بررسی مسائل اقتصاد ایران (اقتصاد تطبیقی سابق)

درباره علل بنیادین توسعه نیافتگی کشورها مطالعات گسترده ای شکل گرفته است. رویکرد نهادگرایی جدید علل توسعه نیافتگی را در «کیفیت نهادها» جستجو می کند. نوآوری مقاله حاضر این است که با استفاده از روش تحلیل محتوای جهت دار نشان می دهد عنصر اصلی در تحلیل توسعه نیافتگی نه «کیفیت نهادی» بلکه «تناسب نهادی» است و به عبارت دیگر کارکرد نهادها در یک تناسب نهادی ظاهر می شود. با کاربست چنین رویکردی نشان داده می شود که یکی از مهم ترین ریشه های توسعه نیافتگی و نهایتاً زوال و فروپاشی حکومت پهلوی، عدم تناسب نهادی بوده است. تمرکز ویژه این پژوهش بر روی بسط و کاربردِ مفهوم جدید «عدم تناسب نهادی» و استفاده از آن برای تحلیل نهادی اقتصاد ایران با تاکید بر عدم تناسب میان نهادهای سیاسی سنتی استبدادی و نهادهای حقوقی مدرن از قبیل مجلس و قانون مدنی، میان نهادهای اقتصادی مدرن از قبیل صنعت و ساختار اجتماعی عشیره ای در ایران می باشد. علاوه براین میان عدم تناسب نهادی و مفهوم حکمرانی یک ربط و نسبت وجود دارد که در این مقاله بدان پرداخته می شود. همچنین در پرتو مفهوم تناسب نهادی برای ایران، مفاهیم کلیدی تحلیل نهادی بدین صورت شناسایی شدند: استمرار رابطه نامناسب دولت-ملت به عنوان «وابستگی به مسیر طی شده»، انقلاب مشروطه به عنوان «بزنگاه تاریخی»، مدرنیزاسیون نامتوازن به عنوان «چرخه شوم».

هدف این مقاله تعیین سیاست بازنشستگی بهینه با توجه به سیر سالمندی جمعیت کشور ایران، از طریق محاسبه نرخ جایگزینی بهینه و شبیه سازی انتقال به نرخ مذکور است. برای این منظور یک مدل نسل های همپوشان، دارای پنج بخش اصلی جمعیت، خانوار، بنگاه های تولیدی، دولت و نظام بازنشستگی، طراحی و کالیبره شد. داده های جمعیتی مربوطه ازگزارش سازمان ملل استخراج شده و متغیرهای مربوطه پیش بینی گردید. در مرحله اول مقدار بهینه نرخ جایگزینی با توجه به سیر سالمندی جمعیت برای سال 1430 شمسی محاسبه شد. نتایج نشان داد نرخ جایگزینی در محدوده 15 درصد بهینه خواهد بود. همچنین نتایج نشان داد با تعدیل نرخ جایگزینی به نرخ بهینه، میزان کسورات شاغلین نیز در بلندمدت کاهش خواهد یافت.در مرحله بعد فرض گردید که دولت طی یک سیاست مالی که در سال 1400 اعلام و اجرایی میگردد، نرخ جایگزینی، و بالطبع کسورات شاغلین، نظام بازنشستگی را طی یک برنامه چهل و پنج ساله به مقدار بهینه تعدیل میکند. بر این اساس مسیر پویای انتقال به نظام بازنشستگی بهینه شبیه سازی شد و نتایج نشان داد با تغییر به سیاست بهینه، موجودی سرمایه، عرضه نیروی کار، تولید و رفاه افزایش و نرخ کسورات کاهش می یابد.

پایداری اصولا چالشی مبادله ای است که نشان می دهد انسان به خاطر بهبود کیفیت به زیستن بر محیط زیست فشار تحمیل می کند. ازمیان شاخص های معرفی شده برخی هم چون شاخص ردپای اکولوژیکی، پایداری محیط زیست، عملکرد محیط زیست و توسعه انسانی، از توجه بیشتری برخوردار بوده اند. با این وجود، کماکان فقدان شاخصی جامع که معیارهای اقتصادی و زیست محیطی، هر دو را برای سنجش پایداری در نظر بگیرد، به چشم می خورد. به این خلا در «شاخص شدت اکولوژیکی به زیستن»( EIWB) توجه شده است. دایتز، روزا و یورک در سال ۲۰۱۲ برای اولین بار این شاخص را معرفی و آن را به عنوان سرانه ی فشاری که به ازای هر واحد به زیستن انسان به محیط زیست تحمیل می شود، برای سنجش توسعه پایدار، تعریف می کنند. این شاخص همزمان به فشار وارد بر محیط زیست و تغییر در کیفیت زندگی انسان توجه می کند. برای اولین بار در ایران، مطالعه حاضر مقدار این شاخص را برای سال های 1996 تا 2017 برای ایران محاسبه و برای سال های 2018تا 2022 با استفاده از مدلهای ARMA و نرم افزار R پیش بینی می کند.نتایج نشان می دهند که علی رغم افزایش ردپای اکولوژیکی در طی حدود سه دهه گذشته، مقدار شاخص EIWB تقریبا نصف شده است، که حاکی از بهبود وضعیت امید به زندگی در طی این دوره بوده است.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر کیفیت اطلاعات مالی بر قیمت گذاری نادرست سهام است. به این منظور، ابتدا از مدل خود رگرسیون برداری (VAR) برای محاسبه قیمت گذاری نادرست سهام استفاده شد. سپس، ارتباط بین کیفیت اطلاعات مالی و قیمت گذاری نادرست سهام در یک الگوی رگرسیونی پنل دیتا آزمون شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهند که از بین آن ها 114 شرکت که طی سال های 1387 تا 1398 فعالیت داشتند بر اساس معیارهای مشخص، به عنوان نمونه انتخاب شدند. یافته های پژوهش نشان داد که کیفیت اطلاعات مالی بر قیمت گذاری نادرست سهام تأثیر منفی و معنی داری دارد. همچنین، شناوری سهام و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازاری شرکت، دارای تأثیر منفی و معنی دار و مالکیت نهادی، دارای تأثیر مثبت و معنی دار بر قیمت گذاری نادرست سهام هستند. اهرم مالی، نقدشوندگی، نسبت قیمت به درآمد و اندازه شرکت نیز تأثیر معنی داری بر قیمت گذاری نادرست سهام ندارند. بنابراین، ارائه اطلاعات با کیفیت زیاد توسط شرکت ها می تواند تصمیم گیری و رفتار سرمایه گذاران را در بازار تحت تأثیر قرار داده، قیمت گذاری نادرست سهام را کاهش دهد. همچنین، با کاهش منافع مدیریت و افزایش شفافیت اطلاعاتی می توان انحراف قیمتی سهام را کاهش داد.

جریان شناسی اقتصادی ایران بعد از انقلاب اسلامی چکیده هدف مقاله حاضر بررسی جریان شناسی اقتصادی کشور پس از انقلاب اسلامی براساس تحلیل 5 محور اصلی است. نتایج مقاله نشان می دهد جریان اقتصادی کشور پس از انقلاب اسلامی درجهت توسعه و نقش آفرینی و حضور فعال بخش خصوصی در کشور نبوده است. حجم و اندازه و دخالت دولت در اقتصاد کاسته نشده است. وضعیت «رشد و رفاه افتصادی» پس از برنامه سوم توسعه روندی کاهنده داشته و ضریب همبستگی رشد اقتصادی و ارزش افزوده بخش نفت بیش از 70 درصد بوده است. با توسعه زیرساخت-ها، امکانات آموزشی و بهداشتی، روند محور «عدالت اقتصادی» تا ابتدای دهه 90 روبه بهبود بوده ولی در دهه 90 با تشدید تحریم ها و تورم 24 درصدی شاهد افت شاخصهای عدالت هستیم. در بخش تجارت خارجی هم روند مشخص و سیاست روشن دنبال نشده است. یافته های مقاله، نبود نظریه منسجم و الگوی بومی نظریه دولت را در اقتصاد ایران نشان می دهد و راهکار پیشنهادی گذر از این تعارض و تفاوت های بنیادین در سیاست-گذاری های کلان اقتصادی، اجماع بر روی سیاست های کلی نظام در اقتصاد بالاخص نظریه اقتصاد مقاومتی است. واژگان کلیدی: جریان شناسی اقتصادی، اقتصاد سیاسی، شاخص سازی، ایران، انقلاب اسلامی، بخش خصوصی، اندازه دولت، عدالت اقتصادی

تدوین سیاست های ملی و نظارت بر مقررات مدیریت آب باید از نظر اجتماعی مطلوب، از نظر محیط زیستی پایدار و از نظر اقتصادی برای دولت و صنعت مناسب باشد. در این پژوهش با استفاده از داده های دوره 1381 تا 1394 و روش گشتاورهای تعمیم یافته ( GMM ) علاوه بر بررسی فرضیه زیست محیطی کوزنتس با در نظر گرفتن مصرف آب در استان های ایران، به بررسی تأثیر متغیرهای ارزش افزوده صنعت و تجارت (به عنوان عوامل اقتصادی)، شهرنشینی، اندازه دولت (به عنوان عوامل اجتماعی)، میزان بارش و دمای سالانه (به عنوان عوامل اکولوژی) بر مصرف آب بخش صنعت پرداخته شده است. نتایج تحقیق حاکی از عدم رابطه معنادار بین میزان تجارت، ارزش افزوده بخش صنعت و مجذور آن با مصرف آب بخش صنعت و عدم تائید فرضیه زیست محیطی کوزنتس در بخش صنعت است. نتایج همچنین نشان دهنده تأثیر معکوس و معنادار اندازه دولت و میزان دما و تأثیر مثبت و معنادار شهرنشینی و میزان بارش بر مصرف آب بخش صنعت است، بنابراین لازم است صنایع هر استان متناسب با شرایط طبیعی، اجتماعی و اقتصادی محلی خود به فناوری های مدیریت سهمیه آب مجهز شوند و سهمیه بندی آب تحت نظارت دقیق قانونی انجام شود و مجازات سخت تری برای استفاده فراتر از سهمیه آب اعمال شود و صرفه جویی در مصرف آب مورد تشویق قرار گیرد.

درماندگی مالی بانک ها و شرکت های دولتی و خصوصی مساله ای جدی برای حیات اقتصادی کشورها است. هزینه های فردی و اجتماعی درماندگی مالی، مساله پیش بینی درماندگی مالی را برای خیلی از مدیران، بانک ها، سرمایه گذاران، سیاست گذاران و حسابرسان به عنوان یک مساله مهم مطرح کرده است. با توجه به توسعه ی شرکت ها، افزایش فعالیت های اقتصادی، شدت گرفتن رقابت و چرخه های تورم و رکود در دهه های اخیر، تعداد شرکت های درمانده ی مالی و اهمیت درماندگی رو به افزایش است. مسئله ی ورشکستگی و درماندگی مالی همواره مسئله ای درخور تامل بوده است. بنابراین، بررسی علل پدیدآوردنده ی درماندگی از نظر مالی و ارزیابی درماندگی مالی به کمک الگوهای رایج از اهمیت بالایی برخوردار است. در این تحقیق به مدل سازی درماندگی مالی با استفاده از روش پویایی سیستم پرداخته شده است. بدین منظور ابتدا عوامل موثر بر درماندگی مالی پس از مطالعه ی ادبیات تحقیق شناسایی شدند و با استفاده از نظر خبرگان، از میان این عوامل مهم-ترین آن ها انتخاب شدند. در ادامه با استفاده از مولفه های شناسایی شده، نمودار علی- معلولی توسعه پیدا کرده و براساس نمودار علی- معلولی، نمودار جریان توسعه داده شد. با استفاده از مدل جریان سناریوهایی مطرح شد.

یکی از مهمترین عوامل موثر بر نوسانات نرخ ارز، جانشینی پول ناشی از دلاری شدن اقتصاد است جانشینی پول، پدیده رایج در کشورهای در حال توسعه است. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر نامتقارن جانشینی پول بر نوسانات نرخ ارز در ایران می باشد. در این راستا از داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره زمانی1369-1400 با بکارگیری روش آزمون کرانه ها و خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی و روش چرخشی مارکوف استفاده شده است. بر اساس نتایج تخمین مدل خودرگرسیون چرخشی مارکوف دو رژیمه مدل (MSIH(2)-AR(2)) به عنوان مدل بهینه انتخاب شد.همچنین در اندازه گیری حجم پول به دلیل نقش مهم تعریف حجم پول از کل های پولی جمع ساده و دیویژیا استفاده شده است. علاوه براین، نتایج نشان می دهد که کل های پولی دیویژیا در مقایسه با جمع ساده در بیان نامتقارنی ها شاخص مناسب تری است. همچنین جانشینی پول در رژیم کم نوسان اثر منفی بر نوسانات نرخ ارز داشته اما در رژیم پرنوسان، اثر جانشینی پول مثبت و معنادار ارزیابی شد که نشان از عدم تقارن اثر جانشینی پول بر نوسانات نرخ ارز در رژیم های مختلف ارزی است و اثر نامتقارن جانشینی پول بر نوسانات نرخ ارز مورد تایید قرار می گیرد.

در این مطالعه سعی شده است ابتدا سیاست فعلی قیمت گذاری بنزین بر اساس رویکرد تحلیلی و توصیفی مورد آسیب شناسی قرار گیرد و سپس سیاست قیمتی پیشنهادی جهت رفع حداکثری آسیب های سیاست فعلی ارائه شود. نتایج حاکی از آن است که سیاست کنونی قیمت گذاری بنزین، مجزاء و منفک از شرایط حاکم بر اقتصاد کشور است و تداوم سیاست ثابت نگه داشتن قیمت بنزین با وجود تورم های شتابان، باعث اختلال در تخصیص بهینه این حامل انرژی می شود؛ بنابراین، با توجه به آسیب های قیمت گذاری فعلی و ملاحظات اجتماعی ناشی از تغییرات قیمت بنزین، سیاست «مالیات بر میزان مصرف بنزین» به عنوان سیاست قیمتی پیشنهاد می گردد این سیاست قیمت گذاری پیشنهادی همانند قیمت گذاری فعلی به صورت دو نرخی (قیمت سهمیه ای و قیمت غیرسهمیه ای) بوده؛ با این تفاوت که در نرخ دوم (قیمت غیرسهمیه ای) قیمت بنزین کاملاً تحت تأثیر میزان مصرف افراد تعریف شده و مصرف بیشتر بنزین به جای برخورداری از امتیاز یارانه بیشتر، با مخارج بیشتری برای مصرف کننده آن همراه خواهد بود. در این شیوه قیمت گذاری، انگیزه قاچاق سوخت که با مصارف بالای بنزین موضوعیت پیدا می کند، به شدت کاهش می یابد، زیرا در راهکار پیشنهادی، مصارف بیشتر بنزین با قیمت های متناسب با قیمت فوب خلیج فارس عرضه می شود.

