سید باقر میرعباسی

سید باقر میرعباسی

مدرک تحصیلی: استاد گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۴ مورد.
۱.

تأثیر سمن های حقوق بشری بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:
منبع: راهبرد سیاسی سال ۶ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲۷ 207 - 230

کلید واژه ها: امنیت امنیت ملی حقوق بشر سازمان های مردم نهاد سمن تهدید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۴۴
این نوشتار به جهت رسیدن به مفاهیم روشنی از حوزه های اثرگذاری سمن های حقوق بشری و شفاف کردن ارتباط مباحث امنیت ملی با فعالیت سازمان های غیردولتی حقوق بشری به تبیین و تمییز بین فرصت ها و تهدیدات این حوزه پرداخته است. در این پژوهش  از روش های کمی و کتابخانه ای جهت تحقق اهداف تحقیق بهره جسته ایم. با مطالعه دقیق منابع، انجام مصاحبه های عمیق با تصمیم گیران و اثرگذاران این حوزه و استفاده از تجربیات حضور در مجامع بین المللی، نحوه تأثیرگذاری سمن های حقوق بشر و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش ما را به این نکته رهنمون میکند که هر چند سمن ها در ارتقاء، توسعه و حمایت ازحقوق بشر اثر مستقیم و مثبت دارند، اما استفاده ابزاری و سیاسی از سازمان های مردم نهاد در مناسبات، رقابت های سیاسی بین المللی که در تضاد با حاکمیت و امنیت می باشد، نیز محتمل است.
۲.

تحولات حق تعیین سرنوشت در نظریه های مشورتی دیوان بین المللی دادگستری: از کوزوو تا مجمع الجزایر چاگوس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 2207 - 2227

کلید واژه ها: حق تعیین سرنوشت حقوق بشر دیوان بین الملل دادگستری رویه قضایی قاعده آمره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۷۲
یکی از اساسی ترین موازین حقوق بشر، حق مردم برای تعیین سرنوشت خودشان است. اهمیت این حق به حدی است که دکترین آن را پایه و اساس همگی حقوق بشری می دانند. در حقیقت برای نیل به سایر حقوق بشری تحقق اصل حق تعیین سرنوشت اهمیت بسزایی دارد. روش تحقیق توصیفی–تحلیلی است. در پاسخ به این پرسش که تحولات حق تعیین سرنوشت در نظریه های مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه کوزوو و مجمع الجزایر چاگوس چیست؟ می توان گفت که حق تعیین سرنوشت دارای دو جنبه شامل جنبه بیرونی، یعنی حق مردم در تعیین وضعیت بین المللی خود و جنبه درونی، حق مردم در انتخابات سیستم حکومتی، مشارکت در تصمیم گیری جامعه و حفظ حقوق اقلیت هاست. در قضیه کوزوو، رأی دیوان به صورت ضمنی دارای عناصر سیاسی است و به چالش های حقوقی بر رابطه بین حق تعیین سرنوشت و اصل تمامیت ارضی دامن زده است. با این حال هرچند دیوان بین المللی دادگستری با عدم تعیین شرایط دولت بودن، به ابهام مرز بین حق تعیین سرنوشت و تمامیت ارضی کماکان ادامه داد، با وجود این کوزوو حق پیروزی را برای خود محفوظ داشت. در خصوص مجمع الجزایر چاگوس، دیوان بین المللی دادگستری از تمامی دول عضو سازمان ملل متحد تقاضا کرده است که به منظور تکمیل فرایند استعمارزدایی در سرزمین موریس با سازمان ملل متحد همکاری کنند، چراکه حق بر تعیین سرنوشت در زمره تعهدات عام الشمول است و نمی توان آن را به تکلیفی دوجانبه فروکاست.
۳.

ضرورت محدودسازی حاکمیت دولت ها بر منابع طبیعی در پرتو توسعۀ پایدار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 557 - 577

کلید واژه ها: توسعه پایدار رویکرد حقوق بشر محور حاکمیت مطلق دولت ها بر منابع طبیعی حاکمیت مطلق دولت ها بر برنامه های ملی توسعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۸۱
توسعه پایدار رهیافتی نسبت به توسعه است که در آن ملاحظات اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی به صورت توأمان مورد توجه قرار می گیرد تا امکان تداوم برخورداری از مواهب توسعه برای نسل حاضر و همچنین نسل های آینده تضمین شود. رهیافت مزبور پیوند مستقیمی با تحقق حقوق بشر اعضای جامعه در فرایند توسعه دارد، به نحوی که نه تنها عدم رعایت ملاحظات محیط زیستی موردنظر در توسعه پایدار آثار منفی بر تضمین حقوق بشر افراد جامعه دارد، بلکه موفقیت در پیشبرد رویکرد حقوق بشرمحور در توسعه، بستر لازم برای تضمین ملاحظات محیط زیستی را مهیا خواهد کرد. در این زمینه، اگرچه امروزه اعمال حاکمیت آزادانه دولت ها بر استخراج منابع طبیعی همچنین برنامه های توسعه ملی خویش، اصلی مورد پذیرش جامعه بین المللی به شمار می رود، برخی آثار فرامرزی نامطلوب محیط زیستی ناشی از این اعمال حاکمیت که به نوبه خود آثار مخربی بر تأمین حقوق بشر اعضای جوامع تحت تأثیر بر جای می گذارد؛ ایجاد محدودیت در اعمال حاکمیت مطلق دولت ها در بهره برداری از منابع طبیعی همچنین در تدوین و اجرای برنامه های توسعه را در راستای مطابقت با ملاحظات محیط زیستی، به عنوان بستری مهم در تضمین پیشبرد رویکرد حقوق بشری در فرایند توسعه جوامع دیگر، ضروری می نماید.
۴.

تحلیل حقوقی موانع موجود در قوانین صادرات و واردات ایران جهت عضویت دائم در سازمان تجارت جهانی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال اول پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 45 - 77

کلید واژه ها: سازمان تجارت جهانی(W.T.O) عضویت موافقت نامه موانع قوانین صادرات و واردات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۹۱
سازمان تجارت جهانی اصلی ترین سازمان در راستای جهانی کردن اقتصاد و تجارت، می باشد. این سازمان با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارد کشورهای جهان را به سمت سیاست های خود سوق می دهد. یکی از چالش های موجود برای عضویت دائم کشورها در سازمان تجارت جهانی، عدم انطباق قوانین داخلی مرتبط با صادرات و واردات با مصوبات سازمان تجارت جهانی می باشد. در پژوهش حاضر با روش تحقیق توصیفی تحلیلی، ضمن تجزیه وتحلیل مسائل و ابعاد مختلف موضوع موردنظر از طریق سؤالات در نظر گرفته شده و نسبت به تحلیل اطلاعات گردآوری شده از طریق مطالعات کتابخانه ای و اسنادی اقدام گردید. سؤال اصلی در این پژوهش عبارت است از: موانع موجود در قوانین صادرات و واردات ایران جهت عضویت دائم در سازمان تجارت جهانی از منظر حقوقی کدامند؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که: با توجه به این که کشورمان ایران عضو ناظر این سازمان است. مسئله عضویت کامل ایران در این سازمان ازجمله مسائلی است که طی سال های اخیر مطرح بوده و مطالعاتی درباره آن صورت گرفته است، در همین راستا لازم است قوانین کشورمان در زمینه صادرات و واردات با مصوبات این سازمان، مطابقت پیدا کند. این بررسی این امکان را فراهم می سازد تا با بررسی روش های از میان برداشتن این موارد، بهترین و مفیدترین روش ها به خدمت گرفته شود.
۵.

مولفه های جغرافیایی تاثیرگذار بر رویه های نظارتی گزارشات شورای حقوق بشر سازمان ملل و ضمانت اجراهای آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سال ۱۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۴۷) 940 - 961

کلید واژه ها: رویه های نظارتی شورای حقوق بشر اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺟﻤﻌی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۱۳۵
شمول جغرافیایی تعهدات حقوق بشری دولت های متعاهد نسبت به اسناد و معاهدات حقوق بشری اکنون صرفا به عرصه قلمرو تحت حاکمیت آنها محدود نمی گردد؛ بلکه به نظر می رسد با خروج از آن حیطه، سیر تکامل را می پیماید به طوری که دولت های متعاهد را در حوزه جغرافیایی گسترده تری ملتزم به رعایت حقوق و آزادی های مندرج در این اسناد می کنند. با شکل گیری شورای حقوق بشر و مطرح شدن مساله (( عدالت جغرافیایی )) و افزایش گستره تصمیمات این شورا در راستای نظارت بر عدم نقض حقوق بشر توسط دولت ها رویه های نظارتی بهتری همچون یو.پی.آر در این شورا شکل گرفت و توانست به پیشرفت های چشمگیری برسد.سوال اصلی تحقیق حاضر به این صورت است که چه مولفه های جغرافیایی بر رویه های نظارتی گزارش های شورای حقوق سازمان ملل متحد تاثیرگذار است ؟ نتیجه تحقیق حاضر بدین صورت است که مولفه های جغرافیایی هم چون تناسب اعضا با جغرافیای منطقه ای أعضاء، تلاش برای عضویت دولت ها از یک منطقه جغرافیایی و ... از مولفه های جغرافیایی تاثیرگذار بر رویه های نظارتی گزارش های شورای حقوق بشر ملل متحد است کما اینکه در طول سال های گذشته، عضویت عربستان سعودی در شورای مزبور موجب عقیم ماندن تلاش ها برای محکومیت این کشور در شورای حقوق بشر شد.
۶.

بررسی مدیریت آثار تعارض بین ارکان سازمان ملل متحد با تاکید بر نظریه های دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ ویژه نامه جستارهای نوین فقه و حقوق 1 - 18

کلید واژه ها: سازمان ملل متحد مجمع عمومی و دیوان بین المللی دادگستری تعارض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷ تعداد دانلود : ۱۶۴
زمینه و هدف: دیوان بین المللی دادگستری از یک طرف مرجع قضایی دادگستری بین المللی بوده و از طرف دیگر یکی از ارکان ساختار کلان سازمان ملل متحد به شمار می آید که همواره با تعارضات متعددی در حیطه صلاحیت رسیدگی به موضوعات مختلف قرار دارد. پژوهش حاضر به بررسی آثار تعارض بین ارکان سازمان ملل متحد با تاکید بر نظریه های دیوان بین المللی دادگستری می پردازد. مواد و روش ها: در مقاله حاضر از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شد. متون و منابع حقوقی اعم از منابع فارسی و لاتین بخش عمده ای از داده های مقاله حاضر را تشکیل می دهند. ملاحظات اخلاقی: مقاله حاضر اصول و قواعد اخلاقی در زمینه بهره گیری از منابع و ارجاع دهی دقیق را مبنای پژوهش قرار داده است. یافته ها: در نگرش سیستمی، دیوان بین المللی دادگستری بایستی در تصمیم گیری های خود ضمن انجام وظایف قضایی اهداف سازمانی را نیز مدنظر قرار دهد. رویه احتیاطی دیوان بین المللی دادگستری در قبال تصمیمات اتخاذ شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل، گواه پذیرش اصل کارآیی سازمان ملل در حل موضوعات مهم جهانی است. نتیجه گیری: بهره گیری از ایده صدور رأی موقت، تصمیم گیری درباره موضوعات صرفاً حقوقی و همراهی با شورای امنیت در موضوعاتی که به کارآیی سازمان ملل متحد بر عهده دارد، ایفای نقش می کند.
۷.

بررسی حقوق جهانگرد در نظام حقوقی اسلام و ایران و مقایسه آن با اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های روابط بین الملل دوره ۱۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۴۵) 323 - 347

کلید واژه ها: حقوق جهانگردی قوانین ایران اسناد بین الملل قوانین اسلامی جذب توریسم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۵۰
پژوهش حاضر در صدد بررسی حقوق جهانگرد در نظام حقوقی اسلام و ایران و مقایسه آن با اسناد بین المللی است. از این منظر پس از بسط فضای مفهومی موضوع، به بررسی حقوق جهانگرد خواهد پرداخت. در این پژوهش، روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای می باشد آنچه ضرورت و اهمیت این مقاله را نشان می دهد این است که ایران علیرغم پتانسیل های بالای جذب توریسم نتوانسته در این زمینه موفق عمل کند و بخش مهمی از این موضوع به ضعف قوانین و حقوق جهانگردی در ایران بر می گردد که بسیار کلی، مبهم، فاقد ضمانت اجرایی بالا و برخورداری از عدم تخصص هستند. در ادامه این سوال مطرح است چه حقوقی را می توان برای جهانگرد در نظام حقوقی اسلام و ایران را برشمرد؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که، آزادی عقیده و مدارا ، حفاظت از جان، مال و اموال، حق امنیت، مصونیت از ظلم و ستم از جمله حقوق مشترک جهانکرد در دو نظام حقوق ایران و اسلام می باشند. نتیجه بدست آمده در این مقاله این است که اولا، در مقایسه حقوق جهانگرد تفاوت چندانی میان فقه اسلامی و قانون موضوعه ایران وجود ندارد اما در حوزه تعیین مصادیق حقوق جهانگرد، حقوق ایران از فقه اسلامی تاثیر پذیرفته است. ثانیا، در مقایسه با اسناد بین المللی، موانع حقوقی بسیاری از جمله برداشت نادرست از قانون اساسی، عدم تضمین های لازم به جهانگرد و عدم استاندارد سازی قوانین با ساختارهای بین المللی در قوانین موضوعه ایران دیده می شود.
۸.

حقوق بشر در گفتمان دکترین مهدویت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال یازدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۴ 33-55

کلید واژه ها: دکترین مهدویت حقوق بشر حقوق بین الملل حقوق بشر اسلامی حقوق بشر بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۰ تعداد دانلود : ۱۵۱
هدف مقاله حاضر بررسی حقوق بشر در گفتمان دکترین مهدویت می باشد. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای می باشد. در پاسخ به سؤال اصلی که جایگاه حقوق بشر در گفتمان دکترین مهدویت چیست؟ می توان بیان کرد که دکترین مهدویت بر کرامت ارزشی یا اکتسابی بشر تأکید بیشتری دارند، اما اعلامیه جهانی حقوق بشر به جهت جلوگیری ایجاد اختلاف با دیدگاه کشورهای سکولار از پذیرش ذاتی بودن کرامت پرهیز می کند. اعتقاد به تحقق حقوقی چون برابری و مساوات و عدالت و امنیت و آسودگی باعث جهان شمولی و هیجان برانگیزی و آرمان ساز بودن مهدویت شده است که توسط مجمع عمومی سازمان ملل در 30 ماده اعلامیه حقوق بشر در جهت آرمان مشترک جهانیان برای توسعه حقوق و آزادی های انسانها اعلام شد. در نهایت اینکه در عصر ظهور هیچ فردی از شمول «حقوق بشر» خارج نیست و اعتقاد به مهدی (عج) تنها نشان گر یک باور اسلامی، با رنگ خاص دینی نیست بلکه خواسته ی همه انسان ها با مذاهب گوناگون در قالب الهام فطری مردم است.
۹.

