اقتصاد و تجارت نوین

این پژوهش به بررسی تأثیر ساختار بانکی بر نابرابری درآمد در ایران می پردازد. بدین منظور، برای ساختار بانکی سه شاخص دارایی، اعتبارات و بخش خارجی محاسبه و مدل با رهیافت خودرگرسیون با وقفه های توزیعی برای دوره زمانی 1979-2016 برآورد شده است. یافته ها نشان می دهند که سیستم توسعه نیافته مالی ایران که همانند سایر سیستم های مالیِ بانک محور، رابطه مدار است، اغلب کارکردی ضدتوسعه ای داشته است. به طوری که از میان سه شاخص مورد بررسی، تأثیر دو شاخص دارایی ها و اعتبارات سیستم بانکی بر نابرابری درآمد، مثبت و معنی دار بوده و موجب افزایش نابرابری درآمد شده است. در مقابل، تأثیر شاخص مبادلات خارجی ساختار بانکی، منفی و معنی دار برآورد شده، که در حمایت از آثار مثبت ادغام بین المللی سیستم مالی ایران است. بدین ترتیب که افزایش مبادلات خارجی بانکی می تواند کارکرد توسعه ای رابطه مداری در سیستم بانکی را تقویت کند و متعاقباً نابرابری درآمد را کاهش دهد. در مقابل، تأثیر شاخص مبادلات خارجی ساختار بانکی، منفی و معنی دار برآورد شده، که در حمایت از آثار مثبت ادغام بین المللی سیستم مالی ایران است. بدین ترتیب که افزایش مبادلات خارجی بانکی می تواند کارکرد توسعه ای رابطه مداری در سیستم بانکی را تقویت کند و متعاقباً نابرابری درآمد را کاهش دهد.

امروزه یکی از مهم ترین بسترهای افزایش تعاملات اقتصادی در عرصه های بین الملل، انتقال فناوری های نوین و تداوم رشد اقتصادی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی می باشد؛ زیرا دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی در هر کشور مستلزم تشکیل سرمایه برای تأمین منابع مالی مورد نیاز است. بنابراین پژوهشگران تشویق می شوند تا متغیرهای خاصی را به منظور تسهیل در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی جستجو نمایند که ازجمله این متغیرها امید به زندگی در بدو تولد به عنوان شکل خاصی از سرمایه انسانی است. با توجه به چنین ضرورتی هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر امید به زندگی در بدو تولد بر جریان ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی در 47 کشور برتر تولید کننده علم برای بازه زمانی 2011 الی 2020 می باشد. بدین منظور الگوی پژوهش حاضر بر اساس رهیافت داده های تابلویی پویا برآورد شد و نتایج نشان داد که همه متغیرهای موردمطالعه از جمله امید به زندگی در بدو تولید به عنوان شاخصی از سلامت جمعیت با ضرایب تخمینی متفاوت بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی اثر مثبت و معنادار دارند؛ بنابراین به سیاست گذاران پیشنهاد می شود به منظور جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کﻨﺎر ﺳﺎیﺮ سیاست های ﺟﺬب، ﺳیﺎﺳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧی از ﻗﺒیﻞ ﺳیﺎﺳﺖ ارتقا ﺑﻬﺪاﺷ ﺖ و سلامت جمعیت را از طریق افزایش بودجه بخش سلامت و دستیابی به امکانات زیربنایی بهداشتی را در دستو کار قرار دهند تا سلامت و امید به زندگی مردم را بهبود بخشند و از این طریق جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به کشور را تسهیل نمایند.

توسعه فناوری، اطلاعات و ارتباطات می تواند از طریق شناساندن بیشتر و تسهیل دسترسی به جاذبه ها و امکانات مقاصد توریستی، صنعت گردشگری را رونق دهد و از آنجا که معمولا شناخت مقاصد گردشگری توام با شناسایی مناطق مجاور همراه است و گردشگران در مسافرت خود تمایل به بازدید از مناطق مجاور را نیز دارند. لذا، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند اثرات سرریز فضایی را نیز به همراه داشته باشد و موجب افزایش گردشگران در مناطق مجاور شود. به این ترتیب در پژوهش حاضر تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در جذب گردشگر در بین استان های کشور با رویکرد اقتصادسنجی فضایی طی بازه زمانی 1390-1398 مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده، شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، تعداد پزشک متخصص، تعداد مراکز فرهنگی، طول راه ها (آزاد راه ها و بزرگ راه ها)، اثرات مثبت و معنی داری بر افزایش تعداد گردشگران مقاصد گردشگری و استان های مجاور آنها دارد. همچنین نتایج دلالت بر آن داشت که کشش مستقیم و سرریز فناوری اطلاعات و ارتباطات گردشگران ورودی برای استان های هدف و استان های مجاور بیش از کشش بقیه عوامل موثر بر گردشگری است که نشان می دهد استان های مجاور و نزدیک می توانند با توسعه روابط بینابین و برنامه ریزی منطقه ای مشخص سهم بسزایی را در رشد و توسعه صنعت گردشگری یکدیگر داشته باشند.

مالیات از جمله متغیر های کلان اقتصادی است که نقش و جایگاهی ویژ ه در سیاست های مالی و همچنین عملکرد اقتصاد کلا ن دارد و دارای اثرات گسترده توزیعی نیز در اقتصاد است. شناخت و درک حساسیت منابع مختلف درآمد مالیا تی، می تواند زمینه را برای اخذ تصمیمات مناسب تر در خصوص تعیین نرخ هر یک از پایه های مالیاتی، طی دوره های رونق و رکو د فراهم کند . هدف این مقاله برآورد انوع کشش های مالیاتی با رویکرد رگرسیون چندکی طی دوره زمانی 1398-1360 است. نتایج این مطالعه نشان داد که در کوانتایل های مورد بررسی، مالیات های مستقیم، مالیات بر درآمد، مالیات بر مشاغل، مالیات بر حقوق و مالیا ت بر ثرو ت در مقایسه با مالیات های کالا و خدمات، مالیات برشرکت ها، مالیات بر مستغلات و مالیا ت بر واردات به دلیل کشش بزرگ تر از یک و به ویژ ه در کوانتایل های بالا، به پایداری مالی درآمدهای دولت کمک بیشتری کرده اند. در سمت مقابل برخی از منابع مالیاتی مانند مالیات بر کالا و خدما ت، مالیات بر شرکت ها و مالیا ت بر واردا ت د لایل پایین بودن ثبات و پایدار ی مالی کم تری دا شته ا ند.

بر اساس مبانی نظری، تأثیر تجارت تسلیحات بر مخارج دفاعی، مبهم و تحت تأثیر عوامل راهبردی، امنیتی و سیاسی گوناگونی است. یکی از این عوامل، دموکراسی می باشد. در این راستا، مقاله حاضر با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) به عنوان یکی از برجسته ترین مدل های تغییر رژیمی، تأثیر واردات و صادرات تسلیحات را بر مخارج دفاعی 30 کشور منتخب طی دوره ی زمانی 1995 تا 2018 مورد بررسی قرار داده است. به این منظور از متغیر خالص دموکراسی به عنوان متغیر انتقال استفاده شده است. نتایج آزمون خطی بودن، قویاً وجود رابطه ی غیرخطی بین متغیرهای مورد مطالعه را نشان می دهد. هچنین، لحاظ نمودن یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانه ای که بیان گر یک مدل دورژیمی است، برای تصریح رابطه غیرخطی بین متغیرهای مورد مطالعه کفایت می کند. نتایج نشان می دهد که حد آستانه ای 75/4 درصد است و پارامتر شیب نیز 61/0 برآورد شده است. در رژیم اول، واردات سلاح تأثیر مثبت و اندکی بر مخارج دفاعی داشته؛ که پس از عبور از حد آستانه ای و قرار گرفتن در رژیم دوم، این اثرگذاری مثبت، کاهش یافته است. صادرات سلاح نیز در رژیم اول، تأثیر مثبت بر مخارج دفاعی دارد؛ اما پس از عبور از حد آستانه ای، در رژیم دوم، این اثرگذاری مثبت، تغییر علامت داده و منفی می شود. بر اساس سایر نتایج، با عبور از حد آستانه ای دموکراسی و قرار گرفتن در رژیم دوم، اثرگذاری مثبت متغیرهای تولید ناخالص داخلی، جمعیت، درآمدهای حاصل از منابع طبیعی و شاخص درگیری، کاهش (با حفظ علامت) و اثرگذاری منفی متغیر مخارج بهداشتی، افزایش می یابد. این نتایج نشان می دهد که سطح دموکراسی نقش مهمی در نحوه اثرگذاری تجارت تسلیحات بر مخارج دفاعی و به طور کلی میزان اثرگذاری متغیرهای واردشده در تابع مخارج دفاعی دارد.

در ادبیات تجارت بین الملل، رابطه بین واردات و سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) به دو حالت جانشینی یا مکملی ممکن است. مقاله حاضر به بررسی این رابطه در 27 کشور درحال توسعه منتخب ملحق شده به سازمان جهانی تجارت در دوره زمانی 1990-2019 می پردازد. بدین منظور، ابتدا برای تعیین جهت رابطه میان واردات و FDI از آزمون های علیت گرنجر و دمترسکیو-هرلین استفاده شد. طبق یافته های پژوهش، رابطه علی یک طرفه قوی ای از واردات به FDI وجود دارد. در گام بعدی، تاثیر واردات بر جذب FDI بررسی شد که برآوردها نشان داد واردات تأثیر مثبتِ معنی داری بر FDI داشته و در نتیجه رابطه مکملی بین آن ها در کشورهای منتخب تایید می شود. این نتایج موید آن است که اقتصاد رقابتی به دلیل موانع وارداتیِ کمتر نسبت به اقتصاد بسته، مشوق بهتری برای سرمایه گذاری خارجی است. به علاوه، الحاق به سازمان جهانی تجارت در کشورهای مورد مطالعه تأثیر مثبتی بر جذب FDI داشته است. از مهمترین دلایل این موضوع، الزام کشور عضو به رعایت اصول عدم تبعیض، شفافیت از طریق تثبیت تعرفه ها و مقررات تجاری، رعایت حقوق مالکیت فکری و کارایی نظام فیصله اختلافات تجاری سازمان است. . . . . . . . .