محمدجواد رضایی
مطالب
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۷ مورد.
نظریة «اخلاق هنجاری» و دلالت های آن در سیاست گذاری اقتصادی؛ درس هایی برای اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سیاست گذاری اقتصادی از جهات گوناگون، از جمله تعیین اهداف و گزینه ها، مستلزم ارزش داوری بر مبنای معیارهای انتخاب شده است. اقتصاد متعارف براساس معیارهای پارتویی و فنون هزینه و فایده در خصوص وضعیت های بدیل تصمیم گیری می کند که خود مبتنی بر نظریة «اصالت فایده» (مطلوبیت گرایی) در اخلاق است. هرچند اتخاذ این مبنا در سیاست گذاری، مزایایی برای اقتصاد متعارف ایجاد کرده، اما مشکلاتی نیز بر جای گذاشته است. این مقاله با «روش توصیفی تحلیلی» به بررسی رابطة بین سیاست گذاری در اقتصاد متعارف و مبانی اخلاق هنجاری آن پرداخته و لوازم آن برای سیاست گذاری در اقتصاد اسلامی را بررسی می کند. یافته های مقاله نشان می دهد که به کارگیری نظریة «اصالت فایده» (مطلوبیت گرایی) به عنوان تنها مبنا برای سیاست گذاری در اقتصاد اسلامی، با وجود نقاط قوتش، موجب بروز کاستی های زیادی می شود. هرچند مقاله درصدد ارائة نظریة «اخلاق هنجاری اسلام» به عنوان مبنای سیاست گذاری اقتصادی نیست، اما مشکلات ابتنای سیاست ها بر تک مبنای مطلوبیت گرایی را تنقیح می نماید.
بررسی، تحلیل و نقد دیدگاه ابن سینا درباره طبقه بندی علوم
حوزه های تخصصی:
از جمله اموری که فیلسوفان و علم شناسان از دیرباز به آن پرداخته اند، عرضه نوعی طبقه بندی کارا، جامع و مانع برای علوم و معارف بشری است. از جمله این بزرگان ابن سینا ست، که دو طبقه بندی در آثار خویش عرضه کرده است که یکی از آنها الگوبرداری از طبقه بندی ارسطوست و دیگری طبقه بندی مختار اوست. شیخ در طبقه بندی ارسطویی اش، نخست علوم عقلی و برهانی، یعنی حکمت را به دو دسته نظری و عملی تقسیم می کند و بعد هر یک از آنها را به سه شاخه اصلی مقصور و سپس چند شاخه فرعی و تبعی را بر آنها متفرع می سازد. و در پایان، به معرفی و تقسیم شاخه های قسم سومی از حکمت به نام منطق می پردازد. اما در تقسیم مختارش، ابتدا علوم را به آلی و اصالی تقسیم می کند و سپس علوم اصالی را به نظری و عملی و آنگاه هر یک از آنها را به چهار دسته تقسیم می کند. در این مقاله، ضمن تبیین نسبتاً مبسوط این دو طبقه بندی موارد خلل و نقص آنها باز نموده شده و در مجموع به هر یک از آنها حدود شش اشکال وارد شده است.
تبیین و ارزیابی نظریه انتخاب عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نظریة انتخاب عمومی با تمرکز بر دولت جهت تحلیل و درک پیامدهای حاصل از تعامل عناصر موجود در آن، موضعی روشنگرانه نسبت به این نهاد مهمِ تخصیص دهنده اتخاذ کرده است. این نظریه با وارد کردن ابزارهای علم اقتصاد در علوم سیاسی و تکیه بر برخی مشخصات نهادگرایانه بر بسیاری از مطالعات اقتصادی تأثیر به سزایی داشته است. مقالة حاضر در پی درک خاستگاه، نظام تحلیلی و مؤلفه های بنیانی نظریة انتخاب عمومی است. به منظور برشمردن مشخصات مزبور با مراجعه به مطالعات پیشگامان این مکتب و قالب بندی آنها به تبیین این نظریه در هشت مؤلفه پرداخته ایم. آنچه از تمرکز مطالعات این حوزه راجع به ساختارهای سیاسی برمی آید لزوم رسیدگی به مشکلات و هزینه های مربوط به دور از پیگیری هرگونه انگارة مخالف دولت در کنار توجه به فواید بهره گیری از نهاد دولت است. ارزیابی مؤلفه های احصاء شده نیز بیانگر این موضوع است که می توان تا حد زیادی در تحلیل های اقتصادی به واسطة بیان واقعیات مشاهده شده، از تحلیل های مبتنی بر نظریة انتخاب عمومی بهره گرفت.