تبیین وضعیت دولت های کنشگر نسبت به حمله سایبری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ ویژه نامه جستارهای نوین فقه و حقوق 325 - 343

کلید واژه ها: دولت کنشگر حملات سایبری حقوق بین الملل فضای سایبری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۱ تعداد دانلود : ۱۲۴
زمینه و هدف: حملات سایبری از جمله نگرانی های پیچیده امنیتی در دوران معاصر هستند. با توجه به اهمیت موضوع، پژوهش حاضر به دنبال بررسی وضعیت دولتهای کنشگر نسبت به حملات سایبری است. مواد و روش ها: مقاله حاضر از نوع نظری، روش تحقیق، کیفی و از نوع توصیفی و تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در پژوهش حاضر اصول اخلاقی نظیر ارجاع دهی علمی و مبتنی بر رعایت حقوق مؤلفین مدنظر قرار گرفته است. یافته ها: حملات سایبری به عنوان یک عمل زیانبار، علیرغم تهدیدات گسترده و قدرت تخریبی بالایی دارند، مطابق اسناد بین المللی منع نشده اند. بنابراین عمل زیانبار ناشی از تهدیدات سایبری ممنوع نیستند و همین موضوع باعث تهدید تلقی شدن اینگونه حملات باشند. نتیجه گیری: اثرات منفی ناشی از حمله سایبری می تواند گریبانگیر دولت های دیگری غیر از دولتی که حمله سایبری علیه او طراحی شده را در بر بگیرد. مبارزه با حملات سایبری و خسارات ناشی از آن می بایست در حقوق بین الملل و در راستای حقوق و منافع کشور خسارت دیده سامان داده شود. در نظر گرفتن حملات سایبری خسارت بار در زمره حملات جنگی، راهکار حقوقی بین المللی برای دفع تهدیدات ناشی از آن است.
۱۰.

ادعای فقدان اختلاف و اعتراض مقدماتی در دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 619 - 640

کلید واژه ها: اعتراض مقدماتی اختلاف دادرسی های بین المللی دیوان بین المللی دادگستری فقدان اختلاف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۹ تعداد دانلود : ۲۷۶
خواندگان دعوا، در اغلب دعاوی که نزد دیوان بین المللی دادگستری اقامه می شود، براساس آیین دادرسی این دیوان، به طرح اعتراض مقدماتی نسبت به صلاحیت دیوان، قابلیت پذیرش دادخواست یا دیگر اعتراض های مقدماتی اقدام می کنند. پذیرش اعتراض مقدماتی در زمینه خاص سبب می شود تا دیوان نتواند در آن زمینه وارد رسیدگی ماهوی شود. ادعای «فقدان اختلاف» از رایج ترین دلایل اعتراض مقدماتی به صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری از گذشته تاکنون بوده است. بر این اساس خوانده مدعی می شود که اصولاً میان او و خواهان در خصوص موضوعی که ادعای وجود اختلاف شده است، اختلافی وجود ندارد. این مقاله ابتدا به موضوعاتی مانند تعریف، اهمیت، ماهیت و شرایط اختلاف می پردازد. سپس مباحث اساسی مربوط به ادعای فقدان اختلاف یعنی معین بودن اختلاف، ارتباط آن با طرفین، کل واحد بودن، عینی بودن، تلاقی خواسته یک طرف با مخالفت طرف دیگر، شرط آگاهی خوانده، منع افزایش و تغییر اختلاف، رسیدگی به ادعای فقدان اختلاف و بار اثبات آن در پرتو مواد 79، 79 مکرر و 79 مکرر مکرر آیین دادرسی، اساسنامه و رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری تجزیه وتحلیل و بررسی خواهد شد.
۱۱.

نقش حقوق بین الملل در توسعه پایدار محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سال یازدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۴۳) 315 - 332

کلید واژه ها: حقوق بین الملل محیط زیست توسعه پایدار الزامات بین المللی میراث مشترک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۵ تعداد دانلود : ۲۵۱
محیط زیست امانت مشترک و از مصادیق نسل سوم حقوق بشر است، لذا محقق ناگزیر از پرداختن به مباحث حقوق بین الملل، توسعه پایدار محیط زیست، و آثار سوء مصرف انرژی های فسیلی است که می بایست مفهوم محیط زیست از مفهوم نرم خارج و به صورت حقوق سخت و یک اصل کلی حقوق بین الملل تبدیل شود، چنان چه می شود رد پای ایجاد عرف بین الملل را در زمینه حفظ محیط زیست دید، این واقعیت که مسیر توسعه فرا روی جهانیان، لزوم استفاده از انرژی بیشتر و احتمال آلودگی محیط زیست را دارد، بخش اعظم ذهن دانشمندان را به خود اختصاص داده و روابط پیچیده اجتماعی و نوع رفتار و تعامل انسان و محیط و آثار منفی دخالت انسان در نظم طبیعی، ضرورت حاکمیت قوانین و تضمین اجرای آن را می طلبد و این موضوع هم در جوامع توسعه یافته و هم در حال توسعه صادق است .محیط زیست موضوعی است که امروزه دیگر بصورت جزیره ای نمی توان در مورد آن بحث و عمل کرد.محیط زیست موضوعی است که امروزه دیگر بصورت جزیره ای نمی توان در مورد آن بحث و عمل کرد.
۱۲.

تعهدات دولت ها در رعایت اصول بنیادین حقوق بین الملل محیط زیست

نویسنده:
منبع: تحقیقات نوین میان رشته ای حقوق دوره اول تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 72 - 86

کلید واژه ها: حقوق بین الملل محیط زیست حقوق بین الملل تعهدات بین المللی مسئولیت بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۴ تعداد دانلود : ۱۸۰
بحث «تعهدات دولت ها در رعایت اصول بنیادین حقوق بین الملل محیط زیست» که در این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی از منابع کتابخانه ای و اسنادی، مجال سخن یافته است یکی از موضوعات مهم حقوق بین الملل را تشکیل می دهد چراکه امروزه یکی از جنبه های دهشتناک پیش رو، تخریب و زوال گسترده محیط زیست می باشد به خصوص در هنگام فعالیت هایی همچون تأسیس کارخانجات مواد شیمیایی و بروز مخاصمات و درگیری ها، اولین و ضعیف ترین قربانی، طبیعت و محیط زیست می باشد. لذا در راستای حمایت از محیط زیست و به طور خاص، محیط زیست بین المللی، کشورها و نهادهای حقوقی بین المللی، برای صیانت بهتر از محیط زیست، دست به تنظیم و تدوین قواعدی برای حمایت از محیط زیست زده اند. این ها معاهدات بین المللی هستند که در سطح جهانی و منطقه ای تدوین گشته اند و تعهداتی الزام آور در این خصوص پیش روی آن ها ترسیم کرده اند. حال در پی این باید بود که حمایت از محیط زیست را هم در زمان مخاصمات و هم در زمان صلح نیز استمرار بخشید و این پژوهش نیز در پی تبیین این مسئله می باشد که چگونه و بر چه اساس می توان و باید از محیط زیست حمایت کرد و مسئولیت بین المللی دولت ها ناشی از نقض فاحش اصول زیست محیطی مبتنی بر کدام اصول و قواعد بین المللی می باشد و مبانی نظری آن تشریح شده است. این مسئولیت، تعهدی است که بر هر یک از تابعان جامعه ی بین المللی بار شده که در صورت نقض آن تعهد، مسئولیت آن دولت را در جبران خسارات وارده در پی خواهد داشت. فرایند مسئولیت بین المللی ناشی از نقض فاحش زیست محیطی درگذر زمان و با طی فراز و نشیب های زیاد دچار تحولات نسبتاً مثبتی گردیده است. اما تحولات صورت گرفته آرام و تدریجی بوده است. به طوری که می توان گفت تغییرات در این حوزه بسیار کندتر از دیگر حوزه های حقوق بین الملل بوده است. این پژوهش نتیجه می گیرد که مسئولیت بین المللی دولت ها ناشی از نقض فاحش زیست محیطی در عصر حاضر به طور کلی تابع قواعد کلی مسئولیت بین المللی در حقوق بین الملل عمومی می باشد.
۱۳.

بررسی ضمانت ھای منع شکنجه در اسناد حقوق بین الملل بشر و مقایسه آن با قوانین و مقررات ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۵) 157 - 184

کلید واژه ها: منع شکنجه ضمانت ھای منع شکنجه تضمین ھای داخلی اسناد حقوق بشری معاھدات بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۳ تعداد دانلود : ۵۵۵
در قانون اساسی و برخی قوانین عادی ایران ، موضوع ممنوعیت مطلق تمامی مصادیق شکنجه مطرح شده است. علاوه بر مقررات داخلی، از نظر حقوق بین الملل نیز شکنجه مورد توجه واقع شده و اسناد حقوق بین الملل بشر از جمله کنوانسیون منع شکنجه 1984 ، این عمل را غیر اخلاقی و بر خلاف کرامت انسانی دانسته و بر منع آن تاکید می نمایند. ذکر این موضوع، ضروری است که قوانین مرتبط داخلی ایران ، علاوه بر اینکه به تعریف و تبیین مصادیق شکنجه اشاره ای نداشته اند بلکه تعارض و یا تفاوت ھای محسوسی بین سیستم حقوقی ایران و اسنادحقوق بین الملل بشر خصوصا کنوانسیون منع شکنجه به عنوان اصلی ترین سند بین المللی منع شکنجه، به چشم می خورد. این تحقیق که به روش توصیفی- تحلیلی نگاشته شده از طریق فیش برداری و با استفاده از منابع کتابخانه ای، به بررسی ضمانت ھای اجرایی منع شکنجه دراسناد حقوق بین الملل بشر با قوانین و مقررات ایران می پردازد و در پایان به این نتیجه دست می یابد که تضمین ھای منع شکنجه در ایران در مقایسه با اسناد و معاھدات بین المللی، ناکافی بوده و یکی از مشکلات اساسی در منع کامل مصادیق شکنجه در ایران می باشد.
۱۴.

تحلیلی بر آثار مخرب جرم پول شویی بر فضای کسب وکار کلان شهرها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و مدیریت شهری سال نهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۳ ۳۳-۴۸

کلید واژه ها: پول شویی جرایم پول شویی حقوق ایران اسناد بین الملل فضای کسب وکار کلان شهر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۷ تعداد دانلود : ۳۰۵
پول شویی، پدیده ای است که به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی در دهه های اخیر در اسناد و برنامه های بین المللی به دنیا معرفی شده است. این جرم یک جرم ثانویه است که به دنبال جرایم مقدمی که منافع مالی و مادی تولید می کنند، ارتکاب می یابد و به معنای مخفی کردن آگاهانه ماهیت و منشأ نامشروع اموال حاصل از ارتکاب این جرایم است؛ به نحوی که این اموال ظاهری قانونی به خود گرفته و پاک و مشروع جلوه داده شوند. تفکر جرم انگاری این پدیده به دنبال گسترش جرایم سازمان یافته در دنیا مطرح شد و هدف این بود که با کوتاه کردن دست جنایتکاران از عواید مجرمانه شان، انگیزه ارتکاب جرم در آنها از بین برود و به این ترتیب با مبارزه با پول شویی به مبارزه با جرایم سازمان یافته پرداخت. علاوه بر آن، میزان بالای پول شویی در جهان، خصوصیات سازمان یافتگی و فراملی بودن و بدون بزه دیده بودن این جرم، خسارات و زیان های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن و ارتباط تنگاتنگ آن با جرایم دیگر، ضرورت جرم انگاری این پدپده را در دنیا و همچنین ایران بیشتر کرده است و به همین دلیل نیز در ایران لایحه ای در خصوص مبارزه با پول شویی به تصویب رسید که هنوز مراحل نهایی قانون گذاری را طی نکرده است. هدف از این راهکارها این است که تا جایی که ممکن است عرصه بر پول شویان تنگ شود و هزینه عملیات پول شویی برای آنها بالا رود تا ارتکاب جرم برای آنها بی فایده شده و در نتیجه آنها را از ارتکاب جرم باز دارد.
۱۵.

تاثیر آموزش به زبان مادری بر نشاط و سازگاری اجتماعی دانش آموزان دو زبانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تدریس پژوهی سال هشتم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 260 - 239

کلید واژه ها: زبان مادری آموزش حق تعیین سرنوشت نشاط اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۴ تعداد دانلود : ۴۷۴
هدف: هدف از انجام این مطالعه بررسی تاثیر حق آموزش به زبان مادری به عنوان یکی از مولفه های حق تعیین سرنوشت بر سازگاری اجتماعی در دانش آموزان دوزبانه و استفاده از روش های خاص تحقیقی در رشته علوم تربیتی برای اثبات سازگاری اقلیت ها در صورت تبیین حقوق آنها در قواعد حقوقی می باشد.  روش تحقیق: روش انجام پژوهش به صورت شبه آزمایشی و با استفاده از دو گروه کنترل و گواه بود. جامعه آماری تحقیق شامل دانش آموزان دوره ابتدایی شهر پاوه در سال تحصیلی 1397-98 بودند که با توجه به ماهیت و هدف تحقیق تعداد 44 نفر از آنان(کلاس ششم تحصیلی) انتخاب شدند. نمونه ها بر اساس روش بلوکه سازی تصادفی به دو گروه مورد و شاهد تقسیم شده و به مطالعه وارد شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه استاندارد نشاط اجتماعی آکسفورد با میزان پایایی (81/0) و پرسشنامه استاندارد سازگاری اجتماعی کالیفرنیا با پایایی 84/0 بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه های مذکور توسط 4 نفر از اساتید دانشگاه تهران مورد بررسی و تایید قرار گرفت. نحوه گردآوری داده ها به صورت پیش آزمون- پس آزمون بود. س از جمع آوری پرسش-نامه ها توسط محقق داده ها از طریق نرم افزار SPSS نسخه 23 و آزمون های آماری توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  یافته ها و بحث: نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که حق آموزش به زبان مادری سبب بالا رفتن نشاط اجتماعی بین دانش آموزان دو زبانه می گردد. سهولت یادگیری مطالب به زبان مادری خود از عوامل مهم بالا رفتن اشتیاق برای تحصیل می باشد. آموزش به زبان مادری سبب افزایش سازگاری اجتماعی دانش آموزان در مدارس می باشد. پیشنهاد می گردد آموزش و تدریس در مدارس دو زبانه حداقل در برخی از دروس در کنار زبان ملی، به وسیله زبان مادری نیز انجام گیرد.  
۱۶.

بررسی اعمال دکترین پیوند واقعی در اعطای تابعیت به کشتی توسط کشور صاحب پرچم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۷ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۶۲ 31 - 60

کلید واژه ها: پیوند واقعی کشور صاحب پرچم کشتی کشتیرانی بین المللی دادگاه بین المللی حقوق دریاها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۴ تعداد دانلود : ۵۸۳
تابعیت، یکی از ارکان حقوقی فعالیت کشتی ها به شمار می رود که کشور صاحب پرچم به کشتی می دهد و کشتی با ثبت در هر کشوری و برافراشتن پرچم آن کشور، تابعیت آن را به دست می آورد. اعطای تابعیت به کشتی، شباهت های بنیادینی با اعطای تابعیت به اشخاص حقیقی دارد. در مبحث اعطای تابعیت کشورها به اشخاص حقیقی باید بین کشور اعطاکننده تابعیت و شخص پذیرنده آن، «پیوند واقعی»[1] وجود داشته باشد و در صورت فقدان آن، کشورها می توانند بر اساس رأی دیوان بین المللی دادگستری از شناسایی تابعیت اعطاشده خودداری کنند. در حال حاضر، بسیاری از کشتی های فعال در عرصه حمل ونقل دریایی با کشور متبوع خود «پیوند واقعی» نداشته و همین امر باعث عدم حاکمیت و کنترل مؤثر کشور صاحب پرچم بر کشتی های تحت پرچم خود شده و در نتیجه بسیاری از مقررات بین المللی توسط این کشتی ها نقض می شود. در این مقاله، عدم امکان تعمیم دکترین پیوند واقعی به کشتی ها و عدم امکان خودداری از شناسایی تابعیت اعطاشده توسط کشور صاحب پرچم به کشتی در صورت فقدان پیوند واقعی با کشتی تحت پرچم بررسی شده است. <br clear="all" /> 1.Genuine Link
۱۷.

امکان سنجی اعمال ضابطه «رفتار ملل کامله الوداد» درحل وفصل اختلافات سرمایه گذاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 577 - 595

کلید واژه ها: داوری بین المللی سرمایه گذاری شرط ملت کامله الوداد قید حل وفصل اختلاف مسئله مافزینی معاهدات سرمایه گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۷ تعداد دانلود : ۶۱۲
شرط ملت کامله الوداد از دیرباز از ارکان اصلی معاهدات سرمایه گذاری و مهم ترین ضامن منع تبعیض میان سرمایه گذاران مختلف خارجی در کشور میزبان سرمایه است. براساس رویه پیشین، این اصل تنها در حقوق ماهوی اعمال می شد. پس از صدور رأی قضیه «مافزینی» اعمال این اصل نسبت به امور شکلی، به ویژه در خصوص شروط حل وفصل اختلاف موجب تحولی بنیادین در خصوص این استاندارد در حقوق بین الملل سرمایه گذاری شد. در موارد متعدد سرمایه گذاران موفق شدند بدون رضایت دولت ها طی معاهده سرمایه گذاری صلاحیت مرجع داوری را به دست آورند یا خود را از رعایت پیش شرط های لازم برای ارجاع پرونده خود به داوری معاف سازند. با توجه به آنکه تمامی معاهدات سرمایه گذاری ایران بلااستثنا، حاوی شرط ملت کامله الوداد و فاقد تصریح به شمول این شرط در خصوص قیود حل وفصل اختلاف است، این موضوع برای منافع ملی و سیاستگذاری سرمایه گذاری خارجی کشور اهمیت حیاتی دارد. مقاله حاضر سابقه موضوع و رویه داوری مربوط و همچنین واکنش بازیگران حقوق بین الملل به تحولات مذکور را تشریح می کند. سپس، فروض مختلفی که ممکن است در پرتو تحولات مذکور کشور طرف معاهده سرمایه گذاری را متأثر سازد، تشریح خواهد شد. در نهایت راه حل نگارنده برای اجتناب از خطرهای احتمالی رویه بین المللی ناشی از این تحولات ارائه می شود.
۱۸.

توانمندسازی دولت های عضو سازمان بین المللی دریانوردی در جهت اجرای قوانین و مقررات: مطالعه موردی: نهاد های آموزشی وابسته

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۰ بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۰۱ 43 - 62

کلید واژه ها: سازمان بین المللی دریانوردی دانشگاه جهانی دریانوردی مؤسسه بین المللی حقوق دریایی آکادمی بین المللی ایمنی امنیت و محیط زیست دریایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۶
سازمان بین المللی دریانوردی (ایمو) سازمان صلاحیت دار در زمینه تدوین مقررات و استانداردهای بین المللی دریانوردی شناخته شده است. یکی از مشکلات اساسی، عدم توانمندی دولت ها در زمینه اجرای این مقررات صادره بود. این پژوهش در پی بررسی نقش ایمو در زمینه توانمندسازی دولت های عضو در جهت اجرای مقررات و با استفاده از نهادهای آموزشی وابسته به سازمان است. بر همین مبنا، روش توصیفی استقرایی به عنوان روش غالب این مقاله انتخاب شده است.ایمو با توجه به نقش آموزش در توانمندسازی دولت های مستأصل از اجرای مقررات و قوانین دریایی، اقدام به صدور یک  سری دستورالعمل هایی کرد که این دولت ها را تقویت می کرد. اما مهم ترین بسترهای آموزشی ایمو در ابزارهایی نمود پیدا می کند که به عنوان نهاد های وابسته آموزشی این سازمان تشکیل شد ه اند و شامل دانشگاه جهانی دریانوردی، مؤسسه بین المللی حقوق دریایی و آکادمی بین المللی ایمنی، امنیت و محیط زیست دریایی می شود. این نهادها با برپایی دوره های کوتاه مدت یا مقاطع دانشگاهی در سطح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در ارتباط با علوم دریایی، سعی در توانمندسازی دولت ها به ویژه کشورهای در حال توسعه داشته اند. ماحصل کار این نهاد های آموزشی تربیت متخصصان بوده است که بیشتر آنان در سطوح عالی کشورهای خود در پیشبرد اهداف عالی ایمو مشارکت داشته اند.
۱۹.

تعامل میان حقوق بین الملل سرمایه گذاری و حقوق بین الملل بشردوستانه در دعاوی سرمایه گذاری ناشی از مخاصمات مسلحانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره دوزادهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 203 - 223

کلید واژه ها: تعارض قوانین سرمایه گذاری خارجی کنوانسیون ژنو مخاصمات مسلحانه مسئولیت بین المللی معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۰ تعداد دانلود : ۳۲۲
در وضعیتی که سرمایه گذار خارجی بر اثر مخاصمات مسلحانه دچار آسیب شده است، قواعد حقوق بین الملل سرمایه گذاری در خصوص حفاظت از سرمایه گذاران خارجی و قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه در خصوص حفاظت از غیرنظامیان که شامل سرمایه گذاران خارجی نیز خواهد شد، هر دو معتبر هستند و از آنجا که رویه خاصی در این زمینه موجود نیست، دیوان های داوری می توانند به اختیار خود در هر پرونده، یکی از آن ها را به عنوان قانون خاص اولویت داده و بر دعوا اعمال کنند. با توجه به اینکه انتخاب هرکدام از این قواعد منجر به ارائه سطح حمایتی متفاوتی به سرمایه گذاری خارجی خواهد شد، سؤال اصلی تحقیق حاضر آن است که انتخاب کدام یک از قواعد فوق به عنوان قانون خاص بر دیگری ارجحیت دارد و اعمال هریک موجب چه تبعاتی در این گونه دعاوی خواهد شد و بر اساس نقض کدام یک می توان به مسئولیت بین المللی دولت میزبان سرمایه گذاری استناد کرد. این مقاله با روش اکتشافی به بررسی سؤال فوق پرداخته تا خلأ حقوقی در خصوص تعارض میان حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بین الملل سرمایه گذاری را در دعاوی سرمایه گذاری ناشی از مخاصمات مسلحانه رفع کند.
۲۰.

صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری در صدور قرار موقت با نگاه موردی بر قضیه اوکراین علیه فدراسیون روسیه سال 2017(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 1505 - 1524

کلید واژه ها: شبه جزیره کریمه صلاحیت علی الظاهر قرار موقت کنوانسیون سرکوب تأمین مالی تروریسم کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۸ تعداد دانلود : ۳۹۶
طولانی شدن دوره زمانی میان اقامه دعوا نزد دیوان بین المللی دادگستری و صدور حکم نهایی، احتمال تضییع حقوق و منافع خواهان را مطرح می کند. ازاین رو به موجب ماده 41 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، این نهاد اجازه دارد مبادرت به صدور قرار موقت کند. با عنایت به اینکه قرار موقت معمولاً در همان اوایل جریان رسیدگی از سوی طرفین درخواست می شود و با بذل توجه به اصل عدم صلاحیت دادگاه های بین المللی مگر در صورت ابراز رضایت طرفین دعوا، صدور قرار موقت در مرحله ای که دیوان هنوز صلاحیت خود را احراز نکرده، قابل بحث و تأمل است. بنابراین سؤال اصلی این است که دیوان در چه شرایطی صلاحیت خود را در این مرحله احراز و اقدام به صدور قرار موقت می کند. بررسی قوانین و رویه مربوط به دیوان و همچنین رویکرد اتخاذی دیوان در قضیه اوکراین علیه روسیه در خصوص اجرای کنوانسیون های سرکوب تأمین مالی تروریسم و رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی، حکایت از این دارد که صرف صلاحیت علی الظاهر برای صدور قرار موقت کفایت می کند، اما در زمینه شرایط مورد نیاز برای صدور این قرار، دیوان ضابطه و سختگیری خاص خود را اعمال خواهد کرد. بررسی مفهوم صلاحیت علی الظاهر و شرایط صدور قرار موقت از اهداف مقاله حاضر است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان