انرژی به عنوان نهاده مصرفی در همه بخش های اقتصاد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. لذا این مطالعه درصدد است، به بررسی عوامل تأثیرگذار بر مصرف انرژی در زیر بخش های اقتصادی کشور (صنعت و معدن، خدمات و کشاورزی) با استفاده از داده های ترکیبی طی سال های 95-1365 بپردازد. برای نیل به هدف مذکور، از تحلیل های هم انباشتگی پانل و جهت تخمین روابط کوتاه مدت و بلندمدت به ترتیب از برآوردگرهای حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) و روش میانگین گروهی (MG) استفاده شد. برآورد بلندمدت مدل بیان می دارد که ارتباط معنی دار و مثبت میان سرمایه و تولید ناخالص داخلی با مصرف انرژی و یک ارتباط غیر معنی دار متغیر نیروی کار با مصرف انرژی وجود دارد. همچنین وجود رابطه کوتاه مدت بین تمامی متغیرهای مدل تأیید گردید. از دیگر نتایج تحقیق نشان داد که کشش مصرف انرژی در زیر بخش های اقتصادی نسبت به نیروی کار، سرمایه و GDP در بخش های کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات مثبت و معنی دار است.
هدف مقاله بررسی تأثیر تولید ناخالص داخلی سرانه و دیگر عوامل مرتبط با سطوح توسعه یافتگی بر توزیع درآمد کشور ایران در هر دو مشخصه خطی و غیر خطی می باشد. برای این منظور، روش هم انباشتگی رویکرد ARDL برای بررسی وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها استفاده شده است و ضرایب مدل های بلندمدت و تصحیح خطا برای رفتار کوتاه مدت در دوره 1395-1357 برآورد گردیده اند. برآورد پایه ای و تحلیل های حساسیت نشان می دهد که نابرابری بطور معکوس با رشد اقتصادی در بلندمدت مرتبط است. به عبارت دیگر وجود منحنی U شکل (و نه معکوس کوزنتس) در ایران مورد تأیید قرار گرفت. با تعمیم خصوصیات کوزنتس، نتایج احتمال منحنی S شکلی را نیز تأیید نمود. این مقاله، مسیر جدیدی برای سیاست گذاران جهت شناخت موقعیت اقتصاد کشور در مراحل توسعه و توجه به اثرگذاری عوامل توسعه بر توزیع درآمد عادلانه ایجاد می کند. همچنین تلاشی پیشگام برای کاربست رویکرد ARDL در اقتصاد ایران در بررسی وجود و نوع رابطه کوزنتس می باشد.
با تأسیس اوپک در سال 1960 میلادی، عرصه جدیدی برای رقابت میان دو تولیدکننده بزرگ نفت در جهان یعنی ایران و عربستان بوجود آمد و از همان زمان، تحولات داخلی اوپک و بازتاب های بین المللی آن، متأثر از رقابت های شدید میان این دو عضو اوپک است. بررسی و تحلیل رفتار این دو کشور در بازار جهانی نفت و سازمان اوپک از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در این مقاله رفتار ایران و عربستان در سازمان اوپک با استفاده از داده های ماهانه 2015:12-1973:1 بررسی شده است. بدین منظور، ابتدا با استفاده از مدل خطی گریفین گسترش یافته، سپس روش مارکف سوئیچینگ با احتمال انتقال ثابت برآوردها انجام گرفته است. نتایج حاصل از روش احتمال انتقال ثابت نشان داد که رفتار ایران و عربستان غیرخطی و رژیم تبانی عمده ترین حالت رفتاری ایران و رژیم رقابتی رفتار غالب برای کشور عربستان بوده است، به عبارتی دیگر در دوره مورد بررسی، غالباً رفتار ایران در سازمان همسو و هماهنگ با سایر اعضا و مبتنی بر توافق و تبانی و قواعد کارتل گونه بوده است اما رفتار عربستان برخلاف قواعد کارتل و مبتنی بر رقابت بوده است. همچنین نتایج نشان می دهد که طول مدت ماندن ایران در رژیم تبانی به طور متوسط تقریباً برابر 217 ماه و طول مدت ماندن در رژیم رقابتی به طور متوسط برابر با 13 ماه است. اما طول مدت ماندن عربستان در رژیم تبانی به طور متوسط تقریباً برابر 40 ماه و طول مدت ماندن در رژیم رقابتی به طور متوسط برابر با 68 ماه است. بنابراین در دوره مورد بررسی احتمال ماندن ایران در رژیم تبانی بسیار بیشتر از احتمال ماندن در رژیم رقابتی است اما احتمال ماندن عربستان در رژیم رقابتی بیشتر از تبانی است.
مطالعات اخیر در حوزه مسکن و خصوصا مطالعات انجام شده پس از بحران مالی 2007 نشان داده اند که اثر سیاست پولی بر بازار مسکن می تواند نامتقارن باشد. به عبارت دیگر، در دوران رونق و رکود بازار مسکن، سیاست پولی یکسان، می تواند نتایج متفاوتی را به همراه داشته باشد. در این راستا هدف اصلی این مطالعه بررسی اثرات نامتقارن سیاست پولی بر بازار مسکن طی دوره زمانی فصل اول 1374 تا فصل اول 1396 در اقتصاد ایران است. برای این منظور از روش مارکوف سویچینگ خودتوضیح برداری که یک روش غیرخطی بوده و امکان بررسی اثر سیاست پولی در وضعیت های مختلف بازار مسکن را فراهم می آورد، بهره گرفته شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که اثر سیاست پولی بر بازار مسکن نامتقارن است؛ همچنین نتایج توابع واکنش آنی وابسته به رژیم نشان می دهد که اثرگذاری سیاست پولی در دوران رکود مسکن، به مراتب بیشتر از دوران رونق این بازار است.
این مقاله در پی مقایسه دقت روش های «سهم مکانی فلگ» و «سهم مکانی اصلاح شده فلگ» در منطقه ای کردن جدول داده-ستانده ملی می باشد. مطالعه سیر تکاملی روش های سهم مکانی نشان می دهد، با وجود آنکه تمامی شواهد تجربی برتری روش سهم مکانی فلگ و روش اصلاح شده آن را نسبت به سایر روش های سهم مکانی تأیید می کنند اما در خصوص توفیق این دو روش نسبت به یکدیگر، نظریه واحدی وجود ندارد. از این رو با استفاده از آمارهای ارزش افزوده و ستانده استان های کشور، جدول داده-ستانده ملی به هنگام شده مرکز آمار ایران در سال 1390 و با استفاده از روش های FLQ و AFLQ جدول داده-ستانده برای 31 استان کشور تهیه می شود. برای مقایسه عملکرد روش FLQ با روش AFLQ از پنج شاخص آماری محاسبه انحراف برآورد استفاده می گردد. نتایج تحقیق نشان می دهد که در منطقه ای کردن جدول داده-ستانده ملی برای اقتصاد ایران، روش FLQ در مقایسه با روش AFLQ در بسیاری از شاخص های آماری به ویژه شاخص تایل، از دقت بیشتری برخوردار است.
نقش و تأثیر وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی به عنوان معمایی در اقتصاد مطرح است. به منظور بررسی این موضوع، با درنظرگیری نقش کیفیت حکمرانی و توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات به عنوان تسهیل کننده برقراری حکمرانی خوب، از داده های 31 کشور غنی از نفت (پروکسی منابع طبیعی) در طول سال های 1980 تا 2015 و روش اثرات همبسته مشترک پویای پانل دیتا استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد نقش منابع طبیعی در رشد اقتصادی به کیفیت حکمرانی در کشورها بستگی دارد. منابع طبیعی در کشورهایی با کیفیت حکمرانی بالا، به عنوان عاملی مهم و ضروری برای رشد اقتصادی بدل شده اما در کشورهایی با حکمرانی ضعیف، منابع طبیعی بازدارنده رشد اقتصادی بوده است. به تعبیری وفور منابع زمانی سبب رونق فعالیت های اقتصادی می شود که حکمرانی خوب حاکم باشد و در صورت ضعف در حکمرانی، وفور منابع سبب کند شدن رشد اقتصادی می شود. همچنین بررسی موضوع حاکی از آن است که انتشار فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق شفافیت بازار، افزایش آگاهی مردم به واسطه دسترسی عموم به اطلاعات بیشتر و در نتیجه پاسخگویی بیشتر دولت در قبال مردم، سبب می شود وفور منابع سبب بهبود رشد اقتصادی در گروه کشورهایی که سطح فناوری اطلاعات و ارتباطات پایین است، شود.
هدف اصلی این مقاله ارائه الگوی تخصیص زمان کار خانگی سرپرست خانوارهای ایرانی، به تفکیک مناطق شهری و روستایی، در سال 1394 و با استفاده از داده های مرکز آمار ایران می باشد. در این تحقیق از نظریه تخصیص زمان (تولید خانوار) گَری بکر بهره گرفته شده است. به علاوه، قیود بودجه خانوار و زمان، اثر ویژگی های اقتصادی- اجتماعی خانوار (شامل سن سرپرست خانوار، بعد خانوار، سطح زیربنای محل سکونت خانوار، تحصیلات و درآمد سرپرست خانوار) بر زمان صرف شده سرپرست خانوار در کار خانگی بررسی شده است. نتایج پژوهش دلالت بر آن دارد که زنان و مردان سرپرست خانوار در مناطق روستایی در مقایسه با نقاط شهری، ساعت بیشتری را به کار خانگی اختصاص می دهند. همچنین مردان در نقاط شهری و روستایی در مقایسه با زنان، ساعت کمتری را به کار خانگی اختصاص داده اند.
هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر تغییر در ترکیب مالیاتی بر توزیع درآمد در ایران با استفاده از داده های دوره زمانی 1361-1395 است. برای این منظور، یک مدل تجربی برای تجزیه و تحلیل اثرات جایگزینی اقلام محتلف مالیاتی مشتمل بر مالیات بر درآمد، مالیات بر شرکت ها، مالیات بر ثروت، مالیات بر کالا و خدمات و مالیات بر واردات بر نابرابری درآمد (ضریب جینی) پیشنهاد شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل هم انباشتگی مبتنی بر رویکرد خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) نشان می دهند که (1) جایگزینی مالیات بر درآمد برای هر یک از اقلام مالیات بر شرکت ها، مالیات بر ثروت و مالیات بر کالا و خدمات منجر به کاهش نابرابری درآمد می شود. (2) جایگزینی مالیات بر شرکت ها برای مالیات بر ثروت نابرابری درآمد را کاهش می دهد. (3) جایگزینی مالیات بر کالا و خدمات برای مالیات بر ثروت نابرابری درآمد را کاهش می دهد؛ در صورتیکه جایگزینی این نوع مالیات برای مالیات بر شرکت ها هیچ تأثیر معناداری بر نابرابری درآمد ندارد. (4) جایگزینی مالیات بر واردات برای هر یک از اقلام مالیات بر درآمد، مالیات بر شرکت ها، مالیات بر ثروت و مالیات بر کالا و خدمات وضعیت توزیع درآمد را بهبود می بخشد. این نتایج راهنمای مفیدی برای سیاست گذاران جهت دستیابی به ترکیب بهینه مالیات ها با هدف کاهش نابرابری درآمدی فراهم می کنند.
یکی از مسائل مهم اقتصاد پولی، تعیین نرخ بهره ای است که «وجود» و «بهینگی» تعادل پولی را تضمین نماید. مدل های نئوکلاسیکی در اقتصاد متعارف از قبیل مدل ارو-دبرو و مدل فریدمن به دنبال پاسخ این مسأله در شرایط وجود عوامل همگن و بازارهای بیمه کامل بودند. اما در شرایط وجود ریسک مختص به هر شخص و فقدان بازارهای بیمه کامل (از قبیل بازار وام های بابهره، بیمه بیکاری) برای پوشش این ریسک ها، نرخ بهره بهینه که «وجود تعادل پولی» را تضمین نماید متفاوت می شود. در این شرایط افراد ناچار به «بیمه شخصی» خویش هستند و این کار را از طریق «پس انداز احتیاطی» یعنی نگهداری پول و دارایی با انگیزه های احتیاطی انجام می دهند. مدل های بیولی یا مدل های پس انداز احتیاطی به دنبال تعیین نرخ بهره بهینه در این شرایط هستند. ویژگی مشترک همه مدل های بیولی، تعیین نرخ بهره تعادلی در سطحی پایین تر از نرخ رجحان زمانی است. در کشور ما بدلیل محدودیت بازارهای وام و عدم گستردگی بیمه بیکاری و عدم وجود پوشش بیمه ای کامل، اصطلاحاً «بازارهای بیمه ناقص» است و از این رو مدل های بیولی برای آن تناسب دارد. در این مقاله دو دسته از مدل های بیولی یعنی مدل با پول بدون پشتوانه و مدل با اعتبار در چارچوبی بازگشتی مدل سازی شده و از طریق بهینه یابی پویا با استفاده از برنامه متلب با طراحی الگوریتم های تکراری برای ایران کالیبره شده است. نشان داده شده است که نتایج این مدل ها برای ایران صادق هستند. درنتیجه توصیه سیاستی این مقاله، تعیین نرخ بهره تعادلی در سطحی پایین تر از نرخ رجحان زمانی در ایران است.
نواقص الگوهای رشد و شیوه های بررسی شواهد تجربی مربوطه، و نیز تعدد منابع و عوامل رشد اقتصادی، منجر به نااطمینانی از صحت تصریح مدل شده و مانع اجماعِ محققان، در مورد عوامل کلیدی تعیین کننده رشد اقتصادی شده است. هدف این مقاله تعیین مهم ترین عوامل رشد در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی بوده است. بدین منظور، نمونه ای از این کشورها در دوره 2015– 1975، انتخاب شده و با استفاده از رهیافت حداکثر راست نمایی بیزی (BML) در بستر داده های تابلویی، از بین عوامل بسیاری که می توانند رشد را تحت تأثیر قرار دهند، به صورت درون زا و از طریق انواع آزمون ها در تکرارهای فراوان، عواملی که بیشترین تأثیر را دارند، انتخاب و به عنوان قوی ترین عوامل، معرفی شده است. طبق نتایج، نرخ پس انداز (SR)، سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI)، سرمایه گذاری ملی (ISH)، بهره وری کل عوامل تولید (TFP)، و مخارج تحقیق و توسعه (R&D)، بیشترین تأثیر را بر رشد اقتصادی این کشورها داشته اند. نتایج می تواند برای ساختن الگوهای مناسب جهت تبیین مسایل مربوط به رشد اقتصادی در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی و نیز مدیریت بهتر فرآیند رشد اقتصادی، مورد استفاده قرار گیرد.
