حسین میسمی

حسین میسمی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۳ مورد.
۱.

بازخوانی الزامات امنیتی سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404؛ رویکردی چندجانبه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جمهوری اسلامی ایران امنیت اخلاقی امنیت اقتصادی سند چشم انداز امنیت نظامی امنیت فرهنگی امنیت زیست محیطی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی امنیت ملی و بین المللی امنیت ملی و مباحث مربوط به آن
  2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی امنیت ملی و بین المللی امنیت جمهوری اسلامی ایران
تعداد بازدید : 707 تعداد دانلود : 292
رویکردهای مختلفی نسبت به امنیت در جامعه علمی و عملیاتی ما وجود دارد که هریک از این رویکردها، وجوه متفاوتی از امنیت را مورد کندوکاو قرار میدهند. سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 شمسی، استلزامات خاص امنیتی مهمی را پیش رو و در خود نهفته دارد. این مقاله با اتخاذ رویکردی چندجانبه به مقوله امنیت تلاش میکند تا ابعاد امنیتی سند چشم انداز را مورد شناسایی و تحلیل قرار دهد. در این پژوهش، ابعاد امنیتی سند چشم انداز در پنج رهیافت فرهنگی، اخلاقی، اقتصادی، زیست محیطی و نظامی به همراه چالش ها و فرصت ها تحلیل شده است. مفروض مقاله مبتنی بر این نکته است که باتوجه به جایگاه کنونی ایران در منطقه آسیای جنوب غرب، تحقق سند چشم انداز مستلزم نگاهی چندجانبه به مقوله امنیت است و غفلت از هریک از جنبه های امنیتی به معنای نادیده گرفتن بخشی از سند با توجه به واقعیت های موجود و در نتیجه توسعه ناپایدار است.
۲.

بازاریابی شبکه ای و فعالیت شرکت های هرمی از دیدگاه فقهی-اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قاعده لاضرر شرکت های هرمی دسیسه هرمی أکل مال به باطل قاعده غرور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 945 تعداد دانلود : 241
این تحقیق تلاش می کند تا ضمن بررسی تاریخچه و تبیین و علت به وجود آمدن شرکت های هرمی، به بررسی و تحلیل اقتصادی و فقهی این دسته از فعالیت های اقتصادی پرداخته و حکم درآمدزایی از این طرق را استخراج نماید. تحلیل های ارائه شده در این تحقیق که با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی ارائه استخراج گشته اند، نشان می دهد که شرکت های هرمی به دو دسته کلی تقسیم می شوند که عبارت اند از: شرکت های هرمی سالم و شرکت های هرمی ناسالم که می توان نام آن را دسیسه هرمی گذارد. هدف شرکت های هرمی سالم، که فعالیت شان مختص به بازاریابی در فروش کالاهاست، سوددهی می باشد که در نهایت به رشد اقتصادی کشور کمک می کند؛ در حالی هدف شرکت های دسیسه هرمی، تنها جابه جایی پول و خلق فرصت سوددهی از این جابجایی است. به نظر می رسد این نوع فعالیت اقتصادی، مشکلات اقتصادی زیادی برای کشورها ایجاد می نمایند. علاوه بر این، به نظر می رسد می توان ضمن بررسی فقهی فعالیت شرکت های هرمی نشان داد که این دسته از فعالیت ها با قواعد مختلف فقهی در تعارض اند. از جمله: مشخص نبودن عنوان عقد، وجود غرور (و فریب) و بروز ضرر. همچنین عنوان کلی «أکل مال به باطل»، شامل این نوع شرکت ها می شود و لذا به لحاظ شرعی نمی توان این نوع درآمدی زایی را مشروع دانست.
۳.

درس هایی برای سند چشم انداز: تحلیل روند برخی از متغیرهای کلان اقتصادی ایران در دوره اخیر در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ایران کشورهای اسلامی کشورهای در حال توسعه کشورهای توسعه یافته شاخص های اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 517 تعداد دانلود : 904
این تحقیق به بررسی وضعیت متغیرهای اقتصادی منتخب در بین برخی از کشورهای اسلامی که می توانند در افق 1404 شمسی به عنوان رقیب ایران مطرح باشند، می پردازد. این گروه از کشورها عبارت اند از: ترکیه، عربستان، مصر، سوریه، قزاقستان و پاکستان. به لحاظ زمانی تحلیلی که انجام می شود شامل دوره 2000 تا 2008 میلادی می گردد و همچنین پیش بینی خود را در رابطه با متغیرهای مورد نظر در افق 1404ش. (2025م.) نیز ارائه می دهد. سؤال اصلی آن است که آیا کشور ایران با وضع اقتصادی فعلی، می تواند در افق چشم انداز 1404، آن طور که در سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران مطرح شده است، به جایگاه اول اقتصادی در بین تمامی کشورهای منطقه خاورمیانه و در تمامی متغیرها دست یابد؟ به منظور پاسخ به این سؤال، سه متغیر کلان اقتصادی در دوره ای نه ساله مورد بررسی قرار می گیرد. این متغیرها عبارت اند از تولید ناخالص داخلی سرانه، تورم و حجم صادرات. یافته های این تحقیق نشان می دهد که در هر سه حوزه کشور ایران در مقایسه با رقبایش در وضعیت مطلوبی قرار نداشته و اگر بخواهد در آینده و در افق چشم انداز نیز به همین منوال ادامه دهد، امکان دستیابی به اهداف تعیین شده در سند چشم انداز وجود ندارد. با توجه به عملکرد نه ساله ایران و کشورهای رقیب می توان ادعا کرد که در افق 1404 احتمال آنکه کشورهایی مانند عربستان و ترکیه به عنوان قدرت های اقتصادی اول منطقه مطرح شوند، بیشتر از ایران است.
۴.

بررسی نظری ثبات و کارایی بانکداری اسلامی در مقایسه با بانکداری متعارف(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ثبات کارایی بانکداری اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 670 تعداد دانلود : 137
ایده بانکداری و تامین مالی اسلامی که نخستین بار در دهه 1950 مطرح شد، بر یک اصل کلی استوار بوده و آن تحریم ربا است. در حقیقت، شارع مقدس اسلام به وضوح معامله های ربوی را در آیه ها و روایت های متعدد نفی می کند. حال پرسش این است که آیا نظام بانکداری اسلامی که بر مبنای حرمت ربا بنا نهاده شده، مزیتی نسبت به نظام متعارف دارد؟ پاسخ به این پرسش در دوره اخیر اهمیت دوچندانی یافته است. علت این امر نیز بحران هایی است که نظام اقتصاد متعارف به صورت فزاینده با آن روبه رو شده است؛ جدیدترین آنها بحران اعتباری در بخش مسکن اقتصاد امریکا است. بحران اخیر فرصتی مناسب برای فعالان حوزه بانکداری اسلامی پدید آورده است تا بتوانند توانمندی های نظام بانکداری اسلامی را مورد ارزیابی مجدد قرار دهند. این مقاله به صورت نظری بر روی دو مورد از منافع اقتصادی که از اطاعت از قانون الاهی درباره تحریم ربا (بهره) مورد انتظار است، یعنی ثبات و کارایی، تمرکز می کند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که تامین مالی اسلامی نسبت به تامین مالی متعارف با ثبات تر و کاراتر بوده، و به علل گوناگون رشد بیشتری را نیز نوید می دهد. در کل می توان گفت یک محیط اقتصادی اسلامی که به جای استفاده از بهره، به میزان مناسب از عقدهای مشارکتی و مبادله ای استفاده می کند، به علل گوناگون پیشرفت و توسعه اقتصادی بیشتری را در پی خواهد داشت و با بحران های کمتر و کوتاه تری روبه رو خواهد بود.
۵.

بازخوانی الزامات امنیتی سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404؛ رویکردی چندجانبه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جمهوری اسلامی ایران امنیت اخلاقی امنیت اقتصادی سند چشم انداز امنیت نظامی امنیت فرهنگی امنیت زیست محیطی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی امنیت ملی و بین المللی امنیت ملی و مباحث مربوط به آن
  2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی امنیت ملی و بین المللی امنیت جمهوری اسلامی ایران
تعداد بازدید : 874 تعداد دانلود : 48
رویکردهای مختلفی نسبت به امنیت در جامعه علمی و عملیاتی ما وجود دارد که هریک از این رویکردها، وجوه متفاوتی از امنیت را مورد کندوکاو قرار میدهند. سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 شمسی، استلزامات خاص امنیتی مهمی را پیش رو و در خود نهفته دارد. این مقاله با اتخاذ رویکردی چندجانبه به مقوله امنیت تلاش میکند تا ابعاد امنیتی سند چشم انداز را مورد شناسایی و تحلیل قرار دهد. در این پژوهش، ابعاد امنیتی سند چشم انداز در پنج رهیافت فرهنگی، اخلاقی، اقتصادی، زیست محیطی و نظامی به همراه چالش ها و فرصت ها تحلیل شده است . مفروض مقاله مبتنی بر این نکته است که باتوجه به جایگاه کنونی ایران در منطقه آسیای جنوب غرب، تحقق سند چشم انداز مستلزم نگاهی چندجانبه به مقوله امنیت است و غفلت از هریک از جنبه های امنیتی به معنای نادیده گرفتن بخشی از سند با توجه به واقعیت های موجود و در نتیجه توسعه ناپایدار است.
۶.

رویکردهای میان رشته ای و طراحی برنامه درسی رشته اقتصاد و مالیه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ایران علوم انسانی اسلامی آموزش اقتصاد میان رشته ای اقتصاد و مالیه اسلامی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم تربیتی برنامه ریزی درسی نظریه ها و کاربرد آن
  2. حوزه‌های تخصصی علوم انسانی روش شناسی علوم انسانی و طبیعی روش شناسی های حوزه علوم انسانی در مقایسه با دیگر منابع تولید داده
تعداد بازدید : 688 تعداد دانلود : 729
این تحقیق الگوها و انواع مختلف برنامه درسی تلفیقی را مورد بررسی قرار داده و تناسب آن ها را در رشته اقتصاد و مالیه اسلامی مورد توجه قرار می دهد. در واقع به این سوال پاسخ می دهد که اگر رشته اقتصاد و مالیه اسلامی به عنوان حوزه ای میان رشته ای در علوم انسانی-اسلامی بخواهد تشکیل شود، از کدامیک از رویکردهای مطرح می تواند استفاده کند و ظرفیت هر یک از رویکردهای میان رشته ای در این رابطه چه میزان است؟ ضمن ارائه دو اصل «ارتباط حداکثری» و «بهره برداری حداکثری»، نشان می دهد که رویکرد مناسب برای دوره اقتصاد و مالیه اسلامی رویکردی محتوا محور است و از گونه های مطرح شده نیز، رویکردهای درون رشته ای و میان رشته ای موازی در شرایط موجود مناسب نبوده و توانایی تامین اصول مطرح شده را ندارند؛ رویکردهای چندرشته ای، متقاطع، متکثر و همچنین فرارشته ای و پسارشتگی نیز گرچه از دو رویکرد قبلی متناسب تر می باشند، اما در شرایط موجود استفاده از آن ها با توجه به نقاط ضعفی که دارند پیشنهاد نمی شود. در نهایت به نظر می رسد ظرفیت و کارایی رویکرد بین رشته ای از بقیه رویکردها بیشتر بوده و برنامه ریز رشته اقتصاد و مالیه اسلامی می تواند در تدوین برنامه درسی دوره از آن بهره ببرد. به هر حال در عمل می توان از رویکرد بین رشته ای به عنوان رویکرد اصیل و مبنایی بهره برد و در کنار آن از نقاط قوت موجود در سایر رویکردها نیز به منظور تقویت برنامه درسی استفاده کرد.
۷.

تحلیل نقش مولفه های توسعه انسانی در بهبود وضعیت فقر و توزیع درآمد از دیدگاه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 644 تعداد دانلود : 229
مروری اجمالی بر آیات و روایات اقتصادی به وضوح نشان میدهد که برقراری عدالت، رفع فقر و کاهش نابرابری، از اهداف اسلام و بالتبع اقتصاد اسلامی است. از طرف دیگر تاکید اسلام بر ضرورت علم آموزی و مباحث مرتبط با سلامت و بهداشت، بیانگر توجه این شریعت الهی به مباحثی است که امروزه از آن به سرمایه انسانی یاد میشود. لذا ضروری است که دولت های اسلامی از این تعالیم درس گرفته و تدابیری اتخاذ کنند که به تقویت مولفه های سرمایه انسانی انجامیده و در نتیجه فقر و نابرابری را کاهش دهد. این مقاله ضمن بررسی متون اسلامی در رابطه با فقر، نابرابری و مولفه های سرمایه انسانی، به این نتیجه میرسد که دین اسلام به تقویت این مولفه ها در بین مسلمانان توجه زیادی کرده است. پیروی از این دستورات امکان دستیابی به رشدی همه جانبه را برای کشورهای اسلامی فراهم میکند که مسلما یکی از جنبه های مهم آن بعد اقتصادی است. اما در بخش تجربی، با استفاده از اطلاعات کشورهای اسلامی و با استفاده از روش حداقل مربعات در یک رگرسیون خطی چند متغیره، به بررسی تجربی تاثیر مولفه های سرمایه انسانی بر فقر و نابرابری در کشورهای اسلامی میپردازد. نتایج این مدل نشان میدهد که همان طور که انتظار میرفت، تقویت مولفه های سرمایه انسانی در کشورهای اسلامی بر کاهش فقر و نابرابری درآمدی اثر دارد.
۸.

ارائه مدل تعادل عمومی در چارچوب اقتصاد و بانکداری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

۹.

تحلیل و مقایسه تجربه قانونگذاری و نظارت بر اجرای بانکداری اسلامی در سایر کشورها: دلالت هایی برای نظام بانکداری بدون ربا در کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بانکداری اسلامی قانونگذاری ریسک شریعت شورای فقهی نظارت شرعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 498 تعداد دانلود : 826
این تحقیق به ارزیابی و تحلیل تجارب کشورهای گوناگون (اسلامی و غیراسلامی) در رابطه قانونگذاری و نظارت بر اجرای بانکداری اسلامی پرداخته و تلاش می کند تا ضمن مقایسه جامع این الگوها، تشابهات و تفاوت های آن ها را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. پس از آن ضمن بررسی وضع موجود نظام بانکداری کشور، برنامه عملیاتی مناسب در سه بازه زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت به منظور اجرایی شدن مسئله نظارت شرعی در بانکداری بدون ربا در ایران ارائه می نماید. همچنین، تلاش می کند تا منافعی که راه اندازی الگوی نظارت شرعی در بانکداری ایران به همراه خواهد داشت و همچنین چالش ها و مشکلات احتمالی در این زمینه را برجسته نموده و راه حل هایی ابتدایی به منظور حل این مشکلات ارائه نماید. یافته های این تحقیق که به روش کتابخانه ای، مرور گسترده ادبیات و تحلیل محتوا انجام می شود، نشان می دهد که راه اندازی الگوی نظارت شرعی در نظام بانکداری بدون ربا در کشور، امکان پذیر بوده و می تواند منافع مشخصی به همراه داشته باشد که یکی از آن ها ارتقاء سطح اسلامی بودن عملکرد نظام بانکی می باشد. همچنین مسئله راه اندازی نظام نظارت شرعی، می تواند به عنوان یکی از محورهای طرح تحول نظام بانکی که قرار است در آینده ای نزدیک اجرایی گردد، مطرح شود.
۱۱.

آسیب شناسی موانع تدوین پایان نامه در حوزه اقتصاد و بانکداری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ایران پژوهش پایان نامه رشته اقتصاد اقتصاد و بانکداری اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 764 تعداد دانلود : 920
این تحقیق تلاش می کند تا ضمن شناخت وضع موجود تدوین پایان نامه در دانشگاه های کشور در حوزه اقتصاد و بانکداری اسلامی، چالش های موجود در این زمینه را مورد بررسی قرارداده و راه حل هایی ابتدایی نیز ارائه نماید. به منظور بررسی وضع موجود، نمونه ای از پایان نامه های دفاع شده در دانشگاه های تهران، شهید بهشتی، علامه طباطبایی، امام صادق (ع)، تربیت مدرس، مفید، الزهرا (س) و علوم اقتصادی را مورد بررسی و تحلیل قرارمی دهد. یافته های این تحقیق که بر اساس روش کتابخانه ای و تحلیل محتوا به دست آمده اند، نشان می دهد که بخش قابل توجّهی از پایان نامه های دفاع شده به موضوعات اقتصاد متعارف پرداخته و در بهترین حالت همان موضوعات را برای اقتصاد ایران کاربردی کرده اند. از این رو، مواردی که در آن ها مستقیماً به حوزه های مفهومی و کاربردی اقتصاد و بانکداری اسلامی توجّه شده باشد، بسیار محدود است. علاوه بر این، به نظرمی رسد چالش ها و علل معیّنی موجبات ضعف پژوهش را در حوزه اقتصاد و بانکداری اسلامی فراهم آورده اند که نمی توان نسبت به آن ها بی تفاوت بود. یافته های این تحقیق دلالت های مشخّصی به منظور اصلاح نظام پژوهش اقتصاد و بانکداری اسلامی در کشور ارائه می دهد.
۱۴.

رویکردی مرحله ای برای استفاده از عقود مشارکتی در تأمین مالی خرد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ایران عقود مشارکتی سریلانکا تأمین مالی خرد اسلامی عقود مبادله ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 557 تعداد دانلود : 979
این تحقیق، برای استفاده از عقود مشارکتی در تأمین مالی خرد اسلامی، رویکردی مرحله ای، عرضه می کند. بدین صورت که در مرحله اول، تأمین مالی با عقود مبادله ای، مانند مرابحه ، و در مرحله دوم، با عقد مشارکتِ کاهنده، انجام می شود. استفاده از عقود مبادله ای در مرحله اول، این فرصت را برای مؤسسه تأمین مالی خرد فراهم می کند تا بتواند ضمن بررسی موفقیتِ وام گیرندگان در اجرای صحیح طرح ها و متابعت از ضوابط عقد، گروه هایی را که شایستگی دریافت تأمین مالی مشارکتی در مرحله دوم دارند، بشناسد. یافته های این تحقیق -که با روش تحلیلی-توصیفی به دست آمده است- نشان می دهد که کاربرد الگوی مرحله ای در تأمین مالی خرد اسلامی، نه تنها، امکان پذیر است، بلکه مزیت های گوناگونی نیز برای مؤسسات تأمین مالی خرد و وام گیرندگان به همراه دارد. الگوی عرضه شده در این تحقیق -که به طور محدود در کشور سریلانکا نیز تجربه شده است- مبانی لازم را برای تشکیل مؤسسات تأمین مالی خرد اسلامی در ایران فراهم می کند. علاوه بر این، الگوی مرحله ای می تواند دلالت های مناسبی برای بانک ها و مؤسسات قرض الحسنه که در ذیل قانون بانکداری بدون ربا، فعالیت می کنند داشته باشد.
۱۵.

امکان سنجی توسعه نظام آموزش اقتصاد اسلامی در دانشگاههای کشور : راهکاری در جهت تولید علم در اقتصاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 59 تعداد دانلود : 452
کنکاشی در نظام آموزش اقتصاد در دوره اخیر نشان می دهد که در این نظام، کل اقتصاد اسلامی تنها به چند درس خاص محدود شده و دروس دیگر با تغییرات بسیار مختصر و با استفاده از ترجمه متون متعارف تدریس می شوند؛ در حالی که به نظر می رسد می توان نظام فعلی را با توجه به مبانی اقتصادی اسلام و همچنین با توجه به شرایط خاص ایران اصلاح کرد. به منظور انجام این کار لازم است برخی از دروس رشته اقتصاد با در نظر گرفتن مبانی اسلامی و با توجه به شرایط خاص ایران تدریس شوند. این مقاله تلاش می کند تا نشان دهد که با پذیرش مبانی اسلامی و در نظر گرفتن شرایط خاص ایران، آموزش دروس رشته اقتصاد با تغییراتی مواجه می شوند؛ به نحوی که استادان اقتصاد نباید نسبت به این تغییرات بی تفاوت باشند. در واقع؛ در این رویکرد دیگر نباید دروس اقتصاد را تنها با استفاده از ترجمه متون متعارف آموزش داد، بلکه باید به مبانی دینی مرتبط، ساختار اقتصاد ایران، مشکلات کشورهای در حال توسعه و به طور خاص کشورهای اسلامی نیز توجه کافی مبذول داشت. الگوی پیشنهادی اثبات می کند که ضرورتی برای محدود کردن آموزش رشته اقتصاد اسلامی به چند واحد درسی خاص وجود ندارد، بلکه امکان توسعه این رشته وجود دارد.
۱۷.

نابرابری درآمدی از دیدگاه اسلامی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رشد اقتصادی سرمایه انسانی ضریب جینی جمهوری اسلامی ایران نابرابری درآمدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 476 تعداد دانلود : 773
مروری اجمالی بر آیات و روایات اقتصادی به وضوح نشان می دهد که برقراری عدالت، رفع فقر و کاهش نابرابری در اجتماع، از اهداف اسلام و بالتّبع اقتصاد اسلامی است. از طرفی بررسی اثر نابرابری درآمدی بر رشد اقتصادی همواره مورد توجه متفکران اقتصاد متعارف و همچنین اقتصاد اسلامی بوده و لذا بررسی های نظری و تجربی مختلفی در رابطه با این موضوع و در کشورهای مختلف ارائه شده است. با توجه به آنچه که مطرح شد، به نظر می رسد لازم باشد رابطه این دو متغیر (نابرابری و رشد) برای اقتصاد ایران به عنوان یک کشور اسلامی و در حال توسعه مورد توجه قرار گیرد. در واقع لازم است به این سوال پاسخ داده شود که آیا نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران، به رشد اقتصادی کمک نموده یا روند رشد اقتصادی را کند کرده است؟ در راستای پاسخگویی به این سوال، این مقاله پس از بررسی جایگاه بحث در ادبیات اقتصاد اسلامی، به بررسی تاثیرات نابرابری درآمدی بر رشد اقتصادی در اقتصاد ایران می پردازد. بدین منظور از مدل رشد درون زایی که سرمایه انسانی و پیشرفت تکنولوژیک را نیز در بر می گیرد، استفاده کرده است. برای تخمین پارامترهای مدل نیز، روش GARCH به کار گرفته شده است. نتایج برآوردهای مدل نشان می دهد که همانطور که انتظار می رود، افزایش نابرابری (افزایش ضریب جینی و افزایش نسبت درآمد دهک دهم به اول)، رشد اقتصادی را کند می کند. اما اشتغال، سرمایه گذاری، پیشرفت تکنولوژی و سرمایه انسانی نقش مثبتی در رشد اقتصادی دارند.
۱۸.

وقف به مثابه منبع تامین مالی خرد اسلامی. ارائه الگوی تشکیل موسسات تامین مالی خرد وقفی در کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ایران وقف قرض الحسنه تامین مالی خرد اسلامی نظام تامین مالی اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 917 تعداد دانلود : 262
این تحقیق با استفاده از نهاد وقف در اقتصاد اسلامی، الگویی بومی برای موسسات تامین مالی خرد ارائه کرده و آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. در واقع ضمن طرح الگوی پیشنهادی و تبیین روش های تجهیز منابع مالی برای موسسه (شامل وقف اموال منقول و غیرمنقول، وقف سهام، وقف پول و انتشار اوراق وقف پولی و اوراق وقف گروهی) و همچنین بیان روش های تخصیص منابع (عقود مبادله ای، مشارکتی و قرض الحسنه)، امکان سنجی فقهی و ضرورت اقتصادی تشکیل چنین موسساتی در کشور را مورد بحث قرار می دهد. علاوه بر این، مزیت ها و چالش های مورد انتظار از الگوی پیشنهادی را نیز مورد بحث قرار داده و تلاش می کند با استفاده از ادبیات تامین مالی خرد، راه کارهایی به منظور به حداقل رساندن این مشکلات ارائه نماید. یافته های این تحقیق که بر اساس تحلیل های نظری بدست آمده اند، نشان می دهد نهاد وقف در اقتصاد اسلامی این ظرفیت فقهی-اقتصادی را دارد که به عنوان منبع درآمدی برای موسسه تامین مالی خرد در نظر گرفته شود.
۲۰.

نقش نظام بانکداری اسلامی در ایجاد ثبات مالی در سطح کلان

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان