سید باسم موالی زاده

خشونت و به ویژه خشونت جنسی علیه زنان، در زمره ی شایع ترین اشکال نقض حقوق بشر است. بدون تردید، این پدیده که در اغلب اوقات، مردان مرتکب آن می شوند، یکی از چالش های عمده ی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی پیش روی جوامع، به شمار می رود. افزایش وقوع خشونت جنسی و تنوع آن، از یک طرف و وجود موانع و مشکلات اساسی در مسیر احقاق حقوق زنان بزه دیده از جانب دیگر، نظام حقوقی کشورها را بر آن داشته است که برای رویارویی با این روند صعودی و در راستای کاهش آن، عکس العمل های گوناگونی از خود بروز دهند؛ یکی از معمول ترین واکنش های حقوق کیفری ایران، می تواند وضع قوانین و مقرّرات جزایی خاص و کارآمد باشد. آشکارا است که رسیدن به این هدف، جز در پرتو بازنگری و تنقیح قوانین موضوعه، از طریق شناخت و مطابقت با سایر قوانین کیفری پیشرو در حوزه ی مبارزه با جرایم جنسی و الگوبرداری از نقاط قوت و راهکارهای حقوقی سازنده، مشروط به داشتن تناسب لازم با اصول و ارزش های فرهنگی و اجتماعی مورد قبول عموم و کنارگذاشتن نقاط ضعف، امکان پذیر نیست. در این نوشتار، سعی شده است خشونت جنسی علیه زنان، در دو نظام کیفری ایران و انگلستان، به طور واقع بینانه بررسی شود. نتیجه ی حاصل از مقایسه ی خشونت های جنسی در قوانین جزایی هر دو کشور، وجود اشتراک در کلیّت جرم انگاری بسیاری از مصادیق آن و در عین حال وجود افتراق در عناوین مجرمانه، نحوه ی جرم انگاری و دیدگاه قانون گذاران در اعمال مجازات بر بزهکاران است.

جرم انگاری جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی در فضای سایبری، علاوه بر آنکه نقاط قوت امر را روشن می سازد، خلأ ها و نقاط ضعف را نیز، جهت وضع عناوین مجرمانه، پیش روی قانون گذار قرار می دهد؛ لکن ایجاد محدودیت های رفتاری از طریق جرم انگاری، امری مغایر با اصل اولیه آزادی و اباحه اعمال است که باید تنها به موارد مهم و حیاتی بسنده و از تحدید دامنه فعالیت های ارادی افراد، خودداری کرد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی ارتکاب جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی به طور اخص هرزه نگاری و قوادی در فضای سایبری، به بررسی روش های پیشگیری اجتماعی و وضعی برای مقابله با جرایم سایبری در این محیط می پردازد. طبق نتایج از بین روش های پیشگیری اجتماعی علیه جرایم سایبری به تدابیر اجتماعی رشدمدار با زیرمجموعه های پیشگیری خانواده مدار و پیشگیری آموزشی سایبری و از میان تدابیر جامعه مدار به اطلاع رسانی، مشارکت و اجماع گری، ارتقای پاسخگویی و فرهنگ سازی اشاره شد. همچنین از میان روش های پیشگیری در فضای مجازی به تدابیر پیشگیری وضعی با زیرمجموعه های تدابیر محدودکننده، تدابیر نظارتی، صدور مجوز و ابزارهای ناشناس کننده و رمزگذاری اشاره شد که به کمک این تدابیر امکان مقابله با انحرافات رفتاری فضای سایبر تا حد زیادی میسر خواهد بود.

در این مقاله که به بررسی عقلی کرامت انسانی در شیوه تأدیب بزهکار از دیدگاه افلاطون می پردازد، تلاش می شود تا زمینه های فکری و فلسفی شیوه ی تأدیب بزهکار و نقش کرامت انسانی در آن را از دیدگاه افلاطون، که به اعتراف بسیاری از صاحب نظران، بزرگ ترین فیلسوف تاریخ بشر بوده است، موردبررسی و بحث قرار دهیم. یافته های پژوهش حاکی از آن است که به زعم افلاطون در معنایی که عقل عرفی از مجازات و تأدیب مراد می کند، موضوع مجازات در دیالکتیک به سوی حقیقت تعالی می یابد. پس دیالکتیک افلاطونی در مورد این موضوع با حذف کین خواهی و انتساب اعمال به خدایان، این جزء درست به زعم خود را برمی گزیند که بزهکار از سر جهل خود و نه خواست ظالمانه ی خود مرتکب جرم شده است. و به نوعی از مجرم مسئولیت ستانی می کند و این آموزه ی بنیادین را خاطرنشان می سازد که هیچ کس اگر بداند به اختیار بدی نمی کند و اگر کسی خوب و بد را بداند، بدی را انتخاب نمی کند. بنابراین می توان نقش و تاثیرکرامت انسانی را در این مسئله آشکارا مشاهده نمود. از همین رو ازنظر فیلسوفان معرفت برای فضیلت بس است.

هدف از این پژوهش، آشنایی با ارکان و اسناد حقوق بشری سازمان همکاری اسلامی و فقدان حضور دادگاه عدل اسلامی در بخش نظارتی اجرای تصمیمات حقوق بشری این ارکان و اسناد می باشد. تعصب و ناآگاهی نسبت به احکام اسلام، احکام شریعت اسلام و تاریخ اسلام نویسندگان غربی را تا همین اواخر به این نتیجه رسانده بودکه احترام به شخص انسان، محصول تفکر غربی است. اما اسلام مانند سایر ادیان در این احترام به انسان و دفاع از حقوق او سهم خود را داراست. از سویی سازمان های بین المللی دولتی و بین المللی غیردولتی نیز به نوبه خود در ارتقای حقوق بشر مشارکت داشته اند. از جمله سازمان های اخیر، سازمان کنفرانس اسلامی از این پس (OIC) می باشد. سازمان کنفرانس اسلامی بعنوان دومین سازمان بین دولتی بین المللی بعد از سازمان ملل متحد با ۵۷ کشور عضو در چهار قاره جهان با تکیه بر هویت و تمدن اسلامی، یک نیروی سیاسی- مذهبی غیر قابل اغماض در صحنه بین المللی است، که امروزه می تواند نقش قابل توجهی در تحکیم صلح و امنیت بین المللی ایفا کند و این مهم را با تاسیس دادگاه عدل اسلامی به منصه ظهورگذاشته است. صلح و امنیت جهانی که منشور OIC به دنبال تحکیم آن است، مبتنی بر «عدالت» است. این عدالت پیش از هر چیز در اصول و دستورات اسلام است. در این تحقیق که به صورت توصیفی تحلیلی می باشد، ما با بررسی منشور سازمان همکاری اسلامی و ارائه اعلامیه های مختلف حقوق بشر در اسلام،  اقدامات سازمان همکاری اسلامی در زمینه ارتقای حقوق بشر را تحلیل کرده و عدم توجه به جایگذاری قوانین مرتبط با حقوق بشر در اساسنامه دادگاه عدل اسلامی را به چالش می کشیم.

اندیشه مقابله با اختلافات بین المللی که در پی ایجاد جامعه ی جهانی ماهیت یافته اند، موضوعی است که به صورت پیوسته ذهن و فعالیت کارشناسان و دانشمندان عرصه عدالت کیفری را در جهت تاسیس مرجع کیفری بین المللی معطوف به خود نموده است. در کنار این فعالیت ها، کشورها تمایل خود را به تاسیس مراجع قضایی جدید در درون ساختار سازمانهای بین المللی یا در درون مراکز قضایی دیگر، در جهت این که مورد به مورد در باب دعاوی، بر اساس قانونی که نسبت به آن دعاوی قابل اجراست تصمیم گیری کنند، نشان داده اند. سازمان همکاری اسلامی تنها نهادی است که بر پایه های مذهبی بنا شده که فراتر از تعهدات منطقه ایی و ایدئولوژیهای ملی می باشد و بطور بالقوه هر کشوری که در آن اسلام مذهب اکثریت جامعه است می تواند عضو این سازمان گردد. کشورهای اسلامی تشکیل دهنده این سازمان، شریعت اسلامی را در جهت گسترش و تقویت چهار چوب حقوق بین الملل برای حل و فصل اختلافات در نظر گرفته اند. ولین نشست اعضای این نهاد در پی مناقشه ایجاد شده در منطقه مسجد الاقصی در سال 1969 میلادی با هدف الزام کشورهای عضو به حل مساله فلسطین برگزار گردیده است. در طول سال های دهه هشتاد میلادی، در خلال گسترش جنگ بین کشورهای ایران و عراق(1988-1980) و کمی قبل از تهاجم عراق به کشور کویت تاسیس دیوان بین المللی دادگستری اسلامی به عنوان رکن قضایی سازمان پیشنهاد شده و مسئولیت حل مسالمت آمیز اختلافات بین دولت های عضو برای آن در نظر گرفته شد.

دادرسی کیفری، فرایندی است که از مرحله کشف جرم، آغاز و به اجرای رأی کیفری ختم می شود. در این بین، مراحل تعقیب و تحقیق در دادرسی کیفری از اهمیت خاصی برخوردار است. ارتباط بسیار نزدیک و در مواردی، تقارن و هم زمانی برخی از اقدامات تحقیقی و تعقیبی با یکدیگر و تعلق آن ها به قبل از مرحله دادرسی، در عمل تفکیک مطلق این دو و به تبع آن استقلال کامل این دو نهاد از یکدیگر را دشوار می کند. کشف حقیقت رفتار متهم، سنگ بنای عدالت در مراحل دیگر دادرسی است و به همین دلیل، استقلال مقام تحقیق می تواند منتهی به یک دادرسی عادلانه شود. در بررسی تطبیقی استقلال مقام تعقیب تحقیق از مقام در ایران و لبنان درمی یابیم که در هر دو نظام حقوقی، اصل استقلال نهاد تحقیق از نهاد تعقیب مورد پذیرش قرار گرفته، لیکن در ایران، قرار گرفتن مقام تحقیق ذیل ساختار دادسرا که ریاست آن با دادستان است، در عمل این استقلال را خدشه دار نموده است و در موارد متعددی بازپرس مکلف به تبعیت اداری از مقام تعقیب است؛ این در حالی است که مقام تحقیق در لبنان، نهادی مستقل از مقام تعقیب است و اگرچه بازپرس در جریان تحقیق، نظر و رأی دادستان را اخذ می کند، لیکن تصمیم نهایی را بازپرس اتخاذ می کند و در صورتی که دادستان مخالف نظر وی باشد، باید برای اعتراض به مرجع مستقلی به نام هیئت اتهامیه مراجعه کند. در نتیجه در نظام حقوقی لبنان، استقلال نهاد تحقیق از نهاد تعقیب، بهتر تأمین شده است. این پژوهش، به روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، به بررسی موضوع می پردازد و تلاش می شود رویکرد قانون گذار در زمینه بحث با رویکرد تطبیقی مورد بررسی و نقد واقع شود.