علی شکوری

حمل­و­نقل هوایی از کسب­و­کارهای اصلی در صنعت گردشگری به حساب می آید و تجربه کشورهای مختلف نشان می دهد که تحول آن تأثیر عمده­ای بر توسعه گردشگری داشته است. یکی از مهم ترین عوامل موثر در تحول حمل­و­نقل هوایی داخلی اجرای سیاست های آزادسازی بوده که خود ریشه در نظریه­های طرفدار اقتصاد آزاد دارد. آزادسازی حمل­و­نقل هوایی داخلی از اواخر دهه 1970 آغاز شد و از طریق برداشتن محدودیت ها موجبات رشد و توسعه حمل­و­نقل هوایی را فراهم آورد. در این مطالعه با استفاده از روش طولی-تطبیقی به بررسی تأثیر آزادسازی حمل­و­نقل هوایی داخلی بر توسعه گردشگری داخلی پرداخته شده است. بدین منظور روند آزادسازی حمل­و­نقل هوایی داخلی کشورهای ایران با هند و همچنین توسعه حمل­و­نقل هوایی و گردشگری داخلی این کشورها مورد مقایسه قرار گرفته است. یافته­ها نشان می دهد که آزادسازی حمل­و­نقل هوایی داخلی در هند با کمک به حرکت در مسیر توسعه حمل­و­نقل هوایی داخلی در این کشور سبب شده تا گردشگری داخلی هند بتواند از افزایش آمد و شدها در جهت توسعه خود بهره­برداری نماید. در سوی دیگر عدم پیروی از الگوهای آزادسازی حمل­و­نقل هوایی داخلی در ایران موجب گردیده تا در عمل صنعت گردشگری در سطح داخلی نتواند از حمل­و­نقل هوایی در جهت توسعه خود استفاده نماید.

در این مقاله‘ بنیانها‘ چالشها و همچنین دلایل بقای تعاونیها در کشورهای صنعتی را بررسی و این موضوع را مطرح می کنیم که پیدایش تعاونیها ریشه در تحولات اقتصادی‘ اجتماعی و سیاسی اروپا در دوران انقلاب صنعتی داشته است؛ زیرا که این تشکلها هم به لحاظ ماهیت و هم به لحاظ فلسفه پیدایش‘ با تعاونیهای قرنهای قبل (شبه تعاونیها و همکاریهای سنتی) تفاوت ماهوی دارند. تعاونیهای بعد انقلاب صنعتی نه در ادامه تعاونیهای پیشین بلکه در نتیجه و اوج تضعیف و ناتوانی آنها در پاسخگویی به مسائل جدید به وجود آمده اند. این مقاله دلایل بقای این مؤسسه های جمعی را در دوبعد کلی بررسی می کند: 1. انعطاف پذیری لیبرالیسم قرن نوزدهم در همزیستی با تعاونیها و عدم وجود تعارض جدی بین لیبرالیسم با نهادهای جمعی در آن دوره. 2. پذیرش اصل رقابت نظام لیبرالیستی به وسیله تعاونیها و اقدام براساس قوانین اقتصاد بازار و بهره گیری از ابزارهای شبه سیاسی

این مقاله دورنمای نواحی روستایی و روستاشناسی را با تاکید بر ایران در شرایط جدید و در حال ظهور، از جمله جهانی شدن و جامعه اطلاعاتی مورد بحث قرار می دهد. پرسش این است که چگونه تحولات جدید در فناوری و شکل گیری روندهای اجتماعی، اقتصادی و جمعیتی در جامعه جدید امکانات و محدودیت های متعدد و جدیدی را برای شناخت، مطالعه و توسعه و سیاست گذاری نواحی روستایی به وجود آورده است؟ این مقاله با کندوکاوی در پیشینه مطالعات روستایی در ایران و با اشاره به برخی از ویژگی ها و ضعف های عمده آنها، کاستی ها را در مسائل کلان تر پژوهشی کشور تحلیل می کند و این دیدگاه را که روستا و روستاشناسی در جهان امروز به دلیل بهره گیری از گفتمان های حاکم قدرت در تحلیل روستا و مسائل آن، به حاشیه رفته است، رد می کند. تداوم روستانشینی بخش چشم گیری از جمعیت ایران و دیگر کشورها، پیدایش مسائل جدید در کنار مسائل سنتی روستایی، و وجود کاستی های متعدد، دال بر بازنگری در رویکردها و روش ها تلقی می شوند. تحول پارادیمی به پساساختارگرایی و پسانوگرایی زمینه های نظری و روش شناختی این بازاندیشی و تجدیدنظرطلبی را فراهم کرده است.

توسعه مناطق روستایی کشور، یکی از محورهای اصلی سیاست دولت بعد از انقلاب بوده است. این مقاله قصد دارد تا اثرات سیاستهای توسع? روستایی بعد از انقلاب را بر روستاییان با تأکیید بر متغیرهای در آمد، ثروت و رفاه و با بهره گیری از روش مقایسه ای « واقعه پس از رویداد» در شش روستای برگزیده در شهرستان مرند مورد بررسی قرار دهد. این بررسی نتیجه میگیرد که علیرغم تلاش و فعالیت مستمربرای توسعه روستاها از طریق اجرای برنامه های متفاوت توسعه روستایی، فرآیند تغییر روستایی بدلیل وجود و استمرار ساختارهای اقتصادی – اجتماعی و جغرافیایی - طبیعی پیشین از قبیل توزیع نابرابر اشکال ثروت ، عدم تغییر بنیادی در قشربندی اجتماعی، تفاوتهای منطقه ای (روستایی) از نقطه نظر عوامل بالقو? توسعه ای و غیره، بیشتر گرایش به ثمر دهی به روستاهایی با پتانسیل های توسعه ای بالاتر و روستائیانی با زمینه های اجتماعی و اقتصادی بهتر دارد.

بهبود و افزایش کیفیت خانه های روستایی از مهم ترین ابعاد ارتقای کیفیت زندگی روستایی و از اهداف مهم توسعه روستایی به شمار می آید. با توجه به اهمیت موضوع، دولت موظف شده است بر اساس قانون برنامه چهارم و قوانین بودجه ای از طریق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برنامه افزایش کیفیت مسکن روستایی را به انجام برساند. این برنامه مجموعه ای از اقدامات در نواحی روستایی را از جمله ایجاد نظام فنی روستایی، صدور پروانه ساخت، آموزش بناهای محلی، بهسازی و نوسازی مسکن روستایی، تسهیلات قرض الحسنه مسکن روستایی و بازسازی واحدهای مسکونی آسیب دیده از حوادث قهری در بر می گیرد. غالب اقدامات به صورت برنامه ریزی شده و با هدف دستیابی به اهداف کمی در مقاوم سازی بناهای روستایی و افزودن بر دارایی واحدهای مسکونی بادوام در نواحی روستایی صورت گرفته است. در این مطالعه با استفاده از منابع رسمی بنیاد مسکن استان هرمزگان، میزان تحقق عملی برنامه های مذکور (اثربخشی) بررسی شده و با مطالعه پیمایشی از افراد مطلع محلی در روستاهای مرکزی استان هرمزگان میزان تأثیرات برنامه های فوق بر کیفیت ساخت وساز مسکن (مصالح و روش های صحیح ساخت) مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج ارزیابی عملکرد، نشان دهندة اثربخشی خوب در زمینه صدور پروانه، نظام فنی روستایی، تسهیلات بهسازی و تعمیرات و عملکرد ضعیف در زمینه آموزش بناهای محلی بوده است. نتایج ارزیابی تأثیرات نیز نشان دهنده تاثیر خوب مجموعه برنامه ها بر کیفیت ساخت وساز در روستاهای مرکزی استان بوده است. بر مبنای مطالعه نیز، پیشنهادهایی به منظور افزایش تأثیر برنامه های مذکور در محورهایی چون آموزش کارگران و استادکاران محلی، آموزش های عمومی، برنامه های حمایتی و مانند اینها ارائه شده است.

