محمد جلالی

محمد جلالی

مدرک تحصیلی: عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۵۶ مورد از کل ۵۶ مورد.
۴۱.

تحلیل حقوق عمومی سهم منتفعان خصوصی سازی در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هجدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۷۱ 103 - 123

کلید واژه ها: خصوصی سازی قانون اساسی نهادهای حاکمیتی دولت قاعده گذار هنجارهای حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۷ تعداد دانلود : ۹۱
خصوصی سازی معمولا به برنامه ای اقتصادی در جهت کاهش تصدی دولت بر بنگاه ها ، اطلاق می شود. با گذشت ۴ دهه از آغاز این پروژه در جهان، منطق خصوصی سازی، تنها در کاهش تصدی های دولتی بر بنگاه ها متوقف نمانده و مرزهای صلاحیت های دولت در تصدی و توزیع کالا و خدمات عمومی را نیز درنوردیده است. در ایران، در اواخر دهه ۶۰ خورشیدی، خصوصی سازی، وارد برنامه های توسعه اقتصادی کشور شد و با تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی در نیمه دهه ۸۰، این برنامه شتابی معنادار یافت. فارغ از تفاوت در امواج خصوصی سازی، آمارها نشان از انحرافی بزرگ در کارنامه خصوصی سازی در ایران دارد. سهم اندک بخش خصوصی از یک سو و سهم بالای نهادهای حاکمیتی در اختصاص واگذاری ها به خود، گویای این انحراف است. در برابر این پرسش که دلیل این انحراف چیست، دو ادعا وجود دارد. یک ادعا، انحراف را در مرحله اجرا می داند و ادعایی دیگر، این انحراف را ناشی از پشتیبانی حقوقی دولت در سطح قاعده گذاری از جمله تفسیر قانون اساسی و تصویب برخی قوانین عادی و مقررات دولتی. تحلیل حقوقی هر یک از این دو ادعا، روشن می سازد که سهم اندک بخش خصوصی در جریان تجربه خصوصی سازی در ایران، بیش از آن که انحراف درمرحله اجرا باشد، محصول حمایت حقوقی کلان به نفع سهم بری منتفعان اصلی خصوصی سازی بوده است.
۴۲.

نقض ناپذیری حق آزادی بیان به بهانه صیانت از اخلاق از نگاه رانالد مایلز دِوُرکین؛ با توجه به رویه دیوان اروپایی حقوق بشر

نویسنده:
منبع: تأملات اخلاقی دوره سوم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 47 - 68

کلید واژه ها: کنوانسیون اروپایی حقوق بشر اخلاق عمومی منفعت عمومی آزادی بیان رانالد مایلز دورکین حاشیه ی تشخیص

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۵ تعداد دانلود : ۱۲۶
یکی از عواملی که باعث شده تا دولت های عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به تحدید حقوق بنیادین فردی بپردازند، اتکا به مفهوم منافع عمومی است. توسل به مفهوم «اخلاق عمومی»، مندرج در اکثر مواد کنوانسیون، به عنوان یکی از اقسام منفعت عمومی، عاملی برای تحدید حقوق بیان شده است که در این جا می کوشیم به نقد و بررسی این مفهوم بپردازیم. اهمیت این بررسی زمانی دوچندان می شود که نه در خودِ کنوانسیون، نه در رویه دیوان استراسبورگ و نه در میان کشورهای عضو، هیچ برداشت واحدی از مفهوم «اخلاقیات» یا «اخلاق عمومی» دیده نمی شود. این عدم تعین مفهومی و عدم شفافیت منجر به آن شده تا کشورهای متعاهد هرکدام بنابر برداشت خاص خود به تعریف این مفهوم و تحدید حقوق افراد بپردازند. در این میان، «حق آزادی بیان» از آن دست حقوقی است که بیش ترین محدودیت ها را به خود دیده است. بر این اساس، مایلیم نگاهی سنجش گرانه و نقادانه درباره نقض «حق آزادی بیان» به بهانه صیانت از اخلاق عمومی داشته باشیم. در ادامه، می کوشیم نگرش رانالد مایلز دِوُرکین را در باب تقدم آزادی بیان در قیاس با منفعتی به نام اخلاقیات، به عنوان عاملی برای محدودیت این حق بنیادین، به بحث بگذاریم.
۴۴.

