حسین ناصری مقدم

حسین ناصری مقدم

مدرک تحصیلی: دانشیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۷۰ مورد.
۴۱.

سازوکارهای کشف مقاصد شریعت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره دوازدهم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱

کلید واژه ها: ملاکات احکام ادله اثبات مقاصد راه های تعدی از نص کشف مقاصد شریعت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 176 تعداد دانلود : 664
راه های تعدی از نص، بررسی علیت و ملاکات احکام و سازوکارهای کشف مقاصد شریعت، گفتمانی است برای پویایی شریعت که با دگرگونی موضوعات و تغییر در احوال و شرایط اجتماعی، چگونگی تغییرات در احکام را مشخص می کند. البته فهم پذیری غایات احکام، هرچند سبب بالندگی فقه است، ولی بدون ضابطه نیست. نوشتار حاضر، با بررسی نظرهای فقهای شیعه، ضمن تبیین مقاصد شریعت و ادله اثبات مقاصد با ادله نقلی و عقلی، روش های کشف مقاصد شریعت را بررسی می کند که عبارتند از: روش استقرا، روش فهم علل اوامر و نواهی، مجرد امر و نهی ابتدایی، استفاده از تعبیرات و روش استفاده از سکوت شارع با وجود مقتضی و نبود مانع.
۴۲.

واکاوی مبانی فقهی عقد بودن استخدام در سازمان های دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اندیشه مدیریت راهبردی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۸)

کلید واژه ها: سازمان های دولتی انتصاب اجاره عقد استخدام

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت گروههای ویژه مدیریت اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت سازمانی و منابع انسانی مدیریت منابع انسانی
تعداد بازدید : 185 تعداد دانلود : 259
گزینش و استخدام یکی از زیرسیستم های مهم مدیریت منابع انسانی است. در یک نگاه دقیق مدیریت یا اداره به طور عام و عقد استخدام به طور خاص، یک فعل سازمانی است و فعل سازمانی از مصادیق فعل مکلف بوده، که موضوع علم فقه است؛ پس همان طوری که با روش اجتهادی می توان حکم فعل مکلف را استنباط کرد، می توان مبانی فقهی عقد بودن استخدام را نیز با روش اجتهادی استنباط کرد. یکی از مشکلات فراروی ما در سازمان های دولتی ریزش نیروی با تجربه و خبره سازمان، به دلیل استعفای کارکنان از سازمان است، بر این اساس همیشه این سؤال مطرح است که آیا استخدام عقد جایز است؟ یا همانند اجاره از عقود لازم محسوب می شود، یا عنوان مستقلی از عقود و به مانند انتصاب است که مشمول اصالة اللزوم نیست و عزل و استعفا در آن جریان دارد؟ لذا در این جستار، با روش تحلیلی توصیفی به وجه شباهت آن و همچنین وجه تمایز آن با انتصاب و اجاره پرداخته، که با هدف تبیین ماهیت فقهی - حقوقی استخدام این نتیجه که استخدام به معنای به کارگیری، ایقاع نیست بلکه از عقود لازم شرعی است و منطبق با عقد اجاره است؛ ضمن اینکه از جهاتی متمایز از انتصاب به معنای به کارگماری است؛ به همین جهت سازمان متبوع حق دارد با دشوار کردن شرایط موافقت با استعفای کارکنان، از موجبات ریزش نیروی انسانی امین و متعهد خود جلوگیری کند.
۴۳.

مقاصد انسانی شریعت در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: انسان پژوهی دینی سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۳۵

کلید واژه ها: مقاصد شریعت مقاصد انسانی مقاصد انسانی شریعت مقاصد شریعت در فقه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی معرفت شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام کلیات مکاتب کلامی امامیه
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی فلسفه دین
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام فرق و مذاهب تشیع امامیه
تعداد بازدید : 868 تعداد دانلود : 402
مقصدهای شریعت از موضوعات مهمی است که مبانی آن در قرآن و دیگر منابع فقه مطرح شده است؛ نظریه ای که با نفوذ در اجتهاد یکی از عوامل پویایی و اثبات کارآمدی آن به شمار می رود. مقاصد شریعت تقسیم بندی های فراوانی دارد، از جمله: تقسیم به ضروریات، تحسینیات، احتیاجات و نیز تقسیم به حوزه های چهارگانه که شامل مقاصد مربوط به فرد، خانواده، امت و انسان می شود. آنچه در این نوشتار مطرح می شود، مقاصد انسانی شریعت است. اسلام در کنار نگاه ویژه ای که به مؤمنان و مسلمانان دارد، مقاصد انسانی را نیز جدای از دین و مسلک مردم مد نظر قرار داده است. حفظ نفس، حفظ عقل، حفظ آبرو، حفظ نسب، حفظ امنیت، اقامه عدل، نوع دوستی، تحقق جانشینی عام انسان در زمین، محقق کردن صلح جهانی و احترام به شرافت ذاتی انسان، اهداف انسانی هستند که شارع از وضع قوانین مد نظر داشته است.
۴۵.

نقدی بر نظریه لزوم اتحاد زوج (فحل)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال چهل و هشتم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱۰۷

کلید واژه ها: نکاح رضاع نشر حرمت مرضعه اتحاد فحل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 368 تعداد دانلود : 66
در میان اسباب تحریم نکاح، مسأله رضاع، یکی از مسائل خیلی مهم و مبتلابه است. فقها در تمامی مذاهب اسلامی در این که رضاع از اسباب تحریم است، اتفاق نظر دارند. ولی مسأله محل اختلاف این است که اصل در رضاع موجب نشر حرمت، مادر (مرضعه) است یا پدر (صاحب لبن)؟ مشهور امامیه معتقدند که آنچه برای نشر حرمت در رضاع معتبر است، اتحاد فحل است و دلیل آن ها روایاتی است که موجب تخصیص و تقیید عمومات و اطلاقاتی چند چون حدیث نبوی: «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» و آیه «وَ أُمَّهاتُکمُ اللاَّتِی أَرْضَعْنَکمْ وَ أَخَواتُکمْ مِنَ الرَّضاعَةِ»(نساء/۲۳)، می شود. قول مخالف مشهور، قول طبرسی صاحب تفسیر البیان و جمعی دیگر از امامیه است که در رضاعِ موجبِ نشرِ حرمت، اتحاد فحل را شرط ندانسته اند. دلیل این قول هم عموم حدیث، اطلاق آیه و نیز روایت محمد بن عبیده است. نقد و بررسی دو دیدگاه و دلائل آن ها قول غیرمشهور را قوت می بخشد.
۴۶.

ضمان عاقله از نگاهی دیگر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال چهل و هفتم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱۰۱

کلید واژه ها: دیه عاقله مسئولیت کیفری جنایت خطأیی اصل شخصی بودن مجازات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 766 تعداد دانلود : 348
مشهور فقیهان امامی بر این باورند که مسئولیت جنایت خطأیی محض (دیه) بر عهده نهادی به نام «عاقله» یعنی خویشاوندان پدری جانی است. این حکم از آغاز با چالش هایی «نظیر تضاد با اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری» روبرو بود که فقیهان را وا داشت تا با ارائه توجیهات متفاوتی، چرایی آن را تبیین کنند. این نوشتار با تکیه بر قواعد، عمومات و اطلاقات قرآنی و با بهره گیری از فقه جواهری در پی اثبات این باور است که این رأی، با وجود مخالفانی چون شیخ مفید، اجماعی نیست و عمده مستند مشهور که روایات است، افزون بر تردیدهای جدی به لحاظ سند و دلالت، با عمومات، اطلاقات قرآنی و عقل مستقل، در تضاد است و قدر متیقن ادله روایی که فاقد معارض و مخالف است، ضمان عاقله را تنها در جایی ثابت می کند که عاقله، عهده دار سرپرستی و مواظبت از جانی بوده و یا عرفاً مسئول شمرده شود.
۴۷.

نقدی بر نظریه فقهی کفایت پنجاه سوگند توسط مدعی در قسامه (مبانی فقهی ماده ۳۷۷ لایحه قانون مجازات سال ۱۳۹۰)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال چهل و هفتم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱۰۰

کلید واژه ها: قصاص قسامه قتل ماده ۳۷۷ ق. م. ا.

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 543 تعداد دانلود : 229
قسامه یکی از ادله اثبات جرم قتل است که در صورت وجود لوث، قابل استناد خواهد بود. در شیوه اجرای آن دو نظریه عمده وجود دارد. به طور خلاصه نظریه نخست ادای پنجاه سوگند توسط پنجاه نفر را لازم می داند لکن نظریه دوم ادای همان پنجاه سوگند را توسط شخص مدعی برای اثبات جرم کافی می پندارد. نظریه دوم فتوای مشهور و نظریه اول مضمون فتوایی نادر می باشد. به موجب ماده ۲۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ نظریه مشهور حاکم بود لکن در سال ۸۱ -۱۳۸۰با اصلاح قانون مجازات اسلامی این حکم بر اساس فتوای مقام معظم رهبری نسخ گردید و قانون گذار برای اثبات قتل عمدی، سوگند ۵۰ نفر را بدون تکرار قسم، ضروری دانست. در قانون مجازات مصوب سال ۹۰ نیز همین مبنا حاکم است. در این مقاله سعی شده است تا مبنای فقهی و حقوقی ماده ۳۷۷ قانون اصلاح شده، بررسی گردد. نگارنده معتقد است با توجه به برخی قرائن موجود در ادله، حتی اگر نظریه دوم مبانی محکمی داشته باشد، قسامه یک نهاد تعبدی محض نیست بلکه به نحو طریقیت منظور شارع بوده و در صورت لزوم، حاکم اسلامی می تواند کیفیت آن را تغییر دهد.
۴۸.

سقوط قصاص بدون تضمین دیون مقتول مدیون؛ تأملی فقهی در ماده 432 قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱۰

کلید واژه ها: قصاص سقوط قصاص طلبکاران مقتول مدیون دیون

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری قصاص
تعداد بازدید : 857 تعداد دانلود : 855
هرچند در قتل عمد، مجازات قصاص به عنوان اصل ابتدایی در سیاست جزایی اسلام پیش بینی شده است، این مجازات در برخی موارد ساقط می شود. یکی از آن موارد فرضی است که مقتولْ مدیون باشد و اولیای دم نیز قصاص قاتل را بخواهند. حال این سٶال مطرح می شود که آیا غرما می توانند مانع استیفای قصاص شوند یا اساساً می توان بدون تضمین حقوق طلبکاران، قاتل را قصاص کرد یا اینکه قصاص قاتل تنها در فرضی است که دیون طلبکاران تأدیه یا تضمین شده باشد. در این خصوص، قانون مجازات اسلامی از نظر برخی فقهای امامیه پیروی کرده است و بر اساس آن، اولیای دم بدون تضمین یا تأدیه دیون مقتول می توانند قاتل را قصاص کنند. از طرف دیگر، برخی فقها مانند امام خمینی در تحریر الوسیله معتقدند نزدیک تر به احتیاط در اینجا این است که بگوییم قصاص ساقط است مگر اینکه اولیای دم تعهد به تأدیه و تضمین دیون غرما کنند. این نوشتار بر محوریت دیدگاه های فقهی امام خمینی سامان یافته است و پس از بررسی اقوال موافقان و مخالفان، نظریه سقوط قصاص را به دلیل حفظ حقوق طلبکاران و ظاهر روایات باب موجه تر می داند.
۴۹.

درنگی در انتقال خون آلوده از دیدگاه فقه جزایی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و دوم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳ (پیاپی ۸۵) 65 - 88

کلید واژه ها: مسئولیت کیفری خون آلوده تسبیب و مباشرت فقه جزایی انتقال بیماری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 91 تعداد دانلود : 109
آسیب رساندن به تمامیت جسمانی یا معنوی اشخاص، در شرایط خاصی، پیامدهای مدنی و گاه کیفری می تواند درپی داشته باشد. امروزه با تحولات علمی، مصادیق تازه ای از این نوع خسارت ها آشکار شده که در گذشته وجود نداشته است؛ یکی از این مصادیق، آلوده کردن دیگری با خون آلوده است. هم اکنون بسیاری از خطرناک ترین و مهلک ترین بیماری ها با این روش منتقل می شوند. نظر به اینکه گونه هایی از این موضوع، جنبه های کیفری و جرم شناختی دارند، این نوشتار با رویکرد کیفری تدوین شده است. بنابراین، پرسش اصلی مقاله این است: احکام تکلیفی و وضعی، و نیز حدود مسئولیت کیفری فرد انتقال دهنده چیست؟ براساس دستاوردهای این تحقیق، انتقال عمدی خون آلوده به خود یا دیگری، بدون غرض عقلایی، حرام است. ازنظر مسئولیت کیفری نیز چنانچه این انتقال به آسیب و فوت انتقال گیرنده منجر شود، مرتکب، مستحق مجازاتی است که براساس شرایط، متفاوت خواهد بود؛ درحالی که انتقال غیرعمدی، تنها مستلزم پرداخت خسارت (دیه یا ارش و هزینه های درمان) است.
۵۰.

مبانی فقهی اولویت استخدامی ایثارگران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت اسلامی سال ۲۳ زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴

کلید واژه ها: شایسته سالاری مدیریت اسلامی استخدام ایثارگران امتیازات ایثارگران

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت گروههای ویژه مدیریت اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : 495 تعداد دانلود : 404
براساس قانون جامع خدمات رسانی ایثارگران مصوب 1386، ایثارگر به کسی اطلاق می شود که برای استقرار و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و دفاع از کیان نظام جمهوری اسلامی ایران و استقلال و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمنان داخلی و خارجی، وظیفه خود را انجام دهد و شهید، مفقودالاثر، جانباز، اسیر، آزاده و رزمنده شناخته شود؛ به همین دلیل در نظام اداری کشور ما برای این دسته از عزیزان برخی امتیازات ویژه از قبیل اولویتهای استخدامی و معافیتهای بیمه ای و مالیاتی و... در نظر گرفته شده است که برای غالب مردم کشور، مبنای اعطای چنین امتیازهایی محل تردید و همیشه مورد سؤال است تا جایی که بعضی آن را نوعی تبعیض و بی عدالتی قلمداد می کنند. این جستار با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی بر مبنای ادله احکام به بیان مبانی فقهی امتیازها و اولویتهای استخدامی این دسته از افراد پرداخته است که پس از نقد و بررسی آنها این نتیجه به دست آمد که اولویت و تکریم آنان از پشتوانه قوی فقهی برخوردار است با این توضیح که علاوه بر سیره و بنای خردمندان، دسته ای از آیات و روایات مؤید و مثبت آن است.
۵۱.

تغییر فتوا و زمینه های آن در فقه اهل سنت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال چهل و ششم بهار ۱۳۹۳ شماره ۹۶

کلید واژه ها: عوامل تغییر فتوا فقیهان اهل سنت مفتی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فلسفه فقه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی اهل سنت
تعداد بازدید : 514 تعداد دانلود : 633
در آرای مذاهب اسلامی مسأله تغییر فتوا از جمله مسائل مهمی است که در دوران معاصر و قدیم، در مورد آن بحث شده است. جواز تغییر فتوای مفتی را همه مذاهب اسلامى به عنوان یک قاعده کلى پذیرفته اند و از دیدگاه آن مذاهب جایز است که مفتی از فتوای خود، رجوع نماید. بنابراین گزاره کلی نگارندگان در مقاله حاضر در پی پاسخ به این سؤال که چه عواملی در تغییر فتوا مؤثر هستند، دیدگاه فقیهان اهل سنت را بررسی و عواملی را بر حسب استقرا از تضاعیف گفتار آنان بدست آورده و در پی بیان امثله فقهی آن می باشند. نگارندگان به طور کلی شش عامل را باعث دگرگونی فتاوی فقیهان اهل سنّت دانسته که عبارتند از: 1. «تغییر در عرف واقتضائات زمان»، 2. «ملاحظه مکان»،3.«تغییر در احوال اهل عصر»،4 . «بازتحلیل موضوع از سوی مجتهد»،5.«تجدید نظر مجتهد در دلایل ومبانی فتوای سابق» و6.«دسترسی مجتهد به دلایل تازه».
۵۲.

روایی بازداشت موقّت از دیدگاه فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۱۰

کلید واژه ها: بازداشت موقت تأمینی احتیاطی حقوق افراد حقوق الهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 441 تعداد دانلود : 745
در نگارش حاضر پس از تصوّر مصادیق حبس و بازداشت موقت به عنوان امری تأمینی و احتیاطی در فرض اتّهام در حق الناس و حق الله، نگارندگان ابتدا به مصادیق حقوق افراد، مشتمل بر حقوق مالی و جانی پرداخته و بر خلاف مشهور فقهای امامیه، حکم به حبس و یا بازداشت مدّعی اعسار را روا ندانسته و به نقد ادلّه موافقان می پردازند. سپس در اتّهام به سرقت نیز به مقتضای ادلّه، مدّعی هستند که نمی توان متّهم را بازداشت نمود؛ در ادامه بازداشت موقت متّهم به قتل عمدی را جایز دانسته و ادلّه مخالفان را قاصر از اثبات مدّعایشان می دانند و ادلّه ای نیز علاوه بر ادلّه موافقان ارائه می نمایند. در اتّهام به ضرب و جرح نیز نگارندگان موافق با شهید اوّل و محقق سبزواری معتقدند که می توان متهم را بازداشت موقّت نمود و ادلّه قائلین به عدم جواز را از اثبات مدعای ایشان ناتمام دانسته و به بوته نقد می کشند و مزید بر ادلّه قائلین به جواز، مستندات دیگری نیز مبنی بر جواز، ارائه می نمایند. در اتّهام به قتل غیر عمد نیز، بازداشت موقّت را منع نموده و در نهایت در فرض اتّهام به عمل مجرمانه در حقوق الهی نیز افزون بر عدم دستیابی به دلایل مشروعیّت بازداشت موقت، ادلّه ای دالّ بر عدم جواز ارائه گردیده است.
۵۳.

گونه شناسی تقریر در فقه مذاهب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال چهل و ششم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۹۹

کلید واژه ها: سنت معصوم فقه سکوت تقریر عدم ردع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 324 تعداد دانلود : 742
تقریر معصوم(ع) به مثابه ی یکی از اقسام سه گانه ی سنت، آن است که رفتاری در حضور ایشان انجام شود، و با وجود امکان ردع از سوی ایشان، موضعی اتخاذ شود که حاکی از رضایت است. مسائل مختلفی در باب تقریر معصوم(ع) مورد عنایت است؛ یکی از آن ها، گونه شناسی تقریر است که بدان پرداخته نشده است. نوشته حاضر به منظور تبیین مراتب تقریر، بررسی درجات دلالی و مصداق یابی انواع آن در محدوده فقه مذاهب خمسه، تدوین یافته است که در ذیل هشت عنوان، گونه های شناسایی شده ی سنت تقریری گردآوری شده و به نقد و بررسی مصادیق آن پرداخته می شود. گونه های تقریر عبارتند از: 1- تصدیق قول یا فعل، 2- مدح و ثنای فاعل، 3- مشارکت معصوم(ع) در عمل، 4- امر کردن به لوازم قول یا فعل، 5- رضایت به نتایج حاصل از فعل، 6- سکوت همراه با تبسم/ خنده 7- بازگوکردن کلام، بدون تصدیق یا تکذیب آن، 8- صرف سکوت.
۵۴.

بررسی روایی قبض در بازار بورس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز وز مستان ۱۳۹۲ شمارة ۸

کلید واژه ها: بازار بورس قبض معاملات آتی سلف استصناع

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : 52 تعداد دانلود : 907
در بسیاری از معاملات بازار بورس ظاهراً قبضی صورت نمی گیرد. گروهی از فقها نیز ""بیع ما لم یقبض"" را جایز ندانسته و حکم به عدم روایی آن نموده اند. در جستار حاضر مفهوم قبض و حکم آن در بازار بورس مورد واکاوی و بررسی قرار گرفته است . سپس در تحلیل ادلّه احکام از منظر فقه امامیه و پردازش داده های تحقیقِ حاضر، در انطباق معاملاتی که در فقه شبیه معاملات بازار بورس است مورد بررسی و حکم آنها بیان گردید. بعد از انطباق معاملات بازار بورس و معاملات فقهی و بررسی ادلّه و بنابر متفاهم عرفی، معاملات مبتنی بر چنین قبضی ظاهراً رواست، اگر چه در قالب سلف موازی، صلح و یا ودیعه نیز قابل اجرایند و شرعاً نیز جایز و روا هستند.
۵۵.

نارسائی شهرت روایی درعرصه ی فقه و حدیث(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال چهل و پنجم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۹۳

کلید واژه ها: حدیث مشهور شهرت روایی شهرت عملی مستفیض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 714 تعداد دانلود : 43
اکثر اصولیین شهرت روایی را به معنای شیوع و گستردگی نقل روایت در کتابها و جوامع روایی گرفته اند، که بر اساس این تعریف، شهرت روایی نه تنها جابر ضعف سند روایت نمی شود؛ بلکه در تعارض روایات هم از اسباب و عوامل ترجیح به شمار نمی رود. چون کثرت نقل یک روایت در کتابها دلیل بر صحت آن روایت نمی شود. «ربِّ شهرة لااصلِ لَها» چه بسا امور مشهوری که هیچ اصل و اساسی ندارند! شهرت روایی به تنهایی بدون همراه شدن با شهرت عملی به هیچ وجه رُجحانی برای روایت ایجاد نمی کند؛ بلکه اگر روایت مشهور مورد اعراض فقها قرار گیرد از نشانه های ضعف و سستی آن به شمار می رود.
۵۶.

گستره اختیارات حاکم اسلامی در جایگاه ولیّ دم

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۸

کلید واژه ها: دیه امام قصاص حاکم ولی دم عفو بلاعوض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 22 تعداد دانلود : 147
با توجه به لزوم جلوگیری از هدر رفتن خون انسان، خداوند به طور قهری حاکم را ولیّ کسی قرار می دهد که ولیّ ندارد. اما آیا تمام اختیاراتی که برای اولیای دم وجود دارد، برای حاکم نیز ثابت است؟ و او نیز در جایگاه ولیّ دم می تواند آنها را اعمال کند و از قصاص به دیه و یا بدون آن رضایت دهد یا خیر؟ در این مسئله دو دیدگاه مشهور و غیر مشهور وجود دارد؛ مطابق دیدگاه مشهور، حاکم همچون دیگر اولیای دم با استناد به دو روایت ابی ولاد می تواند در مقابل اخذ دیه، از قصاص گذشت کند، لیکن حق عفو بلاعوض را ندارد. اما دیدگاه دوم، قائل به جواز عفو بلاعوض نیز می باشد. این مقاله علاوه بر بیان دو دیدگاه فوق، به بیان نظر اهل سنت که مطابق دیدگاه مشهور است و دیدگاه قانون گذار نیز می پردازد و سپس با تأمل در دیدگاه مشهور و با توجه به روایتی که امام را عاقله شخص بلاوارث تلقی می کند و همچنین نتیجه انضمام روایاتی که از یک سو دیه بلاوارث را جزء انفال دانسته و از طرف دیگر انفال را حق امام می داند، دیدگاه غیر مشهور را تقویت می کند.
۵۷.

جایگاه کرامت انسان در فرایند استنباط احکام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال چهل و پنجم پاییز ۱۳۹۲ شماره ۹۴

کلید واژه ها: حقوق بشر کرامت انسان مقاصد شریعت هتک حرمت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 901 تعداد دانلود : 191
با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948، کرامت انسان به عنوان مبنای مهمی برای تبیین و تدوین حقوق انسان به طور جدی پا به عرصه متون حقوقی و قانونی گذاشت به طوری که امروزه بسیاری از کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران، قوانین اساسی خود را بر مبنای کرامت انسان تدوین می کنند. مقاله حاضر در پی بررسی جایگاه کرامت انسان در فرایند استنباط احکام و حقوق اسلامی است. نگارنده بر آن است که «صیانت کرامت انسان» به خوبی می تواند به عنوان یکی از مقاصد عام شریعت، در کانون یک قاعده فقهی قرار بگیرد و مستند و محصِّل برخی از فتاوای فقهی خصوصاً در صحنه روابط بین الملل باشد.
۵۸.

مالکیت در حصار کاربری «نگاهی به تعیین کاربری از منظر فقه وحقوق»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۲

کلید واژه ها: مالکیت حرج کاربری سلطنت حقو ق مالکانه طرح های شهرداری پروانه ساختمان

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی اموال و مالکیت
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مالکیت و زمین
تعداد بازدید : 688 تعداد دانلود : 941
کاربری یک اصطلاح حقوقی- اقتصادی است و به معنای تعیین نحوه استفاده از زمین می باشد. کاربری در مناطق مختلف شهری در طرح جامع یا هادی آن شهر مشخص شده است و در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها نیز حفظ کاربری و یا تغییرات احتمالی آن زیر نظر وزارت کشاورزی می باشد. حقوق دانان در چند محور در زمینه ی کاربری دچار اختلاف شده اند. یکی از آن ها ماهیت موضوع کاربری است که این مقاله از جنبه ی مبادی شناسی تصوری بدان می پردازد. دو محور دیگر، امکان تحدید کاربری املاک توسط قانون است که موضوع اصلی این نوشتار را تشکیل می دهد. سؤال اصلی آن است که تعیین کاربری مِلک شخصی افراد، با حق فردی آنان در زمینه ی اباحه ی مطلق تصرفات مُجاز، در تنافی نیست؟ گروهی توجه خاص شارع به حقوق مالکانه و اصالت آن را مبنا و محور دانسته اند و با تجاوز به این حقوق و تحدید آن در هر قالبی اعم از تعیین کاربری و غیرآن، تا سرحد امکان مخالفت نموده اند؛ تا جایی که حتی در راستای کسب حقوق مالکانه، ضرر به دیگران را نیز جایز شمرده اند. در مقابل دسته ای نیز با نگاهی انقباضی به حقوق مالکانه، مشروعیت اعمالی چون تغییر کاربری را در صورت زیان و ضرر به دیگران یا شکستن تعهدات اجتماعی نپذیرفته اند. روش تحقیق این مطالعه، میان رشته ای و آمیزه ای از دانش های فقه، حقوق و اقتصاد است که بر اساس روش تحلیلی استوار است.
۵۹.

بررسی حکم تکلیفی فعالیت در سیستم بازاریابی شبکهای ناسالم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول تابستان ۱۳۹۱ شماره ۸۹

کلید واژه ها: حکم تکلیفی بازاریابی شبکه ای شرکت های هرمی طرح هرمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 874 تعداد دانلود : 330
بازاریابی شبکه ای یک روش توزیع فروش مبتنی بر طرح های سوددهی است و بازاریابی شبکه ای ناسالم، شکل انحراف یافتة آن است. در این سیستم به عضوگیری افراد اکتفا می شود و طبق طرح هایی هرمی، که شرکت ارائه می کند، سرمایة فرد عضو شده، میان مؤسس، افراد در رأس هرم و نزدیک به آن و شخص معرف تقسیم می شود. هر شخص این امکان را می یابد تا با گسترش دادن زیر مجموعة خود جایگاه بالاتری در هرم بیابد. در این بازاریابی تنها یک قرارداد به صورت «قرارداد پرداخت پاداش در مقابل جذب اعضاء» دیده می شود. در نوشتة حاضر بررسی حکم تکلیفی این قبیل فعالیت ها مورد توجه قرار گرفته، کوشش می شود در قالب ادلة عام و خاص، جواز یا حرمت آن مورد تحلیل قرار گیرد.
۶۰.

گونه های کاربرد قیاس در فقه شیعه بر اساس کتاب جواهر الکلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول بهار ۱۳۹۱ شماره ۸۸

کلید واژه ها: قیاس تعمیم حکم اشتراک حکم مسالک تعلیل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 868 تعداد دانلود : 719
مسئله قیاس و چگونگی برخورد با آن از مسائل دیرین در فقه و اصول مذاهب است. در این میان، در مذهب شیعه هر چند رویکرد کلی از دیر باز رویکردی منفی بوده است و هنوز هم این رویکرد ادامه دارد، ولی مطلب مهمی که صرف نظر از دیدگاه های اصولی فقها باید مورد توجه بیشتر و دقت نظر عمیق تر قرار گیرد، برخورد آنان با قیاس در کتاب های فقهی است. در کتب فقهی مواردی را می توان یافت که به نظر می رسد مصداق استفاده از قیاس باشد. این مطلب با نظریه مشهور شیعه یعنی بطلان قیاس، سازگاری ندارد. مقاله حاضر بر اساس همین رویکرد و با مبنا قرار دادن کتاب جواهر الکلام به ذکر نمونه هایی پرداخته که به قیاس بودن آن ها تصریح شده یا تعریف قیاس بر آن ها منطبق است و در صدد پاسخ گویی به پرسش هایی است که در این زمینه مطرح می باشد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان