درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: ازآنجایی که بخش مهمی از عکس العمل هایی که در مخالفت و اعتراض به تحولات مختلف جامعه شکل گرفته، در اسناد عرایض انعکاس یافته است؛ براین اساس هدف پژوهش حاضر این است تا به بررسی علل نارضایتی از اجرای قانون متحدالشکل نمودن لباس، مصوب مجلس هفتم، بپردازد و همچنین پاسخ این سؤال را دریابد که تأثیر اجرای آن بر افراد و گروه هایی که از اجرای این قانون متأثر شده بودند و اعتراضات و شکایات خود را به مجلس شورای ملی ارسال کردند چه بوده است؟ روش/ رویکرد پژوهش: این پژوهش با اتکا بر اسناد عرایض مجلس شورای ملی طی دورة ششم تا هشتم قانون گذاری (1305-1311ش) و با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. تعدادی از دیگر منابع کتابخانه ای و اسنادی نیز به اقتضای موضوعات طرح شده مورداستفاده قرارگرفته اند. یافته ها و نتیجه گیری: آنچه از بررسی این اسناد حاصل شد این است که اقدام دولت در اجرای قانون اتحاد لباس موجب دغدغة خاطر عارضان شده بود. علت نگرانی و نارضایتی آنان بیش از همه به دلیل مخدوش شدن امنیت شغلی و از دست دادن کسب وکار و راه معاششان و درموردِ برخی از افراد و گروه ها مخدوش شدن هویت و باورهای اعتقادی و نیز منزلت اجتماعی آن ها بود.

سیاست ها و مصوبات اقتصادی مجالس دورة پهلوی اول برآیند بحران های اقتصادی ایران در عصر قاجار بود که فعالیت اصناف و تجار را به شدت تحت تأثیر قرار داده و این طیف را به سوی  تقابل با حکومت مذکور سوق داده بود. اگر چه مصوبات مزبور در راستای حل معضلات حاکم بر فعالیت های اقتصادی عصر، مطرح و اجرا می گردید اما به نسبت دامنة تأثیرات و فرآیند اجرا، می توانست به اعتراض و موضع گیری گروه هایی از اصناف و تجار بینجامد. اعتراضات و مقاومت های بازاریان در این دوره به دلیل نظارت شدید مراجع رسمی که خود حاصل گسترش ساختار بوروکراتیک حکومت پهلوی اول بود، نمود بیشتری یافته است. در این میان بررسی این موضوع که بازاریان تبریز چه مواضعی را در مواجهه با سیاست های اقتصادی مطرح شده از سوی حکومت پهلوی اول برگزیده و این مواضع تا چه میزان بر روند اجرای قوانین اقتصادی  در این منطقه تأثیر گذار بوده است، می تواند وجوهی از نقش بازاریان تبریز را در عرصة فعالیت های  اقتصادی در این دوره بازنمایاند. مواضع تجار تبریز در قبال قانون انحصار تجارت خارجی، قوانین ناظر بر تجارت خارجی، سیاست های تجاری حکومت مبنی بر ورود اجناس خارجی، قوانین گمرکی مصوب و مواضع اصناف در برابر مصوباتی چون انحصار توتون و تنباکو، انحصار روده، قانون الغای مالیات های صنفی و سرشماری و ... از جمله رهیافت های بازاریان تبریز در مقابله با حکومت پهلوی اول به شمار می رود. پژوهش حاضر برآن است که با استناد بر اسناد و سایر منابع موجود، ضمن بررسی مواضع بازاریان تبریز در برابر طرح های اقتصادی حکومت پهلوی اول، به بازنمایی نوع رابطة حکومت و بازاریان در این دوره  بپردازد.

یدالله دهستانی نمایندة دوره های پنجم تا پایان دورة چهاردهم مجلس شورای ملّی از حوزة نمایندگی شهریار و ساوجبلاغ بود.وی در دورة پنجم و ششم، در مقایسه با دو نمایندة پیش از خود یعنی قاسم خان صوراسرافیل و محمدصادق طباطبایی که هیچ تلاشی برای مسائل و مشکلات ناحیة شهریار و ساوجبلاغ ننمودند، مسائل و مشکلات حوزة نمایندگی خود را در معرض توجّه قانون گذاران قرار داد. توجّه به خشک کردن مرداب ها، رفع بیماری مالاریا و ایجاد مدرسه، از جمله اقدامات مهم وی در دوران نمایندگی اش بوده است. دهستانی از دورة هفتم به بعد، درخصوص محل نمایندگی خود کمتر اظهار نظر کرد و بیشترین اهتمام خود را به جرح و تعدیل، و تنظیم و تدوین قوانین مطروحه در مجلس اختصاص داد.

در این مقاله تلاش شده است تا با تبیین وقایع تاریخی از طریق مراجعه به اسناد و منابع، گزارشی از فعّالیت های سیاسی و اجتماعی یکی از انقلابیون مشروطه موسوم به سیدعبدالرحیم کاشانی ارائه شود. کاشانی، تاجر تمبر و کارت پستال، و از انقلابیون مشروطه بود. وی در سال 1325ﻫ..ق. با کمک عبدالحسین خان ملک المورّخین، روزنامه آئینه غیب نما را منتشر کرد و در همین سال، انجمن فاطمیه را که از انجمن های مدافع مشروطیت بود، بنیان گذاشت. از آثار ماندگار وی علاوه بر روزنامهمذکور، کتابی است با عنوان مجموعه تمبرهای پست ایران که در سال 1332ه .ق./1293ه .ش. انتشار یافته و قدیمی ترین کتاب در شناخت تمبرهای چاپ ایران به شمار می آید.در جریان قدرت یابی رضاشاه، سیدعبدالرحیم، جانب وی را گرفت و در مجلس مؤسّسان اوّل که در سال 1304 برای خلع سلطنت قاجار و استقرار سلطنت در خاندان پهلوی تشکیل یافت، یکی از منتخبان آن بود. هم چنین وی برای پایداری نظام پهلوی که جانب آن را گرفته بود، خود را به عنوان کاندیدای هفتمین دوره مجلس شورای ملّی از تهران معرّفی کرد و با حمایتی که نظمیه از طرفداران رضاشاه داشت، اگرچه نتوانست در شمار دوازده نماینده منتخب تهران قرار گیرد، ولی به آراء قابل توجّهی دست یافت و در نهایت، با استعفای سه تن از منتخبین این دوره، در شمار نمایندگان مجلس هفتم جای گرفت. وی منتخب مجلس هشتم نیز شد ولی در همان نخستین ماه های تشکیل مجلس هشتم درگذشت. کاشانی اگرچه نقش مؤثّری در قانون گذاری دوره های هفتم و هشتم نداشته، ولی در وقایع مشروطه، از رجال تأثیرگذار بوده است.

عبدالله یاسائی، نماینده مجلس شورای ملّی در ادوار پنجم تا هفتمو از جمله هواداران سلطنت پهلوی بود که در به سلطنت رساندن رضاخان و خلع سلسله قاجاریه تلاش های وافری با همراهی تدیّن و داور انجام داد؛وی در مجلس پنجم از مجموع 15643 رأی با اخذ 10714 رأی، موفّق به تصاحب کرسی نمایندگی شورای ملّی به نمایندگی از سوی مردم شهرهای دامغان و سمنان گردید و در دو دوره بعد نیز با کسب اکثریت آراء یعنی 14257 رأی از تعداد 14689 رأی توانست بر مسند نمایندگی باقی بماند. شایان ذکر است این اعداد و ارقام مربوط به زمانی است که مردم اهمّیتچندانی به امر انتخابات نمی داده اند و انتخابات در دوره های پنجم و ششم و هفتم مجلس شورای ملّی بیشتر جنبه صوری و فرمایشی داشته است. این پژوهش، ضمن بررسی جریان شناسی تاریخی مجلس شورای ملّی در آغاز دوران سلطنت پهلوی اوّل، به عملکرد سیاسی عبدالله یاسائی نماینده دامغان در ادوار مذکور می پردازد. روش پژوهش، تاریخی و متّکی بر اسناد آرشیوی و مطالعات کتابخانه ای و تجزیه و تحلیل داده هاست. نگارنده در این مقاله کوشیده است ضمن معرّفی ابعاد شخصیتی و کارنامه سیاسی عبدالهک یاسائی، به بازکاوی جنبه های مختلف زندگی و عملکرد وی در مجلس شورای ملّی و مواضع او در قبال سلطنت قاجار و پهلوی بپردازد.

دوره پهلوی اوّل (1320 1304) یکی از ادوار مهم و قابل توجّه تاریخ ایران است.در این برهه، تغییر و تحوّلات شگرفی در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و ... در کشور رخ داد. یکی از مهم ترین این تحوّلات، به حاشیه رانده شدن ایلات و عشایر ایران از صحنه قدرت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و نظامیبود. حکومت پهلوی با در اختیار گرفتن شیوه ها و شگرد های مختلف، به سرکوب، خلع سلاح و سپس یکجانشین کردن ایلات و عشایری پرداخت که تا آن دوره در عرصه های مختلف دارای قدرت و آثار بسیاری بودند. بنابراین مسئله ایلات و عشایر در این دوران، یکی از مباحث اصلی در زمینه سیاست گذاری های کلان جامعه ایران در عرصه نظامی،سیاسی،فرهنگی و اجتماعی بوده است. بر پایه قانون اساسی ایران، در ساختار حقوقی قدرت، سه نهادِ «سلطنت»، «مجلس شورای ملّی» و «هیئت وزیران»، از حق قانونی برای تصمیم گیری در زمینه مسائل مربوط به حوزه ایلات و عشایر برخوردار بودند. به جهت اهمّیت این موضوع در دوره مورد پژوهش و اعتبار و ارزش آن در تصمیم گیری های نهادهای مربوط، در این مقاله کوشش می شود تا جایگاه نهاد مجلس در سیاست گذاری برای ایلات و عشایر در دوره پهلوی اوّل تشریح و تحلیل شود.

این مقاله بر اساس گزارش های پلیس مخفی تهران برای عبدالحسین میرزا فرمانفرما، وزیر داخله در کابینه عین الدّوله در مجلس سوم، تهیه شده است. مجلس سوم در محرّم 1333ه ..ق. چند ماه پس از آغاز جنگ جهانی اوّل افتتاح شد. این مجلس فقط 11 ماه دوام یافت و در تمام این مدّت تحت تأثیر مسائل ناشی از جنگ قرار داشت. جنگ، میان سیاستمداران و وکلای مجلس تفرقه انداخت. عدّه ای هوادار روس و انگلیس و عدّه ای مانند دموکرات ها و مؤتلفین آن ها هوادار آلمان و عثمانی بودند. این نفاق عملاً کشور را تقسیم می کرد. مسئله امنیّت در این ماجرا از اهمّیت بسیاری برخوردار بود. پلیس مخفی همه گونه شایعات و اخبار پایتخت، به خصوص اخبار مربوط به امور دولتی و سیاسی را گزارش می داد. همچنین گزارش رفت و آمد رجال، موضع مطبوعات و تحرّکات سفارتخانه ها را نیز ارجاع می نمود. نکته قابل توجّه، فعّالیت سفارت عثمانی است که از طریق مطبوعات، وزیر داخله را مورد انتقاد قرار می داد. فرمانفرما مورد انتقاد حزب دموکرات نیز قرار داشت که از هواداران دولت عثمانی در جنگ به شمار می رفت؛ وی سرانجام در مجلس استیضاح شد. در بحبوحه جنگ، رئوف بیک فرمانده ترک وارد قصرشیرین شد و در 9 جمادی الأوّل تا سرپل ذهاب پیش آمد. وضع کرمانشاه سخت آشفته شد. قبل از هر اقدامی از جانب دولت عین الدّوله که تازه بر سر کار آمده بود، حاکم کرمانشاه استعفا داد و اوضاع را وخیم تر کرد. در شعبان 1333 دموکرات ها فرمانفرما را استیضاح کردند و کابینه و عین الدّوله نیز استعفا دادند. از زمان مشروطه، دموکرات ها با فرمانفرما مخالفت داشتند. از طرفی فرمانفرما چندین بار در آذربایجان، کرمانشاه و کردستان حکومت کرده و با سیاست عثمانی و اهدافش نسبت به ایران آشنایی داشت و با آنانبه مخالفت پرداخته بود. دموکرات ها در حمایت از عثمانی بدون اشاره به تحرّکات ترک ها و به بهانه اینکه وزیر داخله مسامحه کرده، او را استیضاح کردند. پس از این عین الدّوله نیز استعفا داد. پیشینه تقابلات فرمانفرما با دموکرات ها و دولت عثمانی به وقایع مذکور انجامید که از منظر گزارش های پلیس بسیار گویاست.

موقعیّت ممتاز ایران در خلیج فارس، با تحت حاکمیّت داشتن جزایری نظیر هرمز،قشم،لارک،هنگام، تنب بزرگ و کوچک، ابوموسی و سیری و ... همواره مورد توجّه دولت های قدرتمند در صحنه جهانی قرار داشته است. این جزایر درحقیقت با اهمّیت استراتژیک خود در زنجیره دفاعی ایران در منطقه خلیج فارس، حلقه های پُراهمّیتی شمرده می شوند. غفلت حاکمان قاجاری از جنوب کشور به دلیل دل مشغولی آنان در نبرد با روس ها در مناطق شمالی،منجر به از دست رفتن نظارت همه جانبه سیاسی دولت ایران در جزایر متعلّق به خود در خلیج فارس گردید.این امر به تدریج زمینه های رخنه شیوخ و قبایل عرب را در جزایر ایران فراهم نمود.انعقاد پیمان صلح 1820م. بین بریتانیا و شیوخ عرب،این قبایل عرب را به گونه ای تحت الحمایه دولت بریتانیا قرار داد و بریتانیا در جهت حفظ حاکمیّت خود در منطقه خلیج فارس، از این قبایل عرب تحت الحمایه به عنوان اهرم فشاری علیه دولت ایران،بر سر تصاحب این جزایر استفاده می نمود. با آغاز حکومت پهلوی، سلسله تلاش های مستمرّی از طرف حکومت ایران و مجلس شورای ملّی به جهت حاکمیّت بر جزایر آغاز گردید. جستار فوق در نظر دارد که به بررسی این مسئله بپردازد که آیا مجلس شورای ملّی به عنوان اوّلین نهاد قانون گذار در کشور با توجّه به اختیارات وامکاناتی که داشت آیا توانست مانع سیاست های توسعه طلبانه بریتانیا در جزایر شود؟ نتیجه ای که در این مقاله حاصل شده،حکایت از آن دارد که تحوّلات و فراز ونشیب عملکرد مجلس با توجّه به وجود حکومت دیکتاتوری در دوره پهلوی اوّل و دوم کاملاًبا هم متفاوت و مجزّا بوده است.

محمد رضا پهلوی در 8 خرداد 1331 به منظور مبارزه با هرگونه تهدید خارجی و یا سرکوب مخالفان سلطنت، فرمان تأسیس سازمان کوک را صادر نمود. اعضای این سازمان که در آغاز خود را تابع مرام برادری می دانستند، با تأسیس جمعیت های وابسته به خود، بر این باور بودند که با توسعه فعالیت خود در سطح شهرها و روستاها، به تأمین منافع ملی یاری برسانند. مهمترین مسئله ما در مقاله حاضر ضمن تعمق در مناسبات تشکیلاتی سازمان کوک، بررسی عملکرد این سازمان و جمعیت های وابسته به آن از منظر تأمین اهداف یاد شده در بالا می باشد. با استفاده از اسناد آرشیوی و نیز با کمک روش های توصیفی و تحلیلی، به این نتیجه می رسیم که سازمان کوک نه تنها از اهداف تعریف شده در ابتدای تأسیس خود، فاصله گرفت، بلکه به شبکه ای از مناسبات شخصی به منظور تحصیل هر چه بیشتر قدرت بدل شده بود.

در این مقاله، به معرفی سندی نویافته در یکی از بایگانی های راکد قوه قضائیه، در مورد علیا کبر داور پرداخته می شود. سند مذکور، رای دیوان عالی تمیز در مورد محمدعلی عینکچی، متهم به سیلی زدن و توهین کردن به داور، وزیر عدلیه وقت است. در کنار رای دیوان عالی تمیز، تظلمن امها ی هم که خانواده فرد محکوم، خطاب به رئیسان دادگاه نوشتها ند و دربردارنده نکات جالب توجهی از اوضاع سیاسی - اجتماعی آن برهه از تاریخ معاصر میب اشد، آورده شده است. معرفی شمها ی از عملکرد داور در خلال حضورش در عرصه سیاسی کشور و بیان نکاتی در مورد اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران، از دیگر نکات مورد بحث در مقاله حاضر است.