پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل

شاهنامه فردوسی یکی از گنجینه های ادب فارسی است که آن را چونان سندی که در بردارنده هویت باستانی و اصیل ایرانی باشد، دانسته اند. این اثر عموماً از زاویه ادبی و تاریخی مورد توجه واقع شده و کمتر به انعکاس مفاهیم و پدیده های سیاسی در آن توجه شده است. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که نگاه فردوسی در شاهنامه به پدیده های سیاسی و جهان پیرامون خود به کدام یک از رویکردهای نظری در روابط بین الملل نزدیک تر است؟ فردوسی را باید یک واقع گرای سیاسی بخوانیم یا یک آرمان گرا؟ برای این منظور از روش تطبیقی استفاده شده و تلاش گردیده است تا با استخراج مهم ترین شاخصه های دو نظریه فوق، ارزیابی از اندیشه های فردوسی حاصل شود. یافته های پژوهش نشان می دهد درحالی که فردوسی به لحاظ مباحث فرانظری به دیدگاه های سازه انگارانه نزدیک است، اما در مباحث نظری او را باید یک واقع گرا خواند. این نکته به ویژه در تفسیرهایی که از سرشت انسان، جنگ، قدرت و امنیت به دست می دهد بیش از هر چیز نمایان است. با این توضیح که واقع گرایی او از جنس هابز و والتز نیست و به نوعی به وجهی جدید با نام «واقع گرایی آرمان خواهانه» نزدیک می شود.

این نوشتار با بهره گیری از آرای مکتب کپنهاگ و مفهوم امنیتی کردن به عنوان چهارچوب نظری، و با تکیه بر مفهوم گفتار_کنش به طور اخص به بررسی سیاست امنیتی کردن جمهوری اسلامی ایران و ابعاد کلامی و عملی این سیاست در عرصه تصمیم گیری سیاست خارجی ایالات متحده در بازه زمانی بعد از یازدهم سپتامبر پرداخته است. بر اساس نظریه کپنهاگ تعریف هویتی بازیگران از یکدیگر یک برساخته اجتماعی و امری بین الاذهانی است. مفهوم امنیتی کردن مفهوم کانونی نظریه امنیتی کپنهاگ است که بر طبق آن مسایل بر حسب درجه حساسیت به سه دسته مسائل عادی، مسائل سیاسی و مسائل امنیتی تقسیم می شوند. بر اساس این نظریه، فرایند تعریف هویتی ابتدا با تعریف کلامی بازیگران از یکدیگر ساخته شده و سپس با اتخاذ سیاست های امنیتی به صورت عملی جلوه گر می شود. بوش و اوباما هر کدام در دوره ریاست جمهوری چه سیاست امنیتی را سرلوح دستگاه سیاست خارجی قرارا دادند؟ و وجوه اشتراک و افتراق این دو رئیس جمهور و جایگاه جمهوری اسلامی در سیاست خارجی این دولتها کدامند؟ روند مواجهه این دو رئیس جمهور با برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران چگونه بود؟ پژوهش حاضر به این پرسشها می پردازد.

بررسی سیر تحول روابط میان هند و آمریکا بیانگر روابط پر فراز و نشیب میان آن هاست. بااین حال از دهه 1990 به دنبال تحولات اقتصاد جهانی و اتخاذ سیاست اقتصادی بازار محور، هند در مسیر بازسازی روابط خود با ایالات متحده گام برداشت. بعلاوه سیاست توسعه روابط اقتصادی با کشورهای نوظهور در دوره کلینتون، راه را برای جهت گیری مجدد ایالات متحده در برداشت های خود نسبت به هند هموار نمود. با وجود ملاحظات سیاسی و استراتژیک دولت بوش و پیشرفت های بعدی در روابط دوجانبه، هرگونه چشم انداز بلندمدت همکاری میان ایالات متحده و هند، لزوماً باید اهداف اقتصادی و استراتژیک را در نظر بگیرد. بر این اساس در مقاله حاضر سعی شده تا با استفاده از روش کیفی رابطه میان همگرایی اقتصادی و منطق استراتژیک که نه تنها موجب افزایش شکوفایی اقتصادی، بلکه بهره مندی اهداف استراتژیک دو کشور شده، مورد تجزیه وتحلیل قرار گیرد. لذا در مقابل این سؤال که تحولات اقتصادی در عرصه جهانی، چه تأثیری بر مناسبات هند و ایالات متحده داشته اند؟ می توان این فرضیه را مطرح ساخت که تحولات اقتصادی و بازارهای جهانی موجب وابستگی متقابل و نزدیکی هند و ایالات متحده و درنتیجه افزایش انعطاف پذیری آن ها در عین اهمیت یافتن صف بندی ها برای دستیابی به اهداف استراتژیک شده است. یافته های مقاله نشان می دهند که نیاز ایالات متحده به شرکای بین المللی در ایجاد اتحادهای حمایتی، و تلاش هند برای کسب خودمختاری استراتژیک از طریق همکاری با ایالات متحده و همزمان مصون سازی این تجدید ساختار از طریق روابط نزدیک با دیگر کشورها، به معنای افزایش وابستگی متقابل و گسترش بی سابقه روابط هند و آمریکا است.

نظم خاورمیانه در معنای متعارف آن به دنبال ناآرامی های عربی وارد مرحله ای نوین شده است که از آن با عنوان نظم پساناآرامی های عربی یاد می شود. در این میان، نظم مذکور به عنوان یک کلیت متأثر از طیفی از عوامل دربرگیرنده سطوح فروملی تا فراملی است که هر یک از آن ها به طور جداگانه نیازمند تحلیل و تفحص می باشند. تا آنجا که به موضوع نوشتار حاضر ارتباط دارد، حضور و سیاست های بازیگران بزرگ بین المللی تأثیر قابل ملاحظه ای در جهت گیری نظم مورد بحث داشته است. به طوری که بازیگران مذکور با جانبداری از متحدان استراتژیک خود مانع شکل گیری نظمی خودجوش در منطقه بوده اند. مقاله حاضر با علم به متکثر بودن ابعاد نظم خاورمیانه در دوره یاد شده صرفاً به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که رفتار سه بازیگر بزرگ بین الملل: ایالات متحده، روسیه و اتحادیه اروپا نسبت به ناآرامی های عربی و حوادث مرتبط با آنچه تأثیری بر نظم خاورمیانه برجا نهاده است؟ در این راستا فرض بر آن است که تغییر و تحولات خاورمیانه در دوره پسا ناآرامی عربی متأثر از عوامل مختلف (همبسته دولت-جامعه، کشمکش های ایدئولوژیک، رقابت های منطقه ای و تأثیرات محیط بین الملل) است و در این میان بازیگران عمده بین الملل بخشی تأثیرگذار در این مجموعه به حساب می آیند. با توجه به ملاحظات فوق در نوشتار پیش رو سعی خواهد شد رفتار سیاسی سه بازیگر مورد اشاره نسبت به ناآرامی های عربی و حوادث آتی مرتبط با آن در چارچوب لایه بین الملل نظریه جامعه شناسی تاریخی روابط بین الملل مورد بررسی قرار گیرد.

« پیشمرگه های کرد» پس از تهاجم داعش، به طور غیررسمی کنترل برخی از مناطق شمالی رها شده توسط نیروهای نظامی عراق را در دست گرفتند و درنتیجه خواسته ها برای استقلال کردستان قوت گرفت. این رویداد، پیامدهای داخلی و منطقه ای مهمی را می تواند برای اقلیم کردستان عراق درپی داشته باشد. از این رو، هدف نوشتار پیش رو بر پایه روش آینده پژوهی و تکنیک سناریوپردازی، پاسخ به این پرسش اصلی است که با توجه به رویدادهای کنونی و پیش بینی روند آینده آن ها، چه سناریوهایی پیش روی حکومت اقلیم کردستان قرار دارد؟ بر این پایه، پنج سناریو در سه دسته بندی را می توان مطرح نمود: الف) سناریوی مطلوب : 1) انجام مذاکرات اقلیم کردستان با دولت مرکزی عراق، ایران، ترکیه، آمریکا و متحدان غربی آن و اعلام استقلال کردستان؛ 2) استقلال اقلیم کردستان و بهره گیری از توان مندی های اقتصادی اربیل برای تاثیرگذاری بر کنش ها و واکنش های سیاسی آینده؛ ب) سناریوی محتمل : 1) میانجی گری بازیگر ثالث و کسب امتیاز اقتصادی و سیاسی در اداره مناطق مورد مناقشه و ایجاد سیستم کنفدرال در ازای تعویق یا کنار گذاشتن استقلال کردستان؛ 2) علام فوری استقلال کردستان عراق پس از شکست مذاکرات احتمالی با حکومت مرکزی عراق و دولت های منطقه ای و فرامنطقه ای؛ ج) سناریوی ممکن : ایجاد کردستان بزرگ. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که پیامدهای حاصل از برگزاری رفراندوم 25 سپتامبر 2017، اقلیم کردستان را دچار مشکلات عدیده کرده است؛ بنابراین چنانچه حکومت اقلیم کردستان نتواند بر این بحران غلبه کند بسیاری از دستاوردهای فعلی در حوزه اقتصادی، آزادی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی را از دست خواهد داد.

پیوستار قدرت در سیاست خارجی دربرگیرنده قدرت سخت (اجبارآمیز، بی واسطه و فیزیکی) و قدرت نرم (غیرمستقیم و بلندمدت و تکیه بر مجاب سازی تا زور) است. برای برساختن پیوستار قدرت در سیاست خارجی از نوشتار کریستوفر هیل بهره گیری و سپس نوشتارهای محمدعلی فروغی- از بازیگران اصلی سیاست در عصر پهلوی اول- بازخوانی شد. پرسش اساسی مقاله این بود که کدام یک از جنبه های پیوستار قدرت در سیاست خارجی، بیشتر طرف توجه فروغی بود؟ نوشتار بر این فرضیه استوار شد که توجه محمدعلی فروغی در پیوستار قدرت، به ابعاد نرم قدرت در سیاست خارجی ایران بوده است. او با آگاهی از شرایط زمانه و معرفت از نظام بین الملل دانسته بود که ایران در ابعاد سخت پیوستار قدرت، توانایی معطوف به عمل ندارد. این پژوهش بر اساس ماهیت و روش، تاریخی-تبیینی است.

پس از برگزاری انتخابات پارلمان عراق در 12 مه 2018، ائتلاف سائرون به ریاست مقتدی صدر با در اختیار گرفتن بیشترین کرسی های پارلمان عراق، سعی در تشکیل دولتی هدفمند و اعمال سیاست هایی داشته است که کشور عراق را به سمت ثبات، توسعه و امنیت سوق دهد. در این مقاله، هدف نویسندگان ارائه پاسخ بدین سؤال است که اصولاً مهم ترین ویژگی ها و کارکردهای پان شیعیسم جریان صدر در عراق پساداعش چیست؟ یافته های مقاله که بر اساس تئوری شکاف های اجتماعی است، حکایت از این مسئله دارد که سه رویکرد کلان در سیاست های جریان صدر دیده می شود. نخست اقتدارگرایی شخصی صدر، دوم سیاست های پراگماتیستی وی در گفتگو با اهل سنت و جریان وهابیسم سعودی و رویکرد کلان سوم حاکی از ناسیونالیسم افراطی وی دارد. در کنار این سه علت اصلی، سه عامل دیگر نیز به منزله دلایل تسهیل کننده در نظر گرفته شده اند که عبارتند از: عدم دخالت مرجعیت نجف در مسائل سیاسی، چالش با نیروهای حشدالشعبی و اتخاذ مواضع مبهم و دوپهلو در قبال جمهوری اسلامی ایران و سوریه. روش تحقیق مقاله حاضر تبیینی و بهره گیری از منابع مکتوب و مجازی است.

دزدی دریایی به عنوان کهن ترین جنایت بین المللی به شکلی نوین در گستره بین المللی ظهور و بروز یافته و جمهوری اسلامی ایران را نیز درگیر کرده و شوربختانه خسارات مادی و معنوی وارد نموده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد به عنوان متصدی اصلی صلح و امنیت بین المللی، بارها (ازجمله صدور دو قطعنامه در نوامبر 2016 میلادی) بر لزوم مقابله با دزدی دریایی نوین تصریح و تأکید داشته است. با این که قطعنامه های صادره از سوی این نهاد سیاسی، در قالب قطعنامه های توصیه ای هستند اما متضمن نکات قابل توجهی ازجمله احراز دزدی دریایی نوین به عنوان تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی، لزوم همکاری بین المللی و تجلی حقوق همکاری، بایستگی گروه ارتباط، استفاده از تمام اقدامات و شیوه های ضروری و لزوم بهره جستن از مقرره های مختلف دانسته می شوند. با تدقیق در عناصر جرم دزدی دریایی تحول یافته و چندوچون سازوکارهای کنونی جامعه بین المللی و خاصه، ایران با توجه به راهکارهای توصیه ای در قطعنامه های شورای امنیت، می شود گفت استفاده از ظرفیت های موجود، بالأخص صلاحیت جهانی، به مراتب مقتضی تر از آن است که چشم انتظار تأسیس دادگاهی ویژه ماند. با این که شورا بر تأسیس دادگاه ویژه تصریح دارد اما عملکرد و عبارت پردازی های این نهاد به خصوص در قیاس با صبغه آن، نشان از نبود عزم جدی در این شورا دارد. گفتنی است که راهکار اساسی برای پیش گیری از وقوع این دزدی ها، تقویت دولت سومالی در اعمال اقتدارات حاکمیتی است. هراندازه که این اقدامات از طریق نهادهای منطقه ای، ازجمله اتحادیه آفریقا تحقق پذیرد کارآمدتر خواهد بود.

در قرن بیست و یکم، پدیده تروریسم روندها و ویژگی های متمایزی از خود نشان داده است. با اینکه تروریسم منحصر به این قرن نیست، اما بعد از حادثه تروریستی 11 سپتامبر، توجه جهانی بیشتر از همیشه به گروه ها و سازمان های تروریستی جلب گردید و درواقع از این زمان بود که مسئله تروریسم و چگونگی مبارزه با آن به یکی از پارادایم های تجزیه وتحلیل روابط بین الملل و سیاست جهانی تبدیل شد. بنابراین با توجه به سطح رو به رشد تهدیدات تروریستی، دامنه بین المللی آن و امکان استفاده تروریسم از سلاح های غیر متعارف، تبیین و شناخت تحولات آینده تروریسم بین الملل برای مقابله با آن ضروری به نظر می رسد. بنابراین هدف از نوشتن این مقاله پاسخگویی به این پرسش است که در سال های آینده، چه تغییراتی در روند، روش و فعالیت های گروه های تروریستی ایجادمی شود. تجزیه وتحلیل داده های موجود مبتنی بر روش تحلیل روند نمایانگر آن است که استفاده از سلاح های غیر متعارف توسط تروریست ها در آینده گسترش می یابد، تهدیدات ناشی از تروریسم سایبری و اینترنتی در آینده افزایش می یابد، تروریست ها در آینده از حملات انتحاری بیشتری استفاده خواهند کرد و در مدیریت تهدیدات تروریستی در آینده، تروریسم وطنی نقش مهمی ایفا می کند.

پیشرفت تکنولوژی در زمینه تسلیحات، موجب تلاش هایی برای ساخت سلاح های کاملاً خودمختار شده است. این سلاح های رباتیک قادرند بدون دخالت انسان و به طور مستقل هدف حمله را در میدان مخاصمه انتخاب کرده و به سمت آن شلیک کنند. این قابلیت، چالش های اساسی زیادی را در خصوص مطابقت کاربرد این سلاح ها با اصول حقوق بشر و حقوق بشردوستانه ایجاد کرده است. مقاله پیش رو به خصوص توانایی این سلاح ها در خصوص حمایت و حفاظت از غیرنظامیان و رعایت اصل تفکیک و تناسب را مورد بررسی قرار می دهد. مخالفان کاربرد سلاح های کاملاً خودمختار بر این اعتقاد هستند که این سلاح ها نمی توانند مانند انسان تصمیم بگیرند، قضاوت کنند و درک محیط های پیچیده برایشان مشکل است؛ درنتیجه نمی توانند الزامات حقوق بشر دوستانه ازجمله اصل تفکیک و تناسب را در جنگ برآورده کنند. در مقابل، طرفداران کاربرد سلاح های خودمختار ادعا می کنند قوانین در حال پیشرفت است و این پیشرفت ظرفیت تنظیم و کنترل این سلاح ها در پرتو قواعد حقوق بشردوستانه را دارد. این تحقیق به این نتیجه می رسد که سلاح های کاملاً خودمختار ممکن است در مناطق خارج از سکنه، بیابان ها و مناطق دریایی که عاری از افراد عادی و غیرنظامی هستند بتوانند کاربرد داشته باشند و اصول تفکیک و تناسب را حتی بهتر از انسان ها اعمال کنند، اما در دیگر موارد تردیدهایی بسیار جدی وجود دارد.