محمود اکبری

رفاه همواره به عنوان یکی از دغدغه های اصلی دولتمردان و سیاست گذاران در جوامع و کشورهای مختلف جهان بوده است و کشور ما ایران از این وضع مستثنی نیست. در این پژوهش به تحلیل شاخص رفاه آمارتیا سن پرداخته شده است. روش پژوهش از نوع کمی- تحلیلی بوده است و با استفاده از شاخص های گروه های هشت گانه هزینه به بررسی عوامل مؤثر بر رفاه و کیفیت زندگی در کلان شهر شیراز پرداخته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که با در نظر گرفتن در سال 1385 سهم مواد خوراکی؛ پوشاک و کفش؛ مسکن و متعلقات آن؛ لوازم و خدمات مورد استفاده خانوار؛ بهداشت و درمان؛ حمل ونقل و ارتباطات؛ تفریحات و خدمات فرهنگی خانوار؛ کالاها و خدمات متفرقه از رفاه خانوار به ترتیب،0.3162، 0.0438، 0.4008، 0.0344، 0.0650، 0.0669، 0.0242 و 0.0595 به دست آمده است. این مقادیر برای سال 1395 به ترتیب 0.2782، 0.0553، 0.3634،0.0410، 0.0590، 0.0900، 0.0349 و 0.0705 به دست آمده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که هزینه های مسکن و متعلقات آن بیش از سایر گروه های هزینه، رفاه خانوارهای شیراز را تحت تأثیر قرار داده است و پس از گروه مسکن، مواد خوراکی بیش از سایر گروه های هزینه، رفاه را تحت تأثیر خود قرار داده است.  

خلق پول به طور طبیعی یکی از آثار و لوازم نظام بانکی متعارف است. شنیدن این واقعیت که عمده پول در اقتصاد مخلوق سیستم بانکی و نه دولت (بانک مرکزی) است، احتمالاً برای عموم مردم شوکه کننده و شاید باورناپذیر است. مسئله اصلی در این موضوع آن است که آیا خلق پول توسط نظام بانکی اسلامی در اقتصاد اسلامی مشروعیت دارد یا خیر؟ برای پاسخ به این سؤال، در ابتدا ماهیت خلق پول تبیین شده و انواع آن شامل خلق پول توسط بانک مرکزی، بانک های تجاری و مردم بیان می شود. سپس پیامدها و آثار بالقوه مثبت و منفی اقتصادی ناشی از آن ذکر می شود. بررسی خلق پول از منظر اسلامی، با مرور نظر اندیشمندان اسلامی پیرامون این موضوع آغاز شده و سپس این موضوع تحت عنوان غصب و قاعده های لا ضرر، اکل مال به باطل، احترام مال مسلم، اتلاف و اقدام بررسی فقهی می شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد نفس خلق پول طبیعی در نظام بانکی، غصب نیست و بر اساس قواعد عمومی بی اشکال به نظر می رسد؛ هرچند مانند تیغی دو لبه می تواند آثار مثبت داشته باشد و اگر با شرایط، ساختار، تنظیم گری و نظارت نامناسب همراه شود، باعث ضرر خواهد بود. لذا خلق پول باید با سیاست گذاری، تنظیم گری و نظارت صحیح همراه باشد. خطوط راهنمای اقتصاد اسلامی شامل معیار حق، قوام، عمران و آبادانی و ممنوعیت کنز، ضوابطی برای جواز خلق پول ترسیم می کنند.

اندیشمندان مسلمان شیعه و سنی، باوجود اختلا های نگرشی، در راستای اتحاد امت اسلامی، همواره اقدامات تقریب گرایانه را در اولویت هدف های خویش گنجانده اند؛ این اتحاد بر مبنای آیات قرآنی، روایات معصومین و سیره عقلا استوار است؛ اما گروهی در هر دو فرقه به دلیل های مختلف از پیوستن به جریان تقریب درونی امت اسلامی ابا ورزیده و با آن مخالفت کرده اند. در این مقاله جریان معاصر ضدّ تقریب در درون اهل سنت، مطرح شده است و با استقراء در کتاب های آنان، علت های هم نوانبودن آنان با جریان تقریب، استخراج و با توجه به نوع و شدت مخالفتشان، در سه دسته معارضان، مخالفان و مرتدان تقریب تحلیل شده اند. همچنین دیدگاههایشان نقد شد تا معلوم شود دلایل آنان برای مخالفت با جریان تقریب امت اسلامی، ناموجه و بیشتر ناشی از رویکرد و تحلیل اشتباه آنان نسبت به موضوع تقریب است.

 در سال های اخیر تغییرات کاربری زمین در شهرها در حال افزایش بوده است و این تغییرات ناشی از عواملی مانند افزایش جمعیت، منافع اقتصادی و تغییر نیازمندی های جامعه و غیره بوده است. به دلیل تقاضای روز افزون شهروندان و ارگان های مختلف شهری برای زمین و محدودیت این کالا، اراضی شهری به یکی از مؤلفه های مهم ثروت اندوزی تبدیل شده است و از سویی شهر تاریخی اصفهان از این وضعیت مصون نبوده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تغییرات کاربری زمین در منطقه سه شهری اصفهان انجام شده است. روش پژوهش ترکیبی از روش های تحلیلی و کمی است. پژوهش با معیار قرار دادن سرانه طرح های جامع و تفصیلی شهر اصفهان، سرانه های شهرهای گروه اقلیمی پنج ایران که اصفهان نیز در این گروه قرار دارد و مقایسه آنها با وضع موجود اراضی در منطقه سه شهر اصفهان به بررسی تغییرات کاربری زمین در این شهر پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهند براساس مطالعات وضع موجود طرح تفصیلی شهر اصفهان، از مجموع 25/1155 هکتار مساحت اراضی منطقه سه، 7/96 درصد را کاربری های شهری اشغال کرده اند و مابقی یعنی 3/3 درصد به سطوح غیرشهری تعلق دارد. تفکیک کاربری های شهری منطقه سه شهر اصفهان نشان می دهد که سطوح خدماتی و ارتباطات موجود با توجه به استانداردهای رایج شهرسازی کمتر از حد لازم است و در مقابل سطوح مسکونی بیش از حد، زمین اشغال کرده اند و از این نظر تناسبی بین آنها برقرار نیست. در این پژوهش شاخص گسترش اراضی شهری 8.13 درصد محاسبه شده است که نشان از توسعه فیزیکی بالای منطقه سه شهری اصفهان داشته است.  

افزایش دسترسی به خدمات بخش بهداشت و درمان همواره یکی از پیش نیازهای اساسی تحقق توسعه پایدار شهری و منطقه ای محسوب می شود. در پژوهش حاضر به بررسی شاخص های سلامت در شهرستان های استان فارس پرداخته شده است. روش پژوهش از نوع کمی- تحلیلی بوده و قلمرو پژوهش را شهرستان های استان فارس در سال 1390 تشکیل می دهند. شاخص تمرکز وگستاف، پاسی و دورسلر نشان می دهد که شهرستان شیراز با اخذ مجموع شاخص ترکیبی 11.39 در سطح ورا تمرکز قرار گرفته است. شهرستان های جهرم با شاخص ترکیبی 2.29، لار با شاخص ترکیبی 2.274، مرودشت با شاخص ترکیبی 2.269، فسا با شاخص ترکیبی 1.7375، ممسنی با شاخص ترکیبی 1.2123 و کازرون با شاخص ترکیبی 1.18 در سطح میان تمرکز استان قرار دارند. 17 شهرستان استان در سطح فرو تمرکز قرار داشته و جزو شهرستان های محروم استان و ایران محسوب شده و ضروری است در برنامه ریزی های خرد و کلان به این مناطق توجه ویژه ای مبذول نمود. شاخص پیشرفت وگستاف نشان می دهد که شهرستان شیراز با شاخص ترکیبی 236.875 در سطح ورا تمرکز قرار دارد. شهرستان های لار با شاخص ترکیبی 29.79، جهرم با شاخص ترکیبی 26.5417، مرودشت با شاخص ترکیبی 26.2917، کازرون با شاخص ترکیبی 21.7083 و فسا با شاخص ترکیبی 21.6667 در سطح میان تمرکز استان قرار گرفته اند. سایر شهرستان ها در سطح محروم قرار گرفته اند. ما در جهان خیلی نابرابری زندگی می کنیم(Melamed and Samman, 2013: 1). فقر و نابرابری از مفاهیم عمده در جهان درحال رشد است(Alvaredo and Gasparini, 2013: 3). به طوری که در حال حاضر یکی از مسائل مهم بی تعادلی نظام توزیع و نارسایی سیستم خدمات شهری است و توسعه ناهمگون و برنامه ریزی نشده از دلایل اصلی بروز این مشکل هستند(Yazdani and Firouzi Majande, 2016: 18). یکی از این خدمات در شهرها و مناطق خدمات بهداشتی و درمانی است و طی دو دهه گذشته حجم زیادی از تحقیقات و گزارشات در زمینه نابرابری های اجتماعی- اقتصادی در سلامت انجام شده است. نابرابری در دسترسی به خدمات سلامت هم در کشورهای توسعه یافته و هم در کشورهای در حال توسعه وجود دارد(Braveman and Tarimo, 2002: 1621). چالش های در حال گسترشی در مورد اینکه آیا سلامتی به طور منفی به وسیله نابرابری درآمدی در درون جامعه تحت تأثیر قرار گرفته وجود دارد(Nilsson and Bergh, 2012: 2).

یکی از عقود بانکداری بدون ربا در بخش تخصیص منابع عقد اجاره به شرط تملیک است که از این طریق جایگزین اعطای تسهیلات به شیوه مرسوم در بانک های ربوی می شود. این عقد با کاربرد وسیعی که دارد می تواند قسمت عمده ای از نیازهای موجود در واحدهای مختلف اقتصادی را مرتفع نماید؛ و از طرف دیگر برای مشتری نیز مفید می باشد زیرا وی با اطمینان بیشتری اقساط مال الاجاره را پرداخت نموده و در پایان مدت مالک عین مورد اجاره می شود. مسئله این مقاله، چالش های فقهی ماهیت قرارداد اجاره به شرط تملیک در بانکداری بدون ربا است؛ بر اساس این نوشتار، ماهیت قرارداد اجاره به شرط تملیک، با چالش هایی همچون نقض قاعده العقود تابعه للقصود و صوری شدن، ابهام نوع شرط مندرج در قرارداد اجاره به شرط تملیک و مبهم بودن نوع شرط فعل تملیک، روبه رو است. در این تحقیق، این موارد مورد کنکاش و بررسی قرار گرفته و در نهایت راهکار فقهی مناسب پیشنهاد و ارائه می شود.

براساس پژوهش های قبلی صورت گرفته، اصلی ترین منشا بروز ادعاها و اختلافات در قراردادهای طرح و ساخت صنعت بالادستی نفت و گاز، عدم شناسایی و مدیریت ریسک های پروژه می باشد. بنابراین انتظار می رود که با مدیریت ریسک های شناسایی شده از طریق ظرفیت های قراردادی، به میزان قابل ملاحظه ای از طرح ادعا و اختلاف در این صنعت پیشگیری شود. در این پژوهش، ابتدا تعداد 54 عدد از ریسک های مهم این صنعت شناسایی شده اند، سپس درصد تخصیص بهینه آنها شناسایی شده است و در ادامه با نشریه 5490 سازمان برنامه و نظارت راهبردی [1]مقایسه شده است. براساس یافته های این پژوهش، تعداد 26 عدد از ریسک های مهم شناسایی شده از نظر درصد تخصیص بهینه و نشریه 5490 سازمان برنامه و نظارت راهبردی، با یکدیگر کاملا متفاوت می باشند. این تفاوت ممکن است جنبه های مختلفی داشته باشد (سکوت، مشروط، اسناد تکمیلی و شرایط خصوصی و یا تخصیص متفاوت با تخصیص بهینه). واضح است که آن دسته از ریسک هایی که در این پژوهش شناسایی شده و تخصیص بهینه آنها مشخص شده است، اما در نشریه 5490  لحاظ نشده اند و یا به غلط تخصیص داده شده اند، احتمالا مدیریت نمی شوند و منشا بروز ادعا و اختلاف می باشند. 3.در ۱۹ آبان ۱۳۹۳، با دستور رئیس جمهور و تصویب شورای عالی اداری، با ادغام دو معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، با مصوبه شورای عالی اداری احیاء گردید. همچنین در ۴ مرداد ۱۳۹۵، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجدداً به دو سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی تجزیه گردید.

فناوری اطلاعات نقش مهمی در همه جنبه های زندگی ایفا می کند و شکل زندگی بشر را از جنبه های مختلف تغییر می دهد. این فناوری آثار بسیار زیادی در رسیدن به رفاه انسانی و بهبود کیفیت زندگی بر جای می گذارد. ضروری است فناوری اطلاعات با پذیرش قدرت فراوان آن در بهبود و اعتلای زندگی مردم و اینکه ابزاری است برای حل مشکلات و رسیدن به توسعه پایدار، محور راهبردهای توسعه قرار داده شود. از این رو، پژوهش حاضر جایگاه هر یک از شهرستان های استان فارس را از نظر داشتن شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات ارزیابی می کند. رویکرد حاکم بر پژوهش از نوع کمی - تحلیلی است. نتایج الگوهای استفاده شده نشان می دهند که خدمات ارتباطی در شهرستان های استان، متعادل و متوازن توزیع نشده اند. شاخص تمرکز نشان می دهد که بیشترین تمرکز خدمات ارتباطی در شهرستان شیراز است ونتایج الگوی امتیاز استاندارد نشان می دهند که شهرستان شیراز با شاخص ترکیبی 65/6 در رتبه نخست استان و در سطح وراتمرکز قرار دارد.

اساس توسعه در هر کشوری بر آموزش استوار است و شاخص های توسعة آموزشی زمینه ساز دست یابی به توسعه پایدار انسانی محسوب می شوند. آموزش بالاتر، زمینه دست یابی به شغل بهتر، شرایط بهتر زندگی و انسانی تر کردن زندگی را فراهم می سازد و اجتماعی معقول تر و فضای متعادل تر را به ارمغان می آورد. از سویی توزیع بهینة شاخص های آموزشی زمینه دست یابی به سلامت، آسایش و زیبایی شهری را که مقدمات توسعه پایدار شهری هستند،فراهم می آورد. در پژوهش حاضر سعی شده است که به تحلیل فضایی نماگرهای آموزشی در یکی از محروم ترین استان های ایران؛ یعنی کهگیلویه و بویراحمد پرداخته شود. برای نیل به این مهم از 24 نماگر شهری و روستایی استفاده شده است. پژوهش سعی دارد به کمک روش های ضریب ویژگی و تکنیک مک گراناهان به تحلیل فضایی این نماگرها بپردازد. یافته های پژوهش با بهره گیری از روش تقسیم بر انحراف معیار نشان می دهد که یاسوج با شاخص ترکیبی 82.51 در رتبة اول، دهدشت با شاخص 47.54 و سی سخت با شاخص 45.89 در رتبه های دوم و سوم استان قرار گرفته اند. گچساران، چرام، بهمئی، باشت، مارگون، چاروسا، لوداب، دیشموک و لنده به ترتیب در مراتب چهارم تا دوازدهم استان قرار داشته اند. ضریب ویژگی نشان می دهد که یاسوج با 49994.84 از نظر برخورداری از نماگرهای آموزشی در رتبة اول استان قرار گرفته است. دهدشت، گچساران، سی سخت، بهمئی، چرام، باشت، چاروسا، مارگون، لوداب، دیشموک و لنده به ترتیب در رتبه دوم تا دوازدهم قرار گرفته اند. نتایج پژوهش با بهره گیری از تکنیک مک گراناهان نشان از آن دارد که یاسوج با شاخص ترکیبی 4.892 در رتبة نخست استان قرار داشته است. دهدشت با شاخص ترکیبی 2.75 و سی سخت با شاخص ترکیبی 2.475 در رتبه های دوم و سوم استان قرار گرفته اند. گچساران، چرام، بهمئی، باشت، چاروسا، مارگون، لوداب، دیشموک و لنده به ترتیب در رتبه های بعدی قرار داشته اند.

طرح مسئله: نابرابری ها مختص به نابرابری درآمدی نیست و این نابرابری در حوزه های دیگری چون سلامت نیز موجودیت دارد. در پژوهش حاضر، نابرابری های سلامت در کلان شهر شیراز با استفاده از شاخص های وگستاف، پاسی، فون دورسلر و آمارتیا سن سنجیده شده است. روش: پژوهش از نوع کمی و تحلیلی است و قلمرو پژوهش را مناطق نه گانه ی شهر شیراز در سال ۱۳۹۰ تشکیل می دهد. با استفاده از شاخص تمرکز پاسی و فون دورسلر و وگستاف و بهره گیری از 30 متغیر، وضعیت نابرابری سلامت در سطح مناطق و نیز، با استفاده از شاخص آمارتیا سن و بهره گیری از گروه های هشت گانه هزینه، مؤلفه های هزینه که رفاه خانوارها را در شهر شیراز تحت تأثیر قرار داده، بررسی شده است. یافته ها: شاخص های تمرکز پاسی و فون دورسلر و وگستاف نشان می دهد که مؤلفه های سلامت در مناطق نه گانه ی کلان شهر شیراز به شکل متوازنی توزیع نشده است. براساس مقدار شاخص پاسی و فون دورسلر، ۳۸.۶ درصد و براساس مقدار شاخص وگستا، نزدیک به ۳۸.۱۴ درصد از متغیرهای سلامت در منطقه یک شیراز متمرکز شده اند. نتایج: هزینه های مسکن و متعلقات آن، بیش از سایر گروه های هزینه، رفاه خانوارها را تحت تأثیر قرار داده و پس از آن، مواد خوراکی در رتبه بعدی قرار دارد و هزینه های تفریح و خدمات فرهنگی نیز در رتبه ی آخر قرار دارد.

نابرابری درآمدی محاسبه شده با استفاده از ضریب جینی دیدگاه محدودی از نابرابری رایج در جامعه را نشان می دهد. این پژوهش به سنجش نابرابری در شهرها با استفاده از شاخصی ترکیبی که از نابرابری های درآمدی، مرگ و میر و استانداردهای زندگی مشتق شده می پردازد و ضمن نقد ضریب جینی روش جدیدی برای اندازه گیری نابرابری اقتصادی- اجتماعی با استفاده از شاخص ترکیبی کیفیت زندگی ارائه می دهد. ضریب جینی توزیع درآمد تنظیم شده ی کیفی به عنوان معیار نابرابری اقتصادی- اجتماعی معرفی می شود. الگوی پیشنهادی با استفاده از داده های امید به زندگی دهک های درآمدی در مناطق شهری توضیح داده می شود. پژوهش از نوع کمّی- تحلیلی بوده و قلمرو پژوهش را مناطق نه گانه ی شهر شیراز در سال 1390 تشکیل می دهند. با استفاده از داده های میدانی که از سرپرستان خانوار (384 خانوار) جمع آوری شده، وضعیت دهک های درآمدی در مناطق کلانشهر شیراز مورد تحلیل قرار گرفته است. جامعه ی آماری از خانوارهای شهر شیراز که تعداد آنها طبق سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1385 برابر با 344533 خانوار بوده است، تشکیل می شود. حجم نمونه ی پژوهش با توجه به دهک های درآمدی محاسبه شده و روش نمونه گیری به صورت تصادفی و متناسب با حجم خانوارها در مناطق نه گانه ی شیراز بوده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که شاخص نابرابری در منطقه ی مورد مطالعه از آنچه با معیار سنتی ضریب جینی و دیگر شاخص های نابرابری درآمدی نشان داده می شود، بیشتر است.

اسلام علاوه بر بعد فردی عدالت به بعد اجتماعی عدالت توجه ویژه ای معطوف داشته است و هدف اصلی ارسال رسل الهی را تحقق عدالت اجتماعی بیان میکند. عدالت اجتماعی بر دو پایه استوار است: تأمین اجتماعی، توازن اجتماعی. دین اسلام نه تنها بدنبال ریشهکن نمودن فقر از جامعه اسلامی است بلکه وجود احساس فقر را در جامعه اسلامی مذموم میدارد و بدنبال رفع آن میباشد. اسلام برای اجرای عدالت اجتماعی ابزارهای کارامد و مناسبی را در دو بخش قرار داده است. بخش اول مربوط به ابزارها و دستورات لازم الاجراست مثل ارث و خمس و زکات و مالیات و... . و بخش دوم مربوط به ابزارها و دستورات اخلاقی است که بطور کلی با مفهوم احسان از آن یاد میکند که با رعایت این دو دسته از دستورات، سلامت و رشد آرمانی جامعه اسلامی را تضمین مینماید.

یکی از قواعد فقهی مهم که تحقق عینی آن در جامعه مسلمین، سدی مقابل کفار است، «قاعدة نفی سبیل» میباشد؛ بر اساس قاعده مذکور، خداوند متعال در عالم تشریع، تکوین و در مقام احتجاج، طریقی و سبیلی علیه مؤمنین برای کفار قرار نداده است. در بحث رابطه نفی سبیل با استراتژیهای مطرح در نظام بین الملل، هر چند هر یک از این استراتژیها در بعضی شرایط با مفاد قاعده نفی سبیل نزدیک میباشند اما، نمیتوانند کاملاً منطبق بر قاعده نفی سبیل باشند؛ به لحاظ اینکه مفهوم نفی سبیل امری فراتر از این استراتژیها را میفهماند و آن «استقلال مسلمانان» و «نفی هرگونه سلطه کفار» است.

یکی از مسائل مهم در فرایند توسعه شهری در جهان، کاربری زمین و برنامه ریزی برای پایداری های شهری بوده است. با عنایت به این مهم، پژوهش حاضر، برنامه ریزی کاربری اراضی دوگنبدان را هدف خود قرار داده است. پژوهش از نوع کاربردی- تحلیلی است و با استفاده از شاخص گسترش اراضی و مدل پتانسیلی هنسن سعی شده به مطالعه و برنامه ریزی کاربری اراضی در این شهر پرداخته شود. شاخص گسترش اراضی شهری 53.12 درصد محاسبه شده که نشان دهنده توسعه فیزیکی چشمگیر شهر دوگنبدان است. نتایج مدل هنسن نشان می-دهدکه بیشترین پتانسیل نسبی توسعه به نواحی7 و5 شهری تعلق دارد. در پایان سال1390 که جمعیت شهر دوگنبدان به 107640 (38550 نفر اضافه جمعیتی) می رسد، برای ساخت انواع کاربری به92/1315 هکتار (42/805 در وضع موجود و50/510 هکتار در پایان سال برنامه-ریزی) فضای کالبدی نیاز است.

شهر یاسوج از جمله شهرهای کشور است که در سال­های اخیر دارای رشد بسیار چشمگیری بوده است. به همین خاطر، هدف پژوهش حاضرکمک به توزیع بهینه خدمات شهری یاسوج با استفاده از برنامه­ریزی نارسائی­های مراکز خدماتی است. مسأله اصلی در برنامه­ریزی تأسیسات خدماتی شهرها تخمین زیرساخت­ها براساس پیش­بینی­های جمعیتی است، امری که در این پژوهش مدنظر قرار گرفته است. روش مطالعه پژوهش ترکیبی از روش­های همبستگی، تحلیلی و میدانی است. شیوه نمونه­گیری پژوهش به صورت سهمیه ای بوده و با توجه به نحوه تدوین متغیرها از مجذورکا و همبستگی پیرسون استفاده شده است. یافته­های پژوهش نشان می­دهد که شهر یاسوج به تناسب شدت­گیری توسعه کالبدی و افزایش جمعیت از نظر ارائه خدمات شهری دچار نارسائی است و نتیجه این نوع توسعه کالبدی پرشتاب انحراف از استاندارد شاخص­های خدماتی بوده اســت. در خاتمه برای حل این نارسائی­ها راهبردهایی ارائه شده است.

در پژوهش حاضر کوشش شده است که به تحلیل نقش مهاجرت های روستایی در اسکان غیررسمی در شهر اهواز ـ متروپل منطقه ای استان خوزستان ـ پرداخته شود. روش تحقیق ترکیبی از روش های اسنادی، تحلیلی و میدانی است و جامعه آماری آن را حاشیه نشینان شهر اهواز که تعداد آنها در سال 1385 افزون بر 120.000 نفر بوده است تشکیل می دهد. حجم نمونه پژوهش براساس فرمول کوکران برابر با 385 خانوار است. با استفاده از آماره های استنباطی پیرسون، فریدمن، تحلیل واریانس، رگرسیون خطی و روش Z به تحلیل داده های پژوهش پرداخته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که مسئله مهاجرت های شهر اهواز به عنوان یکی از مباحث مهم جمعیتی قابل طرح است و سرنوشت آینده شهر به روند مهاجرت ها بستگی خواهد داشت. توسعه بی رویه کالبدی و جمعیتی متروپل منطقه ای اهواز با مهاجرت های صورت گرفته به این شهر مرتبط بوده و این مهاجرت ها نیز با استقرار صنایع در این شهر پیوند داشته است. برطبق مدل رگرسیونی پیش بینی شده، در افق زمانی 1395 جمعیت بیکاران کلان شهر اهواز به 89.116 نفر خواهد رسید و لازم است که در برنامه ریزی های آتی شهر به این مقوله عنایت بیشتری شود.

تحقیقات انجام شده پیرامون برنامه های توسعه در کشورهای مختلف جهان، نشان دهنده محوری بودن نقش فناوری اطلاعات است. براین اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان استفاده از فناوری اطلاعات در عرصه های آموزشی و پژوهشی دانشگاه اصفهان انجام گرفته است. روش تحقیق پیمایشی بوده و جامعه آماری را دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اعضاء محترم هیات علمی دانشگاه اصفهان در سال 1387که تعداد آنها برابر با 3981 نفر بوده، تشکیل می دهد. روش نمونه گیری به صورت طبقه ای متناسب با حجم و مقیاس پرسشنامه پنج درجه ای لیکرت بوده است، روایی پرسشنامه توسط تعدادی از استادان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی تایید شده و پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ برای مؤلفه های شاخص آموزشی 79% و برای مؤلفه های شاخص پژوهشی 81% محاسبه شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که میانگین استفاده پاسخگویان از فناوری اطلاعات برحسب میزان تحصیلات متفاوت است و بیشترین میزان استفاده از فناوری متعلق به اعضاء هیات علمی بوده است. آزمون توکی نشان می دهد که تفاوت میانگین استفاده از فناوری اطلاعات در بین دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد معنی دار نیست؛ این درحالی است که تفاوت میانگین استفاده از فناوری اطلاعات در اعضای هیات علمی با میانگین دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری معنی دار است.

یکی از معضلاتی که برنامه ریزان شهری و منطقه ای با آن مواجه هستند، رشد نابرابر شهرها و مناطق است، به طوری که با نگاه به توزیع فضایی خدمات در شهرها و مناطق مشخص می شود که این خدمات به شکل متعادلی توزیع نشده اند. در پژوهش حاضر سعی شده که به تحلیل فضایی شاخص های توسعه شهری در مادرشهرهای منطقه ای ایران پرداخته شود. برای نیل به این مهم با استفاده از تکنیک های شاخص مرکزیت، پرستون و مک گراناهان و بهره-گیری از 20 متغیر توسعه شهری و 5 متغیر جمعیتی که از متروپل های منطقه ای ایران جمع آوری شده، سعی دارد تا وضعیت خدمات شهری را در این شهرها تحلیل و ارزیابی نماید. یافته های پژوهش با استفاده از شاخص مرکزیت نشان می دهد که مادرشهرهای تهران، مشهد و اصفهان در رتبه اول تا سوم و سمنان و یاسوج در رتبه های 29 و 30 قرار دارند. تکنیک مک گراناهان نیز نشان می دهدکه مادرشهرهای تهران، مشهد و اصفهان در رتبه اول تا سوم و شهرهای یاسوج و سمنان در رتبه های 29 و 30 قرار دارند. یافته های پژوهش با بهره گیری از تکنیک پرستون نیز نشان می دهد که شاخص های توسعه در مادرشهرهای منطقه ای ایران دارای روند متعادلی نیست و جایی که شکستگی در شیب نمودارها نمایان می شود، تغییر در سطح مرکزیت مادرشهرها اتفاق افتاده است.