رضا سیمبر

معاهده منع جامع آزمایش های هسته ای در شرایطی پابه عرصه بین المللی گذاشت که با وجود معاهده عدم اشاعه، سلاح های هسته ای درحال اشاعه و گسترش بودند. ازاین رو، این معاهده به منظور جلوگیری از اشاعه سلاح های هسته ای و منع آزمایش های هسته ای، به عنوان گامی اساسی و لازم برای ورود به باشگاه کشورهای هسته ای، با حمایت قدرت های اتمی منعقد شد. براساس مفاد معاهده، نظارت بر حسن اجرای تعهدات کشورها ازطریق جمع آوری، پردازش و انتشار اطلاعات حاصل از یک «سامانه نظارت بین المللی» متشکل از ایستگاه های لرزه ای، رادیونوکلاید، فروصوت و هیدروآکوستیک صورت خواهد پذیرفت، که اثرات وقوع یک انفجار هسته ای احتمالی در هر نقطه از کره زمین اعم از زمین، هوا و دریا را به صورت لحظه ای و برخط (آنلاین) ثبت و جهت پردازش به «مرکز داده های بین المللی»  مستقر در وین (اتریش)، ارسال می نماید. دراین میان، واکاوی رژیم راستی آزمایی معاهده و بررسی تهدیدات و چالش های فنی، سیاسی و امنیتی احتمالی آن برای جمهوری اسلامی درصورت تصویب، موضوع این مقاله است. استدلال نگارندگان در این مقاله آن است که راستی آزمایی معاهده دارای چالش ها و ضعف های ساختاری و فنی ای است که این چالش ها می تواند به لحاظ نظامی و امنیتی تهدیدزا و به لحاظ حاکمیتی و سیاسی محدودکننده باشد. همچنین از بعد فنی نیز امتیازات و پشتوانه فنی کشورهای دارای تجربه آزمایش هسته ای می تواند زمینه فریب سامانه راستی آزمایی و نیز مخفی کاری و یا دسترسی به اطلاعات نظامی متعارف محرمانه کشورهای هدف را فراهم آورد.

مقاله حاضر کنکاشی است در این موضوع که چرا موفقیت سیاست خارجی به طراحی و اجرای یک حکمرانی خوب در عرصه ملی نیازمند است.  به عبارت دیگر، ایده نوشتار حاضر این است که موفقیت سیاست خارجی هر کشوری و تصویر ارایه شده از آن و پایایی این موفقیت به طور نسبی نیازمند بایسته های داخلی حکمرانی آن می باشد.  هرگز یک کشور توسعه نیافته و پر از چالش های اقتصادی و اجتماعی نمی تواند که در عرصه سیاست خارجی و اعمال قدرت نرم خود به شکل مستمر و پایایی موفق باشد.  هر کشوری که می خواهد ایماژ خوبی را در روابط بین الملل از خود ارایه نماید، باید که به تقویت توانمندی های اقتصادی و رفع نابرابری های ناموجه در کشور و تقویت طبقه متوسط در آن سخت بکوشد.  به دیگر سخن، ایده مقاله حاضر این است که این توانمندی های داخلی یک کشور است که به سیاست خارجی و دیپلماسی عمومی آن توان بیشتری را ارایه می کند و بر قدرت نرم و تاثیر گذاری آن می افزاید.  در این نوشتار که با شیوه توصیفی، تحلیلی و تجویزی تهیه شده است، ضمن ارزیابی از وضعیت موجود، و در چارچوبه نظریه گفتمان انقلاب اسلامی، به بایسته های ملی سیاست خارجی جمهوری اسلامی با تاکید بر حکمرانی خوب در زمینه تامین عدالت اجتماعی پرداخته می شود.  یافته های مقاله حاکی از آن است که شرایط داخلی اقتصادی کشور، وجود نابرابری های ناموجه، ناکامی های اقتصاد تولید محور و اشتغال محور، وجود فساد و عدم شفافیت و پاسخگویی در نظام اقتصادی، رانت های صنعتی، معادن، مالی و بانکی، از عمده ترین موانع و چالش های موجود در حکمرانی است که ارتقا و تحکیم موفقیت های ایران در سیاست خارجی را نیز با مشکل مواجه می کند.  اگر وضعیت فعلی تصحیح و بازسازی نشود، این امکان افزایش می یابد که دستآوردهای سیاست خارجی ایران در زمینه استقلال گرایی و اقتدار منطقه ای با چالش های بزرگی مواجه شود.  ضمن این که خاطر نشان می شود، نظام حکمرانی بد می تواند اعتماد مردم را نشانه بگیرد، این در حالی است که اعتماد ملی ستون اصلی ثبات اجتماعی و کسب اقتدار و افزایش قدرت نرم برای کشور در جهت نیل به موفقیت در سیاست خارجی می باشد.

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش سیاست گذاری فرهنگی بر دینداری اجتماعی شهروندان تهران می باشد. تحقیق حاضر، به لحاظ هدف، یک مطالعه کاربردی و به لحاظ زمانی، چون به یک برهه زمانی خاص مربوط است، مقطعی بود. از نظر گرد آوری داده ها، یک بررسی پیمایشی بود. جامعه آماری این تحقیق، شهروندان شهر تهران بود که برای انتخاب نمونه از جدول مورگان استفاده شد. تعدادی از خانوار به روش خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته و نیز مصاحبه بود و پس از جمع آوری داده ها، اطلاعات با استفاده از نرم افزار spss مورد پردازش قرار گرفت. طبق نتایج حاصل از پژوهش بین میزان شناخت از سیاست گذاری فرهنگی و دینداری اجتماعی شهروندان تهران رابطه ای وجود دارد آزمون t مربوط به ضریب رگرسیون در جدول نشان می دهد که این ضریب معنی دار بوده (sig=0.000) و در دینداری مؤثر است و سوال های فرعی پژوهش نشان می دهد که میزان شناخت مردم از سیاست گذاری فرهنگی و دینداری بالاتر از حد متوسط است.

خلیج فارس از مناطق جغرافیایی با ویژگی های ممتاز در جهان است. این منطقه در برگیرنده کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به علاوه ایران و عراق است. پرسش اصلی این مقاله این است که؛ آینده روابط ایران و شورای همکاری خلیج فارس در افق1404 با چه سناریوهایی مواجه خواهد بود. در پاسخ به این مسأله و با استفاده از روش آینده پژوهی، یعنی تحلیل اثرات متقاطع، 5 عامل کلیدی؛ نگرش حاکمان ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به یکدیگر، افزایش مسابقه تسلیحاتی و نظامی کشورهای عضو شورا(ناتو یا ائتلاف عربی) و ایران با هدف هژمون شدن در منطقه، هراس از تئوری هلال شیعی و صدور انقلاب ج.ا.ا با هدف مقابله با ایران و تفاوت های هویتی، تأثیر آینده سوریه، عراق، یمن و... بر روابط فی مابین و آینده برجام و برنامه هسته ای ایران، شناسایی شدند. این پیش ران ها به عنوان عوامل پایه در نرم افزار سناریوویزارد مورد استفاده قرار گرفت. در نهایت با تجزیه و تحلیل متعدد و با بهره گیری از پانل خبرگان، از میان 128 سناریوی ممکن، تعداد 4 سناریوی محتمل؛ قایق های جنگی، ناوجنگی، کشتی مسافری و ناو جماران شناسایی شدند و نهایتاً سناریوی ناو جنگی به عنوان سناریوی محتمل و احتمال بالای تحقق معرفی و سناریوی کشتی مسافری، به عنوان سناریوی مرجح و مطلوب ایران، مورد شناسایی قرارگرفت.

پس از فروپاشی شوروی، تعریف از امنیت تغییر کرد و تروریسم یکی از عوامل تهدیدزا برای امنیت دولت ها تلقی گردید. دولت ایران و افغانستان در طی سالیان متمادی درگیر مسئله تروریسم و تبعات امنیتی و سیاسی آن بوده اند. در این بین ایران به ویژه استان سیستان و بلوچستان از حضور عناصر تروریستی آسیب های بسیاری را دیده است. باتوجه به آنکه القاعده و طالبان حضور نسبتاً فعالی در افغانستان داشته اند اینک حضور داعش نیز بر چالش های امنیتی افغانستان افزوده و تهدیدات امنیتی ایران و استان سیستان و بلوچستان را نیز افزایش داده است. بر این اساس در پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سوال هستیم که، حضور طالبان و داعش در افغانستان، چه چالش های امنیتی برای استان سیستان و بلوچستان به دنبال خواهد داشت؟ باتوجه به سوال پژوهش، فرضیه ی ما از این قرار است که؛ حضور گروه های تروریستی طالبان و داعش در افغانستان می تواند منجربه، تهدیدات اجتماعی همچون تغییر بافت جمعیتی، تحریک سنی های منطقه بلوچستان، تهدیدات اقتصادی شامل؛ تجارت بین استان با کشورهای منطقه، قاچاق مواد مخدر در بعد سیاسی ناامنی های در سطح کلان برای دولت ایران و در بُعد محیط زیستی موجب تشدید بحران آبی برای استان شود. روش پژوهش حاضر توصیفی_ تحلیلی است.

انرژی به عنوان یکی از مهم ترین مسائل جهانی و گاز طبیعی به خاطر دارا بودن خصوصیات منحصربه فرد، به ویژه در نحوه و مسیر انتقال آن، در قرن حاضر از اهمیت زیادی برخوردار است. از این رو، در چهارچوب ژئواکونومیک مفاهیمی چون امنیت انرژی، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان انرژی و خطوط انتقال گاز در گفتمان «ژئواکونومیکی» جایگاهی ویژه یافته است. مصرف بالا و نیاز روزافزون اتحادیه اروپا به انرژی به علت کمبود منابع و به تبع آن نیاز به واردات انرژی به خصوص از روسیه به عنوان بزرگ ترین دارنده منابع گازی جهان عاملی بوده که مسکو از قدرت ژئوپلیتیکی اش به عنوان ابزاری برای اجرای اهداف مدنظر خود در حوزه سیاسی و اقتصادی تلاش روزافزون کند. علاوه بر روسیه و اتحادیه اروپا، در این پژوهش کشورهای ترانزیتی که گاز روسیه به وسیله خطوط لوله از خاک آنها عبور می کند نیز به عنوان بازیگر سوم تاثیرگذار در نظر گرفته شده اند. پرسش اصلی مقاله با توجه به مباحث فوق، این چنین مطرح می شود که «چه مؤلفه های ژئوپلیتیکی موجب شکل گیری همکاری و ستیزه روسیه و اتحادیه اروپا در قبال مسئله انرژی شده است؟» ادعای مقاله این گونه مطرح می شود که فضای حاکم بر روابط دو بازیگر در چهارچوب ژئواکونومی در قبال بحران اوکراین، پروژه های خط لوله، بسته انرژی سوم و تحقیقات ضد تراست اتحادیه علیه روسیه، دوره جدیدی از رقابت و همکاری ژئوپلیتیکی روسیه و اتحادیه اروپا را رقم زده است. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی _ تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و فضای مجازی است.

سیاست خارجی دولت موقت بازرگان مقطع تغییر اساسی سیاست خارجی ایران از اتحاد و ائتلاف با غرب به سیاست خارجی مبتنی بر عدم تعهد است. این دوره همچنین تفاوت های بنیادی و اساسی با سیاست خارجی جمهوری اسلامی در دهه 1360، دارد. از این رو، درک دلایل و عوامل ظهور آن اهمیت اساسی دارد. این مقاله با هدف تبیین شکل گیری سیاست خارجی دولت موقت و نشان دادن دلایل و عوامل این تغییر و تحول از رهیافت اقتصاد سیاسی بهره می گیرد. اقتصاد سیاسی از رهیافت های موجود فراتر رفته و با تأکید بر عوامل و عناصر داخلی و بین المللی و تعامل پویای اقتصاد، سیاست و جامعه تبیینی از شکل گیری سیاست خارجی در این دوره به دست می دهد. این تبیین مبتنی است بر چگونگی عمل نیروهای اجتماعی و ماهیت آن ها در این مقطع، ایدئولوژی و ساخت سیاسی مسلط و شرایط و نیروهای اقتصادی که در فضای تعامل و تأثیرگذار متقابل با هم و اقتصاد سیاسی بین الملل سیاست خارجی این دوره را شکل می دهند. اکنون برای رسیدن به این هدف این پرسش مطرح می شود که چگونه می توان شکل گیری جهت گیری سیاست خارجی دولت موقت و عوامل و عناصر آن را از منظر اقتصاد سیاسی بین الملل تبیین نمود؟ یافته های تحقیق نشان می دهد شکل گیری سیاست خارجی دولت موقت در پرتو فهم ماهیت دولت متشکل از عناصر و عوامل سیاسی و ایدئولوژیک ساخت قدرت، نیروهای اجتماعی ماهیت و رابطه آن ها با قدرت و ساخت و نهادهای اقتصادی و از منظر اقتصاد سیاسی در این مقطع قابل تبیین است.

نظام های فرهنگی جهان، به اعتراف جامعه شناسان، با پیدایش دین پایه گذاری شده اند، اما تأثیرگذاری ادیان مختلف بر روند شکل گیری فرهنگ اجتماعی متفاوت بوده است.اما از آن جا که ادیان الهی، به فرد و جامعه، اصالت داده اند و اصولاً نگرش جامعه شناختی این گونه ادیان، بر «اصالت آمیخته فرد و جامعه» مبتنی است و احکام و تعالیم این گونه ادیان نیز به جنبه خاصی از حیات انسانی محدود نمی باشد، بی تردید موجودیت هر فرهنگ اجتماعی و تحولاتی که در طول تاریخ حیاتش تجربه می کند، در این گونه جوامع، تابعی از تعالیم و آموزه های دینی است اما این بدان معنا نیست که هر فرهنگ اجتماعی، الزاماً با دین و آموزه های آن، رابطه و هماهنگی تام دارد . دینداری یکی از عوامل مؤثر بر رفتار و نگرش انسان ها در جوامع گوناگون است و از مهم ترین پدیده هایی است که پژوهشگران علوم اجتماعی به آن توجه کرده اند . هدف سیاستگذاری فرهنگی بایستی معطوف به فراهم آوردن شرایط مناسب برای ش کوفایی استعداد انسان ها و اشاعه خلاقیت و ن وآوری باش د و طبع اً چن ین ام ری ب دون مش ارکت م ردم امکان ناپذیر است و این خود در گرو ارتباط متقابل میان ملت و دولت است دولت زمانی می توان د در امور فرهنگی کارآمد باشد لذا در این پژوهش به رابطه ی دین و فرهنگ بر سیاست گذاری اجتماعی در شهر تهران پرداخته شده است.

پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 باعث ایجاد تحولی عمیق و اساسی در روابط ایران و آمریکا شد. تحت تأثیر تحول یادشده، آمریکا جایگاه سابق خود به عنوان فعال ترین کشور در عرصه ی سیاست خارجی ایران را از دست داد. در این میان، موضوعاتی چون حقوق بشر، اشاعه ی سلاح های هسته ای، برنامه ی موشکی و سیاست منطقه ای ایران در کانون مناقشات دو طرف قرار داشته است. حقوق بشر بخش قوام یافته ی حقوق بین الملل بوده که ساختاری نهادی دارد و جزء لاینفک کنش و واکنش های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سراسر جهان است. کشورها برای ترویج و حمایت از حقوق بشر آن را پذیرفته و متعهد به حمایت از آن شده اند. برداشت و تلقی متفاوت ایالات متحده ی آمریکا و جمهوری اسلامی ایران از مقولات قدرت و هویت بر تمایزات و اختلافات دو طرف در حوزه ی مسائل حقوق بشری شکل داده است. در این ارتباط، مقاله ی حاضر درصدد پاسخ به این پرسش اصلی است که مناقشه ی حقوق بشری ایران و آمریکا در پرتو کدام سازه های نظری و تحلیلی قابل تبیین است؟ برای پاسخ به این پرسش اصلی و دستیابی به اهداف پژوهش، این جستار با استفاده از روش تحلیل گفتمان و استناد به گزاره های نظری سازه انگاری و نئورئالیسم، به دنبال بررسی تأثیرات هویت و قدرت بر رفتارهای سیاسی دو کشور است. یافته های پژوهش نشان می دهد که دو کشور در منازعه ی حقوق بشری خود به تناسب شرایط از دو محور قدرت یا هویت بهره گرفته اند.

منطقه خلیج فارس، یکی از مناطق مهم راهبردی جهان است که مهم ترین اهمیت آن وجود بیش از شصت درصد از منابع انرژی فسیلی جهان در آن است. از این رو، توجه قدرت های بزرگ به ویژه از ابتدای قرن بیستم را به خود جلب کرده است. در این منطقه، هشت کشور ساحلی ایران، عراق، کویت، عربستان، بحرین، قطر، امارات و عمان حضور دارند. از این میان دو کشور ایران و عربستان قدرت منطقه ای به شمار می روند و عراق نیز چنین وضعیتی را پیش از دهه 1990 داشته است. اما کشورهای دیگر، قدرت های کوچک هستند. با وجود این، توجه قدرت های بزرگ به منطقه خلیج فارس و وجود دو قدرت منطقه ای که رقابت ها را در منطقه افزایش می دهد، امنیت منطقه ای خلیج فارس بسیار مهم است. با وجود رقابت ها در این منطقه، کشورهای منطقه، به ویژه دو قدرت منطقه ای، سیاست های نظامی خود را بر افزایش و توسعه جنبه های مختلف توان نظامی خود، به عنوان یک راهبرد قرار داده اند که منجر به چندین جنگ و بحران هم در منطقه شده است. بنابراین، پرسش اصلی مقاله آن است که سیاست های نظامی کشورهای منطقه خلیج فارس بر امنیت منطقه ای و ترتیبات آن چه تأثیری گذاشته است؟ برای بررسی این پرسش، در آزمون فرضیه از روش های علّی و تحلیلی استفاده شده است و هدف آن است که ترتیبات ارتباط میان امنیت منطقه ای و سیاست های نظامی در آن، روشن گردد. یافته های مقاله نشان می دهد که سیاست های توسعه نظامی کشورهای منطقه خلیج فارس، موجب شده تا امنیت منطقه ای آن همواره در شرایط تهدید به سر برد، چرا که برخی از این کشورها، امنیت خود را در همکاری با قدرت های بزرگ می جویند و برخی دیگر در مقابله با این قدرت ها، امنیت منطقه ای را می جویند.

امروزه موضوع محیط زیست یکی از دغدغه های مهم در جامعه بشری محسوب می شود که در سطوح مختلف محلی، ملی، منطقه ای و بین المللی مطرح می گردد.   این در حالی است که علاوه بر سطوح بحث، موضوع محیط زیست در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، علمی و فنآوری و حقوقی و غیره نیز هر کدام مسایل، محدودیت ها، چالش ها و فرصت های خود را به همراه دارد.  قطعا در این میان موضوع حکمرانی یکی از کلیدی ترین آن ها می باشد که در سطح ملی به تصمیم گیری های کلان حاکمیت کشورها وابسته است.  حاکمیت هایی که عموما، موضوع محیط زیست را خیلی در قاب تامین امنیت جامع نمی بینند و حاضر نیستند که برنامه قدرتمند و بودجه خوبی را برای آن مهیا ببینند.  غالبا در سطوح ملی، رعایت کردن دقیق معیارهای زیست محیطی مانعی بر سر راه توسعه اقتصادی و رشد صنعتی دیده می شود، در عین حالی که اجرای پروژه های محیط زیستی پر هزینه بوده و دولت ها خیلی تمایل به خرج در این حیطه نیستند و دوست دارند در موضوعاتی خرج کنند که به چشم رای دهندگان بیاید و سطح رضایتمندی شان بالا برود.  بنا بر این، موضوع بهبود شرایط محیط زیست به سطح آگاهی متعارف اجتماعی وابستگی زیادی دارد که امروزه خوشبختانه با توجه به رشد شبکه های اجتماعی، این امر در موقعیت خوب و مطلوبی قرار گرفته است.  شهروندان در سطح محلی به ویژه از آثار تخریب محیط زیست آگاهی پیدا کرده اند، چرا که خود مستقیم در معرض آن ها قرار دارند.  ایده مقاله حاضر این است که حمایت از محیط زیست یک امر جهانی است و حکمرانی جهانی و ملی در این خصوص ارتباط بسیار نزدیک و تنگاتنگی دارند.  در این جا تلاش می شود که در پارادیم نظریه سبز به عنوان یک نظریه انتقادی، موضوعات زیست محیطی در دو سطح ملی با تاکید بر مطالعه موردی ایران و سطح بین المللی مورد بحث و کنکاش قرار گیرد.  یافته های مقاله نشان می دهد که حکمرانی ایرانی در نیل به استانداردهای مطلوب فاصله زیادی دارد و در سطح بین المللی نیز علیرغم تلاش های خوبی که شده است اما هنوز راه نیل به توافقات موثر و تحقق رژیم حقوقی مناسب در خصوص مدیریت چالش های زیست محیطی با چالش ها و موانع زیادی مواجه می باشد که اصلی ترین آن ها همانا نظام وستفالی مبتنی بر حاکمیت و منافع ملی متعارض ملت کشورها می باشد .

نظم خاورمیانه در معنای متعارف آن به دنبال ناآرامی های عربی وارد مرحله ای نوین شده است که از آن با عنوان نظم پساناآرامی های عربی یاد می شود. در این میان، نظم مذکور به عنوان یک کلیت متأثر از طیفی از عوامل دربرگیرنده سطوح فروملی تا فراملی است که هر یک از آن ها به طور جداگانه نیازمند تحلیل و تفحص می باشند. تا آنجا که به موضوع نوشتار حاضر ارتباط دارد، حضور و سیاست های بازیگران بزرگ بین المللی تأثیر قابل ملاحظه ای در جهت گیری نظم مورد بحث داشته است. به طوری که بازیگران مذکور با جانبداری از متحدان استراتژیک خود مانع شکل گیری نظمی خودجوش در منطقه بوده اند. مقاله حاضر با علم به متکثر بودن ابعاد نظم خاورمیانه در دوره یاد شده صرفاً به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که رفتار سه بازیگر بزرگ بین الملل: ایالات متحده، روسیه و اتحادیه اروپا نسبت به ناآرامی های عربی و حوادث مرتبط با آنچه تأثیری بر نظم خاورمیانه برجا نهاده است؟ در این راستا فرض بر آن است که تغییر و تحولات خاورمیانه در دوره پسا ناآرامی عربی متأثر از عوامل مختلف (همبسته دولت-جامعه، کشمکش های ایدئولوژیک، رقابت های منطقه ای و تأثیرات محیط بین الملل) است و در این میان بازیگران عمده بین الملل بخشی تأثیرگذار در این مجموعه به حساب می آیند. با توجه به ملاحظات فوق در نوشتار پیش رو سعی خواهد شد رفتار سیاسی سه بازیگر مورد اشاره نسبت به ناآرامی های عربی و حوادث آتی مرتبط با آن در چارچوب لایه بین الملل نظریه جامعه شناسی تاریخی روابط بین الملل مورد بررسی قرار گیرد.

مدل تصمیم گیریشهودی چندوجهی، صفحه تصمیم را ماتریسی می داند از راه حل ها و ابعاد تصمیم که سیاستگذاران و تصمیم گیران در عرصه سیاست خارجی از راهبردهای متعدد تصمیم گیری از جمله راهبردهای بهینه (و نه همیشه بیشینه) در زمان تصمیم گیری استفاده می کنند. یک راهبرد تصمیم، مجموعه ای از شیوه ها و رویه هاست که تصمیم گیرنده را درگیر انتخاب میان راه حل های متعدد کرده و همچنین قاعده تصمیم که حکم می کند چگونه نتایج انتخاب یادشده را در ایجاد تصمیم واقعی به کار برد، به طوری که سیاستگذاران فرایندی دومرحله ای را به کار می برند: بررسی مقدماتی میان راه حل های در دسترس و انتخاب بهترین راه حل از میان فهرست نتایج مرحله اول با هدف کمینه کردن ریسک و بیشینه کردن سود. به همین دلیل این مدل تصمیم گیری در عرصه سیاست خارجی بهتر از دیگر مدل های رایج، تصمیم سازی در زمینه سیاست هسته ای جمهوری اسلامی ایران تا حصول برجام را تبیین می کند.

مقاله حاضر کنکاشی در تبیین حکمرانی و دیپلماسی زیست محیطی دولت دوازدهم با تاکید بر دو مطالعه موردی می باشد.  در این نوشتار در ابتدا بنیادهای بایسته دیپلماسی زیست محیطی در پاردایم سیاست خارجی به طور کلی توضیح داده می شود و اهمیت و جایگاه آن تبیین می گردد.  پس از آن به طور اخص به نقش حکمرانی و دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در این خصوص پرداخته می شود و با تاکید بر رویکردهای دولت دوازدهم تلاش می شود تا تصویر از کامیابی ها و ناکامی های سیاست خارجی ایران در این باره با تکیه بر بحران ریزگردها و چالش های زیست محیطی خزر توضیح داده شود.  ایده اصلی نوشتار این است که در این حیطه متاسفانه حکمرانی و دیپلماسی زیست محیطی ایران با مسایل و چالش های عدیده ای مواجه می باشد و کارنامه قدرتمندی در این زمینه ها وجود ندارد و دولت نتوانسته است که از ظرفیت ها و توانمندی های ایران در زمینه گسترش روابط زیست محیطی و پایداری محیط زیست به خوبی عمل نماید.  این در حالی است که در چانه زنی های مربوط در مسایل چالش بر انگیز، به ویژه با همسایگان در راستای تامین منافع ایران نیز موفقیت ها بسیار نسبی و اندک بوده اند.  به نظر می رسد که دستگاه دیپلماسی ما نقش بی بدیلی را در اقناع سازی دولت ایران در ممانعت از اجرای طرح های مخرب محیط زیست و چانه زنی های دیپلماتیک در سطح کشورهای حوضه دریای خزر و حل بحران ریزگردها دارا می باشد که لازم است هر چه سریع تر و هر چه موثر تر این نقش خود را ایفا نماید.  این اقناع سازی باید با تکیه بر مفهوم امنیت جامع صورت بپذیرد و حکمرانی ایرانی در قضیه محیط زیست به گونه ای آگاه شود و عمل کند که نشان دهد، موضوعات زیست محیطی نیز قطعه مهمی از پازل تامین امنیت می باشند.  در این دیدگاه و برنامه عمل تاکید می شود که امنیت فقط جنبه سیاسی و امنیتی ندارد و عملکرد ضعیف در خصوص بحران های زیست محیطی می تواند باعث بروز چالش های اجتماعی و سیاسی شود.  بنا بر این برای تامین امنیت جامع، نگرش همه جانبه به آن و تلاش مدبرانه برای حل چالش های اصلی محیط زیست در ایران یکی از مهم ترین موضوعات مطرح در حکمرانی و دیپلماسی ایرانی می باشد.

آسیای مرکزی که بخش جنوبی قلمرو هارتلند را در نظریه مکیندر تشکیل می داد در دوره جنگ سرد جزو قلمرو سیاسی- ژئوپلیتیک شوروی بود. با فروپاشی شوروری، این منطقه هویت جغرافیایی- سیاسی مستقل پیدا کرده و به عنوان فضای فاقد قدرت تاثیرگذار، به عرصه رقابت قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای تبدیل شد. بعد از استقلال این کشورها، روسیه نسبت به سرنوشت آن ها توجه زیادی نداشت و این مسئله سبب شد تا سایر قدرت ها در پی گسترش نفوذ خود در کشورهای آسیای مرکزی برآیند؛ اما چندی نگذشت که روسیه توجه خود را به این منطقه معطوف و تلاش کرد تا با ایجاد همگرایی گسترده امنیتی، مانع حضور سایر قدرت ها در آسیای مرکزی بشود. روند پیچیده منطقه گرایی این پرسش را مطرح می کند که «سیاست های روسیه درچه زمینه هایی باعث همکاری و در چه مواردی اختلاف و رقابت با کشورهای آسیای مرکزی را رقم زده است؟» ادعای این مقاله این است که، فضای حاکم بر منطقه در چارچوب ژئوپلیتیک زمینه ساز همکاری روسیه با کشورهای آسیای مرکزی در حوزه امنیتی شده است ولی در حوزه اقتصادی و انرژی با دیپلماسی اقتصادی چین زمینه ساز رقابت سازنده، همکاری محدود و گاهی اختلاف بین روسیه و کشورهای این منطقه شده است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی- تحلیلی است که در جمع آوری اطلاعات از منابع اسنادی – کتابخانه ای و تارنماهای معتبر فضای مجازی استفاده شده است.

با توجه به نقش اعتماد به مثابه امری معناشناختی در مصالحه ها و منازعات بین المللی مقاله حاضر به بررسی مفهوم اعتماد و ابعاد مختلف آن می پردازد، در این مقاله ضمن بررسی ابعاد مختلف مفهوم اعتماد و با در نظر گرفتن آن به صورت چرخه ای که قابلیت ایجاد، تداوم، شکست و یا بازتولید خود را دارد با استفاده از گزاره های مکاتب برساخته گرایی به رابطه دو کشور ایران و امریکا و جایگاه آن ها در درون این چرخه می پردازیم. پژوهش ها نشان می دهد کشورهایی که وارد چرخه ی اعتماد می شوند به دلیل دگرگونی شرایط و عوامل مختلف درونی چرخه، اعتماد بین آن ها ممکن است خدشه دار شود و گاهی بهبود یابد و بازتولید شود و یا در صورت عدم توانایی بازتولید و بازگشت به اعتماد اولیه با فروپاشی کامل چرخه ی اعتماد روبه رو شوند. تکیه اصلی بحث با توجه به عدم تغییر چهل ساله ی ساختار موجود جمهوری اسلامی ایران، به تأثیر کارگزاران و گزاره های معنایی و روانشناسی بین آن ها مربوط می شود. با عنایت به اینکه یافته های تاریخی این مقاله حاکی از تأیید ظهور و سپس افول اعتماد بین دو کشور از زمان ایجاد ارتباطات اولیه تا به امروز و از چشم انداز نظری یافته های این مقاله معطوف به تأثیر کارگزاران دو کشور در تصمیم سازی ، در طول تاریخ خود ابتدا وارد چرخه ی اعتماد شده اند اما در نهایت با وارد شدن در چرخه ی بازخورد رفتارهای متقابل باعث بی اعتماد در رابطه خود شده اند. روش تحقیق در این مقاله تجربی_ تحلیلی  است و روش جمع آوری داده ها نیز کتابخانه ای است.

ابتکار یک کمربند – یک جاده چین مهم ترین مگاپروژه اقتصاد سیاسی بین المللی در شرایط کنونی است. چین با این طرح، اهداف بزرگی را در زمینه رشد اقتصادی، به خصوص امنیت انرژی، گسترش حوزه نفوذ و تأثیرگذاری در مناطق مختلف، دسترسی به بازارهای جهانی و نیز ایجاد راه های ارتباطی و حمل ونقل مقرون به صرفه تر دنبال می کند. این ایده به دنبال تسهیل و تأمین انتقال انرژی، کالا و نزدیک گردانیدن نقاط مختلف کره خاکی به سوی کشور چین است. مقاله حاضر معطوف به تبیین فرصت ها و چالش های همکاری ایران، پاکستان، قزاقستان و چین در قالب این ابتکار با اتکا به روش های کیفی پژوهش همچون مشاهده و تحلیل اسناد است. در این راستا پرسش اصلی تحقیق این گونه مطرح می شود که ابتکار جاده ابریشم نوین به مثابه راهبرد سیاست خارجی چین چه فرصت ها و چالش هایی برای ایران، پاکستان و قزاقستان به وجود آورده است؟ در پاسخ باید گفت که ابتکار جاده ابریشم به واسطه قدرت یابی سیاسی- اقتصادی چین در عرصه بین المللی در بخش اقتصادی موجب توسعه و تعمیق روابط تجاری اقتصادی کشورها با یکدیگر، بهره مندی ایران، پاکستان و قزاقستان از این ابتکار به عنوان فرصتی برای ارتقای جایگاه در اقتصادی جهانی، ایجاد مسیرهای مختلف خشکی و دریایی و متنوع سازی مبادی واردات انرژی، تأمین، تسهیل و افزایش امنیت انتقال انرژی برای عرضه کنندگان و مصرف کنندگان در جهت تأمین منافع متقابل شده است. در بخش سیاسی، ظرفیت سازی برای برتری منطقه ای، تعامل همزمان با شرق و غرب، تلاش برای ایجاد ثبات در کشورهای مستعد ناامنی و افزایش آزادی عمل در صحنه بین المللی را برای این سه کشور به وجود آورده است. در ذیل چالش ها محورهایی همانند تفوق چین بر ساختار ژئواکونومی کشورهای ایران، پاکستان و قزاقستان و تشدید رقابت روسیه، هند، آمریکا در منطقه را نیز به همراه داشته است.

به طور کلی عمده ادبیات تولید شده در جامعه شناسی تاریخی روابط بین الملل به دو بخش تقسیم می گردد. در بخش اول محققان با توجه به شناخت شناسی و هستی شناسی و روش شناسی نظریه جامعه شناسی تاریخی به عنوان رویکردی التقاتی سعی در افزایش غنای نظری آن دارند. در بخش دوم پژوهشگران با اتصال سطوح تحلیل داخلی و خارجی و برجسته سازی نقش محیط بین الملل در آغاز و انجام تحولات به دنبال ارائه تفسیری جامع از پدیده های سیاسی می باشند. در این راستا نظم فراملی به عنوان پدیده ای برآمده از روابط اجتماعی ملهم از عناصر تاثیرگذاری است که ریشه در دو سطح داخلی و بین المللی دارد. نوشتار حاضر قصد دارد با عبور از چارچوب حاکم بر جریان اصلی روابط بین الملل که صرفاً متکی بر شاخصه های واحد نظیر قدرت، امنیت، اقتصاد، هویت و ... می باشند اقدام به ارائه یک رویکرد نظری خاص برای تحلیل نظم فراملی در بستر نظریه جامعه شناسی تاریخی روابط بین الملل نماید. در این راستا مولفان بر این باورند که نظم بین الملل پدیده ای اجتماعی است که دامنه آن از سطوح فرو ملی آغاز می شود و گرایشات فراملی را نیز در بر می گیرد.

جمهوری اسلامی ایران با ظهور و بروز یک تحول گفتمانی در جامعه ایران قابل شناسایی است. این انقلاب نه تنها در وضعیت جامعه ایران نمایان گر تحولی گفتمانی و معنایی بود، بلکه توانست با ایجاد یک پیوند نشانه و معنای جدیدی را به منصه ظهور برساند. پژوهش حاضر در راستای شناخت مشخصه های این تحول گفتمانی به مطالعه نظریه پردازان اصلی این انقلاب: یعنی امام خمینی(ره) و آیت الله خامنه ای می پردازد و با توجه به محدودیت پژوهش برای مطالعه تمام جوانب تحلیل گفتمان رهبران انقلاب، یکی از چالش بر انگیزترین مباحث این گفتمان یعنی جایگاه و مقام زنان از منظر رهبران انقلاب انتخاب شده است. در همین راستا سوال ما از این قرار است: آیا در فرمایشات رهبران انقلاب اسلامی در ستایش و توصیف و تکریم جایگاه زنان خط فکری واحدی مشاهده می شود؟ یافته ها حاکی از آن است که با توجه به تحلیل گفتمان بیانات و فضای عقیدتی رهبران انقلاب  که پیروی از آموزه های اسلامی را سرلوحه رویکرد و رفتار خود قرار داده اند، می توان بر عظمت مقام زنان و تجلیل از دستاوردهای آن ها تاکید کرد. همچنین رهبران انقلاب به صورت مداوم با مقولاتی چون ارزش های اسلامی، انسانیت، برابری، مقام مادر، شجاعت، حق و تکلیف  قائل شدن برای مشارکت در تعیین سرنوشت زنان  تاکید می کردند و با ترفیع جایگاه زن در همه شئون زندگی فردی، اجتماعی و سیاسی،  معتقدند زنان باید عهده دار وظیفه ساخت و حفاظت از نظم سیاسی مبتنی بر اسلام و ارزش های الهی باشند.