امروزه توزیع درآمد و راه های تعدیل نابرابری در توزیع درآمد موردتوجه بسیاری از سیاست گذاران قرارگرفته است. پیامدهای نامطلوب اجتماعی و اقتصادی افزایش نابرابری درآمد در جامعه بر هیچ کس پنهان نیست لذا دولت ها را بر آن داشته تا بهبود توزیع درآمد را در صدر اولویت های خود قرار دهند. نابرابری به صورت تفاوت افراد جامعه در دستیابی به منابع اقتصادی تعریف می شود و عوامل مختلفی در توزیع نابرابر درآمد نقش دارند. سیاست های مالی دولت قطعاً می تواند در کاهش نابرابری و توزیع مجدد درآمد مؤثر باشد. در اکثر کشورهای توسعه یافته، سیاست های توزیعی دولت، از طریق سیاست های مالیاتی صورت می گیرد. مالیات علاوه بر این که از مهم ترین منابع درآمدی دولت ها محسوب می شود یکی از ابزارهای مؤثر در بهبود توزیع درآمد است. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مالیات بر ارث بر توزیع درآمد ایران طی دوره زمانی زمستان 1385 الی پاییز 1397 هست. بدین منظور از روش اقتصادسنجی ARDL بهره گرفته شده است. بر طبق نتایج این پژوهش، مالیات بر ارث و نرخ رشد اقتصادی می تواند ضریب جینی را در بلندمدت کاهش دهد و باعث بهبود توزیع درآمد شود. بعلاوه افزایش مخارج دولتی، افزایش نرخ تورم، افزایش نرخ رشد جمعیت و نرخ بیکاری می تواند در بلندمدت باعث افزایش ضریب جینی و ناعادلانه تر شدن توزیع درآمد شود.

بر اساس ادبیات نظری، رویکردهای مختلف و در بعضی موارد متضاد، درباره نحوه اثرات اقتصاد سایه ای بر درآمد سرانه وجود دارد؛ بنابراین با توجه به اهمیت این موضوع برای سیاستگذاری مناسب در این زمینه، این مطالعه تاثیرات اقتصاد سایه ای را بر درآمد سرانه در بازه زمانی ۲۰۰۵ تا 2017 با استفاده از روش PARDL در دو گروه از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در کوتاه مدت و بلند مدت مورد سنجش قرار داده است. براساس نتایج در کوتاه مدت، اقتصاد سایه ای تاثیر منفی و معنی داری بر رشد درآمد سرانه در هر دو دسته از کشورها دارد. در بلندمدت تاثیرات این متغیر بر درآمد سرانه در کشورهای توسعه یافته از معنی داری لازم برخوردار نیست اما برای کشورهای در حال توسعه، معنی دار بوده است و تاثیرات آن در بلند مدت از کوتاه مدت بیشتر است. لذا کشورهای توسعه یافته توانایی کنترل اثرات منفی اقتصاد سایه ای بر درآمد سرانه را در بلند مدت دارند، در حالیکه برای کشورهای در حال توسعه در بلندمدت تاثیرات منفی بیشتر شده است.

Undoubtedly the ability to innovate and successful product marketing is one of the most important factors in the global competitiveness of economies over the next decade. In other words, innovative activities are a key factor in economic progress and prosperity, as well as a potential factor in meeting global challenges in the economic and social spheres. Therefore, identifying and strengthening the grounds for creating innovation must be studied that have been addressed in this research. The subject of this study is to investigate the effect of shadow economy and corruption on innovation in Iran in the period (2017-1997) using the approach of least partial equations in PLS software. The results of this paper show the positive relationship between the shadow economy and innovation and the positive effect of corruption on innovation. This result is not unexpected, the results of some studies have shown that economic agents are able to take advantage of the bureaucratic structure. Other results of this study have been the negative impact of government size, and democracy on innovation in the period under study in this study. In addition, the results in this article examined the causes and effects of corruption.