مشارکت دادن اقشار گوناگون مردم روستایی در پیشبرد برنامه ها و فعالیتهای اجتماعی، اقتصادی و عمرانی، یکی از سیاستهای محوری توسعة روستایی بعد از انقلاب بوده است. در این مقاله سعی شده تا نحوة مشارکت روستاییان در روند توسعة روستایی بر اثر اجرای برنامه های توسعة روستایی بعد از انقلاب، در گروهی از روستاهای برگزیده در استان آذربایجان شرقی مورد بررسی قرار گیرد. با بررسی روستاهای برگزیده، این مطالعه نتیجه می گیرد: نخست اینکه، روستاهایی که بیشترین فعالیت توسعه ای را توسط نهادها و سازمانهای توسعة روستایی تجربه نموده و دارای شرایط توسعه ای بالایی بودند و همچنین روستائیانی که دارای زمینه های اقتصادی و اجتماعی بالاتری بودند، در روند تغییر روستایی، بیشترین مشارکت را داشتند. دوم اینکه، هر چند برنامه ها تأثیر مثبتی در افزایش مشارکت روستاییان داشته، ولی هنوز فاصلة قابل توجهی بین مشارکت مورد نظر برنامه های توسعة روستایی و مشارکت روستاییان در روند تغییر روستایی بعلت استمرار ساختارهای اقتصادی- اجتماعی گذشته، تمرکزگرایی در برنامه ها و سازمانهای روستایی و عدم وجود سازمانهای موثر محلی وجود دارد.

این مقاله سعی دارد گفتمان دولت های هاشمی رفسنجانی و احمدی نژاد در حوزه توسعه به طور عام و توسعه روستایی به طور خاص را تحلیل کرده و با استفاده از آن به تفسیر شکل گیری گفتمان توسعه در سیاست های توسعه روستایی ایران در این دوران دست یابد. در روش تحقیق این مقاله از اصول نظریه گفتمان لاکلاو و موفه و از روش پیشنهادی تحلیل گفتمان پسابنیادین (PDA)، برای عملیاتی کردن آن استفاده شده است. داده های این مقاله از میان مصاحبه ها، سخنرانی ها و اظهارنظرهای روسای دولت و همچنین مواد و تبصره های مرتبط با حوزه روستایی در متن برنامه های توسعه پنج ساله اول، دوم و پنجم به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده است. نتایج نشان داد که هرچند حوزه روستایی در گفتمان دولت هاشمی به قلمروی گفتمانی دولت وارد شد، اما مجموعه عواملی باعث ایجاد نقص در ارتباط حوزه روستایی با کلیت گفتمانی دولت و درنتیجه بروز ناهماهنگی های زیادی در این حوزه گردید. از سوی دیگر، گفتمان دولت احمدی نژاد در مقایسه با دولت هاشمی رفسنجانی، مناسبات گفتمانی قوی تری را با حوزه روستایی برقرار کرده است. می توان گفت گفتمان دولت احمدی نژاد برای از میدان به در کردن گفتمان دولت هاشمی، با تمرکز بر شرایط فیزیکی و بیرونی کوشید که توزیع این شرایط را بهبود بخشد.  اما همان طور که دولت هاشمی از بهبود جنبه های نرم افزاری نظیر حوزه های فرهنگی و اجتماعی غافل شد، گفتمان دولت احمدی نژاد نیز درنهایت توجه چندانی بر این حوزه ها نداشت و عمدتاً بر بهبود توزیع امکانات و تسهیلات فیزیکی تأکید نمود.

مطالعات در کشورهای مختلف نشان می دهد که هرچند تغییرات آب وهوایی و زیست محیطی تأثیر تعیین کننده ای بر منابع آب و بهره وری آن دارد، لزوماً برداشت افراد تأثیرگذار در تصمیمات سیاستی ممکن است یکسان نباشد؛ این به نوبه خود می تواند در اولویت های سیاستی تأثیرات متفاوتی داشته باشد. ازاین رو، مقاله حاضر ارتباط بین عوامل اقلیمی و زیست محیطی را با بهره وری آب جوامع روستایی از منظر نخبگان بررسی کرده است. بدین منظور اطلاعات موردنیاز با استفاده از فنون پرسشنامه و مصاحبه در چهار مؤلفه مشتمل بر 25 شاخص گردآوری و با استفاده از نرم افزارهای Excel ، SPSS و Smart PLS تجزیه وتحلیل شده است. در این مقاله، میزان اهمیت و اثرگذاری مؤلفه ها و شاخص های بُعد «اقلیم و عوامل زیست محیطی» بر ارتقاء بهره وری آب جوامع روستایی برآورد شده است. نتایج حاصله نشان می دهد مؤلفه «کیفیت عوامل اقلیمی و زیست محیطی» و شاخص «کارایی مصرف آب زیرزمینی در محصول آبی»، مؤثرترین و مهم ترین، همچنین شاخص «درصد کاهش آلودگی هوا» کم اهمیت ترین شاخص های موردمطالعه هستند. با فرض ثابت بودن سایر متغیرها، تغییرات عوامل اقلیمی و زیست محیطی حدود 4/85 درصد از تغییرات مدل را تبیین می کند. ازاین رو برنامه ریزی هوشمندانه برای مواجه مناسب با تغییرات اقلیمی به ویژه اجرای مجموعه اقدامات فنی در راستای استفاده بهینه از منابع آب زیرزمینی در جوامع روستایی توصیه می شود.

هدف این پژوهش، تحلیل گفتمان دولت های هاشمی رفسنجانی، خاتمی و احمدی نژاد و آشکارسازی نسبت عنصر روستا با گفتمان غالب این دولت هاست؛ سپس، مصادیق تحلیل در برنامه های توسعه پنج ساله اول تا پنجم جست وجو شده است. به لحاظ روش، این پژوهش براساس اصول تحلیل گفتمان لاکلاو و موفه و مراحل عملیاتی تحلیل گفتمان پسابنیادین انجام شده است. داده های پژوهش از مصاحبه ها و سخنرانی های رؤسای جمهور و مواد مرتبط با حوزه روستایی در متون برنامه های توسعه به صورت هدفمند انتخاب شده است. نتایج تحلیل نشان می دهد نقطه کانونی اصلی در گفتمان دولت هاشمی، بهبود شرایط فیزیکی و بیرونی است. درباره عنصر روستا نیز نقش آن تشخیص دادنی است؛ اما اجبار دولت به عملکرد خلاف اصول گفتمانی خویش درباره روستا، در شکل گیری کامل یک ارتباط گفتمانی با روستا مزاحمت ایجاد می کند. در گفتمان دولت خاتمی، مشارکت مردمی، نقطه کانونی اصلی است. در حوزه روستایی، دو دسته مجزا از عناصر، روستا را هم زمان به گفتمان، دور و نزدیک می کند. اعتقاد گفتمان به وجود ناخالصی ها در فرهنگ بومی روستا نیز دو پیامد دارد: اول، این حوزه، نیازمند دخالت برای مستعدشدن برای پذیرش گفتمان خودی است. دوم، کاهش تصدی گری دولت باعث می شود از علاقه گفتمان به این حوزه کاسته شود. گفتمان دولت احمدی نژاد، بهبود توزیع را فقط در جنبه های فیزیکی به عنوان نقطه کانونی مرکزی خود بنا نهاد که به طور مستقیم بر حوزه روستایی تمرکز دارد؛ از این رو، در جذب حوزه روستایی، موفق ترین گفتمان در این سه گفتمان است؛ بنابراین، عنصر روستا در هیچ گفتمانی به طور کامل و بی نقص از مزایای گفتمان غالب بهره نبرده است.

تحصیل و یادگیری به عنوان بخش مهمی از پیشرفت و هویت هر فرد از جایگاه ویژه برخوردار است. از این رو توجه به این مقوله و موانع تحقق آن در موقعیت های متفاوت و دارای ساختار ویژه آموزشی مانند روستاها ضروری است. هدف از پژوهش حاضر مطالعه کیفی ادراک معلمان از موانع تحصیل اثربخش در روستاها بود. پژوهش حاضر کاربردی و از نوع کیفی و تحلیل محتوا بود و از تکنیک تحلیل مضمون براون و کلارک (۲۰۰۶) استفاده شد. جامعه آماری معلمان استان قم در سال ۱۴۰۰ بودند که سابقه خدمت در روستا را داشته اند. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند ۲۴ معلم انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه های نیمه ساختاریافته بود که حاوی سوالات مربوط به موانع تحصیل اثربخش در روستاها بود. نتایج نشان داد که موانع تحصیل اثربخش در روستاها از منظر معلمان در ۶ حوزه قابل بررسی است: ۱) مشکلات و موانع زیر ساختی ۲) موانع خانوادگی ۳) موانع درون شخصی ۴) موانع آموزگار ۵) موانع موقعیتی ۶) موانع اقتصادی. همچنین معلمان برای برون رفت از این مشکلات راه کارهایی را ارائه داده اند که از آن تحت عنوان مولفه های پیشگیرانه مشکلات و عوامل ترمیم کننده یاد شده است. می توان نتیجه گرفت موانع تحصیل اثربخش در روستا از منظر معلمان از زوایای گوناگون که در نتایج به آن اشاره شده است قابل بحث و برنامه ریزی است. از این رون توجه بیشتر به مقوله آموزش و یادگیری در روستاها از اهمیت زیادی برخوردار است.

یک وفاق کلی در ادبیات وجود دارد که فناوری ها اثر گسترده بر توسعه اقتصادی و اجتماعی دارند. این گرایش سبب شده تا اقدامات گسترده ای برای بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهت اهداف توسعه ای مانند رشد اقتصادی، تولید ثروت، توزیع ثروت، کاهش فقر، بسط فرصت های آموزشی، ترویج خدمات بهداشتی و دسترسی به خدمات عمومی/دولتی صورت گیرد. به همین سبب، این مقاله به تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توسعه پرداخته است. ابتدا بر اساس یک پشتوانه نظری استدلال می شود که رسانش یا ارتباطات بنیان تغییر و توسعه جامعه بشری است، از این رو توسعه فناوری های نوین بیش از فناوری های دیگر با پیامدهای توسعه ای همراه است. سپس بر اساس شواهد تجربی و آمارهای قابل دسترس در خصوص نفوذ و گسترش فناوری های دیجیتالی در جهان کنونی، استدلال می شود که این فناوری ها به دلیل شدت و سرعت بخشی زیاد در فرایند ارتباطات دارای پیامدهای توسعه ای گسترده ای است. در پایان، با الهام از نظریه فرگوسن و با استناد به شواهد و مطالعات نتیجه می گیرد که هرچند فناوری اطلاعات و ارتباطات به ظاهر دارای اثرات مثبت توسعه ای اند که غالبا توسط هواداران در ادبیات تاکید می شود، ولی گسترش آنها، همانند فناوری های دیگر، دارای آثار جانبی اجتماعی و محیطی است که ریشه در ساختار این صنعت، ساختار اجتماعی نابرابر و شکل گیری گروه های تبهکار دارد.

این مقاله بر اساس داده های مختلف قابل دسترس و مطالعات و تحلیل های موجود، اثرات کووید 19 را بر نابرابری ها مورد مطالعه قرار می دهد.  بر اساس یک قاعده کلی و نظری و همچنین زمینه های تجربی، فرض می کند که نابرابری و کووید 19بر یکدیگر اثرات تشدیدی دارند.  چون پیشامدها، چه از نوع سلبی - اتفاقی مانند بیماری های فراگیر و چه از نوع ایجابی - عمدی مانند اجرای سیاست ها و برنامه ها، در ساختارهای نابرابر به لحاظ شدت و گستره متضررین و منتفعین اثرات ناهمسانی برجای می گذارند و عموما نابرابری های موجود را عمق می بخشند.  از این رو، این مطالعه تأثیرات کووید 19 را در تعامل با ابعاد مهمی مانند شغل و درآمد و زمینه های پیشین مانند پایگاه اقتصادی و اجتماعی افراد به صورت درون کشوری و بین کشوری مورد تفحص قرار داده است.  در کل، نتیجه می گیرد که شیوع کرونا در و اقدامات و سیاست های پرچالش برای مقابله کرونا در کنار نابرابری های حاکم نقش مهمی در اثرات تبعیضی کرونا به ویژه در برجسته شدن شکاف دیجیتالی در کنار سایر اشکال نابرابری ها مانند شکاف نیروی کار و تشدید و پایداری فقر و نابرابر ی ها ایفا کرده است.  درعین حال نیز در عصر فضای مجازی، تشدید سایر اشکال نابرابری عمدتا از طریق شکاف دیجیتالی صورت گرفته است.  در پایان نیز، با توجه فراگیری کووید 19 و تأثیرات درازمدت آن، توصیه های سیاستی را برای بهبود وضعیت پیشنهاد می کند.  

زمینه و هدف: ارزشیابی عملکرد کارکنان یکی از وظایف بسیار مهم مدیریت منابع انسانی در نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران است؛ اما شواهدی بسیاری از ناکارآمدیِ نظامِ ارزشیابیِ عملکرد موجود حکایت می کند؛ نقصی که رفع آن نیازمند است به شناخت جامعِ آسیب ها و کاستی های نظام موجود. از این رو، شناسایی آسیب هایِ نظامِ ارزشیابیِ عملکردِ کارکنان نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، هدف اصلی پژوهش مدنظر قرار گرفته است. روش: پژوهش حاضر، از نظر نوع پژوهش، آمیخته و از نظر هدف، کاربردی محسوب می شود. در مرحله نخست، از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با مدیران و مسئولان حوزه مدیریت منابع انسانی و ارزشیابی عملکرد کارکنان، آسیب های نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان شناسایی شد. در مرحله دوم، به کمک داده های حاصل از پرسش نامه و آزمون های آماری، اعتبار و برازش مدل بررسی شد. در بخش کیفی، پس از جمع آوری اطلاعات، از روش تحلیل تم برای تحلیل مصاحبه ها استفاده شد. در بخش کمّی نیز، داده ها با استفاده از آزمون معادلات ساختاری و نرم افزارهای اس پی اس اس و اسمارت پی ال اس تجزیه وتحلیل شدند. پایایی پرسش نامه، با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 81/0 به دست آمد و تأیید شد. یافته ها: 342 کد اولیه از مصاحبه های نیمه ساختاریافته استخراج شد که در قالب 23 مضمون سازمان دهنده و 3 مضمون فراگیر، طبقه بندی شدند. نتایج آزمون های آماری مؤید آن است که مدل های اندازه گیری، ساختاری و کلی، به اندازه کافی مطلوب و رضایت بخش اند. نتیجه گیری: نتایج پژوهش، ضمن کاهش خلأ نظری موجود، شناخت جامعی از آسیب ها و کاستی های نظام ارزشیابی عملکرد نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران ارائه می کند و این قابلیت را دارد که به عنوان مبنای اصلاح یا بازطراحی نظام ارزشیابی عملکرد به کار برده شود.

با توجه به مناقشه های نظری در مورد مفاهیم و ارزش های بنیادی، چون عدالت، بین اسلام و غرب در این مقاله به مطالعه سیر تاریخی تحول مفهومی عدالت از منظر این متفکران می پردازیم. در این مطالعه نتیجه می گیریم که اولاً، عدالت معنای روشن و جهان شمول در اعصار و بین اندیشمندان ندارد و گرایش کلی به یافتن مبنایی برای زندگی سعادتمندانه و متعالی است؛ ثانیاً، تشابه و تفاوت در میان متفکرین غربی و اسلامی به مبانی معرفت شناختی و زمینه های اجتماعی و مذهبی برمی گردد؛ ثالثاً، گرایش ها در اندیشمندان غربی از دوره کلاسیک به سوی عصر جدید اجتناب از مطلق گرایی و کشاندن عدالت به زندگی عملی است درحالی که بین متفکرین اسلامی گرایشات مطلق گرایانه و تقدس گرایانه عموماً غالب است؛ خامساً، اندیشه ورزی اسلامی بیشتر گرایش به ازلی بودن دارد و خصلت پسین و پیشینی بودن دارد درحالی که اندیشه ورزی غربی به خصلت پسینی و جنبه های اجرایی عدالت گرایش دارد. سادساً، با توجه به دو مورد اخیر، در شیوه غربی عدالت استقرایی و درعین حال معطوف به حل مسئله مبتنی بر مبانی سکولار و اُمانیستی است از این رو لزوماً بهترین قوانین عادلانه تعبیر نمی شوند بلکه بیشتر به نتایج توجه می شود درحالی که اندیشه اسلامی جامع نگرانه و مبتنی بر مبانی معرفت شناختی معنوی است.

این مقاله به مطالعه ترجیحات همسر گزینی کاربران سایت همسریابی طوبی می پردازد. غالبا در محافل رسمی یا غیررسمی جامعه ایران این دیدگاه حاکم است که فرایند جهانی شدن و تشدید فرایندهای نو گرایی منشا اصلی تهدید ارزش های اصیل و سنتی در جامعه اند و این موضوع بیش از همه در نهاد خانواده و خصوصا ترجیحات همسرگزینی مورد اشاره قرار می گیرد. بر خلاف این دیدگاه، مطالعه حاضر در پی این است که نشان دهد، ترجیحات همسر گزینی در فضای مجازی هنوز هم محافظه کارانه و اصیل است. به عبارتی جامعه ایرانی، به خصوص جوانان و کسانی که در سن ازداوج قرار دارند، هنوز در خصوص انتخاب همسر ایده آل به ارزش های اصیل تمایل دارند و بر ترجیحاتی تاکید می ورزد که ماهیت محافظه کارانه دارند. این ادعاها مبتنی بر داده های سایت طوبی در سال 1390 بوده که مشتمل بر 100000 پروفایل مشخصات فردی است. این مقاله با بهره گیری از آمار توصیفی و تحلیلی استدلال می کند که نگرانی لایه های رسمی سیاست گذار در مورد به مخاطره افتادن ارزش های اصیل و سنتی انتخاب همسر به واسطه گسترش روابط به واسطه کامپیوتر و بی بندباری نسل جدید، اصالت ندارد؛ چراکه نتایج تحلیل داده ها نشان داد که اولویت کاربران هنوز هم ارزش های اصیل جامعه مانند صداقت، مهربانی، وفاداری، ایمان و غیره بوده که به طور سنتی جامعه ایرانی بر آنها تاکید می کند.

حمایت اجتماعی یکی از متغیر های مورد مطالعه در علوم روانشناسی و اجتماعی است. حمایت اجتماعی با تأثیر گذاری بر عرصه های مختلف فردی و اجتماعی سلامت روانی و بهروری افراد را ارتقا می دهد و فرد را برای مواجه با مشکلات یاری می رساند. این پژوهش در مورد شناسایی مضامین اثر گذار بر حمایت اجتماعی از منظر روان درمانگران بود. پژوهش از منظر هدف کاربردی و از نوع روش جز تحقیقات کیفی محسوب می شود. نمونه پژوهش را ۱۸ نفر از روانشناسان و درمانگران که در سال ۱۴۰۰در استان قم مشغول به فعالیت بودند تشکیل دادند. نمونه گیری به شکل هدفمند صورت گرفت. برای جمع آموری اطلاعات از مصاحبه های نیمه ساختاریافته بهره گرفته شده است. جمع آوری اطلاعات تا اشباع نظری و نیافتن یافته جدیدی ادامه داشت. از روش تحلیل تماتیک برا تحلیل مصاحبه ها استفاده شد. نتایج نشان داد عوامل در سطح درمانگر (عناصر مهارتی )، در سطح مدرسه ( عناصر آموزشی )، در سطح اجتماع (عناصراجتماعی _ قانونی)، در سطح خانواده (عناصر تعاملاتی) در سطح والدین (عناصر بین فردی _ معیشتی )، در سطح فرد ( عناصر شخصیتی) مضامین اثر گذار بر حمایت اجتماعی از منظر روان درمانگران بود. بحث: حمایت اجتماعی از ابعاد و زوایایی مختلف زندگی بشر قابل تحلیل و ارزیابی است و لزوم توجه به این مؤلفه از نگاه متخصصان و اندیشمندان حوزه های مختلف مرتبط با انسان ضروری است.

مقاله حاضر به یکی از جنبه های مهم همسریابی اینترنتی در ایران، یعنی تأثیر تفاوت های جنسیتی بر ترجیحات همسرگزینی در فضای مجازی، می پردازد. جنسیت و تفاوت های جنسیتی در همسریابی اینترنتی همواره محور بحث ها بوده است، اما در ایران این مطالعات سابقه ای طولانی ندارند. مطالعه حاضر با رویکردی کمّی انجام گرفته و یافته های آن از سایت همسریابی طوبی، که یک پایگاه اطلاعاتی بزرگ آنلاین است، استخراج شده است. سایت همسریابی طوبی نوعی شبکه اجتماعی بر محور همسرگزینی است و مشاهده اطلاعات و داده های این سایت برای همه کاربرانی که پروفایل دارند امکان پذیر است. در این پژوهش، از اطلاعات پروفایل همه کاربران سایت در سال1390، که از طریق دو نرم افزار R و Sequel pro پالایش شده اند، استفاده شده و نمونه گیری انجام نشده است. بنابراین، ترجیحات همسر گزینی 84 هزار کاربر از شهرها و استان های مختلف کشور جمع آوری و ابعاد مختلف تفاوت های جنسیتی در ترجیحات همسریابی آنلاین از این طریق شناسایی شده است. تحلیل های آماری استفاده شده در این مقاله به گونه ای انتخاب شدند که برای همه افراد در فرهنگ های مختلف در یک پایگاه اطلاعاتی بزرگ قابل اجرا باشند. دو عامل اصلی، کیفیت های شخصی/ والدینی (شامل صداقت، مهربانی، ایمان، وفاداری، اهل سفر و تفریح بودن) و کیفیت های جذابیت/ منزلت اجتماعی (شامل وضعیت ظاهری مناسب، تحصیلات، وضعیت مالی مناسب، وضعیت خانوادگی مناسب، تهرانی بودن) از میان تعداد زیادی از ترجیحات همسرگزینی انتخاب شدند. در مجموع، مردان به وضعیت ظاهریِ مناسب، صداقت، تعهد و وفاداری، بیش از زنان و زنان به تهرانی بودن، تحصیلات، ایمان، وضعیت خانواد گی، وضعیت مالی بیش از مردان اهمیت می دهند.

مقدمه: با وجود سابقه بیش از 50 سال برنامه ریزی مدون و قریب به 90 سال پیشینه تاریخی در اقدامات رفاهی ایران، همچنین با گذشت بیش از 36 سال از انقلاب اسلامی که شعار حمایت از مستضعفین و ایجاد برابری و عدالت را سرلوحه خود قرار داده بود، و مهم تر از همه وجود قانون اساسی که با اصول متعدد خود همچون اصل 29، دولت رفاهی را وعده می داد؛ هنوز چتر ایمنی به طور کامل جامعه را پوشش نمی دهد. چنانکه شاخصهایی چون فقر شدید، فقر مطلق و فقر نسبی جمعیت قابل توجهی را متأثر می نماید. در پژوهش حاضر، رویکرد نهادی در تحلیل سیاستهای رفاهی به کارگرفته شده است. روش این پژوهش اسنادی است که طی آن مقالات، کتب، اسناد و قوانین و مصاحبه ها بررسی و مرور شده و از طریق تکنیک تحلیل ثانویه مورد بررسی قرار گرفته است. مرور انتقادی: نبود یک ساختار کارآمد و متمرکز رفاهی منجر به عدم انسجام و سوء استفاده از منابع رفاهی موجود شده است. قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی نیز در عمل و عرصه اجرا نتوانست ناکارآمدی تاریخی ساختاریافته را حل نماید. هرچند موسسات موازی دولت، نقش مطلوبی در ارائه بخشی از خدمات و حمایتها داشته اند اما در نبود یک ساختار کارآمد و متمرکز رفاهی مبتنی بر اطلاعات به روز، منجر به عدم انسجام، موازی کاری، پراکندگی و سوء استفاده از منابع رفاهی موجود شده است. با توجه به این موضوع، جامعه ایران در سال 83 به نقطه بلوغی رسید که لزوم این انسجام، در قالب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی بر عهده دولت گذاشته شد. بحث: این مقاله استدلال می کند که دولتهای حاکم در طول دوره بررسی شده، بدون توجه به ماهیت سیاسی شان بر اساس نیازهای به وجود آمده در جامعه، با رویکردی درمانی به جای پیشگیری، برای انجام و اجرای امور رفاهی اقدام به ساختار سازی، ایجاد سازمانها و دیوانسالاری نموده اند. این سازمانها در طول فعالیت به جای تلاش برای رفع نیاز جامعه به نهادهایی تبدیل شده اند که در پی حفظ قدرت و منافع درونی خود بوده و به ابزار بقای سازمان تبدیل شده اند. به دلیل فقدان توانایی انباشت انواع سرمایه در جامعه ایران، این موضوع به صورت تاریخی تکرار میشود و حاصل آن اتلاف منابع و زمان از یک سو و عدم دستیابی به اهداف از سوی دیگر است. اما تعدد نهادهای اجرایی که بودجه کلانی ازدولت را به خود اختصاص می دهند و در عین حال توان پوشش حداکثری را ندارند. موازی کاری سازمانی و فعالیتهای تکراری در کنار ساختارهای ناکارآمد سنتی و کارشناسی ضعیف (عاملیتها) منجر به پراکندگی گسترده در عرصه رفاهی کشور شده است. فقدان دستگاهی که مسئولیت مستقیم بر رفاه کشور داشته باشد و فقدان شفافیت نظارت دولت بر بخش رفاهی مشهود است. چنین ساختاری نیازمند اصلاح است اما ایجاد منفعتهای فردی (در سطح مقامات سازمانی و میانی) این اصلاح ساختار را تحت تأثیر قرار می دهد. این منافع تعارض بین سازمانها را دامن میزند دولت چه قبل و چه بعد از انقلاب نتوانسته بر منافع موجود در سازمانها غلبه کرده و بنیادهای رفاهی را تحت نظارت درآورد. ساختارهای غیر رسمی موجود در سازمانها که پنهان از ارزیابیها و نگاه ناظران بیرونی است، منافع موجود و صاحبان منافع را حمایت می کند و اجازه تغییر ساختارها را نمی دهند.