مطالعات اقتصاد اسلامی

در ادبیات مربوط به رفتارهای مصرفی، عوامل محیطی از قبیل خانواده و فرهنگ مصرفی و عوامل درونی از قبیل باورها و اعتقادات بر سبک زندگی و رفتار مصرف کننده اثرگذار است. در نظام مبتنی بر مبانی اسلامی، تحلیل رفتار مصرفی خانواده و عقلانیت حاکم بر آن فراتر از رفتار مصرفی مبتنی بر عقلانیت ابزاری در نظام غرب است. بنابراین تشکیل نهاد خانواده براساس مبانی اخلاقی اسلام یکی از بسترها و کانون های نهادی در اجتماع برای حرکت به سمت تعالی انسانی است که از طریق نهادینه سازی صفت های اخلاقی مثبت از قبیل نوع دوستی، صبر و ایثار به دنبال ترسیم انسان اقتصادی در هر سه بعد مادی، اُخروی و معنوی می پردازد. بر این اساس، نهادینه شدن نوع دوستی، صبر و ایثار می تواند از طریق کاهش نرخ رجحان زمانی مثبت منجر به افزایش رفاه اجتماعی شود. نتایج حاصل شده در چارچوب الگوی تعادل عمومی بیانگر این است که گسترش نهاد خانواده مبتنی بر مبانی اخلاقی، از طریق تعدیل نرخ رجحان زمانی مثبت باعث افزایش ذخیره سرمایه سرانه، تولید سرانه، مصرف سرانه و درنهایت افزایش رفاه خانوار در وضعیت پایا می شود.

عدم وابستگی یا کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در بلندمدت از ضرورت های کشور است، لکن تأثیرات اقتصادی و غیراقتصادی درآمدهای نفتی در کوتاه مدت و میان مدت در کشور از سویی و ضرورت تأمین مالی انرژی مصرفی در داخل از سوی دیگر، تأمین منابع مالی و اعتباری برای اجرای پروژه های صنعت نفت وگاز مخصوصاً در شرایط موجود اقتصادی و تنگناهای اعتباری داخلی و بین المللی، یکی از دغدغه های اصلی نهادهای سیاست گذار و اجرایی کشور در جهت توسعه پایدار و دستیابی به اهداف 20 ساله صنعت نفت و کشور در افق سال 1404 و سیاست های اقتصاد مقاومتی بوده است. این پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و با روش توصیفی– تحلیلی به دنبال تبیین این است که طبق معیارهای مالی و اقتصادی، اوراق جعاله می تواند به عنوان ابزاری مناسب در جهت تأمین مالی صنعت نفت کشور به کار گرفته شود. یافته های تحقیق نشان می دهد اوراق جعاله طبق مهم ترین معیارهای اقتصاد خرد شامل تطابق با اهداف و انگیزه های مشتریان ، تناسب با روحیات و سلایق سرمایه گذران، میزان نقدشوندگی اوراق و درجه کارایی، همچنین از جهت مهم ترین معیارهای اقتصاد کلان شامل اثرگذاری بر روی رشد و توسعه اقتصادی، عدالت توزیعی و قابلیت برای اجرای سیاست های پولی و مالی می تواند به عنوان ابزار مالی مناسب در بازار سرمایه کشور در جهت تأمین مالی صنعت نفت کشور به کار گرفته شود.

یکی از مهم ترین ویژگی های علم، عینی بودن آن است. معمولاً عینی بودن علم به معنای فارغ از ارزش بودن آن است. ولی آیا علم اقتصاد به عنوان یک علم تاریخی و اجتماعی می تواند فارغ از ارزش باشد؟. در فلسفه علم برای اینکه ارزش های غیرمعرفتی را از علم خارج و آن را از زمینه های اجتماعی و تاریخی تکوین علم جدا کنند، بین مقام کشف نظریه و داوری در مورد نظریه ها تمایزی صورت می گیرد و عینیّت علم را مربوط به مقام داوری می دانند و نه کشف. ولی با توجه به نگاه کل گرایانه کوهن و کواین، در امکان چنین تمایزی تشکیک هایی صورت گرفته است؛ چراکه کل گرایی کوهن نشان می دهد منظرگاهی مستقل از پارادایم در ادراک و فهم عینی امر واقع وجود ندارد و همچنین کل گرایی کواین بیان دارد که نمی توان در مقام داوری صرفاً با تکیه بر منطق و تجربه بین نظریه های رقیب انتخاب انجام داد و آنها را تعیّن بخشید. بنابراین معیارهایی برای انتخاب بین نظریه ها لازم می آید که لزوماً مبتنی بر ارزش های معرفتی نیست. در این مقاله نشان می دهیم که اگر تز کل گرایی کوهن و کواین در روش شناسی علم اقتصاد پذیرفته شود، مفهوم عینیّت در علم اقتصاد را می توان گسترش داد و مبنایی برای شکل گیری پارادایم اقتصاد اسلامی به مثابه یک پارادایم ارزش محور می توان فراهم کرد. به این معنا که در وضعیت عدم تعیّن نظریه، از ارزش های اخلاقی موجود در نظام ارزشی اسلام، به عنوان معیاری برای انتخاب بین نظریات رقیب، می توان استفاده کرد.

مطابق اصول اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اقتصاد تعاونی در کنار بخش خصوصی و دولتی به عنوان یکی از بخش های سه گانه اقتصاد ایران تعیین شده است. تعاون همواره در آموزه های اسلامی برتوزیع عادلانه درآمد و ایجاد عدالت اجتماعی تأکید داشته، ولی در مطالعه حاضر، اثرات تشکیل تعاونی ها بر سایر متغیّرهای اقتصاد کلان همچون کنترل تورم موردبررسی قرار خواهد گرفت؛ لذا با استفاده از مدل های اقتصادسنجی و با رویکرد خودرگرسیون با وقفه های توزیعی تأثیر ارزش افزوده تعاونی های تولیدی و غیرتولیدی کرمانشاه بر تورم در بازه زمانی 1393-1360 محاسبه و برآورد می شود. نتایج تجربی مدل حاکی از رابطه مثبت ارزش افزوده تعاونی های تولیدی و نرخ تورم به دلیل وجود سیکل های تجاری و دوره رونق و درنتیجه افزایش نرخ تورم به دنبال افزایش تولید است. همچنین رابطه منفی بین ارزش افزوده تعاونی های غیرتولیدی و نرخ تورم به دلیل افزایش عرضه کالاها و خدمات است که منجر به کاهش تورم شده است. رابطه سایر متغیّرها ازجمله: شکاف تولید، رشد نقدینگی و نرخ ارز با نرخ تورم مثبت و در مقابل رابطه ی حجم واردات و نرخ تورم منفی می باشد.

در اقتصاد همواره در کنار بحث تولید ملی و دغدغه های مربوط به میزان تولید و نرخ رشد آن، بحث درآمد ملی و نحوه توزیع آن میان افراد و خانوارها و نابرابری های موجود در آن مطرح است. زکات به عنوان فرآیندی که طی آن جریان درآمدی از سوی قشر ثروتمند جامعه به قشر فقیر جامعه منتقل می شود، یکی از عوامل مهم کاهش نابرابری و فقر محسوب می گردد که در قرآن کریم نیز واجب شده است. هدف از این مقاله بررسی اثر زکات بر نابرابری درآمد در استان های ایران است. به این منظور از داده های ترکیبی در سطح کشور شامل 30 استان از سال 1383 تا سال 1392 استفاده شده و از نرخ تورم، نرخ بیکاری و بهره وری نیروی کار به عنوان متغیر کنترلی استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که نرخ تورم و بیکاری موجب افزایش و افزایش بهره وری نیروی کار باعث کاهش نابرابری درآمد در دوره موردبررسی شده است. همچنین توزیع زکات نابرابری را کاهش می دهد، اما اثر آن کموکوتاه مدت است.

دولت به عنوان نهاد عمومی، در قرارداد کار به نفع یکی از طرفین قرارداد، یعنی کارگر، مداخله می کند و در حمایت از وی، کارفرما را به رعایت شرایطی در مبادله کار ملزم می کند. این در حالی است که در فقه امامیه، مبادله کار به صورت خصوصی و با اراده دو طرف منعقد می شود و دخالت ثالث در قرارداد خصوصی کارگر و کارفرما جایز نیست. تعارض ظاهری مبادله کار در قانون کار و فقه امامیه در مورد مذکور، مسأله مقاله حاضر است. هدف مقاله پیش رو، تبیین فقهی چگونگی مداخله دولت در قرارداد کار و ارائه ادلّه فقهی آن در حکومت اسلامی و نظام اقتصادی اسلام است. اهمیّت این پژوهش، تبیین چارچوب مبادله کار و نفی استثمار کارگر برمبنای فقه امامیه، در نظام اقتصاد اسلامی و نظام اقتصادی حاکم در جمهوری اسلامی ایران است. دامنه تحقیق، پژوهش مداخله دولت در قرارداد کار و آرای حقوق دانان کار، پژوهش نگاه اقتصاد سرمایه داری به مبادله و عوض کار و مطالعه مبانی مداخله دولت در آرای فقیهان امامیه را شامل می شود. در نهایت، پس از بررسی شرایط مداخله دولت در قرارداد کار، و استثمار ناشی از نحوه مبادله و عوض کار در اقتصاد سرمایه داری، ضرورت دخالت دولت نتیجه گیری می شود و قاعده «لاضرر» و «اختیارات حکومتی حاکم اسلامی» به عنوان مبانی این مداخله ارائه خواهد شد.

طراحی الگوی یکپارچه سازی یا همگرایی نظام منابع مالی اسلامی (خمس و زکات) و مالیات های متعارف یکی از مسائل مهمی است که در راستای نظام سازی اسلامی از ابتدای انقلاب اسلامی موردبحث و بررسی کارشناسان و صاحب نظران بوده و فراز و نشیب های زیادی را طی کرده است. ابعاد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی که ریشه در مسائل فقهی و فلسفی نیز دارد، سبب شده است که این مسأله به موضوعی پیچیده تبدیل شود. محققان سازوکارهای متعددی را برای طراحی این الگو ارائه کرده اند که هریک از آنها دارای ابعاد مختلفی است و مزایا و معایب متعددی دارد. بررسی های مؤلفین نشان می دهد که در طراحی الگوی یکپارچه سازی 6 مؤلفه دارای اهمیت زیادی هستند که باید در مورد آنها تصمیم گیری شود. 4 مؤلفه مربوط به حوزه جمع آوری منابع مالی اسلامی و مالیات های متعارف و 2 مؤلفه نیز مربوط به حوزه مصرف است. از کنار هم قرار گرفتن این مؤلفه ها، الگوهای متعددی در حوزه طراحی الگوی یکپارچه سازی ایجاد می شود که این الگو ها می تواند مورد ارزیابی کارشناسان قرار گیرد. مقاله حاضر نمونه ای از این ساختارها را در قالب الگوی «جمع آوری منطقه ای وجوهات شرعی و مصرف در ماتریس سه بعدی مراجع تقلید، منطقه و وظایف» ارائه نموده و نشان می دهد این رویکرد چه نقاط مثبت و چه ابزارهای سیاستی را به همراه دارد. این الگو کارایی بسیار بالایی در یکپارچه سازی دارد و می تواند تأثیر مثبتی بر اثربخشی وجوهات شرعی در رفع فقر و گسترش فرهنگ دینی داشته باشد.

جریمه تأخیر بازپرداخت وام ها و تسهیلات بانکی از جمله چالش هایی است که بانک ها با آن روبه رو هستند. براساس راهکار موجود در قانون فعلی عملیات بانکداری بدون ربا، بانک ها مجازند هنگام اعطای تسهیلات، تعهدی را تحت عنوان «وجه التزام» از گیرنده تسهیلات دریافت کنند تا در صورت تأخیر در پرداخت اقساط، مبلغ مورد تعهد را نیز بپردازد، که این امر از نظر فقهی محل اختلاف بین فقها است، چرا که در حکم زیادتی بر قرض بوده و آن را ربا می دانند و معتقدند که باید به بدهکار مهلت داده شود. در طرح جدید قانون بانکداری بدون ربا که هنوز به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده، پیشنهاد شده است تا گیرنده تسهیلات، هنگام انعقاد عقد تسهیلات، در قالب قرارداد دیگری تحت عنوان «عقد صلح» متعهد شود تا در صورت تأخیر در پرداخت اقساط، مبلغ معیّنی را به بانک بپردازد که این نیز به نوبه خود نیازمند بررسی کارشناسی بیشتری است. هدف این مقاله مقایسه هر دو راهکار ذکر شده و در نهایت پیشنهاد راهکار عملی جدیدی است که هم مشکل فقهی آن مرتفع شود و هم تکلیف بانک از نظر اجرایی تسهیل گردد و می تواند در تصویب طرح جدید بانکداری بدون ربا نیز مدنظرقرار گیرد.