضیه غیرتصادفی و ناخطی بودن ساختار سری زمانی قیمت های آتی نفت را آزمون (اثبات یا رد) می کنیم. به عبارت دیگر، می خواهیم به این پرسش پاسخ دهیم که آیا می توان یک مدل ناخطی پویا برای سری زمانی قیمت های آتی نفت پیشنهاد کرد تا به تبع آن بتوان یک پیش بینی تعیینی دقیق و صحیح را برآورد کرد؟ براساس آزمون های انجام شده نشان می دهیم که سری زمانی قیمت های آتی نفت (96-1999) دارای ساختار آشوبناک ضعیف و معین است. بنابراین، می توان یک مدل ناخطی پویا را به همنظور تعیین رفتار و پیش بینی تعیینی و با دقت بالا در کوتاه مدت برای سری زمانی قیمت های آتی نفت ارایه کرد.

این مقاله به بررسی تاثیر توسعه نظام مالی برپس انداز خصوصی بر اساس روش هم انباشتگی یوهانسون – یوسیلیوس می پردازد. در این مطالعه پس از شناسایی نظام مالی ایران و بررسی متغیرهای تاثیر گذار بر پس انداز خصوصی با استفاده از روش آماری مولفه های اصلی شاخص اندازه گیری توسعه مالی ساخته می شود. مهم ترین نتایجی که از این مقاله به دست آمده است، عبارتند از: الف – نظام مالی ایران طی سه دهه اخیر بانک محور بوده است و سهم اوراق بهادار در این نظام بسیار کم رنگ و ناچیز است. ب – توسعه نظام مالی به صورت محدوده و منحصر به توسعه کمی شاخص های بانکی، تاثیر منفی بر پس انداز خصوصی در ایران داشته است.

محدودیت منابع انرژی و پایان پذیری آنها و همچنین مسائل مربوط به آلودگی محیط زیست موجب شده که مصرف انرژی حتی برای عرضه کنندگان انرژی نیز مهم گردد. مسائل جانبی تقاضای انرژی نیز تا آنجا در اعماق موضوعات انرژی کشورهای جهان رسوخ کرده که تقریباً هیچ کشوری را نمی توان یافت که نسبت به آن بی تفاوت باشد. در تحقیق حاضر، اثرات غیر خطی رشد اقتصادی بر رشد مصرف انرژی در کشورهای وابسته به درآمد نفتی (کشورهای عضو اوپک) و همچنین کشورهای BRIC مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از داده های پانل در دوره 1980 تا 2006 برای هر دو گروه کشورها مبتنی بر الگوی تصحیح خطای آستانه ای استفاده شده است. نتایج دلالت بر آن دارد که در هر دو گروه از کشورها اثرات رشد اقتصادی بر رشد مصرف انرژی غیرخطی است به طوری که نرخ های بالای رشد اقتصادی (نرخ های رشد اقتصادی بیشتر از سطح آستانه 01/0 برای OPEC و 09/0 برای BRIC) ، نرخ رشد مصرف انرژی در آن کشورها را با شدت بیشتری افزایش می دهد. البته اثرات رشد اقتصادی بر رشد مصرف انرژی در گروه کشورهای بریک به مراتب بیشتر است. بنابراین هر چند رشد اقتصادی بالاتر از سطح آستانه، به آلودگی محیط زیست در کشورهای OPEC دامن می زند، اما این کشورها بایستی نگرانی کمتری درخصوص اثرات مخرب زیست محیطی رشد اقتصادی شان نسبت به گروه کشورهای بریک داشته باشند.

هدف از این مقاله معرفى یک مدل رشد درون زا براى بررسى ارتباط بین رانت جویى، رشد اقتصادى است. در حالى که مدل هاى کلاسیک به اهمیت نیروى کار و سرمایه در رشد اقتصادى تاکید دارند، مدل هاى رشد درون زا به اهمیت ترتیبات نهادى و ساختارى در تبیین رشد اقتصادى اشاره مى کنند. مشکلى که در خصوص بررسى تجربى اثرات رانت جویى بر رشد اقتصادى و جود دارد، عدم امکان اندازه گیرى رانت جویى است. این موضوع سبب شده که محققان از جانشین هاى مختلف براى. این متغیراستفاده نمایند. در این مقاله از نرخ متوسط تعرفه. اختلاف بین نرخ ارز در بازار رسمى و غیررسمى و اندازه دولت به عنوان جانشین فعالیت هاى رانت جویانه استفاده شده است. براوردها نشان مى دهد که اثر این متغیرها بر رشد اقتصادى، طى سال هاى 80- 1338 در ایران منفى بوده است. طبقه بندى JEL: 72D، 79D.

در این مقاله، اثرات متقابل میان متغیرهای اسمی و حقیقی از طرف تقاضا و عرضه مبتنی بر رویکرد VAR هم انباشته کننده ساختاری (SCVAR) و برآورد الگوی VECM ساختاری متناظر با آن را مورد مطالعه قرار می دهیم. چهارچوب ساختار بلند مدت در بخش های تقاضا و عرضه و بخش خارجی بر اساس نظریه های اقتصادی و ادبیات تجربی SCVAR تعیین شده است. رابطه تعادلی بلند مدت در طرف تقاضا مبتنی بر الگوی IS-LM تصریح می شود. در بخش خارجی، عوامل تعیین کننده نرخ ارز حقیقی در بلند مدت براساس تعادل بازار ارز استخراج می گردد. بخش عرضه نیز سه رابطه تعادلی بلند مدت مربوط به عرضه کل، دستمزد و قیمت را شامل می شود. انحراف از رابطه های بلند مدت یاد شده بازخوردهایی را روی تولید و سایر متغیرهای اسمی ایجاد می کند که مبنای اصلی تجزیه و تحلیل های این پژوهش در راستای تعیین آثار متقابل میان متغیرهای حقیقی واسمی است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که تکانه های طرف عرضه بیشترین اهمیت را در نوسان های اقتصادی ایران داشته است.

مقاله حاضر، عرضه و تقاضای صادرات در اقتصاد ایران را مبتنی بر یک الگوی VAR هم انباشته کننده ساختاری و روش تجزیه های واریانس و توابع عکس العمل آنی، مورد بررسی قرار میدهد. نتایج حاصله نشان میدهند که تحولات صادرات را میتوان در اقتصاد ایران مبتنی بر تئوریهای استاندارد توضیح داد. نتایج برآورد دستگاه هم انباشته کننده ساختاری و شناسایی فضای هم انباشتگی مالی حاکی از آن هستند که متغیر صادرات در بردار تقاضا معنی دار نمیباشد که احتمالا، بالا بودن کشش قیمتی تقاضای صادرات ایران را در بازارهای جهانی منعکس می سازد. لذا، ایران برای اکثر اقلام صادراتی خود یک کشور بزرگ و تعیین کننده قیمت محسوب نمیشود. نوسانات عرضه صادرات غیرنفتی بارویکرد مازاد قابل صدور، سازگار است . قیمت نسبی صادراتی، عرضه را با کششی نزدیک به واحد در بلندمدت متاثر میسازد. اهمیت نرخ حقیقی ارز در نوسانات صادرات به مراتب بیشتر از سایر شاخصهای نرخ ارز و قیمت صادراتی است. بنابراین، تغییر نرخهای اسمی ارز تنها زمانیکه قیمت کالاهای قابل تجارت به غیرقابل تجارت را متاثر سازد، اثرات تعیین کننده ای بر صادرات غیرنفتی خواهد داشت . الگوی واکنش صادرات غیرنفتی به سیاستهای تشویقی، نشان میدهد که افزایش صادرات ناشی از رشد بهره وری نبوده است. علاوه بر قیمت های نسبی، ظرفیت تولیدی و تا اندازه کمتری واریانس نرخ ارز نیز عرضه صادرات را متاثر ساخته اند.

از آنجایى که قسمت اعظم صادرات غیرنفتى کشورمان را محصولات کشاورزى و سنتى تشکیل مى دهد و از طرف دیگر کوچک بودن و وابسته بودن اقتصاد ایران به درآمدهاى صادراتى سبب مى گردد در صورت مواجه شدن با شوک هاى غیرقابل انتظار، زودگذر، رقابت پذیرى صنایع صادراتى کاهش یابد. برهمین اساس در این مقاله با پیروى از مدل فدر (1982) به بررسى اثر بى ثباتى درآمد صادراتى بر رشد کشاورزى در طى دوره زمانى 80- 1350 پرداخته شده است. تمایز عمده این مقاله را با سایر مطالعات را مى توان در سه بعد ذکر کرد. اولا اغلب مطالعات به بررسى تاثیر رابطه بى ثباتى صادراتى بر رشد اقتصادى به صورت جمعى پرداخته اند ولى به لحاظ این که مدلسازى برروى متغیرهاى جمعى مى تواند به تورش جمعى سازى منجر شود و روابط صحیح شناسایى نشود، مطالعه حاضر این موضع را به صورت بخشى مورد مطالعه قرار داده است. ثانیا تقریبا در تمامى مطالعات قبلى چنین رابطه اى بر اساس داده هاى مقطعى صورت پذیرفته است. مشکل کار با این نوع از داده ها آن است که تنها یک تخمین متوسط از اثرات را میسر ساخته وهیج اطلاع بیشترى در باره کشور تحت بررسى ارائه نمى دهد به همین دلیل در این مقاله از داده هاى سرى زمانى استفاده شده است. ثالثا براى اجتناب از رگرسیون ساختگى از رویکرد نوین اقتصادسنجى سرى زمانى، هم انباشتگى جوهانسن (1988) استفاده شده است. نتایج حاکى از وجود یک رابطه بلندمدت منحصربه فرد میان متغیرهاى الگوسازى شده است. به لحاظ این که در بلندمدت رشد تولید به عواملى نظیر جمعیت و بهبود تکنولوژى و نظایر بستگى دارد، اثر بى ثباتى صادراتى بر ارزش افزوده کشاورزى برون زا فرض شده و تنها درکوتاه مدت مؤثر خواهد بود که این اثر در این مقاله مثبت ارزیابى شده است.

زمینه: منظور از اصطلاح ""اخلاق در اقتصاد""، در واقع تفسیر و برداشتی از علم اقتصاد و موضوعات مورد مطالعه آن است که وجه اخلاقی را نیز برای تبیین بهتر و واقع بینانه تر رفتارهای اقتصادی در نظر می گیرد. روش: با استفاده از مطالعه موردی (تولیدکنندگان مرکبات) و روش های کمی خاص، کاهش منفعت بلندمدت تولیدکننده را در صورت عدم رعایت اخلاق در تولید با استناد به بحث های نظری تجزیه و تحلیل خواهیم کرد. یافته ها: عدم رعایت اخلاق توسط تولیدکننده سبب کاهش منفعت او در بلندمدت شده و بینش اقتصادی او نسبت به منفعت بلندمدت، به دور از هرگونه توصیه یا دستور اخلاقی وی را ملزم به رعایت اخلاق در کنش های اقتصادی خواهد کرد. نتایج: رعایت اخلاق بر منفعت بلندمدت تولیدکننده تأثیر معنی دار دارد. باور و بینش معطوف به منفعت (اخلاق منفعت بنیان) در کنشگران یا عاملین اقتصادی، بهترین روش برای الزام ملاحظات اخلاقی در اقتصاد و افزایش منفعت می باشد.

در این مطالعه تلاش م یشود تا اثرات گوناگون جهانی شدن اقتصاد بر روی تقاضای کل نیروی کار و همچنین تقاضای نیروی کار ماهر و غیرماهر در ایران ارزیابی شود. بدین منظور در این مطالعه برای بررسی و پی شبینی اثرات جهان یشدن روی بازار کار در بازه زمانی 1353-85 از دو مدل ARDL و شبکه عصبی و نیز دو شاخص آزادسازی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عنوان شاخ صهای جهانی شدن استفاده شده است. نتایج نشان م یدهد که اثر جهان یشدن بر تقاضای کل نیروی کار مثبت و معن یدار بوده و اثر جهانی شدن بر تقاضای نیروی کار ماهر بیشتر از تقاضای نیروی کار غیرماهر است. همچنین شبکه عصبی عملکرد بهتری در پیش بینی متغیر هدف نسبت به روش ARDL ، دارد

امروزه یکی از مهم ترین بسترهای افزایش تعاملات اقتصادی در عرصه های بین الملل، انتقال فناوری های نوین و تداوم رشد اقتصادی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی می باشد؛ زیرا دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی در هر کشور مستلزم تشکیل سرمایه برای تأمین منابع مالی مورد نیاز است. بنابراین پژوهشگران تشویق می شوند تا متغیرهای خاصی را به منظور تسهیل در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی جستجو نمایند که ازجمله این متغیرها امید به زندگی در بدو تولد به عنوان شکل خاصی از سرمایه انسانی است. با توجه به چنین ضرورتی هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر امید به زندگی در بدو تولد بر جریان ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی در 47 کشور برتر تولید کننده علم برای بازه زمانی 2011 الی 2020 می باشد. بدین منظور الگوی پژوهش حاضر بر اساس رهیافت داده های تابلویی پویا برآورد شد و نتایج نشان داد که همه متغیرهای موردمطالعه از جمله امید به زندگی در بدو تولید به عنوان شاخصی از سلامت جمعیت با ضرایب تخمینی متفاوت بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی اثر مثبت و معنادار دارند؛ بنابراین به سیاست گذاران پیشنهاد می شود به منظور جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کﻨﺎر ﺳﺎیﺮ سیاست های ﺟﺬب، ﺳیﺎﺳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧی از ﻗﺒیﻞ ﺳیﺎﺳﺖ ارتقا ﺑﻬﺪاﺷ ﺖ و سلامت جمعیت را از طریق افزایش بودجه بخش سلامت و دستیابی به امکانات زیربنایی بهداشتی را در دستو کار قرار دهند تا سلامت و امید به زندگی مردم را بهبود بخشند و از این طریق جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به کشور را تسهیل نمایند.