مرمر اسدیان

هدف از این پژوهش، آشنایی با ارکان و اسناد حقوق بشری سازمان همکاری اسلامی و فقدان حضور دادگاه عدل اسلامی در بخش نظارتی اجرای تصمیمات حقوق بشری این ارکان و اسناد می باشد. تعصب و ناآگاهی نسبت به احکام اسلام، احکام شریعت اسلام و تاریخ اسلام نویسندگان غربی را تا همین اواخر به این نتیجه رسانده بودکه احترام به شخص انسان، محصول تفکر غربی است. اما اسلام مانند سایر ادیان در این احترام به انسان و دفاع از حقوق او سهم خود را داراست. از سویی سازمان های بین المللی دولتی و بین المللی غیردولتی نیز به نوبه خود در ارتقای حقوق بشر مشارکت داشته اند. از جمله سازمان های اخیر، سازمان کنفرانس اسلامی از این پس (OIC) می باشد. سازمان کنفرانس اسلامی بعنوان دومین سازمان بین دولتی بین المللی بعد از سازمان ملل متحد با ۵۷ کشور عضو در چهار قاره جهان با تکیه بر هویت و تمدن اسلامی، یک نیروی سیاسی- مذهبی غیر قابل اغماض در صحنه بین المللی است، که امروزه می تواند نقش قابل توجهی در تحکیم صلح و امنیت بین المللی ایفا کند و این مهم را با تاسیس دادگاه عدل اسلامی به منصه ظهورگذاشته است. صلح و امنیت جهانی که منشور OIC به دنبال تحکیم آن است، مبتنی بر «عدالت» است. این عدالت پیش از هر چیز در اصول و دستورات اسلام است. در این تحقیق که به صورت توصیفی تحلیلی می باشد، ما با بررسی منشور سازمان همکاری اسلامی و ارائه اعلامیه های مختلف حقوق بشر در اسلام،  اقدامات سازمان همکاری اسلامی در زمینه ارتقای حقوق بشر را تحلیل کرده و عدم توجه به جایگذاری قوانین مرتبط با حقوق بشر در اساسنامه دادگاه عدل اسلامی را به چالش می کشیم.

اندیشه مقابله با اختلافات بین المللی که در پی ایجاد جامعه ی جهانی ماهیت یافته اند، موضوعی است که به صورت پیوسته ذهن و فعالیت کارشناسان و دانشمندان عرصه عدالت کیفری را در جهت تاسیس مرجع کیفری بین المللی معطوف به خود نموده است. در کنار این فعالیت ها، کشورها تمایل خود را به تاسیس مراجع قضایی جدید در درون ساختار سازمانهای بین المللی یا در درون مراکز قضایی دیگر، در جهت این که مورد به مورد در باب دعاوی، بر اساس قانونی که نسبت به آن دعاوی قابل اجراست تصمیم گیری کنند، نشان داده اند. سازمان همکاری اسلامی تنها نهادی است که بر پایه های مذهبی بنا شده که فراتر از تعهدات منطقه ایی و ایدئولوژیهای ملی می باشد و بطور بالقوه هر کشوری که در آن اسلام مذهب اکثریت جامعه است می تواند عضو این سازمان گردد. کشورهای اسلامی تشکیل دهنده این سازمان، شریعت اسلامی را در جهت گسترش و تقویت چهار چوب حقوق بین الملل برای حل و فصل اختلافات در نظر گرفته اند. ولین نشست اعضای این نهاد در پی مناقشه ایجاد شده در منطقه مسجد الاقصی در سال 1969 میلادی با هدف الزام کشورهای عضو به حل مساله فلسطین برگزار گردیده است. در طول سال های دهه هشتاد میلادی، در خلال گسترش جنگ بین کشورهای ایران و عراق(1988-1980) و کمی قبل از تهاجم عراق به کشور کویت تاسیس دیوان بین المللی دادگستری اسلامی به عنوان رکن قضایی سازمان پیشنهاد شده و مسئولیت حل مسالمت آمیز اختلافات بین دولت های عضو برای آن در نظر گرفته شد.