ضرورت گفتگوی میان علم اقتصاد و روان شناسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
علم اقتصاد به عنوان یکی از علوم انسانی که نحوة انتخاب و مبادله توسط افراد و پیامدهای کلان این تصمیم ها را مورد مطالعه قرار می دهد، همواره از سوی روانشناسان متهم به نادیده گرفتن شواهد و واقعیت ها بوده است. علم اقتصاد با پایه ریزی مبانیِ خردِ رفتاری و شکل دهیِ منظومه ای از نظریات براساس این فروض، مدعی سازگاریِ این رشتة علمی است. از آنجایی که واحد تحلیل هر دوی این علوم فرد و رفتار او می باشد تعامل بین علم اقتصاد و روان شناسی می تواند برای نظریه پردازی اقتصادی مورد استفادة اقتصاددانان قرار گیرد. در این مقاله با برشمردن کاستی های برخی نظریات اقتصادی در مواجهه با مشاهدات واقعی و برخی پیشروی های نظری در راستای گفتگوی این دو علم، به ضرورت و اهمیت مطالعات میان رشته ای در این حوزه می پردازیم. در نهایت نیز با تأکید بر طراحی دوره های مطالعاتی میان رشته ای، چارچوب هایی جهت آموزش و پژوهش در این حوزه ارائه خواهد گردید.
دیدگاه سهروردی در مورد هیولای مشائی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ابن سینا و سهروردی به ترتیب نمایندگان بزرگ فلسفه مشاء و حکمت اشراق در تفکر اسلامی به شمار می روند. این دو بر سر مباحث مختلفی اختلاف نظر دارند که یکی از آن ها، نزاع ایشان بر سر «هیولای اولی» به عنوان امری فاقد فعلیت و صرف قابلیت است. با مراجعه به کتب فلسفی ـ به ویژه آثار ناظر به حکمت سینوی ـ مشاهده می شود که حداکثر سه برهان در اثبات هیولای اولی در تألیفات بوعلی موجود است که نتیجه آن، قول به ترکیب جسم از ماده و صورت جسمیه است. صاحب حکمه الاشراق، یکی از این براهین را به هیچ انگاشته و دو برهان دیگر را مورد نقد جدی قرار داده و جسم را فاقد هیولا و صرف اتصال جوهری دانسته است؛ اما همو در کتاب تلویحات، تحت تأثیر آراء حکمای اسماعیلیه و إخوان الصفا، به وجود هیولا در اجسام رأی میدهد.
مسئله اصلی در این مقاله رفع تعارض از سخنان سهروردی در خصوص هیولا و واقعی جلوه دادن اختلاف او با ابنسینا است. در این راستا برخی آرای اندیشمندان معاصر نیز مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است.
تحلیل نحوه مواجهه با آثار خارجی منفی از منظر اقتصاد اسلامی
حوزه های تخصصی:
آثار خارجی منفی به عنوان یکی از عوامل مهم و موثر در تغییر رفاه افراد جامعه و نتایجی که با خود به بار می آورند موضوعی مهم در علم اقتصاد و بالتبع اقتصاد اسلامی است. از مهمترین پیامدهای قابل مطالعه اینگونه آثار، تخریب محیط زیست و نابودی منابع طبیعی می باشد. بشرِ امروز که پی به اهمیت بیش از پیش محیط زیستِ خود برده است، در تلاش برای حل مشکلات ناشی از سوءاستفاده های انجام شده از طبیعت بوده و سعی در ارائه راه کارهای مناسب دارد. در این مقاله با تمرکز بر تکالیف انسان و دولت اسلامی در برابر محیط زیست، با استفاده از آیات و روایات و منابع فقهی و تفسیری، چارچوبی از نحوه بهره برداری بشر از منابع طبیعی ارائه گردیده است. پس از تشریح دیدگاه علم اقتصاد در برابر حل مسأله آثار خارجی و شکست هایی که برخی از این روش ها با آن مواجهند و نیز با توجه به چارچوب پیش گفته، وظایف و سیاستگذاری هایی کاربردی راجع به وظیفه مسلمانان و دولت اسلامی برای مواجهه با چنین مشکلاتی ارائه گردیده است.
اقتصاد اسلامی و دلالت های نظریه انتخاب عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مقاله به زبان انگلیسی: پردازش برخط بندهای وابسته موصولی انگلیسی توسط فراگیران فارسی زبان (Online Processing of English Wh-Dependencies by Iranian EFL Learners)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
فراگیران زبان دوم به منظور دستیابی به بالاترین سطح یادگیری، نه تنها می بایست دستور زبان دوم بلکه مکانیسم مربوط به پردازش زبان را جهت درک جملات در طی مدت زمان واقعی کسب نمایند. با وجود اهمیت این موضوع، درباره پردازش برخط زبان دوم، اطلاعات چندانی در دسترس نیست. این تحقیق به بررسی مکانیسم پردازش دستوری بندهای وابسته موصولی در جملاتی که مفعول غیر مستقیم آنها جابجا شده است می پردازد. این تحقیق همچنین به بررسی این موضوع می پردازد که آیا زبان آموزان می توانند مفعول غیر مستقیم جابجا شده را براساس فرضیه بازفعال سازی اثر، فعال نمایند و آنکه آیا ظرفیت حافظه کوتاه مدت هر کدام از آنها در این پردازش نقش دارد یا خیــر. بدین منظور 44 نفر زبان آموز سطح پیشرفته براساس آزمون تعیین سطح آکسفورد انتخاب شدند و برمبنای نتایج آزمون حافظه به دو گروه حافظه قوی و ضعیف تقسیم شدند. آنگاه با استفاده از نرم افزار ای- پرایم (E –Prime) شرکت کنندگان دو گروه در معرض آزمون برانگیختگی دووجهی قرار گرفتند و زمان واکنش افراد نسبت به جملات ثبت گردید. نتایج این مطالعه با استفاده از آزمون تی وابسته نشان داد که فرایند پردازش زبان آموزان خارجی از بومی زبانان انگلیسی متفاوت می باشد زیرا آنها مرجع ضمیر را در موقعیت فاصله دار مورد پردازش قرار نمی دهند و این امر نشان دهنده آن است که زبان آموزان خارجی در طی زمان درک زبان دوم، به پردازش سطحی متوسل می شوند. علاوه براین نتایج این پژوهش نشان داد که تفاوت های فردی در حافظه کوتاه مدت در عملکرد فراگیران تاثیری ندارد .
فراگیری ساختارهای مفعول ناپذیر و فاعل ناپذیر زبان انگلیسی توسط فراگیران فارسی زبان (Acquisition of English Unergative and Unaccusative Structures by Persian EFL Learners)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در دو دههء اخیر فراگیری ساختارهای موضوعی توسط محققان مختلفی که در زمینهء یادگیری زبان دوم فعالیت می کنند (( Atay, 2010; Can, 2009; Chay, 2006; Kras, 2007 مورد بررسی قرار گرفته است. در تحقیق حاضر ""فعل"" به عنوان اساسی ترین عنصر جمله مورد بررسی قرار می گیرد. سه نوع فعل در زبان انگلیسی وجود دارد که به نظر دشواری بیشتری برای فراگیران فارسی زبان ایجاد می کند: (الف) افعال مفعول پذیر دو وجهی (مثل: open) (ب) افعال مفعول ناپذیر (مثل: cry) و (ج) افعال فاعل ناپذیر (مثل: die). هدف از این تحقیق بررسی و شفاف سازی دشواریهای فراگیران فارسی زبان در راستای یادگیری ساختارهای یاد شده است. همچنین نقش تاثیر بین زبانی و بسندگی زبانی نیز در این زمینه مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج بررسی نشان می دهد که فراگیران دشواری هایی در ارتباط با افعال فاعل ناپذیر و همچنین شکل ناگذرای افعال مفعول پذیر دو وجهی داشتند. همچنین تاثیر زبان اول (فارسی) در فراگیری ساختارهای مفعول ناپذیر و حالت ناگذرای افعال مفعول پذیر دووجهی با وضوح بیشتری مشاهده شد به طوریکه فراگیران به خاطر تاثیر منفی انتقال از زبان اول به زبان دوم اشکالاتی در زبان دوم داشتند. در مورد افعال فاعل ناپذیر، چالش های فراگیران مربوط به فقدان دانش شهودی آنها در زبان دوم بود.
مقایسه پاسخ های نظری و نتایج تجربیِ تخصیص عایدی حاصل از بازی های همکارانه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بخش وسیعی از انتخاب های افراد در بستر بازی های همکارانه و کارهای گروهی شکل می گیرد و تقسیم عایدیِ حاصل از این گونه ائتلاف ها از اهمیت بسیاری برخوردار است. با توجه به این که چهارچوب کلی تخصیص عایدی در این نوع بازی ها با بازی های غیرهمکارانه (همچون فعالیت های رقابتی) متفاوت است، راه حل های متنوعی در مطالعات نظریه بازی ها برای این منظور ارائه شده است. هدف این مطالعه اولاً مقایسه پاسخ این شیوه ها با پاسخ های به دست آمده از افراد پرسش شده در این پژوهش و ثانیاً سنجش میزان منصفانه بودن راه حل های نظری پیش گفته با درک افراد از تخصیص عایدی منصفانه است. یافته های مقاله نیز حاکی از آن است که به ترتیب پاسخ «نوکلئوس» و تخصیص «مساوات طلبانه» بیش ترین قرابت را با انتخاب افراد در تخصیص عایدی حاصل از بازی همکارانه دارند. افزون بر این، از نظر منصفانه بودن پاسخ ها نیز به ترتیب راه حل های «نوکلئوس»، «مساوات طلبانه»، و «ارزش شپلی» از دید افراد راه حلی منصفانه قلمداد می شوند.
امکان سنجی فقهی استفاده از ابزار اقطاع و احیا در فرایند خصوصی سازی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حرکت روزافزون اقتصاد کشور به سمت خصوصیسازی، مستلزم ملاحظه ضابطه ها و معیارهای خاصی است که افزون بر تامین مزیت های خصوصیسازی، با حفظ ماهیت نظارتی دولت اسلامی، مانع از بروز مشکل های ناشی از خصوصیسازی نامناسب شود. اقطاع در جایگاه یکی از فرایندهای واگذاری امتیاز بهره برداری از اراضیِ تحت ملکیت امام (اعم از موات و غیرموات) با داشتن مشخصه ای نظارتی میتواند مورد استفاده دولت اسلامی قرار گیرد.
مقاله پیش رو با کمک از روایت های مربوطه و به روش اجتهادی به امکان استفاده از ابزار اقطاع و به تبع احیا، مشخصه ها و کارکردهای آن در فرایند خصوصی سازی پرداخته، وجود وجه نظارتی در اقطاع را به اثبات رسانده و نشان میدهد که میتوان از اقطاع اراضی موات، الغای خصوصیت کرده و آن را به اراضی غیر مواتِ نیازمند مراقبت و بهره برداری تعمیم داد.
نظریه بازی های تکاملی و ارزیابی مجدد از ایده«پیشرفت در نظریه بازی ها»؛ بررسی از منظر روش شناسی علم اقتصاد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
به نظر می رسد پیدایش نظریه بازی های تکاملی و گسترش بهره گیری از آن بیانگر گونه ای تغییر در ابزارهای مورد استفاده متخصصان نظریه بازی ها و اقتصاددانان باشد؛ چه آنکه برخی به این نظریه در برابر نظریه بازی های کلاسیک به عنوان نوعی پیشرفت می نگرند.این مقاله در پی آن است که نخست تفاوت های مبنایی مطرح میان نظریه بازی های کلاسیک و نظریه بازی های تکاملی را به تصویر کشانده و دوم اینکه به این پرسش پاسخ دهد که «آیا نظریه بازی های تکاملی را می توان نوعی پیشرفت در برابر با نظریه بازی های کلاسیک تلقی نمود؟» این پژوهش بر پایه رویکرد نظری و با تمرکز بر برخی آثار موجود در حوزه فلسفه علم اقتصاد، روش شناسیِ علمِ اقتصاد، تاریخ نظریه بازی ها و فلسفه علم صورت گرفته است.نتیجه مقاله قابل تفکیک به دو ایده به هم مرتبط است؛ نخست آنکه پیدایش نظریه بازی های تکاملی و تداوم بهره گیری از آن در پژوهش های اقتصادی، در چارچوب رویکردهای خوش تعریف فلسفه علم قابل تحلیل نیست. ثانیاً، به نظر می آید تبیین های فایرابند و مک لاسکی در این موضوع از ‘روایی’ بهتری برخوردار باشد.
آیا مدل های اقتصاد کلان نیازمند بازسازی هستند؟ تحلیلی روش شناختی از ارتباط میان اقتصاد کلان و اقتصاد رفتاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
«مدل های اقتصاد کلان» بر اساس تبیین های خاصی به مطالعه روابط میان متغیرهای کلان اقتصادی می پردازند. از طرفی دیگر «اقتصاد رفتاری» با تمرکز بر رفتار عوامل اقتصادی، در پی دستیابی به نظریاتی با قدرت تبیین و پیش بینی بالاتر است. در این مقاله ابتدا در پی درک چگونگی ارتباط این دو حوزه مهم از مطالعات علم اقتصاد خواهیم بود. دیگر هدف این مقاله درک لزوم بهره گیری اقتصاد کلان از اقتصاد رفتاری با تأکید بر برخی ملاحظات روش شناسی علم اقتصاد است. این مطالعه به روش توصیفی-مروری و با مراجعه به مطالعات موجود در اقتصاد کلان و اقتصاد رفتاری صورت یافته است. این مقاله ضمن ارائه دیدی جدید به افرادی که با اقتصاد کلان سنتی آشنایی دارند، به نحوه تأثیرگذاری مطالعات اقتصاد رفتاری بر برخی موضوعات مهم در اقتصاد کلان پرداخته است. مبتنی بر یافته های این مطالعه، به دلایلی از جمله «تبیین مناسب تر متغیرها و اعطای قدرت پیش بینی بالاتر»، «لزوم انعطاف بخشی به روش پژوهش» و «تأثیرگذاری رفتارهای غیرمتعارف بر پیامدهای کلان اقتصادی»، مدل های اقتصاد کلان باید توجه بیشتری به مطالعات اقتصاد رفتاری داشته باشند؛ البته، این همه به معنای تقلیل یافتن نقش مدل های متعارف اقتصاد کلان نخواهد بود.
فنون تدریس کنش های زبانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
Count-mass Distinction in the Acquisition of English Articles by Persian Learners of English(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
Articles in general and definite articles in particular can create problems even long after all other aspects of English have been mastered. The present article investigated the learnability problems related to the acquisition of count-mass distinction of English nominals by Persian L2 learners. The theoretical underpinning of the study is the interpretability hypothesis (Tsimpli & Dimitrakopoulou, 2007) arguing that the features which are semantically interpretable can be acquired. To this end, 50 learners constituted the participants of the study and completed a forced-choice elicitation task requiring the use of articles. The results of the study substantiated the interpretability hypothesis. Nonetheless, the advanced L2ers showed a conservative behavior in the mass context. They significantly opted for a/an in wide scope indefinite non-referential de/re context. The findings reveal that article suppliance creates more learnability problems in the plural and indefinite mass contexts compared to the count singular ones.
آسیب شناسی جایگاه نظارت و ارزیابی در برنامه ریزی توسعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نظارت و ارزیابی یکی از مراحل جدایی ناپذیر و بسیار مهم در هر برنامه توسعه می باشد. نبود نظارت و ارزیابی هم امکان انحراف برنامه در حین اجرا را چند برابر می کند و هم میزان دستیابی به اهداف پیش بینی شده آن را به شدت کاهش می دهد و علاوه بر اینها موجبات درجا زدن برنامه و تکرار اشتباهات گذشته را فراهم می آورد. هدف از این نوشته بررسی جایگاه نظارت و ارزیابی در دوره های مختلف برنامه های توسعه ایران می باشد. جایگاه نظارت در ساختار نهادهای مرتبط با امر برنامه توسعه نشاندهنده میزان توجه برنامه ریزان به مساله نظارت و کارایی آن است. عوامل مختلفی از جمله استقلال نهاد نظارتی، عدم تداخل وظایف نهادهای مختلف نظارتی و شیوه های ارزیابی و ... در کارایی و موثر بودن نظارت اثرگذار هستند. برای دستیابی به این هدف با استفاده از روش کتابخانه ای، قوانین و برنامه های دوره های مختلف را بررسی نموده و با استخراج مواد و بندهای مرتبط با امر نظارت و ارزیابی به تحلیل اطلاعات به دست آمده پرداخته ایم. نتایج به دست آمده حاکی از این است که محدود شدن شیوه نظارت در روش گزارش دهی و عدم ثبات ساختار وابسته نهاد ناظر از مهمترین عوامل کاهش شدید سطح اعتبار نظارت و ارزیابی در برنامه های توسعه ایران شده و کارایی آن را به حداقل می رساند.