منابع حقوقی و اصول حاکم بر مقررات استخدامی در ورود به خدمت در پرتو اداره خوب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۱۱) 1434 - 1446

کلید واژه ها: مقررات استخدامی ورود به خدمت اداره خوب نظام اداری قانون استخدام کشوری شایسته سالاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷ تعداد دانلود : ۱۹۷
در این مقاله، منابع حقوقی و اصول حاکم بر مقررات استخدامی در ورود به خدمت در پرتو اداره خوب بررسی شده است. مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. از مجموعه ی مباحث عنوان شده می توان به شاخص ها و اصولی رسید که نظریه اداره ی خوب بر آن تأکید نموده است. این اصول به عنوان معیاری برای سنجش مشروعیت اعمال و تصمیمات مقامات عمومی و پیاده سازی اداره ی خوب هست. و به طور کلی تضمین کننده ی کارآمدی تصمیمات و اقدامات اداری و نیز تأمین منافع عموم هم در مرحله ی تصمیم گیری و اقدام و هم تسهیل نظارت قضایی است. نظریه اداره خوب می تواند با ارائه الگو از اعمال سلیقه و ایجاد فساد در تصمیمات و اقدامات اداری جلوگیری کرده و به عنوان ابزاری در دست شهروندان و در راستای صیانت از حقوق آنان عمل نماید. در ایران با وجود نقش کلیدی حقوق اداری در تحقق اهداف فردی و اجتماعی، فقدان قانون مستقل استخدامی در حوزه حقوق عمومی به چشم می خورد و قواعد و اصول مربوط به استخدام در قوانین متعدد و به صورت پراکنده، غیر منسجم و ناهمگون قابل شناسایی است. عدم جامعیت، فقدان انسجام و پراکندگی قوانین و مقررات استخدامی در ایران یکی از موانع توسعه حق اداره مطلوب می باشد. نظام اداری و به تبع آن نظام حقوقی استخدام در ایران فراز و نشیب های زیادی را به خود دیده است.
۴۵.

وضعیت عناصر مؤلف مدرنیته و نسبت میان آنها و نظام حقوقی در ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۵ 13 - 34

کلید واژه ها: مدرنیته نظام حقوقی حقوق مدرن دادرسی عادلانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷ تعداد دانلود : ۲۲۱
مدرنیته که در برگیرنده عناصر عینی (دولت ملی و جامعه متکثر) و ذهنی/ ارزشی (عقل خودبنیاد و حق) است، بر بستر خاص تحولات سیاسی و فکری اواخر قرون وسطی و عصر رنسانس و پس از آن شکل گرفت و تکامل یافت و تمامی مظاهر زندگی فردی و جمعی آدمی را تحت تأثیر قرار داد و به ظهور حقوق مدرن - که اصول دادرسی عادلانه از جمله محصول آن است- انجامید. از اینرو، پرسش اصلی این مقاله در باب نسبت میان برخورداری از عناصر مؤلف مدرنیته و جهات نظام حقوقی است. برای این منظور، ناگزیر، بدواً عناصر عینی و معرفتی/ ارزشی بروز پدیده مدرنیته و نیز جهات چهارگانه حقوقی، یعنی "هدف" و "منبع" قانون، "روش" حقوقی و "مرجع" قانونگذاری شناسایی و سپس، وضعیت عناصر مؤلف مدرنیته در ایران و انگلستان و نسبت این عناصر با نظام حقوقی آنها، با استفاده از روش مقایسه ای مورد بررسی و تحلیل کیفی قرار گرفت. یافته های پژوهش گویای این واقعیت است که کشور انگلستان، به دلیل وجود اغلبی عناصر حیات نو (مدرنیته)، دارای نظام حقوقی مدرن می باشد و نتیجتاً؛ در قلمرو اصول و تضمینات حق های رویه ای کارمند متهم، توسعه یافته تر است و اعمال این حق ها مستند به اسناد حقوق بشر رویه ای صورت می گیرد. در مقابل، ایران به دلیل دارانبودن حداکثری عناصر حیات مدرن فاقد همه اجزای مؤلف حقوق مدرن می باشد و لذا در حال حاضر، از اصول و تضمینات رویه ای کامل و توسعه یافته منطبق بر اسناد حقوق بشر رویه ای برخوردار نیست.
۴۶.

منعطف سازی حقوق کار در پرتو اطلاعاتی شدن اقتصاد جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۵۰ 355 - 379

کلید واژه ها: حقوق کار انعطاف پذیری پسامدرنیزاسیون جهانی شدن اطلاعات محور شدن اقتصاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷ تعداد دانلود : ۱۴۴
انعطاف پذیری حقوق کار پدیده ای است که طی دهه های اخیر در پی کاهش نظارت دولت بر امور اقتصادی و اعمال سیاست-های خصوصی سازی، به جهت هماهنگ ساختن مقررات حوزه حقوق کار با شرایط اقتصادی جدید ظهور و بروز یافته است که مقصود از آن، آزادی عمل بیشتر کارفرمایان از لحاظ شرایط استخدام کارگران، شرایط کار و نیز امکان اخراج آنان است. البته اطلاعاتی شدن اقتصاد، گسترش مشاغل خدماتی و نقش فزاینده دانش و خلاقیت فردی در اقتصاد، کارگران را نیز واجد قدرتی کرده است تا در بازار کار نقش تعیین کننده داشته باشند. در این مطالعه بنیادین در حوزه حقوق کار که بر اساس داده های اسنادی به نگارش در آمده است، پرسش این است که «تغییر روابط کاری و به ویژه منعطف سازی حقوق کار در روند پسامدرنیزاسیون اقتصادی یا اطلاعاتی شدن اقتصاد، چرا و چگونه رخ داده است؟» در این راستا، ابتدا تغییرات پارادیم های اقتصادی از دوره ی میانه تا کنون بررسی می شود و آن گاه ویژگی ها و آثار این پسامدرنیزاسیون در روابط کاری و نهایتاً در حقوق کار (منعطف-سازی حقوق کار) واکاوی شده و برای بررسی عینی تر موضوع نیز، تغییرات حقوقی حاصله از این پدیده در برخی کشور های جهان مطالعه می شود.
۴۷.

سنجش راهبردی مدیریت دانش با رویکرد جایزه جهانیMAKE در محیط فازی (مطالعه موردی در یک سازمان هلدینگ)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بهبود مدیریت سال هشتم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۲۴)

کلید واژه ها: دانش مدیریت دانش سنجش مدیریت دانش جایزه جهانیMAKE روش شباهت به گزینه ایده آل فازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵ تعداد دانلود : ۵۱۰
با وجود توسعه شایسته سوابق علمی و تجربی مدیریت دانش، همچنان تعداد زیادی از سازمان ها و صنایع، در عملیاتی ساختن موفق و یا بهره برداری اثربخش آن ناکام مانده اند. از جمله مهم ترین نواقص و کمبودهای روش شناسی، ترجمان نامناسب از ابعاد کلیدی مدیریت دانش و نبود یک رویکرد کل گرای کمی و کیفی در سنجش مدیریت دانش سازمانی است. این مقاله به دنبال سنجش مدیریت دانش سازمانی با رویکرد جایزه جهانی MAKEدر محیط فازی است. در این راستا با مرور مبانی نظری جایزه جهانیMAKE و با بهره گیری از خبرگی مدیران و کارشناسان دانشکار سازمانی در قالب روش تاپسیس فازی به سنجش معیارهای مدیریت دانش سازمانی پرداخته شد. نتایج حاصل از مطالعه موردی مقاله حاضر، گواه این مهم است که روش شناسی پیشنهادی سنجش مدیریت دانش سازمانی، میزان انحراف از هدف کمی پیش بینی مورد نظر در هر معیار و در نهایت شاخص مدیریت دانش سازمانی را تحلیل و تصمیم سازی های مورد نیاز را برای کنترل رفتاری و محتوایی و تصمیم گیری راهبردی در اختیار قرار می دهد.
۴۸.

A Critical Analysis of Application of Proportionality Test and Margin of Appreciation Doctrine by European Court of Human Rights(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال شانزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۳۲) 29 - 50

کلید واژه ها: European Court of Human Rights Proportionality test The margin of appreciation Doctrine Legitimacy of an aim

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۶۱
European court of human rights was established in 1959 as an independent court of Council of Europe in order to deal with alleged violations of human rights which has been enumerated in European Convention on human rights. Obviously, protection and evolution of human rights obligations is considered as one of the most significant concerns of this court. In addition, the protection of human rights and public interest together Are required for an efficient society. As a result, European court of human rights must use a mechanism by which it can have a reasonable and balanced operation to realize these two fundamental values. In order to approach this aim, the court uses the proportionality test, consisting of three principles of legitimacy, appropriateness and necessity. Despite its efficient results for the Court, the application of this test has its deficiency in keeping a balance between human rights and public interest. This court authorized the member states to evaluate the legitimacy of an aim by themselves, however it should be the court’s task to pass three steps of proportionality test independently. This research mainly concentrates on the evaluation of the European court of human rights from the doctrine of margin of appreciation perspective.
۴۹.

آسیب شناسی موقعیت شهروند در دعوای علیه شهرداری جهت مطالبه ی بهای املاک تملک شده

نویسنده:
منبع: جستارهای نوین حقوق اداری سال اول بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 81 - 123

کلید واژه ها: اصل برابری تملک شهرداری قیمت روز مالکیت مطالبه ی بها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۱۱۸
کاستی های موجود در قوانین مربوط به تملک و تصرف اراضی و املاک متعلق به شهروندان، موجب گردیده است که فرآیند سلب مالکیت توأم با تضییع گسترده ی حقوق شهروندان باشد. با نقض اصل حاکمیت قانون از سوی شهرداری و خلع ید مالکان، بدون پرداخت حقوق قانونی آن ها، مالکان متضرر از اجرای طرح، دعوای مطالبه ی بهای اراضی تملک شده را علیه شهرداری اقامه می نمایند. لیکن در جریان دادرسی موانع متعددی وجود دارد که احقاق حق مالکان را با چالش های جدی روبرو می سازد، به طوری که در نهایت مالکان غالباً از دریافت قیمت روز اراضی تملک شده محروم می شوند و بخش قابل توجهی از زیان وارده به آن ها بدون جبران باقی می ماند. از این رو، در این تحقیق ضمن شناسایی موانع دادرسی و چالش های وصول محکوم به از شهرداری، راهکارهایی را برای حمایت از شهروندان و تضمین اصل برابری همگان در پرداخت هزینه های عمومی پیشنهاد می دهیم.
۵۰.

ممیزی آثار سینمایی مسعود کیمیایی و علی حاتمی در پرتو حقوق ممیزی دهه 60

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۳ 141 - 165

کلید واژه ها: حقوق سینما ممیزی فیلم علی حاتمی مسعود کیمیایی حقوق هنر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۹۲
ممیزی فیلم بعد انقلاب اسلامی نیز از سوی حکومت بر آثار سینمایی اعمال شده است. در این مقاله از دل فیلم های مسعود کیمیایی و علی حاتمی، نسبت میان ممیزی آثار سینمایی ایشان با حقوق دهه شصت در بوته تحلیل و داوری قرار گرفته است. در سال های 1357 تا 1369 که نظام جدید حقوقی در حال استقرار و تثبیت بوده، قوانین و مقررات در حوزه سینما و ممیزی فیلم نیز اجرا می شده و دو فیلم از کیمیایی و دو فیلم از حاتمی، گرفتار تیغ ممیزی شدند. فیلم «خط قرمز» کیمیایی به دلایلی نظیر عدم رعایت حجاب و ارائه شخصیتی متفاوت از یک مامور امنیتی حکومت پهلوی و فیلم «تیغ و ابریشم» به جهت پرداختی متفاوت از اعتیاد و قاچاق مواد مخدر و سیاه نمایی از زندان ها دچار ممیزی شدند. در آثار حاتمی، «حاجی واشنگتن» به جهت ارائه تصویر کمیک از سفیر ایران در دوره قاجار و نقد دیپلماسی سیاسی دهه شصت؛ و فیلم «جعفرخان از فرنگ برگشته» به دلیل تصویرسازی ابتذال در جدال سنت و غرب زدگی، توقیف شده اند. مواردی که بعد از بررسی ممیزی فیلم ها با موازین حقوقی وقت، بلاوجه به نظر رسیده و ممیزان دهه شصت، با عبور از حقوق ممیزی فیلم ها، با معیارهای فراحقوقی حکم به ممیزی و توقیف این آثار داده اند و آیین نامه های نظارت بر نمایش فیلم مصوب 1344 و 1361، نقض شده اند.
۵۱.

رابطه حق بر زبان مادری با امنیت ملی و وحدت سرزمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۷۸ 221 - 253

کلید واژه ها: حق بر زبان مادری اقلیت های زبانی امنیت ملی وحدت سرزمینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۵۷
اقلیت های زبانی حق خود بر استفاده زبان مادری را در شکل جمعی و در قالب یک حق نسل سوم مطالبه می کنند اما گاه این حق- مطالبه پای در دایره امنیت ملی و وحدت سرزمینی می نهد. برخی دولت ها بر اساس سیاست های امنیتی خویش و با توجه به مقوله وحدت سرزمینی، حق بر زبان مادری را تحدید کرده و درباره حق ها بطور کلی و حق بر زبان مادری بطور مشخص، موضع تقابل اتخاذ می کنند. لذا پرسش اصلی پژوهش عبارت است از اینکه «رابطه حق بر استفاده از زبان مادری برای گویش وران زبان های مادری اقلیت با امنیت ملی و وحدت سرزمینی چیست؟» که این پژوهش ضمن بازخوانی همه مفاهیم دخیل در موضوع، با رویکردی تقلیل گرایانه در قبال حق گروه های اقلیت با تأکید و توجه به ماهیت فردی حق ها و مقتضیات تبعیض مثبت در تضمین حق های گروهی، به تبیین و دفاع از حق بر زبان مادری اقلیت های زبانی و لزوم تضمین آن پرداخته و رابطه این حق را با امنیت ملی و وحدت سرزمینی بررسی کرده و تحلیل نموده است که هر چه گفتمان امنیتی یک دولت به برداشت سنتی با رویکرد سلبی و کالاانگار نزدیک تر باشد، امنیت ملی و وحدت سرزمینی بیشتر مورد تهدید واقع شده و در تقابل با حق بر زبان مادری قرار می گیرد.
۵۲.

مطالعه تطبیقی فراتنظیم گری در سازمان های حرفه ای حوزۀ سلامت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۴ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۰ 71 - 107

کلید واژه ها: تنظیم گری حرفه ای سازمان فراتنظیم گر فرا تنظیم گری حرفه پزشکی حرفه های حوزه سلامت سازمان نظام حرفه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۴۰
تنظیم گری اقتصادی به معنای دخالت دولت در حیطه فعالیت های اقتصادی به منظور حمایت از نفع عمومی در مقابل ضررها و خطرهای بالقوه است. معنی خودتنظیمیِ حرفه ای این است که مقام های دولتی با وضع قانون، مسئولیت تنظیم گری خود را به اعضای یک حرفه تفویض کنند. شکل گیری سازمان های حرفه ای در انگلیس، کشورهای امریکای شمالی و استرالیا به صورت خودتنظیم، خصوصی و تنها در سایه حمایت دولت قرار داشته است. اما در کشورهای یادشده و در پی برخی رسوایی ها و تشکیل پرونده های کیفری برای پزشکان، از سازمان های خودتنظیم حرفه ای حوزه سلامت بسیار انتقاد شد. دولت نیز به دنبال این انتقادات، برنامه اصلاحات تنظیم گری و فاصله گرفتن از خودتنظیمی را آغازکرد. برهمین مبنا دولت ها به فراتنظیم گری[1] در حرفه های حوزه سلامت (پزشکی، دندان پزشکی، روان پزشکی، مامایی، پرستاری و ...) روی آوردند. در این مقاله با بررسی نظریه های منفعت عمومی و خصوصی و نیز نظریه سه جانبه گرایی به نقش دولت در تنظیم گری حرفه ای و کارکرد سازمان های فراتنظیم گر حرفه ای پرداخته خواهد شد. در این راستا پس از مطرح شدن مبانی نظری حاکم بر تنظیم گری حرفه ای، سازمان های فراتنظیم گر حرفه ای و تغییرات مدل تنظیم گری حرفه ای در انگلیس، استرالیا و کانادا در حرفه های مربوط به حوزه سلامت مورد مداقه قرار خواهد گرفت. با شیوع بیماری کووید 19 و نیاز بیشتر به سیاست گذاری هماهنگ در بخش سلامت در ایران، لزوم نگاه جدی تر به نقش تنظیم گرانه این سازمان ها و ایجاد سازمان های فراتنظیم گر حرفه ای در زمینه سلامت و پزشکی می تواند به عنوان راهکاری مناسب برای تأمین منافع عمومی درنظر گرفته شود.
۵۳.

مقایسه اثربخشی آموزش اتوژنیک و تنش زدایی پیش رونده عضلانی بر درد و آنزیم های قلبی زنان مبتلا به درد قفسه سینه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: روان شناسی سلامت سال ۱۲ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۴۶) 131 - 148

کلید واژه ها: آنزیم های قلبی اتوژنیک تنش زدایی پیشرونده عضلانی درد قفسه سینه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۶۹
مقدمه: هدف مطالعه حاضر مقایسه اثربخشی آموزش اتوژنیک و تنش زدایی پیش رونده عضلانی بر درد و آنزیم های قلبی زنان مبتلا به درد قفسه سینه بود . روش: پژوهش حاضر آزمایشی از نوع پیش آزمون -پس آزمون با گروه کنترل و پیگیری سه ماهه بود. جامعه ی آماری شامل تمامی زنان مبتلا به درد قفسه سینه در شهر کرج در سال 1400 بودند. روش نمونه گیری هدفمند بود و 60 نفر از بیماران مبتلا به درد قفسه سینه در بیمارستان شهید رجائی کرج انتخاب شدند و در سه گروه آموزش اتوژنیک، آموزش تنش زدایی پیش رونده عضلانی و گروه کنترل قرار گرفتند. آموزش اتوژنیک 12 جلسه 90 دقیقه ای و مداخله تنش زدایی پیش رونده عضلانی نیز شامل 8 جلسه 2 ساعته بود. برای ارزیابی متغیرهای پژوهش از پرسشنامه های شدت درد مک گیل و فاجعه سازی درد استفاده شد. برای اندازه گیری آنزیم های قلبی از کیت تروپونین و کراتینین فسفوکیناز (CPK - MB) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های تحلیل کوواریانس و آزمون تعقیبی انجام شد. یافته ها: نتایج نشان داد تنش زدایی پیش رونده عضلانی در مقایسه با آموزش اتوژنیک بر کاهش درد اثربخشی بیشتری دارد (05/0> p) و بین آموزش اتوژنیک و تنش زدایی پیش رونده عضلانی بر آنزیم های قلبی، تفاوت معنی داری وجود نداشت (05/0p<) . نتیجه گیری: با توجه به اثربخشی بیشتر تنش زدایی پیش رونده عضلانی بر کاهش درد پیشنهاد می شود کارشناسان مربوطه جهت کاهش شدت درد بیماران مبتلا به درد قفسه سینه از تنش زدایی پیش رونده عضلانی استفاده کنند.
۵۴.

مفهوم شناسی حسن نیت در حقوق عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۷ 275 - 303

کلید واژه ها: اشتباه موجه حسن نیت حقوق عمومی صداقت وفاداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۲۳
حسن نیت مفهومی است که تا کنون در حوزه های مختلف حقوقی مطرح گردیده، اما در حقوق عمومی مفهومی تازه محسوب می شود. در حالی که حقوق عمومی در برداشت های مدرن حقوق بشری، بر پایه حسن نیت استوار است تا حاکمان نگاهی مبتنی بر اعتماد به شهروندان داشته و در عملکرد خود، به اداره شوندگان وفادار باشند؛ چنانکه حسن نیت شهروندان نسبت به حاکمان نیز باعث ساماندهی بهتر امور جامعه می گردد. حسن نیت گاهی به مفهوم صداقت، وفاداری و اقدام منصفانه و گاهی به مفهوم اشتباه موجه و جهل قابل حمایت است. تعریف مفهوم ذهنی و نسبی حسن نیت، همانند مفاهیم عدالت و انصاف و اخلاق حسنه دشوار و همراه با ابهام می باشد؛ از این رو توصیف آن از طریق مفاهیم متضادی چون سوء نیت، سوء استفاده از اختیار و تقلب و در کنار توجه به کاربردهای آن ممکن می گردد. حسن نیت در برخی کارکردها، فرض حقوقی در نظر گرفته می شود و بار اثبات بر عهده مدعی خلاف آن است اما گاهی هم به اصل حقوقی و معیار رفتاری تعبیر می گردد. این مقاله در پی آن است که به چیستی مفهوم حسن نیت در حقوق عمومی بپردازد و با توجه به کاربرد آن در قوانین و رویه قضایی اداری، ورود این مفهوم به حیطه حقوق عمومی را امکان سنجی نماید. بر اساس یافته این پژوهش، معانی حسن نیت در حقوق عمومی تفاوت چندانی با سایر حوزه های حقوقی ندارد ولی کاربرد آن متفاوت می باشد. در نتیجه طرح چنین مفهومی می تواند به تدریج خلأ آن در قوانین و رویه قضایی اداری ایران را تکمیل کند.
۵۵.

Exploring retrospective/prospective patterns in MICUSP: A comparative study of English as a first language and English as an additional language(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های زبان شناسی سال ۱۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۹) 77 - 92

کلید واژه ها: academic writing Metadiscourse Prospective Categories Retrospective Categories MICUSP Genre

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۲۳
English as a First Language (EFL) and English as an Additional Language (The results indicated that both EFL and EAL students used a diverse array of linguistic features to express their ideas in academic prose, with the prospective categories being the most commonly used.
۵۶.

تحلیل اقتصادی ضمانت اجراهای کیفری در جرایم مواد مخدر: نمونه پژوهی محکومان شهر مشهد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲۴ 143 - 153

کلید واژه ها: تحلیل اقتصادی مجازات اعدام جرایم مواد مخدر مصادره اموال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۳
سخت گیری کیفری در جرایم مواد مخدر و عقب نشینی نسبی قانون گذار ایران در قبال مجازات های سنگین هم چون اعدام در سال 1396، اقتضای آن را دارد تا مسئله کارایی ضمانت اجراهای کیفری از دریچه محکومان به جرایم این حوزه نیز بررسی شود. بدین ترتیب، پژوهش حاضر به دنبال تحلیل اقتصادی ضمانت اجراهای کیفری در جرایم مواد مخدر است. جامعه آماری این پژوهش، محکومان به جرایم مواد مخدر در سطح شهر مشهد هستند که حداقل یک سابقه محکومیت قطعی دارند. با توجه به سختی دسترسی به جامعه محکومان، با استفاده از روش نمونه گیری جامعه دردسترس، 160 نفر به عنوان حجم نمونه نهایی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات در این مطالعه، پرسش نامه محقق ساخته بود که روایی محتوایی و صوری و پایایی آن تأیید شد. بر اساس یافته ها، بزهکاران در تحلیل های اقتصادی در باب هزینه های جرم بیش از همه به پیامدهای حبس بلندمدت، مصادره اموال، اعدام و در نهایت، حبس کوتاه مدت توجه می کنند. همچنین تحلیل های آماری نشان داد که با افزایش سن، میزان تحصیلات و سابقه ارتکاب، توجه به تحلیل های اقتصادی از مجازات ها به صورت دقیق تر انجام می شود.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان