مهری حقیقی

هدف این پژوهش بررسی تاثیر تفویض اختیار منطبق با تبصره 1 ماده 53 قانون محاسبات کشور و بند ه ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه [1] در آراء (احکام) هیات مستشاری دیوان محاسبات کشور می باشد. در این پژوهش داده های احکام صادره از هیات دوم مستشاری برای سالهای 1392الی 1399 جمع آوری و روش تحقیق از نوع همبستگی بوده و داده های گردآوری شده با استفاده از آزمونهای معناداری F و t مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش تعداد احکام صادره هیات مبنی بر محکومیت تفویض کننده و تفویض شونده به عنوان شاخص اندازه گیری تاثیر بند ه ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است در سنوات بعد از حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه، پرونده هایی که مربوط به عملکرد مربوط به حاکمیت قانون مزبور بوده، مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش آراء هیاتهای مستشاری مبنی بر محکومیت تفویض شونده، تفویض کننده به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده و براساس آن دو فرضیه تدوین شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش، نشان می دهد که بین تصویب بند ه ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه و تاثیر بر آراء صادره از هیات مستشاری در بازه زمانی تحقیق ارتباطی نداشته است. نتایج تحقیق همچنان حاکمیت دیدگاه ناشی از تبصره 1 ماده 53 قانون محاسبات عمومی کشور را نشان می دهد.

جامعه برای قوام و دوام خود نیازمند مولفه های گوناگونی از جمله احترام به ارزش های والای انسانی و اخلاقی است. ازآنجاکه این ارزش ها از بستر جامعه رشد می کند؛ در همه جوامع اعم از سنتی و نوین جایگاه خود را خواهد داشت، برخی ارزش ها از جمله رعایت حقوق دیگران، احترام به نفس انسان، ایثار و... همواره در دیدگاه همه جوامع ارزشمند محسوب و برخی دیگر به فراخور نگرش هرجامعه و فرهنگ آن ارزشمند تلقی می گردد و البته همه این ارزش ها از ضمانت اجرای یکسانی برخوردار نیست و باتوجه به میزان اهمیت این اصول، از ضمانت اجرای ضعیفی مثل نکوهش تا در مراتب بالاتر، مجازات قانونی برخوردار می شوند که این مقاله رعایت ارزش های ماندگار در دیوان محاسبات را مدنظر قرار داده و به بررسی این مطلب می پردازد که آیا در صورت عدم رعایت این اصول انسانی و ارزش های اخلاقی ضمانت اجرای قانونی درنظر گرفته شده یا خیر؟ بعبارت دیگر آیا کارکنان دیوان محاسبات درصورت نقض ارزشهای اخلاقی مواجه با ضمانت اجرای حقوقی هستند یا خیر؟ که با شیوه تحلیلی به این نتیجه دست یافتیم که نقض برخی ارزش های اخلاقی در قوانینی ازجمله قانون دیوان محاسبات، قانون محاسبات عمومی و قانون رسیدگی به تخلفات اداری و...ضمانت اجرای قانونی دارد و حتی مجازات شدیدی از جمله انفصال و اخراج درنظر گرفته شده است.

اسلام همواره آیین عدالت محور و عدالت گستر بوده است. روشن است که بی عدالتی در جامعه موجب می شود که اولین ضربه کجروی ها در دستگاه های اداری و دولتی، بر مستضعفان جامعه وارد شود. این امر منجر به تزلزل ریشه های بنیادین اعتقادی ایشان خواهد شد؛ مؤلفه های جدید نظارت مالی در اسلام عبارتند از: دولت قانون مدار، باز و پاسخگو، مبارزه با فساد، دستیابی به عدالت و توسعه برای همگان. این مقاله به بررسی مؤلفه های نظارت نوین مالی در سیره حکومتی امیرالمؤمنین علیعلیه السلام می پردازد که با روش تحلیل محتوایی و تطبیق مؤلفه های نوین نظارت مالی با عملکرد حضرت علیعلیه السلام سامان یافته است و به دنبال اثبات وجود آنها در شیوه کاربردی آن حضرت می باشد.