عبدالله امیدی فرد

عبدالله امیدی فرد

مدرک تحصیلی: دانشیار، رشته فقه و مبانی حقوق دانشگاه قم

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۹ مورد.
۱.

بررسی و نقد نظریه هیوم در باب علیت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی فلسفه و منطق فلسفه غرب رویکرد تاریخی عصر جدید دکارت تا کانت تجربه باوری انگلیسی (قرن 17)
  2. حوزه‌های تخصصی فلسفه و منطق گروه های ویژه فلسفه تطبیقی
تعداد بازدید : 561 تعداد دانلود : 344
بحث از «علیت»ازمهم‌ترین مباحثی است که زیربنای بسیاری از دیگر مباحث فلسفه اسلامی را تشکیل می‌دهد، تا آنجا که انکار آن در حقیقت نفی همة علوم اسلامی است. از سوی دیگر پذیرفتن اصل علیت هم، اختلافات و کشمکش‌ها را در ابعاد و زوایای این قانون در پی داشته‌است، امّا به ندرت موجب انکار اصل علیت شده‌است. یکی از کسانی که در مغرب زمین اصل علیت را به چالش کشیده و در صدد انکار آن برآمده‌است«دیوید هیوم» است. در این نوشتار پس از اشاره به برخی مباحث مهم فلسفی در باب علیت، با استدلال‌ها و نقطه نظرات این فیلسوف آشنا شده ، سپس آنها را مورد بررسی قرار داده‌ایم.
۲.

حقوق فکری از منظر فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق حق حقوق معنوی مال ملکیت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق ادبی هنری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق مالکیت فکری تطبیقی و بین المللی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد حقوق معنوی
تعداد بازدید : 496 تعداد دانلود : 909
مالکیت بر اعیان و ذمم از دیرباز رایج بوده و مورد پذیرش دین اسلام قرار گرفته است. در عصر حاضر، نوع دیگری از مالکیت به نام "مالکیت معنوی" نیز پدید آمده است. جوامع مختلف, حقوق ناشی از این نوع مالکیت را که در اشکال حق انحصاری اختراع، حقوق مؤلف، علائم تجاری، طرح¬های صنعتی، اسرار بازرگانی و ... ظهور پیدا می‌کند، به رسمیت شناخته‌اند و تلاش می‌شود با وضع قوانین، حدود و مدت این حقوق معین گردد تا زمینه و اساس حمایت از مالکیت معنوی فراهم ¬آید. این پدیده در فقه اسلامی‌ جزو مسایل مستحدثه محسوب می‌شود و در این مقاله تلاش شده است مشروعیت و قابلیت تملک این¬ حقوق با استناد به ¬نظر عرف و نگاهی دوباره به منابع فقهی به اثبات برسد.
۳.

بررسی فقهی قاعده ارشاد جاهل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارشاد ارشاد در احکام ارشاد در موضوعات جاهل قاعده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 72 تعداد دانلود : 673
بر اساس قاعده ارشاد، واجب است فرد جاهل در اصول دین، عقاید و معارف الهی و احکام شرعی هدایت شود. از نظر علما ارشاد جاهل به احکام شرعی واجب است و برای اثبات آن به آیاتی نظیر آیه شریفه نفر و سؤال و روایات کثیری استناد شده است. ولیکن در وجوب ارشاد به موضوعات، بین فقها اختلاف هست و اکثراً معتقدند که اقتضای ادله قاعده ارشاد، وجوب ارشاد در جهل به حکم است و دلیلی بر وجوب ارشاد در موضوعات وجود ندارد و حتی برخی در صورت اذیت شدن جاهل بر اثر اعلام یا افتادن در عسر و حرج آن را حرام دانسته اند. اما ارشاد در موضوعات مهمی مانند جان و ناموس، از این حکم مستثنا شده و ارشاد در آنها واجب است. همچنین نسبت قاعده «ارشاد» با قاعده «وجوب اعلام الجاهل فیما یعطی» عموم و خصوص مطلق بوده و با وجود تشابهاتی نظیر حکم تکلیفی وجوب، نسبت آن با «امر به معروف و نهی از منکر» به دلیل اختلاف آنها در موضوع تباین است.
۴.

نقش عرف لفظی در تفسیر قرارداد در حقوق موضوعه با رویکرد فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تفسیر عرف قرارداد عرف لفظی قصد مشترک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 761 تعداد دانلود : 915
تفسیر قرارداد به معنی تشخیص مفهوم مقررات آن است و هدف از آن روشن شدن مضمون و مفاد عقد است. برای رسیدن به این مق صود، عرف اثر مهم و غیرقابل انکاری در قوانین به خصوص در حوزه حقوق مدنی و در حوزه قراردادها دارد. در همین راستا با تبیین مفهوم و اقسام عرف، به بیان مبانی حقوقی و فقهی عرف لفظی و جایگاه و آثار استعمال عرفی الفاظ در پرتو ماده 224 قانون مدنی پرداخته شده که برآمد این پژوهش با توجه به مبانی فقهی، حقوقی، حجیت عرف لفظی و نیز ارشادی (به تعبیر اصولی) و تکمیلی (به زبان حقوقی) بودن غالب قواعد مربوط به معاملات مالی و جریان کلی اصل اباحه و همچنین اصل آزادی قراردادها، این نکته است که در تعارض میان معانی عرفی الفاظ و حقیقت قانونی آنها در قراردادهای مالی که شارع (قانون گذار) آنها را امضا نموده است (به غیر از اوامر و نواهی جزئی) عرف موجود میان مردم را تصدیق نموده است و باید معانی عرفی الفاظ را که نزدیک تر به قصد مشترک طرفین است، ترجیح داد و از بار کردن احکامی که مورد نظر طرفین نبوده است بر روابط آنها جلوگیری کرد.
۵.

بررسی مکتب فقهی صاحب جواهر(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات تاریخ و ادوار فقه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی شیعه
تعداد بازدید : 604 تعداد دانلود : 526
معرفی اجمالی مدارس فقهی ( قم، ری ، بغداد ...) و برشمردن ویژگیهای مراکز و دوره های مختلف ( دوره صفویه،...) تا زمان مرحوم صاحب جواهر مقدمه این رساله را در بر می گیرد. گذری بر زندگانی و شخصیت شیخ محمد حسن نجفی مشهور به صاحب جواهر، جایگاه جواهر، مقایسه آن با چند اثر فقهی دیگر، شناسایی شیوه های استنباط صاحب جواهر مباحثی است که دراین رساله به آنها پرداخته شده است. این پژوهش با طرح چند موضوع فقهی مانند شرکت ، غناء ، استخاره و بررسی دیدگاههای صاحب جواهر در این موضوعات پایان می پذیرد.
۶.

نقد و بررسی قاعده غرر از دیدگاه امام خمینی

کلید واژه ها: غار مغرور غرور قاعده فقهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 224 تعداد دانلود : 315
یکی از قواعد مهم و مسلم فقه ,قاعده غرور است,مفاد قاعده به گونه ای است که می توان در بسیاری از موارد برای اثبات ضرر و زیان بدان استناد جست. بررسی مستندات آن و اقوال فقها در این زمینه , جای شک و تردیدی در اتقان این قاعده نمی گذارد, هر چند اختلاف های جزئی در محدوده آن و برخی از مصادیق مطرح است. جای شگفتی است که در قانون مدنی بصراحت از آن سخن به میان نیامده, هر چند مفاد آن در طی مواد متعددی از قوانین گنجانده شده است. این مقاله در صدد آن است که ضمن نگاهی دوباره به ادله و مستندات قاعده و بررسی مفاد آن از منظر امام خمینی برای مراکز قانون گذاری در نظام جمهوری اسلامی اطمینانی فراهم آورد. باشد که قاعده غرور جایگاه واقعی خود را در قوانین بیابد.
۷.

حق تشریع(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تشریع تفویض شرع مشارع فرض النبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 637 تعداد دانلود : 983
دین مقدس اسلام، خداوند را قانون گذار حقیقی می داند. اندیشه ورزان مسلمان درباره برخورداری پیامبر اکرم (ص) از حق تشریع، اختلاف نظر دارند. دلایل معتقدان حق تشریع برای پیامبر و ائمه (ع)، قول به نقصان دین و تایید نظریه بسط شریعت و تعدد مصادر تشریع و... را در پی دارد. این مقاله، دلایل این دیدگاه را بررسی می کند و نظریه حق تشریع برای غیر خدا را نامعتبر می شمرد.
۸.

مبانی فقهی الزام به فرزندآوری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نکاح استیلاد ماهیت شرعی نکاح مقتضای اطلاق

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده تنظیم خانواده
تعداد بازدید : 137 تعداد دانلود : 147
فرزندآوری در نظام خانواده از چالش های جدی زوجین در عصر کنونی است. در اینکه فرزندآوری جزو ماهیت شرعی و مقتضای ذات عقد نکاح محسوب نمی شود، هیچ اختلافی میان فقهای امامیه وجود ندارد. گاهی زوجین در امر فرزندآوری دیدگاه یکسانی ندارند و این امر، سبب نگرانی و ناراحتی زوجین از همدیگر می شود. یکی از راه های کم کردن نگرانی های مزبور این است که زوجین فرزندآوری را به یک ضمانت الزام آور تبدیل کنند که در این صورت طرف مقابل حق تخلف از این شرط الزام آور را ندارد و در صورت تخلف تنها راه پشتوانه قانونی، طرح دعوای قضایی در این موضوع است. در این مقاله درصدد بیان دیدگاه فقها درباره فرزند آوری (استیلاد) هستیم. بر این اساس در ابتدا یکی از اهداف نکاح از منظر آیات و روایات (فرزندآوری و بقای نسل) مطرح و سپس اشاره مختصری به جایگاه و ارزش فرزند در آیات و روایات می شود؛ سپس مقتضای ذات و اطلاق عقد نکاح بررسی شده و در پایان دیدگاه فقها درباره فرزندآوری بیان می شود. این نتیجه حاصل شد که فرزندآوری جزو ماهیت شرعی و مقتضای اطلاق عقد نکاح نیست، اما هر یک از زوجین می تواند با شرط آن در ضمن عقد یا تبانی بر پایه آن، فرزندآوری در قلمرو نکاح را به الزام ضمانت آور و دارای پشتوانه قانونی تبدیل کند.
۹.

مطالعه تطبیقی وضعیت زوجه غایب مفقودالأثر در فقه مذاهب خمسه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: طلاق صبر تفحص غایب تربص مفقودالأثر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده
تعداد بازدید : 449 تعداد دانلود : 963
این امکان وجود دارد که زوج به دلایل مختلف غایب شود، به گونه ای که از او خبری نرسد و در اصطلاح مفقودالأثر شود. دو نظر درباره وظیفه زوجه مفقودالأثر مطرح شده است: یکی صبر و دیگری تربص. امامیه زمانی به صبر حکم می دهند که حیات غایب معلوم باشد یا نفقه برقرار باشد وإلّا زوجه حق درخواست طلاق دارد. پس از چهار سال تربص و تفحص، زوجه مطلقه می شود. حنابله زمانی که ظاهر غیبت، مرگ مفقود باشد و فقهای مالکی درباره مفقود در سرزمین اسلام و در جنگ مسلمانان و کفار، وظیفه زوجه را تربص می دانند. حنابله زمانی که ظاهر، سلامتی مفقود باشد و مالکیه در مورد مفقود در سرزمین کفر و شافعیه و حنفیه به طور مطلق حکم به صبر داده اند.
۱۰.

ریاست جمهوری زنان با تأکید بر ظرفیت های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اندیشه ولایت فقیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قانون اساسی ولایت فقیه اندیشه سیاسی اسلام مشارکت سیاسی زنان ریاست جمهوری زنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 502 تعداد دانلود : 466
نویسندگان در این مقاله ابتدا به بررسی قانون اساسی و ظرفیت های آن پیرامون یکی از سطوح عالی مشارکت که ریاست جمهوری باشد، پرداخته و در نهایت فرآیند تحقیق را با بررسی مبانی و مستندات انگاره های مختلف در ساحت مشارکت سیاسی زنان به نحو عام و ریاست جمهوری زنان به نحو ویژه، ضمن تأکید بر ماهیت ریاست جمهوری در قانون اساسی موجود و اندیشه ولایت فقیه، به سامان می رسانند. در این مقاله ضمن بررسی و نقد مستندات مخالفان ریاست جمهوری زنان و تبیین ماهیت ریاست جمهوری در نظام مبتنی بر اندیشه ولایت فقیه، تأکید می شود که در پرتو اندیشه سیاسی اسلام، ریاست جمهوری زنان به ویژه در ساختار فعلی جمهوری اسلامی نه تنها محذوری شرعی در پی ندارد، بلکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از حیث مبانی و سیر تصویب و ظرفیت گفتمانی اصل 115 پتانسیل ویژه ای را برای توجه و صحه گذاشتن به این حق برجای گذاشته است.
۱۱.

آثار عقد فضولی در مصاهرت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نکاح همسر شوهر حرام باطل مصاهرت نکاح فضولی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 466 تعداد دانلود : 104
یکی از آثار ازدواج، مصاهرت است که موجب ممنوعیت هایی برای مرد و زن در ازدواج با دیگران به صورت ابدی یا موقت می شود. نکاح فضولی همانند بیع فضولی، احکامی مختص به خود دارد که احکام مصاهرت از آن جمله است. مصاهرت مختص به نکاح صحیح و نافذ نیست؛ بلکه در نکاح فضولی نیز جاری می شود. در نکاح فضولی، اگر مرد، اصیل فرض شود، با زن پنجم و خواهر زن منکوحه نمی تواند ازدواج کند و اگر زن، اصیل فرض شود، در این صورت با مرد دیگری نمی تواند ازدواج کند و طلاق نیز صحیح است. بر مبنای کشف، اصیل نمی تواند عقد را فسخ کند؛ ولی بر مبنای نقل، می تواند عقد را فسخ کند؛ در نتیجه، بر مبنای کشف، نمی توان تصرفات منافی انشا انجام داد. اگر پس از نکاح فضولی، با کسی دیگر ازدواج کند و سپس شخص فضولی نکاح فضولی را قبول کند، باید گفت بر مبنای کشف حقیقی، ازدواج های بعدی صحیح نیست؛ ولی بر مبنای کشف حکمی، صحیح است.
۱۲.

بررسی فقهی حقوقی مبنا و ماهیت حریم(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: حریم حق حق حریم ملک حق انتفاع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 975 تعداد دانلود : 160
حریم در مقررات موجود کارکرد ویژه ای دارد. مقررات مختلفی ذیل موضوع حریم وجود دارد که هریک از آنها به مقتضای موضوع خود، حریم را متناسب با آن به کار برده است. از آنجایی که قانونگذار در قوانین مختلف از رویه یکسانی پیروی ننموده، ماهیت و مبنای حقوقی حریم مبهم باقی مانده است. در مواد 137 و 138 قانون مدنی، به پیروی از نظر مشهور فقیهان، بر اندازه برخی از حریم ها تأکید شده است؛ حال آنکه در دیگر مقررات گاهی نظریه مشهور پذیرفته شده و در برخی موارد به حکم ضرورت از آن تخطی شده است. افزون بر این، ماده 136 همان قانون، مبنای حریم را کمال انتفاع و در ماده 139 جلوگیری از ضرر دانسته است. از این رو، وجه منطقی جمع دو ماده ذکرشده با تردید روبه روست. از آنجایی که در صورت وجود ابهام در مقررات قانونی، قاضی موظف است با مراجعه به منابع معتبر فقهی حکم مسئله را استنباط نماید، می توان گفت: براساس ضوابط و اصول فقهی، مبنای کمال انتفاع با درنظر گرفتن ملک ذوالحریم و بدون ملاحظه املاک یا مالکان یا حریم دیگران است. باوجود این، مبنای جلوگیری از ضرر در صورتی مطرح می گردد که پای حق دیگری به میان آید. در صورت تعارض میان کمال انتفاع و ضرر، قاعده لاضرر مقدم می گردد.
۱۳.

امکان سنجی اجبار در پوشش با حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حق پوشش اجبار در پوشش حکومت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 341 تعداد دانلود : 330
اجبار در نوع پوشش، توسط دولت ها به عنوان مسئله ای چالش برانگیز، می تواند به عنوان موضوعی مهم قابل بررسی باشد. تعارض این اجبار، با حق طبیعی افراد جامعه در انتخاب نوع پوشش خود و همچنین شناخته شدن پوشش به عنوان حق خداوند و عدم ارتباط آن با افراد انسانی، از اسباب توجیه ناپذیر جلوه کردن اجبار در پوشش است، اما با بررسی حق انتخاب پوشش در چهار حوزه حق خداوند، حق مردم، حق موضوعه و حق طبیعی، به نظر می رسد که اجبار حجاب توسط حکومت امری معقول است. در حوزه حق خداوند، وجوب شرعی پوشش ملازم با اجباری شدن آن در متن جامعه است؛ چراکه فریضه امر به معروف و نهی از منکر سبب می شود این ملازمه معقول به نظر آید. در حوزه حق مردم، حکومت با تشخیص تضییع حق مردم توسط عدم پوشش می تواند به نحو معقولی حکم به اجباری کردن آن کند. در حوزه حق موضوعه، حکومت به عنوان مجری قانون می تواند در صورت قانونی شدن اجبار در پوشش آن را در جامعه اجرایی کند و در حوزه حق طبیعی، حکومت این توانایی را دارد که آزادی هایی را که موجب هرج و مرج و بی بند و باری می شود، گرچه از حقوق طبیعی باشد، محدود کند. بنابراین، اجبار در نوع پوشش توسط حکومت امری معقول است.
۱۴.

بررسی و نقد ادله فقهی اعتبار ارزش پولی زمان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزش پولی تعجیل دین زمان قاعده للاجل نسیه نقد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 325 تعداد دانلود : 876
از مهم ترین مباحث مطرح در علم اقتصاد و مدیریت مالی، ارزش پولی زمان است که پذیرش یا رد آن، در تحلیل سایر مسائل مرتبط با بازارهای مالی، به ویژه بازارهای پولی، تأثیر بسزایی دارد. برخی محققان اقتصاد اسلامی و نظریه پردازان حوزه بازارهای مالی اسلامی، با ارائه دلایلی فقهی، ارزش پولی زمان را پذیرفته اند و آن را از منظر فقه بدون اشکال پنداشته اند. از جمله مهم ترین ادله ایشان عبارت است از: قاعده للاجل قسط من الثمن، جواز زیادی قیمت نسیه نسبت به قیمت نقد و همچنین جواز تعجیل یا تنزیل دین مؤجل با کاستن از مقدار آن. در این مقاله که با روش توصیفی - تحلیلی و با استناد به منابع فقهی و اقتصادی به نگارش درآمده است، به بررسی و نقد این ادله پرداخته ایم و نشان می دهیم که اولاً بر این نظریه از حیث تصوری اشکال های متعدد فقهی وارد است و ثانیاً از حیث تصدیقی نیز ادله موافقان، از اثبات اعتبار فقهی ارزش پولی زمان ناتوان خواهد بود.
۱۵.

بررسی صحت یا بطلان قرارداد کشف پریمیوم در قالب عقد بیع

کلید واژه ها: قرارداد کشف پریمیوم معاملات آتی بیع کالی به کالی بیع دین به دین غرر بورس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 375 تعداد دانلود : 551
قراردادهای کشف پریمیوم به تازگی وارد روند معاملاتی بورس کالا شده اند، به صورت درج تعهد در برابر تعهد در نزد اتاق پایاپای بورس جهت انجام بیع نقد در آینده و در سررسید نهائی انجام می گیرند. صحت انعقاد این قراردادها در قالب عقد بیع در ابتدای توافق دارای اشکالاتی است؛ از جمله لزوم تحقق بیع کالی به کالی و غرری بودن معامله. نویسندگان با مراجعه به ادله موجود و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی برآنند که؛ هیچ کدام از اشکالات فوق وارد نیست. زیرا اولا بطلان بیع دین به دین در جایی است که دو دین قبل از عقد موجود باشند و حال آنکه معامله پریمیومی از نوع بیع کالی به کالی بوده و دین در آن بعد از عقد به وجود می آید، و این موارد از ذیل روایات و اجماع مطرح شده خارج شده و مشمول حکم بطلان نیست. ثانیا؛ غالباً غرر نیز در این معامله منتفی است به دلیل اینکه ضابطه غرر، وجود جهل معتنابهی است که موجب جهالت نسبت به عوضین شده و موجب خطر و احتمال زیان غیرقابل جبران باشد. اما مورد معامله کشف پریمیوم غرر از نوع غرر عرفی و غرر ذاتی عقود مسامحی است که طرفین با علم و اراده اقدام به انعقاد معامله بر اساس آن می کنند. بنابراین درج معامله پریمیومی ذیل عقد بیع در همان ابتدای توافق صحیح و دارای آثار آن خواهد بود و دیگر نیازی ایجاد تعهد طرفینی مبنی و انعقاد قرارداد در سررسید نخواهد بود.
۱۶.

آثار عقد فضولی در مصاهرت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نکاح همسر شوهر حرام باطل مصاهرت نکاح فضولی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 551 تعداد دانلود : 922
یکی از آثار ازدواج، مصاهرت است که موجب ممنوعیت هایی برای مرد و زن در ازدواج با دیگران به صورت ابدی یا موقت می شود. نکاح فضولی همانند بیع فضولی، احکامی مختص به خود دارد که احکام مصاهرت از آن جمله است. مصاهرت مختص به نکاح صحیح و نافذ نیست؛ بلکه در نکاح فضولی نیز جاری می شود. در نکاح فضولی، اگر مرد، اصیل فرض شود، با زن پنجم و خواهر زن منکوحه نمی تواند ازدواج کند و اگر زن، اصیل فرض شود، در این صورت با مرد دیگری نمی تواند ازدواج کند و طلاق نیز صحیح است. بر مبنای کشف، اصیل نمی تواند عقد را فسخ کند؛ ولی بر مبنای نقل، می تواند عقد را فسخ کند؛ در نتیجه، بر مبنای کشف، نمی توان تصرفات منافی انشا انجام داد. اگر پس از نکاح فضولی، با کسی دیگر ازدواج کند و سپس شخص فضولی نکاح فضولی را قبول کند، باید گفت بر مبنای کشف حقیقی، ازدواج های بعدی صحیح نیست؛ ولی بر مبنای کشف حکمی، صحیح است.
۱۷.

میان کنش فقه و اخلاق در مبانی پیوند اعضا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پیوند اعضا اخلاق سلطنت مالکیت امانت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 872 تعداد دانلود : 418
امروزه یکی از پیچیده ترین مباحث فقهی و حقوقی، مباحث مربوط به فروش و پیوند اعضا است. گرچه این موضوع دیرزمانی نیست که محط بحث و بررسی فقیهان و حقوقدانان قرار گرفته است، اما جوانب مختلف و متعدد مساله سبب پیچیدگی و اختلاف مبانی و فتاوای فقیهان شیعه و سنی در این خصوص گشته است. با بررسی و تعمق در مبانی پیوند اعضا و فروش آنان، در می یابیم مستندات فقهی و اخلاقی و میان کنش آن دو، سبب پیدایش مبانی مختلف و گاه متضادی در این خصوص شده است. نگاه فقهی صرف فقیهان سبب به وجود آمدن سه مبنای «سلطنت»، «مالکیت ذاتی» و «مالکیت تشریعی» گردیده است که در نتیجه سبب حکم به جواز پیوند اعضا را شده است. در طرف مقابل نگاه اخلاقی به این موضوع سبب پیدایش «نظریه امانت» یا «مالکیت مطلق خداوند برای اعضای بدن» شده که هیچ نوع تصرف انسان در اعضای بدنش را مجاز ندانسته و انسان را صرفا محافظ بدن خود و درمانگر آن می داند. این نوشتار با تامل در هر یک از دو دیدگاه فقهی و اخلاقی به مساله مبانی پیوند اعضا، میان کنش آن دو را مورد بررسی قرار داده است.
۱۸.

بررسی و تحلیل مؤلفه های نظریات حوزه فقه حکومتی

کلید واژه ها: فقه حکومتی نظام سازی منطقهالفراغ حکومت کل نگری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 309 تعداد دانلود : 990
فقه حکومتی برخاسته از یک نیاز اجتماعی در قبال عملکرد فقه در حوزه حکومت داری است. نظریات در مورد چیستی فقه حکومتی به رغم گستردگی و عدم تدقیق آن، به سه رویکرد عمده تقسیم شده است. یک؛ نظریات روش شناسانه، نظریات موضوع شناسانه و نظریات ناظر بر استنباط «کل». هر یک از این تعاریف به وجهی از اهمیت و چگونگی فقه حکومتی پرداخته است. دسته اول، فقه حکومتی را ناظر به تحولات روشمند در حوزه فقه و اصول فقه معرفی می کنند. دسته دوم ابزار فقاهت کنونی را کافی می داند، اما پرداخت به موضوعات جدید در حیطه حکومت داری را در اولویت قرار می دهد. دسته سوم از نظریات در عین پایبندی به فقاهت کنونی، به صورت پایه ای به دنبال تغییر و تکامل در ادبیات استنباط فقهی در حوزه روش و موضوع آن است. تحقیق حاضر که حاصل مطالعه در آثار علمی است که در حوزه فقه حکومتی در سالیان اخیر توسط اندیشمندان مختلف ارائه و تبیین گردیده است. در این مقاله سعی بر آن بوده است که نظریات این حوزه فکری را در دسته بندی جدید و بر اساس مؤلفه های هریک از آن ها مورد کاوش و بررسی قرار دهد.
۱۹.

درنگی در حجیت استصحاب استقبالی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استصحاب حالی استصحاب استقبالی فعلیت شک و یقین اصل مثبت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 735 تعداد دانلود : 35
معهود و متعارف از استصحاب این است که امر متیقن در زمان گذشته و مشکوک در زمان حال باشد؛ اما گاهی در ساحت استنباط، با پدیده ای روبروییم که در آن متیقن در زمان حال و مشکوک در زمان آینده است که استصحاب استقبالی نامیده می شود. مشهور میان متأخران، جاری بودن این گونه استصحاب است و اطلاق نصوص مرتبط با استصحاب، عمده دلیل مشهور بر این مدعاست. نوشتار حاضر با نقد و بررسی ادله مخالفان و موافقان جریان این استصحاب، ضمن رد قول مشهور و پذیرش قول به عدم حجیت، وجود رفتارهایی از شارع و متدینان را که گمان می رود با مفاد این استصحاب یکی است بر پایه نوعی از اطمینان به بقای حالت یا حکمی عقلایی به لزوم شروع کار در وقتی که شروع کار مشکلی ندارد و یا از باب قاعده «یکسان انگاری وضعیت پدیده در ادامه با وضعیت آن در اول کار» بدون ارتباط آن با استصحاب استقبالی می پذیرد.
۲۰.

بازکاوی فقهی حقوقی آراء وحدت رویه ۷۰۸ و ۷۱۸ در پرتو ادلّه مشروعیت حق حبس زوجه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حق حبس رأی وحدت رویه زوجه مشروعیت نکاح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 694 تعداد دانلود : 694
براساس فقه و قانون مدنی، زوجه می تواند تا دریافت مهریه از تمکین در برابر زوج امتناع ورزد، که اصطلاحا حق حبس نامیده می شود. ادلّه اثبات مشروعیت حق حبس توسط برخی فقها مورد تردید و ردّ قرار گرفته است. با فرض پذیرش آن، باید به قلمرو تمکین توجه کرد. واژه «وظایف» در ماده «۱۰۸۵» ق.م. را ناظر بر تمکین خاص یعنی زناشویی و نه سایر استمتاعات یا اطاعت زوجه از زوج در اموری مثل اقامت در منزل شوهر می دانند. شگفت آن که رأی وحدت رویه ۷۱۸ محدوده تمکین را به مطلق وظایف گسترش داده است که حاصل آن جواز امتناع زوجه حتی در اموری مثل سکونت در منزل زوج است. این رأی در کنار رأی ۷۰۸ که با وجود عسر زوج، تقسیط را مسقط حق حبس نمی داند، زوج را در تنگنا قرار می دهد، چرا که زوجه می تواند با بالا بودن مهریه و طولانی شدن زمان تقسیط، سال های طولانی تمکین نکند و نفقه دریافت کند. پذیرش دیدگاه اکثر فقها و حقوقدانان که قلمرو اعمال حق حبس زوجه را تمکین خاص می دانند و نیز توجه به آراء فقهای متأخر در زمینه اعسار زوج و سقوط حق حبس در پی تقسیط مهریه، می تواند اثرات منفی اعمال حق حبس را کمتر کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان