حسین غلامی

حسین غلامی

سمت: دکترا
مدرک تحصیلی: حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
پست الکترونیکی: Gholami1970@yahoo.com

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۸۳ مورد.
۶۱.

مشارکت جامعه مدنی در پیشگیری از تروریسم (با تأکید بر نقش پلیس جامعه محور)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سال بیست و سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۹۲) 51 - 80

کلید واژه ها: تروریسم جامعه ی مدنی سازمان های مردم نهاد پلیس جامعه محور پیشگیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۵ تعداد دانلود : ۱۴۷
زمینه و هدف: امروزه ارتکاب برخی جرایم به سمتی رفته که امنیت جوامع را بیش از پیش تهدید کرده، از جمله این جرایم تروریسم است که وقوع آن در هر کشوری سایر کشورها را تحت تأثیر قرار داده است؛ بنابراین توجه دستگاه امنیتی و پلیس در این رابطه یک ضرورت اساسی است. با توجه به ریشه های تروریسم که مبتنی بر خشونت بوده و خاستگاه خشونت نیز جامعه است و تعریف نقش های جامعوی و مبتنی بر مشارکت برای پلیس، می توان این نهاد را راهکاری برای مقابله با تروریسم دانست. همچنین مشارکت جامعه مدنی با این نهاد، یکی از مظاهر تحقق نقش های مشارکتی پلیس جامعه محور بوده است؛ بنابراین در این مقاله نقش هایی که پلیس جامعه محور با مشارکت جامعه مدنی توانسته در زمینه پیشگیری از تروریسم انجام دهد، تبیین شده است. روش: این مقاله از نظر هدف، کاربردی بوده و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی نگارش شده و ابزار گردآوری اطلاعات نیز به روش کتابخانه ای بوده است. یافته ها: جامعه مدنی یکی از مظاهر تحقق سیاست جنایی مشارکتی بوده که در تعامل با پلیس جامعه محور بهتر توانسته رویکرد مشارکتی در پیشگیری از جرم تروریسم را محقق نماید. با توجه به مزایا و معایب حضور پلیس جامعه محور در پیشگیری از تروریسم که در پژوهش اشاره شده و بر اساس پژوهش های دیگر صورت گرفته در این زمینه مقامات پلیسی از بین تدابیر مختلف پیشگیری از تروریسم که شامل تدابیر مشارکتی، اجرایی، تقنینی و قضایی است، اولویت را برای تدابیر مشارکتی قائل هستند. نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان داده که با عنایت به ظرفیت های پلیس جامعه محور و بسترهای مشارکت جامعه مدنی با این نهاد می توان نقش هایی را برای این دو و در تعامل با هم در امر پیشگیری از تروریسم و امحاء ریشه های آن تبیین نمود.
۶۲.

بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و ریسک حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده:
منبع: چشم انداز حسابداری و مدیریت دوره چهارم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۴۹ (جلد ۴) 122 - 135

کلید واژه ها: کیفیت حسابرسی ریسک حسابرسی اظهارنظر حسابرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۲ تعداد دانلود : ۴۴۵
حسابرسی به عنوان راهکاری کارآمد برای محدود کردن اختیارات مدیران در روابط قراردادی محسوب می شود. صورت های مالی نیز بخش عمده ای از اطلاعات مورد نیاز سرمایه گذاران و اعتباردهندگان شرکت را تأمین می کند. اگر اطلاعات مندرج در این گزارش ها از کیفیت لازم برخوردار نبوده و دارای پیچیدگی باشند، ریسک انجام حسابرسی افزایش می یابد. بنابراین، هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و ریسک حسابرسی است. جامعه آماری این پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و برای نیل به هدف پژوهش، با اعمال فیلترینگ، داده های 163 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و در بازه زمانی 1390-1398 با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره بررسی و تجزیه وتحلیل شد. یافته ها نشان داد که کیفیت حسابرسی رابطه منفی و معناداری با ریسک حسابرسی دارد. به عبارت دیگر، با افزایش در کیفیت حسابرسی، ریسک حسابرسی نیز کاهش می یابد. یافته های این پژوهش، ادبیات مربوط به کیفیت گزارشگری مالی و به تبع آن فرآیند و ریسک حسابرسی و در نهایت کیفیت حسابرسی را توسعه می دهد.
۶۳.

نقد آواشناختی ترجمه غزل «روز وصل دوستداران یاد باد، یاد باد آن روزگاران یاد باد» حافظ به زبان روسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی دوره ۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۲ 85 - 98

کلید واژه ها: نقد آواشناختی وزن هجا ترجمه شعر غزل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۸ تعداد دانلود : ۲۸۴
در آثار شعری بزرگ و فخیم دنیا، ریخت از نظر ارزش، همسنگ محتواست. در میان ویژگی‌های صوری شعر، ویژگی‌های آوایی اهمیت خاصی دارند و در بالا بردن کیفیت شعر، نقش بسزایی ایفا می‌کنند. در ترجمة شعر، مترجم باید همپای انتقال محتوا، به ‌انتقال ریخت نیز توجه کند. ویژگی‌ها و ساختار‌های آوایی خاص شعر که آن را از نثر متمایز می‌کند، دارای پیچیدگی‌ها و ظرافت‌هایی است که در ترجمه توجه خاصی را می‌طلبد. در مقالة حاضر برآنیم ترجمه‌ای از یکی از غزل‌های حافظ به‌ زبان روسی را با توجه ویژه به‌ ویژگی‌های صوری و به ‌خصوص آوایی شعر، با رویکرد توصیفی بررسی کنیم. ابتدا ویژگی‌های این غزل حافظ را بررسی می‌کنیم، سپس به ‌تحلیل ترجمة آن خواهیم پرداخت. آنگاه خواهیم دید بی‌توجهی به‌ ویژگی‌های آوایی شعر در ترجمه، تا چه حد می‌تواند در انتقال پیام نویسنده خلل وارد کند. پیام و مضمونی که در این غزل با وزن شعر و تعداد اصوات (متحرک‌ها و ساکن‌ها) این وزن ارتباط تنگاتنگ دارد و از کاربرد هنرمندانه صامت‌ها و مصوت‌ها و آهنگ دلنشین آن‌ها تأثیر می‌پذیرد، در ترجمه، آنچنان که باید، با این ویژگی‌های آوایی و موسیقایی ارتباط پیدا نمی‌کند.
۶۴.

تحلیل جرم شناختی جرم حکومتی بر مبنای نظریّه بازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال دهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۸ 9 - 36

کلید واژه ها: جرم حکومتی نظریه بازی نقطه زینی فساد اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۸ تعداد دانلود : ۱۶۵
تبیین پدیده ها و وقایع نوپدید در حوزه های مختلف با استفاده از نظریه ها و راهبردهای کلان و میان رشته ای، از جمله ابزارهای کاربردی برای فهم بهتر این پدیده ها به منظور اتخاذ رویکردهای مدیریتی – اجرایی مناسب در مقابل آن ها است. از اینرو فهم مفهوم «جرم حکومتی» به مثابه نقض نظام مند حقوق شهروندان توسط حکومت، ذیل «نظریّه بازی» به عنوان یکی از نظریّه های راهبردی برای تبیین پدیده ها و وقایع در عرصه های علوم اجتماعی و روابط بین المللی، موضوعی است که هم از منظر درک و ارتقاء ادبیات موسوم به جرم حکومتی، و هم از نظر توجه به جنبه عینی و عملی بایسته های شناسایی و پاسخ دهی به جرایم حکومتی، واجد توجه می باشد. از اینرو در نوشتار حاضر، با تلقی حکومت و شهروندان به مثابه دو کنشگر اصلی عرصه های مختلف، و با بهره گیری از اصول و ارکان نظریّه بازی، اینگونه استدلال شده است که کنشگران شرکت کننده در یک بازی دارای عقلانیّت بوده و با محاسبه سود و زیان احتمالی خود در فرآیند بازی شرکت کرده و در پی کسب حداکثر سود و حداقل زیان هستند. این کنشگران در نقطه ای موسوم به نقطه زینی - که در آن هر یک از کنشگران میزانی از سود و زیان را به دست آورده اند - به تعادل می رسند؛ این نقطه، نقطه ای است که دیگر امکان دریافت سود بیشتر و زیان کمتر برای هیچ کدام از طرفین وجود ندارد و در صورت ادامه بازی دچار کاهش سود و افزایش ضرر خواهند شد. در نهایت نیز این گونه نتیجه گیری شده است که حکومت ها با ابزارهایی نظیر وارد ساختن کنشگران دیگر به عرصه بازی خود با شهروندان، استفاده از رانت ها و ابزارهای اطلاعاتی، تغییر دادن قواعد و مقررات حاکم بر بازی، باعث بر هم خوردن تعادل و جابه جایی نقطه زینی به سوی خود شده و بدین سان موجبات نقض نظام مند حقوق شهروندان را فراهم می آورند.
۶۵.

خون صلح؛ حل و فصل سنتی قتل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۳ بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۵ 157 - 182

کلید واژه ها: خون صلح خون بس جامعه محلی ترمیم پیشگیری از جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۵ تعداد دانلود : ۱۳۱
خون صلح آیینی ویژه در پاسخ به قتل است که هنوز در برخی مناطق کشور و در کنار رسیدگی های نظام رسمیِ کیفری اجرا می شود؛ مناطقی که هنوز ریشه های قومی و طایفه ای و ویژگی های جوامع سنتی در آنها ملموس است. در این جوامع با توجه به وجود ساختار سنتی، عصبیتِ قومی و اعتقاد به اجرای عدالت خصوصی، وقوع یک قتل می تواند شروعی برای ارتکابِ انواع جرایم باشد. با این توضیح که در نظام عشیره ای هر فرد علاوه بر هویت فردی دارای یک هویت جمعی نیز هست. در این جوامع انسجام و همبستگی بالا بوده و ارتکاب جرم نسبت به یک نفر تجاوز به تمام افراد است. بنابراین با وقوع قتل، مردم به دو گروه بزهکار و بزه دیده تقسیم می شوند. پی آمد این شکاف در جامعه وقوع و استمرار جرایم مختلف توسط این دو گروه علیه یکدیگر است. در چنین شرایطی خون صلح با مشارکت فعال جامعه محلی، اولیاء دم، قاتل و اقوام او، موجب ترمیم روابط گسسته شده جامعه و پیشگیری از وقوع جرائم احتمالی درآینده می شود. در این مقاله سعی شده است تا ضمن بررسی مراحل، قلمرو جغرافیایی و چگونگی اجرای مراسم خون صلح، به کارکردهای این آیین از منظر سهامداران عدالت کیفری پرداخته شود. از مهم ترین یافته های این تحقیق می توان به تناسب این آیین با ویژگی های حاکم بر جوامع مقید به خون صلح ، ترمیم و احیای روابط گسسته شده بین طرفین و پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد.
۶۶.

سیاست جنایی قضایی ایران در رابطه با مجازات های جایگزین حبس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۶ بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۱ 131 - 159

کلید واژه ها: سیاست جنایی قضایی حبس مجازات های جایگزین حبس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۱ تعداد دانلود : ۱۵۱
قانون گذار در پی احتراز از آسیب های حاصل از حبس و ساختار زندان، با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، نهادهای کیفری نوینی را پیش بینی نموده و فصلی را به مجازات های جایگزین حبس اختصاص داده است، اما این تغییرات در عرصه سیاست جنایی تقنینی به تنهایی کافی نبوده و برای حصول نتیجه، سیاست جنایی قضایی نیز باید خود را با نگاه جدید قانون گذار هماهنگ نماید. در این پژوهش تلاش شده است چگونگی اثرپذیری سیاست جنایی قضایی از سیاست جنایی تقنینی با تحلیل آرای به دست آمده روشن شده و پژوهشی کابردی ارائه شود. یافته های حاصل از این تحقیق بیانگر آن هستند که در حال حاضر سیاست جنایی قضایی ایران در رابطه با مجازات های جایگزین حبس، فاصله معناداری از سیاست جنایی تقنینی دارد؛ تنها در 5/6 درصد از تمام پرونده هایی که امکان دریافت جایگزین حبس را دارند، چنین واکنش هایی اعمال می شود. در بین آرای صادره نیز می توان به وفور نادیده انگاشتن برخی متغیرهای مهم همچون نوع جرم، سن، جنس، وضعیت شغلی و تأهل مرتکب را از سوی قضات مشاهده نمود، به نحوی که جزای نقدی به تنهایی حدود سه چهارم از آراء را به خود اختصاص داده است (87 مورد از 150 رأی). این موارد را می توان حاصل عدم درک درست قضات نسبت به اهمیت، ضرورت و اهداف جایگزین های حبس، همچنین مشکلات اجرایی و کمبودهای سخت افزاری دانست.
۶۷.

اثرات و پیامدهای تحریم های اقتصادی دولت ایالات متحده آمریکا

نویسنده:
منبع: چشم انداز حسابداری و مدیریت دوره چهارم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۵۰ (جلد ۱) 139 - 157

کلید واژه ها: تحریم اقتصادی تورم نرخ ارز بیکاری مبادلات بانکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۸ تعداد دانلود : ۱۳۲
اقتصاد کشور جمهوری اسلامی ایران به دلیل وضع تحریم های بی رحمانه و ظالمالنه دولت ایالات متحده آمریکا در سالیان اخیر دچار مشکلات و ضررهای جبران ناپذیری زیادی شده است، که این معضلات نه تنها در داخل کشور بوده بلکه در جوامع بین الملل هم ایران با آن روبروست. از جمله مهم ترین پیامدهای اقتصادی تحریم ایالات متحده آمریکا می توان به آن اشاره نمود: تورم، نرخ ارز، بیکاری و تحریم های بانکی بوده است، که در این مقاله به این موضوع پرداختیم و متوجه شدیم این تحریم ها تا چه اندازه اثر تخریبی بر اقتصاد ایران گذاشته است که سبب کوچکتر شدن اقتصاد ایران در جوامع بین الملل شده است. البته پژوهش حاضر سعی شده، به موضوع پیامدهای تحریم های اقتصادی دولت ایالات متحده آمریکاپرداخته شود. پژوهش انجام شده توصیفی اکتشافی بوده و از نظر نتیجه، پژوهش مزبور کاربردی می باشد. نتایج این پژوهش ، می تواند باعث غنی کردن ادبیات مربوط به اقتصاد ایران گردد.
۶۸.

Development and transformation of human resources in the framework of green management

نویسنده:
منبع: رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری سال پنجم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۸۰ (جلد هفتم) 147-154

کلید واژه ها: Green Management Human Resources Environment

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۶ تعداد دانلود : ۱۳۰
Today, managers in the public and private sectors consider having knowledge of laws and green issues to be important and necessary for the survival of their organizations. Therefore, human resources are one of the most important factors in environmental management and must be involved in strategic decisions. Green Human Resource Management focuses on the company's environmental management practices, in which human resource management acts as a platform for linking human resource management actions to the company's environmental management activities. The world is really entering and experiencing a green economy. Green economy is one of the new topics of scientific societies in recent decades, which aims at human welfare, social justice and creating confidence in environmental protection along with economic growth. The success of a company's environmental management depends on the environmentally friendly behavior of its employees. Because their behavior improves the company's environmental performance. Given that the research article is a promotional article with a review of resources and previous research, finally provides practical solutions for the development and evolution of human resources in the framework of green management that can be defined by variables in future research.
۶۹.

بررسی تأثیر بکارگیری شیوه های جنگ ناهمطراز در مقابله با تهدیدات از منظر سردار سرلشگر پاسدار شهید حاج حسین همدانی

نویسنده:
منبع: مطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصر سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 201 - 218

کلید واژه ها: جنگ ناهمطراز جنگ درون شهری (چریکی) جنگ اطلاعات سردار شهید حاج حسین همدانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۶ تعداد دانلود : ۱۶۲
به طورکلی جنگ ناهمطراز مفهومی است که چگونگی شکست طرف قوی را از طرف ضعیف توضیح می دهد. برای بررسی شیوه های جنگ ناهمطراز در مقابله با تهدیدات، در این تحقیق به دو حوزه عملیات جنگ درون شهری (چریکی) و جنگ اطلاعات اشاره و مورد بررسی قرار گرفته است. از بین نخبگان نظامی کشور که آگاهی مناسبی از جنگ ناهمطراز داشته اند، تعداد 30 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب و پرسشنامه ای مناسب در اختیار آنان قرار گرفت. نتایج به دست آمده با استفاده از روش های آمار توصیفی مورد تجزیه وتحلیل آماری قرار گرفت. این تحقیق ضمن دستیابی به مؤلفه های جنگ ناهمطراز تلاش دارد، با تعیین میزان تأثیر شاخص هایی که سردار شهید حاج حسین همدانی در جنگ ناهمطراز جهت کارایی مؤلفه ها در مقابل تهدیدات نظامی به دست آورده است، را با استفاده از پرسشنامه و انجام مصاحبه مشخص کند.
۷۰.

«عفو امتنانی»درنظام عدالت کیفری حاکمیت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال چهارم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۱۵) 364 - 379

کلید واژه ها: عفو عفو امتنانی اقتدار رأفت عدالت کیفری نظام قضایی حاکمیت اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۵ تعداد دانلود : ۱۳۷
برای مجازات به عنوان واکنش در مقابل جرم، اهداف مختلف ی بی ان ش ده، ولی از مهمترین اهداف آن بازگرداندن ثبات، آرامش و امنیت به جامعه، اصلاح مج رم و بازگرداندن او از راه خطا به مسیر درست است.نم ی ت وان گف ت ک ه ھمیش ه و در هر شرایطی پیگرد و محاکمه مجرمان بهترین شیوه ایجاد امنیت در جامعه اس ت، بلک ه گ اهی اغماض ازعقوبت، مصلحت جامع ه رابهتر تأمین میکند. درشرایطی که مجازات کارایی خویش را از دست می دهد و گاه مفاس دی را نیز در پی دارد، نوبت اعمال موارد دیگری چون تعلیق، آزادی مشروط و عفو می رسد که ب ه کار بردن درست و به جای آن ها می توانداهدافی را که از اعمال مجازات انتظار می رود به گون ه بهتری تأمین کند. از موارد یاد شده، عفو ؛کهن ترین آنهاست که از گذشته بسیار دور در جوام ع مختلف، ادیان و قبایل مطرح بوده و به صورت های مختلف اعمال می شده است. عالی ترین نوع عفو که در فقه«عفو امتنانی»نامیده می شودو بنابرمبانی موجود درسیاست جنایی اسلام نه تنها می تواند موجبات توسعه عدالت کیفری را فراهم نماید که با نشان دادن چهره رحمانیت ورأفت از دین بر اقتدارحاکمیت اسلامی نیز خواهد افزود.دراین نوشتار به مبانی و آثار این نوع از عفو در ابعادمختلف، به روش تحلیلی وبا استفاده از منابع کتابخانه ای پرداخته شده است.
۷۱.

پیشگیری از جرایم بانکی ازطریق ارتقای مسئولیت اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۸ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۵ 99 - 122

کلید واژه ها: مسئولیت اجتماعی جرایم بانکی اصل اکواتور ایزو 26000

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۰ تعداد دانلود : ۱۴۵
مسئولیت اجتماعی شرکت ها (بانک ها) به عنوان یکی از موضوعات مهم نظام بانکداری است که یکی از آثار آن، پیشگیری از جرایم بانکی می باشد. پیاده سازی اصول و مقرره های مسئولیت اجتماعی در بانک ها از اهمیت خاصی برخوردار است. درواقع الگوی «مسئولیت اجتماعی»، یک اصطلاح مدیریتی است که درصورت اجرایی شدن آن، شاهد کاهش جرایم و تخلّفات بانکی خواهیم بود. درواقع (CSR) یا مسئولیت اجتماعی بانک، تعهد واحد تجاری برای مشارکت در توسعه اقتصادی پاینده ازطریق کار کردن با کارکنان، خانواده و جامعه برای بهبود کیفیت است و در این راستا می توان به ایزو 26000 و اصل اکواتور اشاره کرد. ایزو 26000 به عنوان استاندارد مسئولیت اجتماعی به بررسی چالش های شرکت ها پرداخته و اصول اکواتور نیز در ده اصل به دنبال استانداردسازی اجتماعی بانک ها می باشد که امروزه 68 بانک بین المللی آن را پذیرفته اند. پس درواقع مسئولیت اجتماعی شرکت یا سی اس آر، بحث مدیریتی است که در حقوق نیز وارد شده است، زیرا سازکار پیشگیری است و در حقوق بانکی می تواند مورداستفاده قرار گیرد. نظام پیشگیری حاصل از مسئولیت اجتماعی شرکت نیز سازکاری خودتنظیمی است که از مهم ترین تکنیک های غیرکیفری محسوب می گردد. در این مقاله سعی بر آن است به روش توصیفی تحلیلی، با هدف تبیین مسئولیت اجتماعی، به نقش آن در پیشگیری از جرایم بانکی پرداخته شود.
۷۲.

جرایم سودمدار در سنجه انتخاب عقلانی و روان شناسی تکاملی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۸ 57 - 90

کلید واژه ها: جرایم سودمدار روا نشناسی تکاملی انتخاب عقلانی انتخاب طبیعی عقلانیت انطباقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۱۴۹
نظریه های انتخاب عقلانی در تبیین جرایم سودمداری مانند کلاهبرداری، خیانت در امانت و سایر جرایم مالی، تبیین های نسبتاً موفقی ارائه می دهند؛ چراکه بر توانایی مرتکب جرم در محاسبه هزینه و فایده تکیه دارند که این موضوع با ماهیت مالی جرایم سودمدار همخوانی قابل ملاحظه ای نشان می دهد. بااین حال پیش فرض اساسی یک نظریه مبتنی بر انتخاب عقلانی این است که افراد به عنوان کنشگران آگاه و محاسبه گر همیشه باید با خودمحوری رفتار کنند؛ اما این پیش فرض با واقعیت اجتماعی انسان همخوانی ندارد چراکه میزان رفتارهای همکارانه در جوامع انسانی بسیار گسترده است. در حقیقت نظریه های انتخاب عقلانی در تبیین فرایندهای شناختی مرتبط با تصمیم گیری مجرمانه چندان موفق عمل نمی کنند. از سوی دیگر روان شناسی تکاملی به عنوان یک رویکرد تعاملی تلاش می کند این موضوع را تبیین کند که رفتارهای فرصت طلبانه که منتهی به جرایم سودمدار می شوند محصول جانبی راهبردهای پایدار همکارانه به شمار می روند؛ راهبردهای پایدارِ همکارانه درنتیجه سازکارهای روان شناختیِ تکاملی مانند نظریه ذهن، همدلی و احساس انصاف و به منظور انطباق انسان ها با محیط زیست پیچیده آنها به وجود آمده اند. این سازکارها زمینه ثبات و انتقال رفتارهای همکارانه را در اجتماع به وجود می آورند؛ اما همین سازکارها درصورت نیاز، ابزار کافی برای اجرای راهبردهای فرصت طلبانه را نیز در اختیار انسان قرار می دهند. این دو دسته راهبرد به لحاظ نحوه اجرا، به شدت پویا هستند و در یک نبرد تسلیحاتی دائمی برای بهبود روش های خود قرار دارند. پژوهش پیش رو از یک روش توصیفی تحلیلی بهره می گیرد. همچنین از حیث جهت گیری، بنیادین محسوب می شود. روش جمع آوری داده ها کتابخانه ای است.
۷۳.

الزامات قانونی صیانت از منابع آب در حقوق ایران و فرانسه در پرتو سیاست جنایی مشارکتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال یازدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴۰ 9 - 40

کلید واژه ها: سیاست جنایی منابع آب حقوق آب آلودگی الزامات ساختاری نهاد های اجرایی سیاست جنایی مشارکتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳ تعداد دانلود : ۱۲۸
آب در حرکات دائمی از طریق چرخه هیدرولوژیکی یک منبع طبیعی است و به همین دلیل درک قانون در این حوزه  دشوار و با نارسایی هایی مواجه است. حقوق آب نیز به عنوان یکی از رشته های نوپای حقوق، سعی دارد تا پدیده های اجتماعی را به نحوی سامان بخشد که علاوه بر رعایت حقوق فردی، حقوق اجتماعی را تحت پوشش قرار دهد. آنچه مسلم است مدیریت منابع آب نمی تواند بدون رفع چالش های حقوقی موجود، بستر لازم را برای کنترل بحران فراهم آورد. درحال حاضر نظام حقوقی و قانونی فعلی آب کشور با شیوه ها و سیاست هایی که بر پایه مقررات سنتی استوار است نمی تواند راهگشای مطلوبی برای مدیریت صحیح و قانونمند تامین پایدار آب برای همه ذی مدخلان و ذینفعان باشد. دولت ها برای تلفیق این منبع طبیعی با الزامات و ضوابط حقوقی مدت زمان زیادی را سپری نموده اند. اخیراً ماهیت واحد و جهانی آب مورد توجه قرار گرفته است. در حقوق ایران سیاست جنایی مشارکتی و اجرایی در حوزه صیانت از منابع آب با چالش هایی مواجه است، از این رو ضرورت دارد تا با وجود مشکلات مربوط به کم آبی، ظرفیت لازم برای پاسخگوئی به مسائل، ایجاد شده و سطح مدیریت اجرایی و عملیاتی مربوط از منظر قانونی ارتقاء یابد و در نهایت سیاست جنایی منسجم و همپارچه منابع آب با حمایت از بسترهای متنوع بحث نهادینه گردد. در فرانسه ، قانون آب در تاریخ 30 دسامبر 2006 شامل اصول تأیید شده در قانون 1992 را به تصویب رسید. یافته های تحقیق حاکی از آن است که الزامات قانونی صیانت از منابع در فرانسه، کاملاً پیچیده و دسترسی به آن دشوار است، زیرا سیاست جنایی و قانون حاکم بر حفاظت و مدیریت آب در چندین ماده ، قانون ، فرمان و غیره پراکنده است. اما در حوزه الزامات ساختاری نهاد های اجرایی و مشارکتی با پیشرفت هایی مواجه بوده است. گرچه این پیشرفت ها تحت تأثیر قانون اتحادیه اروپا  قرار دارد ولیکن الزامات و چارچوب قانونی این منبع حیاتی به چرخه طبیعی آن، واقعیت اکولوژیکی، محیط های طبیعی و محیط های آبی بیش از تدابیر کیفری و واکنش های رسمی توجه دارد.
۷۴.

مقایسه مالکیت مدیریتی بر سرمایه گذاری و حساسیت جریان های نقدی سرمایه گذاری در شرکت های تحت مالکیت دولتی با شرکت های خصوصی در بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده:
منبع: رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری سال پنجم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۷۹ (جلد ششم) 1-16

کلید واژه ها: مالکیت مدیریتی سرمایه گذاری حساسیت جریان های نقدی سرمایه گذاری شرکت های دولتی شرکت های خصوصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱ تعداد دانلود : ۱۸۱
مالکیت مدیریتی به همسویی منافع مدیران و سهامداران کمک می کند. در واقع، مدیران از تصمیماتی که منجر به تأثیر منفی بر ارزش شرکت شود، اجتناب می کنند؛ بنابراین، مالکیت مدیریتی سازوکاری است که هزینه های کنترلی اعمال شده توسط سهامداران را کاهش می دهد بنابراین، هدف پژوهش حاضر مقایسه مالکیت مدیریتی بر سرمایه گذاری و حساسیت جریان های نقدی سرمایه گذاری در شرکت های تحت مالکیت دولتی با شرکت های خصوصی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری این پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و برای نیل به هدف پژوهش، با اعمال فیلترینگ، داده های 163 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و در بازه زمانی 1390-1398 با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره و روش GMM بررسی و تجزیه وتحلیل شد. یافته ها نشان داد که اثر مالکیت مدیریتی بر سرمایه گذاری و حساسیت جریان های نقدی سرمایه گذاری در شرکت های تحت مالکیت دولتی با شرکت های خصوصی تفاوت معناداری دارد. بدین صورت که در شرکت های دولتی این حساسیت منفی و معنادار است؛ یعنی با افزایش درصد مالکیت مدیریتی در شرکت های دولتی، حساسیت مدیران به فعالیت های سرمایه گذاری دستخوش تغییر شده و کاهش می یابد.
۷۵.

رسوخ کیفرگرایی به قلمرو کیفری و تاثیر آن بر سیاست های کیفرزدا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۰ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۰ 7 - 34

کلید واژه ها: کیفرگرایی کیفرزدایی عوام گرایی امنیت مداری شدت گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۱۲۵
حقوق جزا در طول حیات خود از شیوه های مختلفی در پاسخ به جرائم استفاده نموده است. هرچند که نظام عدالت کیفری درصدد یافتن مناسب ترین شیوه برای پاسخ به جرائم بوده است اما معمول ترین شیوه توسل به سازوکارهای کیفری بوده است. زمانی که این شیوه به تعیین مجازات های نامتناسب، تشدید کیفرها، سخت گیری در اجرای آنها منجر شود،گفته می شود که کیفرگرایی در قلمرو عدالت کیفری رسوخ یافته است. کیفرگرایی به عنوان یکی از معضلات نظام کیفری با نفوذ به سطوح گوناگون جامعه، اعمال هرگونه سیاست های رفاه گرایانه ی مبتنی بر عقب نشینی کیفری را با چالشی اساسی مواجه می نماید و زمینه ساز شدت گرایی، امنیت مداری و رویگردانی از سیاست های کیفرزدا می شود. به همین جهت لازم است با ارتقا سطح آموزش و استفاده از آموزه های کیفرشناسی و همچنین قرار دادن الگوی کمینه گرایی کیفری راهکارهایی جهت رهایی از این معضل ارائه نمود.
۷۶.

ادراک دانشجو معلمان از اهداف و وظایف شورای صنفی دانشگاه فرهنگیان

نویسنده:
منبع: انگاره های نو در تحقیقات آموزشی سال اول زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 1 - 41
تعداد بازدید : ۱۳۹ تعداد دانلود : ۶۹
مقدمه و هدف این پژوهش باهدف شناسایی ادراک دانشجو معلمان از اهداف و وظایف شورای دانشگاه فرهنگیان در استان بوشهر در سال 1401-1402 انجام شده است. روش شناسی پژوهش : . روش تحقیق در این پژوهش، کیفی و با استفاده از تحلیل مضمون انجام شد. برای این منظور با کاربرد روش نمونه گیری هدفمند 24 نفر از مدیران دانشگاه، استادان و دانشجو-معلمان بر اساس قاعده اشباع نظری انتخاب شدند. ابزار پژوهش، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. با استفاده از روش آتراید استرلینگ کدگذاری، تحلیل و ترسیم شد. روایی پژوهش با استفاده از تکنیک ممیزی کردن از سوی داور به دست آمد. برای محاسبه پایایی، کدگذاری با مطالعه سطر به سطر مصاحبه های انجام شده به صورت دستی در دو مرحله انجام گرفت و بعد از اتمام کدگذاری، نتایج این دو کدگذاری با یکدیگر مقایسه شدند. میزان پایایی کدگذاری مجدد 70/85 به دست آمد. یافته ها : . پس از کد کذاری و تحلیل داده ها تعداد 11 مضمون سازمان دهنده و در نهایت چهار مضمون فراگیر شامل: «مهارت های ادراکی»، «ساختار مدیریتی و تشکیلاتی دانشگاه»، «تشریک مساعی» و «نگرش های اخلاقی» که شکل دهنده مدل ادراک دانشجویان معلمان از اهداف و وظایف شورای صنفی دانشگاه فرهنگیان بودند شناسایی گردید. نتیجه گیری: در نظر گرفتن ویژگی های ادراکی درونی دانشجویان همچون خواسته ها، مشارکت در پیگیری حقوق دانشجویی، تقویت فضاهای همکاری، تلاش برای شناسایی طرح و رفع نقایص صنفی دانشجویان، احترام به آنها و مشارکت معلمان در امور رفاهی، تربیت بدنی و خدمات آموزشی از جمله مواردی است که با موضوع ادراک و نگهداشت آنان مرتبط است  
۷۷.

چالش ها و فرصت های مداخله مددکاران اجتماعی در فرایند دادرسی نوجوانان بزهکار: با تأکید بر دیدگاه برخی قضات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه مددکاری اجتماعی تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۲ 143 - 188
تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۱۱۲
در سال های اخیر قوانین متعددی برای حضور مددکاران اجتماعی در دادرسی نوجوانان تدوین و تصویب شده اما هنوز اجرا نمی شود. از اینرو هدف این پژوهش شناسایی چالش ها و فرصت ها ی مداخله مددکاران اجتماعی در فرایند دادرسی نوجوانان از دیگاه قضات به منظور ارائه طرح هایی جهت بهبود جایگاه مددکاری اجتماعی است. با توجه به اینکه در سیستم قضایی ایران قضات مسئول اجرای قانون هستند و عدم اجرای قوانین تاحدود زیادی متوجه آنان است، از این رو در این مقاله درباره چالش ها و فرصت های مداخله مددکاران اجتماعی در دادرسی نوجوان مورد سوال قرارگرفتند. روش پژوهش کیفی مبتنی بر مصاحبه با تکنیک تحلیل تماتیک (مضمونی) است. روش نمونه گیری هدفمند با استرانژی در دسترس بود. افراد مورد مطالعه شامل 17 قاضی است. یافته ها نشان می دهد قضات بر ضرورت حضور مددکاران اجتماعی در سیستم قضایی بخصوص دادرسی نوجوانان موافق بودند . محوراصلی پاسخ ها مفاهیمی چون ضعف حرفه ای، ناکارآمدی سیستمی بعنوان چالش ها ، مداخلات ترمیمی و تسهیل خروج از دادرسی بعنوان فرصت حضور و مداخله مددکاران اجتماعی می باشد.
۷۸.

رویکردی جرم شناختی به چالش های نظام سیاسی اقتصادی نئولیبرال با نگاهی به شرایط کرونایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۹ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۷ 127 - 151

کلید واژه ها: نئولیبرالیسم‏ الگوی رفاه جرم شناسی بزهکاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۹۲
بیماری همه گیر کویید 19 به سرعت در حال تغییر روابط اجتماعی و چشم انداز اقتصادی در سراسر جهان است. این بیماری اثرات سمی سیستم نئولیبرالیسم را که مدت زمانی طولانی بر تمام جنبه های جوامع ما حاکم بوده است را در معرض نمایش قرار داده است. اکنون زمان آن است که این پرسش را مطرح کنیم که چه نوع نظام سیاسی اقتصادی می تواند از تکرار نتایج آسیب زا پیشگیری به عمل می آورد؟ یقیناً نحوه سیاست گذاری صحیح در این شرایط بحرانی می تواند تا حدودی از دامنه آسیب های فراگیر این بیماری ازجمله فقر، بیکاری و نتیجتاً بزهکاری در آینده دور و نزدیک بکاهد. مطالعات بیانگر آن هستند که نظام نئولیبرال به طرق مختلفی ازجمله ایجاد فشار اقتصادی متأثر از فقر و بیکاری بر اقشار مختلفی از جامعه، بر بروز انواعی از بزهکاری اثرگذار است. این درحالی است که الگوهای رفاه گرایانه با تأمین و تضمین امنیت زیست شهروندان به نحوی در پیشگیری از بزهکاری شهروندان در موقعیت های آسیب زا مؤثرتر عمل می کنند. در شرایطی که شیوع ویروس کویید 19 آسیب های اجتماعی را افزایش می دهدُ ضروری است حکومت ها با تغییر رویه سیاست گذاری اقتصادی خود به سوی الگوی رفاه، رویکرد حمایتی جهت کنترل پیامدهای اجتماعی اتخاذ کنند.
۷۹.

بررسی تطبیقی نقش اجرای طرح کاداستر در پیشگیری از زمین خواری در حکمرانی حقوقی اجرایی ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های روابط بین الملل دوره یازدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۴۳) 267 - 297
تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۱۷۱
از جرائم اقتصادی که در سالهای اخیر رشد قابل ملاحظه ای داشته پدیده زمین خواری می باشد . یکی از مشکلات عمده حقوقی، اجتماعی و اقتصادی فقدان تعریف روشن از این پدیده مجرمانه است. عوامل و عناصر مختلفی در ارتکاب زمین خواری موثر می باشند و امروزه زمین خواران از روش های متنوع و متعددی جهت نیل به اهداف خود که همان کسب ثروت بادآورده و هنگفت و بدون هیچ گونه زحمتی می باشد استفاده می کنند. مسائل و چالش های مربوط به کاربری بهینه منابع و مدیریت زمین در سراسر جهان واجد اهمیت بسیاری است، روند رو به رشد جمعیت و نیاز روزافزون به زمین و منابع زمینی، نیاز به کنترل و توجهات بیشتری را می طلبد. یکی از مهم ترین و اساسی ترین راهکارها و راهبردها برای کنترل و مدیریت کاربری، استفاده از «حدنگاری» و یا کاداستر می باشدکه کشورهای پیشرفته آغاز گر بهره گیری از این سیستم در ساماندهی املاک و اقدامات پیشگیرانه خود در حوزه جرایم علیه اموال و مالکیت بوده اند از این رو در مقاله حاضر که به روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع و متون کتابخانه ای به انجام رسیده در پی نیل پاسخگویی این سؤال بوده ایم که اجرای طرح کاداستر در نظام های حقوقی ایران و انگلستان چه نقشی در پیشگیری از وقوع جرایم مرتبط با زمین خواری داشته است؟ یافته های تحقیق گویای این است که در هر دونظام حقوقی ایران و انگلستان یکی از بهترین و مهمترین راه ها برای پیشگیری از زمین خواری که نوعی پیشگیری وضعی غیر کیفری می باشد
۸۰.

کاربست اصول راهبردی تعیین کیفر در قانون مجازات اسلامی 1392 و چالش های آن در آینه رویه قضایی (نمونه پژوهشی شعب دادگاه های کیفری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵۲ 349 - 392

کلید واژه ها: تعیین کیفر کمیسیون تخصّصی تعیین کیفر رهنمودهای تعیین کیفر اختیارات صلاحدیدی قضات رویه قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۱۲۷
تحت تأثیر مطالعات اخیر تطبیقی و جرم شناختی، رویکردهای کیفری نوینی تحت عنوان رهنمودهای تعیین کیفر در قالب ماده 18ق.م.ا.  وارد ادبیات حقوقی و قضایی ایران گشت که نویدبخش تغییر نگرش کیفرگذار در زمینه سیاست جنایی تقنینی بود. در همین راستا انتظار می رفت که مقنّن با ارائه تعریفی قوی از اصولِ رهنمودمحور و در عین حال فراهم نمودن بسترهای لازم، زمینه ساز اثربخشی این نهاد فردی ساز و پیشگیری از تشتت آرای قضایی به سبب اختیارات گسترده تعیین کیفر به قضات گردد. بنابراین پرسش اصلی این پژوهش آن است که آیا مقرّراتِ ناظر به فردی سازی در قالب الگوهای راهبردی به نحوی پیش بینی شده اند که سبب تحقّق نظام مندسازی در تعیین کیفر و تناسب مجازات با اوصاف بزهکار گردند؟ بدین منظور نویسندگان ابتدا 150 دادنامه مرتبط را ملاحظه نموده و سپس با 12 تن از قضاتِ در دسترس مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته انجام داده اند. یافته های حاصل از مصاحبه نشان داد که کاربست ماده 18 در مرحله صدور حکم و متعاقب آن با چالش های عدیده ای مواجه است. این چالش ها را می توان ذیل دو مقوله کلی الف «عدم تشکیل کمیسیون تخصّصی مجازات رسانی» و «همگام نبودن سیاست جنایی تقنینی با امکانات و بسترهای قضایی و غیرقضایی موجود» دسته بندی نمود. در نتیجه با تحلیل یافته های فوق می توان مدعی شد که چنین چالش هایی تابعی از تقلیدگرایی مقنن از اصول راهبردیِ سایر نظام های کیفری بدون بومی سازی در سطح کلان، و ایجاد فرهنگِ سازمانی لازم از طریق فراهم نمودن ابزارهای اجرایی آن است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان