سید حسن حسینی

در این مقاله، با ارائه یک دسته بندی چهارگانه از معتقدان به سازگارگرایی و ضدسازگارگرایی تکامل داروینی با الهیات و خداباوری، آرای برخی از مهم ترین نمایندگان این دسته های چهارگانه مطرح شده است. داکینز و دنت از گروه ضدسازگارگرایان اتئیستی و علامه طباطبایی از گروه ضدسازگارگرایان خداباور انتخاب شده اند. جان هات در گروه سازگارگرایان تفکیکی و شهید مطهری و پلانتینگا نیز در گروه سازگارگرایان خداباور مورد بررسی قرار گرفته اند. پس از بررسی آرای هر گروه و بیان برخی از انتقادات، در پایان، در مورد امکان سازگاری تکامل داروینی (با برخی ویژگی های آن مثل انتخاب طبیعی) با الهیات و خداباوری تردیدهایی مطرح شده است.

هدف از انجام این پژوهش به دست آوردن توصیف نسبتاً دقیقی از وضعیت پذیرش کلیشه های جنسیتی بین زنان و مردان و مقایسه ی این دو گروه است. هم چنین، در سطح تبیین به دنبال بررسی رابطه بین عوامل اجتماعی- فرهنگی (جنسیت، پایگاه اجتماعی- اقتصادی خانواده، میزان تحصیلات و وضعیت تأهل) و میزان پذیرش کلیشه های جنسیتی می باشد. بررسی رابطه بین میزان پذیرش کلیشه های جنسیتی افراد و میزان دین داری آن ها از دیگر اهداف این پژوهش بوده است. نظریه های مورد استفاده در این مقاله عبارت اند از: نظریه طرح واره جنسیتی، نظریه کلیشه های جنسیتی آندره میشل، نظریه جامعه پذیری جنسیت، نظریه یادگیری اجتماعی، نظریه نقش و نظریه دین و کارکردهای آن. روش مورد استفاده در این پژوهش، پیمایش می باشد. ابزار مورد استفاده، پرسش نامه و روش نمونه گیری، خوشه ای چند مرحله ای و تصادفی ساده است. جمعیت آماری این تحقیق را زنان و مردان بالای 20 سال منطقه 6 تهران تشکیل می دهند. با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران 400 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید. یافته های پژوهش، گویای تفاوت جنسیتی معناداری در میزان پذیرش کلیشه های جنسیتی بوده است. هم چنین رابطه ی معناداری بین متغیر میزان تحصیلات با میزان پذیرش کلیشه های جنسیتی دیده شد؛ اما بین وضعیت تأهل و پایگاه اجتماعی-اقتصادی پاسخ گویان با میزان پذیرش کلیشه های جنسیتی آن ها ارتباط معناداری یافت نشد. هم چنین یافته های تحقیق، گویای رابطه ی معنادار بین میزان پذیرش کلیشه های جنسیتی و میزان دین داری افراد است. بر اساس یافته ها می توان 8 درصد از نوسان های نگرش افراد به کلیشه های جنسیتی را بر اساس میزان دین داری آن ها تبیین کرد.

هدف این مقاله، شناسایی امکانات و موانع موجود در دسترسی اتباع افغانستانی به خدمات آموزشی و تأثیر سیاست های کنونی بر جامعه ایران است. برای جمع آوری اطلاعات با 116 نفر از اتباع افغانستانی ساکن شهر تهران در قالب مصاحبه های نیمه ساختاریافته مصاحبه شده است. نتایج نشان می دهد: آن دسته از اتباع افغانستانی که به صورت قانونی در ایران زندگی می کنند، اگرچه منع قانونی برای تحصیل ندارند، با موانعی چون فقدان توان مالی پرداخت شهریه، مقاومت مردم محلی، الزام به ترک کشور پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه یا عدم امکان اشتغال با مدرک تحصیلی روبرو هستند. اتباع غیرمجاز نیز در مدارس دولتی امکان ثبت نام ندارند و تعداد محدودی از آنها در قالب مدارس خودگردان تحصیل می کنند. با توجه به حضور پرتعداد مهاجران قانونی و غیرقانونی افغانستانی در ایران و تداوم مهاجرت به ایران، پیامدهای منع کودکان آنها از تحصیل متوجه جامعه ایرانی خواهد بود. شکل گیری نسلی کم سواد و کم مهارت و سرخورده از جامعه ایران می تواند حتی برای امنیت ملی کشور مخاطره آمیز است.

مسئلة حدوث عالَم از دیرباز مطمح نظر حکما و فلاسفه بوده است؛ این مسئله در حوزة تفکر اسلامی، به دلیل ارتباطی که با مضامین دینی داشته است، مورد توجه و بررسی بسیار قرار گرفته است؛ به گونه ای که چندین نظریه برای به تصویر کشیدن حدوث عالَم از سوی متفکرین مسلمان در طول تاریخ تفکر اسلامی و در عرصه های کلام، فلسفه و عرفان، طرح شده است. صدرالمتألهین در عین التزام به چارچوب مباحث فیلسوفان گذشته، به فضل نظریة حرکت جوهری، تصویری بدیع از حدوث زمانی عالَم ارائه نموده است. از طرف دیگر، مرحوم علامه طباطبائی در باب حدوث زمانی عالَم دارای نظری دو وجهی است؛ ایشان از سویی، همنوا با صدرالمتألهین، قائل به حدوث تجددی تکْ تکِ اجزای عالَم هستند و از سوی دیگر، بر خلاف صدرا، کل عالَم را نیز حادث زمانی می داند. در این مقاله، پس از ذکر پاره ای مقدمات، نظریة ملاصدرا و علامه طباطبائی در باب حدوث زمانی عالَم طرح شده است و پس از نشان دادن وجوه اشتراک و تمایزشان، مورد ارزیابی قرار گرفته است.

ویلیام لین کریگ (William Lane Craig)، فیلسوف و متأله شهیر امریکایی، به عنوان احیا کنندة نوع خاصی از براهین کیهان شناختی شهرت یافته؛ او این برهان را «برهان کیهان شناسی کلامی» (kalam cosmological argument) نامیده است. رکن اساسی این برهان، آغازمندی یا حدوث زمانی جهان است. کریگ به منظور اثبات این مقدمة اساسیِ برهان خود، به چهار دلیل متوسل شده که دو تای آن ها پیشینی (فلسفی) و دو تای دیگر پسینی (علمی) هستند. در این مقاله، پس از طرح تصویر مورد نظر کریگ از آغاز جهان، یکی از استدلال های پیشینی و یکی از تأییدات تجربی او به نفع آغازمندی طبیعت طرح شده و مورد ارزیابی قرار گرفته است. درنهایت چنین نتیجه گیری شده است که، به رغم آن که تصویر کریگ از آغاز عالم تصویری منسجم و سازگار است، دلایل او توانایی اثبات تحقق خارجیِ آن را ندارد.

این مقاله ضمن واکاوی ابعاد گوناگون چالش های نظام معرفتی علم مدرن و تأثیر آن بر حیات فعلی بشر، به بررسی دقیق تر این مسئله از نگاه سید حسین نصر می پردازد. در نگاه نصر، علم مدرن برخلاف نظر بسیاری از دانش مندان علوم تجربی، فارغ از ارزش و بی طرف نیست، بلکه دارای نظام ارزشی خاص خود است که جلوات این نظام ارزشی را در تکنولوژی مدرن می توان دید که آثار آن از بین رفتن روح تقدس در بشر و ملال آور شدن زندگی روزمره است. وی معتقد است بر خلاف علم مدرن، در علم سنتی دوران تمدن اسلامی، بسیاری از این مشکلات وجود نداشت. او پیشنهاد می کند، در مواجهه با علم و تکنولوژی مدرن ابتدا بایستی به صورت عمیق فلسفه و مبانی علم مدرن را درک کرد و سپس با استفاده از مبانی اسلامی خویش، به تولید دستگاهی جدید برای علم ورزی و ساخت تکنولوژی روی آورد

تئوری تفکیک قوا سبب شکل گیری نظام های حقوقی مختلف از جمله؛ نظام ریاستی، پارلمانی و نیمه ریاستی–نیمه پارلمانی برای جلوگیری از تجمیع قدرت نهادی و تخصصی شدن امور هم جنس در سه حوزه تقنین، اجرا و قضا شده است. با توجه به الگوهای محقق شده از تئوری تفکیک قوا، روش مطالعه تطبیقی تجویزی، ضمن انجام توصیف برای تحقق مطلوب تر الگوهای همکارکرد، پیشنهاداتی را نیز ارائه می دهد. از این جهت، مطالعه تطبیقی تجویزی برای نظام حقوقی ایران که گرایش به بهبود الگوی تفکیک قوای خود دارد و مقام رهبری بعد از اصطکاک های عمده قوه مجریه با سایر قوا در 24/7/1390 به طور جد این ایده را مطرح ساختند، اهمیت دوچندان دارد. براین اساس، نگارندگان در این مقاله با توجه به توفیق ژاپن در ترسیم نظام حقوقی با ثبات، موفقیت اقتصادی آن و همچنین قرابت نظام حقوقی آن با ایران از جمله در قوه مجریه دو رکنی، در صدد مطالعهی تطبیقی تجویزی تفکیک قوا در ایران و ژاپن برآمده اند. نگارندگان در پاسخ به این سؤال که «مدل تفکیک قوا در ژاپن با مدل استقلال قوا در ایران (اصل 57 قانون اساسی) واجد چه وجوه مطالعه تطبیقی از حیث افتراق و اشتراک هستند»، با تکیه بر روش توصیفی - تحلیلی توضیح داده اند که نظام حقوقی ژاپن به دلیل تفوق مدل پارلمانی بر دولت، با اصطکاک های اجرایی بسیار کمتری مواجه است و چون اقتدار تقنینی و نظارتی به صورت انحصاری در چارچوب دایت ملی (پارلمان) اعمال می گردد با تشتت هنجاری، اجرایی و حتی قضایی کمتری روبرو می گردد و نتیجه آن ثبات و کارآمدی نظام حقوقی ژاپن است که می تواند در نظام ایران تجویز گردد.

معناداری و اثبات پذیری گزاره های دینی از جمله مسائلی است که در حوزه مباحث کلام جدید و فلسفه دین از اهمیت و اولویت خاصی برخوردار است. در این مقاله، سعی بر آن است که با بررسی اجمالی برخی نظریات مطرح شده، به مبنای معناداری و اثبات پذیری گزاره های دینی توجّه شود. بی تردید با توجّه به گستردگی این موضوع، و ارتباط آن با مباحث مختلفی در حوزه معرفت شناسی، فلسفه علم و فلسفه ذهن، صرفا به ذکر آراء و اقوال و تحلیل کلّی آنها بسنده شده است.برای این منظور، دیدگاه های مطرح در این مقاله در دو محور دیدگاه های پوزیتویستی (معیاری زبان علم)، و دیدگاه‌های تحلیلی کارکردی گزاره ها، ارائه شده و مشخصه های اصلی نظریات مذکور تلخیص گردیده است. در ادامه، مؤلف با تأکید بر رویکرد پوزیتویستی تمامی نظریات مطرح شده، علیرغم تکثر آن، و با اشاره به مسأله معرفت و تحلیل اجزای آن، مقولات و گزاره های دینی را معنادار و اثبات پذیر می داند، و بر این مطلب شواهد و براهینی اقامه می‌کند. هم چنین در این مقاله، به ضرورت تفکیک دو مقوله معناداری و اثبات پذیری که از اهمیت خاصی برخوردار است، نیز اشاره شده است.

قانون اساسی نتیجه اراده قدرت برتری به نام قوه مؤسس است که در رأس سلسله مراتب قوانین قرار دارد. ازاین رو، لازم است علاوه بر پیچیدگی سازوکار بازنگری در قانون اساسی نسبت به قوانین عادی، در زمینه مفاد بازنگری نیز الزاماتی مورد توجه قرار گیرد. برخی قوانین اساسی پاره ای از موضوعات را از شمول بازنگری ممنوع و استثنا می کنند که نگارندگان بازنگری این موارد را «بازنگری بنیادین قانون اساسی» تعبیر می کنند. بازنگری بنیادین قانون اساسی عبارت است از بازنگری و تغییر در اصول و مفادی که شاکله و مبانی یک نظام حقوق اساسی را تشکیل می دهند. بازنگری بنیادین ناظر بر تغییر در یک سری از ارزش ها و مبانی بنیادین و اصول فرادستوری در قانون اساسی است. در مقاله حاضر در پاسخ به این پرسش که مبانی بازنگری بنیادین قانون اساسی با تأکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ نگارندگان با بهره مندی از شیوه توصیفی – تحلیلی، به بررسی و تحلیل موضوع پرداخته اند و از منظر ایشان، استثنا کردن موضوعاتی از قلمرو بازنگری قانون اساسی قابل انتقاد و خدشه است. به اعتقاد نگارندگان قانونگذار اساسی ایران، در توسعه اصول فرادستوری به ویژه پایه های ایمانی، اهداف جمهوری اسلامی، جمهوری بودن حکومت و برخی دیگر از قیود با پذیرش اینکه اصل نظام حقوقی- سیاسی مبنی بر مردم سالاری دینی باید مورد احترام و صیانت مقام بازنگری کننده باشد، افراط کرده است. درباره مبانی نظری بازنگری بنیادین قانون اساسی دو نظر (احترام به حق تعیین سرنوشت و عدم درج محدودیت و دیگری، در نظر گرفتن محدودیت های بازنگری با توجه به محتوای هر نظام حقوقی- سیاسی) قابل طرح است. فرضیه نگارندگان مقاله حاضر آن است که قانونگذار قانون اساسی بدون افراط در ایجاد چارچوب های ساختاری، حق تعیین سرنوشت ملت را محترم بشمارند و اصول کلی مدنظر خویش را ارائه دهند. از جمله امتیازهای این مقاله، تحلیل قیود غیرقابل بازنگری براساس شاخص های نظری است.