مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل

در این تحقیق رویکرد نهادگرایان جدید در تعریف و ارزشگذاری نهادهای رسمی و غیررسمی و همچنین ارائه نسخه های سیاستی برای کشورهای درحال توسعه با توجه به دو چالش اساسی مورد بررسی انتقادی قرار می گیرد. نخست، چالش عدم اجماع نظری در تعریف نهادها و در نتیجه گسترش مصادیق آنها از قواعد اخلاقی و رسمی گرفته تا مکانیسم های اجرایی و نهادهای سیاسی و اقتصادی؛ که ناشی از ویژگی کلیت اجتماعی است که به لحاظ تحلیلی به روشهای بی شماری که با هم قابل جایگزین هستند قابل تقسیم است، این مسئله سبب شده که اهداف و چشم انداز تحلیل گر در شناسایی یک مقوله به عنوان نهاد، نقش محوری داشته باشد. دوم چالش محدودیت در اندازه گیری نهادهای غیررسمی که از ویژگی سطوح غیررسمی اجتماعی نشأت می گیرد که در آن، نهادها به شکلی غیربرنامه ریزی شده ظاهر می شوند. به همین دلیل محققان نهادگرایی جدید عمدتاً از مطالعه دقیق هنجارهای غیر رسمی اجتناب کرده اند. پراکندگی مفهومی، ارائه یک تعریف جامع از نهاد را تقریباً ناممکن ساخته و عدم تمرکز کافی بر نهادهای غیررسمی، غفلت این نظریه از تحول تدریجی نهادی را به دنبال داشته است. به علاوه به دلیل درهم تنیدگی اجتماعی، بسیاری از نهادها به شدت با هم همبستگی دارند امری که کشف یک رابطه علی میان نهادها و توسعه اقتصادی را بسیار دشوار می سازد. چالش های مفهومی و نظری مذکور مانع از صدور یک دستورکار سیاستی جامع برای کشورهای درحال توسعه می شود. به همین دلیل برخی از نهادگرایان بر اهمیت نهادهای انطباقی بیش از نهادهای اقتباسی تأکید می کنند.

مقاله حاضر به دنبال بررسی نظام شهری در استان کرمانشاه و دلایل شکل گیری آن است.[1] روش پژوهش «توصیفی تحلیلی» و فن گردآوری داده، بررسی اسناد (طرح جامع، مشاور شهر، سرشماری نفوس و مسکن، گزارشات سازمآنها و ادارات و سالنامه های آماری) است. یافته ها نشان می دهند: از سال 1335 تاکنون، پراکنش جمعیت نقاط شهری در آستانه های جمعیتی متوازن نبوده است. شهرهای متوسط بزرگ و شهرهای بزرگ میانی وجود ندارد. در تمام سرشماری های پدیده نخست شهری در استان وجود داشته است و هم اکنون جمعیت شهر اول (کرمانشاه) 45/10 برابر شهر دوم (اسلام آباد) است. پراکنش خدمات در نقاط شهری با پراکنش جمعیت دارای همبستگی 99/0 درصد است. این بدان معناست که خدمات بر اساس جمعیت توزیع می شود و برنامه ای برای برون رفت از عدم تعادل نظام شهری وجود ندارد. دلایل سیاسی و اقتصادی عدم تعادل نظام شهری عبارتند از: نخست، اصلاحات ارضی که شیوه تولید روستایی را با مشکل مواجه ساخت و توانایی نگهداشت جمعیت خود را از دست داد و مهاجرت روستا به شهر شکل گرفت. دوم، برنامه های توسعه از طریق توجه ویژه به برخی نقاط شهری مانند کلان شهر کرمانشاه جاذبه آنها را فزونی بخشیدند و با جذب جمعیت تعادل نظام شهری را برهم زد. سوم، جنگ تحمیلی سبب مهاجرت گسترده جمعیت مرزنشین کرمانشاه به کلانشهر کرمانشاه شد. [1]. این جستار، تحلیلی مستخرج از داده های پژوهشی است به کارفرمایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه و دانشگاه رازی، که در سال 1396 به سرانجام رسیده است.

این تحقیق در صدد آنست که دریابد فرآیند عقلانی شدن دولت در ایران عصر مشروطه چگونه رخ داده است. یکی از مهم ترین شروط در دسترسی به جامعه معقول در فلسفه سیاسی، عقلی شدن دولت و سیاست و یا فرآیند عقلانی شدن دولت در سه معناست. عقلی شدن جوهری، عقلی شدن ارادی و عقلی شدن بوروکراتیک و قانونی. دولت در ایران از هنگامی اهمیت عقلانی شدن را دریافت که جنبش مشروطه شکل گرفت، جنبشی که گسست در تاریخ ایران را رقم زد و فصل نوینی برای آن خلق کرد. اساساً سه مولفه اقتصاد سیاسی مدرن، بوروکراسی قانونی و حقوق مدرن تحول عقلانی دولت را در ایران پدید آورده است. با آغاز این تحول است که دولت نخست در شکل لیبرال و ارادی پدیدار شد و سپس صورت های بوروکراتیک- قانونی و جوهری به خود گرفت. آنچه این مقاله می کوشد تا آن را دریابد این است که این تحول عقلانی شدن چگونه با وجود دولت استبدادی و حاکمیت مناسبات اجتماعی- اقتصادی ایران پیشاسرمایه داری رخ داده است. روش این تحقیق توصیفی تحلیلی بوده و بر آنست تا مبتنی بر آن به این پرسش پاسخ داده شود که مدرنیزه شدن دولت در ایران چگونه آغاز و امتداد یافته است.

هر جامعه ای اعم از بدوی و مدنی، مبتنی بر یک شکل بندی سیاسی است که برای ماندگاری خود باید از یک ساز و کار اقتصادی بهره مند باشد. این ساز و کار اقتصادی در زمان جاهلی بر استفاده ابزاری از موقعیت جغرافیایی مکه به عنوان یک منطقه استراتژیک تجاری- دینی و نیز اقتصاد قبیله با مولفه هایی چون غارت، غنیمت و... مبتنی بوده است. با ظهور اسلام و تشکیل جامعه اسلامی تحت رهبری حضرت محمد(ص) قابل انتظار است که نظام نوپای وی هم نیازمند بنیان و ساز و کاری اقتصادی بوده و اقتصاد اعراب جاهلی که به صورت و سیرت در وضعیتی بدوی و عمدتاً غیراخلاقی قرار داشت، مورد تأیید اسلام نباشد. وانگهی عبور از این ساختار و جایگزینی آن با نظامی جدید از مبادی و مبانی اقتصادی هم ممکن نبود. لذا تحقیق حاضر به دنبال ارائه چارچوبی روشی برای فهم درست تر از مدیریت پیامبر(ص) در حوزه اقتصاد سیاسی و در رویارویی با اقتصاد سیاسی صدر اسلام است. رفتار مدیریتی پیامبر(ص) در مسیر تعالی بخشی است و ما می توانیم این تعالی بخشی را در مفهوم امروزی ایدئالیسم عینی گرا پی گرفته و قابل فهم نماییم و امروزه نیز به عنوان الگویی قابل قبول در مدیریت اقتصاد سیاسی از آن بهره مند شویم.

مصر یکی از کشورهای مهم عربی است که تحولات در سیاست داخلی و یا خارجی آن می تواند تبعات عمده ای برای منطقه خاورمیانه داشته باشد. تحولات داخلی مصر و شکل گیری جنبش مخالف فراگیر در بدو مبارزات سال 2011. م که موجب استعفای حسنی مبارک و به قدرت رسیدن محمد مرسی از اخوان المسلمین با هویت مبارزه با «دگر» صهیونیستی شد، نشانگر آغاز مرحله جدیدی در حیات سیاسی این کشور بود، که می توانست ساختار و فضای سیاسی داخلی و جهت گیری های سیاست خارجی آن کشور را با دگرگونی هایی روبه رو کند. انتظار می رفت مصر در روابط خود با اسرائیل تجدید نظر کند، اما دولت اخوانی مصر در قبال اسرائیل همان سیاست های دولت پیشین را اتخاذ کرد. لذا سوال مهم آن است که به رغم تحولات داخلی این کشور در چارچوب بهار عربی و قدرت گیری اخوان المسلمین، چرا این کشور تغییری در مناسبات خود با اسرائیل ایجاد نکرد؟ در این نوشتار نگارندگان سعی دارند با استفاده از رهیافت اقتصاد سیاسی و به طور مشخص نظریه های انتقادی و به طور خاص نظریه های گرامشینی به شناسایی محدودیت های ساختاری رفتار دولت در سطح ملی و بین المللی، بپردازند و به چرایی عدم تغییر در سیاست خارجی مصر در این چارچوب پاسخ دهند. بدین ترتیب فرض بر آن است که ادغام مصر در جهانی شدن اقتصادی نولیبرال تحت سلطه نهادهای مالی بین المللی شامل صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و وابستگی به کمک های اقتصادی آمریکا مهم ترین عامل عدم تغییر سیاست خارجی مصر در دوران مرسی، به ویژه تداوم روابط با اسرائیل است.

جهانی شدن مفهومی است که برای توصیف یک رشته تحولات اساسی مرتبط به هم در سطح جهانی به کار می رود. این پدیده، از یک طرف، باعث به هم فشردگی و نزدیک شدن عرصه های مختلف زندگی انسآنها و فروپاشی مرزهای پیشین در همه حوزه ها شده و از طرف دیگر، تأثیرگذاری بخش های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را بر یکدیگر در عرصه جهانی به دنبال داشته است. امروزه تحت تأثیر انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات، تاثیرات جهانی شدن در بخش فرهنگی به ویژه در کشورهای در حال توسعه نمود بیشتری یافته است به گونه ای که منجر به شکل گیری یک «فرهنگ مصرفی فردگرایانه و گزینش گر» در سطح جهانی شده است. این فرهنگ جدید، به نوبه خود، سایر عرصه ها از جمله سیاست و اقتصاد و حوزه تلاقی آنها یعنی سیاستگذاری اقتصادی دولت ها را نیز تحت تأثیر قرار داده است. بر این اساس، هدف این مقاله تلاش در جهت فهم این تحولات فرهنگی و پیامدهای آن برای سیاستگذاری اقتصادی دولت به ویژه در کشورهای در حال توسعه است. سئوال اصلی پژوهش این است که چه نسبتی بین تحولات فرهنگی ناشی از جهانی شدن و سیاستگذاری اقتصادی دولت در کشورهای در حال توسعه وجود دارد؟ در پاسخ به این پرسش، این فرضیه مطرح می شود که تحولات فرهنگی ناشی از جهانی شدن، با طرح مطالبات و نیازهای جدید، سیاستگذاری اقتصادی دولت را به سمت الگوهای بازارمحور و برون گرایانه، به منظور هماهنگی با آن تحولات و پاسخ به مطالبات و نیازهای جدید، سوق داده است. این الگو برای کشورهای در حال توسعه راهبرد توسعه صادرات می باشد. در این مقاله، روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و برای گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

ابتکار یک کمربند – یک جاده چین مهم ترین مگاپروژه اقتصاد سیاسی بین المللی در شرایط کنونی است. چین با این طرح، اهداف بزرگی را در زمینه رشد اقتصادی، به خصوص امنیت انرژی، گسترش حوزه نفوذ و تأثیرگذاری در مناطق مختلف، دسترسی به بازارهای جهانی و نیز ایجاد راه های ارتباطی و حمل ونقل مقرون به صرفه تر دنبال می کند. این ایده به دنبال تسهیل و تأمین انتقال انرژی، کالا و نزدیک گردانیدن نقاط مختلف کره خاکی به سوی کشور چین است. مقاله حاضر معطوف به تبیین فرصت ها و چالش های همکاری ایران، پاکستان، قزاقستان و چین در قالب این ابتکار با اتکا به روش های کیفی پژوهش همچون مشاهده و تحلیل اسناد است. در این راستا پرسش اصلی تحقیق این گونه مطرح می شود که ابتکار جاده ابریشم نوین به مثابه راهبرد سیاست خارجی چین چه فرصت ها و چالش هایی برای ایران، پاکستان و قزاقستان به وجود آورده است؟ در پاسخ باید گفت که ابتکار جاده ابریشم به واسطه قدرت یابی سیاسی- اقتصادی چین در عرصه بین المللی در بخش اقتصادی موجب توسعه و تعمیق روابط تجاری اقتصادی کشورها با یکدیگر، بهره مندی ایران، پاکستان و قزاقستان از این ابتکار به عنوان فرصتی برای ارتقای جایگاه در اقتصادی جهانی، ایجاد مسیرهای مختلف خشکی و دریایی و متنوع سازی مبادی واردات انرژی، تأمین، تسهیل و افزایش امنیت انتقال انرژی برای عرضه کنندگان و مصرف کنندگان در جهت تأمین منافع متقابل شده است. در بخش سیاسی، ظرفیت سازی برای برتری منطقه ای، تعامل همزمان با شرق و غرب، تلاش برای ایجاد ثبات در کشورهای مستعد ناامنی و افزایش آزادی عمل در صحنه بین المللی را برای این سه کشور به وجود آورده است. در ذیل چالش ها محورهایی همانند تفوق چین بر ساختار ژئواکونومی کشورهای ایران، پاکستان و قزاقستان و تشدید رقابت روسیه، هند، آمریکا در منطقه را نیز به همراه داشته است.

رفتار ایالات متحده در جریان انقلاب های بهار عربی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا و همچنین تحمیل تحریم های نفتی علیه ایران بدون هراس از افزایش قیمت نفت، همزمان با آغاز تولید گسترده از منابع شیل نفت و شیل گاز آن کشور، نشان دهنده به چالش کشیده شدن درجه اهمیت خاورمیانه و خلیج فارس در اقتصاد و سیاست آن کشور و در نتیجه تغییر در سیاست های امنیتی آمریکا در این منطقه است. در این مقاله میزان تأثیر انقلاب شیل در صنعت نفت و گاز و گسترش حجم تولید نفت و گاز از منابع نامتعارف هیدروکربی آن کشور بر سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه با تاکید بر خلیج فارس، بر مبنای تعریف سه شاخص عمده: دیپلماسی، اقتصادی و نظامی در سیاست خارجی آمریکا و استفاده از روش همبستگی در بستر نرم افزار SPSS، مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج پژوهش نشان می دهد که هرچه برحجم تولید نفت و گاز از منابع شیل آمریکا افزوده شده راهبرد ایالات متحده از سیاست موازنه فعال و مداخله مستقیم در تحولات خاورمیانه، به سیاست موازنه از راه دور و عدم مداخله مستقیم روی آورده که این تغییر راهبر با باز نمودن دست قدرتهای منطقه ای برای ایجاد چالش با همسایگان سبب افزایش منازعات بین قدرتهای منطقه ای شده است.