حمیده سعیدی روشن

قانون اساسی هنجار برتر نظام حقوقی است و انسجام این نظام، تبعیت قواعد فروتر از قواعد برتر را می طلبد. از این رو صیانت از قانون اساسی به عنوان بنیادی ترین قانون حاکم بر نظام حقوقی هر کشور، نیاز به ابزارهای کنترل کننده با شیوه هایی قانون مند دارد. این فرآیند در مقررات دولتی، توسط دادگاه های اداری و از طریق سازوکار «دادرسی اداری»، از دو مسیر متمایز و در عین حال مکمل اساسی سازی حقوق اداری و اداری سازی حقوق اساسی دنبال می شود. دیوان عدالت اداری، به عنوان یک «دادگاه عالی و عام اداری» که به موجب اصل 173 قانون اساسی مرجع تظلم خواهی مردم از اقدامات و تصمیمات واحدها و مأموران دولتی، به منظور «احقاق حقوق آنها» است و امکان ابطال تصمیمات غیرقانونی و خارج از حدود صلاحیت اداره عمومی را داراست، در نبود دادگاه قانون اساسی در ایران که وظیفه دادرسی اساسی و صیانت قضایی از اصول قانون اساسی را برعهده داشته باشد، در عمل بخش قابل ملاحظه ای از وظیفه نظارت قضایی و صیانت از قانون اساسی را، به ویژه در قلمرو اداره عمومی که گسترده ترین بخش حکومت است، بر عهده خواهد داشت. هدف این مقاله آن است که سازوکارهای مشارکت دیوان در فرآیند اساسی سازی حقوق اداری را به عنوان ابزاری در راستای نظارت مبتنی بر قانون اساسی مقررات دولتی و اعتلای هر چه بیشتر فرآیند صیانت از قانون اساسی مورد واکاوی قرار دهیم. بر این اساس، سازوکارهایی چون ابطال مقررات خلاف قانون اساسی، استناد به اصول قانون اساسی، تفسیر آنها و رویه سازی قضایی موردنظر قرار می گیرند. همچنین ابزارها و پیامدهای اداری سازی حقوق اساسی در رویه دیوان عدالت اداری که به تبع فرآیند اساسی سازی حقوق اداری محقق می گردد و زمینه اجرایی شدن اصول قانون اساسی را فراهم می آورد، مورد ارزیابی قرار می گیرند.